با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در هفته آینده از 50 پیش از انتشار داده‌های تورمی، به 70 درصد رسیده است.
اگرچه سرمایهگذاران جامع‌نگر (Generalist investors) همچنان بازار طلا را نادیده می‌گیرند، اما تماشای این روند قیمتی هیجان‌انگیز بوده است. این فلز گرانبها به سرپیچی از احتمالات ادامه می‌دهد در حالی که اصلاحات قیمتی به طور مداوم خریداری می‌شوند.
تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که سرمایه گذاران طلا دلایل زیادی برای حد سود داشته‌اند، چرا که انتظارات پیرامون سیاست پولی فدرال رزرو همچنان به شدت در حال نوسان است.
همه چیز از جمعه شروع شد که یک گزارش اشتغال درخشان به طور چشمگیری بازارها را مجبور کرد تا انتظار کاهش 50 نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه آینده را کنار بگذارند.
پس از اینکه تورم مصرف کننده بیش از حد انتظار افزایش یافت، با افزایش 3.2 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده خالص طی 12 ماه گذشته، اعضای داویش سیاست پولی این هفته ضربه دیگری خوردند.
اگرچه انتظارات سرمایهگذاران برای سیاست پولی تسهیلی تهاجمی کاهش یافته است، تحلیلگران خاطرنشان کرده‌اند که بازار طلا بسیار بزرگتر از یک تصمیم سیاست پولی واحد است. اگرچه ممکن است به زودی شاهد کاهش 50 نقطه پایه‌ای دیگر از نرخ بهره نباشیم، واضح است که فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد، حتی اگر تورم سرسختانه بالا بماند.
بانک های مرکزی در سال 2024 خرید طلا را ادامه می دهند
ما می‌توانیم تأثیر تغییر سیاست پولی فدرال رزرو را در بازار جهانی ببینیم. به گفته شورای جهانی طلا، سرمایهگذاران آمریکای شمالی جریان ورودی به صندوق‌های قابل معامله با پشتوانه طلا را هدایت کردند.
ماه گذشته 1.36 میلیارد دلار طلا به صندوق‌های سرمایه گذاری لیست شده در آمریکای شمالی سرازیر شد، در حالی که ورودی جهانی 1.4 میلیارد دلار بود.
این رفتار رایج قیمتی است که در بازار طلا دیده‌ایم، و شورای جهانی طلا خاطرنشان کرد که این روند هنوز نسبتاً جدید است. از نظر تاریخی، قیمت طلا در شش ماه اول چرخه سیاست‌های پولی تسهیلی جدید 6 درصد افزایش یافته است.
اما فراموش نکنیم، سیاست پولی ایالات متحده تنها یکی از عوامل حمایت کننده از طلا است. بانک‌های مرکزی همچنان خریداران خالص فلز زرد هستند، حتی اگر چین در پنج ماه گذشته از بازی خارج شده باشد.
از آنجایی که تقاضای بانک مرکزی همچنان نقش اصلی را در بازار بازی می‌کند، سؤالات جدیدی در مورد اینکه همه پول ها به کجا می‌رود، مطرح می‌شود.
این هفته، کیتکو نیوز این فرصت را داشت که با یان نیوونهویج، تحلیلگر فلزات گرانبها صحبت کند، او حدس می‌زند که عربستان سعودی از سال 2022 تاکنون 160 تن طلا خریداری کرده است.
باور اینکه بانک‌های مرکزی به صورت مخفیانه طلا می‌خرند، سخت نیست. شورای جهانی طلا در آخرین گزارش روندهای جهانی خود اشاره کرد که 67 درصد از خریدهای تخمینی بانک مرکزی در سه ماهه دوم گزارش نشده است.
روسیه اکنون میتواند به لیست بانک‌های مرکزی که به عنوان بخشی از برنامه جدید خرید فلزات گرانبها، مخفیانه طلا خریداری می‌کنند، اضافه شود.
بر اساس یک ردیف در پیش نویس بودجه فدرال، دولت روسیه در نظر دارد طی سه سال آینده 51 میلیارد روبل (535.5 میلیون دلار) برای تکمیل ذخایر فلزات گرانبهای خود هزینه کند. این شامل فلزات گروه طلا، نقره و پلاتین است.
این اولین باری نیست که روسیه پلاتین و رودیوم زیادی ذخیره می‌کند. این کشور تمام ذخایر گروه پلاتین (PGM) خود را در سال 2012 فروخت و با افزایش عرضه این فلزات، حفظ ذخایر حیاتی به ویژه برای یک تولیدکننده بزرگ منطقی است.
در نهایت، چه به دلیل فشارهای تورمی سرسختانه داخلی، چه به دلیل کاهش تسلط دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی یا ترکیبی از هر دو، طلا در برابر دلار آمریکا تاب آور باقی مانده است.
در دنیایی که دائماً در آستانه عدم اطمینان اقتصادی است، جای تعجب نیست که سرمایه گذاران شروع به جستجوی فرصت‌هایی برای خرید طلا با تخفیف می‌کنند.
هدف رشد اقتصادی 5 درصدی چین در سال جاری، با توجه به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده، چشم‌انداز نامطمئن برای صادرات این کشور و بازار همچنان متزلزل املاک، بلندپروازانه به نظر می‌رسد. پکن در اواخر سپتامبر با بسته‌ای از اقدامات محرک واکنش نشان داد که باعث افزایش تاریخی بازار سهام شد. پس از ناامیدی سرمایهگذاران در مورد میزان حمایت، چین وعده اقدامات جدیدی برای حمایت از بخش املاک داد و به استقراض بیشتر دولت برای تقویت اقتصاد اشاره کرد. حتی با وجود این‌ها، هدف رشد همچنان بلندپروازانه به نظر می‌رسد. فشارهای تورمی همچنان ادامه دارد و این ریسک وجود دارد که دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از 30 سال رشد بی‌سابقه، به سمت دوره‌ای از ضعف طولانی‌مدت به سبک ژاپن پیش برود.
تولید ناخالص داخلی چین از سال 1985 تا 2023
چه اتفاقی در اقتصاد رخ داده است؟
قبل از آخرین دوره محرک‌ها، اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های جهانی انتظار داشتند که اقتصاد چین به هدف امسال نرسد. فشار تورم در حال افزایش بود، به طوری که قیمت خانه‌های نوساز بیشترین کاهش را از سال 2014 داشت و اطمینان مصرف کننده به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک سال و نیم گذشته رسید. دولت به تولید و صادرات تکیه کرد تا بهبود یابد. کمتر از یک پنجم اقتصاددانان مورد نظر بلومبرگ پیش‌بینی می‌کردند که تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به میزان 5 درصد افزایش یابد، در حالی که تحلیلگران مانند بانک آمریکا این سوال را مطرح کردند که چرا سیاست‌های مالی و پولی برای احیای تقاضای داخلی موثر نیستند. در حالی که صادرات به بالاترین میزان خود در نزدیک به دو سال گذشته رسیده است، پکن با عقب نشینی کشورهایی که نگران تأثیر کالاهای ارزان قیمت از بزرگترین کشور تولیدکننده جهان هستند، مواجه شده است. مقامات ارشد مانند معاون وزیر دارایی لیائو مین از قدرت صنعتی چین دفاع کرده و اعلام کرد که محصولات تولیدی این کشور ارزش خوبی برای پول ایجاد می‌کند و میتواند به مهار تورم در مقیاس جهانی کمک کند.
آخرین اقدامات محرک چین چه بود؟
پس از مدت‌ها عدم تمایل به اتخاذ اقدامات تهاجمی‌تر، دفتر سیاسی - متشکل از 24 مقام ارشد حزب کمونیست از جمله رئیس جمهور چین - در نشست سپتامبر متعهد شد که اهداف اقتصادی سالانه را دنبال کند و کاهش بازار املاک را متوقف کند. تمرکز اصلی آخرین سیاست‌ها، تثبیت بخش املاک و مستغلات است، با اقداماتی مانند کاهش نرخ وام مسکن معوق و محدودیت‌های کمتر در بازار مسکن. مقامات با هماهنگی بانک مرکزی، نرخ‌های بهره را کاهش دادند، نقدینگی را برای تشویق به وام‌دهی بانکی افزایش دادند و 340 میلیارد دلار برای تقویت بازار سهام چین متعهد شدند. لان فوآن، وزیر دارایی، سپس از یک جلسه توجیهی در اواسط اکتبر استفاده کرد و اعلام کرد که دولت‌های محلی مجاز خواهند بود از اوراق قرضه ویژه برای خرید خانه‌های فروخته نشده استفاده کنند، در حالی که نشانه‌ای از یک تجدیدنظر نادر در بودجه است که ممکن است به زودی انجام شود. اگرچه لان نتوانست محرک بیشتری را تعیین کند، اما خوش بینی محتاطانه بازار سهام را در انتظار حمایت مالی بیشتر فرا گرفت.
چرا رکود چین برای بقیه جهان یک مشکل است؟
بسیاری از مشاغل و تولیدات جهان به چین بستگی دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که چین تا سال 2028 با سهمی 22.6 درصدی – دو برابر سهم ایالات‌متحده – به عنوان بزرگترین مشارکت‌کننده در رشد جهانی باقی خواهد ماند. کشورهای صادرکننده مواد معدنی مانند برزیل و استرالیا به ویژه به فراز و نشیب سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و املاک چین حساس هستند. به عنوان مثال، رکود داخلی مقدار زیادی فولاد را برای جذب اقتصاد محلی ایجاد کرد و صادرات این فلز را افزایش داد که به کاهش قیمت‌ها در سطح جهانی کمک کرد و شرکت‌ها را در کشورهایی مانند شیلی در مضیقه فرو برد. تقاضای ضعیف در چین نیز به سود خودروسازان از استلانتیس (Stellantis) گرفته تا آستون مارتین (Aston Martin) آسیب می‌زند. در همین حال، مصرف‌کنندگان چینی که به‌طور فزایندهای صرفه‌جویی می‌کنند، فروش برندهای جهانی مانند استارباکس و استه لودر (Estée Lauder)، شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی آمریکایی، کاهش دادند.
سهم مشارکت در رشد اقتصاد جهانی
مشکل کجاست؟
اقتصاد 18 تریلیون دلاری چین در طیف وسیعی از بخش‌ها با مشکل مواجه شده است. فعالیت تولیدی از سپتامبر، از آوریل 2023، سه ماه، در حال انقباض بوده است. تلاش‌های ایالات متحده برای قطع کردن عرضه نیمه هادی‌های پیشرفته به چین و سایر فناوری‌هایی که میتواند رشد اقتصادی آینده را پیش ببرند - رویکردی که مقامات واشنگتن آن را "رقابت استراتژیک" می‌نامند و چین آن را "محدود کردن" می‌خواند، اوضاع را بدتر می‌کند. اطمینان در داخل آنقدر شکننده شد که وام‌های بانکی چین به اقتصاد واقعی تابستان امسال برای اولین بار در 19 سال گذشته کاهش یافت. ترازنامه‌های دولت‌های محلی با کمبود نقدینگی، که در حال حاضر مملو از بدهی‌های پنهان هستند، از جمله قربانیان افت قیمت املاک هستند. درآمد آنها از فروش زمین با نرخ بی سابقه‌ای در حال کاهش بوده است، که باعث می‌شود معکوس کردن کاهش هزینه‌کرد بودجه درست زمانی که اقتصاد به شدت به حمایت مالی نیاز دارد، دشوارتر شود.
