با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
معاملات نفت خام برنت امروز با قیمتی معادل 75.1 دلار آغاز شد و پس از رسیدن به سقف 77.6 دلار، اکنون قیمت به 77.28 دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد 3.27 درصدی است.
عوامل مختلفی در رشد قیمت نفت نقش دارند، از جمله توقف تولید و صادرات نفت لیبی، قیمت‌گذاری تهاجمی بازار در کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو.
زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌های پولی موجود مورد بازنگری قرار گیرند و به نظر می‌رسد کاهش نرخ بهره در سپتامبر حتمی باشد.
اگر اقتصاد بیش از حد انتظار تضعیف شود، کاهش نرخ بهره شدیدتر خواهد بود؛ نمی‌خواهم بازار کار بیش از این ضعیف شود.
با توجه به تعادل کامل در بازار کار، عدم مشاهده نشانه‌هایی مبنی بر تضعیف ناگهانی آن و دریافت نشدن گزارش‌هایی درباره تمایل شرکت‌ها به تعدیل نیرو، می‌توان وضعیت کنونی اشتغال را پایدار ارزیابی نمود.
با توجه به پیش‌بینی‌ها، منطقی است که نرخ بهره مناسب با وضعیت تعدیل شود تا بازار کار در شرایط کنونی خود حفظ گردد.
احتمالاً شاهد کاهش تدریجی تورم و رشد پایدار بازار کار خواهیم بود و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سطح یا اندکی پایین‌تر از روند بلندمدت قرار گیرد.
مسیر رسیدن به نرخ خنثی طولانی و پرفراز و نشیب است و حتی در صورت کاهش نرخ بهره، سیاست‌های پولی همچنان محدودکننده خواهد بود؛ نرخ واقعی خنثی احتمالا تا سطح 1 درصد نیز افزایش یابد.
گلدمن ساکس در جدیدترین گزارش خود، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند موقعیت‌های خریدشان را در جفت‌ارز GBPCHF تا هدف قیمتی 1.16 حفظ کنند. این بانک سرمایه‌گذاری رشد اخیر پوند انگلستان را به بهبود چشم‌انداز جهانی و همچنین تقویت داده‌های اقتصادی داخلی بریتانیا نسبت می‌دهد.
پوند انگلستان پس از افت ارزش در اوایل ماه اوت، به سرعت بهبود یافته که به لطف افزایش ریسک‌پذیری جهانی و همچنین حساسیت بالای آن به تغییرات بازارهای جهانی، حاصل شده است. به عنوان مثال، نرخ EURGBP به زیر 0.85 کاهش یافته و نرخ GBPUSD نیز به بالای 1.30 رسیده است.
داده‌های اقتصادی داخلی بریتانیا، به ویژه شاخص‌های مدیران خرید نیز عملکرد بهتری از انتظارات نشان داده‌اند. این نتایج حاکی از تداوم رشد اقتصادی قوی در بریتانیا است و از این رو به عنوان عامل دیگری در حمایت از پوند انگلستان عمل می‌کند. همچنین، کندتر بودن احتمالی چرخه کاهش نرخ بهره در بریتانیا نیز به پوند انگلستان قدرت داده است.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، از تغییرات احتمالی در سیاست‌های مهاجرتی خبر داده، زیرا در ماه‌های اخیر، انتقادات فراوانی نسبت به سطح مهاجرت و اثرات آن بر بازار مسکن و زیرساخت‌ها مطرح شده است. طبق نظرسنجی‌ها، حزب حاکم لیبرال کانادا با کاهش شدید محبوبیت مواجه است و به احتمال زیاد در انتخابات آینده که باید حداکثر تا 20 اکتبر 2025 برگزار شود، شکست خواهد خورد.
به نظر می‌رسد که موضوع اصلی این انتخابات، سطح مهاجرت و فشار بر زیرساخت‌ها و بازار مسکن باشد. به‌طور خاص، دو گروه اصلی مهاجران که در سال‌های اخیر باعث افزایش ورودی به کانادا شده‌اند، عبارتند از: کارگران موقت و دانشجویان خارجی که عمدتاً از طریق دانشکده‌های غیرواقعی به این کشور وارد شده‌اند.
دولت کانادا اکنون با فشارهای داخلی مواجه شده و ترودو نیز با شورش‌های درون حزبی روبرو است. در هفته جاری، نخست وزیر کانادا یک نشست برگزار کرده و در آن برخی تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی اعلام شده است. از جمله این تغییرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ترودو همچنین اعلام کرد که دولت در پاییز امسال سطح کلی مهاجرت را مورد بازبینی قرار خواهد داد و در این زمینه اصلاحاتی انجام خواهد شد. وی افزود: «ما با توجه به نرخ بیکاری و فرصت‌های موجود، در پاییز امسال برنامه‌هایی جامع ارائه خواهیم کرد که پاسخی به شرایط فعلی و آینده کانادا باشد.»
اجماع عمومی کانادایی‌ها نسبت به مهاجرت احتمالاً تا مدتی در انتخابات و اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود. این روند همچنین بخشی از تغییرات جهانی است که می‌تواند بازار کار در کشورهای غربی را محدود کرده و در نهایت فشار بر بازار مسکن را کاهش دهد. مدل رشد اقتصادی کانادا که بر اساس مهاجرت بنا شده بود، اکنون به نظر می‌رسد به پایان رسیده است.
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی فعلی از سهم تغییر صادرات خالص در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سه‌ماهه سوم از 0.28- به 0.3- درصد کاهش یافته است.
رویکرد کنونی شرکت‌ها مبنی بر استخدام و اخراج محدود که در شرایط فعلی اتخاذ شده است، احتمالاً پایدار نخواهد بود و در صورت تضعیف اقتصاد، ریسک روی آوردن بنگاه‌ها به تعدیل نیرو قدرت می‌گیرد.
شرکت نفت سیرت لیبی اعلام کرده که به دلیل تداوم فشارهای وارده بر عملیات تولیدی، مجبور به کاهش بخشی از تولید نفت خام خود شده است.
این شرکت با صدور بیانیه‌ای رسمی، از مقامات ذی‌ربط درخواست کرده است تا با مداخله به موقع، از ادامه روند کاهش تولید و حفظ سطح فعلی تولید نفت جلوگیری کنند.
تغییرات ماهانه سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده - Durable Goods Orders (ژوئیه)
تغییرات ماهانه هسته سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده - Core Durable Goods Orders (ژوئیه)
کاهش غیرمنتظره سفارشات جدید برای کالاهای سرمایه‌ای هسته تولیدشده در آمریکا در ماه ژوئیه و اصلاح رو به پایین داده‌های ماه قبل، حاکی از از دست رفتن شتاب در هزینه‌های کسب‌وکار برای تجهیزات در اوایل سه‌ماهه سوم است.
بر اساس گزارش اداره سرشماری وزارت بازرگانی آمریکا، سفارشات کالاهای سرمایه‌ای غیردفاعی به استثنای هواپیما که شاخصی دقیق برای برنامه‌های هزینه‌های کسب‌وکار است، ماه گذشته 0.1 درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه ژوئن 0.5 درصد (به 0.1 درصد اصلاح شد) افزایش یافته بود.
هزینه‌های کسب‌وکار برای تجهیزات در سه‌ماهه دوم رشد دورقمی را تجربه کرد و هزینه‌های کالاها، علی‌رغم افزایش 525 نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال‌های 2022 و 2023، تا حد زیادی حفظ شد.
