با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی فعلی رشد واقعی سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی در سه‌ماهه سوم کاهش یافته و از 2.8 به 0 درصد رسیده است.
به گفته کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، «ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد حمله از سوی ایران احتمالا پس از صدور یک هشدار بسیار کم صورت گیرد.
والمارت، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خرده‌فروشی جهان، به تازگی شش ارزیابی مهم در مورد وضعیت مصرف‌کنندگان در ایالات متحده و جهان ارائه داده است. براساس آمار خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه ژوئیه و اظهارات مدیران والمارت، این شرکت باور دارد که وضعیت مصرف‌کنندگان در سطح جهانی همچنان قوی است. والمارت با داده‌های دقیق‌تری نسبت به هر سازمان آماری دیگر در ایالات متحده، به صراحت نظر خود را در مورد وضعیت اقتصادی مصرف‌کنندگان اعلام کرده است.
در ادامه، برخی از سخنان مهم از مدیران این شرکت آمده است:
داگ مک‌میلن (مدیرعامل): «تا به حال، ما شاهد ضعف کلی در رفتار مصرف‌کنندگان نبوده‌ایم.»
جان دیوید رینی (مدیر مالی): «می‌دانم که همه به دنبال اطلاعاتی هستند که ممکن است نشان‌دهنده ضعف بیشتر در میان اعضا و مشتریان ما باشد، اما ما چنین چیزی را تجربه نکرده‌ایم. پیش‌بینی ما برای نیمه دوم سال به ادامه وضعیت کنونی اشاره دارد، حتی در چند هفته اول اوت نیز وضعیت به شکل قابل توجهی پایدار بوده است. ما شاهد افزایش تعامل در تمام گروه‌های درآمدی هستیم، به‌ویژه با ادامه رشد خریدهای خانوار با درآمد بالاتر، در حالی که فروش و سهم خود را در میان خانوار با درآمد متوسط و پایین نیز افزایش می‌دهیم.»
در نهایت، والمارت پیش‌بینی فروش خود را برای سال مالی که در مارس پایان می‌یابد، افزایش داده و اعلام کرده که همچنان در مواجهه با عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی محتاط خواهد بود.
به گفته رینی، «وضعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی که در آن فعالیت می‌کنیم، شاید نسبت به حالت عادی بیشتر دستخوش عدم قطعیت باشد و ما کاملاً از نوسانات ناشی از این شرایط مصون نیستیم. در حالی که هیچ نشانه‌ای از ضعف بیشتر در سلامت مصرف‌کنندگان در کسب‌وکار خود مشاهده نکرده‌ایم، داده‌های اقتصادی دیگر و همچنین وضعیت جهانی نشان می‌دهند که احتیاط در پیش‌بینی‌های خود همچنان ضروری است.»
به گفته پان، رئیس بانک مرکزی چین، این کشور در رویکرد خود تحولی ایجاد کرده و به جای اهداف کمی، بر ابزارهای قیمت‌گذاری مانند نرخ بهره تکیه خواهد کرد.
رئیس بانک مرکزی چین، پان گونگ‌شنگ، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری شینهوا اعلام نمود که این بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا انتظارات را تثبیت کرده و به تحکیم روند بهبود اقتصادی کمک کند. وی تأکید کرد که بانک مرکزی چین بر تعادل بین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، و همچنین بین تثبیت رشد و پیشگیری از ریسک‌ها، تمرکز خواهد کرد.
او افزود که چین به بهبود سازوکارهای پیشگیری و کاهش ریسک‌های سیستمی ادامه و ابزارهای مبتنی بر قیمت مانند نرخ بهره را در سیاست‌های پولی خود بیشتر مورد توجه قرار خواهد داد. همچنین، اشاره شد که چین به تدریج از تمرکز بر اهداف کمی فاصله خواهد گرفت و سیاست پولی انبساطی را ادامه می‌دهد.
در حالی که داده‌های امروز درباره قیمت مسکن در چین وضعیت ناامیدکننده‌ای را نشان می‌دهد و صنعت فولاد نیز هشدارهای جدی‌ای را صادر کرده، این اظهارات رئیس بانک مرکزی چین به نوعی نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه و آگاهانه این کشور در مدیریت اقتصاد است. این در حالی است که همزمان توجه زیادی به مصرف‌کنندگان در ایالات متحده وجود دارد، اما چین به نظر می‌رسد که به سوی مسیری متفاوت در حال حرکت است.
بازار کار دیگر فشرده نیست و نشانه‌هایی از سرد شدن آن دیده می‌شود، اما با این وجود، میزان اخراج‌ها همچنان پایین باقی مانده است و دیگر تهدید جدی برای افزایش تورم محسوب نمی‌شود.
با توجه به رشد بسیار خوب اقتصاد و عدم پشتیبانی داده‌ها از احتمال وقوع رکود در چند فصل بعدی، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال جاری بین ۱.۵ تا ۲ درصد رشد داشته باشد.
در صورت عدم بروز شوک‌های جدید، به نظر می‌رسد که تورم به مسیری بازگشته که در طول زمان با هدف ۲ درصد همخوان است، اما همچنان نیاز به اقدامات بیشتر برای کاهش سرعت رشد قیمت‌ها وجود دارد.
با توجه به بهبود قابل توجه اقتصاد و کاهش فشارهای تورمی در سه ماه گذشته، به نظر می‌رسد فدرال رزرو در مسیر درستی قرار دارد و احتمال کاهش نرخ بهره بالا رفته، زیرا توازن ریسک‌های بازار کار و تورم تغییر کرده است.
باید اطمینان حاصل کنیم که تورم به صورت پایدار مهار شده است، زیرا هرگونه تسهیل زودهنگام یا بیش از حد پولی، می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به دنبال داشته باشد.
مدل‌ها نشان می‌دهند که نرخ بهره در آینده احتمالاً بالاتر از قبل از همه‌گیری خواهد بود.
با وجود آنکه به نظر نمی‌رسد نوسانات اخیر تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کلان گذاشته باشد، اما سال‌های انتخابات با افزایش عدم قطعیت همراه بوده و این امر می‌تواند بر اعتماد عمومی به اقتصاد تأثیر منفی بگذارد.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش 0.25 و 0.5 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر به ترتیب به 76.5 و 23.5 درصد رسیده است.
تحلیلگران HSBC پس از کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) به میزان 25 نقطه‌پایه به 5.25 درصد، خرید ارز استرالیا در برابر دلار نیوزیلند (AUDNZD) را توصیه کرده‌اند. HSBC موضع انبساطی‌تر بانک مرکزی نیوزیلند را عامل اصلی این پیشنهاد معاملاتی اعلام کرده است، زیرا RBNZ بازار را غافلگیر کرد.
