امیر موسوی

در صورت کاهش سریع‌تر از حد انتظار تورم یا تضعیف بیشتر از حد پیش‌بینی بازار کار، لازم است نرخ بهره کاهش یابد، اما در مقابل، اگر سرعت رشد قیمت‌ها با سرعت کمتری از حد انتظار کند شود، نرخ بهره باید برای مدت طولانی‌تری در سطح بالا باقی بماند.

در حالی که در حال حاضر شاهد یک بازار کار قوی و نه آشفته هستیم، احتمال دستیابی به نتایج مطلوب در روند رشد اشتغال در آینده نزدیک کمتر به نظر می‌رسد.

با وجود مشاهده نشانه‌های امیدوارکننده در داده‌های اخیر تورم، دستیابی به هدف 2 درصدی به طور پایدار نیازمند مهار تقاضا به جای بهبود عرضه است.

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در مهار تورم، هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به ثبات کامل قیمت‌ها بدون ایجاد اختلالات ناگوار در اقتصاد باقی مانده، چرا که نوسانات داده‌های تورمی در سال جاری به ما اطمینان کافی را نداده است.

تعادل بهتری بین ریسک‌های تورم و اشتغال کامل برقرار شده است.

پیش‌گیری از افزایش تورم از طریق سیاست‌های پولی انقباضی، اقدامی به شمار می‌رود که در صورت مشاهده ریسک‌ها انجام می‌شود، اما در حال حاضر وضعیت بازار کار رضایت‌بخش است.

با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد که نه تنها در آینده نزدیک شاهد رکود اقتصادی نخواهیم بود، بلکه هیچ نشانه‌ای از وقوع رکود تورمی نیز مشاهده نمی‌شود.

با وجود سیاست‌های پولی انقباضی و کند شدن روند مصرف به دلیل اتمام پس‌انداز مازاد مصرف‌کننده، بورس آمریکا با خوش‌بینی به آینده روندی صعودی دارد.

به گفته S&P Global، چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده حاکی از آن است که شاهد رشد کندتری در آینده خواهیم بود.

من نسبت به تأثیر هوش مصنوعی بر بهره‌وری خوش‌بین هستم.

داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مه خوشایند بودند، اما برای اطمینان از حرکت به سمت هدف، به داده‌های بیشتر نیز نیاز داریم.

تعدیل سرعت کاهش ترازنامه فدرال رزرو برای ایجاد یک مسیر سیاستی هموارتر است؛ اقتصادی را زیر نظر خواهم داشت و ببینم چه اتفاقی می‌افتد.

نرخ بهره خنثی اکنون احتمالاً نسبت به قبل از همه‌گیری بالاتر است.

بهبود توازن در اقتصاد مشاهده می‌شود، اما همچنان نگران ریسک‌های صعودی تورم هستم، زیرا هنوز شاهد برخی از مشکلات باقیمانده زنجیره تأمین هستیم.

تورم هنوز هم بسیار بالاست، اما پیشرفت قابل توجهی حاصل شده؛ فدرال رزرو قیمت مصرف‌کننده را هدف قرار می‌دهد، نه قیمت مسکن.

روند رشد اشتغال بالا و افزایش دستمزدها احتمالا تاثیر تعدیل شرایط بازار کار بر تقاضای کل را کاهش خواهد داد.

برای اطمینان از کاهش نرخ بهره، نیاز به مشاهده دوره‌ای با تورم مطلوب، تقاضای تعدیل‌شده و افزایش عرضه است؛ البته، برآورده شدن این شرایط ممکن است ماه‌ها و به احتمال زیاد چندین فصل به طول انجامد.

بر اساس داده‌های خرده‌فروشی ماه مه، به نظر می‌رسد تقاضای کل تاکنون در سه‌ماهه دوم با سرعت متوسط در حال رشد است و تا زمانی که تورم به طور واضح و متقاعد کننده‌ای در مسیر بازگشت به 2 درصد قرار گیرد، هوشیار خواهم ماند.