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره پایه خود را در محدوده فعلی 5.25 تا 5.5 درصد برای یک سال ثابت نگه داشته است، اما بازارهای مالی اکنون انتظار دارند که فدرال رزرو ماه آینده با کاهش 25 نقطه‌پایه‌ای، چرخه تسهیل پولی را آغاز کند؛ اگرچه کاهش نیم درصدی نیز منتفی نیست.
به طور کلی، این گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های کسب‌وکار برای تجهیزات در آمریکا در حال کاهش است و این می‌تواند نشانه‌ای از کند شدن رشد اقتصادی باشد.
آیا داده‌های PCE امیدها به کاهش نرخ بهره را ناامید خواهد کرد؟
شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که به عنوان یک معیار اصلی برای سنجش تورم در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنان در مرکز توجه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دارد. این شاخص برای فدرال رزرو که در آستانه تغییر رویکرد خود به سیاست‌های پولی انبساطی قرار گرفته، از اهمیت بالایی برخوردار است. بازارهای مالی نیز با دقت به داده‌های مربوط به این شاخص توجه دارند، زیرا احتمال دارد که در نشست پولی ماه سپتامبر فدرال رزرو، اولین کاهش نرخ بهره در چرخه جاری اقتصادی به وقوع بپیوندد.
البته، تصمیم‌گیری فدرال رزرو همچنان به داده‌های اقتصادی وابسته است و راهبرد کلی این نهاد هنوز قطعی نیست. در این میان، اعضای فدرال رزرو همچنان در خصوص ریسک‌های ناشی از افزایش تورم هشدار می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی‌های بازار، ممکن است فدرال رزرو نرخ بهره را تا ۱۰۰ نقطه‌پایه کاهش دهد. این موضوع به طور خاص برای سال ۲۰۲۴ مطرح است، اما برای اینکه چنین کاهشی عملی شود، داده‌های اقتصادی باید نشان‌دهنده کاهش قابل توجه تورم باشند.
در این هفته، گزارش درآمد و هزینه‌های شخصی ماه ژوئیه منتشر خواهد شد که شامل آمار مربوط به مصرف و همچنین شاخص PCE می‌شود. شاخص هسته PCE در ماه ژوئن بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۲.۶ درصد باقی مانده است و انتظار می‌رود که این روند در ماه ژوئیه نیز ادامه یابد. همچنین، شاخص کل PCE نیز پیش‌بینی می‌شود که در سطح ۲.۵ درصد ثابت باقی مانده باشد.
در عین حال، انتظار می‌رود مصرف شخصی در ماه ژوئیه به میزان ۰.۵ درصد رشد کرده باشد که می‌تواند نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی را کاهش دهد؛ اما ممکن است امیدها برای کاهش شدید نرخ بهره را نیز ناامید کند. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که درآمد شخصی در ایالات متحده تنها ۰.۲ درصد افزایش یابد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که مصرف‌کنندگان آمریکایی تمایلی به افزایش هزینه‌های خود ندارند.
در بازار، دلار آمریکا پنجمین هفته متوالی کاهش ارزش خود را در برابر سبدی از ارزها تجربه کرده است. اگر گزارش‌های مربوط به شاخص PCE نشان‌دهنده تورم بالاتر از حد انتظار باشند، ممکن است شاهد بازگشت ارزش دلار آمریکا باشیم و برعکس.
حراج اوراق قرضه خزانه‌داری و گزارش مالی انویدیا نیز در دستور کار است
پیش از انتشار داده‌های مربوط به شاخص PCE، چندین گزارش اقتصادی مهم دیگر نیز منتشر خواهد شد. از جمله این گزارش‌ها، سفارشات کالاهای بادوام برای ماه ژوئیه است که در روز دوشنبه منتشر می‌شود. همچنین، شاخص اعتماد مصرف‌کننده برای ماه اوت در روز سه‌شنبه اعلام می‌گردد. علاوه بر این، دومین برآورد رشد تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه دوم سال نیز در روز پنج‌شنبه اعلام خواهد شد. در روز جمعه نیز شاخص مدیران خرید شیکاگو منتشر خواهد شد.
در بازار سهام، توجه معامله‌گران به گزارش مالی انویدیا معطوف شده که قرار است در روز چهارشنبه اعلام شود. این گزارش، به ویژه به دلیل رشد سریع فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، اهمیت بالایی دارد و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روند بازارهای مالی و شاخص‌های سهام داشته باشد.
داده‌های تورمی ناحیه یورو پیش از نشست بانک مرکزی اروپا
در ناحیه یورو، وضعیت اقتصادی پیچیده‌تر شده است. یورو در ماه جاری میلادی در برابر دلار آمریکا رشد چشمگیری داشته و برای اولین بار از دسامبر گذشته، از سطح ۱.۱۱ دلار عبور کرده است. این افزایش ارزش یورو در حالی رخ داده است که انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست ماه سپتامبر بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. با وجود احتمال بالای کاهش نرخ بهره، این ریسک وجود دارد که سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا هنوز به طور کامل متقاعد نشده باشند که تسهیل مجدد موضع پولی ضروری است.
برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده ناحیه یورو برای ماه اوت که روز جمعه منتشر می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیش‌بینی می‌شود که تورم کل ناحیه یورو از ۲.۶ درصد در ماه ژوئیه به ۲.۳ درصد در ماه اوت کاهش یابد که می‌تواند بانک مرکزی اروپا را به هدف تورمی ۲ درصدی خود نزدیک‌تر کند.
در صورتی که داده‌های منتشرشده انتظارات بازار را برآورده نکنند، ممکن است ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یابد، اما تحلیلگران معتقدند که این موضوع تأثیر زیادی بر انتظارات بازار در مورد کاهش نرخ بهره نخواهد داشت. علاوه بر این، در روز دوشنبه، شاخص فضای کسب‌وکار آلمان از سوی موسسه Ifo منتشر خواهد شد و شاخص اعتماد اقتصادی ناحیه یورو نیز در روز پنج‌شنبه اعلام می‌شود.
تورم ژاپن می‌تواند مسیر ین را شکل دهد
ین و به ویژه سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن، تأثیر زیادی بر بازار ارز دارند. در نشست پولی قبلی بانک مرکزی ژاپن، این بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داد و اعلام کرد که به تدریج از خرید دارایی‌ها خودداری خواهد کرد. این تصمیم باعث شد تا بازارها نگران پایان سیاست‌های پولی فوق‌العاده انبساطی در ژاپن شوند.
داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو که روز جمعه منتشر می‌شوند، به عنوان یک شاخص پیشرو برای تورم سراسر ژاپن در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند به سیاست‌گذاران بانک مرکزی این کشور در تصمیم‌گیری‌های آینده کمک کنند. علاوه بر این، در همان روز، داده‌های تولید صنعتی مقدماتی برای ماه ژوئیه، آمار خرده‌فروشی و نرخ بیکاری نیز منتشر خواهند شد.
بانک مرکزی استرالیا در انتظار بهبود روند تورم
در استرالیا، موضوع اصلی همچنان تورم خواهد بود. داده‌های ماهانه تورم در روز چهارشنبه منتشر می‌شوند و به دلیل نگرانی‌ها در مورد چسبندگی فشارهای تورمی، با دقت تحت نظر قرار خواهند گرفت. در ماه ژوئن، نرخ تورم سالانه به ۳.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که در ماه‌های قبل افزایش پیدا کرده بود. با توجه به اظهارات، سیاست‌گذاران در بانک مرکزی استرالیا تمایل دارند قبل از تغییر موضع خود از سیاست‌های انقباضی به انبساطی، شاهد کاهش‌های بیشتری در تورم باشند.