چه اتفاقی برای تقاضای مصرف کنندگان چین افتاده است؟
خوش‌بینی بالا بود چرا که چین در اواخر سال 2022 از محدودیت‌های همه گیری ویروس کرونا خارج شد و مرزهای خود را دوباره باز کرد تا این کشور شاهد بهبود سریع هزینه‌های مصرف‌کننده با «خرید انتقام‌جویانه» و سفر باشد. این بهبودی با نگرانی مردم در مورد رشد ضعیف برای بیکاری و درآمد، ادامه دار نبود. بحران چند ساله املاک و مستغلات همچنین حدود 18 تریلیون دلار از ثروت خانوارها را از بین برد و مردم را وادار کرد که به جای خرج کردن، پس انداز کنند و چین را به طولانی ترین دوره تورم منفی از سال 1999 سوق داد. گردشگران چینی در طول تعطیلات طولانی خود که در اوایل اکتبر به پایان رسید، در مقایسه با ارقام قبل از همه گیری، پول کمتری خرج کردند. بر اساس محاسبات بلومبرگ بر اساس ارقام وزارت گردشگری، هزینه‌کرد هر سفر نسبت به پنج سال قبل 2.1 درصد کاهش یافته است. بیکاری همچنان یک نگرانی بزرگ است که با سرکوب قانونی شرکت‌های بزرگ فناوری که بسیاری از فارغ التحصیلان جوان و جاه طلب را از مسیر شغلی پردرآمد محروم کرده، بدتر شده است. نرخ بیکاری جوانان در ماه اوت برای دومین ماه متوالی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید.
نرخ بیکاری جوانان چین در ماه اوت همچنان در حال افزایش است
در بازار املاک چه خبر است؟
از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور شی جین پینگ در یک دهه پیش، املاک و مستغلات موتور اصلی رشد اقتصادی چین بوده است. دولت تلاش کرد در سال 2020 توسعه دهندگان بدهکار را سرکوب کند تا ریسکهای سیستم مالی را کاهش دهد. این امر قیمت مسکن را پایین آورد و بسیاری از شرکت‌های ضعیف‌تر نکول کردند. بسیاری از توسعه‌دهندگان ساخت خانه‌هایی را که قبلاً فروخته بودند، اما هنوز تکمیل نشده بودند را متوقف کردند و این امر باعث شد که برخی از مردم بازپرداخت وام‌هایی را که برای تأمین مالی این املاک گرفته بودند، متوقف کنند. این آشفتگی زنگ خطری برای بسیاری از چینی‌ها بود که مدت ها است ملک را یک سرمایه گذاری مطمئن می‌دانستند و از آن به عنوان ذخیره ثروت استفاده می‌کردند. این درد تا سال 2024 ادامه یافت و روند کاهشی را از اوایل سال 2022 ادامه داد. در ماه مه، چین از گسترده‌ترین تلاش خود برای احیای بازار املاک رونمایی کرد. اما پیشرفت در طرح‌هایی که شامل برنامه ارائه 300 میلیارد یوان (42 میلیارد دلار) بودجه بانک مرکزی برای کمک به شرکت‌های تحت حمایت دولت برای خرید خانه‌های فروخته نشده از توسعه‌دهندگان است، کند بوده است. با توجه به اقتصادی غیرجذاب این طرح برای مقامات محلی، تنها بخشی از بیش از 200 شهر که دولت مرکزی آنها را به مشارکت دعوت کرده است، به این فراخوان برای کمک به جذب مازاد مسکن توجه می‌کنند.
بیشتر بخوانید: اقدامات محرک جدید چین و چشم انداز قیمت نفت
رکود فروش مسکن در چین در ماه سپتامبر عمیق تر شد
آیا آخرین محرک‌ها مشکل را برطرف خواهد کرد؟
به گفته بلومبرگ اکونومیکس، بسته محرک ممکن است رشد را بین 1 تا 1.1 درصد در چهار فصل آینده افزایش دهد. این افزایش برای سال جاری 20 نقطه پایه پیش بینی می‌شود. این امر چین را به هدف رشد 5 درصدی نزدیک می‌کند. اما غلبه بر تورم منفی و معکوس کردن ناامیدی بخش املاک امری دشوار خواهد بود. دستیابی به آن تا حد زیادی به مقیاس منابع مالی بستگی دارد که سیاست گذاران تصمیم می‌گیرند متعهد شوند. به علاوه، یک سری اختلافات تجاری در حال تشدید پتانسیل کاهش رشد را دارد و عرضه بیش از حد عظیم مسکن به این معنی است که مدتی طول می‌کشد تا هرگونه محرک ملکی به ساخت و ساز واقعی سرازیر شود. با کاهش جمعیت و کند شدن شهرنشینی، عوامل ساختاری نسبتاً کمتری وجود دارد که تقاضای مسکن را افزایش می‌دهد. در نتیجه، این کشور میتواند در حالی که مشکلات بدهی خود را حل کند، با یک دوره طولانی رشد ضعیف روبرو شود، درست همانطور که ژاپن در دهه پس از ترکیدن حباب‌های دارایی و بورس در آنجا انجام داد.
سرمایه گذاران چه می‌خواهند؟
سرخوشی که در ابتدا با اقدامات محرک اخیر چین همراه بود، شکننده بود چرا که سرمایهگذاران به دنبال هزینه‌کرد مالی بیشتر و صدور اوراق بودند تا از رکود جلوگیری کنند و اطمینان حاصل کنند که سایر اقدامات تسهیل کننده محرک واقعی را به همراه دارند. نخست وزیر لی چیانگ اخیراً با اشاره به نگرانی‌ها قول داد که هنگام تدوین سیاست‌های اقتصادی "به صدای بازار گوش دهد". وعده‌ها و ناکامی‌ها دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که سهام چینی فهرست شده در هنگ‌کنگ در عرض چند روز بیش از 30 درصد افزایش یافت، قبل از اینکه بدترین دوره خود را از سال 2008 متحمل شود. برای برخی از تحلیلگران، نقطه عطفی در حال حاضر فرا رسیده است. در اواسط اکتبر، شرکت گلدمن ساکس پیش‌بینی‌های خود را برای رشد چین در سال‌های 2024 و 2025 ارتقا داد، اگرچه همچنان آن را برای هر دو سال کمی کمتر از 5 درصد می‌داند. این موسسه هشدار داد که چالش‌های ساختاری مانند وخامت جمعیتی میتواند اقتصاد را در بلند مدت متوقف کند. در حال حاضر، این مسئولیت بر عهده پکن است که از تعهدات خود با پول واقعی پشتیبانی کند و از چرخه رونق و رکود دیگری جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید
بانک مرکزی عراق (CBI) ذخایر طلای خود را بیشتر افزایش داده و 4 تن به ذخایر خود در ماه‌های ژوئن و ژوئیه اضافه کرده است. به این ترتیب مجموع خرید طلای CBI در سال به 10 تن و ذخایر طلای آن به 153 تن رسید.
تصمیم CBI برای انباشت طلا مطابق با روند رو به رشد بانک‌های مرکزی در سراسر جهان است. بسیاری از بانک‌های مرکزی ذخایر ارزی خود را متنوع سازی می‌کنند و به دنبال دارایی‌های امن مانند طلا هستند تا از اقتصاد خود در برابر ریسکهای اقتصادی و ژئوپلیتیک محافظت کنند.
جذابیت طلا به عنوان یک دارایی استراتژیک در سال‌های اخیر به دلیل عوامل زیر بوده است:
بانک مرکزی عراق با افزایش ذخایر طلای خود تعهد خود را به حفاظت از اقتصاد عراق و تضمین ثبات مالی آن نشان می‌دهد. تصمیم بانک مرکزی احتمالاً تحت تأثیر ترکیبی از عوامل اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیکی است.
از آنجایی که چشم انداز اقتصاد جهانی همچنان در حال تحول است، انتظار می‌رود که CBI به نظارت بر قیمت طلا ادامه دهد و استراتژی سرمایه گذاری خود را بر این اساس تنظیم کند. ذخایر طلای بانک مرکزی احتمالا نقش مهمی در آینده اقتصادی عراق خواهد داشت.
منابع آگاه به آخرین تحولات به بلومبرگ گفتند، ایران نفت خام خود را به پالایشگاه‌های مستقل چین با تخفیف‌های کمتر نسبت به برنت عرضه می‌کند، چرا که این کشور به دنبال قیمت‌های بالاتر برای صادرات به مقصد بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است.
پالایشگاه‌های خصوصی چین خریداران اصلی نفت خام تحریم شده ایران هستند و دو طرف روابط تجاری مطلوبی برای هر دو برقرار کرده‌اند. ایران میتواند نفت خام خود را بفروشد که تقریباً همه از آن اجتناب می‌کنند، در حالی که پالایشگاه‌های مستقل چین، به اصطلاح تی پات (Teapot) (پالایشگاه‌های کوچک و مستقل در چین)، نفت ارزان دریافت می‌کنند.
در نتیجه، چین حتی پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران در سال 2018، به خرید نفت خام ارزان‌تر از ایران ادامه داد. پکن اعلام کرده است از تحریم‌های یکجانبه تبعیت نمی‌کند.
با این حال، منابع بلومبرگ می‌گویند که اخیراً بین فروشندگان ایرانی و خریداران چینی بن بست وجود داشته است چرا که ایران به دنبال یک دلار در هر بشکه بیشتر برای عیار نفت خام خود نسبت به ماه‌های گذشته است.
در معاملات اخیر، ایران نفت خام سبک ایران را با تخفیف 3.50 دلار در هر بشکه و نفت سنگین خود را با تخفیف حدود 7.50 دلار در هر بشکه نسبت به برنت عرضه کرده است.
پالایشگاه‌های چین به بلومبرگ اعلام کردند که مطمئن نیستند چرا قیمت‌های ایران افزایش می‌یابد.
با این حال، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی ایران در هفته گذشته ممکن است ایران را به دنبال قیمت‌های بالاتر برانگیخته باشد. بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که ممکن است پالایشگاه‌های چینی قبل از ضربه احتمالی اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران، تقاضای عرضه بیشتری کرده باشند.
هفته گذشته، نفتکش‌های ایرانی در حال دور شدن از جزیره خارگ، بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران، در میان ترس از حمله قریب‌الوقوع اسرائیل به مهم‌ترین زیرساخت‌های صادرات نفت خام ایران مشاهده شدند.
در اوایل سال جاری، ایران و چین نیز بر سر قیمت نفت با یکدیگر اختلاف داشتند. پالایشگاه‌های مستقل چین خرید نفت خام از ایران را برای ماه فوریه به تعویق انداختند زیرا جمهوری اسلامی خواستار قیمت‌های بالاتر و پیش‌پرداخت قبل از بارگیری محموله‌ها بود. در نهایت این موضوع حل شد و فروشندگان ایرانی تسلیم شدند.
به گفته یکی از تحلیلگران بازار، اگرچه بازار طلا برای ثبت رکورد قیمتی دیگر با مشکل مواجه شده، اما این افزایش هنوز به پایان نرسیده است.
شانتل شیون، رئیس تحقیقات Capitalight Research، در مصاحبه اخیر با کیتکو نیوز، خاطرنشان کرد که در حالی که سرعت پایین‌تر کاهش نرخ بهره میتواند در کوتاه‌مدت به طلا فشار بیاورد، چرا که سرمایهگذاران انتظارات بازار خود را تعدیل می‌کنند، عدم اطمینان ژئوپلیتیک همچنان به حمایت از طلا ادامه می‌دهد.
شیون تاکید کرد که آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی عامل کلیدی پشت افزایش نزدیک به 30 درصدی طلا در سال جاری بوده است. او افزود، با این حال، صرف ریسک در طلا همچنان پایین است، زیرا سرمایه گذاران تازه شروع به تمرکز بر روی نقاط حساس خاص کرده‌اند، در درجه اول تشدید درگیری در خاورمیانه، جایی که حملات اسرائیل علیه حزب الله باعث رگبار موشک‌های بالستیک از ایران شد.
او افزود که افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی میتواند به راحتی قیمت طلا را به عنوان یک دارایی امن 10 درصد افزایش دهد.
در این سناریو، قیمت 3000 دلار در هر اونس چندان دور نیست. اگر شاهد تشدید درگیری در خاورمیانه باشیم، گمان می‌کنم تا قبل از پایان سال قیمت 3000 دلار در هر اونس را شاهد باشیم. اما ما همچنین می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که در صورت کاهش تنش‌ها، قیمت طلا 10 درصد کاهش یابد."
با نگاهی فراتر از نوسانات کوتاه‌مدت، شیون گفت که طلا همچنان به خوبی حمایت می‌شود، چرا که عوامل بلندمدت به کانون توجهات بازگشتند. او پتانسیل طلا را چیزی توصیف کرد که میتواند بازار را متحول کند.
