با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
شاخص تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا - Philly Fed Manufacturing Index (دسامبر)
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده - Unemployment Claims
تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری از 1879 هزار نفر به 1874 هزار نفر رسید.
تخمین نهایی تغییرات فصلی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده - GDP Growth Rate (سه‌ماهه سوم)
تخمین نهایی تغییرات فصلی شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی ایالات متحده - GDP Price Index (سه‌ماهه سوم)
پوتین، رئیس جمهور روسیه، درباره امکان آتش‌بس فوری در اوکراین اظهار داشت: «ارتش ما در حال پیشروی است و دشمن قادر به حفظ مواضع خود نیست.»
وی افزود: «اوکراین اکنون از تجهیزات نظامی خود تهی می‌شود. اگر ما متوقف شویم، دشمن می‌تواند تجهیزات خود را بازتأمین کند.»
پوتین اضافه کرد: «اوکراین از تمدید قرارداد انتقال گاز خودداری کرده و در نتیجه، مشخص است که قراردادی وجود نخواهد داشت.»
به دلیل افزایش عدم اطمینان در اقتصاد، نمی‌توانیم متعهد شویم که چه زمانی و تا چه اندازه نرخ بهره را در سال 2025 کاهش خواهیم داد.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان در سال بعد نرخ بهره را سه بار کاهش دهد.
قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد بانک مرکزی انگلستان در سال بعد نرخ بهره را 0.55 درصد کاهش خواهد داد؛ این رقم پیش از اعلام نرخ بهره 0.45 درصد بود.
بازار کار اکنون در وضعیت تعادل قرار دارد.
اکثریت اعضای کمیته سیاست پولی به رویکرد تدریجی برای تغییر سیاست‌ها تأکید داشته و از تعهد به زمان‌بندی مشخص برای کاهش نرخ بهره اجتناب می‌کنند.
سه عضو حامی کاهش نرخ بهره هشدار داده‌اند که کاهش تقاضای ضعیف ممکن است منجر به ایجاد شکاف تولیدی قابل توجه و باقی ماندن شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سطحی بسیار پایین‌تر از ۲ درصد در میان‌مدت شود.
سه عضو کمیته سیاست پولی (دینگرا، رمسدن، و تیلور) به کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره رأی داده‌اند.
انتظارات تورمی خانوار افزایش یافته، در حالی که انتظارات کسب‌وکارها کاهش جزئی را نشان می‌دهد.
رشد پرداخت‌های منظم در بخش خصوصی شتاب گرفته، اما همچنان بی‌ثبات است.
رویکرد تدریجی برای تسهیل پولی همچنان مناسب تلقی می‌شود.
طبق نظرسنجی‌ها، کسب‌وکارها انتظار دارند میانگین افزایش حقوق در سال ۲۰۲۵ به ۳.۴ درصد برسد و بسیاری پس از افزایش سهم بیمه ملی (NICS) به کاهش نیرو فکر می‌کنند (انتظار نوامبر: ۲ تا ۴.۳ درصد).
نااطمینانی در سیاست تجاری به طور قابل توجهی افزایش یافته و تأثیر آن بر بریتانیا هنوز مشخص نیست.
پیش‌بینی رشد ۰ درصدی برای تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم را داریم، در حالی که پیش‌بینی قبلی ۰.۳ درصد بود.
در حال نظارت بر شواهدی از عرضه محدود یا تقاضای ضعیف هستیم.
بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را بدون تغییر در 4.75 درصد باقی گذاشت.
تعداد رای به افزایش: 0 رای (انتظارات: 0 رای)
تعداد رای به عدم تغییر: 6 رای (انتظارات: 8 رای)
تعداد رای به کاهش: 3 رای (انتظارات: 1 رای)
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، میزان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2025 از 0.49 به 0.37 درصد رسیده است.
تورم ماه نوامبر پس از افزایش‌های قبلی، دوباره به مسیر صحیح بازگشته است.
در ارزیابی کاهش‌های بیشتر نرخ بهره، می‌خواهیم پیشرفت‌هایی در مهار تورم همراه با یک بازار کار قوی، مشاهده کنیم.
