امیر موسوی

روز آزادی ترامپ و افزایش نگرانی‌ها از رکود اقتصادی
این هفته دلار در برابر تمامی همتایان اصلی خود تضعیف شد و بازارهای سهام نیز شاهد افت سنگینی بودند. علت اصلی این وضعیت، اعلام تعرفه‌های جدید و شدیدتر از حد انتظار توسط دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، بود.

ترامپ اعلام کرد که دولت او یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی را برای تمام واردات به ایالات متحده اعمال خواهد کرد. علاوه بر این، تعرفه‌های بیشتری برای برخی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری این کشور در نظر گرفته شده است. چین با یک تعرفه جدید ۳۴ درصدی مواجه شد که روی تعرفه ۲۰ درصدی قبلی اعمال می‌شود. ژاپن با نرخ ۲۴ درصدی و بریتانیا با تعرفه ۱۰ درصدی روبه‌رو شدند. اتحادیه اروپا نیز مشمول تعرفه ۲۰ درصدی شد.

تعرفه‌های پایه ۱۰ درصدی از ۵ آوریل اجرایی می‌شوند و تعرفه‌های بالاتر از ۹ آوریل اعمال خواهند شد. در همین راستا، چین و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که در صورت اجرایی شدن این تعرفه‌ها، آن‌ها نیز اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام خواهند داد.

در همین حال، مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده در حال تجربه یک انقباض شدید ۳.۷ درصدی است. این موضوع، ترس از وقوع رکود را در میان سرمایه‌گذاران افزایش داده و آن‌ها را به سمت قیمت‌گذاری روی کاهش بیشتر نرخ بهره سوق داده است. اگرچه فدرال رزرو همچنان به پیش‌بینی کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره پایبند است، اما بازار در حال حاضر انتظار کاهش ۱۰۰ نقطه‌پایه تا دسامبر را دارد که معادل چهار کاهش ۰.۲۵ درصدی است.

تورم پایدار و چالش‌های فدرال رزرو
با در نظر گرفتن همه این موارد، توجه معامله‌گران دلار به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در ماه مارس که روز پنجشنبه منتشر می‌شود، جلب شده است. تعرفه‌ها نه‌ تنها تهدیدی برای فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند، بلکه می‌توانند فشارهای تورمی را نیز افزایش دهند. حتی قبل از اعمال تعرفه‌های جدید بر فولاد و آلومینیوم، تورم ایالات متحده بیش از حد انتظار افزایش یافته بود و نرخ سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته در ماه فوریه به ۲.۸ درصد رسید.

این موضوع کار فدرال رزرو را دشوارتر می‌کند، زیرا باید بین حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم تعادل برقرار نماید. زیرشاخص قیمت‌های پرداختی شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده برای ماه مارس از ۶۲.۴ به ۶۹.۴ افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش احتمالی شاخص‌های تورمی است.

افزایش بیشتر تورم می‌تواند باعث تعدیل انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره شده و به رشد نسبی دلار کمک کند. البته، افزایش هزینه‌های استقراض در بلندمدت ممکن است ریسک وقوع رکود عمیق‌تری را به همراه داشته باشد. بنابراین، هرگونه افزایش ارزش دلار احتمالاً محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود.

صورت‌جلسه نشست ۱۹ مارس فدرال رزرو روز چهارشنبه منتشر می‌شود و داده‌های تورم تولیدکننده برای ماه مارس پنجشنبه منتشر خواهد شد. همچنین، برآورد اولیه اعتماد مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان برای ماه آوریل روز جمعه انتشار خواهد یافت. از آنجایی که نشست اخیر فدرال رزرو قبل از اعلام تعرفه‌های ۲ آوریل برگزار شد، صورت‌جلسه آن ممکن است توجه زیادی را به خود جلب نکند و سرمایه‌گذاران بیشتر روی داده‌های تورمی متمرکز بمانند.
تصمیم‌گیری RBNZ درباره نرخ بهره و انتظارات بازار
در هفته آینده، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) نیز تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. در نشست قبلی این بانک مرکزی در ۱۹ فوریه، نرخ بهره ۵۰ نقطه‌پایه کاهش یافت و مقامات RBNZ احتمال کاهش‌های بیشتر را مطرح کردند. طبق پیش‌بینی‌های RBNZ، نرخ بهره تا پایان سال به ۳ درصد خواهد رسید که ۷۵ نقطه‌پایه کمتر از سطح فعلی ۳.۷۵ درصدی است.

از آن زمان تاکنون، تنها داده‌های مهم اقتصادی منتشر شده از نیوزیلند شامل خرده‌ فروشی و تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه چهارم بوده است که هر دو فراتر از انتظارات ظاهر شدند. با این حال، بازار همچنان انتظار دارد که بانک مرکزی نیوزیلند قبل از پایان سال ۹۰ نقطه‌پایه دیگر نرخ بهره را کاهش دهد.

از آنجایی که چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری نیوزیلند، هدف اصلی سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ قرار گرفته است، بعید به نظر می‌رسد که RBNZ لحن خود را نسبت به قبل کمتر متمایل به سیاست‌های انبساطی کند. انتظار می‌رود که در این نشست، بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه دیگر کاهش دهد. احتمال کاهش مجدد در ماه مه نیز حدود ۷۵ درصد است.

با توجه به ریسک‌های تشدید جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین، احتمال زیادی وجود دارد که RBNZ با لحن خود سیگنال روشنی در مورد ادامه سیاست‌های انبساطی ارسال کند. این موضوع ممکن است فشار فروش بیشتری بر دلار نیوزیلند وارد نماید.
انتشار تورم چین و رشد بریتانیا
در روز پنجشنبه، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، داده‌های تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده خود را برای ماه مارس منتشر خواهد کرد. ممکن است معامله‌گران به دقت تأثیر تعرفه‌های اعمال شده در ۴ مارس را بر CPI بررسی کنند و قیمت‌گذاری‌های خود را تغییر دهند.

از بریتانیا نیز روز جمعه، رشد ماهانه تولید ناخالص داخلی برای ماه فوریه، همراه با داده‌های تولید صنعتی و تولید کارخانه‌ای منتشر خواهد شد. داده‌های اخیر بریتانیا بهتر از انتظارات ظاهر شده‌اند. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم رشد متوسطی را ثبت کرد، در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد بود. همچنین، شاخص مدیران خرید ترکیبی در ماه مارس بهبود یافت و خرد ه‌فروشی در ماه فوریه نیز فراتر از پیش‌بینی‌ها بود.

با وجود این، تورم بریتانیا، اگرچه در ماه فوریه اندکی کاهش داشت، همچنان بالا باقی مانده است. این وضعیت از دیدگاه بانک مرکزی انگلستان حمایت می‌کند که نیازی به کاهش فوری و شدید نرخ بهره نیست، به ‌ویژه با توجه به اینکه بریتانیا تنها شامل تعرفه پایه ۱۰ درصدی ایالات متحده شده است.

با این حال، بازارها همچنان احتمال ۸۵ درصدی را برای کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در نشست بعدی بانک مرکزی انگلستان در ۸ مه قیمت‌گذاری کرده‌اند. بنابراین، مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی قوی ممکن است این احتمال را کاهش داده و به تقویت بیشتر ارزش پوند کمک کند.