او گفت: "برخی از عواملی که اکنون می‌بینیم بر بازار طلا تاثیر می‌گذارد، عواملی هستند که برای اولین بار 16 سال پیش شروع به تماشا و صحبت در مورد آنها کردیم." ما همیشه مسائلی مانند افزایش بدهی را به عنوان یک عامل بلندمدت دیده‌ایم، اما در مقطعی، بلندمدت به دغدغه امروز تبدیل می‌شود. همه چیزهای کوچکی که در دو سال گذشته دیده‌ایم اکنون در حال جمع شدن هستند و این همان چیزی است که قیمت طلا را افزایش داده است.
شیون خاطرنشان کرد که همانقدر که رالی طلا در سال گذشته چشمگیر بوده، این فلز گرانبها به تازگی چرخه صعودی جدیدی را آغاز کرده است.
ما به اوج این چرخه طلا نزدیک نیستیم. ما حتی به مرحله سرخوشی نرسیده‌ایم که قیمت‌ها واقعاً افزایش یابد.»
شیون اظهار داشت که او سوگیری صعودی در بلند مدت را حفظ می‌کند چرا که دشوار است که ببینیم محیط حمایتی فعلی چگونه تغییر خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که حتی اگر جنگ روسیه با اوکراین پایان یابد، همچنان بی‌اعتمادی قابل توجهی بین کشورهای غربی و شرقی وجود خواهد داشت. به گفته او، این بی اعتمادی همچنان به تضعیف دلار آمریکا ادامه خواهد داد، چرا که کشورها به توافقات تجاری جدید دست می‌یابند و از دلار دور می‌شوند.
جهان در حال دور شدن از جهانی شدن است. دلار آمریکا از بین نمی‌رود، اما نقش آن در حال کاهش است و از آنجایی که کشورها به دنبال جایگزین هستند، به خرید طلای بیشتر ادامه خواهند داد.
در همین زمان افزایش سطح بدهی‌های دولتی، از جمله در ایالات متحده، قدرت خرید همه ارزهای فیات را تضعیف می‌کند. اگرچه دولت ایالات متحده در سال آینده شاهد رهبر جدید خواهد بود، شیون خاطرنشان کرد که هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری به سطح بدهی کشور که اکنون از 35 تریلیون دلار فراتر رفته است، توجهی نکرده و کسری دولت بدون توجه به اینکه چه کسی بر سر کار است، به رشد خود ادامه خواهد داد.
او افزود که خارج از عدم قطعیت ژئوپلیتیک، تهدید بحران بدهی جهانی بزرگترین خطری است که اقتصاد جهانی با آن مواجه است.
او گفت: «بانک‌های مرکزی نمی‌توانند نرخ‌ها را تا این حد بالا نگه دارند، بنابراین عدم اطمینان بیشتر در مورد تورم وجود دارد. تنها این یک عامل، به نظر من، طلا و نقره را در بازار صعودی برای چند سال آینده حفظ خواهد کرد.
در حالی که طلا در یک حرکت کوتاه مدت بی‌ثبات میتواند به 3000 دلار برسد، شیون گفت که قیمت در نهایت در بازار صعودی پایدار نیز به این سطح خواهد رسید.
به گفته جفری کریستین، شریک مدیریت گروه CPM، ابهامات اقتصادی، سیاسی و امنیتی کافی در جهان وجود دارد تا طلا و نقره را بدون توجه به تورم، نرخ بهره یا هر معیار خاص دیگری در شش ماه آینده به قله‌های جدیدی برساند.
کریستین در گزارشی ویدئویی که روز سه شنبه منتشر شد، گفت: «می‌خواهم در مورد دیدگاه بلندمدت اقتصادی و عدم اطمینان صحبت کنم. "برخی افراد می‌گویند که قیمت طلا فقط به دلار واکنش نشان می‌دهد و اگر دلار را درک کنید و دیدگاه قوی در مورد چشم انداز دلار داشته باشید، می‌دانید که در مورد طلا چه فکری کنید. دیگران به شما خواهند گفت که طلا فقط به تورم پاسخ می‌دهد و [اگر] تورم افزایش یابد، قیمت طلا افزایش خواهد یافت. این هم اشتباه است. همه این‌ها هم درست هستند و هم اشتباه.»
وی گفت: واقعیت این است که طلا به تورم، به ناآرامی بازار ارز، به نقاط قوت یا ضعف دلار، به فعالیت‌های اقتصادی به طور کلی، به عدم قطعیت‌های سیاسی، به مشکلات ملی، بین المللی و منطقه‌ای و نگرانی‌های بازار مالی واکنش نشان می‌دهد. مجموعه عظیمی از مسائل وجود دارد که برای تعیین اینکه آیا سرمایهگذاران می‌خواهند طلای بیشتری بخرند یا طلای کمتری و اینکه آیا قیمت‌ها در نتیجه آن افزایش یا کاهش می‌یابند، بسیار مهم هستند.
به گفته کریستین قیمت طلا و نقره در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده با طیف گسترده‌ای از عدم قطعیت‌ها مواجه خواهد شد. «جنگ‌های سیاسی بین المللی، جنگ‌های منطقه‌ای، اوکراین، خاورمیانه، مسائل سیاسی ملی، روندهای اقتصادی، ثبات بازار مالی از جمله این عدم قطعیت‌ها هستند». طی چهار هفته آینده طیف وسیعی از عدم قطعیت‌های جدید وجود خواهد داشت که میتواند خطرناک‌تر از مواردی باشد که در چند ماه گذشته با آنها سروکار داشتیم.»
وی افزود: «ما انتظار داریم طی شش ماه آینده نیز این اتفاق بیفتد. این ترکیبی از عدم قطعیت‌ها است که به نظر ما قیمت طلا و قیمت نقره را در شش ماه آینده به سطوح بالا و احتمالاً به سطوح رکورد جدیدی برای نقره و همچنین برای طلا خواهد رساند.
کریستین گفت که این عدم قطعیت‌ها چیزی است که واقعاً مهم است، بیش از هر همبستگی خاص. او گفت: "خوب و بد وجود دارد و ما سناریوهای مختلفی داریم که ترسیم می‌کنیم." گفتنی است، این محتمل‌ترین سناریوی اقتصادی، سیاسی، مالی، طلا، نقره ما برای دو ماه، دو سال، ده سال آینده است.
او نموداری را به اشتراک گذاشت که تقاضای جهانی طلا را از سال 1966 مثبت و منفی نشان می‌داد.
او گفت: میله‌های سیاه در نمودار سال‌هایی هستند که سرمایهگذاران بیش از 20 میلیون اونس طلا خریدند. « در آن سال‌ها پیش‌بینی می‌کنید که افزایش قیمت طلا را شاهد باشید چرا که سرمایهگذاران نگران عوامل اقتصادی و سیاسی هستند. میله‌های آبی روشن‌تر سال‌هایی هستند که سرمایهگذاران کمتر از 20 میلیون اونس خریده‌اند و می‌توانید ببینید که با قیمت‌های ثابت و پایین‌تر طلا همزمان هستند.
او تاکید کرد: «تنها سه سال است که میله قرمز دارد. تنها سه سال از سال 1966 می‌گذرد که بر اساس برآورد ما، سرمایهگذاران، فروشندگان خالص طلا در سطح جهانی بودند. معمولاً، سرمایهگذاران در جایی با مشکلات واقعی روبرو هستند و به خرید طلا روی می‌آورند.»
کریستین گفت که همیشه کشورها و مناطقی وجود داشته‌اند که عدم اطمینان به اندازه کافی بالا بوده است تا تقاضای سرمایه گذاری طلا را مثبت نگه دارد. برای چندین دهه، یک یا دو سال عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی جهانی را می‌بینید که سرمایهگذاران را به سمت خرید بیش از 20 میلیون اونس طلا سوق می‌دهد و قیمت طلا را افزایش می‌دهد.
با نگاه به آینده، گروه CPM انتظار دارد محیط اقتصادی و سیاسی خصمانه‌تری نسبت به قبل از سال 2000 داشته باشیم، اما به سرمایهگذاران هشدار داد که به مناطق آبی روشن سال‌های 2013-2014 و 2017-2019 توجه کنند. کریستین گفت: «عدم اطمینان‌ها هم جنبه منفی و هم جنبه مثبت دارند. ما یک سناریوی اصلی داریم و آن سناریوی اصلی این است که قیمت طلا و نقره طی شش ماه آینده، [یا] طی 12، 24 ماه آینده به سطوح بی سابقه‌ای افزایش می‌یابد و این بر اساس تحولات خصمانه اقتصادی و سیاسی است.
اما او پتانسیل تحولات شدیدی را نیز پیش بینی می‌کند. به گفته وی: «در ابتدا، ما شاهد اتفاقات خوبی هستیم. اقتصاد در ایالات متحده، صرف نظر از اینکه شما می‌خواهید به چه چیزی اعتقاد داشته باشید، و صرف نظر از اینکه در هنگام خرید خواربار چه احساسی دارید، وضعیت اقتصاد در واقع بسیار بهتر از آن چیزی است که برخی افراد فکر می‌کنند. اشتغال نسبتاً قوی داریم. خروجی اقتصادی نسبتا قوی داریم. درآمدها به طور کلی و به طور متوسط بیشتر از افزایش تورم در حال افزایش است. تورم از 9% در سال 2021 به حدود 3.5% کاهش یافته است. اکنون شاهد طولانی شدن رشد اقتصادی هستیم.»
کریستین افزود: «مردم از سال 2022 منتظر رکود بودند و هنوز این اتفاق رخ نداده است». ممکن است در شش ماه رکود رخ دهد یا نه. این یکی از ابهامات بازار است. اما واقعیت این است که طی دو یا سه سال گذشته، اقتصاد بسیار بهتر از آنچه مردم فکر می‌کنند، عمل کرده است.»
گروه CPM همچنین تعدادی از سناریوهای بالقوه مثبت را ترسیم کرد، از جمله این احتمال که دولت ایالات متحده بتواند ظرف چند سال به بودجه مازاد تغییر کند. او گفت: «این در سناریوی اصلی ما نیست، اما از جمله عوامل کاهش قیمت طلا خواهد بود.
او پیشنهاد کرد: "شما همچنین می‌توانید یک پایان ناگهانی و مثبت برای تهاجم روسیه به اوکراین ببینید." اگر به دولت و ارتش اوکراین اجازه داده شود از تسلیحات دوربرد برای بازگرداندن جنگ به روسیه حتی بیشتر از حال حاضر، استفاده کنند، این امر میتواند نسبتاً سریع به پایان برسد. ممکن است تغییراتی در رژیم در کشورهای مختلف رخ دهد که میتواند مثبت باشد. چیزهای زیادی ممکن است اتفاق بیفتد که میتواند مثبت باشد و در نتیجه میتواند قیمت طلا و نقره را کاهش دهد، نه در شش ماه و یا حتی در 12 ماه یا 24 ماه آینده، بلکه در جایی فراتر از سال 2026.
کریستین گفت که ابهاماتی که محرک‌های واقعی بازارهای فلزات گرانبها هستند، باقی می‌مانند. وی در پایان گفت: «ما شاهد افزایش عدم اطمینان‌ها و مسائل اقتصادی و سیاسی بوده‌ایم و احتمالاً همچنان شاهد آن خواهیم بود».
انتظارات تورمی در ناحیه یورو سقوط کرده است. در مقطعی، بازار تنها انتظار تورم کمی بیش از 1.5 درصد در یک سال را داشت - بسیار کمتر از هدف تورمی بانک مرکزی اروپا. مایکل فایستر، تحلیلگر فارکس کامرزبانک ( Commerzbank)، خاطرنشان می‌کند که در چند روز گذشته، انتظارات دوباره اصلاح شده است و انتظار می‌رود در یک سال آینده، تورم در حدود سطح مشاهده شده در پایان ماه اوت باشد.