تورم بالاتر احتمالاً بزرگ‌ترین عامل در پیش‌بینی‌های جدید است.
مقامات در حال بحث در مورد تأثیر تعرفه‌ها بر تورم است و تاکنون تحقیقات قابل توجهی در این زمینه انجام داده‌ایم.
هنوز برای نتیجه‌گیری در مورد تأثیر تعرفه‌ها زود است؛ نمی‌دانیم کدام کشورها، با چه اندازه‌ای و چه مدت، تأثیر خواهند داشت.
پیش‌بینی می‌شود که تورم هسته در سال آینده به ۲.۵ درصد کاهش یابد که این پیشرفت قابل توجهی خواهد بود.
تورم کالاها به محدوده پیش از همه‌گیری بازگشته است.
بازار کار به گونه‌ای که نگران‌کننده باشد، خنک نمی‌شود؛ باید بازار کار ضعیف‌تر را در مقابل تورم بدون تغییر بسنجیم.
هنوز باید برای مهار تورم تلاش کنیم و لازم است سیاست‌های محدودکننده باقی بمانند تا به هدف برسیم.
ما معتقدیم که سیاست‌های ما مؤثر بوده و نتایج مطلوبی داشته است.
در مورد ذخایر بیت کوین، ما مجاز به مالکیت BTC نبوده و به دنبال تغییر قانون در این زمینه هم نیستیم.
دستمزدها در سطحی سالم و پایدارتر قرار دارند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان به عنوان یکی از ریسک‌های موجود مطرح است
ما به چند ماه تغییر در شاخص‌های تورم بیش از حد واکنش نشان نمی‌دهیم.
پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در سه سال آینده با عدم قطعیت بالایی همراه است.
ما به نرخ تورم بالاتر از ۲ درصد رضایت نخواهیم داد.
به نظر نمی‌رسد افزایش نرخ بهره در سال آینده یک نتیجه محتمل باشد.
عبارت «میزان و زمان‌بندی» در بیانیه پولی نشان می‌دهد که ما در نقطه‌ای قرار داریم یا نزدیک به جایی هستیم که چرخه کاهش نرخ بهره کندتر می‌شود.
ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های مربوط به تورم همچنان در سطوح بالاتری قرار دارند.
ما بر این باوریم که سیاست پولی همچنان به شکل قابل توجهی محدودکننده است.
معتقدیم که اقتصاد در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و سیاست‌های اتخاذ شده نیز مناسب هستند.
دلیل کاهش کندتر نرخ بهره، رشد اقتصادی قوی‌تر و کاهش بیکاری است؛ تورم بالاتر در سال جاری و سال آینده نیز از عوامل موثر بر مسیر کندتر کاهش نرخ بهره است.
برخی از مقامات گام‌هایی برداشته‌اند و اثرات مشروط سیاست‌های آینده را در پیش‌بینی‌های خود گنجانده‌اند.
تسهیل تدریجی سیاست پولی ممکن است به طور غیرضروری به تضعیف اقتصاد و اشتغال منجر شود.
امروز نرخ بهره را کاهش دادیم و به سطحی خنثی‌تر حرکت کرده‌ایم.
در حال حاضر، موضع سیاست پولی به طور قابل توجهی کمتر محدودکننده شده است.
پیش‌بینی‌های سیاست‌گذاران برای نرخ بهره در سال آینده بالاتر رفته که با انتظارات تورمی بالاتر همسو است.
اگر تورم به طور پایدار به سمت 2 درصد حرکت نکند، می‌توانیم سرعت کاهش نرخ بهره را کمتر کنیم.
سیاست پولی در موقعیتی مناسب برای مقابله با ریسک‌ها قرار دارد.
به نظر می‌رسد ریسک‌های نزولی در بازار کار کاهش یافته‌اند و اشتغال به شکل تدریجی و منظم در حال سرد شدن است.
اشتغال در سطحی پایین‌تر از میزان لازم برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری قرار دارد.
من روند کلی تورم را در مسیر مناسب می‌بینم.
بازار کار به قوت خود باقی است.
فعالیت‌های اقتصادی با سرعت قابل توجهی گسترش یافته است.