اوور، رئیس RBNZ، به احتمال بررسی کاهش 50 نقطهپایهای نرخ بهره نیز اشاره کرده بود.
همچنین، پیش‌بینی‌های به‌روزشده RBNZ نیز انبساطی‌تر شده است. این پیش‌بینی‌ها شامل کاهش نرخ بهره، تعدیل نزولی پیش‌بینی‌های تورمی در سال جاری و بدتر شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی می‌شود. در نتیجه، HSBC به دلیل اختلاف در سیاست پولی بین بانک مرکزی نیوزیلند و بانک مرکزی استرالیا، فضای رشد جفت‌ارز AUDNZD را بالا می‌بیند.
بازارها پس از انتشار آخرین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، ارزیابی خود از اقدامات آتی فدرال رزرو را به‌روز کرده‌اند. به نظر می‌رسد که احتمال کاهش نرخ بهره با گام‌های کوچکتر (25 نقطه‌پایه) در ماه سپتامبر نسبت به هفته‌های گذشته قدرت گرفته است.
در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر حدود 56 درصد و احتمال کاهشی معادل 0.5 درصد آن حدود 43 درصد است. این در حالی است که هفته گذشته، برخی تحلیلگران حتی از احتمال کاهش اضطراری 0.75 درصدی نرخ بهره و تکرار آن در همان ماه صحبت می‌کردند.
با نگاهی به آینده دورتر، بازارها انتظار دارند که تا پایان سال جاری، نرخ بهره فدرال رزرو مجموعاً 105 نقطه‌پایه کاهش یابد و تا نشست ژوئن 2025، این کاهش به 198 نقطه‌پایه برسد.
در حالی که بازارهای سهام از ریزش اخیر بهبود یافته‌اند، بازده اوراق قرضه همچنان تحت فشار است. به عنوان مثال، بازده اوراق قرضه 2 ساله ایالات متحده امروز در سطح 3.95 درصد قرار دارد که فاصله چندانی با پایین‌ترین سطح اخیر خود (3.845 درصد) نگرفته است.
نیک تیمیراوس، تحلیلگر اقتصادی وال استریت ژورنال و ناظر فدرال رزرو، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را در واکنش به گزارش اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده، بسیار بالا ارزیابی کرده است. در حال حاضر، بازار احتمال کاهش 0.5 و 0.25 درصدی نرخ بهره را به ترتیب 41 و 59 درصد تخمین می‌زند.
به گفته تیمیراوس، احتمال اختلاف نظر در میان اعضای فدرال رزرو درباره اولین کاهش نرخ بهره با توجه به داده‌های اخیر، کاهش یافته است. وی همچنین معتقد است که برای کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره، احتمالا نیاز به مشاهده نشانه‌هایی از تضعیف قابل توجه بازار کار خواهد بود.
نکته قابل توجه در نشست سپتامبر فدرال رزرو، نمودار دات‌پلات و تعداد کاهش‌های پیش‌بینی شده نرخ بهره توسط اعضای بانک مرکزی آمریکا خواهد بود. تیمیراوس بر این باور است که در صورت تداوم روند کاهش تورم، احتمال سه کاهش نرخ بهره به عنوان پیش‌بینی پایه قوت خواهد گرفت.
علی‌رغم پیشرفت‌های حاصل شده، هنوز سطح قیمت‌ها بالاتر از حد مطلوب است و تلاش‌ها برای مهار تورم همچنان ادامه دارد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه ژوئیه برخلاف ماه گذشته، با افزایش ۰.۲ درصدی همراه بود. با این حال، روند کلی همچنان نشان‌دهنده کاهش تورم است و انتظار می‌رود که فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر اقدام به کاهش نرخ بهره نماید.
بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافته؛ این در حالی است که این شاخص در ماه ژوئن ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده بود. همچنین، تورم سالانه از ۳ درصد در ماه ژوئن به ۲.۹ درصد در ماه ژوئیه کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که بخش‌های مهمی از سبد مصرفی همچنان تحت فشارهای صعودی قیمتی هستند. به عنوان مثال، قیمت مواد غذایی ۰.۲ درصد و هزینه‌های مسکن ۰.۴ درصد افزایش یافته‌اند. همچنین، شاخص هسته قیمت مصرف‌کننده که مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، ۰.۲ درصد رشد کرده است.
پس از انتشار داده‌های تورم آمریکا، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر به میزان ۲۵ نقطه‌پایه ۵۶.۵ درصد و احتمال کاهش ۵۰ نقطهپایهای ۴۳.۵ درصد برآورد می‌شود.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ نقطه‌پایه نیازمند شرایط بسیار نامطلوبی در بازار کار خواهد بود. افزایش نرخ بیکاری در ماه ژوئیه به ۴.۳ درصد، عمدتا ناشی از افزایش نیروی کار به دلیل مهاجرت بوده است و نه افزایش تعداد افراد بیکار.
به گفته منابع اسرائیلی، حزب‌الله احتمالا پس از پایان سفر هوخشتاین، مشاور انرژی ایالات متحده، به اسرائیل حمله کند، اما هنوز اهداف خود را مشخص نکرده است
دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اخیراً در سخنانی از تمایل خود برای مداخله در استقلال فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، پرده برداشت. او در اقامتگاه خود در مار-ئه-لاگو فلوریدا به خبرنگاران گفت: «من معتقدم که رئیس جمهور باید در تصمیمات بانک مرکزی حداقل یک نظر داشته باشد». این اظهار نظر، آشکارترین نشانه از علاقه ترامپ به نقض استقلال فدرال رزرو است و اگر او به کاخ سفید بازگردد، می‌تواند منجر به تغییرات عمده‌ای در نحوه تصمیم‌گیری این نهاد شود.
این سخنان ترامپ پس از گزارشی مطرح گشت که اوایل امسال منتشر شد و در آن آمده بود که متحدان ترامپ پیشنهاداتی را برای کاهش استقلال فدرال رزرو در صورت پیروزی او، تهیه کرده‌اند. با وجود اینکه کارزار ترامپ در زمان انتشار این گزارش از اظهار نظر خودداری کرد، اما اظهارات اخیر او نشان می‌دهد که وی با یکی از پایه‌های اصلی این پیشنهادات موافق است: اگر او رئیس جمهور شود، باید در تصمیمات مربوط به نرخ بهره و مقررات بانکی فدرال رزرو مشاوره دهد و این پیشنهادات تحت بررسی کاخ سفید قرار گیرد.
