امیر موسوی

برخی از مقامات گفتند که در پیش‌بینی‌های خود، تغییرات احتمالی در قوانین تجارت و مهاجرت را به طور موقت در نظر گرفته‌اند.

مقامات حاضر فکر می‌کردند تورم به سمت ۲ درصد کاهش می‌یابد، اما تغییرات احتمالی در قوانین تجارت و مهاجرت ممکن است این روند را کندتر کند.

مقامات گفتند که اگر داده‌های اقتصادی مطابق پیش‌بینی‌ها باشد، بهتر است به آرامی سیاست‌ها را به سمت شرایط متعادل‌تر پیش ببریم.

به گفته مقامات، وضعیت بازار کار همچنان خوب و پایدار خواهد بود.

کارشناسان فدرال رزرو به دلیل تغییرات احتمالی دولت جدید، فکر می‌کنند رشد اقتصادی کمی کمتر و نرخ بیکاری کمی بیشتر از حد انتظار خواهد بود.

بیشتر مقامات موافق بودند که نرخ بهره در دسامبر ۰.۲۵ درصد کاهش یابد؛ اگرچه برخی به دلیل ریسک‌هیا صعودی تورم، مخالف بودند.

افزایش دستمزدها که دیرتر اثر خود را نشان می‌دهند، ممکن است تورم در بخش خدمات را کم‌تر کنند.

هنوز مشخص نیست که تعرفه‌ها چه تأثیری خواهند داشت، اما به نظر من، تعرفه‌های خیلی سخت‌گیرانه اجرا نخواهند شد.

در کوتاه‌مدت، تعرفه‌ها تأثیر بزرگی بر تورم نخواهند گذاشت.

تا وقتی که برنامه‌های ترامپ به طور کامل روشن نشود، بازارها و فدرال رزرو نمی‌توانند به درستی پیش‌بینی کنند که سال آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

احتمالاً نرخ‌ بهره خیلی زود به نزدیک صفر درصد نخواهند رسید؛ شرایط دهه ۲۰۱۰ ممکن است یک وضعیت غیرعادی بوده باشد.

بازار کار نشان نمی‌دهد که اقتصاد بیش‌ از حد داغ شده است.

نرخ‌های بهره فعلی در آمریکا محدودکننده هستند، اما آن‌قدر بالا نیستند که اقتصاد را به رکود بکشانند.

قوانین پولی می‌توانند به تصمیم‌گیری کمک کنند، اما نباید تنها به آنها تکیه کرد.

پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در دسامبر به دلیل تغییرات احتمالی در سیاست‌ها، کار سختی بود.

من از کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ حمایت خواهم کرد، اما سرعت این کاهش‌ها به پیشرفت بیشتر در مهار تورم بستگی دارد.

شرایط سال گذشته و داده‌های جدید نشان می‌دهند که وضعیت تورم در آینده بهتر خواهد شد.

پیشرفت اخیر در کنترل تورم کند بوده است، زیرا قیمت‌های مسکن و برخی خدمات غیربازاری به درستی نشان‌دهنده فشارهای قیمتی واقعی نیستند.

درگیری‌های سیاسی و افزایش تعرفه‌ها ممکن است دوباره باعث بالا رفتن سرعت رشد قیمت‌ها شوند؛ به نظر من، تعرفه‌ها تأثیر زیادی بر تورم نخواهند گذاشت.

اقتصاد در کل وضعیت خوبی دارد و بعید است بازار کار در ماه‌های آینده ضعیف شود.

بانک‌های مرکزی با مشکلات زیادی مثل پیری جمعیت، درگیری‌های سیاسی و مشکلات جهانی‌سازی روبرو هستند.

بازده اوراق قرضه بلندمدت ممکن است به دلیل نگرانی‌های تورمی بالا باشند، اما فدرال رزرو اقداماتی انجام خواهد داد تا این مشکل برطرف شود.

نومورا در جدیدترین تحلیل خود، انتظاراتش را از صورت‌جلسه نشست پولی دسامبر فدرال رزرو منتشر کرده است. این صورت‌جلسه احتمالاً به شکاف‌های درون مقامات در مورد تصمیم کاهش نرخ بهره و چشم‌انداز سیاست‌های پولی سال ۲۰۲۵ می‌پردازد. همچنین، بحث‌های مفصلی درباره تأثیرات سیاست مالی، فرضیات نرخ خنثی و ریسک‌های تورمی در این صورت‌جلسه منعکس خواهد شد.

اگرچه تنها هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، با کاهش ۲۵ درصدی نرخ بهره در دسامبر مخالفت کرد، اما نومورا پیش‌بینی می‌کند که سه عضو دیگر نیز به طور ضمنی با این تصمیم مخالف بوده‌اند. این موضوع از پیش‌بینی‌های نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ استنباط می‌شود.

علاوه بر این، توصیف دالی، رئیس فدرال رزرو سان ‌فرانسیسکو، از این تصمیم به عنوان یک «تصمیم نزدیک و دشوار»، نشان‌دهنده بحث‌های گسترده‌تر درون فدرال رزرو است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به طور مقدماتی به تأثیر تغییرات احتمالی سیاست مالی، از جمله افزایش تعرفه‌ها، بر پیش‌بینی‌های اقتصادی اشاره کرده است. صورت‌جلسه دسامبر ممکن است روشن کند که چگونه این فرضیات بر چشم‌انداز تورم و پیش‌بینی‌های نرخ وجوه فدرال تأثیر گذاشته‌اند.

دیدگاه‌های متفاوت درباره میزان محدودکننده بودن سیاست‌های پولی ممکن است منجر به بحث‌هایی درباره نرخ خنثی شده باشد. پاول بر محدودکننده بودن معنادار سیاست‌ها تأکید کرده، در حالی که هامک معتقد است سیاست‌ها به نرخ خنثی نزدیک شده‌اند.

اگرچه پاول نسبت به کاهش تورم خوش‌بین است، اما سایر اعضا نگرانی‌های بیشتری درباره ریسک‌های تورمی نشان داده‌اند. صورت‌جلسه ممکن است منعکس‌کننده بحث‌هایی درباره تأثیرات کوتاه‌مدت بخش‌های غیربازاری و کالاها بر تورم، همراه با نگرانی‌های گسترده‌تر درباره ماندگاری تورم باشد.

به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی‌های فعلی برای رشد مخارج واقعی مصرف شخصی در سه‌ماهه چهارم از ۳ درصد به ۳.۳ درصد افزایش یافته است و پیش‌بینی رشد سرمایه‌گذاری واقعی داخلی بخش خصوصی نیز از ۰.۹- درصد به ۰.۶- درصد بهبود پیدا کرده است. همچنین، پیش‌بینی سهم صادرات خالص در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سه‌ماهه چهارم از ۰.۰۷ درصد به ۰.۱۱ درصد افزایش یافته است.

اگر قیمت‌ها بیشتر افزایش یابد، ممکن است مجبور شویم نرخ بهره را بالا نگه داریم تا تورم مهار شود.

مصرف‌کنندگان در حال حاضر نسبت به دهه ۲۰۰۰ بدهی بسیار کم‌تری دارند و وضعیت بدهی‌ها نگران‌کننده نیست.

شرکت‌هایی که تغییرات تعرفه‌ها بر آنها تأثیر می‌گذارد، باید بتوانند سریع خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.