هزینه‌های مصرف‌کننده تاب‌آور بوده و سرمایه‌گذاری تقویت شده است.
بازار کار منبع فشار تورمی نیست.
ریسک‌های دستیابی به اهداف تقریباً در تعادل هستند.
شاخص مخارج مصرف شخصی کل احتمالاً در 12 ماه منتهی به نوامبر 2.5 درصد افزایش یافته است.
در ارزیابی میزان و زمان‌بندی تعدیلات نرخ بهره آتی، داده‌های ورودی، تحولات چشم‌انداز اقتصادی و توازن ریسک‌ها را مد نظر قرار خواهیم داد.
ریسک‌های مرتبط با اهداف تورم و اشتغال تقریباً در حالت متوازن ارزیابی می‌شوند.
چهار مقام کاهش نرخ بهره به میزان 0.25 درصد یا کمتر را برای سال 2025 پیش‌بینی کرده‌اند.
هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، با کاهش نرخ بهره در نشست اخیر مخالف بود.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال عدم تغییر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ژانویه به بالای 90 درصد رسیده است.
همچنین، قیمت‌گذاری بازار تنها 2 کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره در سال 2025 را نشان می‌دهد.
سیاست‌گذاران فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد برسد که کمتر از پیش‌بینی ۴.۴ درصدی ماه سپتامبر است.
همچنین، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد افزایش یابد، در حالی که این رقم در پیش‌بینی سپتامبر ۲.۱ درصد بود. نرخ هسته این شاخص نیز برای پایان ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که در سپتامبر ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده بود.
در مورد رشد اقتصادی، سیاست‌گذاران انتظار دارند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد برسد که اندکی بیشتر از پیش‌بینی ۲.۰ درصدی سپتامبر است. پیش‌بینی رشد بلندمدت اقتصادی همچنان بدون تغییر و در سطح ۱.۸ درصد باقی مانده است.
بر اساس پیش‌بینی‌های فدرال رزرو، نرخ بهره در سال 2025 به میزان 0.5 درصد و در سال 2026 نیز به همین مقدار کاهش خواهد یافت.
فدرال رزرو نرخ بهره خود را با یک کاهش 0.25 درصدی به 4.5 درصد رساند.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، روسیه اقدام به انتقال تسلیحات پیشرفته از سوریه به لیبی کرده؛ تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان می‌دهند که روسیه در حال جمع‌آوری تجهیزات نظامی خود در سوریه است.
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories
وزارت دفاع ایالات متحده در گزارش سالانه خود تحت عنوان «قدرت نظامی چین»، اعلام کرد که این کشور طی یک سال اخیر کلاهک‌های هسته‌ای خود را از ۵۰۰ به ۶۰۰ واحد افزایش داده است. این افزایش ۲۰ درصدی که از اواسط سال ۲۰۲۳ تا اواسط ۲۰۲۴ رخ داده است، بخشی از برنامه‌ریزی ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) برای توسعه سریع نیروهای نظامی چین است.
این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که چین تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰۰ کلاهک عملیاتی دست یابد. پنتاگون طی سال‌های اخیر هشدار داده است که ایالات متحده به‌زودی با دو قدرت هسته‌ای هم‌تراز مواجه خواهد شد، زیرا زرادخانه هسته‌ای چین به سطحی نزدیک به آمریکا و روسیه می‌رسد.
چین با تأیید ضمنی افزایش تسلیحات هسته‌ای خود، نگرانی‌های واشنگتن را رد کرده و آن را بهانه‌ای برای دستیابی آمریکا به «برتری استراتژیک مطلق» توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود توسعه تسلیحات هسته‌ای چین حداقل تا سال ۲۰۳۵ ادامه یابد. اما این گزارش برخلاف پیش‌بینی سال ۲۰۲۲ خود، دیگر اشاره‌ای به احتمال دستیابی چین به ۱۵۰۰ کلاهک تا اواسط دهه آینده نکرده است؛ عددی که به میزان زرادخانه عملیاتی ایالات متحده و روسیه نزدیک خواهد بود.