اگر در ماه ژوئیه هیچ پیشرفت تازه‌ای در افت تورم حاصل نشده باشد، به احتمال زیاد بانک مرکزی استرالیا همچنان کاهش نرخ بهره را در سال جاری رد خواهد کرد. این موضوع می‌تواند به نفع دلار استرالیا باشد که در ماه اوت تقریباً ۳ درصد در برابر دلار آمریکا رشد داشته است. با این حال، داده‌های مربوط به بخش ساخت‌وساز در روز چهارشنبه و سرمایه‌گذاری‌های ثابت در روز پنج‌شنبه برای سه‌ماهه دوم سال اگر کمتر از حد انتظار باشند، می‌توانند ریسکهایی را برای بازار ایجاد کنند.
آیا تولید ناخالص داخلی تاثیری بر مسیر پولی بانک مرکزی کانادا خواهد داشت؟
بانک مرکزی کانادا به عنوان یکی از بانک‌های مرکزی پیشرو در کاهش نرخ بهره شناخته می‌شود و با توجه به اینکه تورم در این کشور به طور کلی مطابق با انتظارات حرکت کرده است، انتظار می‌رود که در ماه سپتامبر نرخ بهره دوباره کاهش یابد. البته، اگر رشد اقتصادی فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد، ممکن است سیاست‌گذاران تصمیم بگیرند که از کاهش نرخ بهره صرف نظر کنند. به همین دلیل، انتشار داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه دوم سال که روز جمعه اعلام می‌شود، می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی کانادا تأثیرگذار باشد.
با کاهش نرخ تورم، سیاست پولی فدرال به صورت ضمنی تشدید شده است و در عین حال، نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار نیز مشاهده می‌شود.
با توجه به تمامی داده‌های موجود، بسیار محتمل است که فدرال رزرو به پیش‌بینی‌های خود مبنی بر کاهش نرخ بهره عمل کند.
با توجه به ابهامات موجود در خصوص قدرت مصرف‌کننده، باید تمرکز فدرال رزرو روی اشتغال باشد.
پیش‌بینی‌های فدرال رزرو مسیر مشخصی را برای کاهش نرخ بهره ترسیم کرده؛ آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، نه اندازه هر کاهش نرخ، بلکه مسیر کلی این کاهش‌هاست.
در شرایط کنونی اقتصادی، هم علائمی از هشدار و هم نشانه‌هایی از قدرت مشاهده می‌شود، ضمن اینکه نرخ خنثی فاصله‌ی زیادی با نرخ بهره فعلی دارد.
بر اساس گزارش بانک آمریکا، دلار آمریکا به طور تاریخی در بازه زمانی بین ماه اوت تا روز انتخابات ایالات متحده در ماه نوامبر افزایش پیدا می‌کند که نشان‌دهنده امکان تقویت ارز ذخیره جهان در آستانه انتخابات پیش رو است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۹۷۰، شاخص دلار معمولاً در ماه اوت تقویت شده، اما از سپتامبر تا اواسط اکتبر با ضعف مواجه می‌شود. سپس، در ماه نوامبر مجدداً قدرت می‌گیرد و در انتهای سال با کاهش مواجه می‌گردد. این الگو که معمولاً در ماه اوت به اوج خود می‌رسد، در سال‌های اخیر نیز تکرار شده است.
همچنین، از زمانی که یورو در سال ۱۹۹۹ وارد بازار شد، شاخص دلار معمولاً از اوایل ماه اوت تا اواخر ماه نوامبر روند صعودی را طی کرده و پس از آن تا پایان سال میلادی کاهش می‌یابد.
نکته قابل توجه این است که در ۱۰ از ۱۳ سال انتخاباتی اخیر ایالات متحده، شاخص دلار از ۷۰ روز معاملاتی پیش از روز انتخابات تا خود روز انتخابات افزایش یافته است. این روند در حدود ۷۷ درصد مواقع مشاهده شده و بیانگر تقویت شاخص دلار در این دوره است.
اگرچه نرخ بیکاری همچنان از نظر تاریخی پایین است، اما نرم شدن بازار کار فشار صعودی بر سرعت رشد دستمزدها را کاهش می‌دهد. این امر به بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته کمک می‌کند تا کاهش نرخ بهره را توجیه کنند که اکنون سرعت بیشتری گرفته است.
نرخ بیکاری در ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، آلمان، استرالیا و سوئیس افزایش یافته است. در ایالات متحده، نرخ بیکاری در ژوئیه 2024 به 4.3 درصد از 3.5 درصد یک سال قبل افزایش یافت؛ در بریتانیا، به 4.2 درصد در ماه مه از 3.8 درصد در نوامبر 2023، در کانادا، به 6.4 درصد در ژوئیه از 5.0 درصد در ژانویه 2023، در آلمان به 3.4 درصد در ژوئن از 2.9 درصد در ماه مه ،023؛ در استرالیا، به 4.2 درصد در ژوئیه از 3.5 درصد در ژوئن 2023 و در سوئیس، به 2.5 درصد در ژوئیه 2024 از 2.0 درصد در ژوئن 2023، افزایش یافت.
در دو تا سه ماه گذشته، بانک‌های مرکزی اروپا، انگلستان، سوئیس و کانادا نرخ بهره خود را کاهش داده‌اند و بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده در انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده نزدیک کاهش یافته است. بانک مرکزی چین در ژوئیه نرخ تسهیلات میان‌مدت با وثیقه 1 ساله خود را با 20 نقطه‌پایه کاهش به 2.3 درصد رساند و بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله این کشور نیز کاهش یافت. بانک مرکزی مکزیک نیز اخیراً نرخ بهره خود را کاهش داد. در مقابل، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را از محدوده 0 الی 0.1- به حدود 0.25 درصد افزایش داد.
روند کاهشی تورم به سمت نرخ هدف 2 درصدی و عدم احتمال تداوم فشارهای تورمی در بالای این سطح، همچنان ادامه دارد؛ اکنون از تمرکز بر بازار کار حمایت می‌کنم.
موضع فعلی ما در منقبض‌ترین نقطه چرخه انقباض پولی قرار دارد و تمامی رویدادهای مورد انتظار برای کاهش نرخ بهره به وقوع پیوسته است.
با توجه به روند نزولی تورم و شرایط اقتصادی ضعیف، کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر محتمل به نظر می‌رسد.
روند کاهش تورم که از پاییز 2022 آغاز شده، با وجود تداوم فشارهای تورمی بالا در بخش خدمات، همچنان ادامه دارد.
در رابطه با احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره، معتقدم تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه مشروط به تحلیل جامع داده‌های موجود خواهد بود.
برقراری ارتباط موثر در زمان تصمیم‌گیری برای تعدیل شوک‌های کوتاه‌مدت یا انتخاب بین تورم و فعالیت اقتصادی، امری ضروری، اما چالش‌برانگیز است.
وقوع رویدادهای بازار مانند آنچه در دو هفته گذشته رخ داد، اجتناب‌ناپذیر هستند، اما نکته کلیدی آن است که آیا این رویدادها به بی‌ثباتی جدی‌تر منجر خواهند شد یا خیر.
به نظر می‌رسد ارزیابی ما از پایداری ذاتی تورم رو به کاهش است، اثرات دور دوم نیز کمتر از پیش‌بینی‌های ما بوده و به طور محتاطانه‌ای خوش‌بین هستیم که انتظارات تورمی بهتر تثبیت شده‌اند.