در تاریخ آمریکا، رؤسای جمهور معمولاً به طور غیرمستقیم درباره فدرال رزرو اظهار نظر کرده‌اند، به‌ویژه زمانی که این نهاد اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند. اما دخالت مستقیم ترامپ در امور فدرال رزرو در صورت پیروزی در انتخابات، او را به نخستین رئیس جمهوری تبدیل خواهد کرد که از زمان ریچارد نیکسون در اوایل دهه ۱۹۷۰ در سیاست‌های این نهاد به طور مستقیم دخالت می‌کند.
دیدگاه ترامپ با رقیب دموکرات او، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، متفاوت است. یکی از مشاوران هریس اعلام کرد که او معتقد است فدرال رزرو باید مستقل از رئیس جمهور تصمیم‌گیری کند و هر گونه دخالت مستقیم از سوی کاخ سفید می‌تواند به استقلال این نهاد آسیب برساند.
راه اصلی برای کنترل بر فدرال رزرو از طریق فرآیند انتصاب صورت می‌گیرد. رئیس فدرال رزرو توسط رئیس جمهور معرفی می‌شود و نیاز به تایید سنا دارد. در صورت پیروزی ترامپ، او می‌تواند تلاش کند تا فردی را به عنوان رئیس فدرال رزرو منصوب کند که بیشتر به وفاداری به او اهمیت دهد تا استقلال این نهاد. ترامپ سابقه‌ای طولانی در تقابل با جروم پاول، رئیس فعلی فدرال رزرو، دارد که در سال ۲۰۱۸ توسط ترامپ منصوب شد. این تقابل حتی در سخنان اخیر ترامپ نیز بازتاب یافت، جایی که گفت: «من خیلی با او جنگیدم».
جروم پاول با وجود حملات لفظی ترامپ، توانست جایگاه خود را حفظ کند و روابط قوی با جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره برقرار نماید که موقعیت او را قدرت بخشیده است. دوره دوم ریاست پاول که توسط جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، مجدداً تمدید شد، تا ماه مه ۲۰۲۶ ادامه دارد و ترامپ در تابستان امسال به بلومبرگ گفت که قصد ندارد قبل از پایان دوره پاول او را برکنار کند، هرچند در دوران ریاست جمهوری خود بارها در این مورد صحبت کرده بود. در صورتی که ترامپ دوباره به کاخ سفید بازگردد، حدود دو سال فرصت خواهد داشت تا فرد دیگری را به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو منصوب کند که البته باید تایید سنا را نیز کسب نماید.
علاوه بر این، رئیس جمهور آینده فرصت خواهد داشت تا دو معاون رئیس فدرال رزرو - یکی برای سیاست‌های پولی و دیگری برای نظارت بانکی - را نیز منصوب کند. این انتصابات نیز می‌تواند به ترامپ کمک کند تا نفوذ بیشتری بر فدرال رزرو داشته باشد.
سیستم فدرال رزرو که در سال ۱۹۱۳ توسط کنگره آمریکا تأسیس شد، از هیئت مدیره فدرال رزرو در واشنگتن، ۱۲ بانک منطقه‌ای فدرال رزرو در سراسر کشور و کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که مسئول تعیین نرخ بهره به شمار می‌رود، تشکیل شده است.
هیات مدیره فدرال رزرو شامل هفت عضو است که یکی از آنها رئیس، دو نفر معاون و چهار نفر دیگر اعضای هیئت مدیره هستند. تمامی این اعضا توسط رئیس‌جمهور منصوب و باید تایید سنا را کسب کنند.
جروم پاول تنها یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو است که توسط ترامپ منصوب شده است و همچنان در این هیئت حضور دارد. میشل بومن و کریستوفر والر، دو عضو دیگر که توسط ترامپ منصوب شده‌اند، به سنت استقلال فدرال رزرو پایبند بوده‌اند. ترامپ پیش از این سه نفر دیگر را برای عضویت در هیئت مدیره معرفی کرده بود که به دلیل مخالفت‌ها یا عدم تایید سنا، نامزدی آنها لغو شد.
روسای بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو توسط کمیته‌های فرعی هیئت مدیره هر بانک انتخاب می‌شوند و باید تاییدیه هیئت مدیره فدرال رزرو را نیز دریافت کنند. این روسا می‌توانند تا سن ۶۵ سالگی یا در صورت انتصاب پس از ۵۵ سالگی، به مدت ۱۰ سال یا تا سن ۷۵ سالگی در این سمت باقی بمانند.
در نهایت، همه روسای فعلی بانک‌های منطقه‌ای تا فوریه ۲۰۲۶ در سمت‌های خود باقی خواهند ماند و پس از آن فرآیند انتصاب مجدد آنها توسط هیئت مدیره فدرال رزرو آغاز می‌شود. این فرآیند انتصاب مجدد به طور تاریخی منجر به تغییر در رهبری نشده، اما این امر بیشتر به عنوان یک عرف پذیرفته شده است و نه یک الزام قانونی.
با توجه به داده‌های اخیر تورم، اطمینان بیشتری دارم که می‌توانیم به هدف بازگردیم، اما برای اطمینان از واقعی بودن این روند تورمی نیاز به بررسی و تحلیل داده‌های بیشتری داریم.
با توجه به محدودکننده بودن سیاست نرخ بهره فعلی، اگر اقتصاد به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود پیش رود، کاهش نرخ بهره تا پایان سال محتمل خواهد بود؛ اما این نگرانی وجود دارد که کاهش نرخ‌ها منجر به نیاز به افزایش مجدد آنها شود، که از دیدگاه اقتصادی ناگوار خواهد بود.
با وجود اینکه نرخ بیکاری در سطح کلان همچنان در مقایسه با تاریخچه آن پایین است و اشتغال همچنان قوی و پایدار باقی مانده، باید اطمینان حاصل کنیم که این وضعیت از یک بازار کار پررونق به بازاری با رکود کامل تبدیل نشود.
در چند ماه گذشته، هزینه‌های مسکن به‌طور چشمگیری کاهش یافته و با پیشرفا در مهار سرعت رشد قیمت‌ها، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تورم به هدف نزدیک می‌شود.
هرچند نگران افزایش نرخ بیکاری هستم، مسئله افزایش عرضه نیروی کار در اقتصاد را می‌توان به عنوان نشانه‌ای مثبت در نظر گرفت.
بازار کار ممکن است با سردی روبه‌رو شود، اما بدون نگرانی جدی؛ چرا که گزارش‌ها نشان نمی‌دهند که اخراج‌های زیلدی در حال وقوع است و اگر این روند ادامه یابد، وضعیت مطلوبی خواهیم داشت.