بر اساس گزارش، نیروی موشکی PLA در حال توسعه موشک‌های قاره‌پیمای جدیدی است که توانمندی نیروهای هسته‌ای این کشور را به شدت تقویت خواهد کرد. با این حال، پنتاگون اعلام کرده که پیش‌بینی دقیق برنامه‌های بلندمدت چین با توجه به متغیرهای متعدد، دشوار است.
این گزارش همچنین به وجود «موج جدیدی از فساد» در میان فرماندهان ارشد PLA اشاره کرده است که ممکن است به پیشرفت نابرابر در اهداف مدرن‌سازی ارتش منجر شده باشد. در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، حداقل ۱۵ مقام عالی‌رتبه نظامی و مدیران صنایع دفاعی چین، از جمله رئیس نیروی موشکی PLA، از سمت‌های خود برکنار شدند.
در ماه گذشته، وزارت دفاع چین اعلام کرد که مائو هوآ، یکی از پنج مقام ارشد نظامی چین، تحت تحقیق به دلیل «نقض جدی انضباط» قرار دارد. همچنین، دو وزیر دفاع پیشین چین، وی فنگه و لی شانگفو، نیز به دلیل اتهامات فساد کنار گذاشته شده‌اند.
گزارش پنتاگون در حالی منتشر می‌شود که مقامات آمریکایی منتظر هستند ببینند دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، چه رویکردی در قبال چین و تایوان اتخاذ خواهد کرد.
ایالات متحده بر این باور است که شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، به ارتش این کشور دستور داده تا توانایی حمله به تایوان را تا سال ۲۰۲۷، همزمان با صدمین سالگرد تأسیس PLA، توسعه دهد. با این حال، مقامات پنتاگون تأکید کرده‌اند که چنین حمله‌ای «اجتناب‌ناپذیر یا قریب‌الوقوع» نبوده و آمریکا همچنان دارای بازدارندگی قوی در این زمینه است.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در ماه اوت اظهار داشت که استراتژی هسته‌ای چین مبتنی بر دفاع از خود بوده و این کشور همواره توانمندی‌های هسته‌ای خود را در سطح «حداقل مورد نیاز برای امنیت ملی» نگه داشته است. او همچنین ایالات متحده را عامل اصلی تهدیدات هسته‌ای و ریسک‌های استراتژیک جهانی دانست.
روسیه آماده بررسی هر پیشنهادی از سوی آمریکا برای بازگرداندن روابط به حالت عادی است.
فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه آخرین نشست پولی خود در سال 2024 را برگزار می‌کند. سال آینده احتمالاً آخرین سال کامل جروم پاول در مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا خواهد بود؛ چراکه دوره چهار ساله وی در ماه مه 2026 به پایان می‌رسد. با بیش از شش سال ریاست بر فدرال رزرو، دوران پاول تأثیرگذار بوده، اما ماه‌های آینده می‌تواند با چالش‌های تازه‌ای همراه باشد و فرصتی برای تکمیل برخی از کارهای ناتمام نیز فراهم آورد.
اگر پاول فهرستی از اهداف خود برای سال 2025 در ذهن داشته باشد، احتمالاً این موارد در آن گنجانده شده‌اند:
۱. دستیابی به نشانه‌ای روشن از توقف سیاست‌های انقباضی
مأموریت اصلی پاول هدیه دادن فرود نرم به اقتصاد است؛ دستیابی به نرخ تورم 2 درصد و اشتغال کامل در شرایطی که سیاست‌های مالیاتی، تعرفه‌ای و مهاجرتی می‌توانند محیط اقتصادی را پیچیده‌تر کنند.
با وجود انتقاداتی که از فدرال رزرو تحت هدایت پاول به دلیل عدم افزایش سریع‌تر نرخ بهره در سال 2021 مطرح شد، انقباض شدید پولی و بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط عادی‌تر پس از همه‌گیری کووید-19، تورم را به هدف 2 درصدی نزدیک کرده است.
اما این مأموریت هنوز کامل نشده است. پاول باید در سال آینده تصمیم‌گیری کند که چه زمانی نرخ بهره را کاهش دهد، بدون آنکه تورم دوباره اوج بگیرد یا کاهش بیش از حد سریع باعث تضعیف بازار کار شود. این در حالی است که سیاست‌های دولت جدید دونالد ترامپ نیز باید در این تصمیم‌گیری لحاظ شود.
