با وجود حکم دادگاه آمریکا علیه اعمال برخی تعرفه‌ها، این ماجرا هنوز به پایان نرسیده است. بانک MUFG با تهیه یک جدول دقیق، مجموعه‌ای از قوانین و ابزارهای قانونی را که دولت ترامپ می‌تواند برای اعمال تعرفه‌ها و دور زدن موانع حقوقی استفاده کند، فهرست کرده است. هر یک از این گزینه‌ها، دامنه و محدودیت‌های خاص خود را دارد که در ادامه به تفکیک بررسی می‌شوند.
سناریو اول: اعمال تعرفه بر صنایع خاص (بر اساس ماده 201 و 232)
قوانین مورد استناد:
ماده 201 از قانون تجارت 1974
ماده 232 از قانون گسترش تجارت 1962
شرایط اجرا:
در صورت وجود تهدید جدی به صنایع داخلی یا امنیت ملی ایالات متحده.
پیشینه تاریخی:
فوریه 2018: تعرفه بر ماشین لباس‌شویی و پنل‌های خورشیدی.
مارس 2018: تعرفه 25 درصد بر فولاد و 10 درصد بر آلومینیوم (به جز چند کشور).
سناریو دوم: اعمال تعرفه علیه کشورهای خاص (بر اساس ماده 301)
قانون مورد استناد: ماده 301 از قانون تجارت 1974
شرایط اجرا: زمانی که یک کشور خارجی به صورت ناعادلانه یا مغایر با توافق‌های تجاری، به تجارت با آمریکا آسیب می‌زند.
پیشینه تاریخی:
ژوئیه 2018 تا سپتامبر 2019: فهرست‌های 1 تا 4 از تعرفه‌های اعمال شده علیه چین.
سناریو سوم: تعرفه‌گذاری کوتاه‌مدت برای حل بحران تراز پرداخت‌ها (بر اساس ماده 122)
قانون مورد استناد: ماده 122 از قانون تجارت 1974
شرایط اجرا: در شرایطی که آمریکا با کسری شدید تراز پرداخت‌ها یا کاهش شدید ارزش دلار مواجه شود.
محدودیت: تعرفه‌ها فقط تا 150 روز و حداکثر 15 درصد مجاز هستند.
پیشینه تاریخی: بدون سابقه تاریخی.
سناریو چهارم: امنیت ملی و استفاده از قانون دشمنی با دشمن (TWEA و IEEPA)
قوانین مورد استناد:
قانون تجارت با دشمن 1917
قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA)
شرایط اجرا: در مواقع جنگ یا شرایط اضطراری ملی.
پیشینه تاریخی:
1971: نیکسون با استفاده از قانون دشمنی با دشمن، تعرفه 10 درصدی اعمال کرد.
2019: ترامپ تهدید به اعمال تعرفه 5 درصدی بر مکزیک کرد ولی سپس عقب‌نشینی نمود.
سناریو پنجم: اعمال تعرفه علیه کشورهای تبعیض‌گر (ماده 338)
قانون مورد استناد: ماده 338 از قانون تجارت 1930
شرایط اجرا: در صورتی که کشوری علیه محصولات آمریکایی تبعیض قائل شود.
پیشینه تاریخی: تاکنون هیچ‌گاه استفاده نشده و به‌احتمال بالا در دادگاه به چالش کشیده می‌شود.
جمع‌بندی
حکم دادگاه علیه اعمال برخی تعرفه‌ها، پایان کار نیست. دولت آمریکا – به‌ویژه در دوران ترامپ – ابزارهای حقوقی مختلفی در اختیار دارد که بعضاً سابقه استفاده نیز داشته‌اند. راهبرد ترامپ – که برخی آن را «افزایش تنش برای رسیدن به مذاکره» توصیف می‌کنند – ممکن است موجب افزایش نوسانات بازار شود، ولی احتمالاً با هدف نهایی وادار کردن کشورها به مذاکرات مجدد دنبال می‌شود. در هر صورت، فعالان اقتصادی باید برای سناریوهای مختلف آماده باشند.
