با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
اونتاریو پس از تماس وزیر بازرگانی آمریکا با نخست وزیر فورد، انتظار دارد ایالات متحده از شدت تعرفه‌های خودرو بکاهد.
اگر تعرفه‌های ترامپ ادامه یابد، رشد کانادا و مکزیک به شدت آسیب خواهد دید؛ تأثیر این تعرفه‌ها بر دیگر کشورها در حال بررسی است.
جزئیات کامل تأثیر تصمیمات تجاری آمریکا بر اقتصاد جهانی، اوایل آوریل منتشر می‌شود.
جان الکان، مدیرعامل اکسر (مالک شرکت‌های استلانتیس، فراری و سی‌ان‌اچ اینداستریال)، درباره تأثیر تعرفه‌های جدید آمریکا هشدار داد و گفت: «تعرفه‌های بالاتر ممکن است خودروهای تولید آمریکا را گران‌تر کند و تقاضا در بازار این کشور را کاهش دهد.»
از سوی دیگر، اتحادیه تامین‌کنندگان خودروی اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای، تصمیم دولت آمریکا برای اعمال تعرفه 25 درصدی بر خودروهای سواری و وانت‌های سبک غیرآمریکایی را محکوم کرد و آن را سیاستی اشتباه خواند که به همه طرف‌ها، از جمله خود ایالات متحده، آسیب میزند.
موسسه رتبه‌بندی مودیز در آخرین گزارش خود هشدار داده که احتمال تنزل رتبه اعتباری آمریکا بالا رفته و کاهش مالیات‌ها و افزایش تعرفه‌های تجاری ممکن است کسری بودجه این کشور را تشدید کند.
کلودیا شاینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، اعلام کرد که دولت او در حال آماده‌سازی یک پاسخ جامع به تعرفه‌های پیشنهادی آمریکاست که قرار است از ۳ آوریل اجرایی شود. وی تأکید کرد: «در چارچوب یک توافقنامه تجارت آزاد (USMCA) نباید تعرفه‌ای وجود داشته باشد.» وی افزود: «نمی‌خواهیم به دلیل تعرفه‌ها، شغل‌ها از بین بروند؛ در ضمن، انتقال کارخانه‌ها به آمریکا آسان نیست.»
مارسلو ابرارد، وزیر اقتصاد مکزیک، گفت مذاکرات با وزارت بازرگانی آمریکا در جریان است تا از صنعت قطعات خودروی ساخته شده در مکزیک محافظت شود. وی اعلام کرد که صادرات خودروی مکزیک مشمول تمام ۲۵ درصد تعرفه پیشنهادی ترامپ نخواهد شد و تنها در برخی موارد محدود اعمال می‌شود.
مکزیک در تلاش است تا رفتار ترجیحی در مذاکرات خودرو دریافت کند و تا ۲ آوریل جزئیات توافقنامه‌های جانبی مربوط به فولاد و خودرو را منتشر خواهد کرد. ابرارد همچنین تأکید کرد که قطعات خودرو در هر بار عبور از مرز مشمول تعرفه نمی‌شوند، که نشان‌دهنده تلاش برای کاهش اثرات منفی بر زنجیره تأمین است.
مکزیک به دنبال کاهش تنش تجاری است، اما در عین حال آماده می‌شود تا در صورت لزوم واکنش متقابل نشان دهد. این تعرفه‌ها می‌تواند زنجیره تأمین خودروی آمریکای شمالی را مختل کند، چرا که مکزیک یکی از بزرگترین تأمین‌کنندگان خودرو و قطعات برای آمریکاست.
ما حق مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه را نداریم.
۲۳۰ میلیارد یورو دارایی مسدود شده روسیه می‌تواند در چارچوب یک توافق صلح برای بازسازی آینده استفاده شود.
اروپا باید خودش را آماده کند، زیرا ممکن است حمایت آمریکا را نداشته باشیم و بخواهیم به تنهایی عمل کنیم.
تعرفه‌های آمریکا تورم‌زاست و اروپایی‌ها متقابلاً پاسخ خواهند داد.
به تمام بخش‌های اقتصاد که تحت تأثیر تعرفه‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، کمک خواهیم کرد.
بر اساس گزارش رویترز به نقل از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، واشنگتن به بروکسل اعلام کرده است تا زمانی که آمریکا هفته آینده تعرفه‌های جدیدی علیه ناحیه یورو اعمال می‌کند، نباید منتظر هیچ گونه مذاکره تجاری باشد.
ما به وزیران امور خارجه مأموریت دادیم تا ظرف سه هفته پیشنهادات عملی برای نظارت بر آتش‌بس احتمالی روسیه و اوکراین ارائه دهند.