با امیدواری می‌توان گفت که در ماه‌های آینده انتظار می‌رود اقتصاد به حالت عادی بازگردد و در چشم‌انداز فعلی، احتمال وقوع رکود دیده نمی‌شود؛ همچنین، تعادل ریسک‌ها در اقتصاد در حال بازگشت به حالت متعادل است.
با توجه به نتایج آخرین نظرسنجی انجام‌شده توسط رویترز از اقتصاددانان، انتظار می‌رود بازده اوراق قرضه 2 و 10 ساله خزانه‌داری آمریکا طی سه ماه آینده به ترتیب به 4.2 و 4.03 درصد افزایش یابد که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی 4.5 و 4.25 درصدی که در ماه ژوئیه صورت گرفته بود، با کاهش اندکی همراه است.
در بیانیه‌ای از سوی شاخه نظامی حماس اعلام شده که این گروه با دو موشک تل‌آویو را هدف قرار داده است.
به گزارش شبکه خبری N12 اسرائیل، یکی از این موشک‌ها در ساحل تل‌آویو فرود آمده و هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.
بر اساس گزارش اخیر اداره آمار کار ایالات متحده، شاخص قیمت تولیدکننده در ماه ژوئیه با افزایش ناچیزی همراه بود که نشان‌دهنده ادامه روند کاهش تورم در این کشور است. اگرچه هزینه کالاها در این ماه رشد داشته، اما کاهش قیمت خدمات تا حدودی این افزایش را تعدیل کرده است.
این شاخص در مقایسه با ماه ژوئن که با رشد 0.2 درصدی همراه بود، در ماه ژوئیه تنها 0.1 درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که کارشناسان اقتصادی انتظار رشد 0.2 درصدی را داشتند. با این حال، در مقایسه با ژوئیه سال گذشته، شاخص قیمت تولیدکننده 2.2 درصد افزایش یافته است که نسبت به ماه ژوئن با رشد 2.7 درصدی، کاهش را نشان می‌دهد.
کاهش نرخ تورم و همچنین روند کاهشی در بازار کار، بازارهای مالی را به سمت انتظار برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر سوق داده است. با توجه به نگرانی فزاینده بانک مرکزی آمریکا از ضعف بازار کار پس از افزایش نرخ بیکاری به نزدیک سطح 4.3 درصد در ماه ژوئیه، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان 50 نقطه‌پایه نیز دور از انتظار نیست.
تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده - Producers Price Index (ژوئیه)
🛑 واقعی ......................... 0.1 درصد
🏦 پیش‌بینی .................. 0.2 درصد
🏢 قبلی ........................... 0.2 درصد
✅ تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده خالص ایالات متحده - Core Producers Price Index (ژوئیه)
🛑 واقعی ......................... 0.0 درصد
🏦 پیش‌بینی ................. 0.2 درصد
🏢 قبلی .......................... 0.4 درصد (به 0.3 درصد اصلاح شد)
✅ تغییرات سالانه شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده - Producers Price Index (ژوئیه)
🛑 واقعی ........................ 2.2 درصد
🏦 پیش‌بینی ................. 2.3 درصد
🏢 قبلی .......................... 2.6 درصد (به 2.7 درصد اصلاح شد)
✅ تغییرات سالانه شاخص قیمت تولیدکننده خالص ایالات متحده - Core Producers Price Index (ژوئیه)
🛑 واقعی ........................ 2.4 درصد
🏦 پیش‌بینی ................. 2.7 درصد
🏢 قبلی .......................... 3.0 درصد
براساس نظرسنجی اخیر رویترز، ۶۶ از ۸۱ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی اروپا در ماه‌های سپتامبر و دسامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد؛ این در حالی است که در نظرسنجی ماه ژوئیه ۶۹ از ۸۵ اقتصاددان به چنین کاهش‌هایی اشاره کرده بودند.
بر اساس آخرین نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هریس، نامزد دموکرات‌ها با 47.6 درصد آرا و ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه با 47.1 درصد آرا در رقابتی بسیار نزدیک قرار دارند. این نتایج نشان‌دهنده رقابت تنگاتنگی بین این دو نامزد است. با این حال، نظرسنجی‌ها تنها یک بخش از تصویر کلی را نشان می‌دهند و تعیین‌کننده نهایی نتیجه انتخابات، ایالت‌های کلیدی و تعیین‌کننده‌ای خواهند بود.
از جمله این ایالت‌های می‌توان به ویسکانسین، میشیگان، اوهایو، پنسیلوانیا، جورجیا و آریزونا اشاره کرد. هر دو نامزد این توان را دارند که در سطح ملی پیروز شوند، اما به دلیل عدم موفقیت در ایالت‌های ذکرشده و به‌دست نیاوردن آرای الکترال لازم، نتوانند رئیس جمهور آینده شوند. در مجموع، نظرسنجی‌ها یک رقابت برابر را نشان می‌دهند.
در این میان، موسسه اعتبارسنجی فیچ اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به طور مستقیم تأثیر چندانی بر رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها نخواهد داشت. فیچ معتقد است که در دوران ریاست جمهوری ترامپ، پروفایل‌های اعتباری شرکت‌ها بیشترین تأثیر را از سیاست‌های حمایتی تجاری، فشارهای مالی و عقب‌نشینی از سیاست‌های اقلیمی پذیرفته‌اند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنان به امکان دستیابی به توافق آتش‌بس امیدوار است، با این حال نگرانی‌ها نسبت به افزایش تنش‌ها با ایران همچنان باقی مانده؛ این وزارت‌خانه اعلام کرده که گزارش‌های مبنی بر تصمیم ایران برای ارسال صدها موشک بالستیک به روسیه را با دقت بررسی می‌کند، زیرا چنین اقدامی می‌تواند به شدت تنش‌ها را افزایش دهد.
در همین حال، اکسیوس گزارش داده که ایران گام‌های مهمی در جهت استقرار موشک‌ها و سامانه‌های پهپادی خود برداشته است، مشابه اقداماتی که پیش از حمله به اسرائیل در ماه آوریل انجام داده بود. با این حال، تاریخ دقیق حمله احتمالی ایران مشخص نیست. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز اعلام کرده که ایران به‌طور آشکار نشان‌دهنده عزم خود برای انجام حمله‌ای قابل توجه است و این حمله از نظر ابعاد از حمله ماه آوریل شدیدتر خواهد بود.