با وجود آنکه ظاهراً هزینه‌های اقتصادی کاهش تورم پایدار در گذشته کمتر بوده است، اما پایداری این روند امری نیست که بتوان آن را مسلم دانست.
با توجه به اینکه تورم به طور پایدار به هدف بازنگشته است، ضرورت دارد تا موضع پولی برای مدت قابل توجهی در حالت انقباضی باقی بماند و بدین ترتیب، می‌توانیم یک مسیر ثابت و پایدار را در چرخه کاهش نرخ بهره دنبال کنیم.
اقتصاد چین نشانه‌هایی از کاهش تورم را نشان می‌دهد.
ریسک قابل توجهی مبنی بر وخیم‌تر شدن وضعیت بازار کار مشاهده نمی‌شود و معتقدیم نرخ بیکاری از 5 درصد فراتر نخواهد رفت.
بر اساس توصیه‌ها، باید فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده و این روند را به طور مستمر ادامه دهیم؛ نرخ خنثی حدود ۳ درصد تخمین زده می‌شود.
با وجود نگاه کلی به داده‌ها و عدم رشد اقتصاد اروپا، ضرورت هماهنگی بهتر سیاست‌های مالی و پولی بیش از پیش احساس می‌شود.
به گفته منابع آگاه، اگرچه حمایت بالایی برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر در حال شکل‌گیری است، اما این تصمیم قطعی نشده، زیرا تورم مطابق پیش‌بینی‌ها در حال حرکت بوده، رشد اقتصادی ضعیف شده و سرعت رشد دستمزدها در حال کاهش می‌باشد.
پس از اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست پولی پولی ماه سپتامبر به 33 درصد افزایش یافت و قیمت‌گذاری بازارها نیز با پیش‌بینی کاهش تقریبی 1 درصد تا پایان سال، ثابت باقی ماندند.
کاهش قابل توجه تورم، اطمینان ما را از بازگشت پایدار آن به سطح 2 درصد افزایش داده است و هم‌اکنون به هدف خود بسیار نزدیک‌تر هستیم.
سرد شدن بازار کار به صورت آشکاری قابل مشاهده است و وضعیت بیش از حد فشرده قبلی دیگر وجود ندارد؛ بنابراین، نیازی به اقداماتی که منجر به کند شدن بیشتر اشتغالزایی گردد، احساس نمی‌شود.
با تغییر تعادل ریسک‌های مرتبط با وظایف دوگانه ما، ریسک‌های صعودی تورم کاهش یافته و در مقابل، ریسک‌های نزولی اشتغال افزایش پیدا کرده است.
نرخ بهره فعلی فضای کافی برای مقابله با ریسک‌ها، از جمله تضعیف بیشتر و ناخواسته بازار کار را فراهم می‌آورد و ما تمام تلاش خود را برای حمایت از یک روند اشتغال قوی در حین پیشرفت بیشتر به سمت ثبات قیمت‌ها، به کار خواهیم بست.
زمان‌بندی و سرعت کاهش نرخ بهره، مشروط به داده‌های اقتصادی، چشم‌انداز آینده و تراز ریسک‌ها خواهد بود.
فروش خانه‌های جدید ایالات متحده - New Home Sales (ژوئیه)
به گزارش منابع رسمی دولت آمریکا، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، قرار است از ۲۷ تا ۲۹ اوت به چین سفر کند و با دیپلمات ارشد چینی، وانگ یی، دیدار داشته باشد.
در این دیدار، سالیوان و وانگ یی به بحث پیرامون موضوعات کلیدی در روابط ایالات متحده و چین، از جمله مسائل مربوط به هوش مصنوعی، خواهند پرداخت. همچنین، سالیوان نگرانی‌های آمریکا در مورد حمایت چین از روسیه را به طور جدی مطرح خواهد کرد.
شرایط پایدار اقتصاد، به فدرال رزرو فرصت صبر و بررسی بیشتر را داد و تصمیم‌گیری‌های آتی در مورد نرخ بهره، منوط به داده‌های اقتصادی بعدی خواهد بود.
برآورد من از نرخ بهره بلندمدت 3 درصد است و این امر ایجاب می‌کند که در مسیر سیاست‌گذاری پولی، صبوری پیشه کنیم.
در بیانیه‌ای از سوی انگلستان درباره مکالمه تلفنی میان استارمر، نخست وزیر بریتانیا و شی، رئیس جمهور چین، آمده است که دو طرف بر ضرورت حفظ روابط پایدار و منسجم توافق کردند؛ همچنین، استارمر اولویت‌های دولت خود را در زمینه امنیت ملی، کنترل مرزها و ثبات اقتصادی مطرح کرد.
بازگشت بازار کار به شرایط عادی‌تر، نشانه‌ای از بهبود وضعیت کلی اقتصادی بوده و نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است.
ما به دنبال یک بازگشت تدریجی و منظم به شرایط عادی و سیاستگذاری‌های معمول هستیم، چرا که معتقدیم سیاست‌های اعمال‌شده اثربخش بوده‌اند و اکنون می‌توانیم گام‌هایی در این جهت برداریم.
داده‌های تورمی در چند ماه اخیر، اطمینان مرا از بازگشت سرعت رشد قیمت‌ها به ۲ درصد بیشتر کرده است، اما با این حال، هنوز راه زیادی تا مهار کامل تورم در پیش داریم و نباید موفقیت زودهنگام را قطعی فرض کرد.
با توجه به اینکه سرعت رشد قیمت‌ها به طور قابل توجهی به هدف نزدیک نیست و افت فشارهای تورمی به طور ضمنی موجب منقبض‌تر شدن موضع پولی می‌شود، کاهش نرخ بهره را نمی‌توان تا رسیدن تورم به ۲ درصد به تعویق انداخت.
کاهش تورم به میزان قابل توجهی بیش از پیش‌بینی‌های اولیه من بود، اما تغییرات اندک در آمار بازنگری اشتغال، تاثیری محسوس بر این پیش‌بینی‌ها نداشت.
معاملات انس جهانی طلا امروز با قیمتی معادل 2512.22 دلار آغاز شد و پس از رسیدن به سقف 2514.73 دلار در ابتدای جلسه معاملاتی لندن و کف 2480.75 دلار در ابتدای جلسه نیویورک، اکنون قیمت به 2481.79 دلار رسیده که نشان‌دهنده افت 1.21- درصدی است.
عوامل مختلفی در افت قیمت طلا نقش دارند. بازدهی اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده نیز افزایش یافت و اکنون تمام نگاه‌ها به سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو، در همایش اقتصادی جکسون هول روز جمعه معطوف شده است.
معاملات نفت خام برنت امروز با قیمتی معادل 71.93 دلار آغاز شد و پس از رسیدن به کف 71.58 دلار در ابتدای جلسه معاملاتی لندن و سقف 73.52 دلار در طول جلسه نیویورک، اکنون قیمت به 72.84 دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد 1.27 درصدی است.
عوامل مختلفی در افزایش قیمت نفت نقش دارند. جف کری، تحلیلگر ارشد سابق کالا در گلدمن ساکس، نظریه‌ای جالب در این خصوص ارائه کرده و معتقد است که ریزش اخیر نفت نتیجه یک استراتژی معاملاتی موسوم به معاملات حملی نفت بوده و اکنون سرمایه‌گذاران در حال برداشت سود خود هستند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران، سخنرانی سالانه خود را در جکسون هول، وایومینگ، ارائه خواهد داد. این سخنرانی که همواره با انتظارات زیادی همراه بوده، به دلیل تغییرات اخیر در قیمت‌گذاری بازار و پیش‌بینی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، مورد توجه قرار گرفته است.