روسیه به درخواست‌های آتش‌بس پاسخ نداده و همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد؛ تمامی کشورها موافق هستند که اکنون زمان مناسبی برای لغو تحریم‌های روسیه نیست.
یک هیئت نظامی مشترک فرانسوی/بریتانیایی اعزام خواهد شد تا با نیروهای نظامی اوکراین همکاری کنند و برای برنامه‌ریزی ارتش آینده این کشور اقدام نمایند.
نیروی اطمینان‌بخش برای اوکراین یک نیروی حافظ صلح نخواهد بود و در خط مقدم مستقر نمی‌شود، بلکه متشکل از چندین کشور عضو خواهد بود که در مناطق استراتژیک حضور دارند.
اگرچه اجماعی میان شرکا درباره نیروی اطمینان‌بخش وجود ندارد، اما عدم اجماع مانع از اقدام برخی کشورها برای پیشبرد آن نخواهد شد.
نیروی اطمینان‌بخش همه حوزه‌های دریایی، هوایی و زمینی را پوشش خواهد داد و بخشی از بسته امنیتی گسترده‌تر خواهد بود.
شولتز، صدراعظم آلمان، در سخنانی اعلام کرد که توقف تحریم‌ها در این مرحله «یک اشتباه بزرگ» خواهد بود. وی تأکید کرد: «روسیه واقعاً به صلح علاقه‌ای ندارد.»
همچنین، استارمر، نخست وزیر بریتانیا، با این موضع موافقت کرد و گفت: «اکنون زمان مناسبی برای لغو تحریم‌های روسیه نیست.»
معتقدیم در چند فصل آینده به صورت پایدار به هدف تورمی خود نزدیک خواهیم شد.
تأثیر اصلی تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی خواهد بود و اثر آن بر تورم کوتاه‌مدت است.
عدم قطعیت زیادی درباره رشد اقتصادی وجود دارد که عمدتاً ناشی از مسائل تجاری است.
جنگ تجاری برای رشد اقتصادی بسیار مضر است و پیامدهای منفی قابل توجهی دارد.
ما باید در سیاست‌گذاری بسیار محتاطانه عمل کنیم.
دولت با مالکان کارخانه‌های فولاد بریتانیایی برای تضمین آینده این صنعت همکاری خواهد کرد.
آخرین چیزی که صنعت نیاز دارد، جنگ تجاری دوجانبه است.
از تعرفه‌های خودرویی آمریکا بسیار ناامیدیم؛ تمام گزینه‌ها روی میز هستند.
برنامه‌های هزینه‌کرد آلمان واقعاً تاریخی و بی‌سابقه هستند و حدود ۱ تا ۱.۵ درصد به رشد اقتصادی اضافه خواهند کرد.
اتحادیه اروپا در حال آماده کردن واکنش خود به تعرفه‌های جدید وارداتی آمریکا است، اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.
به گزارش فایننشال تایمز، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا پیشبینی می‌کند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تعرفه‌ای حدود ۲۰ درصد اعمال خواهد کرد.
به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کاهش یافته و نظرسنجی‌ها حاکی از احتیاط کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان است.
انتظار دارم اقتصاد و بازار کار قوی باقی بمانند و تورم کاهش یابد.
اگر بازار کار قوی بماند و اثرات دور دوم تعرفه‌ها آشکار شود، ممکن است نیاز به حفظ نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر یا سیاست‌های محدودکننده‌تر باشد.
بین حفظ سیاست انقباضی فعلی و آمادگی برای اقدامات شدیدتر در صورت لزوم، باید توازن برقرار شود.
اقتصاد ضعیف و برآوردهای نرخ خنثی، لزوم کاهش بیشتر نرخ‌های بهره را توجیه می‌کنند.
تأثیر سیاست‌های آمریکا بر رشد اقتصادی منفی است و در نهایت بر تورم نیز اثر خواهد گذاشت.
نرخ خنثی ممکن است برای حفظ تورم در سطح ۲ د رصد کافی نباشند.
مایلم نرخ‌های بهره را هرچه سریع‌تر نزدیک به سطح ۲ درصد ببینم؛ هیچ دلیلی برای توقف کاهش نرخ بهره در ماه آوریل نیست.
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیشبینی رشد سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی در سه‌ماهه اول از 9.1 به 8.8 درصد کاهش یافته است. در همین حال، مدل جایگزین که واردات و صادرات طلا را نیز در نظر می‌گیرد، رشد 0.2 درصدی را پیشبینی می‌کند.