در این میان، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در خصوص اوضاع خاورمیانه با رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا، گفتگو کرده است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده نیز هشدار داده که احتمال وقوع حمله ایران به اسرائیل ممکن است همین هفته رخ دهد. وی تاکید کرده که باید برای مواجهه با حملات احتمالی آماده باشیم.
به گزارش فاکس نیوز، احتمال حمله ایران به اسرائیل طی کمتر از ۲۴ ساعت آینده افزایش یافته است که در واکنش به ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، در اواخر ماه گذشته در تهران انجام می‌شود.
همزمان، لبنان نیز در حال آماده‌سازی برای وقوع یک جنگ شدیدتر بوده و گروه داعش به دنبال بازگشت مجدد خود به صحنه است.
همچنین، قدرت‌های غربی از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا به تهران هشدار داده و خواستار عدم تأخیر بیشتر در بازگشت اسرائیل و حماس به میز مذاکره برای دستیابی به توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها شده‌اند.
بر اساس نظرسنجی ماه ژوئیه فدرال رزرو نیویورک از انتظارات مصرف‌کنندگان، روندهای متفاوتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی مشاهده شده است.
میانگین انتظارات تورمی برای یک سال و پنج سال آینده به ترتیب بدون تغییر در سطح ۳ و ۲.۸ درصد باقی ماند. با این حال، کاهش چشمگیر ۰.۶ درصدی در انتظارات تورمی برای سه سال آینده به سطح ۲.۳ درصد، پایین‌ترین میزان از زمان آغاز این نظرسنجی در ژوئن ۲۰۱۳، جلب توجه می‌کند. این کاهش، به ویژه در میان پاسخ‌دهندگانی با تحصیلات دیپلم متوسطه یا کمتر و درآمد سالانه خانوار کمتر از ۵۰ هزار دلار، قابل توجه است.
در حوزه مسکن، انتظار می‌رود قیمت‌ها با نرخ متوسط ۳ درصد افزایش یابد. همچنین، انتظارات در خصوص قیمت کالاها نیز متفاوت بوده است. به عنوان مثال، انتظار می‌رود قیمت بنزین ۳.۵ درصد، مواد غذایی ۴.۷ درصد، مراقبت‌های پزشکی ۷.۶ درصد، تحصیلات دانشگاهی ۷.۲ درصد و اجاره بها ۷.۱ درصد افزایش یابد.
میانگین رشد مورد انتظار درآمد برای یک سال آینده با کاهش ۰.۳ درصدی به ۲.۷ درصد رسید. از سوی دیگر، احتمال ترک شغل به صورت اختیاری به بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۳ یعنی ۲۰.۷ درصد افزایش یافته است. میانگین رشد مورد انتظار درآمد خانوار بدون تغییر در سطح ۳ درصد باقی مانده، اما میانگین رشد مورد انتظار هزینه‌های خانوار با کاهش ۰.۲ درصدی به ۴.۹ درصد رسیده است. در این میان، دسترسی به اعتبار برای خانوار دشوارتر شده، اما انتظارات در خصوص دسترسی به اعتبار در آینده بهبود یافته است.
همچنین، احتمال عدم پرداخت حداقل بدهی در سه ماه آینده به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰ یعنی ۱۳.۳ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، انتظارات در خصوص تغییر مالیات در سال آینده با کاهش ۰.۳ درصدی به ۴ درصد رسیده است.
بر اساس داده‌های بلومبرگ، موقعیت فروش خالص کالاها در پایین‌ترین سطح خود از سال 2011 قرار گرفته است. در واقع، این امر نشان می‌دهد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای محافظت از خود در برابر کندی احتمالی اقتصاد جهانی، اقدام به فروش کالاها کرده‌اند. در میان کالاها، نفت بیشترین فشار فروش را متحمل شده و موقعیت فروش خالص آن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. با این حال، گزارش اخیر اوپک برخلاف انتظارها، چندان نزولی نبود و موجب بهبود احساسات کلی بازار شد.
در نتیجه، قیمت نفت برای چهارمین روز متوالی در حال افزایش است. بر اساس این گزارش، تقاضای نفت امسال نسبت به پیش‌بینی ماه گذشته کاهش یافته و به 2.11 میلیون بشکه در روز رسیده است. این کاهش عمدتا به دلیل کندی اقتصاد چین و روی آوردن این کشور به خودروهای برقی است. همچنین، اوپک پیش‌بینی خود از رشد تقاضای نفت در سال آینده را از 1.85 به 1.78 میلیون بشکه کاهش داده است. هر دو این پیش‌بینی‌ها بالاتر از برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی است که قرار است فردا منتشر شود.
کندی اقتصادی آمریکا، نگرانی اصلی بازارها
در هفته پیش رو، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده با دقت زیادی توسط بازارهای مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگرچه نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا تا حد زیادی کاهش یافته است، اما بازارها همچنان با اضطراب و نوسان همراه هستند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باورند که تأخیر فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره، احتمال وقوع یک رکود اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
دلیل اصلی این تأخیر، نگرانی‌های موجود درباره نرخ تورم است که همچنان به‌طور مداوم در سطح بالایی قرار دارد. با این حال، به نظر می‌رسد که فشارهای تورمی به‌طور پایدار در حال کاهش هستند و این امر می‌تواند برای فدرال رزرو فرصت مناسبی برای تغییر مسیر سیاست‌های پولی فراهم کند.
هفته‌ای پر از داده برای ایالات متحده؛ CPI احتمالا نزولی خواهد ماند!
گزارش CPI که قرار است هفته آینده منتشر شود، احتمالاً روند کاهشی فعلی تورم را تأیید خواهد کرد. در صورت عدم وجود تغییرات ناگهانی و بزرگ در داده‌ها، ممکن است این گزارش نتواند به طور کامل نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی را کاهش دهد. با این حال، اگر داده‌های تورم به‌طور غیرمنتظره‌ای بالا یا پایین‌تر از انتظارات باشند، تأثیرات آن بر بازارها بسیار قابل توجه خواهد بود.
انتظار می‌رود که CPI کل برای ماه ژوئیه به ۲.۹ درصد سالانه کاهش یابد که نسبت به رقم ۳ درصدی ماه گذشته، کاهش کمی را نشان می‌دهد. همچنین، نرخ ماهانه این شاخص احتمالاً از ۰.۱ به ۰.۲ درصد افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که CPI هسته نیز به طور سالانه از ۳.۳ به ۳.۲ درصد کاهش یابد، اما در شکل ماهانه از ۰.۱ به ۰.۲ درصد افزایش پیدا کند.