به نظر می‌رسد شرایط مالی در برخی بخش‌های اقتصاد تسهیل‌کننده و در برخی دیگر محدودکننده است؛ اگر تورم به طور معناداری بالای ۲ درصد تثبیت شود یا افزایش یابد، از تشدید سیاست‌های انقباضی حمایت خواهم کرد.

احتمال دارد انتقال پولی در این چرخه کندتر باشد، اما انتظار دارم در ماه‌های آینده شاهد خنک شدن بیشتر بازار کار باشم؛ احتمالا شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی احتمالا کاهش خوشایندی در تورم ماه مه را نشان دهد.

در صورت پذیرش جدی هوش مصنوعی، در بلندمدت تأثیرات مادی قابل توجهی بر بهره‌وری خواهد داشت.

انتظار می‌رود که مصرف کل در فصل‌های آینده بدون اینکه متوقف شود، کاهش یابد و سپس تا سال 2026 به روند قبلی خود بازگردد یا کمی از آن فراتر رود.

با افزایش کسب‌و‌کارهای جدید و نفوذ سریع هوش مصنوعی، نسبت به رشد بهره‌وری خوش‌بین هستم.

سیاست پولی به اندازه کافی محدودکننده است و شرایط اقتصادی در مسیر درستی حرکت می‌کند و در صورتی که اقتصاد طبق پیش‌بینی‌ها عمل نماید، احتمالاً شروع به تسهیل سیاست‌ها در اواخر امسال مناسب باشد.

بخش اعظمی از داده‌های بازار کار نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا به تعادل بهتری می‌رسند و اکثر شاخص‌ها حاکی از کند شدن و ثبات تدریجی روند اشتغال است.

اگر رشد دستمزدها همچنان تعدیل شود، به زودی با ثبات قیمت‌ها مطابقت خواهد داشت.

بر اساس داده‌ها هدایت می‌شود و هر گونه نشانه‌ای از وخامت اوضاع در بازار کار را به دقت زیر نظر دارم.

تورم بیش از حد بالاست، اما از پیشرفت‌های اخیر و مسیر آن دلگرم شده‌ام، زیرا انتظار دارم روند خنک شدن فعالیت‌های اقتصادی همچنان ادامه یابد.

پیشرفت بیشتر در زمینه روند کاهش تورم احتمالا تدریجی خواهد بود و خوش‌بین هستم که بهبود عرضه و کاهش تقاضا از این روند حمایت کند.

با افزایش تأخیرها در بازپرداخت‌ها، نشانه‌ای از فشار بر بودجه خانوار دیده می‌شود.

در پاسخ به این سوال که چرا در جلسه بعدی کاهش نرخ بهره اعمال نمی‌شود، هر دو طرف اجرای وظایف دوگانه خود، ریسک‌هایی به همراه دارند.

برخلاف سایر نقاط جهان، اقتصاد ایالات متحده از قدرت مقاومت قابل توجهی برخوردار بوده؛ آمار خرده‌فروشی اخیر حاکی از احتمال کاهش فعالیت اقتصادی است.

شاخص GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه دوم در 3.1 درصد باقی ماند.

کاهش در پیش‌بینی رشد مخارج مصرف شخصی واقعی در سه‌ماهه دوم از ۲.۸ به ۲.۵ درصد با افزایش در پیش‌بینی‌های افزایش سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بخش خصوصی واقعی و مخارج واقعی دولت در همین دوره به ترتیب از ۷.۷ و ۲.۴ درصد به ۸.۸ و ۲.۵ درصد جبران شد، در حالی که پیش‌بینی‌ها از سهم تغییر در صادرات خالص به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در فصل قبل از ۰.۶۸ درصد به ۰.۷۵ واحد درصد رسید.

