امیر موسوی

آیا گزارش CPI نشان از کاهش تورم خواهد داشت؟
در حالی که سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند با تغییرات روزانه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا، همراهی کنند، گزارش تورم فوریه آمریکا (CPI) که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، احتمالاً به عنوان یک حواس‌پرتی بسیار مورد نیاز برای بازار عمل خواهد کرد. داده‌های تورمی پیش رو در ادامه روندی که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ژانویه نشان دادند، ممکن است نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی جدید برای شاخص CPI باشند.

مبارزه فدرال رزرو با تورم بالا آسان‌تر نشده و افزایش اخیر فشارهای تورمی بدون شک برای سیاست‌گذاران ناامیدکننده بوده است. اما به نظر می‌رسد تورم آمریکا در حال تغییر مسیر است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده کاهش یابد.

با این حال، یک مشکل وجود دارد: تعرفه‌ها. تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی علیه کانادا و مکزیک و افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها علیه چین، به علاوه تعرفه‌های بخشی و متقابلی که هنوز نهایی نشده‌اند، ممکن است تلاش‌های فدرال رزرو برای کاهش تورم به ۲ درصد را بی‌اثر کند.

در ژانویه، نرخ کل CPI به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۴ رسید و به ۳ درصد افزایش یافت. تورم هسته نیز به ۳.۳ درصد رسید. اما داده‌های فوریه احتمالاً ماه‌ها نگرانی درباره بازگشت تورم را کاهش خواهند داد، چرا که پیش‌بینی می‌شود نرخ کل CPI به ۲.۹ درصد و تورم هسته به ۳.۱ درصد کاهش یابد. پیش‌بینی‌های ماهانه نیز برای هر دو شاخص ۰.۳ درصد است.

روز پنجشنبه، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای فوریه اطلاعات بیشتری درباره فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا ارائه خواهد داد، و روز جمعه، سرمایه‌گذاران به نظرسنجی اولیه اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای مارس توجه خواهند کرد. نظرسنجی ماه گذشته نگرانی‌هایی ایجاد کرد، چرا که نشان داد انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان در حال افزایش است. شایان ذکر است در این نظرسنجی انتظارات تورمی پنج ساله به بالاترین سطح ۳۰ سال اخیر رسید.
آیا دلار می‌تواند بخشی از ضررهای خود را جبران کند؟
ادامه روند صعودی دلار آمریکا ممکن است این ایده که چشم‌انداز تورم در حال بهبود بوده را زیر سؤال ببرد و نیاز به احتیاط بیشتر فدرال رزرو را قدرت ببخشد.

با این حال، با نگاهی به انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران قبلاً تصمیم خود را گرفته‌اند که تورم دیگر یک تهدید نیست و ریسک بزرگ‌تر توقف رشد اقتصادی به دلیل سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه ترامپ است.

با این وجود، با کاهش بیش از ۳ درصدی دلار آمریکا در هفته گذشته، هرگونه داده مثبت غیرمنتظره در شاخص‌های قیمتی ممکن است باعث بازگشت دلار شود.

آیا BoC دوباره نرخ بهره را کاهش می‌دهد؟
بانک مرکزی کانادا (BoC) روز چهارشنبه جلسه خود را برگزار خواهد کرد. ممکن است این جلسه برای سرمایه‌گذاران مهم باشد، زیرا جاستین ترودو، نخست‌ وزیر کانادا، از اعلام تعرفه‌های متقابل علیه واردات از همسایه جنوبی و بزرگ‌ترین شریک تجاری خود، یعنی آمریکا، خودداری نکرده است.

بنابراین، این تشدید تنش‌ها نه تنها می‌تواند ضربه شدیدی به اقتصاد کانادا وارد کند، بلکه ممکن است منجر به افزایش قیمت کالاهای آمریکایی به ارزش ۱۲۵ میلیارد دلار کانادا شود.

اما ممکن است این اتفاق نیفتد، چرا که ترامپ دستورات اجرایی جدیدی را امضا کرده که تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر تقریباً ۴۰ درصد کالاهای وارداتی از کانادا را تا ۲ آوریل به تعویق می‌اندازد. در پاسخ، ترودو نیز آخرین تعرفه‌های متقابل خود را به حالت تعلیق درآورده است.