افزایش قابل توجه و بزرگ‌تر از انتظار در شاخص CPI می‌تواند به عنوان نتیجه‌ای منفی برای بازارها تلقی شود، زیرا این امر نشان می‌دهد که فدرال رزرو قادر نخواهد بود به سرعت نرخ بهره را کاهش دهد، حتی اگر اقتصاد آمریکا در حال کند شدن باشد. در مقابل، کاهش شدیدتر از انتظار در شاخص CPI می‌تواند انتظارات برای کاهش ۵۰ نقطهپایهای نرخ بهره در ماه سپتامبر را قدرت ببخشد و موجی از خوش‌بینی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
هفته آینده برای اقتصاد آمریکا هفته‌ای شلوغ و پر از داده‌های اقتصادی مهم خواهد بود. داده‌های CPI در روز چهارشنبه منتشر می‌شود، اما پیش از آن در روز سه‌شنبه، شاخص قیمت تولیدکننده نیز اعلام خواهد شد. علاوه بر این، در روز پنجشنبه، توجه بازار به سمت آمار خرده‌فروشی معطوف خواهد شد که پس از رشد صفر درصدی در ماه ژوئن، پیش‌بینی می‌شود که در ماه ژوئیه ۰.۳ درصد افزایش داشته باشد. این داده می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی کمک کند و نشانه‌ای از مقاومت اقتصاد در برابر فشارهای موجود باشد.
در کنار داده‌های مهم، سایر گزارش‌های اقتصادی مانند نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان که در روز جمعه منتشر خواهد شد، نیز اهمیت زیادی خواهند داشت. این نظرسنجی به ویژه به انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان در دوره‌های یک‌ساله و پنج‌ساله توجه خواهد کرد. سایر داده‌ها شامل شاخص‌های تولیدی فدرال رزرو نیویورک و فیلادلفیا و همچنین آمار تولید صنعتی برای ماه ژوئیه که همگی در روز پنجشنبه منتشر خواهند شد، هستند. در نهایت، در روز جمعه، داده‌های مربوط به مجوزهای ساختمانی و شروع ساخت‌وسازهای مسکونی نیز می‌توانند توجه برخی از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند.
اگر داده‌های اقتصادی هفته آینده نشان‌دهنده روند مثبت و تاییدکننده ضرورت کاهش سریع‌تر نرخ بهره باشند، دلار آمریکا ممکن است تحت فشارهای فروش جدیدی قرار گیرد، به ویژه پس از افت ارزش آن در هفته گذشته.
پوند انگلستان جلوتر از داده‌های بریتانیا
در بریتانیا، پوند انگلستان در هفته‌های اخیر تحت فشار زیادی قرار داشته و بسیاری از رشدهای ماه ژوئیه خود را از دست داده است. در حال حاضر، پوند نسبت به سایر ارزهای بزرگ در ماه جاری میلادی ضعیف عمل کرده است. بخشی از این ضعف به دلیل کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان است، اما شورش‌ها و اعتراضات در شهرهای مختلف این کشور نیز به این فشارها افزوده‌اند. این شورش‌ها در زمانی رخ داده‌اند که سرمایه‌گذاران به تازگی ریسک‌های سیاسی بریتانیا را کمتر ارزیابی کرده بودند.
در هفته پیش رو، تمرکز اصلی بازار روی داده‌های اقتصادی بریتانیا خواهد بود. اولین گزارش مهم، آمار اشتغال است که در روز سه‌شنبه منتشر می‌شود. بازار کار کمی خنک‌تر شده و سرعت رشد دستمزدها به ۵.۷ درصد سالانه کاهش یافته است، اما سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلستان احتمالاً نیاز به مشاهده تعدیل بیشتر بازار کار دارند تا برای کاهش مجدد نرخ بهره آماده شوند.
پس از آن، گزارش CPI برای ماه ژوئیه که در روز چهارشنبه منتشر می‌شود، می‌تواند تأثیر بسزایی در شکل‌گیری انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در ماه سپتامبر داشته باشد. در حال حاضر، احتمال یک کاهش ۲۵ نقطهپایهای دیگر در ماه سپتامبر حدود ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود. تورم کل در ماه ژوئن ۲ درصد بوده که دقیقاً با هدف بانک مرکزی انگلستان مطابقت دارد ، اما احتمالاً در ماه ژوئیه این شاخص به ۲.۳ درصد سالانه افزایش یافته است که نشان‌دهنده فشارهای تورمی بیشتر و تاییدکننده دیدگاه‌ها درباره تصمیمات محتاطانه این بانک مرکزی در ماه اوت خواهد بود.
سرمایه‌گذاران همچنین به دقت شاخص مطابق خدمات را زیر نظر خواهند داشت که همانند سرعت رشد دستمزدها، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
علاوه بر این، در روز پنجشنبه بریتانیا گزارش‌های مقدماتی تولید ناخالص داخلی خود را برای سه‌ماهه دوم سال منتشر خواهد کرد. انتظار می‌رود که اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم با نرخ ۰.۷ درصد نسبت به سه‌ماهه اول رشد کرده باشد که مطابق با نرخ رشد اولین فصل سال است. داده‌های اقتصادی منتشرشده در روز جمعه شامل فروش خرده‌فروشی برای ماه ژوئیه نیز خواهند بود.
اگرچه احتمال کاهش پی‌درپی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در ماه سپتامبر بسیار کم است، اما مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ضعیف می‌تواند انتظارها برای تسهیل بیشتر پولی را افزایش دهد و این امر به نوبه خود فشار بیشتری بر پوند وارد خواهد کرد.
آیا بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را کاهش خواهد داد؟
در نیوزیلند، بانک مرکزی این کشور روز چهارشنبه برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره نشست خواهد داشت. انتظار می‌رود که بانک مرکزی نیوزیلند تغییری در نرخ بهره ایجاد نکند، اما زمزمه‌‌هایی بین معامله‌گران وجود دارد که ممکن است این بانک مرکزی موضع پولی خود را با یک کاهش ۲۵ نقطهپایهای تسهیل نماید. انتظارات برای کاهش نرخ بهره پس از نشست پولی قبلی بانک مرکزی نیوزیلند قدرت گرفت، زمانی که سیاست‌گذاران درباره بازگشت تورم به محدوده هدف ۱ تا ۳ درصدی در نیمه دوم سال جاری میلادی خوش‌بین بودند. این انتظارات بعدها با گزارش CPI برای سه‌ماهه سوم که نشان‌دهنده کاهش تورم به ۳.۳ درصد بود، تأیید شد.