بازارهای مالی از کاهش ۵۰ نقطه‌پایه فاصله گرفته‌ان،د اما هنوز احتمال بالایی برای این کاهش تا پایان سال وجود دارد. برای نشست سپتامبر، بازار ۷۵ درصد احتمال کاهش ۲۵ نقطه‌پایه و ۲۵ درصد احتمال کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای را در نظر گرفته است. همچنین، بازار انتظار کاهش ۹۷ نقطه‌پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال را دارد و تا این زمان در سال آینده نیز ۱۹۴ نقطه‌پایه کاهش که معادل تقریباً ۲۵ نقطه‌پایه در هر یک از هشت نشست پولی آینده است، قیمت‌گذاری شده است.
پاول طی دوران تصدی خود همواره سعی کرده است تا قبل از ارائه پیام‌های قطعی، تا روشن‌تر شدن مسیر داده‌ها گزینه‌های مختلف را روی میز باقی بگذارد. به نظر می‌رسد این بار نیز پاول آماده است تا به صورت جدی‌تر نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر اعلام نظر کند. احتمالاً پاول با بیان اعتماد بیشتر به حرکت تورم به سوی هدف ۲ درصدی، این موضوع را مطرح کند. روسای منطقه‌ای فدرال رزرو، هارکر و کالینز نیز اعلام کردند که آماده کاهش نرخ بهره هستند. هارکر تصریح کرد که برای شروع فرایند کاهش نرخ بهره آمادگی دارد و کالینز نیز زمان فعلی را مناسب برای آغاز تسهیل سیاست‌های پولی دانست.
اگر پاول از این نوع زبان استفاده کند، این اقدام به نوعی متمایل به کاهش نرخ بهرهخواهد بود، هرچند که به طور کامل غیرمنتظره نیست.
مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، مقصد سیاست‌های پولی است، نه فقط نقطه آغاز آن. هارکر اظهار داشت که پایان چرخه تسهیل پولی می‌تواند نرخ بهره را در حدود ۳ درصد قرار دهد. پاول نیز ممکن است نرخ بهره ۳ درصدی را با اصطلاح نرخ خنثی جایگزین کند، اما در هر صورت نشان‌دهنده این است که موضع پولی فدرال رزرو در یک مسیر انبساطی قرار دارد. این امر می‌تواند به کاهش ارزش دلار آمریکا منجر شود و بازارها را نسبت به کاهش ۲۵ یا حتی ۵۰ نقطه‌پایه‌ای در صورت تضعیف بیشتر اقتصاد و اشتغال، مطمئن‌تر کند.
در عین حال، ممکن است پاول مجدداً تأکید داشته باشد که نرخ بهره احتمالاً بالاتر از سطوح پیش از کرونا خواهد بود، هرچند این موضوع با برخی انتقادات مواجه است.
برخی از مقامات فدرال رزرو اخیراً از این دیدگاه که موضع پولی در سطح مطلوب قرار دارد، استفاده کرده‌اند. به نظر می‌رسد این دیدگاه به معنای مخالفت با کاهش ۵۰ نقطه‌پایه نرخ بهره باشد. در صورتی که پاول از این دیدگاه استفاده کند، انتظار می‌رود دلار رشد کند.
تمرکز اصلی بازارها همواره بر تورم بوده است، اما انتظار می‌رود در سخنرانی روز جمعه بیشتر به موضوع رشد اقتصادی توجه شود. در ماه ژوئیه، بازارها به دلیل برخی علائم نامطلوب در بخش خدمات و افزایش بیکاری نگران عقب‌افتادگی فدرال رزرو تز منحنی بازار شدند. با این حال، آمار خرده‌فروشی بهتر از حد انتظار بوده است و نظرات شرکت‌ها درباره وضعیت مصرف‌کنندگان نیز امیدوارکننده به نظر می‌رسد. در عین حال، کاهش بیکاری نیز به این وضعیت افزوده و روحیه مثبت در بازارها را تقویت کرده، هرچند که این شرایط همچنان شکننده است.
پاول احتمالاً در این باره نیز اظهار نظر خواهد کرد. اگر او نشانه‌هایی از وخامت شرایط اقتصادی ارائه کند، این امر می‌تواند به نگرانی در بازارهای سهام منجر شود. همچنین، موضوع سخنرانی پاول در جکسون هول با عنوان چشم‌انداز اقتصادی اعلام شده که نشان‌دهنده تمایل فدرال رزرو به بررسی تأثیر و انتقال سیاست‌های پولی است. این موضوع ممکن است به تأخیرهای سیاست‌های پولی و عواملی مانند افزایش نرخ وام ثابت ۳۰ ساله و هجوم مهاجرت‌ها بپردازد.
از زمان آخرین سخنرانی پاول در ۳۱ ژوئیه، وضعیت بازارها متغیر بوده، اما تغییرات زیادی در اقتصاد رخ نداده است. داده‌های اقتصادی در حاشیه بهتر شده است، اما بازنگری منفی در آمارهای اشتغال غیرکشاورزی ریسکهایی را به همراه دارد.
تورم خدمات همچنان سرسخت است و علی‌رغم تلاش‌ها، دستیابی به هدف نرخ تورم ۲ درصدی در سال آینده همچنان در دستور کار قرار دارد.
با بحث در مورد کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر کاملاً موافقم، زیرا نگرانی جدی در خصوص ضعف اقتصاد اروپا و فقدان بهبودهای ساختاری که رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، وجود دارد.
کاهش تدریجی نرخ بهره به عنوان بهترین گزینه مطرح است؛ حتی پس از چندین کاهش، سیاست پولی همچنان حالت محدودکننده خود را حفظ خواهد کرد.
به گفته رامامورتی، مشاور سابق اقتصادی کاخ سفید، فدرال رزرو با عدم آغاز چرخه تسهیل پولی در ماه ژوئیه مرتکب اشتباهی فاحش شد و اکنون باید کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در ماه سپتامبر را به طور جدی مدنظر قرار دهد.
کاهش قابل توجه تورم و داده‌های اخیر، اطمینان مرا از دستیابی به هدف نهایی ۲ درصدی بیش از پیش تقویت کرده است.
با توجه به وضعیت مطلوب کنونی اقتصاد و عدم مشاهده نشانه‌های هشداردهنده، به ویژه سلامت بازار کار، حفظ این شرایط مساعد در اولویت قرار دارد.
با توجه به موقعیت مطلوب موضع پولی فعلی، مایلم کاهش نرخ بهره به صورت تدریجی و با رویکردی منظم انجام شود تا ضمن دستیابی به اهداف، از بروز رکود غیرضروری جلوگیری گردد.
به گفته منابع، ایالات متحده به شورای امنیت سازمان ملل گفته آتش‌بس در غزه و توافق برای آزادی گروگان‌ها محتمل‌تر شده است و از اعضا خواست از نفوذ خود برای فشار بر حماس جهت پذیرش این پیشنهاد استفاده کنند.
عراق ضمن تأکید بر جدیت خود در پایبندی به مصوبات اوپک پلاس، اعلام نموده است که گام‌های عملی و مؤثری در جهت کاهش تولید برداشته است.