اقتصاد واقعی عامل کلیدی برای کاهش بیشتر نرخ بهره است
«اصلاح احتمالاً عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت نفت است. هفته گذشته، به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، قیمت نفت تقریباً 8 دلار در هر بشکه افزایش یافت که به خوبی افزایش انتظارات تورمی را توضیح می‌دهد. این پیوند نیز قابل درک است: وقتی قیمت نفت افزایش می یابد، تورم نیز افزایش می یابد. اکنون قیمت نفت تقریباً به سطح مشاهده شده در پایان ماه اوت بازگشته است. (اقتصاد واقعی (Real economy) با توجه به اهمیت رو به رشدِ بخشِ مالی اقتصاد، در عصرِ حاضر، تحلیلگران اصطلاح اقتصادِ واقعی را به کار می‌گیرند تا بخش واقعی اقتصاد را که واقعاً با تولید کالاها و خدمات ارتباط دارد، از بخشِ مالیِ اقتصادی (یا اقتصاد کاغذی) تفکیک کند که مرتبط با خرید و فروش در بازارهای مالی است)
انتظارات نرخ بهره در روزهای اخیر اصلاح شده است، اما نه در دوره افزایش شدید قیمت نفت. در این دوره، انتظارات نرخ بهره نسبتاً بدون تغییر باقی مانده است. انتظارات نرخ بهره تنها پس از آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده غافلگیرکننده روز جمعه اصلاح شد که پس از آن بازار کاهش نرخ بهره را حدود 25 نقطه پایه کاهش داد. با این حال، این مسئله در بلند مدت تاثیر گذار خواهد بود. برای 2-4 جلسه بعدی، به نظر می‌رسد کاهش نرخ بهره در هر جلسه به عنوان سناریو پایه باقی بماند.
«انتظارات تورمی به دلیل آمار اشغال غیرکشاورزی افزایش نیافته است، بلکه ناشی از قیمت نفت بوده است. در عین حال، انتظارات نرخ بهره به دلیل انتظارات تورمی بالاتر اصلاح نشد، بلکه فقط به دلیل آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده بود. اکنون به نظر می‌رسد که بازار به طور کامل این داستان را پذیرفته است که اقتصاد واقعی، به جای تورم، عامل کلیدی برای کاهش بیشتر نرخ بهره است.
چشم انداز یک جنگ همه جانبه در خاورمیانه پس از حمله موشکی گسترده ایران به اسرائیل در اول اکتبر افزایش یافته است.
اسرائیل تهدید به اقدام تلافی جویانه کرده و نگرانی‌ها در مورد اختلال در جریان نفت و گاز از این منطقه غنی از انرژی را افزایش داده است.
قیمت جهانی نفت از زمان حمله ایران که در بحبوحه جنگ یک ساله اسرائیل در نوار غزه و تهاجم این کشور به جنوب لبنان در اوایل ماه جاری رخ داد، افزایش یافته است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که یک درگیری تمام عیار بین اسرائیل و ایران میتواند عرضه انرژی بین‌المللی را مختل کند و شوک به سراسر اقتصاد جهانی وارد کند.
فرزان ثابت، محقق ارشد مؤسسه عالی ژنو گفت: «اختلال عمده در صادرات نفت و گاز منطقه‌ای احتمالاً تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
گزارش‌های رسانه‌های اسرائیل حاکی از آن است که این کشور میتواند سایت‌های هسته‌ای ایران یا تأسیسات نفت یا گاز آن را هدف قرار دهد.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به اسرائیل درباره حمله به تأسیسات نفتی در ایران، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان، هشدار داد. ایران هشدار داده است که هرگونه حمله به زیرساخت‌های این کشور «پاسخ قوی‌تری» از سوی تهران به دنبال خواهد داشت.
به گفته فرزان ثابت، اگر اسرائیل حمله بزرگی را علیه تأسیسات نفت یا گاز ایران انجام دهد، تهران میتواند «به اعمال فشار بر ایستگاه‌های ترانزیت مهم مانند تنگه هرمز متوسل شود».
ایران سال‌ها تهدید کرده است که تنگه استراتژیک هرمز را که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، مسدود خواهد کرد.
به گفته نیل کویلیام، کارشناس سیاست انرژی و ژئوپلیتیک در اندیشکده چتم هاوس لندن: «تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی حیاتی است.
قطر که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان است نیز از تنگه هرمز برای صادرات خود استفاده می‌کند.
همچنین این نگرانی وجود دارد که در صورت حمله اسرائیل، تهران تأسیسات نفتی کشورهای همسایه را هدف قرار دهد. عراق، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ایران در میان کشورهای تولیدکننده نفت در جهان هستند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هفته گذشته در جریان سفر به قطر با مقامات ارشد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیدار کرد. بر اساس گزارش‌ها، مقامات به دنبال این بودند که ایران را از بی طرفی خود در درگیری بین تهران و اسرائیل اطمینان دهند.
ثابت گفت که هرگونه اقدام تلافی جویانه ایران در برابر حمله احتمالی اسرائیل که بر قیمت جهانی انرژی یا تجارت تأثیر می‌گذارد، "به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه تلقی می‌شود و منجر به فشار بیشتر بر ایران می‌شود."
کویلیام گفت اسرائیل احتمالا به اهدافی حمله خواهد کرد که به جای تاثیر بر بازارهای جهانی نفت، "به رژیم ایران و بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد".
در دهه‌های اخیر، پس از تحریم نفتی اعراب در سال 1973 و انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، قیمت انرژی افزایش یافته است.
این وقایع منجر به کمبود شدید گاز در برخی کشورها شد.
اما به گفته کارشناسان حتی یک اختلال عمده در جریان نفت و گاز از خاورمیانه که ناشی از درگیری همه جانبه اسرائیل و ایران است باعث نمی‌شود اقتصاد جهانی از کنترل خارج شود. این تا حد زیادی به دلیل ظهور ایالات متحده به عنوان تامین کننده اصلی نفت و گاز و همچنین کاهش اتکای جهانی به سوخت‌های فسیلی است.
ثابت گفت: مصرف کنندگان غربی افزایش قیمت را در پمپ بنزین احساس خواهند کرد. "[اما] این بسیار کمتر از آنچه در دوره قبلی خواهد بود."
او به این نکته اشاره می‌کند که چگونه هشدارهای مکرر در مورد اختلال در حمل و نقل تجاری در دریای سرخ توسط شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن منجر به تورم قابل توجه مصرف کننده در غرب نشده است.
اما ثابت می‌گوید که اختلال عمده در جریان نفت و گاز از خاورمیانه «تأثیر بزرگی» بر اقتصاد چین خواهد داشت.
پکن حدود 1.5 میلیون بشکه در روز نفت از ایران وارد می‌کند که 15 درصد از واردات نفت این کشور از منطقه را تشکیل می‌دهد.
ثابت گفت که افزایش قیمت انرژی برای چین "از طریق زنجیره تامین کالاهای تولیدی که این کشور به ایالات متحده، اروپا و جاهای دیگر صادر می‌کند، فیلتر می‌شود" و به طور بالقوه منجر به "تورم بیشتر برای مصرف کنندگان" می‌شود.
چشم انداز یک جنگ همه جانبه در خاورمیانه پس از حمله موشکی گسترده ایران به اسرائیل در اول اکتبر افزایش یافته است.
اسرائیل تهدید به اقدام تلافی جویانه کرده و نگرانی‌ها در مورد اختلال در جریان نفت و گاز از این منطقه غنی از انرژی را افزایش داده است.
قیمت جهانی نفت از زمان حمله ایران که در بحبوحه جنگ یک ساله اسرائیل در نوار غزه و تهاجم این کشور به جنوب لبنان در اوایل ماه جاری رخ داد، افزایش یافته بود.
کارشناسان هشدار می‌دهند که یک درگیری تمام عیار بین اسرائیل و ایران میتواند عرضه انرژی بین‌المللی را مختل کند و شوک به سراسر اقتصاد جهانی وارد کند.
فرزان ثابت، محقق ارشد مؤسسه عالی ژنو گفت: «اختلال عمده در صادرات نفت و گاز منطقه‌ای احتمالاً تأثیر زیادی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
گزارش‌های رسانه‌های اسرائیل حاکی از آن است که این کشور میتواند سایت‌های هسته‌ای ایران یا تأسیسات نفت یا گاز آن را هدف قرار دهد.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به اسرائیل درباره حمله به تأسیسات نفتی در ایران، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان، هشدار داد. ایران هشدار داده است که هرگونه حمله به زیرساخت‌های این کشور «پاسخ قوی‌تری» از سوی تهران به دنبال خواهد داشت.
به گفته فرزان ثابت، اگر اسرائیل حمله بزرگی را علیه تأسیسات نفت یا گاز ایران انجام دهد، تهران میتواند «به اعمال فشار بر ایستگاه‌های ترانزیت مهم مانند تنگه هرمز متوسل شود».
ایران سال‌ها تهدید کرده است که تنگه استراتژیک هرمز را که یک پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، مسدود خواهد کرد.
به گفته نیل کویلیام، کارشناس سیاست انرژی و ژئوپلیتیک در اندیشکده چتم هاوس لندن: «تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی حیاتی است.
قطر که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان است نیز از تنگه هرمز برای صادرات خود استفاده می‌کند.
همچنین این نگرانی وجود دارد که در صورت حمله اسرائیل، تهران تأسیسات نفتی کشورهای همسایه را هدف قرار دهد. عراق، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ایران در میان کشورهای تولیدکننده نفت در جهان هستند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هفته گذشته در جریان سفر به قطر با مقامات ارشد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیدار کرد. بر اساس گزارش‌ها، مقامات به دنبال این بودند که ایران را از بی طرفی خود در درگیری بین تهران و اسرائیل اطمینان دهند.
ثابت گفت که هرگونه اقدام تلافی جویانه ایران در برابر حمله احتمالی اسرائیل که بر قیمت جهانی انرژی یا تجارت تأثیر می‌گذارد، "به عنوان یک اقدام تجاوزکارانه تلقی می‌شود و منجر به فشار بیشتر بر ایران می‌شود."
کویلیام گفت اسرائیل احتمالا به اهدافی حمله خواهد کرد که به جای تاثیر بر بازارهای جهانی نفت، "به رژیم ایران و بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد".
در دهه‌های اخیر، پس از تحریم نفتی اعراب در سال 1973 و انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، قیمت انرژی افزایش یافته است.
این وقایع منجر به کمبود شدید گاز در برخی کشورها شد.
اما به گفته کارشناسان حتی یک اختلال عمده در جریان نفت و گاز از خاورمیانه که ناشی از درگیری همه جانبه اسرائیل و ایران است باعث نمی‌شود اقتصاد جهانی از کنترل خارج شود. این تا حد زیادی به دلیل ظهور ایالات متحده به عنوان تامین کننده اصلی نفت و گاز و همچنین کاهش اتکای جهانی به سوخت‌های فسیلی است.
ثابت گفت: مصرف کنندگان غربی افزایش قیمت را در پمپ بنزین احساس خواهند کرد. "[اما] این بسیار کمتر از آنچه در دوره قبلی خواهد بود."
او به این نکته اشاره می‌کند که چگونه هشدارهای مکرر در مورد اختلال در حمل و نقل تجاری در دریای سرخ توسط شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن منجر به تورم قابل توجه مصرف کننده در غرب نشده است.
اما ثابت می‌گوید که اختلال عمده در جریان نفت و گاز از خاورمیانه «تأثیر بزرگی» بر اقتصاد چین خواهد داشت.
پکن حدود 1.5 میلیون بشکه در روز نفت از ایران وارد می‌کند که 15 درصد از واردات نفت این کشور از منطقه را تشکیل می‌دهد.
ثابت گفت که افزایش قیمت انرژی برای چین "از طریق زنجیره تامین کالاهای تولیدی که این کشور به ایالات متحده، اروپا و جاهای دیگر صادر می‌کند، فیلتر می‌شود" و به طور بالقوه منجر به "تورم بیشتر برای مصرف کنندگان" می‌شود.
تحلیلگران UBS چشم انداز قوی را برای طلا حفظ می‌کنند و عقیده دارند که افزایش قیمت این فلز گرانبها هنوز به پایان نرسیده است.
در یادداشتی به تاریخ چهارشنبه، UBS پیش بینی خود از قیمت طلا را افزایش داد و پیش بینی کرد که قیمت‌ها تا پایان سال 2024 به 2800 دلار نزدیک می‌شود و تا سال 2025 به 3000 دلار می‌رسد.
