دولت فدرال استرالیا برای دومین سال متوالی مازاد بودجه داشته است که اولین بار در نزدیک به دو دهه اخیر است. در ماه مه، خزانه‌داری استرالیا پیش‌بینی کرده بود که مازاد بودجه 9.8 میلیارد دلار استرالیا خواهد بود، اما نتیجه نهایی بسیار بالاتر و به 15.8 میلیارد دلار استرالیا رسیده است که بیش از 6 میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی‌هاست.
درآمد کاهش یافته اما هزینه‌ها به شدت کاهش یافته است. قیمت‌های قوی کالاها نیز عامل مهمی در این مازاد بودجه بوده‌اند.
کاهش محرک‌های مالی (که با مازاد بزرگتر نشان داده می‌شود) فشار تورم را تا حدودی کاهش می‌دهد و احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را جلو می‌اندازد؛ اما این به معنای کاهش نرخ بهره فوری نیست.