گزارش خرده‌فروشی ماه مه به عنوان مهم‌ترین رویداد اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا فردا منتشر می‌شود. اجماع نظر کارشناسان، افزایش ۰.۲ درصدی نرخ ماهانه این شاخص را پس از عدم تغییر در ماه آوریل پیش‌بینی می‌کند. سوال اصلی این است که آیا بازار نگران کند شدن رشد اقتصادی آمریکا شده و از عقب ماندن فدرال رزرو از روند بازار می‌ترسد؟ واکنش بازار به هر عددی که گزارش شود، نشان‌گر مهمی خواهد بود. در واقع، رویه‌ای در بازار در ۱۸ ماه گذشته وجود داشته که اخبار بد، خبرهای خوبی برای بازار تلقی می‌شدند، اما مشخص نیست که این روند تا تابستان دوام بیاورد.

با بررسی دقیق‌تر گزارش، مهم‌ترین معیار، گروه کنترل یا خرده‌فروشی به استثنای خودرو، بنزین و مصالح ساختمانی خواهد بود. انتظار می‌رود این معیار پس از کاهش ۰.۳ درصدی در آوریل، ۰.۴ درصد رشد کند. بانک آمریکا نسبت به این آمار خوش‌بین است و با در نظر گرفتن برخی عوامل فصلی، پیش‌بینی می‌کند گروه کنترل ۰.۶ درصد افزایش یابد. با این حال، داده‌های کارت‌های بانکی آن در بخش‌های مختلفی از جمله پوشاک، رستوران‌ها و کالاهای مصرفی عمومی، ضعیف بوده است و کل هزینه‌ها با احتساب تعدیل فصلی، ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

با این وجود، اگر به داده‌های آوریل نگاهی بیندازیم، این ارقام نسبت به عدد ثابت گزارش رسمی، سالم‌تر به نظر می‌رسند. البته، این موضوع می‌تواند به اختلالات آماری داشته باشد. تاکنون، شرکت‌ها شواهد زیادی از کند شدن روند مصرف‌کنندگی در آمریکا ارائه نکرده‌اند. ثروت انباشته خانوار، پایین بودن نرخ بهره وام‌های رهنی با نرخ ثابت و سود بازار سهام، فضای کافی برای ادامه‌ی روند پرقدرت هزینه کردن را فراهم کرده‌اند. در نهایت، شایان ذکر است هفته معاملات آتی آمریکا با تعطیلی روز چهارشنبه، غیرمعمول خواهد بود.

با وجود پیش‌بینی کند شدن رشد اقتصادی، اما همچنان انتظار رشدی فراتر از روند معمول را دارم که در آن نرخ بیکاری اندکی افزایش خواهد یافت و تورم به تدریج به 2 درصد بازخواهد گشت.

هرچند داده‌های اخیر تورم امیدوارکننده هستند، اما هنوز برای ایجاد اطمینان کافی و رفع کامل ابهامات نسبت به کاهش نرخ بهره کافی نیستند؛ اگر پیش‌بینی اقتصادی من محقق شود، فکر می‌کنم تا پایان سال یک کاهش نرخ بهره مناسب خواهد بود.

سیاست پولی همچنان در محدوده انقباضی باقی خواهد ماند.

با حفظ نرخ بهره در سطح فعلی برای مدتی کوتاه‌تر، می‌توان به کاهش تورم و تعدیل ریسک‌های افزایشی سرعت رشد قیمت‌ها کمک کرد، زیرا جمع‌آوری داده‌های بیشتر برای تصمیم‌گیری در مورد آن ضروری است.

با وجود اینکه داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده هفته گذشته بسیار دلگرم‌کننده بود، پیشرفت کلی در مهار تورم در ماه‌های اخیر ناچیز بوده، زیرا پایداری بلندمدت هزینه‌های مسکن و بخش خدمات همچنان نگران‌کننده است.

نگه داشتن نرخ‌ بهره در سطح فعلی و صبر برای دریافت داده‌های بیشتر مشکلی ندارد

در حال حاضر شاهد افت قابل توجهی در بازار کار نیستیم.

نرخ‌های بهره در سطح جهانی در حال کاهش است، اما با سرعت‌های متفاوت.

اگر شاهد تکرار ماه‌هایی مشابه ماه مه در زمینه تورم باشیم، فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد.

