با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
تحلیلگران UBS چشم انداز قوی را برای طلا حفظ می‌کنند و عقیده دارند که افزایش قیمت این فلز گرانبها هنوز به پایان نرسیده است.
در یادداشتی به تاریخ چهارشنبه، UBS پیش بینی خود از قیمت طلا را افزایش داد و پیش بینی کرد که قیمت‌ها تا پایان سال 2024 به 2800 دلار نزدیک می‌شود و تا سال 2025 به 3000 دلار می‌رسد.
این تجدید نظر به سمت بالا منعکس کننده ادامه تقاضای گسترده برای طلا است که ناشی از بخش‌های مختلف بازار و فقدان فشار فروش قابل توجه است.
چشم انداز صعودی توسط چندین عامل اقتصاد کلان حمایت می‌شود. طبق گفته UBS، سیاست پولی تسهیلی، نه تنها توسط فدرال رزرو ایالات متحده، بلکه توسط سایر بانک‌های مرکزی در سطح جهان، محیطی مساعد برای خرید طلا ایجاد خواهد کرد.
با کاهش نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا کاهش می‌یابد و سرمایهگذاران را تشویق می‌کند تا سبدهای بیشتری را به این فلز گرانبها اختصاص دهند.
علاوه بر این، انتظار می‌رود که کاهش ارزش دلار آمریکا به‌عنوان عامل مثبتی برای طلا عمل کند، چرا که سرمایهگذاران به دنبال جایگزین‌هایی برای دارایی‌های سنتی ارزی هستند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتخابات آتی ایالات متحده، پیچیدگی بیشتری را به بازار می‌افزاید، زیرا سرمایهگذاران طلا را به عنوان دارایی امن در میان افزایش کسری مالی و بدهی‌های دولت می‌دانند.
تحلیلگران UBS همچنین خاطرنشان می‌کنند که در حالی که اجماع قوی در حمایت از قیمت‌های بالاتر طلا وجود دارد، موقعیتهای بازار نسبتاً ناچیز باقی می‌ماند و فضا را برای تخصیص بیشتر طلا در سه ماهه آینده باز می‌کند.
به گفته UBS: "ما انتظار داریم بانک‌های مرکزی و سایر موسسات رسمی به افزایش ذخایر طلا ادامه دهند." بسیاری از بانک‌های مرکزی به دلیل ریسک تحریمها و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی ذخایر خود را متنوع سازی می‌کنند، اگرچه ممکن است سرعت خرید طلا کند شود.
موسسه HSBC روز سه‌شنبه پیش‌بینی میانگین قیمت طلا را افزایش داد، حرکتی که ناشی از ترکیبی از ریسکهای ژئوپلیتیکی، انتظارات تداوم سیاست پولی تسهیلی و عدم تعادل مالی بود.
این بانک خاطرنشان می‌کند که قیمت طلا در اواخر سپتامبر به بالاترین حد خود یعنی 2865 دلار در هر اونس افزایش یافت که ناشی از افزایش تقاضای دارایی امن و فعالیت صندوق‌های پوشش ریسک بود. در پاسخ به این افزایش، HSBC میانگین پیش بینی قیمت خود را در بازه‌های زمانی مختلف به سمت بالا تنظیم کرد.
برای سال 2024، HSBC میانگین پیش بینی خود را به 2395 دلار در هر اونس افزایش داد که از 2305 دلار قبلی افزایش یافته است.
این بانک همچنین پیش بینی سال 2025 خود را به میزان قابل توجهی تغییر داد و آن را از 2105 دلار به 2625 دلار در هر اونس افزایش داد. برای سال 2026، پیش بینی از 2025 دلار به 2515 دلار در هر اونس رسید، در حالی که چشم انداز بلندمدت از 2000 دلار به 2200 دلار در هر اونس افزایش یافت.
عوامل کلیدی موثر بر چشم‌انداز صعودی HSBC شامل تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه، و عدم اطمینان اقتصادی مداوم است که تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش داده است.
HSBC خاطرنشان می‌کند که کسری‌های مالی رو به رشد نیز باعث افزایش تقاضای طلا می‌شود. تحلیلگران بانک در یادداشتی گفتند، با ادامه چرخه سیاست پولی تسهیلی، کاهش بیشتر نرخ بهره «ممکن است به تدریج از حمایت کمتری برخوردار باشد».
در همین حال، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) همچنان به نقد کردن موقعیتهای خود ادامه می‌دهند، اگرچه خریدهای خارج از بورس (OTC) و پول واقعی همچنان قوی هستند.
به گفته این موسسه: «موقعیتهای خرید در CME بالا هستند، اما ممکن است خیلی بیشتر از این افزایش پیدا نکنند. سنتیمنت صعودی به نظر می‌رسد و در حالی که سیر صعودی کوتاه مدت هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نمی‌دهد، ممکن است رالی بیش از حد ادامه داشته است.
موسسه HSBC همچنین تاکید می‌کند که بانک‌های مرکزی همچنان خریداران اصلی طلا هستند، اگرچه خریدها در مقایسه با سطوح 2022 و 2023 تعدیل شده است. پتانسیل کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده، همراه با نگرانی در مورد کسری مالی در اقتصادهای بزرگ، همچنین به جذابیت طلا به عنوان پوشش ریسکی در برابر ریسکهای پولی و اقتصادی کمک کرده است.
با این حال، HSBC همچنین خاطرنشان کرد که این رالی ممکن است با عوامل مخالفی روبرو شود. ثابت ماندن دلار آمریکا، به دلیل قدرت نسبی اقتصادی و کاهش احتمالی نرخ بهره در سایر اقتصادها، میتواند روند صعودی طلا را محدود کند. علاوه بر این، در حالی که تقاضای بانک مرکزی همچنان قوی است، انتظار می‌رود که تا زمانی که اصلاح قیمت قابل توجهی صورت نگیرد، این تقاضا کاهش یابد.
با نگاهی به آینده، HSBC انتظار دارد که طلا تا سال 2025 در محدوده وسیعی از 2350 تا 2950 دلار در هر اونس معامله شود، با هدف پایان سال 2725 دلار برای سال 2024 و 2575 دلار برای سال 2025.
در حالی که تل آویو به حملات متقابل با تهران و نیروهای نیابتی آن ادامه می‌دهد - آخرین مورد شلیک 181 موشک توسط ایران در 1 اکتبر به اهدافی در داخل اسرائیل بود - سوال واضح برای بسیاری از ناظران خاورمیانه این است که چرا اسراییل تمام تأسیسات هسته‌ای ایران را، که بزرگترین ریسک برای اسرائیل و متحدانش است، در این فرآیند حذف نمی‌کند؟ همچنین ممکن است خطری حتی فوری‌تر از آن چیزی که بسیاری فکر می‌کنند وجود داشته باشد، چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در ماه مه هشدار داد که ایران دارای مواد کافی برای تولید حداقل سه کلاهک هسته‌ای است. تنها نکته مثبت در این واقعیت این بود که جمهوری اسلامی از نهایی کردن طراحی عناصر کلیدی فناوری چنین سلاحی دورتر بود - حدود 9 ماه به گفته یک منبع امنیتی ارشد نزدیک به ریاست جمهوری ایالات متحده و همتای نزدیک به کمیسیون اروپا که به طور انحصاری با آنها در ماه گذشته صحبت شده است. همتای نزدیک به کمیسیون اروپا که به طور انحصاری طی ماه گذشته توسط OilPrice.com با او صحبت شده است. با این حال، این وضعیت اکنون تغییر کرده است، زیرا بحث‌های اخیر در بالاترین سطوح دولت‌های G7 نشان می‌دهد که روسیه ممکن است در ازای موشک‌ها و پهپادهایی که تهران برای جنگ ادامه‌دارش با اوکراین به مسکو می‌دهد، به ایران در این زمینه کمک می‌کند.
مطمئناً هیچ مانعی برای حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای کلیدی ایران از طریق فقدان اطلاعات در مورد این موضوع وجود ندارد – تل آویو و واشنگتن مدت‌هاست که دقیقاً می‌دانند تمام عناصر اصلی برنامه توسعه هسته‌ای ایران کجا هستند. منطقی است که فرض کنیم اهداف اولیه شامل تاسیسات بزرگ هسته‌ای در نطنز، فردو، اصفهان، اراک، پارچین، قم و بوشهر و معادن اصلی اورانیوم در ساغند و غچین باشد. به طور کلی، ایران 21 سایت مرتبط با برنامه هسته‌ای خود را در طول دوره‌ای که تحت نظارت بود به آژانس اعلام کرد، و سایت‌های دیگری نیز وجود داشت که آژانس در آنها وجود اورانیوم بسیار غنی‌شده را شناسایی کرد. چندین سایت دیگر که توسط ایران برای آژانس فاش نشده باقی مانده‌اند، از آن زمان توسط منابع مختلف اطلاعاتی کشف شدهاند. این تعداد، برای حمله نیروی هوایی اسرائیل زیاد است، به ویژه با توجه به فاصله 900 مایلی از فرودگاه‌های عملیاتی کلیدی آنها تا دورترین اهداف ایرانی که در آنها قرار دارند، و به دلیل اینکه چندین سایت تا چه حد در زیر زمین قرار گرفته‌اند، ترکیب شده است. اما آیا اسرائیل میتواند با موفقیت به تعدادی از بزرگترین سایت‌ها حمله کند، که حداقل به طور قابل توجهی جدول زمانی توسعه هسته‌ای ایران را به عقب اندازد؟
اولاً، نیروی هوایی باید از موقعیتی بلند شود که مسیر هوایی بهینه از اسرائیل به ایران را برای آنها فراهم کند. به نظر می‌رسد که در صدر فهرست این گونه نامزدها آذربایجان باشد که اسرائیل روابط بسیار نزدیک‌تری با آن در چند سال گذشته ایجاد کرده است، از جمله تامین سلاح برای بازپس گیری قره باغ کوهستانی در سال گذشته. تا آن زمان و پس از آن، به گفته منابع ایالات متحده و اتحادیه اروپا، حضور نظامی اسرائیل در این کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته است، اگرچه می‌توان با عبور از حریم هوایی چندین کشور ناتو، نیروهای اسرائیلی را در آنجا افزایش داد. این امر از مسیرهای مشکل سازتر شامل اردن و سپس عراق یا از طریق عربستان سعودی جلوگیری می‌کند.
دوما، اسرائیل برای نفوذ به سیستم دفاعی تاسیسات عمیق زیرزمینی به بمب‌های مناسب نیاز دارد. اعتقاد بر این است که چندین مورد از این مکان‌ها حداقل 300 فوت پایین‌تر هستند، در مقایسه با 100 فوت سنگری که در آن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله در 27 سپتامبر توسط بمب‌های نافذ BLU-109 ساخت ایالات متحده 2000 پوندی به شهادت رسید. بنابراین به بمب‌های قوی‌تری نیاز است. در زمان گزارش CRS در سال 2012، نشان می‌داد که ایالات متحده قبلاً واحدهای بمب هدایت‌شونده اسرائیل (GBU) از کلاس 2000 پوندی «27» و کلاس 5000 پوندی «28» را فروخته است. اما نکته مهم این است که "آمریکا ممکن است بی سر و صدا به اسرائیل سیستم‌های بسیار پیچیده‌تری داده باشد یا اسرائیل سیستم‌های خود را توسعه داده باشد." فراتر از هرگونه ملاحظات لجستیکی دیگر در چنین عملیات بزرگی، این واقعیت گویا است که ایران به وضوح فکر می‌کند که اسرائیل میتواند به این تاسیسات حمله کند، همانطور که در آوریل – اندکی پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل – تهران تأسیسات هسته‌ای خود را بست.