۲. ایجاد ثبات در محیط مالی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، وعده تغییرات جدی در سیاست‌های مالیاتی، تجاری، مهاجرتی و مقرراتی را داده؛ تغییراتی که ممکن است وظیفه فدرال رزرو برای حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل را پیچیده‌تر کند.
در اقتصادی که احتمالاً بالاتر از ظرفیت خود عمل می‌کند، کاهش مالیات یا کاهش مقررات می‌تواند با افزایش تقاضا و رشد، تورم را بالا ببرد. از سوی دیگر، اخراج مهاجران می‌تواند عرضه نیروی کار را محدود کرده و فشار صعودی بر دستمزدها و قیمت‌ها وارد کند. تعرفه‌ها نیز می‌توانند هزینه کالاهای وارداتی را افزایش دهند.
اثرات این سیاست‌ها یک‌طرفه نخواهند بود؛ برای مثال، افزایش قیمت واردات ممکن است تقاضا را کاهش دهد یا مصرف‌کنندگان را به سمت جایگزین‌های داخلی سوق دهد. فدرال رزرو باید تأثیر کلی این سیاست‌ها بر تورم و نرخ بیکاری را تحلیل کند؛ چالشی بزرگ برای پاول در ماه‌های پایانی ریاستش.
۳. پایان تدریجی سیاست انقباض کمی
ترازنامه فدرال رزرو طی دوران همه‌گیری به دلیل خرید بالای اوراق خزانه‌داری و اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های مسکن، به شدت افزایش یافت. اکنون بانک مرکزی آمریکا در حال کاهش ترازنامه خود از طریق عدم سرمایه‌گذاری مجدد است؛ فرآیندی که به «انقباض کمی» مشهور است.
با این حال، این کاهش محدود بوده که ممکن است باعث کمبود ذخایر در سیستم مالی شود. پاول و همکارانش ترجیح می‌دهند این فرآیند تا حد ممکن ادامه یابد، اما باید از اختلال در بازارهای تأمین مالی شبانه، مانند آنچه در سال 2019 رخ داد، جلوگیری کنند.
پیدا کردن نقطه توقف مناسب و تصمیم‌گیری درباره مدیریت ترازنامه در آینده یکی از مسائل حل نشده ناشی از اقدامات نجات مالی دوران همه‌گیری است که پاول باید برای بازگرداندن سیاست پولی به وضعیت عادی، آن را هدایت کند.
۴. چارچوبی پایدارتر برای سیاست‌گذاری
بخشی از میراث پاول به تغییرات استراتژی سیاست پولی مربوط می‌شود که فدرال رزرو در سال 2020، با تمرکز بر بهبود اشتغال و استفاده از دوره‌های تورم بالا برای جبران تورم پایین گذشته، تصویب کرد. این رویکرد، که در ابتدا برای شرایط خاص اقتصادی آن زمان مناسب بود، به سرعت با اقتصاد فعلی ناسازگار شد؛ اقتصادی که بازار کار آن به سرعت بهبود یافت و از سال 2021 نشانه‌های تشدید تورم را نشان داد.
پاول اذعان کرده که تغییرات سال 2020 بیش از حد بر شرایط خاص آن زمان متمرکز بوده و بررسی مجدد چارچوب سیاست‌گذاری در سال جاری انجام خواهد شد. یکی از چالش‌های اصلی این است که دستورالعمل‌های عملیاتی جدید باید تعادلی مناسب بین دو وظیفه اصلی فدرال رزرو ایجاد کند: مهار تورم و حفظ اشتغال.
۵. اجتناب از جنگ‌های مقرراتی
دولت ترامپ ممکن است درصدد اصلاح نحوه نظارت بر بانک‌ها برآید؛ حوزه‌ای که فدرال رزرو مسئولیت مستقیم آن را بر عهده دارد. تغییرات پیشنهادی می‌توانند پیامدهای قابل توجهی برای ثبات مالی و سیاست‌های پولی داشته باشند.