این تجدید نظر به سمت بالا منعکس کننده ادامه تقاضای گسترده برای طلا است که ناشی از بخش‌های مختلف بازار و فقدان فشار فروش قابل توجه است.
چشم انداز صعودی توسط چندین عامل اقتصاد کلان حمایت می‌شود. طبق گفته UBS، سیاست پولی تسهیلی، نه تنها توسط فدرال رزرو ایالات متحده، بلکه توسط سایر بانک‌های مرکزی در سطح جهان، محیطی مساعد برای خرید طلا ایجاد خواهد کرد.
با کاهش نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا کاهش می‌یابد و سرمایهگذاران را تشویق می‌کند تا سبدهای بیشتری را به این فلز گرانبها اختصاص دهند.
علاوه بر این، انتظار می‌رود که کاهش ارزش دلار آمریکا به‌عنوان عامل مثبتی برای طلا عمل کند، چرا که سرمایهگذاران به دنبال جایگزین‌هایی برای دارایی‌های سنتی ارزی هستند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات آتی ایالات متحده، پیچیدگی بیشتری را به بازار می‌افزاید، زیرا سرمایهگذاران طلا را به عنوان دارایی امن در میان افزایش کسری مالی و بدهی‌های دولت می‌دانند.
تحلیلگران UBS همچنین خاطرنشان می‌کنند که در حالی که اجماع قوی در حمایت از قیمت‌های بالاتر طلا وجود دارد، موقعیت‌های بازار نسبتاً ناچیز باقی می‌ماند و فضا را برای تخصیص بیشتر طلا در سه ماهه آینده باز می‌کند.
به گفته UBS: "ما انتظار داریم بانک‌های مرکزی و سایر موسسات رسمی به افزایش ذخایر طلا ادامه دهند." بسیاری از بانک‌های مرکزی به دلیل ریسک تحریمها و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی ذخایر خود را متنوع سازی می‌کنند، اگرچه ممکن است سرعت خرید طلا کند شود.
موسسه HSBC روز سه‌شنبه پیش‌بینی میانگین قیمت طلا را افزایش داد، حرکتی که ناشی از ترکیبی از ریسکهای ژئوپلیتیکی، انتظارات تداوم سیاست پولی تسهیلی و عدم تعادل مالی بود.
این بانک خاطرنشان می‌کند که قیمت طلا در اواخر سپتامبر به بالاترین حد خود یعنی 2865 دلار در هر اونس افزایش یافت که ناشی از افزایش تقاضای دارایی امن و فعالیت صندوق‌های پوشش ریسک بود. در پاسخ به این افزایش، HSBC میانگین پیش بینی قیمت خود را در بازه‌های زمانی مختلف به سمت بالا تنظیم کرد.
برای سال 2024، HSBC میانگین پیش بینی خود را به 2395 دلار در هر اونس افزایش داد که از 2305 دلار قبلی افزایش یافته است.
این بانک همچنین پیش بینی سال 2025 خود را به میزان قابل توجهی تغییر داد و آن را از 2105 دلار به 2625 دلار در هر اونس افزایش داد. برای سال 2026، پیش بینی از 2025 دلار به 2515 دلار در هر اونس رسید، در حالی که چشم انداز بلندمدت از 2000 دلار به 2200 دلار در هر اونس افزایش یافت.
عوامل کلیدی موثر بر چشم‌انداز صعودی HSBC شامل تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه، و عدم اطمینان اقتصادی مداوم است که تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش داده است.
HSBC خاطرنشان می‌کند که کسری‌های مالی رو به رشد نیز باعث افزایش تقاضای طلا می‌شود. تحلیلگران بانک در یادداشتی گفتند، با ادامه چرخه سیاست پولی تسهیلی، کاهش بیشتر نرخ بهره «ممکن است به تدریج از حمایت کمتری برخوردار باشد».
در همین حال، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) همچنان به نقد کردن موقعیت‌های خود ادامه می‌دهند، اگرچه خریدهای خارج از بورس (OTC) و پول واقعی همچنان قوی هستند.
به گفته این موسسه: «موقعیت‌های خرید در CME بالا هستند، اما ممکن است خیلی بیشتر از این افزایش پیدا نکنند. سنتیمنت صعودی به نظر می‌رسد و در حالی که سیر صعودی کوتاه مدت هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نمی‌دهد، ممکن است رالی بیش از حد ادامه داشته است.
موسسه HSBC همچنین تاکید می‌کند که بانک‌های مرکزی همچنان خریداران اصلی طلا هستند، اگرچه خریدها در مقایسه با سطوح 2022 و 2023 تعدیل شده است. پتانسیل کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده، همراه با نگرانی در مورد کسری مالی در اقتصادهای بزرگ، همچنین به جذابیت طلا به عنوان پوشش ریسکی در برابر ریسکهای پولی و اقتصادی کمک کرده است.
با این حال، HSBC همچنین خاطرنشان کرد که این رالی ممکن است با عوامل مخالفی روبرو شود. ثابت ماندن دلار آمریکا، به دلیل قدرت نسبی اقتصادی و کاهش احتمالی نرخ بهره در سایر اقتصادها، میتواند روند صعودی طلا را محدود کند. علاوه بر این، در حالی که تقاضای بانک مرکزی همچنان قوی است، انتظار می‌رود که تا زمانی که اصلاح قیمت قابل توجهی صورت نگیرد، این تقاضا کاهش یابد.
با نگاهی به آینده، HSBC انتظار دارد که طلا تا سال 2025 در محدوده وسیعی از 2350 تا 2950 دلار در هر اونس معامله شود، با هدف پایان سال 2725 دلار برای سال 2024 و 2575 دلار برای سال 2025.
در حالی که تل آویو به حملات متقابل با تهران و نیروهای نیابتی آن ادامه می‌دهد - آخرین مورد شلیک 181 موشک توسط ایران در 1 اکتبر به اهدافی در داخل اسرائیل بود - سوال واضح برای بسیاری از ناظران خاورمیانه این است که چرا اسراییل تمام تأسیسات هسته‌ای ایران را، که بزرگترین ریسک برای اسرائیل و متحدانش است، در این فرآیند حذف نمی‌کند؟ همچنین ممکن است خطری حتی فوری‌تر از آن چیزی که بسیاری فکر می‌کنند وجود داشته باشد، چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در ماه مه هشدار داد که ایران دارای مواد کافی برای تولید حداقل سه کلاهک هسته‌ای است. تنها نکته مثبت در این واقعیت این بود که جمهوری اسلامی از نهایی کردن طراحی عناصر کلیدی فناوری چنین سلاحی دورتر بود - حدود 9 ماه به گفته یک منبع امنیتی ارشد نزدیک به ریاست جمهوری ایالات متحده و همتای نزدیک به کمیسیون اروپا که به طور انحصاری با آنها در ماه گذشته صحبت شده است. همتای نزدیک به کمیسیون اروپا که به طور انحصاری طی ماه گذشته توسط OilPrice.com با او صحبت شده است. با این حال، این وضعیت اکنون تغییر کرده است، زیرا بحث‌های اخیر در بالاترین سطوح دولت‌های G7 نشان می‌دهد که روسیه ممکن است در ازای موشک‌ها و پهپادهایی که تهران برای جنگ ادامه‌دارش با اوکراین به مسکو می‌دهد، به ایران در این زمینه کمک می‌کند.
مطمئناً هیچ مانعی برای حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران از طریق فقدان اطلاعات در مورد این موضوع وجود ندارد – تل آویو و واشنگتن مدت‌هاست که دقیقاً می‌دانند تمام عناصر اصلی برنامه توسعه هسته‌ای ایران کجا هستند. منطقی است که فرض کنیم اهداف اولیه شامل تاسیسات بزرگ هسته‌ای در نطنز، فردو، اصفهان، اراک، پارچین، قم و بوشهر و معادن اصلی اورانیوم در ساغند و غچین باشد. به طور کلی، ایران 21 سایت مرتبط با برنامه هسته‌ای خود را در طول دوره‌ای که تحت نظارت بود به آژانس اعلام کرد، و سایت‌های دیگری نیز وجود داشت که آژانس در آنها وجود اورانیوم بسیار غنی‌شده را شناسایی کرد. چندین سایت دیگر که توسط ایران برای آژانس فاش نشده باقی مانده‌اند، از آن زمان توسط منابع مختلف اطلاعاتی کشف شدهاند. این تعداد، برای حمله نیروی هوایی اسرائیل زیاد است، به ویژه با توجه به فاصله 900 مایلی از فرودگاه‌های عملیاتی کلیدی آنها تا دورترین اهداف ایرانی که در آنها قرار دارند، و به دلیل اینکه چندین سایت تا چه حد در زیر زمین قرار گرفته‌اند، ترکیب شده است. اما آیا اسرائیل میتواند با موفقیت به تعدادی از بزرگترین سایت‌ها حمله کند، که حداقل به طور قابل توجهی جدول زمانی توسعه هسته‌ای ایران را به عقب اندازد؟
اولاً، نیروی هوایی باید از موقعیتی بلند شود که مسیر هوایی بهینه از اسرائیل به ایران را برای آنها فراهم کند. به نظر می‌رسد که در صدر فهرست این گونه نامزدها آذربایجان باشد که اسرائیل روابط بسیار نزدیک‌تری با آن در چند سال گذشته ایجاد کرده است، از جمله تامین سلاح برای بازپس گیری قره باغ کوهستانی در سال گذشته. تا آن زمان و پس از آن، به گفته منابع ایالات متحده و اتحادیه اروپا، حضور نظامی اسرائیل در این کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته است، اگرچه می‌توان با عبور از حریم هوایی چندین کشور ناتو، نیروهای اسرائیلی را در آنجا افزایش داد. این امر از مسیرهای مشکل سازتر شامل اردن و سپس عراق یا از طریق عربستان سعودی جلوگیری می‌کند.
دوما، اسرائیل برای نفوذ به سیستم دفاعی تاسیسات عمیق زیرزمینی به بمب‌های مناسب نیاز دارد. اعتقاد بر این است که چندین مورد از این مکان‌ها حداقل 300 فوت پایین‌تر هستند، در مقایسه با 100 فوت سنگری که در آن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله در 27 سپتامبر توسط بمب‌های نافذ BLU-109 ساخت ایالات متحده 2000 پوندی به شهادت رسید. بنابراین به بمب‌های قوی‌تری نیاز است. در زمان گزارش CRS در سال 2012، نشان می‌داد که ایالات متحده قبلاً واحدهای بمب هدایت‌شونده اسرائیل (GBU) از کلاس 2000 پوندی «27» و کلاس 5000 پوندی «28» را فروخته است. اما نکته مهم این است که "آمریکا ممکن است بی سر و صدا به اسرائیل سیستم‌های بسیار پیچیده‌تری داده باشد یا اسرائیل سیستم‌های خود را توسعه داده باشد." فراتر از هرگونه ملاحظات لجستیکی دیگر در چنین عملیات بزرگی، این واقعیت گویا است که ایران به وضوح فکر می‌کند که اسرائیل میتواند به این تاسیسات حمله کند، همانطور که در آوریل – اندکی پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل – تهران تأسیسات هسته‌ای خود را بست.
چنین حملاتی از سوی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران، البته تنها یک بخش از معادله است، و طرف دیگر این است که ایران و متحدانش ممکن است در تلافی چه کاری انجام دهند. این همان چیزی است که به نظر می‌رسد خط جدایی بین دیدگاه‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده، و نامزد فعلی ریاست‌جمهوری، دونالد ترامپ، تشکیل می‌دهد. اگرچه اسرائیل میتواند بدون ایالات متحده حمله به سایت هسته‌ای را انجام دهد، مدیریت عواقب آن به تنهایی دشوار خواهد بود. مهم‌تر از همه در این زمینه، رگبارهای مکرر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی با هدف انتخاب گسترده اهداف در سرتاسر اسرائیل برای تل‌آویو، با وجود سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین، بدون پشتیبانی هوایی از سوی ایالات متحده و بریتانیا، بسیار دشوار خواهد بود. بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شده است، تصاویر ماهواره‌ای و رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چندین موشک ایرانی در حمله موشکی قبلی خود در 13 آوریل توانستند به سپر دفاعی نفوذ کرده و پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل در صحرای نقب را در کنار سایر اهداف مورد اصابت قرار دهند. هر تصوری مبنی بر اینکه اسرائیل بتواند این سایت‌های موشکی را همزمان با سایت‌های هسته‌ای ایران از بین ببرد، بسیار غیرواقعی به نظر می‌رسد، چرا که نه تنها بسیاری از آنها در اعماق زمین مدفون هستند، بلکه بسیاری از موشک‌ها از پرتابگرهای بسیار متحرک پرتاب می‌شوند. ممکن است اسرائیل تصمیم بگیرد که از شانس خود در این زمینه استفاده کند تا برنامه هسته‌ای ایران را بدون حمایت کامل ایالات متحده به عقب بیندازد، اما این به وضوح گزینه کمتر ارجح است.
