امیر موسوی

سیتی پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش دهد، در حالی که پیش‌بینی قبلی کاهش 0.5 درصدی بود.

سیاست قبلی فدرال رزرو بر این اساس بود که تورم ۲ درصدی به‌ عنوان سقف محدودکننده تلقی نشود و رشد مثبت در بازار کار حتی با اندکی افزایش تورم همچنان حمایت گردد.

وضعیت اشتغال در اقتصاد سالم است و عرضه و تقاضا در بازار کار به تعادلی مناسب رسیده‌اند.

درمورد چگونگی واکنش فدرال رزرو به سیاست‌های رئیس‌ جمهور آینده، اقدام پیشگیرانه احتمالاً اشتباه خواهد بود؛ فدرال رزرو باید منتظر بماند تا سیاست‌های واقعی و تأثیر کلی آن‌ها را مشاهده کند.

سیاست‌های پولی در سطح جهانی اکنون بسیار کمتر از گذشته هماهنگ است و هر بانک مرکزی بر اساس شرایط اقتصادی خاص کشور خود، سیاست‌های مستقلی اتخاذ می‌کند.

جلسه فدرال رزرو در ماه دسامبر بسیار مهم است.

ما در دنیایی پر از عدم قطعیت هستیم که مشخص نیست تورم با چه سرعتی به ۲ درصد باز خواهد گشت و قدرت بازار کار تا چه حد پایدار است؛ به رویکردی محتاطانه نیاز داریم.

کاهش تورم در بخش مسکن قابل پیش‌بینی است، اما داده‌های دولتی به دلیل تأخیر در انتشار، تصویری که داده‌های بخش خصوصی از بازار ارائه می‌دهند را با تأخیر منعکس می‌کنند.

تصمیم‌گیری درباره اعمال تعرفه‌ها بر عهده کنگره و رئیس‌جمهور است، اما پس از تصویب، فدرال رزرو وظیفه دارد سیاست‌های پولی مناسب را برای تطبیق با این شرایط جدید اتخاذ کند.

تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند، اما منجر به تورم مداوم نخواهند شد؛ مگر اینکه کشورهای دیگر اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهند یا زنجیره تأمین تحت تأثیر قرار گیرد.

درباره تعرفه‌ها بر کانادا و مکزیک، پیامدها برای منطقه شیکاگو ممکن است دشوارتر باشد، زیرا بسیاری از واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولید محصولات دیگر هستند؛ موضوعی که ذهن کسب‌وکارهای منطقه را مشغول کرده است.

احتمالاً سرعت اقدامات فدرال رزرو کاهش خواهد یافت، زیرا بحث‌ها درباره نقطه توقف در چرخه تسهیل پولی ادامه دارد؛ شرایط اقتصادی تعیین‌کننده سرعت کاهش نرخ بهره از اینجا به بعد خواهد بود.

انتظار می‌رود قیمت کالاها کاهش یابد (بازگشت به حالت تورم منفی)، بخش خدمات رشد مطلوبی داشته باشد و بازار مسکن نیز نشانه‌هایی از بهبود در آینده نشان دهد.

سیاست‌های پیشنهادی دولت جدید اهمیت زیادی برای آینده اقتصاد دارد و فدرال رزرو این سیاست‌ها را تحلیل کرده و تأثیر آن‌ها بر سیاست‌های پولی را ارزیابی خواهد کرد.

داده‌های یک ماه به‌ تنهایی قابل‌ اتکا نیستند، اما اگر نظرسنجی‌ها حاکی از ضعف خانوار باشد، فدرال رزرو مجبور خواهد بود با دقت بیشتری سیاست پولی خود را بررسی کند.

برای تصمیم‌گیری قطعی در مورد جلسه دسامبر هنوز زود است و این تصمیم به داده‌ها و اطلاعات اقتصادی بیشتری وابسته خواهد بود.

چشم‌انداز اقتصادی نیازمند سیاست پولی نسبتاً محدودکننده است، زیرا فدرال رزرو هنوز کار بیشتری برای کاهش تورم در پیش دارد.

پایین آوردن سرعت کاهش نرخ بهره به فدرال رزرو زمان می‌دهد تا وضعیت اقتصاد را بررسی کند.

تصمیم‌گیری فدرال رزرو در مورد سیاست‌های پولی بر اساس داده‌ها خواهد بود.

من انتظار رشد پایدار، بیکاری کم و کاهش تدریجی تورم را دارم؛ اقتصاد قوی است و بازار کار وضعیت سالمی دارد.

هنوز برای اظهار نظر در مورد تأثیر تعرفه‌های پیشنهادی خیلی زود است.

بدهی آمریکا به نظر می‌رسد که در مسیری غیرقابل‌پایداری از رشد قرار دارد؛ البته، تعیین سیاست‌های پولی مستقل از بدهی ملی انجام می‌شود.

مخارج مصرف‌کنندگان و وضعیت مالی خوب خانوارها نقش مهمی در تقویت اقتصاد ایفا می‌کند.

کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن به‌سرعت اتفاق نخواهد افتاد و نیاز به زمان بیشتری دارد؛ موضوعات مرتبط با مسکن و بازار املاک برای من اولویت دارند.

فدرال رزرو مجموعه‌ای از جلسات خواهد داشت که تصمیم‌گیری در آن‌ها بین کاهش یا عدم کاهش نرخ بهره بسیار دشوار و نزدیک به هم خواهد بود.

با توجه به وضعیت کلی اقتصاد، تنها موردی که متفاوت به نظر می‌رسد، نرخ بهره است که احتمالاً در سال آینده کاهش خواهد یافت.

رشد بهره‌وری اخیر عمدتاً در بخش‌های فناوری پیشرفته اتفاق افتاده؛ این بخش‌ها ممکن است فرصت‌های بیشتری برای پیشرفت و رشد طولانی‌مدت داشته باشند.

فدرال رزرو به هدف تورمی 2 درصد خواهد رسید و نیازی به تغییر این هدف وجود ندارد.

معوقات مصرف‌کنندگان نسبت به سطوح تاریخی، بالا نیست.

تاکنون، افزایش دارایی‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال تاثیر زیادی بر مسائل کلان اقتصادی نداشته، اما ممکن است اثراتی بر ثروت افراد بگذارد.

ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌های سفته‌بازانه‌شان و عدم وجود کاربردهای مشخص در اقتصاد واقعی، پیش‌بینی تاثیرات آن‌ها دشوار است.

۲۲۷ هزار شغل برای ماه رقم بزرگی است، اما باید میانگین‌ها را هم در نظر گرفت.

به طور کلی، به نظر می‌رسد بازار کار از حالت بسیار فشرده خارج شده و در حال حرکت به اشتغال کامل پایدار است؛ ما می‌خواهیم این پایداری حفظ شود.

اندازه‌گیری‌هایی مثل نسبت تعداد موقعیت‌های شغلی خالی به تعداد افراد بیکار، تعادل در بازار کار را نشان می‌دهند.

میزان ورود یا خروج مهاجران می‌تواند به طور مستقیم تعداد افرادی که در آینده در بازار کار حضور خواهند داشت را تغییر دهد.

تورم کمی افزایش یافته است، اما با این حال، من همچنان معتقدم که ایالات متحده در مسیر رسیدن به نرخ 2 درصدی سرعت رشد قیمت‌ها قرار دارد.

به‌رغم برخی نوسانات، روند کاهش تورم مثبت و امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.

من از پیش نسبت به تصمیم‌گیری در جلسه دسامبر تعهدی نمی‌دهم؛ هنوز داده‌های متعددی از جمله تورم و هزینه‌های مصرف‌کننده باید بررسی شوند.

نگرانی من این است که کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند باعث تحریک بیش از حد اقتصاد شود.

ما در کاهش تورم و سرد کردن بازار کار پیشرفت کرده، اما هنوز به هدف 2 درصدی نرسیده‌ایم.

شرایط اقتصادی بسیار قوی بوده و بازار کار به اشتغال کامل نزدیک شده، اما تورم هسته‌ به طور ناخوشایندی بالاتر از هدف است.

به نظرات مخالف در سیاست‌های اتخاذ شده اهمیت زیادی می‌دهم و به راحتی آن را نادیده نمی‌گیرم.

به نظر می‌رسد روند کاهش تورم متوقف شده است.

تفسیر داده‌های بازار کار سخت‌تر شده است.

به گفته‌ نیک تیمیراوس از وال‌ استریت ژورنال، میانگین متحرک سه‌ماهه رشد اشتغال در بخش خصوصی در ماه نوامبر به ۱۳۸ هزار شغل رسیده که بالاترین سطح از ماه مه تاکنون بوده است.

وی افزود: «تعداد افرادی که به‌ طور دائمی شغل خود را از دست داده‌اند، به اوج چرخه‌ای ۱.۸۹ میلیون نفر رسیده است، که حدود ۱.۱ درصد از نیروی کار را شامل می‌شود.»

در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی ماه دسامبر 2024 که توسط موسسه اعتبارسنجی فیچ منتشر شده است، افزایش ریسک‌های تورمی در ایالات متحده به دلیل رشد قوی‌تر از انتظار مخارج مصرف‌کنندگان، افزایش قریب‌الوقوع تعرفه‌ها که قیمت واردات را بالا می‌برد، و کاهش رشد عرضه نیروی کار ناشی از کندی مهاجرت خالص، مورد تأکید قرار گرفته است.