چنین حملاتی از سوی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران، البته تنها یک بخش از معادله است، و طرف دیگر این است که ایران و متحدانش ممکن است در تلافی چه کاری انجام دهند. این همان چیزی است که به نظر می‌رسد خط جدایی بین دیدگاه‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده، و نامزد فعلی ریاست‌جمهوری، دونالد ترامپ، تشکیل می‌دهد. اگرچه اسرائیل میتواند بدون ایالات متحده حمله به سایت هسته‌ای را انجام دهد، مدیریت عواقب آن به تنهایی دشوار خواهد بود. مهم‌تر از همه در این زمینه، رگبارهای مکرر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی با هدف انتخاب گسترده اهداف در سرتاسر اسرائیل برای تل‌آویو، با وجود سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین، بدون پشتیبانی هوایی از سوی ایالات متحده و بریتانیا، بسیار دشوار خواهد بود. بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شده است، تصاویر ماهواره‌ای و رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چندین موشک ایرانی در حمله موشکی قبلی خود در 13 آوریل توانستند به سپر دفاعی نفوذ کرده و پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل در صحرای نقب را در کنار سایر اهداف مورد اصابت قرار دهند. هر تصوری مبنی بر اینکه اسرائیل بتواند این سایت‌های موشکی را همزمان با سایت‌های هسته‌ای ایران از بین ببرد، بسیار غیرواقعی به نظر می‌رسد، چرا که نه تنها بسیاری از آنها در اعماق زمین مدفون هستند، بلکه بسیاری از موشک‌ها از پرتابگرهای بسیار متحرک پرتاب می‌شوند. ممکن است اسرائیل تصمیم بگیرد که از شانس خود در این زمینه استفاده کند تا برنامه هسته‌ای ایران را بدون حمایت کامل ایالات متحده به عقب بیندازد، اما این به وضوح گزینه کمتر ارجح است.
بایدن هفته گذشته به صراحت گفت که طرفدار حمله اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران نیست و به نظر می‌رسد دلایل کلیدی همان چیزی است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، از پذیرش چنین درخواست‌هایی از سوی اسرائیل نیز خودداری کرد. لئون پانتا، وزیر دفاع وقت آمریکا، در سال 2011 گفت که در چنین رویدادی، ایالات متحده مقصر شناخته می‌شود و همچنین میتواند هدف تلافی جویانه ایران از طریق حمله به پایگاه‌های نظامی یا نیروی دریایی این کشور در خاورمیانه باشد. همچنین ممکن است اقداماتی از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن برای ایجاد مشکلات اقتصادی برای متحدان غربی از طریق حملات انجام شده علیه سایت‌های کلیدی بخش نفت انجام شود. همچنین می‌توان انتظار داشت که ایران حامیان خود در سراسر جهان را تحت فشار قرار دهد تا حملات تروریستی را به اهداف گسترده‌تری مرتبط با ایالات متحده در غرب و شرق انجام دهند. به همین دلیل است که تیم بایدن به تمرکز بر تشدید تحریمها به عنوان پاسخ اصلی به هرگونه افزایش در مقیاس اقدامات ایران علیه اسرائیل ادامه می‌دهد. این دیدگاه اعضای آشتی گرای (Dove) کابینه اسرائیل نیز هست. برعکس، اعضای جنگ گرای (Hawk) نظر دونالد ترامپ را دارند که هفته گذشته (در پاسخ به «نه» قاطع بایدن در مورد حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: «این احمقانه‌ترین چیزی است که تا به حال شنیده‌ام. این بزرگترین ریسکی است که ما داریم. بزرگترین ریسکی که ما داریم ایران هسته‌ای است. به زودی آنها سلاح هسته‌ای خواهند داشت. و سپس شما با مشکل مواجه خواهید شد." با توجه به این موضوع، اسرائیل ممکن است منتظر باشد تا در صورت و زمانی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، فشار بزرگی علیه ایران انجام دهد.
بانک جهانی انتظار دارد رشد چین در سال 2025 حتی با افزایش موقت اقدامات محرک اخیر تضعیف شود و فشار بیشتری بر اقتصادهای منطقه وارد کند.
این وام دهنده در گزارش چشم انداز اقتصادی شش ماهه خود گفت: رشد چین در سال آینده 4.8 درصد تخمین زده شده در سال 2024 به 4.3 درصد کاهش می‌یابد. در نتیجه، رشد در شرق آسیا و اقیانوسیه - که شامل کشورهایی مانند اندونزی، استرالیا و کره می‌شود - از حدود 4.8 درصد در سال جاری به 4.4 درصد در سال 2025 کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد: «برای سه دهه، رشد چین به طور مفید به همسایگانش سرایت کرده است، اما اندازه این انگیزه اکنون در حال کاهش است». حمایت مالی اخیراً ممکن است رشد کوتاه مدت را افزایش دهد، اما رشد بلندمدت به اصلاحات ساختاری عمیق‌تر بستگی دارد.»
مقامات چینی هدف رشد اقتصادی حدود 5 درصد در سال جاری را تعیین کرده بودند - هدفی که تا ماه اوت به دلیل کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و بازار املاک متزلزل به طور فزایندهای دور از دسترس به نظر می‌رسید. در اواخر سپتامبر، پکن با اقداماتی مانند کاهش نرخ بهره، هجوم محرک‌هایی را که عمدتاً بر سیاست‌های پولی متمرکز بود، آغاز کرد.
اکنون انتظارات برای حمایت مالی بیشتر برای افزایش هزینه‌کرد، بازگرداندن اطمینان و شکوفایی اقتصاد در حال افزایش است.
پیش‌بینی رشد بانک جهانی برای چین در سال جاری مطابق با برآوردهای انجام شده در نظرسنجی بلومبرگ است، اما پیش‌بینی آن در سال 2025 کمی کمتر از میانگین 4.5 درصدی است.
بانک جهانی گفت: علاوه بر کاهش رشد در چین، تغییر جریان تجارت و سرمایه گذاری، در کنار عدم قطعیت رو به رشد سیاست جهانی، ممکن است بر آسیای شرقی و منطقه اقیانوس آرام نیز تأثیر بگذارد.
در حالی که تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین فرصت‌هایی را برای کشورهایی مانند ویتنام ایجاد کرده است تا در پیوند شرکای تجاری اصلی نقش ایفا کنند، "شواهد جدید نشان می‌دهد که اقتصادها ممکن است به طور فزایندهای به ایفای نقش "اتصال یک طرفه" به عنوان قوانین جدید و سخت گیرانه محدود شوند. بانک جهانی اعلام کرد مبدأ بر واردات و صادرات محدودیتهایی اعمال شده است.
این بانک همچنین چگونگی تأثیر فناوری‌های جدید مانند روبات‌های صنعتی و هوش مصنوعی بر بازارهای کار در سراسر آسیا را بررسی کرد.
با توجه به غلبه کارهای دستی در منطقه، سهم کمتری از مشاغل در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته توسط هوش مصنوعی تهدید می‌شود. بانک جهانی گفت، اما این بدان معناست که منطقه برای بهره‌گیری از مزایای بهره‌وری هوش مصنوعی در موقعیت کمتری قرار دارد.
سنگ آهن از بالاترین سطح پنج ماهه سقوط کرده است. فلزات پایه نیز افت کردند چرا که جلسه توجیهی برنامه ریز ارشد اقتصادی چین بدون وعده‌های جدید برای افزایش هزینهکردهای دولت به پایان رسید.
مقامات کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی اقدامات محرک تهاجمی برای افزودن به مجموعه اقدامات سیاستی که در اواخر سپتامبر برای تقویت اقتصاد در حال تقلا اعلام شد بود، اضافه نکردند و سرمایهگذاران را ناامید کردند.
سنگ آهن در بازار بورس سنگاپور با 5.1 درصد کاهش به 105.10 دلار در هر تن رسید. این جلسه در زمانی برگزار شد که چین پس از یک هفته تعطیلات عمومی بازگشایی شد و ناامیدی سرمایهگذاران در سراسر بازارهای چین منعکس شد.
هانگ جیانگ، رئیس بازرگانی در Yonggang Resources Co، از شانگهای گفت: «گفت‌وگویی وجود داشت که کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) ممکن است تریلیون‌ها یوان محرک اعلام کند، اما چنین نتیجه‌ای وجود نداشت.
معاملات آتی سنگ آهن نسبت به اواخر سپتامبر حدود یک پنجم افزایش یافته است، چرا که این خوش بینی وجود داشت که اقدامات قبلی پکن برای تقویت اقتصاد به دوره تیرگی عمیق صنعت فولاد چین پایان خواهد داد. تقاضا برای مواد تشکیل دهنده فولاد در بحبوحه بحران ملکی چندین ساله آسیب دیده است.
اما سرمایهگذاران همچنان به دنبال نشانه‌های ملموس‌تری هستند که نشان دهد تعهدات دولت به فعالیت‌های اقتصادی واقعی منطبق خواهد شد. مقامات NDRC گفتند که هزینهکردها را تسریع خواهند کرد، اما نظرات آنها در مورد سرمایه گذاری و حمایت از گروه‌های کم درآمد عمدتاً تکرار شد.
محرک‌ها کافی نیستند
جیا ژنگ، رئیس بازرگانی در شرکت سرمایه گذاری Soochow Jiuying شانگهای، گفت سرمایهگذاران که انتظارات زیادی را از جلسه توجیهی NDRC داشتند، "ناامید" شدند.
سیتی گروپ در یادداشتی پیش از نشست NDRC نوشت: فلزات اساسی باید از ماه گذشته حمایت مستمری از "تغییر مادی در سیاست چین" دریافت کنند. اما به گفته آنها سایر ریسکهای جهانی - از انتخابات ایالات متحده گرفته تا رشد ضعیف اروپا و درگیری‌های خاورمیانه - احتمالاً در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را محدود می‌کنند.
جیانگ از Yonggang گفت: "محرک چین تا کنون نمی‌تواند چرخش قابل توجهی را برای فلزات اساسی ایجاد کند." ما باید قبل از اینکه شاهد افزایش قیمت‌های بزرگ باشیم، محرک‌ها را به شکل یک افزایش واقعی در مصرف ببینیم..»
ایالات متحده و چین مشغول درگیری اقتصادی فزایندهای هستند و طلا به عنوان یک دارایی استراتژیک بالقوه ظاهر شده است. از آنجایی که دو ابرقدرت برای تسلط با یکدیگر رقابت می‌کنند، یک استراتژی رادیکال ایالات متحده میتواند شامل ارزیابی مجدد ذخایر عظیم طلا در فورت ناکس (Fort Knox) باشد – اقدامی که موج شوک را به سیستم پولی جهانی وارد می‌کند و توازن قدرت را تغییر می‌دهد.