پاول طی دوران ریاستش تلاش زیادی برای ایجاد روابط با اعضای کنگره انجام داده و این روابط ممکن است در بحث‌های قانون‌گذاری آینده اهمیت زیادی داشته باشند.
به گفته یکی از تحلیلگران: «احتمالاً دولت ترامپ فشار زیادی برای تغییر نحوه اجرای سیاست‌های مالی توسط دولت فدرال وارد خواهد کرد. همچنین ممکن است درخواست‌هایی برای اصلاح کلی فدرال رزرو مطرح شود. امیدواریم پاول فدرال رزرو را در بهترین موقعیت ممکن برای مواجهه با این تغییرات بزرگ قرار دهد.»
سال 2025 می‌تواند آزمونی بزرگ برای جروم پاول باشد. او باید با چالش‌های ناشی از سیاست‌های دولت ترامپ، تکمیل چارچوب سیاست‌گذاری، پایان انقباض کمی و حفظ تعادل میان تورم و اشتغال مقابله کند و میراثی پایدار برای بانک مرکزی آمریکا به جا بگذارد.
برآورد اولیه آمار مجوز ساخت‌وساز ایالات متحده - Building Permits Prel (نوامبر)
موارد شروع به ساخت مسکن در ایالات متحده - Housing Starts (نوامبر)
بر اساس قیمت‌گذاری‌ها، بازار دیگر انتظار دو کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در سال 2025 را ندارد.
بازار سهام چین در وضعیتی نامطمئن به سر می‌برد. این بازار ارزان به شمار می‌رود، اما در حال آزمایش کف قیمتی‌ای است که در اواخر سپتامبر مشاهده بود. این روند می‌تواند در هر جهتی حرکت کند؛ چرا که سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل کمبود گزینه‌های جایگزین، دوباره به این بازار روی بیاورند.
بهترین راه برای ارزیابی وضعیت چین، بررسی گزینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری است:
در کنار برخی برنامه‌های محدود برای سرمایه‌گذاری‌های خروجی، تنها راه‌های غیررسمی مانند بیت کوین در بازار سیاه باقی می‌ماند. برای سرمایه‌گذاران نهادی، گزینه‌های پیش رو بسیار محدود و در عین حال پرریسک است.
در این شرایط، نقدینگی زیادی در حساب‌های بانکی انباشته شده است، اما این سؤال مطرح می‌شود که چه زمانی آزاد خواهد شد؟ وال استریت ژورنال امروز به دنبال کاهش بازده اوراق قرضه، از حالتی مشابه «افسردگی اقتصادی» در چین یاد کرده است. دولت امروز متعهد شد که هزینه‌های خود را از 3 درصد به 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، اما این اقدام تاکنون تأثیر محسوسی بر بازار نگذاشته است.
وال استریت ژورنال می‌نویسد:
در واقعیت، کسب و کارها برای سر پا نگه داشتن خود تلاش می‌کنند، مردم به شدت برای یافتن شغل دچار مشکل هستند و شهرداری‌ها در بدهی غرق شده‌اند. حتی کارمندان دولت هم حقوق خود را دریافت نمی‌کنند.
این گزارش همچنین نسبت به نرخ رشد رسمی 5 درصدی ابراز تردید کرده است.
از سوی دیگر، این احساس وجود دارد که دولت چین منابع خود را برای یک جنگ تجاری احتمالی ذخیره می‌کند، اما در عین حال نوعی بی‌صبری نیز در فضای اقتصاد دیده می‌شود.
وال استریت ژورنال همچنین خریداران اصلی اوراق قرضه چین را معرفی می‌کند: پکن به بانک‌های دولتی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌ها برای حمایت از اقتصاد تکیه دارد. در واقع، این که مؤسسات به عنوان خریداران اصلی اوراق قرضه دولتی عمل می‌کنند، ترجیح می‌دهند پول خود را در این اوراق قرار دهند تا اینکه آن را برای پروژه‌های تجاری یا فعالیت‌های دیگر به کار گیرند.
یکی از بانکداران چینی در این رابطه می‌گوید:
در شرایطی که تقاضا این‌قدر ضعیف است، در چه چیزی باید سرمایه‌گذاری کرد؟
وضعیت ناامیدکننده‌ای است.