علاوه بر این، نظرسنجی داخلی بانک مرکزی نیوزیلند درباره انتظارات تورمی نشان داد که این انتظارات به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته رسیده‌اند. در واقع، این عوامل باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اوت را حدود ۸۰ درصد ارزیابی کنند. اگر بانک مرکزی نیوزیلند تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، احتمالاً دلار نیوزیلند افت زیادی را تجربه نخواهد کرد؛ مگر اینکه سیاست‌گذاران اشاره کنند که کاهش‌های بیشتری در راه است.
آیا دلار استرالیا به رشد خود ادامه خواهد داد؟
در استرالیا، بانک مرکزی این کشور همچنان به حفظ موضع پولی خود پایبند است و تمایلی به کاهش نرخ بهره ندارد. بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرده است که به‌رغم انتظارات بازار، در آینده نزدیک کاهش نرخ بهره‌ای رخ نخواهد داد؛ البته، سرمایه‌گذاران هنوز احتمال کمی را برای این موضوع تا دسامبر در بازار قیمت‌گذاری می‌کنند. با این حال، موضع محتاطانه بانک مرکزی استرالیا به حمایت از بازگشت ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا کمک کرده است، اگرچه داده‌های اقتصادی هفته آینده ممکن است این روند را به چالش بکشند.
در روز سه‌شنبه، شاخص قیمت دستمزد برای سه‌ماهه دوم منتشر و گزارش اشتغال برای ماه ژوئیه نیز در روز پنجشنبه اعلام خواهد شد. علاوه بر شاخص‌های اقتصادی داخلی، معامله‌گران دلار استرالیا نیز به داده‌های ماهانه چین که شامل تولید صنعتی، خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت برای ماه ژوئیه می‌شود، توجه خواهند داشت. هر گونه ضعف در این داده‌ها، به ویژه در خرده‌فروشی، می‌تواند نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی چین را افزایش داده و به دلار استرالیا آسیب برساند.
گاوهای ین در انتظار تولید ناخالص داخلی ژاپن!
در نهایت، داده‌های تولید ناخالص داخلی در ژاپن برای سه‌ماهه دوم سال در روز پنجشنبه منتشر خواهند شد. این داده‌ها برای بانک مرکزی ژاپن اهمیت زیادی دارند، جایی که بحث درباره اینکه آیا اقتصاد به اندازه کافی قوی است تا با نرخ‌های بهره بالاتر مقابله کند، همچنان ادامه دارد. سایر داده‌های اقتصادی ژاپن شامل شاخص قیمت کالاهای شرکتی در روز سه‌شنبه و سفارشات ماشین‌آلات در روز جمعه خواهد بود.
ارزش ین ژاپن پس از افزایش‌های قابل توجه در ماه گذشته، در حال حاضر در حال تثبیت است. با این حال، اگر داده‌های تولید ناخالص داخلی ژاپن قوی‌تر از انتظارها باشد و رشدی بالاتر از ۰.۵ درصدی را نشان دهد، ممکن است موج جدیدی از خوش‌بینی نسبت به ین ایجاد شود و ارزش آن دوباره افزایش یابد.
با وجود نوسانات شدید، جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن در پایان هفته تغییری معادل تنها 19 پیپ را تجربه کرد که به هیچ عنوان بازگوکننده‌ی تمامی اتفاقات رخ‌داده در این هفته نیست. پس از ثبت بالاترین سطح قیمتی در 34 سال گذشته، جفت‌ارز USDJPY ماه گذشته سقوطی آزاد را آغاز کرد و تا ابتدای هفته جاری بیش از 200 پیپ کاهش یافت.
این ریزش شدید ناشی از خارج شدن سرمایه‌گذاران از معاملات حملی و سقوط تاریخی شاخص شاخص سهام ژاپن یعنی نیکی 225 بود که به نوبه خود شوک شدیدی به بازارهای جهانی وارد کرد. با این حال، بازار از روز سه‌شنبه روند عادن شدن را آغاز کرد که تا حدودی به زمزمه‌های بانک مرکزی ژاپن مبنی بر پایان چرخه افزایش نرخ بهره مرتبط است. این تصمیم عملاً مجوز لازم برای ورود مجدد معامله‌گران به بازار و بازسازی موقعیت‌های معاملاتی را صادر کرد.
این تغییر جهت احتمالی پولی توسط بانک مرکزی ژاپن، منجر به یک بازگشت سریع در جفت‌ارز USDJPY شد که تا چند ساعت گذشته ادامه داشت. در نهایت، کاهش شدید بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و از بین رفتن نگرانی‌های تورمی، موجی از فروش را در این جفت‌ارز ایجاد کرد. در مجموع، تصویر موجود پیچیده است، اما کند شدن اقتصاد آمریکا بخشی از داستان کاهش این جفت‌ارز بوده و احتمالاً در فصل بعدی این داستان نقش مهمی خواهد داشت.
در هفته آینده، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و خرده‌فروشی ایالات متحده اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. در صورتی که این داده‌ها حاکی از کند شدن بیشتر اقتصاد باشند، احتمال شکسته شدن وضعیت کنونی و ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، اگر مصرف‌کننده آمریکایی همچنان قوی عمل کند و ریسک‌پذیری بازار بهبود یابد، بازگشت سریع به سطح قیمتی 150 ممکن است.
منابع اطلاعاتی اروپایی اعلام کرده‌اند که ده‌ها تن از کادر نظامی روسیه در حال گذراندن دوره‌های آموزشی در ایران برای استفاده از سامانه موشکی بالستیک کوتاه‌برد فاتح-۳۶۰ هستند. بر اساس این گزارش‌ها، انتظار می‌رود صدها فروند از این موشک‌های هدایت ماهواره‌ای در آینده نزدیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحویل شود.
براساس اطلاعات به دست آمده، نمایندگان وزارت دفاع روسیه در تاریخ ۱۳ دسامبر سال گذشته در تهران با مقامات ایرانی قراردادی را برای خرید موشک‌های فاتح-۳۶۰ و آبابیل امضا کرده‌اند. شایان ذکر است موشک آبابیل نیز توسط سازمان صنایع هوافضای ایران تولید می‌شود.
منابع اطلاعاتی همچنین اعلام کرده‌اند که نیروهای روسی برای یادگیری نحوه کار با سامانه دفاعی فاتح-۳۶۰ که قادر به پرتاب موشک‌هایی با برد حداکثر ۱۲۰ کیلومتر و کلاهک ۱۵۰ کیلوگرمی است، از ایران بازدید کرده‌اند. به گفته یکی از این منابع، تنها گام بعدی پس از آموزش، تحویل واقعی موشک‌ها به روسیه خواهد بود.