از نظر تاریخی، چنین اقدامات شدیدی هم تغییر دهنده و هم خطرناک هستند. ارزش گذاری مجدد طلا میتواند برای ایالات متحده یک راه نجات مالی ایجاد کند و بدهی ملی سرسام آور آن را کاهش دهد و در عین حال سلطه دلار در بازارهای جهانی را تقویت کند. تا سال 2024، ایالات متحده تقریباً 8133.5 تن طلا داشت که حدود 78 درصد از کل ذخایر آن را تشکیل می‌داد. این ذخایر قابل توجه فرصتی را برای تجدید ارزیابی ارائه می‌دهد که میتواند اقتصاد ایالات متحده را تثبیت کند و محافظی در برابر فشارهای اقتصادی فزاینده ایجاد کند. با این حال، این اقدام ممکن است دارای معایب قابل توجهی نیز باشد. این امر میتواند تورم را در داخل کشور شعله‌ور کند، روابط تجاری بین المللی را تحت فشار قرار دهد و واکنش‌های سیاسی را برانگیزد چرا که پیامدهای اقتصادی در صنایع و خانوار موج می‌زند و به طور بالقوه به آمریکایی‌ها آسیب می‌رساند.
در همین حال، چین به طور پیوسته ذخایر طلای خود را که اکنون حدود 2070 تن تخمین زده می‌شود، افزایش داده است و خود را به عنوان یکی از دارندگان برتر در سطح جهان معرفی می‌کند. این انباشت تهاجمی این نگرانی را ایجاد می‌کند که چین ممکن است به دنبال تقویت ارز خود با طلا باشد، که چالشی مستقیم برای سیستم مالی جهانی با محوریت ایالات متحده ایجاد می‌کند و به طور بالقوه دستور کار اقتصادی چین را جسورتر می‌کند. اگر ایالات متحده ارزش طلای خود را مجدداً ارزیابی کند، ممکن است به عنوان یک حمله متقابل جسورانه با هدف تضعیف جاه‌طلبی‌های چین و تقویت سلطه ایالات متحده در مواجهه با رقیب رو به رشد تلقی شود.
تصمیم برای تجدید ارزش طلای فورت ناکس یک بازی پر خطر و با پاداش بالا با پیامدهای گسترده خواهد بود. از یک سو، میتواند اهرم اقتصادی قابل توجهی را برای ایالات متحده فراهم کند و نفوذ جهانی آن را تقویت کند. از سوی دیگر، میتواند موجب آشفتگی مالی و اختلافات سیاسی، هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی شود.
از آنجایی که ایالات متحده و چین به کشمکش خود بر سر برتری اقتصادی ادامه می‌دهند، نقش طلا در سیستم مالی جهانی هرگز به این میزان نامعلوم و یا حساس نبوده است. با وجود مجموع ذخایر طلای جهانی بیش از 205000 تن، تجدید ارزیابی بالقوه ذخایر طلای ایالات متحده میتواند لحظه‌ای مهم در این رویارویی مداوم باشد، اما این یک قمار با نتایجی است که به همان اندازه غیرقابل پیش‌بینی و عمیق هستند.
نکات کلیدی
در پی گزارش اشتغال روز جمعه که نشان داد کارفرمایان در سپتامبر بسیار بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت، کارگر استخدام کرده‌اند، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایالات متحده احتمال دارد "فرود نرمی" داشته باشد تا سقوط اقتصادی.
بر اساس گزارشی که روز جمعه توسط اداره آمار کار منتشر شد، اقتصاد ایالات متحده در ماه گذشته 254000 فرصت شغلی ایجاد کرد که پس از چندین ماه کسادی در تابستان دوباره بهبود یافته بود.
این انفجار ایجاد شغل برخی از نگرانی‌هایی را که در میان اقتصاددانان ایجاد شده بود، مبنی بر اینکه اقتصاد تحت فشار هزینه‌های بالای استقراض به سمت رکود می‌رود، برطرف کرد.
این گزارش بر تاب آوری اقتصادی تاکید می‌کند که به طور مداوم از رکود پیش بینی شده طولانی مدت سرپیچی کرده است. از زمانی که فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره معیار خود در اوایل سال 2022 برای مبارزه با تورم کرد، گروه قابل توجهی از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در نتیجه اقتصاد وارد رکود خواهد شد.
ترس از رکود اخیراً شعله ور شده بود
ترس از رکود در تابستان امسال پس از افزایش بیکاری که قانون Sahm، یک شاخص تاریخی قابل اطمینان از رکود اقتصادی قریب الوقوع، را به وجود آورد، شعله ور شد.
اما اکنون که تورم تقریباً به هدف 2 درصدی فدرال رزرو بازگشته است، بانک مرکزی در حال کاهش نرخ بهره است و هنوز رکودی در چشم انداز نیست و امیدها را برای فرود نرم افزایش می‌دهد، که پس از یک دوره تورم بالا یک اتفاق نادر است. داده‌های روز جمعه این امیدهای فرود نرم را تقویت کرد.
دین بیکر، اقتصاددان ارشد در اندیشکده مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی، در تفسیری نوشت: «این گزارش باید به هر ترسی مبنی بر اینکه اقتصاد به سمت رکود پیش می‌رود، پایان دهد.
برخی از علائم هشدار دهنده باقی مانده است
این گزارش به طور کامل نگرانی‌ها در مورد رشد آهسته‌تر پیش‌رو را از بین نبرد، چرا که بررسی‌های مربوط به اطمینان مصرف‌کننده نشان می‌دهد که عموم مردم هنوز نسبتاً نسبت به بازار کار نگرانی دارند، که این ریسک را ایجاد می‌کند که مردم هزینهکردهای خود را کاهش دهند. و قانون Sahm، که بر اساس سرعت افزایش نرخ بیکاری در سال گذشته محاسبه می‌شود، در قلمرو "هشدار رکود اقتصادی" باقی مانده است.
نیک بانکر، مدیر تحقیقات اقتصادی Indeed، در تفسیری نوشت: «تعادل مجدد مداوم بازار کار به سمت فرود نرم شکننده است.
رشد اشتغال، تورم پایین، نویدبخش خوبی برای اقتصاد است
با این حال، به طور کلی، این گزارش نشان داد که اقتصاد در حال رشد است.
بیل آدامز، اقتصاددان ارشد بانک کامریکا، در تفسیری نوشت: «اقتصاد در اواخر سال 2024 با رشد قابل توجه اشتغال و دستمزدها، بیکاری کم، کاهش تورم و کاهش نرخ بهره وضعیت خوبی دارد.. "تنظیمات رشد اقتصادی در سال 2025 نیز مطلوب به نظر می رسد."
انحرافات کوچک از برنامه‌های بودجه‌ای دولت میتواند کاهش کسری بودجه به زیر مرز 3 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال 2026 را دشوار کند.
رشد اندک تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم پیش بینی می شود
ارتش اسرائیل اعلام کرد موشک زمین به زمین از یمن به سمت اسرائیل مرکزی شلیک شده است.
به گفته هولزمن، مبارزه بانک مرکزی اروپا با تورم هنوز به پایان نرسیده است
گلدمن ساکس هفته گذشته با سود اندک از موقعیت خرید GBPCHF خارج شد و اشاره کرد که پوند نسبت به ریسک بتای معمول خود ضعیف عمل کرده است. علیرغم شکست‌های تاکتیکی اخیر تحت تأثیر اظهارات بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس (BoE)، تحولات ژئوپلیتیکی، گلدمن ساکس چشم‌انداز قوی پوند را حفظ می‌کند که توسط محرک‌های ساختاری و محیط ریسک مثبت جهانی حمایت می‌شود.
نکات کلیدی:
چشم انداز سیاستی بانک مرکزی انگلیس
بیلی پیشنهاد کرد که تداوم کاهش تورم میتواند باعث شود که بانک مرکزی انگلیس در کاهش نرخ بهره کمی تهاجمی‌تر شود.
علیرغم اظهارات بیلی، پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس، بر رویکرد تدریجی تاکید کرد و نسبت به کاهش نرخ بهره "خیلی زیاد یا خیلی سریع" هشدار داد، که با موضع سیاست اخیر بانک مطابقت دارد.
گلدمن ساکس برای تفسیر اظهارات بیلی به عنوان یک تغییر قطعی در جهت گیری سیاستی بانک مرکزی انگلیس احتیاط بیشتری داشته است.
عملکرد نسبی و پویایی بازار:
در حالی که پوند در بین ارزهای G10 یک موقعیت خرید مطلوب بوده است، اخیراً در برابر دلار استرالیا که از قیمت گذاری مجدد نتایج رشد چین منتفع شده، عملکرد ضعیفی داشته است.
گلدمن ساکس به دلیل یک حرکت کاهش ریسک ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از پیشنهاد خرید GBPCHF خود در سود اندک خارج شد.
چشم انداز استراتژیک و محرک‌های ساختاری:
گلدمن ساکس عقب نشینی اخیر پوند را به‌عنوان عوامل تاکتیکی می‌بیند تا نشان‌دهنده یک تغییر اساسی.
این شرکت چشم‌انداز مثبت در مورد پوند را حفظ می‌کند، که توسط پس‌زمینه جهانی ریسک‌پذیر و حرکت مثبت رشد داخلی حمایت می‌شود.
با وجود نوسانات کوتاه مدت، محرک‌های ساختاری برای یک پوند قوی دست نخورده باقی می‌مانند و چشم انداز مثبت بلندمدت را تقویت می‌کنند.
نتیجه گیری
علیرغم شکست‌های تاکتیکی اخیر و عملکرد ضعیف در برابر دلار استرالیا، گلدمن ساکس چشم‌انداز مثبتی در مورد پوند دارد. این موسسه این اطمینان را به عوامل ساختاری بنیادی و محیط ریسک جهانی حمایتی نسبت می‌دهد، در حالی که مراقب نوسانات احتمالی ناشی از ارتباطات بانک مرکزی و ریسکهای ژئوپلیتیکی است.
به گزارش بلومبرگ: ایران 10 سناریو برای پاسخ به حمله احتمالی اسرائیل آماده کرده است
ایالات متحده به اسرائیل «بسته جبران خسارت» را پیشنهاد داده است در صورتی که آنها از اهداف خاصی در ایران اجتناب کنند
گزارش‌های حمله «قریب‌الوقوع» اسرائیل به ایران چند روزی است که در حال پخش است. امروز همچنین اولین سالگرد کشتار 7 اکتبر حمله حماس به اسرائیل است.
به گزارش رادیوی اسرائیل: «در طول مذاکرات، مقامات آمریکایی به اسرائیل پیشنهاد حمایت دیپلماتیک گسترده و کمک نظامی بیشتر در صورت خودداری اسرائیل از حمله به برخی اهداف را داده‌اند.
یک منبع اسرائیلی پاسخ داد: ما آمریکا را متحد خود می‌دانیم و همیشه آماده شنیدن هستیم.
شواهد فزایندهای وجود دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده نمی‌خواهد اسرائیل به بخش انرژی ایران یا حداقل صادرات این کشور حمله کند. در گزارشی که امروز منتشر شد همچنین آمده است که اسرائیل توانایی ضربه زدن به تاسیسات هسته‌ای ایران را ندارد و برای این کار به مشارکت مستقیم آمریکا نیاز دارد.
من نگران وضعیت بدهی در برخی کشورهای اروپایی هستم.
مشارکت فرانسه و آلمان به قدری قوی است که می‌توانیم نظرات مختلفی را در مورد موضوعات دشواری مانند تعرفه‌های اتحادیه اروپا تبادل کنیم.
گلدمن ساکس روز جمعه اعلام کرد، اختلالات احتمالی در تولید نفت ایران میتواند بر اوج قیمت نفت برنت در سال 2025 تاثیر داشته باشد.