بایدن هفته گذشته به صراحت گفت که طرفدار حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران نیست و به نظر می‌رسد دلایل کلیدی همان چیزی است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، از پذیرش چنین درخواست‌هایی از سوی اسرائیل نیز خودداری کرد. لئون پانتا، وزیر دفاع وقت آمریکا، در سال 2011 گفت که در چنین رویدادی، ایالات متحده مقصر شناخته می‌شود و همچنین میتواند هدف تلافی جویانه ایران از طریق حمله به پایگاه‌های نظامی یا نیروی دریایی این کشور در خاورمیانه باشد. همچنین ممکن است اقداماتی از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن برای ایجاد مشکلات اقتصادی برای متحدان غربی از طریق حملات انجام شده علیه سایت‌های کلیدی بخش نفت انجام شود. همچنین می‌توان انتظار داشت که ایران حامیان خود در سراسر جهان را تحت فشار قرار دهد تا حملات تروریستی را به اهداف گسترده‌تری مرتبط با ایالات متحده در غرب و شرق انجام دهند. به همین دلیل است که تیم بایدن به تمرکز بر تشدید تحریمها به عنوان پاسخ اصلی به هرگونه افزایش در مقیاس اقدامات ایران علیه اسرائیل ادامه می‌دهد. این دیدگاه اعضای آشتی گرای (Dove) کابینه اسرائیل نیز هست. برعکس، اعضای جنگ گرای (Hawk) نظر دونالد ترامپ را دارند که هفته گذشته (در پاسخ به «نه» قاطع بایدن در مورد حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: «این احمقانه‌ترین چیزی است که تا به حال شنیده‌ام. این بزرگترین ریسکی است که ما داریم. بزرگترین ریسکی که ما داریم ایران هسته‌ای است. به زودی آنها سلاح هسته‌ای خواهند داشت. و سپس شما با مشکل مواجه خواهید شد." با توجه به این موضوع، اسرائیل ممکن است منتظر باشد تا در صورت و زمانی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، فشار بزرگی علیه ایران انجام دهد.
بانک جهانی انتظار دارد رشد چین در سال 2025 حتی با افزایش موقت اقدامات محرک اخیر تضعیف شود و فشار بیشتری بر اقتصادهای منطقه وارد کند.
این وام دهنده در گزارش چشم انداز اقتصادی شش ماهه خود گفت: رشد چین در سال آینده 4.8 درصد تخمین زده شده در سال 2024 به 4.3 درصد کاهش می‌یابد. در نتیجه، رشد در شرق آسیا و اقیانوسیه - که شامل کشورهایی مانند اندونزی، استرالیا و کره می‌شود - از حدود 4.8 درصد در سال جاری به 4.4 درصد در سال 2025 کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد: «برای سه دهه، رشد چین به طور مفید به همسایگانش سرایت کرده است، اما اندازه این انگیزه اکنون در حال کاهش است». حمایت مالی اخیراً ممکن است رشد کوتاه مدت را افزایش دهد، اما رشد بلندمدت به اصلاحات ساختاری عمیق‌تر بستگی دارد.»
مقامات چینی هدف رشد اقتصادی حدود 5 درصد در سال جاری را تعیین کرده بودند - هدفی که تا ماه اوت به دلیل کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و بازار املاک متزلزل به طور فزایندهای دور از دسترس به نظر می‌رسید. در اواخر سپتامبر، پکن با اقداماتی مانند کاهش نرخ بهره، هجوم محرک‌هایی را که عمدتاً بر سیاست‌های پولی متمرکز بود، آغاز کرد.
اکنون انتظارات برای حمایت مالی بیشتر برای افزایش هزینه‌کرد، بازگرداندن اطمینان و شکوفایی اقتصاد در حال افزایش است.
پیش‌بینی رشد بانک جهانی برای چین در سال جاری مطابق با برآوردهای انجام شده در نظرسنجی بلومبرگ است، اما پیش‌بینی آن در سال 2025 کمی کمتر از میانگین 4.5 درصدی است.
بانک جهانی گفت: علاوه بر کاهش رشد در چین، تغییر جریان تجارت و سرمایه گذاری، در کنار عدم قطعیت رو به رشد سیاست جهانی، ممکن است بر آسیای شرقی و منطقه اقیانوس آرام نیز تأثیر بگذارد.
در حالی که تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین فرصت‌هایی را برای کشورهایی مانند ویتنام ایجاد کرده است تا در پیوند شرکای تجاری اصلی نقش ایفا کنند، "شواهد جدید نشان می‌دهد که اقتصادها ممکن است به طور فزایندهای به ایفای نقش "اتصال یک طرفه" به عنوان قوانین جدید و سخت گیرانه محدود شوند. بانک جهانی اعلام کرد مبدأ بر واردات و صادرات محدودیتهایی اعمال شده است.
این بانک همچنین چگونگی تأثیر فناوری‌های جدید مانند روبات‌های صنعتی و هوش مصنوعی بر بازارهای کار در سراسر آسیا را بررسی کرد.
با توجه به غلبه کارهای دستی در منطقه، سهم کمتری از مشاغل در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته توسط هوش مصنوعی تهدید می‌شود. بانک جهانی گفت، اما این بدان معناست که منطقه برای بهره‌گیری از مزایای بهره‌وری هوش مصنوعی در موقعیت کمتری قرار دارد.
سنگ آهن از بالاترین سطح پنج ماهه سقوط کرده است. فلزات پایه نیز افت کردند چرا که جلسه توجیهی برنامه ریز ارشد اقتصادی چین بدون وعده‌های جدید برای افزایش هزینهکردهای دولت به پایان رسید.
مقامات کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی اقدامات محرک تهاجمی برای افزودن به مجموعه اقدامات سیاستی که در اواخر سپتامبر برای تقویت اقتصاد در حال تقلا اعلام شد بود، اضافه نکردند و سرمایهگذاران را ناامید کردند.
سنگ آهن در بازار بورس سنگاپور با 5.1 درصد کاهش به 105.10 دلار در هر تن رسید. این جلسه در زمانی برگزار شد که چین پس از یک هفته تعطیلات عمومی بازگشایی شد و ناامیدی سرمایهگذاران در سراسر بازارهای چین منعکس شد.
هانگ جیانگ، رئیس بازرگانی در Yonggang Resources Co، از شانگهای گفت: «گفت‌وگویی وجود داشت که کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) ممکن است تریلیون‌ها یوان محرک اعلام کند، اما چنین نتیجه‌ای وجود نداشت.
معاملات آتی سنگ آهن نسبت به اواخر سپتامبر حدود یک پنجم افزایش یافته است، چرا که این خوش بینی وجود داشت که اقدامات قبلی پکن برای تقویت اقتصاد به دوره تیرگی عمیق صنعت فولاد چین پایان خواهد داد. تقاضا برای مواد تشکیل دهنده فولاد در بحبوحه بحران ملکی چندین ساله آسیب دیده است.
اما سرمایهگذاران همچنان به دنبال نشانه‌های ملموس‌تری هستند که نشان دهد تعهدات دولت به فعالیت‌های اقتصادی واقعی منطبق خواهد شد. مقامات NDRC گفتند که هزینهکردها را تسریع خواهند کرد، اما نظرات آنها در مورد سرمایه گذاری و حمایت از گروه‌های کم درآمد عمدتاً تکرار شد.
محرک‌ها کافی نیستند
جیا ژنگ، رئیس بازرگانی در شرکت سرمایه گذاری Soochow Jiuying شانگهای، گفت سرمایهگذاران که انتظارات زیادی را از جلسه توجیهی NDRC داشتند، "ناامید" شدند.
سیتی گروپ در یادداشتی پیش از نشست NDRC نوشت: فلزات اساسی باید از ماه گذشته حمایت مستمری از "تغییر مادی در سیاست چین" دریافت کنند. اما به گفته آنها سایر ریسکهای جهانی - از انتخابات ایالات متحده گرفته تا رشد ضعیف اروپا و درگیری‌های خاورمیانه - احتمالاً در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را محدود می‌کنند.
جیانگ از Yonggang گفت: "محرک چین تا کنون نمی‌تواند چرخش قابل توجهی را برای فلزات اساسی ایجاد کند." ما باید قبل از اینکه شاهد افزایش قیمت‌های بزرگ باشیم، محرک‌ها را به شکل یک افزایش واقعی در مصرف ببینیم..»
ایالات متحده و چین مشغول درگیری اقتصادی فزایندهای هستند و طلا به عنوان یک دارایی استراتژیک بالقوه ظاهر شده است. از آنجایی که دو ابرقدرت برای تسلط با یکدیگر رقابت می‌کنند، یک استراتژی رادیکال ایالات متحده میتواند شامل ارزیابی مجدد ذخایر عظیم طلا در فورت ناکس (Fort Knox) باشد – اقدامی که موج شوک را به سیستم پولی جهانی وارد می‌کند و توازن قدرت را تغییر می‌دهد.
از نظر تاریخی، چنین اقدامات شدیدی هم تغییر دهنده و هم خطرناک هستند. ارزش گذاری مجدد طلا میتواند برای ایالات متحده یک راه نجات مالی ایجاد کند و بدهی ملی سرسام آور آن را کاهش دهد و در عین حال سلطه دلار در بازارهای جهانی را تقویت کند. تا سال 2024، ایالات متحده تقریباً 8133.5 تن طلا داشت که حدود 78 درصد از کل ذخایر آن را تشکیل می‌داد. این ذخایر قابل توجه فرصتی را برای تجدید ارزیابی ارائه می‌دهد که میتواند اقتصاد ایالات متحده را تثبیت کند و محافظی در برابر فشارهای اقتصادی فزاینده ایجاد کند. با این حال، این اقدام ممکن است دارای معایب قابل توجهی نیز باشد. این امر میتواند تورم را در داخل کشور شعله‌ور کند، روابط تجاری بین المللی را تحت فشار قرار دهد و واکنش‌های سیاسی را برانگیزد چرا که پیامدهای اقتصادی در صنایع و خانوار موج می‌زند و به طور بالقوه به آمریکایی‌ها آسیب می‌رساند.
در همین حال، چین به طور پیوسته ذخایر طلای خود را که اکنون حدود 2070 تن تخمین زده می‌شود، افزایش داده است و خود را به عنوان یکی از دارندگان برتر در سطح جهان معرفی می‌کند. این انباشت تهاجمی این نگرانی را ایجاد می‌کند که چین ممکن است به دنبال تقویت ارز خود با طلا باشد، که چالشی مستقیم برای سیستم مالی جهانی با محوریت ایالات متحده ایجاد می‌کند و به طور بالقوه دستور کار اقتصادی چین را جسورتر می‌کند. اگر ایالات متحده ارزش طلای خود را مجدداً ارزیابی کند، ممکن است به عنوان یک حمله متقابل جسورانه با هدف تضعیف جاه‌طلبی‌های چین و تقویت سلطه ایالات متحده در مواجهه با رقیب رو به رشد تلقی شود.
تصمیم برای تجدید ارزش طلای فورت ناکس یک بازی پر خطر و با پاداش بالا با پیامدهای گسترده خواهد بود. از یک سو، میتواند اهرم اقتصادی قابل توجهی را برای ایالات متحده فراهم کند و نفوذ جهانی آن را تقویت کند. از سوی دیگر، میتواند موجب آشفتگی مالی و اختلافات سیاسی، هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی شود.