در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، عاملی که تعیین می‌کند نرخ‌ بهره می‌تواند به حالت عادی بازگردد یا خیر، این است که تورم در مسیر رسیدن به ۲ درصد باشد.

در حالی که سطح معوقات به حدی که در دوران رکود اقتصادی شاهد آن بودیم، نرسیده است، اما شاهد افزایش فشار در بخش‌های مختلف اقتصاد هستیم.

اگر در مهار تورم پیشرفت کنیم و نرخ‌ بهره کاهش یابد، ممکن است از رکود جلوگیری کنیم.

بخش‌های تولیدی و کشاورزی در آستانه رکود قرار دارند.

تقویت دلار با اثرگذاری بر تراز صادرات و واردات، می‌تواند بر اشتغال و تورم در ایالات متحده تاثیر بگذارد و این در حالی است که کاهش نرخ بهره در کشورهای اروپایی، عاملی برای تقویت بیشتر آن خواهد بود.

اگر تورم پیش رو مانند سه‌ماهه اول رفتار کند، کاهش نرخ بهره دشوار خواهد بود.

با توجه به نرخ بیکاری، نرخ ترک شغل و نسبت تعداد فرصت‌های شغلی به آگهی‌های استخدام، به نظر می‌رسد که بازار کار در حال سرد شدن است؛ البته به تنهایی به داده‌های مربوط به حقوق و دستمزد ماهانه اتکا نمی‌کنم.

احتمالا تا سال ۲۰۲۶ تورم به ۲ درصد نخواهد رسید.

برای کسب اطمینان از مهار کامل تورم، به چند ماه دیگر داده‌های مشابه داده‌های اخیر نیاز است.

با توجه به پیش‌بینی‌ مقامات که در نزدیکی پیش‌بینی‌های من برای اقتصاد است، سیاست‌های پولی اتخاذشده به خوبی برای مقابله با ریسک‌های احتمالی از هر دو سو آمادگی دارند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها برای کسب‌وکارها در سال جاری دشوارتر شده است.

ریسک‌های تورم به ‌سمت بالا و چشم‌انداز بازار کار دوگانه است.

با وجود انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده، پیش‌بینی‌های خود را بازنگری نکردم و در جدیدترین پیش‌بینی‌ها، نرخ بهره بلندمدت را ۳ درصد در نظر گرفتم.

شاخص GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه دوم از ۲٫۶ به ۳٫۱ درصد رسید.

به دنبال انتشار داده‌های اقتصادی اخیر، رشد واقعی مصرف شخصی و سرمایه‌گذاری ناخالص بخش خصوصی در سه‌ماهه دوم به ترتیب از ۲٫۴ و ۵٫۸ درصد قبلی به ۲٫۸ و ۷٫۷ درصد افزایش یافته‌اند.

پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود به بررسی وضعیت اقتصادی ایالات متحده پرداخت و تاکید کرد که مخارج مصرف‌کننده و روند اشتغال همچنان قوی هستند. او بیان داشت که انتظار می‌رود سرعت رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته کندتر شود، اما بازار کار همچنان قوی باقی خواهد ماند، هرچند سرعت رشد اشتغال در حال رسیدن به تعادل است.

پاول اظهار داشت که تاکنون در سال جاری، به اندازه‌ای که بتوان نرخ بهره را کاهش داد، اطمینان کافی نسبت به کاهش تورم حاصل نشده است و برای اطمینان از رسیدن سرعت رشد قیمت‌ها به هدف تعیینشده، نیاز به مشاهده داده‌های مثبت بیشتری داریم. او تاکید کرد که پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو به معنای یک برنامه یا تصمیم قطعی نیستند، بلکه برآوردهایی بر اساس شرایط فعلی هستند و ممکن است در آینده محقق نشوند؛ از این رو، اعتماد بالایی به این پیش‌بینی‌ها وجود ندارد.