اسرائیل اعلام کرده است که ایران را به دلیل شلیک رگبار موشکی به سمت اسرائیل در روز سه‌شنبه پس از ترور رهبر حزب‌الله مورد حمله قرار خواهد داد.
این رویدادها ترس از احتمال وقوع یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه را افزایش داده است و به قیمت نفت کمک کرد تا در هفته گذشته بیشترین افزایش هفتگی خود را در بیش از یک سال گذشته به ثبت برساند.
تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کردند: با فرض دو میلیون بشکه در روز اختلال شش ماهه در عرضه ایران، ما تخمین می‌زنیم که اگر اوپک به سرعت این کسری را جبران کند، برنت میتواند به طور موقت به اوج 90 دلار برسد. و بدون جبران اوپک، اوج قیمتی سال 2025 در محدوده میانی 90 دلار خواهد بود.
این بانک گفت: «با فرض یک میلیون بشکه در روز اختلال مداوم در عرضه ایران، که به عنوان مثال منعکس کننده تشدید اجرای تحریمها است، تخمین می‌زنیم که اگر اوپک به تدریج این کسری را جبران کند، برنت میتواند در اواسط 80 دلار به اوج خود برسد.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد چندی پیش حمله دقیقی را در بیروت انجام داده است.
سخنگوی دولت اسراییل: ما تاییدی نداریم که هاشم صفی‌الدین کشته شده است
تخلیه گسترده در فلوریدا در حال انجام است
آخرین داده‌ها از هر دو هواپیمای NOAA و Hurricane Hunter نیروی هوایی نشان می‌دهد که میلتون به سرعت در حال تقویت است و اکنون به یک طوفان رده 3 تبدیل شده است.
مرکز ملی طوفان (NHC ) در آخرین بحث پیش‌بینی خود گفت: «تحلیل راداری یک هسته داخلی بسیار قوی و فشرده را نشان می‌دهد که به سرعت در حال تشدید شدن است».
پیش بینی‌ها اکنون اوج 135 گره را نشان می‌دهد که یک طوفان ویرانگر رده 5 است. تامپا با موج طوفانی در محدوده 8 تا 12 فوتی مواجه است. در حال حاضر، تامپا در حال تلاش برای بهبودی از طوفان هلن است، که بدترین طوفان در یک قرن بود که منطقه را درگیر کرد.
موسسه رتبه‌بندی فیچ: با کاهش نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا، رشد اعتباری ناحیه یورو بهبود می‌یابد.
موسسه سیتی انتظار دارد بانک مرکزی آمریکا در ماه نوامبر نرخ بهره را 25 نقطه پایه کاهش دهد. پیش بینی قبلی 50 نقطه پایه بود
در اواخر سپتامبر، در حالی که جنگ تقریباً یک ساله اسرائیل ادامه داشته و رتبه اعتباری آن دوباره کاهش یافته است، وزیر دارایی این کشور، بتسالل اسموتریچ، اعلام کرد در حالی که اقتصاد اسرائیل تحت فشار بوده اما تاب آوری نشان داده است.
اسموتریچ در 28 سپتامبر، یک روز پس از ترور شدن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان در بیروت پایتخت لبنان، گفت: «اقتصاد اسرائیل بار طولانی‌ترین و گران‌ترین جنگ تاریخ این کشور را به دوش می‌کشد. اقتصاد اسرائیل یک اقتصاد قوی است که حتی امروز هم سرمایهگذاران را جذب می‌کند.»
تقریباً یک سال پس از حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر، اسرائیل در چند جبهه پیشروی می‌کند: حمله زمینی به حزب الله لبنان، انجام حملات هوایی در غزه و بیروت، و تهدید به تلافی حمله موشکی بالستیک ایران در اوایل این هفته. همانطور که درگیری به مناطق گسترده‌تر سرایت می‌کند، هزینه‌های اقتصادی نیز برای اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه افزایش می‌یابد.
کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل در 1 اکتبر به سی‌ان‌ان گفت: «اگر تشدید تنش‌های اخیر به جنگی طولانی‌تر و شدیدتر تبدیل شود، این تلفات سنگین‌تری بر فعالیت و رشد اقتصادی (در اسرائیل) خواهد داشت.
سازمان ملل در گزارشی در ماه گذشته اعلام کرد که جنگ به طور قابل توجهی وضعیت غزه را بدتر کرده است و آن را مدت‌ها پیش به سمت یک بحران اقتصادی و انسانی سوق داده است و کرانه باختری در حال «نزول اقتصادی سریع و نگران‌کننده‌ای است».
به گفته BMI، یک شرکت تحقیقات بازار متعلق به فیچ سولوشنز، در همین حال، اقتصاد لبنان امسال به دلیل حملات فرامرزی بین حزب‌الله و اسرائیل ممکن است تا 5 درصد کاهش یابد.
بر اساس بدترین تخمین موسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو، اقتصاد اسرائیل میتواند حتی بیشتر از این کوچک شود.
حتی در یک سناریوی خوش‌خیم‌تر، محققان آن همچنین پیش‌بینی می‌کنند که تولید ناخالص داخلی سرانه اسرائیل - که در سال‌های اخیر از بریتانیا پیشی گرفت - امسال کاهش می‌یابد، چرا که جمعیت اسرائیل سریع‌تر از اقتصاد و استانداردهای زندگی رشد می‌کند.
پیش از حمله 7 اکتبر و متعاقب آن جنگ اسرائیل و حماس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد اسرائیل در سال جاری 3.4 درصد رشد خواهد کرد. اکنون پیش‌بینی‌های اقتصاددانان از 1 تا 1.9 درصد متغیر است. همچنین انتظار می‌رود رشد سال آینده ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد.
با این حال، بانک مرکزی اسرائیل در موقعیتی نیست که نرخ بهره را کاهش دهد تا جانی به اقتصاد بدهد، چرا که تورم در حال شتاب گرفتن است که با افزایش دستمزدها و افزایش هزینه‌های دولت برای تامین مالی جنگ پیش می‌رود.
آسیب اقتصادی "دراز مدت"
بانک اسرائیل در ماه مه برآورد کرد که هزینه‌های ناشی از جنگ تا پایان سال آینده در مجموع به 250 میلیارد شکل (shekels) (66 میلیارد دلار) می‌رسد که شامل هزینهکردهای نظامی و هزینهکردهای غیرنظامی مانند مسکن هزاران اسرائیلی در شمال و جنوب است که مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. این معادل تقریباً 12 درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است.
به نظر می‌رسد این هزینه‌ها بیشتر افزایش یابد چرا که جنگ شدیدتر با ایران و گروه‌های نیابتی آن، از جمله حزب الله لبنان، به لایحه دفاعی دولت اضافه می‌شود و بازگشت اسرائیلی‌ها به خانه‌های خود در شمال کشور را به تاخیر می‌اندازد. اسرائیل در 30 سپتامبر حمله زمینی به جنوب لبنان را با هدف قرار دادن حزب الله آغاز کرد.
اسموتریچ، وزیر دارایی، مطمئن است که پس از پایان جنگ، اقتصاد اسرائیل به حالت اولیه باز خواهد گشت، اما اقتصاددانان نگران هستند که این آسیب بسیار بیشتر از جنگ ادامه داشته باشد.
فلوگ، رئیس سابق بانک اسرائیل و اکنون معاون پژوهشی موسسه دموکراسی اسرائیل، می‌گوید این ریسک وجود دارد که دولت اسرائیل سرمایه‌گذاری را برای آزاد کردن منابع دفاعی کاهش دهد. او گفت: «این امر رشد بالقوه (اقتصاد) را در آینده کاهش خواهد داد.
آنها در گزارشی در ماه اوت گفتند که حتی خروج از غزه و آرامش در مرز با لبنان، اقتصاد اسرائیل را در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به قبل از جنگ قرار می‌دهد. آنها نوشتند: «انتظار می‌رود که اسرائیل بدون در نظر گرفتن نتیجه، صدمات اقتصادی طولانی مدت را متحمل شود.
کاهش پیش‌بینی‌شده نرخ رشد در همه سناریوها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اقتصادی قبل از جنگ و افزایش هزینه‌های دفاعی میتواند ریسک رکود اقتصادی را تشدید کند که یادآور دهه پس از جنگ یوم کیپور است. (جنگ یوم کیپور (Yom Kippur War) که همچنین با عناوین جنگ اعراب و اسرائیل 1973، جنگ اکتبر، جنگ رمضان یا جنگ چهارم اعراب و اسرائیل نیز شناخته می‌شود، جنگی بود که از 6 تا 25 اکتبر 1973 میان سوریه و مصر با حمایت چند کشور عربی دیگر و اسرائیل اتفاق افتاد. این جنگ با حمله غافلگیرانه مصر و سوریه علیه مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد، مناطقی که شش سال قبل در جنگ شش‌روزه به تصرف قوای اسرائیل درآمده بود. حمله در آخرین ساعات یوم‌کیپور مقدس‌ترین روز در یهودیت، آغاز شد.)
جنگ 1973، که به عنوان جنگ اعراب و اسرائیل نیز شناخته می‌شود، تا حدودی به دلیل افزایش شدید هزینه‌های دفاعی این کشور، دوره طولانی رکود اقتصادی را در اسرائیل آغاز کرد.
به همین ترتیب، افزایش بالقوه مالیات و کاهش هزینه‌های غیردفاعی - برخی از آنها قبلاً توسط اسموتریچ مطرح شده است - برای تأمین مالی ارتش، میتواند به رشد اقتصادی آسیب برساند. فلوگ هشدار داد که چنین اقداماتی، همراه با ضعف احساس امنیت، میتواند باعث مهاجرت اسرائیلی‌های با تحصیلات عالی، به‌ویژه کارآفرینان فناوری شود.
خروج گسترده مالیات دهندگان پردرآمد بیشتر به اقتصاد اسرائیل آسیب می‌رساند، زیرا این جنگ ضربه بزرگی به بار آورده است. دولت انتشار بودجه سال آینده را به تعویق انداخته است چرا که با تقاضاهای رقابتی دست و پنجه نرم می‌کند که تعادل ترازنامه را دشوار می‌کند.
این درگیری باعث شده است که کسری بودجه اسرائیل - تفاوت بین مخارج و درآمد دولت، عمدتاً از محل مالیات - از 4 درصد قبل از جنگ به 8 درصد تولید ناخالص داخلی دو برابر شود.
استقراض دولت افزایش یافته و گرانتر شده است، زیرا سرمایه گذاران برای خرید اوراق قرضه و سایر دارایی های اسرائیل بازده بیشتری را طلب می کنند. کاهش چندگانه رتبه اعتباری اسرائیل توسط Fitch، Moody's و S&P احتمالاً هزینه استقراض این کشور را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
در اواخر اوت - یک ماه قبل از حمله اسرائیل به پایتخت لبنان و حمله زمینی به حزب الله در جنوب این کشور - موسسه مطالعات امنیت ملی تخمین زد که تنها یک ماه "جنگ شدید" در لبنان علیه این گروه شبه نظامی، با «حملات شدید» در جهت مخالف که به زیرساخت‌های اسرائیل آسیب می‌رساند، میتواند باعث شود که کسری بودجه اسرائیل تا 15 درصد افزایش یابد و تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری تا 10 درصد کاهش یابد.