آخرین گزارش اشتغال کمی ضعیف‌تر از حد انتظار بود، اما کاهش چشمگیری نداشت؛ بازار کار از سطوح بالا به سمت حالت عادی در حال بازگشت است و با توجه به تعادل بیشتر ریسک‌ها باید اکنون بیش از پیش بر روند اشتغالزایی نظارت کنیم.
با توجه به انتظار کسبوکارها مبنی بر کاهش تدریجی نرخ بهره و با در نظر گرفتن نگرانی‌های موجود در خصوص تورم مسکن، لازم است ضمن آغاز چرخه تسهیل پولی و تداوم آن، با احتیاط و پس از بررسی دقیق‌تر داده‌ها در خصوص میزان کاهش‌ها تصمیم‌گیری نماییم.
در ماه ژوئیه شاهد افزایش تقریباً 20 درصدی عرضه مسکن در ایالات متحده بودیم که پس از چهار ماه کاهش متوالی، منجر به رشد فروش شد.
همزمان با این روند، قیمت متوسط ملی مسکن موجود نیز با افزایش 4.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 422,600 دلار رسید.
بر اساس گزارش S&P Global، افت اشتغالزایی در ماه اوت برای اولین بار در سه ماه گذشته، منجر به کاهش خالص اشتغال در سه ماه از پنج ماه گذشته شده و این امر نشان‌دهنده ضعیف‌ترین دوره رشد بازار کار از نیمه اول سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
با توجه به عادی شدن نسبی بازار کار، انتظار می‌رود نرخ بیکاری به نزدیکی 5 درصد افزایش یابد.
کاهش تورم به 2 درصد زمان‌بر خواهد بود و پایان چرخه تسهیل پولی، نرخ بهره را در حدود 3 درصد تثبیت خواهد کرد.
کسبوکارها و من، خواهان کاهش تدریجی و قابل پیش‌بینی نرخ بهره هستیم که به احتمال زیاد فشار بر بخش مسکن را کاهش خواهد داد.
سیاست پولی کنونی در وضعیت مطلوبی قرار داشته و بیش از حد انقباضی نیست؛ بازارها نیز پیشاپیش اقدامات فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده‌اند.
با توجه به داده‌های موجود، با کاهش نرخ بهره در سپتامبر موافقم و معتقدم رویکردی کند و حساب‌شده در این خصوص مناسب‌تر خواهد بود.
پایان کاهش ترازنامه که توسط بازار نیز پیش‌بینی می‌شود، به نگرانی‌های مربوط به ثبات مالی دامن نمی‌زند.
بر اساس تحلیل‌های اخیر TDS، علی‌رغم جذب سرمایه‌های هنگفت به سمت طلا در ماه‌های اخیر، ریسک‌های نزولی این فلز گران‌بها در حال افزایش است. دانیل غالی، تحلیلگر ارشد کالا در TDS، معتقد است که ترکیبی از عوامل همچون کسری بودجه بالای آمریکا، کند شدن رشد اقتصادی، تورم چسبنده، کاهش ارزش ارز و احتمال آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق داده است.
با این حال، تحلیل جریان‌های مالی نشان می‌دهد که ریسک‌های نزولی در حال حاضر قوی‌تر از قبل هستند. به گفته غالی، موقعیت‌های معاملاتی خرید سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار طلا به بالاترین سطح خود از زمان همه‌گیری کووید رسیده است که نشان می‌دهد بازار انتظار کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده را دارد. همچنین، خروج سرمایه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در چین و افزایش شدید موقعیت‌های معاملاتی خرید در شانگهای نیز حاکی از جذابیت این فلز گران‌بها در برابر ضعف یوآن و بازارهای سهام و املاک چینی است.
علی‌رغم این ریسک‌ها، غالی هشدار می‌دهد که همگرایی نظرات در مورد افزایش قیمت طلا، می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی را برای چشم‌انداز کوتاه‌مدت این بازار ایجاد کند. به گفته وی، گردهمایی جکسون هول می‌تواند اولین محرک برای تغییر این روند باشد، اما انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در ماه آینده احتمالاً تأثیرگذارتر خواهد بود.
در مجموع، علی‌رغم جذابیت طلا در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، تحلیلگران TDS معتقدند که ریسک‌های نزولی در بازار طلا در حال افزایش است. موقعیت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران بزرگ، همگرایی نظرات در مورد افزایش قیمت طلا و برخی موارد دیگر، همگی نشان می‌دهند که ممکن است شاهد اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت باشیم. با این حال، عوامل بنیادی همچنان به نفع طلا هستند و انتظار می‌رود در بلندمدت این فلز گران‌بها عملکرد خوبی داشته باشد.
داده‌ها نشان می‌دهند بازار کار همچنان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و ما علاقمند به حفظ این شرایط هستیم، زیرا نرخ بیکاری همچنان پایین بوده و آمار مدعیان بیمه بیکاری نیز حاکی از تنظیم مجدد منظم روند اشتغال است.
ریسک‌های تورم و اشتغال به تعادل بهتری دست یافته‌اند و فدرال رزرو به طور کلی در موقعیت سالمی قرار دارد؛ حفظ این وضعیت بسیار مهم است.
با توجه به داده‌های تورمی که نشان‌دهنده بازگشت تورم به ۲ درصد با اطمینان بیشتری است و علی‌رغم اصلاحات صورت‌گرفته، بازار کار در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ لذا کاهش تدریجی و منظم نرخ بهره پس از تغییر رویکرد پولی، احتمالا مناسب خواهد بود.
اگرچه همچنان شاهد پایداری قابل توجهی در بین مصرف‌کنندگان هستیم و نشانه‌ای از هشدار جدی مشاهده نمی‌شود، اما وجود برخی نگرانی‌های پنهان نیز قابل انکار نیست.
اکثر مقامات با این نظر موافق بودند که در صورت تداوم روند کنونی داده‌ها، تسهیل سیاست پولی در جلسه بعدی مناسب خواهد بود؛ چندین تن نیز با توجه به پیشرفت‌های اخیر در مهار تورم و افزایش نرخ بیکاری، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه‌پایه در جلسه ماه ژوئیه را محتمل دانسته و یا حتی از چنین اقدامی حمایت می‌کردند.
اکثریت قریب به اتفاق مقامات ضمن اذعان به افزایش ریسک‌های مرتبط با هدف اشتغال، کاهش ریسک‌های مرتبط با هدف تورمی را نیز مورد توجه قرار دادند و با استناد به داده‌های ورودی، بر حرکت تورم به سمت ۲ درصد ابراز اطمینان بیشتری کردند.
کاهش چشم‌انداز فدرال رزرو نسبت به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2024 عمدتاً به دلیل تضعیف بازار کار بیش از حد انتظار، صورت گرفته است.
مقامات بر این باور بودند که تسهیل زودهنگام یا بیش از حد موضع پولی، می‌تواند پیشرفت‌های حاصل در مهار تورم را با ریسک مواجه سازد و فعالیت اقتصادی یا اشتغال را به طور نامناسب تضعیف کند؛ تمامی مقامات از حفظ نرخ بهره در محدوده کنونی حمایت کردند.
پوند انگلیس در پنجمین روز متوالی خود، به بالاترین سطح سال 2023 نزدیک می‌شود و در مقابل دلار آمریکا که همچنان در حال کاهش است، قدرت می‌گیرد. برای درک بهتر این روند، باید به تصویر بزرگتری از بازار نگاه کنیم. به عنوان مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز GBPUSD نشان می‌دهد که تنها 60 پیپ با بالاترین سطح ثبت‌شده در ژوئیه 2023 فاصله دارد. در صورت شکستن این سطح، نمودار هفتگی مقاومت بسیار کمی تا محدوده 1.36 را نشان می‌دهد.
