امیر موسوی

مشخص نیست که تعدیل نیروی دولت چه تأثیری بر بازار کار خواهد داشت.

زمان آن رسیده است که کنگره به توسعه و حفظ یک سیاست مالی پایدار رسیدگی کند.

افزایش بهره‌وری می‌تواند به نرخ رشد اقتصادی مثبت بین ۲ تا ۲.۵ درصد منجر شود.

در صورت تداوم افزایش بهره‌وری، دستیابی به رشد پایدار ۲ درصدی در اقتصاد امکان‌پذیر خواهد بود.

نباید به تنهایی به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اتکا کرد و تأکید می‌کنم که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE ) یک معیار معتبرتر از وضعیت تورم است.

اطلاعات دقیق‌تری از تورم PCE پس از انتشار داده‌های تورم تولیدکننده (PPI) در دسترس خواهد بود.

داده‌های PPI را برای فهم بهتر از وضعیت تورم PCE ارزیابی خواهم کرد.

در کاهش تورم خدمات مسکن پیشرفت‌هایی حاصل شده، ولی هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود.

معتقدم هرچند پیشرفت‌های خوبی در کنترل تورم داشته‌ایم، اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم و داده‌های اخیر نیز این نکته را تأیید می‌کند.

مسأله تغییر هدف تورمی انعطاف‌پذیر در بررسی‌های آینده فدرال رزرو مطرح خواهد شد.

در صورت بررسی مجدد، احتمالاً می‌توانستیم زودتر برنامه خرید دارایی (QE) را متوقف کنیم.

فدرال رزرو ممکن است نیاز داشته باشد تا نرخ بهره را با توجه به سیاست‌های تعرفه‌ای تنظیم کند.

قصد دارم تغییرات دقیق و متناسبی در ساختار و رویه‌های فدرال رزرو اعمال کنم.

قوانین سیاست پولی باید با دقت مورد استفاده قرار گیرند، زیرا آن‌ها تنها به عنوان چارچوب اولیه عمل کرده و نمی‌توانند به تنهایی تمام تصمیمات را هدایت کنند.

قصد دارم پیشنهاد بازنگری‌ شده‌ای از بازل ۳: مرحله پایانی ارائه دهم.

سیاست‌های قبلی فدرال رزرو، به طور خاص پاسخ این نهاد به تورم را محدود نکرده بود، زیرا هم فدرال رزرو و هم دیگر کارشناسان، تصور می‌کردند که افزایش تورم موقتی خواهد بود.

یکی از اهداف فدرال رزرو که افزایش اشتغال است، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و کاهش بیکاری کمک کند.

من تا حدودی در مورد نقدینگی خزانه‌داری نگران هستم.

شرایط اقتصادی دیگر مانند گذشته نیست و نیاز به اقداماتی جدید دارد.

کاهش نرخ‌ بهره می‌تواند اثرات منفی تعرفه‌های جدید بر اقتصاد را جبران کند.

سیاست‌های پولی فعلی برای رسیدن به اهداف فدرال رزرو مناسب هستند و تورم کاهش قابل توجهی داشته است.

بازار کار در تعادل است و باعث افزایش تورم نمی‌شود؛ نرخ بیکاری باید بین ۴ تا ۴.۲۵ درصد باقی بماند.

تورم امسال حدود ۲.۵ درصد خواهد بود و در سال‌های آینده به ۲ درصد خواهد رسید.

چشم‌انداز اقتصادی به دلیل سیاست‌های دولت نامشخص است، اما اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد.

سیاست‌های کمی محدودکننده می‌توانند تورم را به ۲ درصد بازگردانند؛ انتظارات تورمی نیز تثبیت شده‌اند.

رشد دستمزدها با بهره‌وری و پیش‌بینی‌های تورمی هماهنگ است.