به گزارش منابع، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمالاً امروز تعرفه‌های جدید بر خودرو را اعلام خواهد کرد
تغییر اطمینان اقتصادی، بزرگترین تحول در دهه گذشته به جز دوران کووید محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از آن، ناشی از مسائل مربوط به تعرفه‌ها است.
ممکن است تأثیر کاهش اطمینان اقتصادی ناشی از تنش‌های تجاری حتی بزرگ‌تر از خود تعرفه‌ها باشد.
خبر خوب این است که اگر عدم قطعیت‌های تجاری برطرف شوند، اطمینان اقتصادی می‌تواند بازگردد.
من کاهش سطح اطمینان اقتصادی را بسیار جدی می‌گیرم؛ هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، تأثیرات آن معنادارتر خواهد بود.
در مورد اثرات دقیق تعرفه‌ها هنوز اطمینان ندارم و نمی‌توانم با قطعیت در این باره اظهار نظر کنم.
به نظر می‌رسد تأثیرات متقابل تعرفه‌ها بر نرخ بهره تا حدودی یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ بنابراین، منطقی است که در وضعیت فعلی باقی بمانیم.
هزینه‌های شرکت‌های خدمات میادین نفتی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ با سرعت بیشتری نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ رشد کرده است.
کسب‌وکارها پیشبینی می‌کنند قیمت نفت WTI تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۶۸ دلار در هر بشکه برسد.
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (هفته منتهی به 21 مارس) - Crude Oil Inventories
با وجود اشتغال قوی، هدف اصلی فدرال رزرو پایین آوردن تورم به سطح 2 درصد است.
تورم کاهش یافته، اما برای رسیدن به سطح مطلوب 2 درصد نیاز به اقدامات بیشتری وجود دارد.
اقتصاد آمریکا در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر تحت تأثیر نوسانات تجاری جهانی قرار می‌گیرد.
افزایش تعرفه‌ها در 2018 نتوانست به اندازه سایر مقاصد، صنایع را به خاک آمریکا بازگرداند.
تعمیرات ایستگاه گازی سودژا که به زمان طولانی نیاز دارد، مستقیماً به توافقات آتی انرژی بین روسیه و اتحادیه اروپا وابسته است.
درباره خط لوله نورد استریم ۲، بخش سالم و بدون آسیب این خط لوله در وضعیت عملیاتی قرار دارد.
طبق گزارش CNBC، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمالاً در تعرفه‌گذاری‌های جدید به جای مقابله به مثل کامل با موانع غیرتعرفه‌ای، انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.
اتحادیه اروپا همچنان بر افزایش حداکثری فشار بر روسیه متمرکز است. سخنگوی کمیسیون اروپا با تأکید بر این موضع اعلام کرد: «تمرکز اصلی اتحادیه اروپا همچنان بر به حداکثر رساندن فشار بر روسیه با استفاده از تمام ابزارهای در دسترس است.»
سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به ضرورت اقدام عملی از سوی مسکو گفت: «روسیه باید اکنون اراده سیاسی واقعی خود را برای پایان دادن به جنگ غیرقانونی خود نشان دهد. روسیه باید بر اساس اقداماتش قضاوت شود، نه بر اساس حرفهایش.»
وی همچنین بر آمادگی اتحادیه اروپا برای همکاری با شرکای بین المللی تأکید کرد: «اتحادیه اروپا آماده است تا از گامهای آینده، همراه با اوکراین، ایالات متحده و دیگر شرکا حمایت کند.»
سخنگوی کمیسیون اروپا در عین حال تصریح کرد که تحریم‌های اتحادیه اروپا به هیچ وجه شامل تجارت کالاهای کشاورزی از جمله مواد غذایی، غلات و کودها نمی‌شود.
دفتر مدیریت بدهی انگلستان برنامهانتشار اوراق قرضه دولتی برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ را منتشر کرد. بر این اساس، دولت قصد دارد در مجموع ۲۹۹.۲ میلیارد پوند اوراق قرضه منتشر کند که این رقم کمتر از پیشبینی ۳۰۴ میلیارد پوندی کارشناسان بازار است.
در بخش انتشار اوراق از طریق حراج، دولت برنامه دارد ۱۱۰.۹ میلیارد پوند اوراق کوتاه‌مدت، ۷۳.۷ میلیارد پوند اوراق میان‌مدت و ۲۶.۷ میلیارد پوند اوراق بلندمدت عادی به فروش برساند.
همچنین از طریق روش سندیکایی که معمولاً برای تخصیص به سرمایه‌گذاران نهادی استفاده می‌شود، ۱۰.۵ میلیارد پوند اوراق مرتبط با شاخص تورم و ۱۳.۵ میلیارد پوند اوراق بلندمدت عادی منتشر خواهد شد.