عدم اطمینان "بزرگترین عامل"
برای کوچک کردن حفره مالی، دولت نمی‌تواند به جریان سالم درآمدهای مالیاتی از کسب‌وکارها تکیه کند، چرا که بسیاری از آنها در حال سقوط هستند، در حالی که دیگران تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند. همچنین مشخص نیست جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
شرکت Coface BDi، یک شرکت بزرگ تجزیه و تحلیل تجاری در اسرائیل، تخمین می‌زند که 60000 شرکت اسرائیلی در سال جاری تعطیل خواهند شد که از میانگین سالانه حدود 40000 بیشتر است. بیشتر این شرکت‌ها کوچک هستند و حداکثر پنج کارمند دارند.
آوی هاسون ، مدیر عامل Startup Nation Central، یک سازمان غیرانتفاعی که صنعت فناوری اسرائیل را در سطح جهانی تبلیغ می‌کند، گفت: «عدم اطمینان برای اقتصاد و برای سرمایه‌گذاری مضر است.
در گزارش اخیر، هاسون هشدار داد که تاب آوری قابل توجه بخش فناوری اسرائیل تا کنون در برابر عدم اطمینان ایجاد شده توسط درگیری طولانی‌مدت و سیاست اقتصادی «مخرب» دولت «پایدار نخواهد بود».
حتی قبل از حمله 7 اکتبر، برنامه‌های دولت برای تضعیف نظام قضایی باعث شد برخی از شرکت‌های فناوری اسرائیل در ایالات متحده ادغام شوند. هاسون ماه گذشته به سی ان ان گفت که ناامنی ناشی از جنگ این روند را تشدید کرده است. علیرغم مشوق‌های مالیاتی برای ادغام محلی، اکثر شرکت‌های فناوری جدید به طور رسمی در خارج از کشور ثبت شدهاند و تعداد زیادی از آنها به فکر انتقال برخی از عملیات خود به خارج از اسرائیل هستند.
او همچنان نسبت به فناوری اسرائیل خوش‌بین است و به جذب سرمایه قوی اشاره می‌کند، اما هشدار می‌دهد که رشد آینده این صنعت «به ثبات منطقه‌ای و سیاست‌های مسئولانه دولت بستگی دارد».
سایر بخش‌های اقتصاد اسرائیل، اگرچه اهمیت کمتری نسبت به فناوری دارند، آسیب‌های بسیار بیشتری را متحمل شدهاند. بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز برای پر کردن شکاف فلسطینی‌هایی که مجوزهای کارشان از اکتبر سال گذشته به حالت تعلیق درآمده است، با مشکل مواجه شدهاند، این امر باعث افزایش قیمت سبزیجات تازه و کاهش شدید خانه‌سازی شده است.
گردشگری نیز با کاهش شدیدی در سال جاری مواجه شده است. وزارت گردشگری اسرائیل تخمین زده است که کاهش گردشگران خارجی به 18.7 میلیارد شکل (4.9 میلیارد دلار) درآمد از دست رفته از زمان شروع جنگ تبدیل شده است.
نورمن، یک هتل بوتیک در تل آویو، مجبور شده است برخی از کارکنان خود را اخراج کند و قیمت‌های خود را تا 25 درصد کاهش دهد که تا حدودی به این دلیل است که برخی از امکانات آن - از جمله رستوران ژاپنی روی پشت بام - برای صرفه جویی در هزینه‌ها بسته می‌ماند.
به گفته یارون لیبرمن، مدیر کل هتل، سطح اشغال از بالای 80 درصد قبل از جنگ به زیر 50 درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
او در اواسط سپتامبر با استناد به مکاتباتی از مهمانان احتمالی که مایل به بازدید از اسرائیل هستند، اما قادر به رزرو پرواز یا بیمه مسافرتی نیستند، به CNN گفت: ما می‌دانیم روزی که جنگ تمام شود، اگر کسب و کارها بازگردنند، رونق باز خواهد گشت. اما در حال حاضر، "بزرگترین عامل عدم اطمینان است." "جنگ کی قرار است پایان یابد؟"
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی، ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای صادرکننده نفت است و تقریباً 4 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.
تنش‌های خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت شد
اتفاقات بسیاری در یک هفته اخیر رخ داده است. درست یک هفته پیش بود که اوپک تمایل خود را برای تضعیف قیمت نفت برای دفاع از سهم بازار نشان داد. اما اکنون با افزایش نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه میتواند قیمت نفت را به سه رقمی بازگرداند، این روایت به سرعت در جهت مخالف تغییر کرده است.
این پویایی‌های بازار که به سرعت در حال تغییر هستند، مجموعه‌ای از فرصت‌های بسیار سودآور را برای معامله‌گران باتجربه ارائه کرده تا از عقب‌نشینی اخیر قیمت استفاده کنند.
بر اساس اطلاعات GSC Commodity Intelligence – «منظره مالی در حال تغییر و تغییر چشمگیر امروزی آغاز یک «عصر جدید» برای معامله‌گران کلان (بنیادی) است. به همین دلیل است که فهرست بلندبالایی از قدرتمندترین بانک‌های وال استریت جهان، فضای اقتصادی کنونی را «عصر طلایی معامله‌گری» نامیده‌اند.
به نقل از تحلیلگران در GSC Commodity Intelligence - "وقتی نفت کاهش می‌یابد، باید آن را سریع خریداری کنید چرا که در این محیط ژئوپلیتیک فعلی قیمت‌ها برای مدت طولانی ارزان نمی‌مانند."
و این دقیقاً روندی است که در حال حاضر در بازار نفت خام شاهد آن هستیم.
حملات اخیر ایران به اسرائیل پریمیوم جنگ ژئوپلیتیکی را به بازارهای نفت بازگردانده است چرا که چشم انداز تشدید تنش نظامی بین دو دشمن خاورمیانه جریان‌های حیاتی از بزرگترین منطقه تولید کننده نفت جهان را زیر سوال می‌برد.
روز سه شنبه، پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل، قیمت نفت خام برنت بیش از 5% افزایش یافت. قیمت نفت در روز چهارشنبه به افزایش خود ادامه داد و به بالای 76 دلار در هر بشکه رسید که طی دو روز بیش از 6 دلار افزایش یافت.
سوال بزرگ اکنون این است: قیمت نفت در سه ماهه چهارم 2024 چقدر بالا خواهد رفت؟
بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی، ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای صادرکننده نفت است و تقریباً 4 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند.
شواهد قاطع نشان می‌دهد، با روی آوردن اسرائیل از غزه به لبنان و ایران، جنگ وارد مرحله جدید و مرتبط با انرژی می‌شود. زیرساخت‌های نفتی ایران از جمله شبکه گسترده میادین نفتی، خطوط لوله، مخازن ذخیره‌سازی، پایانه‌های صادرات و کارخانه‌های فرآوری ممکن است به زودی به هدف اسرائیل تبدیل شوند.
در نهایت مناقشه خاورمیانه میتواند بر عرضه جهانی نفت در مقیاسی بسیار بیشتر از گذشته تأثیر بگذارد.
با توجه به آخرین پیشرفت‌ها، سه سناریو احتمالی وجود دارد که میتواند رخ دهد.
اگر آمریکا و متحدانش تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران وضع کنند، احتمالاً قیمت نفت به 85 دلار در هر بشکه افزایش می‌یابد. فراتر از آن، در صورتی که اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران ضربه بزند، قیمت نفت میتواند بشکه‌ای 90 دلار را تست کند. با این حال، بزرگترین و مهم‌ترین تأثیر آن اختلال در جریان عبوری از تنگه هرمز است که میتواند قیمت نفت را به بالای 100 دلار در هر بشکه برساند.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، ضعیف شدن دلار و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی به افزایش فلزات گرانبها کمک کردند.
دلار ضعیف‌تر، بازده اوراق قرضه پایین‌تر و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه عامل افزایش طلا به بالاترین سطح بوده‌اند. به گفته تحلیلگران و رهبران صنعت، افزایش قیمت فلز زرد احتمالاً پایدار خواهد بود و ممکن است تا قبل از پایان سال 2024 از 3000 دلار در هر اونس فراتر رود.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی که در راس آن درگیری در خاورمیانه و انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایالات متحده قرار دارند، رخ داده است. آژانس تحقیقاتی BMI، واحدی از Fitch Solutions، عقیده دارد: پیش‌بینی ما از قیمت طلا 2375 دلار در هر اونس برای سال 2024 و 2500 دلار در اونس برای سال 2025، فرض را بر این دارد که قیمت‌ها در ماه‌های آینده به خوبی حمایت می‌شوند.
پیش بینی قیمت
هفته گذشته، BMI پیش‌بینی قیمت طلا در سال 2024 را از 2250 دلار به 2375 دلار در هر اونس افزایش داد و انتظار داشت قیمت‌ها در ماه‌های آینده در محدوده 2500 تا 2800 دلار معامله شوند.
سیتی گروپ پیش بینی کرد که به دلیل افزایش قابل توجه جریان‌های مالی، قیمت طلا به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید. این موسسه پیش‌بینی صعودی قیمت طلا را به تضعیف بازار کار ایالات متحده، تورم کاهنده، و چرخش داویش فدرال رزرو نسبت می‌دهد.
گلدمن ساکس نیز با اشاره به افزایش تدریجی جریان‌های ETF با کاهش نرخ بهره در غرب و چین و خرید بالاتر بانک‌های مرکزی، پیش بینی قیمت خود را از 2700 دلار در اوایل سال 2025 به 2900 دلار در هر اونس افزایش داد.
این موسسه پیش بینی میانگین قیمت طلا در سال 2024 را از 2357 دلار به 2395 دلار و چشم انداز سال 2025 را از 2686 دلار در هر اونس به 2973 دلار افزایش داد.
کالین شاه، از Kama Jewellery، در پادکستی گفت که با انتظارات کاهش بیشتر در نرخ‌های بهره فدرال رزرو آمریکا قبل از پایان سال، طلا میتواند به 2900 دلار یا حتی 3000 دلار برسد.
تقاضا ممکن است کاهش یابد
به گفته وی: «طلا به‌ویژه در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت‌های پیرامون اقتصاد جهانی به عنوان یک دارایی امن تلقی می‌شود».
به گفته جونی تیوز، استراتژیست فلزات گرانبها در UBS، در حالی که تشدید درگیری بین ایران و گروه‌های نیابتی آن و اسرائیل میتواند باعث افزایش کوتاه مدت قیمت طلا شود، دلیل اینکه طلا و نقره همچنان به صعود خود ادامه می دهند ربطی به ژئوپلیتیک ندارد. او این را در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ قبل از تشدید تنش فعلی خاورمیانه گفت.
به گفته دفتر اقتصاددان ارشد استرالیا، پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در طول دوره پیش‌بینی تا سال 2028 همچنان بالا بماند. با این حال، انتظار می‌رود تقاضا در سال‌های 2024 و 2025 به دلیل قیمت‌های بالا کاهش یابد.
به گفته ING، مدیران پول در هفته گذشته خرید خالص طلای خود را به 254842 لات افزایش دادند.
آژانس تحقیقاتی BMI گفت که قیمت طلا تا تاریخ 26 سپتامبر به طور متوسط 2295 دلار بوده است. روز چهارشنبه، فلز گرانبها به 2650.98 دلار رسید که از اوج 2685 دلار در هر اونس کاهش یافته بود.
این آژانس تحقیقاتی گفت: «ما انتظار داریم در ماه‌های آینده طلا سقف‌های بالاتری بزند.