نشست پولی فدرال رزرو روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. کردیت آگریکول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی می‌کند که در نشست دسامبر فدرال رزرو، نرخ بهره به میزان 0.25 درصد کاهش یابد و به محدوده 4.25-4.50 درصد برسد.
در حالی که این اقدام تا حد زیادی در بازار قیمت‌گذاری شده است، احتمال دارد لحن انقباضی در بیانیه پولی فدرال رزرو مشاهده شود و بانک مرکزی آمریکا از کاهش کندتر نرخ بهره در سال 2025 به دلیل تداوم شرایط اقتصادی مقاوم و تورم پایدار خبر دهد.
کردیت آگریکول معتقد است جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به احتمال توقف کاهش نرخ بهره در اوایل سال 2025 اشاره خواهد کرد. در واقع، داده‌های اشتغال و تورم ماه نوامبر نشان می‌دهد که فدرال رزرو می‌تواند این کاهش را اعمال کند.
با این حال، ریسک‌های ناشی از تداوم تورم حاکی از آن است که چرخه کاهش نرخ بهره به‌طور آهسته‌تری پیش خواهد رفت. کردیت آگریکول احتمال بازبینی پیش‌بینی‌های نرخ بهره برای سال 2025 و رساندن آن به سطح 3.625 درصد و برای سال 2026 به 3.125 درصد وجود دارد.
این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کاهش 0.75 درصدی نرخ بهره در سال 2025 و 0.5 درصدی در سال 2026 خواهد بود که نسبت به برآوردهای قبلی، کاهش‌های کمتری را نشان می‌دهد.
طبق گزارش اخیر مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، کاهش تقاضا، اصلی‌ترین ریسک پیش روی بازارهای جهانی کالا در صورت اعمال تعرفه‌های پیشنهادی آمریکا و اقدامات متقابل احتمالی کشورهای تحت تأثیر خواهد بود.
فیچ معتقد است تعرفه‌های احتمالی آمریکا بر چین، کانادا و مکزیک، می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را تضعیف کند؛ به ویژه در چین که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاهای جهانی محسوب می‌شود. این موضوع می‌تواند بازارهای فلزات پایه، محصولات شیمیایی و نفت را تحت فشار قرار دهد.
البته، محرک‌های اقتصادی چین ممکن است برخی از این فشارها را جبران کند. تعرفه‌های جدید بر کالاهای خاص، به ویژه محصولات فولاد و آلومینیوم، می‌تواند اختلاف قیمت‌ها را افزایش دهد و مسیرهای تجاری را منحرف کند.
به گفته فیچ، تعرفه‌های آمریکا عمدتاً اقتصاد چین و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فشار بیشتری بر تقاضای نفت که روند کاهشی دارد، وارد می‌کند. طبق پیش‌بینی‌ها، بازار جهانی نفت در سال 2025 با مازاد عرضه مواجه خواهد شد؛ چرا که رشد تقاضا کمتر از یک میلیون بشکه در روز برآورد شده، در حالی که عرضه با رشدی حدود دو میلیون بشکه در روز همراه خواهد بود.
تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین احتمالاً تأثیر چندانی بر بازارهای انرژی نخواهد داشت، زیرا این کشور تنها حدود 10 درصد از صادرات نفت آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین، در بازار گاز طبیعی مایع (LNG) جهانی، به دلیل رقابت تقاضا میان اروپا و آسیا، عرضه محدود است.
پیش‌بینی می‌شود که دولت جدید آمریکا از رشد بخش انرژی داخلی حمایت کند، اما همچنان انتظار می‌رود شرکت‌های نفت و گاز آمریکا سیاست‌های توسعه تولید و سرمایه‌گذاری محتاطانه‌ای را دنبال کرده و ترازنامه‌های خود را در وضعیت سالمی نگه دارند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی کرده که تولید نفت ایالات متحده در سال 2025 نسبت به سال 2022 حدود 2.7 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
در سال 2024، کانادا بیش از نیمی از واردات نفت خام ایالات متحده را تأمین کرده، در حالی که صادرات به آمریکا بیش از 80 درصد از تولید نفت این کشور در سال 2023 را تشکیل می‌دهد. اعمال تعرفه بر کانادا می‌تواند اختلاف قیمت شاخص‌های نفتی میان کانادا و آمریکا را افزایش داده و حاشیه سود پالایشگاه‌های ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد.