از آنجایی که ایالات متحده و چین به کشمکش خود بر سر برتری اقتصادی ادامه می‌دهند، نقش طلا در سیستم مالی جهانی هرگز به این میزان نامعلوم و یا حساس نبوده است. با وجود مجموع ذخایر طلای جهانی بیش از 205000 تن، تجدید ارزیابی بالقوه ذخایر طلای ایالات متحده میتواند لحظه‌ای مهم در این رویارویی مداوم باشد، اما این یک قمار با نتایجی است که به همان اندازه غیرقابل پیش‌بینی و عمیق هستند.
نکات کلیدی
در پی گزارش اشتغال روز جمعه که نشان داد کارفرمایان در سپتامبر بسیار بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت، کارگر استخدام کرده‌اند، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایالات متحده احتمال دارد "فرود نرمی" داشته باشد تا سقوط اقتصادی.
بر اساس گزارشی که روز جمعه توسط اداره آمار کار منتشر شد، اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته 254000 فرصت شغلی ایجاد کرد که پس از چندین ماه کسادی در تابستان دوباره بهبود یافته بود.
این انفجار ایجاد شغل برخی از نگرانی‌هایی را که در میان اقتصاددانان ایجاد شده بود، مبنی بر اینکه اقتصاد تحت فشار هزینه‌های بالای استقراض به سمت رکود می‌رود، برطرف کرد.
این گزارش بر تاب آوری اقتصادی تاکید می‌کند که به طور مداوم از رکود پیش بینی شده طولانی مدت سرپیچی کرده است. از زمانی که فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره معیار خود در اوایل سال 2022 برای مبارزه با تورم کرد، گروه قابل توجهی از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در نتیجه اقتصاد وارد رکود خواهد شد.
ترس از رکود اخیراً شعله ور شده بود
ترس از رکود در تابستان امسال پس از افزایش بیکاری که قانون Sahm، یک شاخص تاریخی قابل اطمینان از رکود اقتصادی قریب الوقوع، را به وجود آورد، شعله ور شد.
اما اکنون که تورم تقریباً به هدف 2 درصدی فدرال رزرو بازگشته است، بانک مرکزی در حال کاهش نرخ بهره است و هنوز رکودی در چشم انداز نیست و امیدها را برای فرود نرم افزایش می‌دهد، که پس از یک دوره تورم بالا یک اتفاق نادر است. داده‌های روز جمعه این امیدهای فرود نرم را تقویت کرد.
دین بیکر، اقتصاددان ارشد در اندیشکده مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی، در تفسیری نوشت: «این گزارش باید به هر ترسی مبنی بر اینکه اقتصاد به سمت رکود پیش می‌رود، پایان دهد.
برخی از علائم هشدار دهنده باقی مانده است
این گزارش به طور کامل نگرانی‌ها در مورد رشد آهسته‌تر پیش‌رو را از بین نبرد، چرا که بررسی‌های مربوط به اطمینان مصرف‌کننده نشان می‌دهد که عموم مردم هنوز نسبتاً نسبت به بازار کار نگرانی دارند، که این ریسک را ایجاد می‌کند که مردم هزینهکردهای خود را کاهش دهند. و قانون Sahm، که بر اساس سرعت افزایش نرخ بیکاری در سال گذشته محاسبه می‌شود، در قلمرو "هشدار رکود اقتصادی" باقی مانده است.
نیک بانکر، مدیر تحقیقات اقتصادی Indeed، در تفسیری نوشت: «تعادل مجدد مداوم بازار کار به سمت فرود نرم شکننده است.
رشد اشتغال، تورم پایین، نویدبخش خوبی برای اقتصاد است
با این حال، به طور کلی، این گزارش نشان داد که اقتصاد در حال رشد است.
بیل آدامز، اقتصاددان ارشد بانک کامریکا، در تفسیری نوشت: «اقتصاد در اواخر سال 2024 با رشد قابل توجه اشتغال و دستمزدها، بیکاری کم، کاهش تورم و کاهش نرخ بهره وضعیت خوبی دارد.. "تنظیمات رشد اقتصادی در سال 2025 نیز مطلوب به نظر می رسد."
انحرافات کوچک از برنامه‌های بودجه‌ای دولت میتواند کاهش کسری بودجه به زیر مرز 3 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال 2026 را دشوار کند.
رشد اندک تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم پیش بینی می شود
ارتش اسرائیل اعلام کرد موشک زمین به زمین از یمن به سمت اسرائیل مرکزی شلیک شده است.
به گفته هولزمن، مبارزه بانک مرکزی اروپا با تورم هنوز به پایان نرسیده است
گلدمن ساکس هفته گذشته با سود اندک از موقعیت خرید GBPCHF خارج شد و اشاره کرد که پوند نسبت به ریسک بتای معمول خود ضعیف عمل کرده است. علیرغم شکست‌های تاکتیکی اخیر تحت تأثیر اظهارات بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس (BoE)، تحولات ژئوپلیتیکی، گلدمن ساکس چشم‌انداز قوی پوند را حفظ می‌کند که توسط محرک‌های ساختاری و محیط ریسک مثبت جهانی حمایت می‌شود.
نکات کلیدی:
چشم انداز سیاستی بانک مرکزی انگلیس
بیلی پیشنهاد کرد که تداوم کاهش تورم میتواند باعث شود که بانک مرکزی انگلیس در کاهش نرخ بهره کمی تهاجمی‌تر شود.
علیرغم اظهارات بیلی، پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس، بر رویکرد تدریجی تاکید کرد و نسبت به کاهش نرخ بهره "خیلی زیاد یا خیلی سریع" هشدار داد، که با موضع سیاست اخیر بانک مطابقت دارد.
گلدمن ساکس برای تفسیر اظهارات بیلی به عنوان یک تغییر قطعی در جهت گیری سیاستی بانک مرکزی انگلیس احتیاط بیشتری داشته است.
عملکرد نسبی و پویایی بازار:
در حالی که پوند در بین ارزهای G10 یک موقعیت خرید مطلوب بوده است، اخیراً در برابر دلار استرالیا که از قیمت گذاری مجدد نتایج رشد چین منتفع شده، عملکرد ضعیفی داشته است.
گلدمن ساکس به دلیل یک حرکت کاهش ریسک ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از پیشنهاد خرید GBPCHF خود در سود اندک خارج شد.
چشم انداز استراتژیک و محرک‌های ساختاری:
گلدمن ساکس عقب نشینی اخیر پوند را به‌عنوان عوامل تاکتیکی می‌بیند تا نشان‌دهنده یک تغییر اساسی.
این شرکت چشم‌انداز مثبت در مورد پوند را حفظ می‌کند، که توسط پس‌زمینه جهانی ریسک‌پذیر و حرکت مثبت رشد داخلی حمایت می‌شود.
با وجود نوسانات کوتاه مدت، محرک‌های ساختاری برای یک پوند قوی دست نخورده باقی می‌مانند و چشم انداز مثبت بلندمدت را تقویت می‌کنند.
نتیجه گیری
علیرغم شکست‌های تاکتیکی اخیر و عملکرد ضعیف در برابر دلار استرالیا، گلدمن ساکس چشم‌انداز مثبتی در مورد پوند دارد. این موسسه این اطمینان را به عوامل ساختاری بنیادی و محیط ریسک جهانی حمایتی نسبت می‌دهد، در حالی که مراقب نوسانات احتمالی ناشی از ارتباطات بانک مرکزی و ریسکهای ژئوپلیتیکی است.
به گزارش بلومبرگ: ایران 10 سناریو برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل آماده کرده است
ایالات متحده به اسرائیل «بسته جبران خسارت» را پیشنهاد داده است در صورتی که آنها از اهداف خاصی در ایران اجتناب کنند
گزارش‌های حمله «قریب‌الوقوع» اسرائیل به ایران چند روزی است که در حال پخش است. امروز همچنین اولین سالگرد کشتار 7 اکتبر حمله حماس به اسرائیل است.
به گزارش رادیوی اسرائیل: «در طول مذاکرات، مقامات آمریکایی به اسرائیل پیشنهاد حمایت دیپلماتیک گسترده و کمک نظامی بیشتر در صورت خودداری اسرائیل از حمله به برخی اهداف را داده‌اند.
یک منبع اسرائیلی پاسخ داد: ما آمریکا را متحد خود می‌دانیم و همیشه آماده شنیدن هستیم.
شواهد فزایندهای وجود دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده نمی‌خواهد اسرائیل به بخش انرژی ایران یا حداقل صادرات این کشور حمله کند. در گزارشی که امروز منتشر شد همچنین آمده است که اسرائیل توانایی ضربه زدن به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد و برای این کار به مشارکت مستقیم آمریکا نیاز دارد.
من نگران وضعیت بدهی در برخی کشورهای اروپایی هستم.
مشارکت فرانسه و آلمان به قدری قوی است که می‌توانیم نظرات مختلفی را در مورد موضوعات دشواری مانند تعرفه‌های اتحادیه اروپا تبادل کنیم.
گلدمن ساکس روز جمعه اعلام کرد، اختلالات احتمالی در تولید نفت ایران میتواند بر اوج قیمت نفت برنت در سال 2025 تاثیر داشته باشد.
اسرائیل اعلام کرده است که ایران را به دلیل شلیک رگبار موشکی به سمت اسرائیل در روز سه‌شنبه پس از ترور رهبر حزب‌الله مورد حمله قرار خواهد داد.
این رویدادها ترس از احتمال وقوع یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه را افزایش داده است و به قیمت نفت کمک کرد تا در هفته گذشته بیشترین افزایش هفتگی خود را در بیش از یک سال گذشته به ثبت برساند.
تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کردند: با فرض دو میلیون بشکه در روز اختلال شش ماهه در عرضه ایران، ما تخمین می‌زنیم که اگر اوپک به سرعت این کسری را جبران کند، برنت میتواند به طور موقت به اوج 90 دلار برسد. و بدون جبران اوپک، اوج قیمتی سال 2025 در محدوده میانی 90 دلار خواهد بود.
این بانک گفت: «با فرض یک میلیون بشکه در روز اختلال مداوم در عرضه ایران، که به عنوان مثال منعکس کننده تشدید اجرای تحریمها است، تخمین می‌زنیم که اگر اوپک به تدریج این کسری را جبران کند، برنت میتواند در اواسط 80 دلار به اوج خود برسد.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد چندی پیش حمله دقیقی را در بیروت انجام داده است.
سخنگوی دولت اسراییل: ما تاییدی نداریم که هاشم صفی‌الدین کشته شده است
تخلیه گسترده در فلوریدا در حال انجام است
آخرین داده‌ها از هر دو هواپیمای NOAA و Hurricane Hunter نیروی هوایی نشان می‌دهد که میلتون به سرعت در حال تقویت است و اکنون به یک طوفان رده 3 تبدیل شده است.
مرکز ملی طوفان (NHC ) در آخرین بحث پیش‌بینی خود گفت: «تحلیل راداری یک هسته داخلی بسیار قوی و فشرده را نشان می‌دهد که به سرعت در حال تشدید شدن است».
پیش بینی‌ها اکنون اوج 135 گره را نشان می‌دهد که یک طوفان ویرانگر رده 5 است. تامپا با موج طوفانی در محدوده 8 تا 12 فوتی مواجه است. در حال حاضر، تامپا در حال تلاش برای بهبودی از طوفان هلن است، که بدترین طوفان در یک قرن بود که منطقه را درگیر کرد.
موسسه رتبه‌بندی فیچ: با کاهش نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا، رشد اعتباری ناحیه یورو بهبود می‌یابد.
موسسه سیتی انتظار دارد بانک مرکزی آمریکا در ماه نوامبر نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد. پیش بینی قبلی 50 نقطه پایه بود
در اواخر سپتامبر، در حالی که جنگ تقریباً یک ساله اسرائیل ادامه داشته و رتبه اعتباری آن دوباره کاهش یافته است، وزیر دارایی این کشور، بتسالل اسموتریچ، اعلام کرد در حالی که اقتصاد اسرائیل تحت فشار بوده اما تاب آوری نشان داده است.