عوامل تعیین کننده
در ماه‌های آینده، قیمت طلا به تعداد کاهش نرخ بهره‌ای که فدرال رزرو آمریکا انجام خواهد داد، بستگی خواهد داشت. در این بیانیه آمده است: «کاهش نرخ بهره کلید علاقه به طلا است، چرا که بازده پایین‌تر اوراق قرضه سرمایه‌گذاری را به سمت طلا منحرف می‌کند.»
به گفته BMI: انتظار می‌رود دلار آمریکا به دلیل چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، کاهش رشد، تداوم سیاست ایالات متحده در سناریو پیروزی کامالا هریس و کمی ارزش گذاری بالاتر دلار آمریکا، تضعیف شود.
در این بیانیه آمده است: «قدرت بیشتر دلار آمریکا، در صورتی که دلار آمریکا به سمت بالا حرکت کند، احتمالاً بهره طلا را محدود خواهد کرد.
این آژانس تحقیقاتی اعلام کرد اگرچه چشم انداز رشد جهانی برای سال‌های 2024 و 2025 2.5 درصد است، اما چندین ملاحظات را در نظر نگرفته است. این ملاحضات شامل تغییر در ترکیب و محرک‌های کلیدی رشد می‌شود که کامالا هریس در صورت پیروزی و چرخش سیاست‌های پولی در بازارهای توسعه یافته مجبور به حکومت با کنگره‌ای که در آن اختلاف نظر زیاد است، می‌شود.
به گفته BMI تورم در سال 2025 به کاهش خود ادامه خواهد داد و این نشان می‌دهد که تقاضای طلا به عنوان پوشش ریسکی در برابر تورم نیز کاهش خواهد یافت. با این حال، در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت ممکن است تغییر کند.
با ورود نیروهای اسرائیلی به لبنان و پرتاب موشک‌های ایران به اسرائیل، قیمت نفت بیش از 4 درصد افزایش یافت.
با ورود نیروهای اسرائیلی به لبنان و حمله موشکی ایران به اسرائیل، به نظر می‌رسد که ریسک جهش قیمت نفت که میتواند یک شوک تورمی جهانی دیگر ایجاد کند، در حال تحقق است.
قیمت نفت روز سه شنبه با بیش از 4 درصد افزایش به حدود 75 دلار در هر بشکه رسید.
با این حال، کارشناسان عقیده دارند که سرمایهگذاران در شرایطی که تنش‌ها در خاورمیانه تشدید می‌شود، نسبتاً خوش‌بین باقی مانده‌اند، به طوری که قیمت نفت در سه ماه گذشته بیش از 10% کاهش یافته است و بازار سهام ایالات متحده نزدیک به بالاترین حد خود باقی مانده است.
کشورهای غربی ممکن است به دلیل افزایش قیمت نفت، به ویژه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه آینده، دچار مشکل شوند. تورم در اقتصادهای پیشرفته در ماه‌های اخیر کاهش یافته است و راه را برای کاهش نرخ بهره توسط سیاست گذاران بانک‌های مرکزی بزرگ جهان هموار کرده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند بازارهای مالی همچنان می‌توانند از وحشت جلوگیری کنند. آنها به به سه دلیل اصلی اشاره می کنند: انتظارات برای مسیر آینده مناقشه خاورمیانه، ژئوپلیتیک، و سلامت فزاینده متزلزل اقتصاد جهانی.
نووان گونتیلکه، رئیس بازار سرمایه در گروه بیمه فونیکس در لندن، گفت: «وقتی تشدیدها را می‌بینید و هیچ چیز حرکت نمی‌کند، تعجب آور است و معمولاً این چیزی نیست که از بازارها انتظار داریم اما در 12 ماه گذشته این تشدید تنش‌ها وجود داشته است.
"بازار به تماشای آن ادامه خواهد داد تا ببیند آیا درگیری به دیگر نیروگاه‌های منطقه‌ای کشیده می‌شود یا خیر. ایران کشوری است که میتواند به طور بالقوه مهیج باشد.»
تحلیلگران امیدوارند که تشدید اخیر تنش‌ها میتواند کاهش یابد.
با این حال، ریسک‌ها زیاد هستند. ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت است و علیرغم تحریم‌های غرب، حدود 3 میلیون بشکه در روز - یا حدود 3 درصد از تولید جهانی را تامین می‌کند.
تهران نفوذ قابل‌توجهی بر تنگه هرمز دارد که یک نقطه انسداد کلیدی برای و نفت‌کش‌هایی است که روزانه 20 میلیون بشکه نفت جابجا می‌کنند که تقریباً 30 درصد تجارت جهانی نفت است.
ایران همچنین کنترل دریای سرخ را از طریق حمایت از شورشیان حوثی در یمن اعمال می‌کند که کشتی‌ها را هدف قرار داده‌اند. در اوایل سال جاری، این یکی از بزرگترین ترس‌ها در بازارهای مالی جهانی بود.
اینجا است که ژئوپلیتیک وارد می‌شود. دیگر صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز - از جمله عربستان سعودی، عراق، امارات، کویت و قطر - به شدت به هرمز متکی هستند و این چشم‌انداز را ایجاد می‌کند که بسته شدن گلوگاه ایران میتواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد.
تحلیلگران موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس عقیده دارند چنین اقدامی میتواند نفت را به 100 دلار در هر بشکه برساند. با این حال، حتی اگر ایران حمل و نقل را محدود کند، روابط نسبتاً گرم تهران با قطر به این معنی است که هنوز هم این کشور میتواند به عرضه‌های این کشور اجازه عبور داد. در هر صورت، با توجه به احتمال پاسخ نظامی - احتمالاً به رهبری آمریکا - ما شک داریم که ایران در عمل بتواند تنگه را برای مدت طولانی ببندد.
پس از بحران انرژی روسیه در سال 2022، بسیاری از کشورها به سمت متنوع سازی منابع انرژی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کردند. انتظار می‌رود اعضای اوپک پلاس، گروه وسیع‌تری از کشورهای تولیدکننده نفت از جمله روسیه، در نشست روز چهارشنبه نیز به برنامه‌های افزایش حجم عرضه پایبند باشند. این کشورها شامل عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکننده جهان است که بنا به گزارش‌ها، هدف قیمت 100 دلاری را کنار گذاشته است.
به گزارش رویترز، توربیورن تورنکویست، مدیر اجرایی شرکت بازرگانی Gunvor، گفت که "بسیار مطمئن است" که عرضه‌ها تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. او گفت: «ما وضعیت خطرناکی در اطراف دریای سرخ و یمن داریم، اما به طور کلی بیشتر شبیه یک مزاحمت است، اما هیچ وجه مختل کننده عرضه نفت نیست."
سومین عاملی که میتواند از وحشت بازار مالی جلوگیری کند، خود اقتصاد است.
تقاضای نفت در بحبوحه کاهش رشد جهانی کاهش یافته است - به ویژه در چین، بزرگترین مصرف کننده جهان، جایی که پکن در حال مبارزه برای احیای فعالیت‌های بخش مسکن است. صنعت اروپا نیز در حال رکود است و نظرسنجی‌ها در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد تولید کارخانه‌ها در سپتامبر با شدیدترین نرخ امسال کاهش یافته است.
به گفته اوله هانسن، رئیس استراتژی کامودیتی در بانک ساکسو، تقاضا در چین از حدود 1.3 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به "چند صد هزار بشکه در روز" کاهش یافته است. او گفت: «ما معتقدیم این ملاحظات نشان‌دهنده گیرکردن قیمت نفت برنت در 70 دلار برای آینده نزدیک است و یک رویداد ژئوپلیتیکی یا بهبودی چین محرک‌های احتمالی هرگونه غافلگیری است.»
دو سال پیش، شوک انرژی روسیه در رأس یک انفجار تورمی رخ داد که ناشی از کاهش محدودیت‌های ویروس کرونا و شامل گلوگاه‌های عرضه و تقاضای داغ از سوی مصرف‌کنندگانی بود که مشتاق به هزینه‌کرد پس از قرنطینه بودند.
این بار، تورم در حال کاهش است و تقاضای مصرف‌کننده ضعیف‌تر شده است، که منعکس‌کننده هزینه‌های مالی خانوار در دوره اخیر افزایش سریع قیمت‌ها و هزینه‌های استقراض بالاتری است که در پاسخ به شوک استفاده شده بود.
قیمت نفت از بیش از 90 دلار در هر بشکه در آوریل به حدود 70 دلار کاهش یافته است که در زمانی که تمرکز عمده در بازارها بر کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از از بین بردن رشد اقتصادی است، به کاهش فشارهای تورمی بیشتر کمک می‌کند.
با این حال، تشدید تنش بیشتر در خاورمیانه میتواند همه اینها را تغییر دهد. گونتیلکه گفت: «هنوز این اتفاق رخ نداده است، اما تشدید درگیری تأثیر چشمگیرتری خواهد داشت.
به گفته فعالان صنعت و تحلیلگران، تقاضای فیزیکی برای طلا در سراسر بازارهای کلیدی با ادامه افزایش قیمت‌ها، کاهش یافته است و برخی از مصرف کنندگان خرده فروش تصمیم به فروش دارایی‌های خود کرده‌اند.
طلای در 26 سپتامبر به رکورد 2685.42 دلار در هر اونس افزایش یافت و در سال جاری تاکنون حدود 29% افزایش یافته است - که بزرگترین رشد در 14 سال گذشته بود. این رشد با شروع کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت شده است.
رابین کولونباخ، رئیس Argor-Heraeus SA در سوئیس گفت: «تقاضای فیزیکی به طور کلی در همه جا بسیار کم است. در ماه اوت زمانی که هند تعرفه واردات خود را کاهش داد، تقاضا افزایش یافت، اما از آن زمان به بعد دوباره کاملاً کاهش یافته است.
هند، دومین مصرف کننده بزرگ شمش در جهان پس از چین، در ماه ژوئیه تعرفه واردات طلا را برای مقابله با قاچاق کاهش داد اما پس از آن شاهد افزایش قیمت‌های داخلی به بالاترین حد تاریخ بود.
پریثویراج کوتاری، رئیس انجمن شمش و جواهر هند (IBJA) گفت: "مصرف کنندگان برای مقابله با افزایش قیمت مشکل دارند. در حال حاضر، ما به طور ناگهانی شاهد کاهش قابل توجه تقاضا هستیم."
در اروپا، آلمان همچنان بزرگترین بازار سرمایه گذاری فیزیکی برای طلا است، اما تقاضا در این کشور و همچنین در اتریش از سال 2020 به شدت آسیب دیده است چرا که نرخ‌های بهره بالا سرمایهگذاران را وادار به روی آوردن به دارایی‌های پربازده کرده است.
افزایش قیمت طلا در سال جاری به تقاضا ضربه بیشتری زده است
تقاضا نزد معامله‌گران و بانک‌ها حدود 50% کاهش یافته است در حالی که واردات شمش و سکه تازه ضرب شده تا 80 درصد کاهش یافته است. ولفگانگ ورزنیوک-روسباخ، بنیانگذار شرکت مشاوره فلزات گرانبها Fragold GmbH، گفت: این تفاوت توسط مواد ثانویه ناشی از بازخرید پوشش داده می‌شود.
تحلیلگران امیدوارند که یکی دیگر از مقوله‌های حیاتی تقاضا، یعنی صندوق‌های قابل معامله (ETF) در بورس طلا با پشتوانه فیزیکی، در ماه‌های آینده شاهد فعالیت بیشتری باشد اما در حال حاضر جریان ورودی آنها نسبتاً اندک است.