تسهیل روند تأیید پروژه‌های صادرات LNG توسط دولت جدید آمریکا تغییری در چشم‌انداز بازار جهانی ایجاد نمی‌کند، زیرا توقف موقت اخیر تأییدیه‌ها به عنوان مانعی میان‌مدت یا بلندمدت برای رشد صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا تلقی نمی‌شد.
از سوی دیگر، فیچ بر این باور است موضع سختگیرانه‌تر دولت جدید آمریکا علیه ایران احتمالا عرضه نفت این کشور را کاهش دهد، اما این کاهش می‌تواند با ظرفیت مازاد بالای اوپک پلاس جبران شود.
تعرفه‌های موجود بر فولاد و آلومینیوم آمریکا همچنان برقرار است و انتظار می‌رود تعرفه‌های جدید بر محصولات فولاد چین تأثیر مستقیمی نداشته باشد؛ زیرا صادرات محصولات فولادی چین به آمریکا در سال 2023 کمتر از 1 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌داد.
با این حال، بخش‌های پایین‌دستی مانند صنایع الکترونیک و انرژی‌های نو که هدف اصلی تعرفه‌ها قرار دارند، ممکن است با شوک‌های تقاضا مواجه شوند. این امر می‌تواند مصرف فولاد چین را تحت فشار قرار داده و صادرات آن را به سایر کشورها از جمله هند و اروپا هدایت کند، که حاشیه سود فولادسازان داخلی این مناطق را کاهش خواهد داد.
ایالات متحده دومین مقصد صادرات فولاد اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و در سال 2023 حدود 14 درصد از صادرات این بلوک را به خود اختصاص داد. صادرات فولاد اتحادیه اروپا از تعرفه‌های بخش 232 آمریکا معاف شده بود، اما تأثیر تدابیر تجاری جدید به دامنه آن بستگی خواهد داشت و می‌تواند بر تنش‌های تجاری بیفزاید.
طبق گزارش فیچ، حدود 70 درصد از مصرف آلومینیوم اولیه ایالات متحده از واردات کانادا تأمین می‌شود و اعمال تعرفه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر کارخانه‌های نورد آلومینیوم آمریکا وارد کند.
کانادا همچنین حدود 80 درصد از نیاز آمریکا به پتاس را تأمین می‌کند. تعرفه‌ها باعث افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید کودهای شیمیایی شده و چشم‌انداز رقابتی بازار را تغییر خواهد داد.
افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند مشکلات بخش محصولات شیمیایی را تشدید کند؛ زیرا بازار آمریکا برای صنایع صادرات‌محور چین از اهمیت بالایی برخوردار است.
در شرایطی که تقاضای ضعیف و مازاد عرضه در بسیاری از زنجیره‌های ارزش وجود دارد، تعرفه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر حاشیه سود شرکت‌های شیمیایی وارد کرده و نیاز به یک بهبود اقتصادی قوی برای جذب ظرفیت مازاد را ضروری کند.
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی رشد سرمایه‌گذاری ناخالص خصوصی داخلی واقعی در سه‌ماهه چهارم از 2.4 به 1.2 درصد کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی رشد مخارج واقعی دولتی در همین دوره از 2.4 به 2.6 درصد افزایش پیدا کرد.
بر اساس برآورد مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی ثابت خواهد بود و تغییری نسبت به دوره قبل نخواهد داشت. همچنین رشد کل سال ۲۰۲۴ در سطح ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده است.
برای سال بعد، انتظار می‌رود نرخ تورم در ماه ژانویه به ۱.۵ درصد افزایش یابد، اما تا ماه ژوئن دوباره به ۱ درصد کاهش پیدا کند. همچنین، برآورد رشد اقتصادی برای سه‌ماهه نخست و دوم سال ۲۰۲۵ هر دو در سطح ۰.۲ درصد قرار دارد.