اسموتریچ در 28 سپتامبر، یک روز پس از ترور شدن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان در بیروت پایتخت لبنان، گفت: «اقتصاد اسرائیل بار طولانی‌ترین و گران‌ترین جنگ تاریخ این کشور را به دوش می‌کشد. اقتصاد اسرائیل یک اقتصاد قوی است که حتی امروز هم سرمایهگذاران را جذب می‌کند.»
تقریباً یک سال پس از حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر، اسرائیل در چند جبهه پیشروی می‌کند: حمله زمینی به حزب الله لبنان، انجام حملات هوایی در غزه و بیروت، و تهدید به تلافی حمله موشکی بالستیک ایران در اوایل این هفته. همانطور که درگیری به مناطق گسترده‌تر سرایت می‌کند، هزینه‌های اقتصادی نیز برای اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه افزایش می‌یابد.
کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل در 1 اکتبر به سی‌ان‌ان گفت: «اگر تشدید تنش‌های اخیر به جنگی طولانی‌تر و شدیدتر تبدیل شود، این تلفات سنگین‌تری بر فعالیت و رشد اقتصادی (در اسرائیل) خواهد داشت.
سازمان ملل در گزارشی در ماه گذشته اعلام کرد که جنگ به طور قابل توجهی وضعیت غزه را بدتر کرده است و آن را مدت‌ها پیش به سمت یک بحران اقتصادی و انسانی سوق داده است و کرانه باختری در حال «نزول اقتصادی سریع و نگران‌کننده‌ای است».
به گفته BMI، یک شرکت تحقیقات بازار متعلق به فیچ سولوشنز، در همین حال، اقتصاد لبنان امسال به دلیل حملات فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل ممکن است تا 5 درصد کاهش یابد.
بر اساس بدترین تخمین موسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو، اقتصاد اسرائیل میتواند حتی بیشتر از این کوچک شود.
حتی در یک سناریوی خوش‌خیم‌تر، محققان آن همچنین پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی سرانه اسرائیل - که در سال‌های اخیر از بریتانیا پیشی گرفت - امسال کاهش می‌یابد، چرا که جمعیت اسرائیل سریع‌تر از اقتصاد و استانداردهای زندگی رشد می‌کند.
پیش از حمله 7 اکتبر و متعاقب آن جنگ اسرائیل و حماس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد اسرائیل در سال جاری 3.4 درصد رشد خواهد کرد. اکنون پیش‌بینی‌های اقتصاددانان از 1 تا 1.9 درصد متغیر است. همچنین انتظار می‌رود رشد سال آینده ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد.
با این حال، بانک مرکزی اسرائیل در موقعیتی نیست که نرخ بهره را کاهش دهد تا جانی به اقتصاد بدهد، چرا که تورم در حال شتاب گرفتن است که با افزایش دستمزدها و افزایش هزینه‌های دولت برای تامین مالی جنگ پیش می‌رود.
آسیب اقتصادی "دراز مدت"
بانک اسرائیل در ماه مه برآورد کرد که هزینه‌های ناشی از جنگ تا پایان سال آینده در مجموع به 250 میلیارد شکل (shekels) (66 میلیارد دلار) می‌رسد که شامل هزینهکردهای نظامی و هزینهکردهای غیرنظامی مانند مسکن هزاران اسرائیلی در شمال و جنوب است که مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. این معادل تقریباً 12 درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است.
به نظر می‌رسد این هزینه‌ها بیشتر افزایش یابد چرا که جنگ شدیدتر با ایران و گروه‌های نیابتی آن، از جمله حزب الله لبنان، به لایحه دفاعی دولت اضافه می‌شود و بازگشت اسرائیلی‌ها به خانه‌های خود در شمال کشور را به تاخیر می‌اندازد. اسرائیل در 30 سپتامبر حمله زمینی به جنوب لبنان را با هدف قرار دادن حزب الله آغاز کرد.
اسموتریچ، وزیر دارایی، مطمئن است که پس از پایان جنگ، اقتصاد اسرائیل به حالت اولیه باز خواهد گشت، اما اقتصاددانان نگران هستند که این آسیب بسیار بیشتر از جنگ ادامه داشته باشد.
فلوگ، رئیس سابق بانک اسرائیل و اکنون معاون پژوهشی موسسه دموکراسی اسرائیل، می‌گوید این ریسک وجود دارد که دولت اسرائیل سرمایه‌گذاری را برای آزاد کردن منابع دفاعی کاهش دهد. او گفت: «این امر رشد بالقوه (اقتصاد) را در آینده کاهش خواهد داد.
آنها در گزارشی در ماه اوت گفتند که حتی خروج از غزه و آرامش در مرز با لبنان، اقتصاد اسرائیل را در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به قبل از جنگ قرار می‌دهد. آنها نوشتند: «انتظار می‌رود که اسرائیل بدون در نظر گرفتن نتیجه، صدمات اقتصادی طولانی مدت را متحمل شود.
کاهش پیش‌بینی‌شده نرخ رشد در همه سناریوها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اقتصادی قبل از جنگ و افزایش هزینه‌های دفاعی میتواند ریسک رکود اقتصادی را تشدید کند که یادآور دهه پس از جنگ یوم کیپور است. (جنگ یوم کیپور (Yom Kippur War) که همچنین با عناوین جنگ اعراب و اسرائیل 1973، جنگ اکتبر، جنگ رمضان یا جنگ چهارم اعراب و اسرائیل نیز شناخته می‌شود، جنگی بود که از 6 تا 25 اکتبر 1973 میان سوریه و مصر با حمایت چند کشور عربی دیگر و اسرائیل اتفاق افتاد. این جنگ با حمله غافلگیرانه مصر و سوریه علیه مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد، مناطقی که شش سال قبل در جنگ شش‌روزه به تصرف قوای اسرائیل درآمده بود. حمله در آخرین ساعات یوم‌کیپور مقدس‌ترین روز در یهودیت، آغاز شد.)
جنگ 1973، که به عنوان جنگ اعراب و اسرائیل نیز شناخته می‌شود، تا حدودی به دلیل افزایش شدید هزینه‌های دفاعی این کشور، دوره طولانی رکود اقتصادی را در اسرائیل آغاز کرد.
به همین ترتیب، افزایش بالقوه مالیات و کاهش هزینه‌های غیردفاعی - برخی از آنها قبلاً توسط اسموتریچ مطرح شده است - برای تأمین مالی ارتش، میتواند به رشد اقتصادی آسیب برساند. فلوگ هشدار داد که چنین اقداماتی، همراه با ضعف احساس امنیت، میتواند باعث مهاجرت اسرائیلی‌های با تحصیلات عالی، به‌ویژه کارآفرینان فناوری شود.
خروج گسترده مالیات دهندگان پردرآمد بیشتر به اقتصاد اسرائیل آسیب می‌رساند، زیرا این جنگ ضربه بزرگی به بار آورده است. دولت انتشار بودجه سال آینده را به تعویق انداخته است چرا که با تقاضاهای رقابتی دست و پنجه نرم می‌کند که تعادل ترازنامه را دشوار می‌کند.
این درگیری باعث شده است که کسری بودجه اسرائیل - تفاوت بین مخارج و درآمد دولت، عمدتاً از محل مالیات - از 4 درصد قبل از جنگ به 8 درصد تولید ناخالص داخلی دو برابر شود.
استقراض دولت افزایش یافته و گرانتر شده است، زیرا سرمایه گذاران برای خرید اوراق قرضه و سایر دارایی های اسرائیل بازده بیشتری را طلب می کنند. کاهش چندگانه رتبه اعتباری اسرائیل توسط Fitch، Moody's و S&P احتمالاً هزینه استقراض این کشور را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
در اواخر اوت - یک ماه قبل از حمله اسرائیل به پایتخت لبنان و حمله زمینی به حزب الله در جنوب این کشور - موسسه مطالعات امنیت ملی تخمین زد که تنها یک ماه "جنگ شدید" در لبنان علیه این گروه شبه نظامی، با «حملات شدید» در جهت مخالف که به زیرساخت‌های اسرائیل آسیب می‌رساند، میتواند باعث شود که کسری بودجه اسرائیل تا 15 درصد افزایش یابد و تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری تا 10 درصد کاهش یابد.
عدم اطمینان "بزرگترین عامل"
برای کوچک کردن حفره مالی، دولت نمی‌تواند به جریان سالم درآمدهای مالیاتی از کسب‌وکارها تکیه کند، چرا که بسیاری از آنها در حال سقوط هستند، در حالی که دیگران تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند. همچنین مشخص نیست جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
شرکت Coface BDi، یک شرکت بزرگ تجزیه و تحلیل تجاری در اسرائیل، تخمین می‌زند که 60000 شرکت اسرائیلی در سال جاری تعطیل خواهند شد که از میانگین سالانه حدود 40000 بیشتر است. بیشتر این شرکت‌ها کوچک هستند و حداکثر پنج کارمند دارند.
آوی هاسون ، مدیر عامل Startup Nation Central، یک سازمان غیرانتفاعی که صنعت فناوری اسرائیل را در سطح جهانی تبلیغ می‌کند، گفت: «عدم اطمینان برای اقتصاد و برای سرمایه‌گذاری مضر است.
در گزارش اخیر، هاسون هشدار داد که تاب آوری قابل توجه بخش فناوری اسرائیل تا کنون در برابر عدم اطمینان ایجاد شده توسط درگیری طولانی‌مدت و سیاست اقتصادی «مخرب» دولت «پایدار نخواهد بود».
حتی قبل از حمله 7 اکتبر، برنامه‌های دولت برای تضعیف نظام قضایی باعث شد برخی از شرکت‌های فناوری اسرائیل در ایالات متحده ادغام شوند. هاسون ماه گذشته به سی ان ان گفت که ناامنی ناشی از جنگ این روند را تشدید کرده است. علیرغم مشوق‌های مالیاتی برای ادغام محلی، اکثر شرکت‌های فناوری جدید به طور رسمی در خارج از کشور ثبت شدهاند و تعداد زیادی از آنها به فکر انتقال برخی از عملیات خود به خارج از اسرائیل هستند.
او همچنان نسبت به فناوری اسرائیل خوش‌بین است و به جذب سرمایه قوی اشاره می‌کند، اما هشدار می‌دهد که رشد آینده این صنعت «به ثبات منطقه‌ای و سیاست‌های مسئولانه دولت بستگی دارد».
سایر بخش‌های اقتصاد اسرائیل، اگرچه اهمیت کمتری نسبت به فناوری دارند، آسیب‌های بسیار بیشتری را متحمل شدهاند. بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز برای پر کردن شکاف فلسطینی‌هایی که مجوزهای کارشان از اکتبر سال گذشته به حالت تعلیق درآمده است، با مشکل مواجه شدهاند، این امر باعث افزایش قیمت سبزیجات تازه و کاهش شدید خانه‌سازی شده است.
گردشگری نیز با کاهش شدیدی در سال جاری مواجه شده است. وزارت گردشگری اسرائیل تخمین زده است که کاهش گردشگران خارجی به 18.7 میلیارد شکل (4.9 میلیارد دلار) درآمد از دست رفته از زمان شروع جنگ تبدیل شده است.
نورمن، یک هتل بوتیک در تل آویو، مجبور شده است برخی از کارکنان خود را اخراج کند و قیمت‌های خود را تا 25 درصد کاهش دهد که تا حدودی به این دلیل است که برخی از امکانات آن - از جمله رستوران ژاپنی روی پشت بام - برای صرفه جویی در هزینه‌ها بسته می‌ماند.
به گفته یارون لیبرمن، مدیر کل هتل، سطح اشغال از بالای 80 درصد قبل از جنگ به زیر 50 درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
او در اواسط سپتامبر با استناد به مکاتباتی از مهمانان احتمالی که مایل به بازدید از اسرائیل هستند، اما قادر به رزرو پرواز یا بیمه مسافرتی نیستند، به CNN گفت: ما می‌دانیم روزی که جنگ تمام شود، اگر کسب و کارها بازگردنند، رونق باز خواهد گشت. اما در حال حاضر، "بزرگترین عامل عدم اطمینان است." "جنگ کی قرار است پایان یابد؟"