حمد حسین، تحلیلگر کاپیتال اکونومیکس گفت: «در حالی که تقاضای ETF در اروپا و آمریکای شمالی ممکن است قوی باشد، به نظر می‌رسد تقاضا برای طلای فیزیکی در چین در حال حاضر از سطوح بالا در حال کاهش است.
قیمت‌ها همچنین در چین رکورددار است، در حالی که در ماه اوت، برای اولین بار در 2 تا 3 سال گذشته، هیچ طلایی از قطب اصلی ترانزیتی سوئیس وارد نکرد.
در همین حال، بازارهای آنلاین در دنیای غرب پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در 18 سپتامبر، شاهد فعالیت‌های متفاوتی بوده‌اند و برخی از مشتریان حد سود را انتخاب کردند.
کن لوئیس، مدیر اجرایی در فروشنده آنلاین فلزات گرانبها APMEX مستقر در ایالات متحده، به رویترز گفت: «ما شاهد هستیم که مصرف‌کنندگان در واقع با نسبت فروش بالاتری نسبت به هفته‌های گذشته خرید می‌کنند.
برای خرده‌فروشی آنلاین Gold Avenue، سرمایهگذاران با افزایش 66 درصدی خرید از زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به خریدار خالص روی آورده‌اند. نیکلاس کراکو، مدیر اجرایی آن، گفت: «ما همچنین شاهد افزایش 13 درصدی در مشتریانی هستیم که طلای خود را از آن تاریخ می‌فروشند».
برای بازار آنلاین BullionVault، فروش خالص در ماه سپتامبر قبل از تصمیم فدرال رزرو کاهش یافت و در پایان ماه به یک سوم تن رسید.
آدریان اش، رئیس تحقیقات BullionVault گفت: "درمان قیمت‌های بالا، قیمت‌های بالاتر است. اما طلا همچنان از این منطق سرپیچی می‌کند و رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند، حتی اگر تقاضای قابل مشاهده در همه بخش‌ها کاهش یافته یا منفی شده است." .
چین از سال 2013 بزرگترین واردکننده خالص نفت و سایر سوخت‌های مایع در جهان بوده است. همچنین از سال 2017 نیز به بزرگترین واردکننده ناخالص سالانه نفت خام تبدیل شده و از ایالات متحده در این زمینه پیشی گرفته است. این نقاط عطف به دلیل نیاز به سرعت رو به رشد آن به انرژی برای تقویت توسعه اقتصادی پررونق آن از اواسط دهه 1990، که به نوبه خود باعث کاتالیزور ابر چرخه در آن دوره شد و مشخصه آن افزایش روزافزون قیمت برای کامودیتی‌هایی بود که بیشترین تقاضا را داشتند. هنگامی که ویروس کرونا در پایان سال 2019 شیوع پیدا کرد، چین با سیاست «کووید صفر (Zero Covid)» واکنش نشان داد که کل قطب‌های اقتصادی را تنها با نشانه‌هایی از این ویروس تعطیل می‌کرد. این مسئله باعث شد نرخ رشد اقتصادی آن از بالاترین حد شگفت‌آور که قبلا دیده شده بود، کاهش یابد. بهبود چین از آن زمان تاکنون نابرابر بوده است، اگرچه سال گذشته این کشور توانست به هدف رشد اقتصادی رسمی خود یعنی «حدود 5 درصد» برسد و رشد 5.2 درصدی را تجربه کند. همان هدف حدود 5 درصدی برای سال جاری همچنان برقرار است و به همین منظور هفته گذشته بزرگترین اقدامات محرکی را که از زمان پایان همه گیری ویروس کرونا دیده شده بود، اعلام کرد. با توجه به نقش محوری آن در بازار جهانی انرژی، سوال اصلی این است که این محرک‌ها چه تاثیری بر قیمت نفت خواهند داشت.
بانک خلق چین (PBoC) در 24 سپتامبر، یک روز قبل از زمانی که ریپو معکوس کلیدی 14 روزه خود را تا 10 نقطه پایه کاهش داد، برخی از زمینه‌ها را فراهم کرده بود. در همین راستا، روز بعد بانک مرکزی کاهش 20 نقطه پایه‌ای در ریپو معکوس 7 روزه خود را اعلام کرد و اقدامات محرک دیگری را در کنار آن اضافه کرد - این برای PBoC که معمولاً فقط یک اقدام محرک را در هر زمان اعلام می‌کند، تهاجمی و عجیب بود. یکی از اقدامات دیگر کاهش 50 نقطه پایه‌ای در نسبت ذخیره قانونی (RRR) بود که بار دیگر با هدف آزاد کردن پول بیشتر در بازار آزاد بود. همچنین حداقل 500 میلیارد یوان (71 میلیارد دلار آمریکا) حمایت نقدینگی برای بازار سهام وجود داشت.
علاوه بر این، تمرکز ویژه بانک مرکزی بر روی بخش املاک کشور که مدت‌ها است وضعیت بدی دارد، که اکنون حدود 30 درصد از اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد، معطوف شده بود. به همین منظور، بانک مرکزی برنامه وام دهی خود به این بخش را افزایش خواهد داد و 100 درصد از ارزش اصل وام های بانکی اعطایی شده به شرکت‌های دولتی منطقه را تامین می‌کند. یوجنیا ویکتورینو، رئیس استراتژی آسیا برای SEB اعلام کرد: از این نوع وام‌ها برای خرید خانه‌های فروخته نشده با قیمت‌های مناسب استفاده می‌شود که قبل از این، میزان وام 60 درصد بود که اولین بار در ماه مه اعلام شد. وی افزود: «با تأمین 100 درصد بودجه، برنامه توسعه یافته باید تکمیل پروژه‌های برجسته را تسریع کند و همراه با کاهش نرخ وام‌های مسکن موجود، بسته جدید باید به افزایش اطمینان خانوارها در بخش املاک کمک کند.» ویکتورینو تأکید کرد، بودجه تلفیقی 2024 حداقل 6.2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به کسری اختصاص داد که باید برای رسیدن به هدف رشد تولید ناخالص داخلی کافی باشد. او گفت: «با این حال، اجرای بودجه از برنامه زمان‌بندی عقب افتاده است - از ژوئیه، دولت‌های محلی کمتر از 50 درصد از تخصیص سالانه خود را خرج کرده‌اند و با نرخ اجرای کندتر، هزینه‌های دولت محلی نسبت به مدت مشابه در سال 2023 کمتر است.»
علاوه بر این، سه دلیل اساسی هنوز وجود دارد که مخالف هرگونه افزایش قابل توجه قیمت نفت از آخرین اقدامات محرک سیاست پولی چین است. اولین مورد، تغییر ماهیت مدل رشد اقتصادی آن است. از سال 1992 تا 1998، نرخ رشد اقتصادی سالانه چین اساساً 10-15 درصد بود. از 1998 تا 2004، این رشد به 8-10 درصد کاهش یافت و از 2004 تا 2010، مجددا به 10-15 بازگشت. از سال 2010 تا 2016، 6-10 درصد، و از سال 2016 تا سال 2019 شروع سال‌های ویروس کرونا، رشد اقتصادی چین 5-7 درصد بود. در بخش عمده‌ای از دوره از سال 1992 تا اواسط دهه 2010، بیشتر رشد اقتصادی عظیم چین مبتنی بر توسعه عظیم توانمندی‌های تولیدی این کشور بود. حتی پس از اینکه بخشی از رشد چین در مرحله دوم رشد خود به بخش‌های خدماتی کم‌مصرف انرژی روی آورد، سرمایه‌گذاری این کشور در ساخت زیرساخت‌های انرژی بر بسیار بالا باقی ماند. این الگو برای سال‌های متمادی ادامه یافت، در کنار مرحله سوم رشد اقتصادی چین، که ظهور طبقه متوسط بود و منجر به رونق تقاضای مصرف داخلی برای کالاها و خدمات شد. تمام این فازها نتیجه خالص افزایش چشمگیر تقاضای چین برای نفت و گاز بود. فاز فعلی رشد، مرحله‌ای است که به نظر می‌رسد به جای ساخت و ساز املاک و تولید محصولات صادراتی، بر توسعه قابلیت‌های پیشرفته فناوری و تولید متمرکز است، در حالی که مدل جدیدتر انرژی بسیار کمتری حداقل برای زمان حال نسبت به مدل قدیمی‌تر دارد.
دلیل دوم این است که چین نمی‌خواهد قیمت نفت در بالاترین سطح تاریخی باشد. بخشی از دلیل تبدیل شدن این کشور به بزرگترین واردکننده بسیاری از کامودیتی‌ها - از جمله نفت و گاز - این است که منابع بسیار کمی از این موارد را در اختیار دارد. به‌عنوان واردکننده بزرگ نفت در جهان، صرفاً به نفع آن نیست که قیمت در سمت صعودی باشد. درست است که چین از روسیه و ایران تخفیف‌های سنگینی بر روی قیمت های معیار دریافت می کند، اما همچنان برایش بهتر است که این معیارها پایین‌تر باشند. نکته قابل توجه این است که ایالات متحده و چندین متحد کلیدی آن همچنان مشتریان اصلی صادرات چین هستند و ایالات متحده به تنهایی هنوز بیش از 16 درصد از درآمد صادراتی آن را تشکیل می‌دهد. افزایش قیمت انرژی در این کشورها میتواند دوباره به تورم دامن بزند و باعث افزایش نرخ بهره شود و چشم انداز کندی اقتصاد را با خود همراه کند، همانطور که در پیامد حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 مشاهده شد. به گفته یک منبع ارشد در مجتمع امنیت انرژی اتحادیه اروپا، آسیب اقتصادی به چین - مستقیماً از طریق واردات انرژی خود و به طور غیرمستقیم از طریق آسیب به اقتصاد بازارهای صادراتی کلیدی آن در غرب - خطرناک خواهد بود و اگر قیمت نفت برنت بیش از 90 تا 95 دلار برای بیش از یک چهارم سال باقی بماند، این آسیب افزایش می‌یابد.
دلیل آخر مستقیماً مربوط به ایالات متحده است، که با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز و حتی قدرت ژئوپلیتیکی بیشتر خود، هنوز هم میتواند تأثیر زیادی بر قیمت انرژی داشته باشد – و آنها را نیز در سطح پایین‌تری می‌خواهد. تخمین‌های قدیمی حاکی از آن است که هر 10 دلار آمریکا تغییر در قیمت نفت خام منجر به تغییر 25 تا 30 سنت در قیمت هر گالن بنزین می‌شود و به ازای هر یک سنت که میانگین قیمت هر گالن بنزین افزایش می‌یابد، بیش از یک میلیارد دلار در سال از هزینه‌کرد مصرف‌کننده هدر می‌ود که بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر منفی می‌گذارد. از نظر تاریخی، حدود 70 درصد قیمت بنزین از قیمت جهانی نفت ناشی می‌شود. از زمان پایان جنگ جهانی اول تا سال 2018، رئیس جمهور مستقر ایالات متحده در صورتی که اقتصاد در طی دو سال پس از انتخابات آتی در رکود قرار نگیرد، 11 بار از 11 بار در انتخابات پیروز شده است. اگر در این بازه زمانی رکودی رخ می‌داد، از 7 بار تنها 1 رئیس جمهور مجددا انتخاب شده است. حتی این تنها پیروزی نیز قابل بحث است، زیرا برنده - کالوین کولیج در سال 1924 - به طور دقیق در انتخابات قبلی پیروز نشده بود (و بنابراین نمی‌توانست "دوباره انتخاب شود")، بلکه به طور خودکار پس از مرگ وارن گامالیل هاردینگ در مقام ریاست جمهوری، وی به ریاست جمهوری رسیده بود. همین الگو به طور گسترده در مورد شانس انتخاب مجدد نامزدهای حزب رئیس جمهور در انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده نیز صدق می‌کند، که نتیجه آن بر توانایی رهبر فعلی برای پیشبرد برنامه قانونی خود در دو سال ریاست جمهوری آنها تأثیر می‌گذارد. در واقع، طبق یک مطالعه در سال 2016 توسط لورل هاربریج، جان آ. کرسنیک و جفری ام. وولدریج به نام «ریاست جمهوری و قیمت گاز»، افزایش 10 درصدی قیمت بنزین با کاهش 0.6 درصدی شانس پیروزی در ریاست جمهوری در دوره بررسی از ژانویه 1976 تا ژوئیه 2007 مرتبط است.