با این حال، برای BoC، این موضوع یک معضل سیاستی بزرگ است. پس از کاهش‌های تهاجمی نرخ بهره در سال گذشته، اقتصاد کانادا در حال بهبود بوده و اشتغال به شدت افزایش یافته؛ اگرچه مصرف خانوارها هنوز تا حدی ضعیف است. از همه مهم‌تر برای سیاست‌گذاران BoC، نشانه‌هایی وجود دارد که تورم در حال رسیدن به پایین‌ترین سطح خود است.

با توجه به کاهش ۲۰۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در سال گذشته، منطقی است که بانک مرکزی کانادا دست نگه دارد. اما ریسک‌های نزولی رشد ناشی از تعرفه‌های ترامپ احتمالاً سیاست‌گذاران را ترغیب می‌کند تا در مارس دوباره نرخ بهره را کاهش دهند.

سرمایه‌گذاران احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط BoC را ۶۶ درصد می‌دانند. البته، اگر BoC اعلام کند که قصد دارد روند کاهش نرخ بهره را متوقف کند، حتی با کاهش در جلسه پیش رو، ممکن است دلار کانادا در برابر دلار آمریکا تقویت شود.

البته، ممکن است ترامپ با هرگونه تحول جدید در زمینه تعرفه‌ها در روزهای آینده، توجه‌ها را از بانک مرکزی کانادا منحرف کند و معامله‌گران را منتظر بگذارد.
آیا داده‌های بریتانیا روند صعودی پوند را متوقف می‌کند؟
پوند انگلستان همراه با یورو، بیشترین بهره را از کاهش دلار برده است. پوند به سمت سطح ۱.۳۰ دلار حرکت کرده و از پایین‌ترین سطح ژانویه بهبود یافته است. با این حال، مشخص نیست که این روند صعودی چقدر پایدار خواهد بود، چرا که اقتصاد انگلستان حتی بدون تهدید مستقیم تعرفه‌ها با مشکلات خود دست و پنجه نرم می‌کند.

روز جمعه، سرمایه‌گذاران به آخرین داده‌های ماهانه تولید صنعتی، تولیدات کارخانه‌ای و بخش خدمات، و همچنین تولید ناخالص داخلی توجه خواهند کرد.

تولید ناخالص داخلی در دسامبر به طور غیرمنتظره‌ای رشد یافت و کمی فشار را از روی راشل ریوز، وزیر دارایی تحت فشار بریتانیا، برداشت. اما اگر رشد در ژانویه دوباره ضعیف شود، فشار بر ریوز قبل از بیانیه بودجه بهاری ۲۶ مارس افزایش خواهد یافت تا اقدامات قوی‌تری برای حمایت از اقتصاد ارائه دهد.
ین؛ گرفتار در طوفان تجاری ترامپ!
ین علی‌رغم اینکه بانک مرکزی ژاپن موضع انقباضی خود را حفظ کرده، در میان جفت‌ارزهای اصلی ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است. این ضعف ممکن است به اظهارات ترامپ درباره دستکاری ین توسط مقامات ژاپنی برای حفظ ضعف آن مربوط باشد، که باعث شده است زمزمه‌ها درباره احتمال هدف قرار گرفتن ژاپن در لیست تعرفه‌های ترامپ افزایش یابد.

در همین حال، در نیمه اول هفته شاهد انتشار انبوهی از داده‌های اقتصادی از ژاپن خواهیم بود. داده‌های رشد دستمزدها و هزینه‌های خانوار برای ژانویه به ترتیب روزهای دوشنبه و سه‌شنبه منتشر می‌شوند و برای ارزیابی اینکه آیا تورم ژاپن در مسیر پایدار نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی این کشور قرار دارد یا خیر، مهم خواهند بود. بازنگری رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم نیز روز سه‌شنبه ارائه می‌شود، در حالی که روز چهارشنبه، قیمت‌های کالاهای شرکتی برای فوریه تحت نظر قرار خواهند گرفت.