دارایی‌های ریسکی در آغاز هفته جدید اندکی آرام‌تر شده‌اند. وزیر خزانه‌داری آمریکا، «اسکات بسنت»، تلاش کرده تا با توصیف اصلاحات بازار سهام به‌عنوان روندی سالم، نگرانی‌ها را کاهش دهد. اما داده‌های اقتصادی آمریکا (از جمله آمار خرده‌فروشی امروز) و تمایل دولت برای پیشبرد اصلاحات تجاری (به‌ویژه به‌روزرسانی مهم تعرفه‌ها در ۲ آوریل) میزان تحمل واشنگتن را در برابر ضعف بازار سهام آزمایش خواهد کرد.
دلار آمریکا: نیاز به رشد خرده‌فروشی در ماه فوریه
فراتر از تمام عدم قطعیت‌هایی که امسال درباره سیاست‌های تعرفه‌ای متغیر آمریکا وجود داشته، یکی از موضوعات کلیدی که بر نرخ بهره و بازار سهام این کشور فشار وارد کرده، نگرانی از کند شدن مصرف داخلی است. از زمان همه‌گیری، مصرف‌کنندگان نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی آمریکا بوده‌اند. اما اکنون نگرانی‌هایی وجود دارد که مصرف‌کنندگان ممکن است کمتر خرج کنند و بیشتر پس‌انداز نمایند، زیرا منتظر شفافیت درباره تأثیرات برنامه‌های دولت جدید بر اقتصاد و فرصت‌های شغلی هستند. امروز داده‌های خرده‌فروشی آمریکا برای ماه فوریه منتشر می‌شود که نقش مهمی در این مسئله دارد. پیش‌بینی می‌شود که میزان خرده‌فروشی در مقایسه با ماه قبل، ۰.۶٪ رشد کند و افت ۰.۹٪ ژانویه را جبران نماید. اگر این آمار کمتر از حد انتظار باشد، احتمالاً باعث افت بازار سهام، کاهش نرخ بهره و تضعیف دلار آمریکا خواهد شد.
سؤال بزرگ سرمایه‌گذاران این است که دولت آمریکا تا چه حد بر اجرای برنامه‌های اصلاحی خود پافشاری خواهد کرد. بازار سهام نسبت به اظهاراتی که نشان می‌دهد دولت آماده پذیرش کاهش رشد اقتصادی – یا حتی رکود – به‌عنوان بخشی از تغییرات اساسی در تجارت جهانی و امنیتی است، آسیب‌پذیر بوده است. با توجه به این‌که قرار است در اوایل ماه آینده تعرفه‌های سنگینی علیه اروپا و آسیا اعمال شود، احتمالاً دارایی‌های ریسکی در بازه چند هفته‌ای همچنان تحت فشار خواهند بود.
در میان رویدادهای مهم این هفته، روز چهارشنبه نشست کمیته بازار باز فدرال برگزار خواهد شد و پیش‌بینی‌های جدیدی از سوی بانک مرکزی آمریکا منتشر می‌شود. انتظار نمی‌رود تغییرات عمده‌ای در نرخ‌های بهره یا سیاست‌های بانک فدرال ایجاد شود. با این حال، این رویداد می‌تواند اندکی به نفع دلار باشد، زیرا انتظار می‌رود فدرال رزرو همچنان به دو کاهش ۲۵ نقطه پایه نرخ بهره در سال جاری پایبند بماند (در حالی که بازار ۶۱ نقطه کاهش را پیش‌بینی می‌کند) و «جروم پاول» رئیس این نهاد، سابقه خوبی در آرام کردن بازار سهام دارد.
همچنین، مسائل ژئوپلیتیکی در مرکز توجه خواهند بود؛ زیرا روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور آمریکا، «دونالد ترامپ»، و رئیس‌جمهور روسیه، «ولادیمیر پوتین»، یک تماس تلفنی خواهند داشت. هرگونه پیشرفت در این مذاکرات احتمالاً خبر خوبی برای ارزهای اروپایی خواهد بود و تأثیر منفی بر شاخص دلار خواهد داشت. علاوه بر این، این هفته برای سایر بانک‌های مرکزی نیز شلوغ خواهد بود، زیرا نشست‌هایی در ژاپن، بریتانیا، سوئد، سوئیس، برزیل و اندونزی برگزار خواهد شد. در میان کشورهای گروه ۱۰، تنها سوئیس انتظار می‌رود که نرخ بهره خود را کاهش دهد.