پوند پس از انتخابات 24 ژوئیه، ابتدا کاهش یافت، اما از آن زمان تاکنون تمام این افت‌ها را جبران کرده و حتی بیشتر از آن رشد داشته است. دولت استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در مقایسه با چشم‌انداز نامشخص ایالات متحده و وضعیت آشفته اروپا با وجود شروع ناهموار، ثبات بیشتری را برای 4 تا 5 سال آینده ارائه می‌دهد.
اقتصاد بریتانیا، هرچند قوی نیست، اما به پیشرفت خود ادامه می‌دهد و بانک مرکزی انگلستان هنوز فضای زیادی برای کاهش نرخ بهره دارد. بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در نشست پولی 19 سپتامبر را تنها 35 درصد می‌دانند، اما کاهش 26 نقطه‌پایه‌ای در ماه نوامبر را کاملاً قیمت‌گذاری می‌کنند.
یکی از عوامل اصلی تقویت پوند، ضعف کلی دلار در بازار است. بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو به یک چرخه طولانی کاهش نرخ بهره روی آورد و موضع پولی خود را تسهیل کند. همچنین، افزایش محبوبیت کامالا هریس، نامزد دموکرات زیاست جمهوری آتی، احتمالا منجر به تقسیم کنگره باشد. این امر می‌تواند منجر به سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های مالی ایالات متحده و احتمالاً افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها شود.
در پی گزارش بازنگری وضعیت اشتغال غیرکشاورزی و افت به طور متوسط ماهانه 174 هزار شغل در ایالات متحده، نرخ جفت‌ارز EURUSD به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رسید. فشارهای جدید بر دلار آمریکا باعث تقویت یورو شده و این ارز توانسته است از سقف دسامبر ۲۰۲۳ عبور کند. کاهش مداوم ارزش دلار آمریکا ادامه دارد و یورو از این فرصت بهره برده است.
افزایش اخیر EURUSD تقریباً به طور کامل به ضعف دلار مربوط می‌شود. ریزش شدید دلار نشان‌دهنده احتمال کاهش پی‌درپی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده است، به ویژه پس از آنکه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) ۸۱۸ هزار شغل را از آمار خود حذف کرد.
البته، پنج دلیل برای اینکه حذف ۸۱۸ هزار شغل ممکن است خبر بدی نباشد، وجود دارد:
این موضوع به فدرال رزرو فرصت آغاز چرخه تسهیل پولی را می‌دهد، زیرا اگر پیش از این هم دلیل قوی برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و سه پله کاهش در نمودار دات‌پلات وجود داشت، اکنون این دلایل قوی‌تر شده‌اند.
با وجود حذف ۸۱۸ هزار شغل تا ماه مارس، اکنون ممکن است اقتصاد بتواند همین تعداد شغل را بدون ایجاد تورم اضافی احیا کند.
از سوی دیگر، تأثیر مهاجرت غیرقانونی را نمی‌توان نادیده گرفت. هرچند این نکته مثبتی نیست، اما نمی‌توان به قطعیت درباره آن اظهار نظر کرد. ممکن است طی یک سال ۸۱۸ هزار مهاجر غیرقانونی مشغول به کار شده باشند. هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند چه تعداد افراد در مرزها عبور کرده و مشغول به کار شده‌اند. در نهایت، فدرال رزرو مجبور است از داده‌های موجود استفاده کند و نمی‌تواند سیاست‌های خود را بر اساس فرضیات مهاجرت غیرقانونی بنا کند.
بازار کار به اندازه‌ای که تصور می‌شد قوی نبوده است. اما رشد تولید ناخالص داخلی خوب بوده و سود شرکت‌ها نیز عالی ظاهر شده است. پس مشکل با کاهش تعدادی از کارکنان چیست؟ نرخ بیکاری همچنان به تاریخی‌ترین سطوح خود نزدیک است و این مسئله باعث کاهش فشار بر رشد دستمزدها می‌شود.
تورم در آمریکا به‌طور مداوم در حال کاهش است و احتمالاً این روند بهتر هم خواهد شد. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) هم‌اکنون به ۷۳.۵۵ دلار رسیده و این در مقایسه با محدوده قیمت ۸۵ تا ۹۵ دلار در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۳ قرار دارد. این موضوع می‌تواند تورم را به حدود ۲ درصد کاهش دهد.
به طور کلی، شرایط نشان می‌دهد که احتمالاً فدرال رزرو می‌تواند تا زمان رسیدن نرخ بهره به ۳ درصد، در هر جلسه‌ای باید آن را کاهش دهد. اگر چشم‌انداز اقتصادی بدتر شود، فدرال رزرو می‌تواند این روند را سریع‌تر پیش ببرد. نتیجه نهایی این است که کاهش ارزش دلار آمریکا، کاهش نرخ بازده اوراق قرضه و تقویت بازارهای سهام را شاهد خواهیم بود.
در گزارش اخیر منتشرشده از سوی اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، شاهد بازنگری چشمگیری در آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی برای سال منتهی به مارس 2024 بوده‌ایم. بر اساس این گزارش، تعداد مشاغل ایجادشده در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کمتر از برآوردهای اولیه بوده است.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که آمار اشتغال غیرکشاورزی با کاهش قابل توجهی نسبت به ارقام اولیه اعلام‌شده (افزایش 2.9 میلیون شغل در سال) مواجه شود. برخی از تحلیلگران، مانند تحلیلگران گلدمن ساکس، تخمین زده بودند که این کاهش می‌تواند تا یک میلیون شغل نیز برسد.
در واقع، پس از بازنگری، مشخص شد که به طور متوسط ماهانه 174 هزار شغل ایجاد شده است که نسبت به برآوردهای اولیه، کاهش 68 هزار شغلی را نشان می‌دهد. این کاهش قابل توجه، به ویژه در بخش‌های حرفه‌ای و تجاری، تفریحی و مهمان‌نوازی و تولید مشاهده می‌شود.
نکته قابل توجه در این بازنگری، تفاوت در روش محاسبه آمار اشتغال است. این بازنگری بر اساس تطبیق با آمار اولیه ادعاهای بیکاری انجام شده است که شامل مشاغل غیرقانونی نمی‌شود. با توجه به افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی، آمار اشتغال غیرکشاورزی ممکن است معیار بهتری برای سنجش واقعی ایجاد اشتغال باشد، زیرا تمام مشاغل، از جمله مشاغل غیرقانونی را در بر می‌گیرد.
انتشار این گزارش با چالش‌هایی نیز همراه بود. گزارش بیش از 30 دقیقه با تأخیر منتشر شد و شایعات مختلفی در مورد ارقام نهایی وجود داشت. با این حال، در نهایت مشخص شد که بزرگترین کاهش اشتغال در بخش حرفه‌ای و تجاری با حدود 358 هزار شغل رخ داده است. بخش‌های تفریحی و مهمان‌نوازی و تولید نیز به ترتیب با کاهش 150 هزار و 115 هزار شغل مواجه شده‌اند.
با وجود کاهش کلی اشتغال، برخی بخش‌ها همچنان شاهد رشد بوده‌اند. به عنوان مثال، بخش بهداشت و آموزش با افزایش 87 هزار شغل و بخش حمل و نقل با افزایش 56.4 هزار شغل مواجه شده‌اند. همچنین، اشتغال در بخش دولتی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
براساس یک نظرسنجی که توسط رویترز انجام شده است، بانک مرکزی انگلستان تنها یک بار دیگر در ماه نوامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که انتظار می‌رود تورم در بریتانیا همچنان بالاتر از سطح هدف باقی بماند.