با وجود داشتن موشک‌های بالستیک خود، روسیه می‌تواند با استفاده از موشک‌های فاتح-۳۶۰، موشک‌های بالستیک دوربرد خود را برای اهدافی دورتر از خط مقدم نگه دارد و از کلاهک‌های ایرانی برای اهداف نزدیک‌تر استفاده کند.
کاخ سفید با محکوم کردن این اقدام، اعلام کرده است که در صورت انتقال این موشک‌ها به روسیه، واکنش سریع و شدیدی را در نظر خواهد گرفت. این اقدام همچنین به عنوان تشدید حمایت ایران از جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین توصیف شده است.
وزارت دفاع روسیه تاکنون به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این خصوص پاسخ نداده است. ایران نیز ضمن تأیید همکاری‌های زیاد راهبردی با روسیه، انتقال هرگونه سلاح از جمله موشک به روسیه تا پایان جنگ اوکراین را تکذیب کرده است.
تحویل تعداد زیادی از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد از ایران به روسیه می‌تواند فشار بیشتری را بر سیستم‌های دفاع موشکی اوکراین وارد کند. این موشک‌ها به دلیل ماهیت بالستیک خود، تنها توسط سیستم‌های دفاع هوایی پیشرفته قابل رهگیری هستند.
لازم به ذکر است که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه صادرات برخی موشک‌ها، پهپادها و سایر فناوری‌های ایران در اکتبر ۲۰۲۳ منقضی شد، اما آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان تحریم‌هایی را علیه برنامه موشکی بالستیک ایران اعمال کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های قبلی، همکاری‌های نظامی بین ایران و روسیه در حال افزایش بوده و مسکو به دنبال خرید موشک‌های سطح به سطح ایرانی است. با این حال، منابع اطلاعاتی اروپایی در این گزارش اعلام کرده‌اند که هنوز هیچ انتقال موشکی از ایران به روسیه صورت نگرفته است.
لازم به ذکر است تاکنون مقامات اوکراینی هیچ گزارشی رسمی درباره پیدا شدن بقایای موشک ایرانی در جریان جنگ ارائه نکرده‌اند.
با نگاهی به وضعیت دلار آمریکا و پوند انگلستان در هفته آینده، ANZ تحلیل خود را بر اساس داده‌های اخیر اقتصاد کلان و روندهای موجود ارائه داده است.
با وجود واکنش‌های بازار که حاکی از خلاف آن است، ANZ باور دارد که وضعیت اقتصاد کلان آمریکا به شدت بحرانی نیست. بازار کار در حال تعدیل است، اما این روند به سوی عادی شدن پیش می‌رود و نشانی از رکود اقتصادی وجود ندارد.
در همین حال، زیرشاخص اشتغال شاخص مدیران خرید بخش خدمات به گزارش موسسه مدیریت عرضه (ISM) برای ماه ژوئیه به بالاترین سطح خود در ۱۰ ماه گذشته رسید و به ۵۱.۱ افزایش یافت که نشان از پایداری در بازار کار دارد. طبق نظرسنجی خانوار در ماه ژوئیه، تعداد بیشتری از افراد تحت تأثیر شرایط بد جوی بازار کار قرار گرفتند. فدرال رزرو سانفرانسیسکو رقم تعدیل‌شده اشتغال غیرکشاورزی اخیر را ۱۵۰ هزار نفر اعلام کرده که بهتر از رقم گزارش‌شده ۱۱۴ هزار نفری است.
از سوی دیگر، شاخص GDPNow فدرال رزرو آتلانتا نشان‌دهنده رشد نزدیک به ۳ درصدی است، در حالی که این رقم در اوایل سال به حدود ۱.۵ درصد کاهش یافته بود. این امر نشان می‌دهد که نگرانی‌ها از کندی اقتصادی آمریکا ممکن است بیش از حد بوده باشد.
به گفته ANZ، روز چهارشنبه به عنوان یک روز سرنوشت‌ساز برای دلار آمریکا مطرح می‌شود و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را مورد توجه قرار داده است. براساس پیش‌بینی بلومبرگ، شاخص CPI حول ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. هرچند CPI معمولاً تأثیر خنثی تا منفی بر دلار آمریکا دارد، در شرایط کنونی، نتیجه‌ای مطابق با پیش‌بینی‌ها می‌تواند به بهبود دلار کمک کند و احتمال یک فرود نرم اقتصادی را تایید کند.
ANZ پیش‌بینی می‌کند که با بهبود بازدهی اوراق قرضه آمریکا و عادی شدن انتظارات، فرانک سوئیس و ین ژاپن، ارزهایی که به دلیل تقاضا برای پناهگاه‌های امن رشد کرده‌اند، بسیاری از دستاوردهای اخیر خود را در برابر دلار از دست بدهند.
به اعتقاد ANZ، روند جاری در کاهش موقعیت‌های خرید در پوند انگلستان، جلوی افزایش ارزش این ارز در برابر دلار آمریکا را گرفته، هرچند که فضای ریسک‌پذیری در حال بهبود است. ANZ موقعیت‌های خرید فروش پوند انگلستان خود را بسته و در کوتاه‌مدت موضع خنثی نسبت به این ارز دارد. پیش‌بینی می‌شود که روند کاهش موقعیت‌های خرید به پایان رسیده و این امر می‌تواند به تثبیت نرخ پوند در برابر دلار آمریکا منجر شود.
در بلندمدت، ANZ به پوند انگلستان با احتیاط خوش‌بین است. اقتصاد بریتانیا با افزایش فعالیت در بخش‌های خدمات و تولید، از خود مقاومت نشان داده و کلیت حرکت اقتصادی پایدار مانده است. ANZ معتقد است افزایش کند CPI در بخش خدمات نشان می‌دهد که چرخه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان به تدریج خواهد بود و انتظار می‌رود کاهش بعدی در سه‌ماهه چهارم سال رخ دهد. ANZ پیش‌بینی می‌کند که کاهش ارزش پوند انگلستان در کوتاه‌مدت محدود باشد و با عادی شدن وضعیت، این ارز به ثبات برسد.
به گفته منابع، کمیسیون اروپا با اطمینان از تطابق تحقیقات خود درباره یارانه‌های دولتی خودروهای برقی چین با قوانین سازمان تجارت جهانی، در حال بررسی دقیق جزئیات درخواست چین از این سازمان برای مشاوره در مورد تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی چینی است و مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی اقدام خواهد کرد.
به نقل از وال استریت ژورنال، آمریکا در ارزیابی جدیدی اعلام کرده است که ایران در حال حاضر در موقعیت بهتری برای راه‌اندازی برنامه سلاح‌های هسته‌ای قرار دارد.