در حال حاضر، معاملات آتی سهام آمریکا ۰.۶٪ کاهش یافته، در حالی که بازارهای سهام آسیا به دلیل بسته حمایتی مصرفی چین، افزایش ملایمی داشته‌اند. مگر این‌که امروز داده‌های خرده‌فروشی آمریکا بسیار قوی‌تر از حد انتظار باشد، به نظر می‌رسد بازار سهام آمریکا همچنان تحت فشار باقی بماند، که این امر می‌تواند باعث کاهش نرخ بهره و تضعیف دلار شود. در چنین شرایطی، شاخص دلار بیشتر به محدوده ۱۰۳.۲۰/۳۰ متمایل خواهد شد تا ۱۰۴.۰۰/۱۰.
یورو: بررسی احتمال توقف سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اروپا در آوریل؟
به نظر می‌رسد که نرخ EURUSD در کوتاه‌مدت حمایت شود. همان‌طور که گفته شد، ضعف بازار سهام آمریکا می‌تواند دلار را تحت فشار نگه دارد. در اروپا، تمرکز روی سیاست‌های مالی، هزینه‌های دفاعی و تصمیم بانک مرکزی اروپا در مورد توقف احتمالی کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ آوریل خواهد بود. عواملی که ممکن است این هفته از یورو حمایت کنند عبارت‌اند از:
الف) پیشرفت احتمالی در مذاکرات آتش‌بس اوکراین میان ترامپ و پوتین
ب) تصویب اصلاحات محدودیت بدهی و بسته محرک مالی بزرگ در مجلس آلمان
ج) اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا، «کریستین لاگارد»، که ممکن است بازار را به این نتیجه برساند که سیاست‌های انبساطی در آوریل متوقف خواهند شد (او روز پنج‌شنبه سخنرانی خواهد داشت).
این عوامل ممکن است نرخ EURUSD را به محدوده ۱.۰۹۳۰/۵۰ بازگرداند. اما همان‌طور که در آخرین گزارش FX Talking اشاره شده، EURUSD ممکن است در آوریل تحت فشار قرار بگیرد، زیرا واشنگتن تعرفه‌های تجاری جدیدی را اعمال خواهد کرد. محدوده مورد انتظار برای این جفت‌ارز در سه‌ماهه دوم سال، ۱.۰۵ تا ۱.۱۰ خواهد بود.
پوند بریتانیا: آیا بانک انگلستان با مشکل دستمزدهای بالا گیر افتاده است؟
تمام اتفاقات مهم مربوط به پوند انگلیس در روز پنج‌شنبه رخ خواهد داد. در این روز، هم آمار دستمزدهای بریتانیا منتشر می‌شود و هم نشست کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلستان برگزار خواهد شد. در مورد داده‌های دستمزد، انتظار می‌رود که رشد دستمزدهای بخش خصوصی همچنان بالاتر از ۶٪ در بازه سه‌ماهه سالانه باقی بماند، که به بانک مرکزی انگلستان فضای کمی برای اتخاذ موضعی انبساطی‌تر می‌دهد. همچنین، انتظار نمی‌رود که در نشست این هفته تغییری در سیاست‌های این نهاد ایجاد شود و احتمالاً رأی‌گیری با نسبت ۶ به ۳ به نفع حفظ نرخ‌های فعلی خواهد بود.
در حال حاضر، بازار کاهش ۵۳ نقطه پایه نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان را در سال جاری پیش‌بینی می‌کند، اما تحلیل داخلی ما (ING) کاهش ۷۵ نقطه پایه را محتمل‌تر می‌داند. یکی از عوامل احتمالی که می‌تواند باعث تغییر این انتظارات به سمت سیاست‌های انبساطی‌تر شود، بیانیه بهاری هفته آینده از سوی وزیر خزانه‌داری بریتانیا، «ریچل ریوز»، خواهد بود. گزارش‌های رسانه‌های بریتانیا بر این متمرکز شده‌اند که کدام بخش‌های دولتی ممکن است با کاهش بودجه مواجه شوند و این موضوع باعث ایجاد فضای انقباضی در سیاست‌های مالی بریتانیا خواهد شد، که می‌تواند بر ارزش پوند فشار منفی وارد کند.
با توجه به ضعف احتمالی دلار، هرگونه کاهش ارزش پوند ممکن است در برابر یورو یا ین ژاپن خود را نشان دهد، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال موقعیت‌های دفاعی در بازارهای سهام پیش از اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا در آوریل خواهند بود. در این راستا، ممکن است نرخ برابری GBPJPY از سطح ۱۹۳ فعلی به محدوده ۱۸۷ در هفته‌های آینده کاهش یابد.
منبع: ING