چین قصد دارد سقف حقوقی ۱ میلیون یوان (۱۳۷,۳۰۹ دلار) را برای کارکنان مؤسسات مالی دولتی مرکزی اعمال کند. این اقدام به منظور مقابله با افراط اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی در پس‌زمینه کاهش رشد اقتصادی صورت می‌گیرد.
این کاهش حقوق عمدتاً مدیران میانی و ارشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بخش عمده کاهش‌ها از طریق کاهش پاداش‌ها انجام خواهد شد. این اقدام بخشی از حرکت دولت برای ایجاد «رونق مشترک» است که در سال ۲۰۲۱ آغاز شد.
با این حال، کاهش حقوق در مؤسسات مالی دولتی ممکن است جذب و حفظ استعدادهای برتر را دشوار کند، زیرا رقبای بخش خصوصی بسته‌های جبرانی رقابتی ارائه می‌دهند. درآمد اجرایی در زیرمجموعه‌های شرکت‌های هدف نیز به ۳ میلیون یوان محدود خواهد شد.