فیچ پیش‌بینی کرده که رشد جهانی در سال 2025 به 2.6 درصد کاهش یابد، که این پیش‌بینی در مقایسه با گزارش ماه سپتامبر تغییر چندانی نداشته است. با این حال، این ثبات نسبی در سطح جهانی تغییرات عمده‌ای در پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای بزرگ را پنهان می‌کند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال 2025 با افزایش 0.5 درصدی به 2.1 درصد بازبینی شده است، در حالی که پیش‌بینی رشد ناحیه یورو با کاهش 0.3 درصدی به 1.2 درصد تنزل یافته است. همچنین، پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال 2025 با کاهش 0.2 درصدی به 4.3 درصد کاهش یافته است.

عامل کلیدی بازنگری در پیش‌بینی رشد ایالات متحده، ارزیابی مجدد چشم‌انداز مخارج مصرف‌کنندگان است؛ جایی که نشانه‌ای از کندی تدریجی که انتظار می‌رفت، دیده نمی‌شود. بازبینی داده‌ها نشان می‌دهد که درآمد خانوار بسیار سریع‌تر از تخمین‌های پیشین رشد کرده و ذخایر پس‌انداز قوی‌تر هستند.

در ناحیه یورو، درآمد واقعی خانوار در حال افزایش است، اما به نظر می‌رسد که بازیابی مصرف محدودتر باشد. نسبت پس‌انداز به سطحی رسیده که خارج از دوران همه‌گیری کووید-19 بی‌سابقه است، زیرا مصرف‌کنندگان نگران چشم‌انداز اشتغال هستند. شرکت‌ها نسبت به حمایت‌گرایی ایالات متحده و کاهش پویایی بخش صادرات آلمان ابراز نگرانی کرده‌اند و همچنین انقباض مالی احتمالی در فرانسه بر چشم‌انداز تقاضا تأثیر می‌گذارد.

در چین، فشارهای ناشی از کاهش قیمت‌ها، ضعف تقاضای داخلی خصوصی و اصلاح طولانی‌مدت بازار املاک باعث تغییرات قابل ‌توجه در سیاست‌های محرک اقتصادی شده است. با این حال، در حالی که اخیراً نشانه‌های امیدوارکننده‌ای در داخل دیده شده، چشم‌انداز صادرات در حال تاریک‌تر شدن است. احتمالاً برای جلوگیری از کاهش رشد به زیر 4 درصد، نیاز به حمایت مالی بیشتر وجود خواهد داشت.

برایان کولتون، اقتصاددان ارشد فیچ، اظهار داشت: «عدم قطعیت زیادی درباره آنچه دقیقاً در مورد تعرفه‌های ایالات متحده اتفاق خواهد افتاد، وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که این تعرفه‌ها به طور قابل توجهی افزایش خواهند یافت. فرض اولیه ما در این پیش‌بینی این است که نرخ مؤثر تعرفه‌ای ایالات متحده به سطح دهه 1960 بازمی‌گردد، که عمدتاً ناشی از افزایش شدید نرخ مؤثر تعرفه‌ها بر واردات از چین است.»

تعرفه‌های ایالات متحده در سال آینده به طور قابل توجهی افزایش خواهند یافت، اما مقیاس، گستره و زمان‌بندی این افزایش‌ها نامشخص است. فرض بر این است که نرخ مؤثر تعرفه‌ای ایالات متحده بیش از 5 درصد افزایش یافته و به 8 درصد برسد، که عمدتاً ناشی از افزایش 25 درصدی نرخ مؤثر تعرفه‌ها بر واردات از چین است. برای سایر شرکای تجاری، افزایش نرخ مؤثر معمولاً حدود 2 درصد پیش‌بینی شده است.

مدل‌سازی‌ها نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌ها تأثیرات منفی بر تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان خواهد داشت - از جمله در ایالات متحده - و بیشترین شوک‌های منفی در کانادا، چین، مکزیک، کره جنوبی و آلمان احساس خواهد شد. تأثیر جهانی احتمالاً در سال 2026 به طور کامل‌تر محسوس خواهد بود، و فیچ پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2026 را با کاهش 0.3 درصدی به 4 درصد و پیش‌بینی رشد جهانی را با کاهش 0.1 درصدی به 2.3 درصد تعدیل کرده است.

تعرفه‌ها باعث افزایش تورم در ایالات متحده خواهند شد که همچنان چسبندگی دارد. کاهش مهاجرت نیز با کاهش رشد عرضه نیروی کار به افزایش تورم کمک خواهد کرد و فیچ پیش‌بینی‌های تورمی ایالات متحده را افزایش داده است. با این حال، انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره را به تدریج تا پایان سال 2025 حدود 125 نقطه‌پایه کاهش یابد، اما دیگر انتظار نمی‌رود که در سال 2026 کاهش بیشتری صورت گیرد.

در مقابل، بانک مرکزی اروپا در حال طی کردن مسیری سریع‌تر برای کاهش نرخ بهره است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ سپرده‌گذاری را به سرعت به زیر سطح خنثی 1.75 درصد تا ژوئیه 2025 کاهش دهد. این تفاوت در مسیر کاهش نرخ بهره و انتظارات تعرفه‌ای باعث تقویت دلار آمریکا شده است.