قوانین مالی دولت تغییرناپذیر بوده و اقتصاد جهانی با عدم قطعیت بیشتری روبرو است؛ دولت همچنان ۹.۹ میلیارد پوند نقدینگی برای رعایت قوانین بودجه‌ای دارد.
بر اساس پیش‌بینی‌های دفتر مسئولیت بودجه (OBR)، مازاد بودجه جاری در سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ به ۴.۱ میلیارد پوند کاهش یافته که نسبت به پیشبینی قبلی ۹.۹ میلیارد پوندی در اکتبر افت چشمگیری داشته است.
پیشبینی می‌شود که بدهی خالص کشور در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۸ به ۸۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و سپس تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ به تدریج به ۸۲.۷ درصد کاهش یابد.
تشدید اختلافات تجاری جهانی و افزایش تعرفه‌ها بین آمریکا و سایر کشورها به ۲۰ درصد می‌تواند تا ۱ درصد از رشد اقتصادی بریتانیا بکاهد و مازاد بودجه را در سال هدف تقریباً به صفر برساند.
دولت برنامه‌هایی برای افزایش درآمد از طریق مبارزه با فرار مالیاتی (۱ میلیارد پوند) و کاهش هزینه‌های رفاهی (۴.۸ میلیارد پوند) دارد، هرچند پس از تخصیص بودجه بیشتر به حمایت از اشتغال، این صرفه‌جویی به ۳.۴ میلیارد پوند کاهش می‌یابد.
اگر بهبود بهره‌وری محقق نشود، تولید ناخالص داخلی تا پایان دهه ۳.۲ درصد کمتر خواهد شد و بودجه جاری با کسری ۱.۴ درصدی مواجه می‌شود.
برای رشد اقتصادی، OBR پیشبینی کرده که اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۹ درصد رشد خواهد کرد و این نرخ در سال‌های بعدی به ترتیب به ۱.۸، ۱.۷ و دوباره ۱.۸ درصد می‌رسد.
دولت قصد دارد با اصلاحات برنامه‌ریزی، رشد اقتصادی را تا ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ و تا ۰.۴ درصد در یک دهه آینده افزایش دهد.
سهم هزینه‌های عمومی از تولید ناخالص داخلی در سال آینده به ۴۵ درصد می‌رسد، اما تا پایان دهه به ۴۳.۹ درصد کاهش خواهد یافت.
در بخش دفاعی، دولت برنامه دارد حداقل ۱۰ درصد از بودجه تجهیزات وزارت دفاع را به فناوری‌های نوین اختصاص دهد و سال آینده ۲.۲ میلیارد پوند بودجه اضافی به این وزارتخانه تزریق کند.
۲ میلیارد پوند ظرفیت بیشتر برای تأمین مالی صادرات در نظر گرفته شده و یک هیئت جدید برای رشد دفاعی تشکیل خواهد شد.
هیچ راه سریعی برای رشد اقتصادی وجود ندارد و باید با اصلاحات ساختاری، ثبات مالی را تضمین کنیم.
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از ۳۵.۳ درصد در سال جاری به رکورد تاریخی ۳۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۸ خواهد رسید و در ادامه دهه در سطح بالایی باقی خواهد ماند.
دولت مصمم است تا با سرمایه‌گذاری سالانه ۲ میلیارد پوندی بیشتر نسبت به پاییز گذشته، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را بهبود بخشد.
OBR پیشبینی رشد اقتصادی برای سال آینده را بهبود بخشیده و انتظار دارد اقتصاد بریتانیا در سال آینده ۱.۹ درصد رشد کند.
بر اساس پیش‌بینی‌های OBR، در شرایط فعلی ۵۴ درصد احتمال وجود دارد که بودجه جاری در سال هدف ۲۰۲۹-۲۰۳۰ با مازاد مواجه شود؛۵۱ درصد احتمال کاهش بدهی‌های بخش عمومی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در همان سال هدف وجود دارد.
سیاست‌های رشد اقتصادی تأثیر محسوسی خواهد داشت و تا سال ۲۰۲۹-۲۰۳۰ مبلغ ۳.۴ میلیارد پوند بیشتر برای حمایت از خدمات عمومی تأمین خواهد شد.
از جنبه رفاه خانوار، درآمد قابل تصرف واقعی افراد در سال جاری با نرخی نزدیک به دو برابر پیشبینی اکتبر رشد خواهد کرد؛ OBR تخمین میزند که به طور میانگین، مردم ۵۰۰ پوند در سال بیشتر از قبل خواهند داشت.
این پیشرفت‌ها در بستری از احتیاط و با توجه به ریسک‌های موجود در اقتصاد جهانی محقق خواهد شد.