قیمت طلا در روز چهارشنبه کاهش یافت. این فلز گرانبها پس از رالی در روز گذشته به دلیل تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، کمی عقب نشینی کرد، در حالی که معامله‌گران منتظر سرنخ‌های بیشتری در مورد نرخ بهره آمریکا هستند.
روز گذشته به دلیل حمله موشکی ایران به اسرائیل، طلا رشد 1 درصدی داشت.
قدرت دلار آمریکا، مانع از رشد بیشتر طلا شد.
به گفته کارلو آلبرتو دی کاسا، تحلیلگر بازار Kinesis Money: طلا به دلیل تقویت ارزش دلار فشار کوتاه مدتی را تجربه می‌کند، اما شرایط برای طلا بسیار مساعد است.
به دلیل ترس از تشدید تنش در خاورمیانه، از جمله تلافی اسرائیل، طلا همچنان در سقف‌های قیمتی اخیر معامله می‌شود.
دانیل هاینز، استراتژیست ارشد کامودیتی ANZ در یادداشتی گفت: در بلند مدت، چشم انداز نرخ‌های بهره واقعی باعث افزایش طلا خواهد شد.
افزایش 28 درصدی شمش تا کنون در سال جاری تا حدی ناشی از سیاست پولی تسهیلی فدرال رزرو بوده است که جذابیت نسبی طلا را افزایش می‌دهد.
معامله‌گران احتمال کاهش 50 نقطه پایه‌ای از سوی فدرال رزرو در ماه نوامبر را 38% پیش‌بینی می‌کنند.
آنها به دقت بر داده‌ها، از جمله آمار اشتغال ADP ایالات متحده در آینده و آمار اشغال غیرکشاورزی ایالات متحده روز جمعه را به دقت زیر نظر دارند ر حالی که نظرات مقامات فدرال رزرو در روز چهارشنبه را نیز بررسی خواهند کرد.
دی کاسا افزود: «اگر داده‌ها ضعیف باشند و احتمال کاهش 50 نقطه پایه‌ای در ماه نوامبر را افزایش دهند، طلا میتواند دوباره شاهد قیمت‌های بی سابقه باشد.
نقره با 0.1 درصد افزایش به 31.44 دلار رسید.
ساکسو بانک در یادداشتی اعلام کرد: نقره با حمایت بخش فلزات صنعتی در حال تثبیت، به طور بالقوه میتواند حتی بهتر از طلا نیز عمل کند، به ویژه با توجه به ارزان بودن نسبی آن نسبت به طلا، که ممکن است در سال آینده به 40 دلار برسد.
پلاتین با 0.8 درصد افزایش به 993.87 دلار و پالادیوم با 1.2 درصد افزایش به 1006.51 دلار رسیدند.
به گفته دانیل غالی، تحلیلگر کامودیتی TDS، چشم انداز یک رویارویی مستقیم نظامی بین اسرائیل و ایران، جریان‌های ورودی به طلا را هدایت می‌کند.
دورنمای تورم پولی از لحاظ تاریخی به نفع طلا بوده است!
«فعالیت‌ها برای فروش در طلا کمی محدود بوده است، اما معامله‌گران بزرگ همچنان نزدیک به 5 تن طلای واقعی را طی هفته گذشته نقد کرده‌اند، که این در تضاد با سنتیمنت سرمایهگذاران غربی است. ارزیابی ما از موقعیتهای صندوق‌های کلان در بالاترین سطح خود از زمان همه‌پرسی برگزیت در ژوئیه 2016 باقی مانده است.
برای سرمایهگذاران غربی، نگرانی‌ها در مورد تورم پولی در حال افزایش است، چرا که شرکت‌کنندگان واکنش فدرال رزرو را نامتقارن می‌دانند، آن هم در زمانی که اقتصاد ایالات متحده با توجه به بسیاری از معیارها در شرایط خوبی قرار دارد. با توجه به اینکه کاهش تهاجمی جهانی نرخ بهره مشابه با انتظارات فعلی بازار معمولاً در واکنش به وخامت شرایط اقتصادی یا مالی رخ داده است، انتظار داشتیم که عادی سازی دقیق‌تر سیاست پولی موقعیتهای خرید اشباع شده را به چالش بکشد.
این چشم انداز تورم پولی از لحاظ تاریخی به نفع قیمت طلا بوده است، اما اشتباه نکنید، در شرایط واقعی، قیمت‌ها در حال حاضر سطوح چالش برانگیزی هستند که از دهه 1980 تاکنون دیده نشده است. قراردادهای خرید صندوق‌های کلان در حال حاضر در سطوح بالایی قرار دارند، فعالیت خرید بانک‌های مرکزی کند شده است، و اطمینان مجدد در آسیا میتواند محرک اصلی تقاضا برای طلا را کاهش دهد. در کوتاه‌مدت، چشم‌انداز رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل سرمایه‌های بیشتری را به سمت طلا سوق می‌دهد.»
طلا همچنان در اقتصاد غیرقابل پیش بینی امروزی سرمایهگذاران را جذب می‌کند. امسال، این فلز گرانبها بارها رکوردهای قیمتی را شکسته است چرا که مردم به دنبال راه‌هایی برای محافظت از ثروت خود هستند. با توجه به افزایش نگرانی‌ها در زمینه تورم و عدم اطمینان جهانی، نقش طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن در حال حاضر به شدت قوی است.
در ماه سپتامبر، قیمت طلا به بالاترین حد خود رسید. اکنون که وارد ماه اکتبر (مهر) می‌شویم، بسیاری این سوال را دارند: آیا این روند صعودی ادامه خواهد داشت؟ یا قرار است کاهش قیمت داشته باشیم؟
برای اینکه ایده‌ای از اتفاقات بعدی داشته باشیم، با سه مشاور مالی برتر صحبت کردیم. پیش‌بینی‌های آنها برای قیمت طلا در ماه اکتبر میتواند به شما کمک کند تا انتخاب‌های سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تری داشته باشید.
پیش بینی قیمت طلا برای اکتبر 2024
با ورود به ماه اکتبر، به نظر می رسد طلا برای افزایش بیشتر آماده است، با پیش بینی ها از 2600 تا 2800 دلار در هر اونس. این چشم‌انداز خوش‌بینانه مبتنی بر صعود چشمگیر طلا از ابتدای سال است.
هنری یوشیدا، برنامه‌ریز مالی معتبر و یکی از بنیان‌گذاران Rocket Dollar پیش‌بینی می‌کند که "قیمت طلا به احتمال زیاد به افزایش پیوسته ادامه خواهد داد." او به خریدهای بالقوه بانک مرکزی و کاهش نرخ بهره بانک مرکزی به عنوان محرک‌های اصلی اشاره می کند. پیش بینی صعودی او برای قیمت 2800 دلار در هر اونس نشان دهنده اطمینان قوی به حرکت صعودی طلا است.
در حالی که یوشیدا سیاست پولی را زیرنظر دارد، ویل رایند، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری GraniteShares، از روندهای تاریخی الهام می‌گیرد. او با اشاره به داده‌های سال 2020 اشاره می‌کند: «قیمت طلا در شش ماه پس از کاهش نرخ بهره 50 نقطه پایه‌ای به طور متوسط 8.5 درصد افزایش یافته است. این الگو پیش بینی او را برای قیمت 2700 دلار تا پایان ماه تقویت می‌کند.
جری پریور، مدیر عملیات در Mount Lucas Management، دیدگاه سنجیده‌تری دارد. او پیش‌بینی می‌کند که طلا در ماه اکتبر بین 2600 تا 2700 دلار ثابت بماند. او با اشاره به مسیر نرخ بهره فدرال رزرو به عنوان یک دلیل کلیدی، تاکید می‌کند: "ما دلیلی برای فروش طلا در اینجا نمی‌بینیم."
عوامل کلیدی در قیمت طلا
علیرغم پیش‌بینی‌های متفاوت قیمت طلا، کارشناسان ما در یک چیز اتفاق نظر دارند: روند صعودی طلا احتمالا ادامه خواهد داشت. اما چه چیزی باعث این فرصت طلایی می‌شود؟ در اینجا سه عامل وجود دارند:
چشم انداز طلا در ماه اکتبر فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کند
به زودی داده‌های اقتصادی بیشتری مانند وضعیت بازار کار منتشر خواهد شد. به گفته رایند «اگر تعداد اشتغال همچنان رو به وخامت باشد، ممکن است شاهد افزایش قیمت طلا باشید چرا که انتظارات فدرال رزرو برای کاهش شدیدتر نرخ بهره میتواند افزایش یابد.»
علاوه بر بازار کار، رایند توصیه می‌کند که مراقب عملکرد دلار آمریکا باشید، چرا که میتواند قیمت طلا را نیز تحت تاثیر قرار دهند. به گفته وی: «اگر کاهش نرخ بهره ادامه پیدا کند، این به نفع قیمت طلا خواهد بود.
یوشیدا همچنین توصیه می‌کند که سرمایهگذاران طلا را در بلند مدت حفظ کند، در حالی که آن‌هایی که تازه طلا خریداری کردند یا سرمایه‌گذاری کمتری دارند باید به افزایش تخصیص خود فکر کنند.
به یاد داشته باشید که طلا میتواند به عنوان یک محافظ در برابر نوسانات بازار سهام عمل کند. رایند خاطرنشان می‌کند: «اگر بازار سهام یک دوره نوسان دیگر را پشت سر بگذارد، به دلیل عدم اطمینان میتواند به نفع طلا باشد. این امر نقش طلا را در متنوع سازی و تثبیت پرتفوی سرمایه گذاری، به ویژه در دوران پرتلاطم اقتصادی، برجسته می‌کند.
ما استراتژی رشد کیشیدا، نخست وزیر سابق، را برای دستیابی به رشدی که ناشی از دستمزدها و سرمایه گذاری بالاتر است، ادامه خواهیم داد و به طور پیوسته آن را اجرا خواهیم کرد.
ما سیاست مالی را دنبال خواهیم کرد که بالاترین اولویت را برای پایان دادن به تورم منفی قرار دهد.
ارائه پرداخت‌ها به خانوار کم درآمدی که از افزایش هزینه‌های زندگی آسیب دیده‌اند را در نظر خواهیم گرفت
امیدوارم بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی تسهیلی را به عنوان یک روند حفظ کند