در نشست پولی ماه اوت، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را از 5.25 به 5 درصد کاهش داد. این تصمیم با رأی نزدیک 5 به 4 تصویب شد، اما با این حال، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، بر کاهش محتاطانه و معقولانه هزینه‌های استقراض در آینده تأکید کرد.
بانک مرکزی انگلستان به نسبت بانک‌های مرکزی ایالات متحده و اتحادیه اروپا روند کاهش نرخ بهره را آهسته‌تر دنبال خواهد کرد. فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا هر کدام قرار است در مجموع 75 نقطه‌پایه از نرخ بهره خود را تا پایان سال کاهش دهند. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن این کاهش را آغاز کرده و فدرال رزرو نیز از ماه آینده آن را شروع خواهد کرد.
بانک مرکزی انگلستان از جمله اولین بانک‌های مرکزی بود که پس از همه‌گیری کرونا، روند افزایش نرخ بهره را برای مقابله با تورم آغاز کرد. این بانک مرکزی بین دسامبر 2021 و اوت 2023، نرخ بهره را مجموعاً 515 نقطه‌پایه افزایش داد تا با تورمی که در اکتبر 2022 به اوج 41 ساله‌ی 11.1 درصدی رسیده بود، مبارزه کند.
از 60 اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، همه به جز سه نفر پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی انگلستان در نشست 19 سپتامبر نرخ بهره را در سطح 5 درصد نگه می‌دارد. سه نفر دیگر پیش‌بینی کاهش 25 نقطه‌پایه‌ای را مطرح کردند.
پیش‌بینی میانه‌ی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی انگلستان یک بار دیگر در ماه نوامبر نرخ بهره را کاهش داده و آن را به 4.75 درصد می‌رساند. این کاهش همزمان با انتشار دور جدیدی از پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک مرکزی انگلستان انجام خواهد شد. با این حال، بازارها دو کاهش نرخ بهره در ماه‌های نوامبر و دسامبر را پیش‌بینی کرده و نرخ بهره پایان سال را در سطح 4.5 درصد می‌بینند.
علی‌رغم کاهش شدید در ماه ژوئیه، تورم بخش خدمات و رشد دستمزدها همچنان بالاست. رشد دستمزدها در سه‌ماهه منتهی به ژوئن به 5.4 درصد رسید که پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته است، اما همچنان تقریباً دو برابر سطحی به شمار می‌رود که بانک مرکزی انگلستان آن را با هدف نگه‌داشتن سرعت رشد قیمت‌ها در سطح 2 درصد سازگار می‌داند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم به طور متوسط در سه‌ماهه سوم و چهارم سال جاری به ترتیب 2.2 و 2.5 درصد خواهد بود و انتظار می‌رود این روند تا حداقل پایان سال 2025 ادامه یابد.
از سوی دیگر، اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم سال جاری 0.6 و در سه‌ماهه اول 0.7 درصد رشد کرد که سریع‌ترین رشد در بیش از دو سال اخیر محسوب می‌شود. نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2025 به‌طور متوسط 0.3 درصد در هر سه‌ماهه خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد انگلستان در سال جاری 1.1 درصد رشد کند که این رقم بالاتر از پیش‌بینی 0.8 درصدی در نظرسنجی ماه ژوئیه است و انتظار می‌رود این رشد در سال آینده به 1.3 درصد و در سال 2026 به 1.4 درصد برسد.
به گفته وزارت کار ایالات متحده، برآورد اولیه بازنگری شاخص اشتغال غیرکشاورزی (NFP) نشان می‌دهد که سطح اشتغال در ماه مارس 2024 به میزان 818 هزار نفر یا 0.5 درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده، میزان اشتغال در آمریکا در طول سال منتهی به مارس سال جاری 1.3 درصد افزایش یافته که از نتایج سرشماری سه‌ماهه بازار کار و دستمزدها به دست آمده است.
شرکت تارگت (TGT) در پی اعلام افزایش پیش‌بینی سود سالانه و گزارش اولین رشد فروش مقایسه‌ای فصلی خود در یک سال گذشته، شاهد جهش نزدیک به ۱۵ درصدی سهام خود به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر بود. این اتفاق نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کننده آمریکایی همچنان قوی است.
تارگت اعلام کرد که تخفیفات، مشتریان را به سمت خود جذب کرده و محدوده پیش‌بینی سود خود را از ۸.۶۰ تا ۹.۶۰ دلار به ۹ تا ۹.۷۰ دلار به ازای هر سهم افزایش داده است. فروش مقایسه‌ای در سه‌ماهه پایان‌یافته در ماه اوت ۲ درصد رشد داشت و تارگت اعلام کرد که روند بهبود در تمامی دسته‌های کالاهای اختیاری، به ویژه پوشاک، مشاهده می‌شود.
تارگت پیش‌بینی می‌کند که فروش مقایسه‌ای سالانه در محدوده صفر تا ۲ درصد باشد، اما احتمالاً در نیمه پایین این محدوده قرار گیرد. با این وجود، به طور کلی، این شرکت قطعاً شاهد مصرف‌کننده‌ای در رکود اقتصادی نیست.
بازارهای جهانی در حال حاضر پیام‌های متناقضی را مخابره می‌کنند که تحلیل وضعیت اقتصادی را پیچیده کرده است. از یک سو، بخش‌های مهم اقتصاد مانند مسکن و صنایع حساس به نرخ بهره، نشانه‌هایی از تضعیف فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهند. از سوی دیگر، بخش خرده‌فروشی همچنان قوی به نظر می‌رسد و این امر در گزارش‌های اخیر شرکت‌هایی مانند والمارت، بزرگترین خرده‌فروش جهان، نیز مشهود است.
این تناقض در بازارهای مالی به سرعت نمود پیدا کرده است. در حالی که شاخص‌های بورسی صعودی هستند و امید به فرود نرم اقتصاد و کاهش تورم را قدرت می‌بخشند، قیمت نفت خام طی چهار روز گذشته روند نزولی داشته و قیمت مس نیز با افت مواجه شده است.
بررسی دقیق‌تر بازار نفت، این پیچیدگی را بیشتر آشکار می‌سازد. تقاضا برای سوخت جت در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگری در پنج سال گذشته در فصل تابستان، بالاتر است. این امر نشان‌دهنده افزایش قابل توجه سفرهای هوایی و به تبع آن، بهبود وضعیت مصرف‌کننده است. با این حال، تقاضا برای سوخت دیزل به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده و همچنان روند کاهشی دارد. این کاهش، حاکی از آن است که بخش صنعت و حمل‌ونقل با چالش‌هایی مواجه است.
شرکت‌های هواپیمایی در آمریکای شمالی از کاهش پروازها خبر داده‌اند و این امر باعث شده است تا سهام برخی از این شرکت‌ها به سطح سال 2020 بازگردد. این کاهش تقاضا برای سفرهای هوایی، با افزایش تقاضا برای سوخت جت در تناقض است و نشان می‌دهد که بخش‌هایی از صنعت هواپیمایی با مشکلات خاص خود مواجه هستند.
قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد اکنون معامله‌گران معتقدند که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در سال جاری 1 درصد کاهش خواهد داد.
منطقی است که تصور کنیم سیاست‌گذاران اقداماتی برای تسهیل موضع پولی اتخاذ خواهند کرد.