پاول اعلام کرد که در صورت قوی باقی ماندن اقتصاد و تداوم تورم، فدرال رزرو آماده است تا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد و برعکس، اگر بازار کار به‌صورت غیرمنتظره‌ای ضعیف شود، واکنش قوی نشان خواهد داد.

پاول به کاهش نرخ تورم ماهانه اخیر اشاره کرد و بیان داشت که پیش‌بینی‌های او و سایر مقامات فدرال رزرو در مورد مسیر نرخ بهره محتمل هستند، اما با انتشار این پیش‌بینی‌ها، هدف ارسال پیام قوی نیست. او افزود که برخی معتقدند آمار اشتغال کمی اغراق‌آمیز است، اما همچنان قوی به نظر می‌رسد، اگرچه بازار کار دیگر مانند چند سال گذشته داغ و پررونق نیست و نرخ بیکاری کمی افزایش یافته که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

پاول به گزارش تورم اشاره کرد که بهتر از انتظارات بوده است، اما باید دید که این داده‌ها برای تراز ریسک‌ها چه معنایی دارند. او بیان کرد که موضع پولی فعلی محدودکننده به نظر می‌رسد، اما اینکه آیا کافی است یا خیر، با گذشت زمان مشخص خواهد شد و مردم به این دیدگاه می‌رسند که احتمالاً نرخ بهره به سطوح قبل از همه‌گیری کاهش نخواهد یافت.

در نهایت، پاول اظهار داشت که در حال حاضر آنچه را که در اقتصاد مدنظر بوده، مشاهده می‌کنیم و به نظر می‌رسد موضع پولی فعلی تقریباً در سطوح مناسب قرار دارد. او افزود که فشارهای تورمی کاهش یافته است، اما همچنان در بخش خدمات غیر مسکن تورم بالایی وجود دارد و افزایش قابل توجهی در قیمت واردات کالاها شاهد هستیم.

فدرال رزرو نرخ بهره خود را بدون تغییر در 5.5 درصد باقی گذاشت، هرچند بازار انتظار حرکت خاصی را نیز نداشت.

بر اساس دات‌پلات جدید، پیش‌بینی‌های فدرال رزرو حاکی از کاهش نرخ بهره به میزان 0.25 درصد در سال جاری نسبت به سطح فعلی و 1 درصد دیگر در سال بعد است؛ دیدگاه میانه مقامات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در بلندمدت، 2.8 درصد (قبلاً 2.6 درصد) و در پایان سال جاری 5.1 درصد است (قبلاً 4.6 درصد). پیش‌بینی‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد که 4 از 19 مقام، در سال 2024 هیچ کاهشی را در نرخ بهره پیش‌بینی نکرده‌اند؛ 7 مقام یک کاهش و 8 مقام دو کاهش را پیش‌بینی کرده‌اند.

مقامات فدرال رزرو، شاخص هزینه‌های مصرفی شخصی (PCE) در پایان سال جاری را 2.6 درصد (پیش‌بینی ماه مارس 2.4 درصد بود) و نرخ هسته این شاخص را 2.8 درصد (پیش‌بینی ماه مارس 2.6 درصد بود) پیش‌بینی کرده‌اند؛ پیش‌بینی‌ها از این شاخص برای سال بعد برای هر دو نرخ کل و هسته 2.3 درصد است (پیش‌بینی ماه مارس 2.2 درصد بود).

در بیانیه پولی فدرال رزرو گفته شد با توجه به اینکه اطمینان بیشتری در مورد حرکت پایدار تورم به سمت 2 درصد حاصل نشده است، کاهش نرخ بهره مناسب نخواهد بود. در ادامه به برخی از مهم‌ترین نکات بیانیه اشاره می‌کنیم:

• در مقایسه با عدم پیشرفتی که در بیانیه پولی ماه مه ذکر شده بود، پیشرفت اندک بیشتری در دستیابی به هدف تورم 2 درصدی حاصل شده است، اما به طور کلی همچنان بالاست.
• ریسک‌های مرتبط با دستیابی به اهداف دوگانه خود، به سمت تعادل بهتری حرکت کرده‌اند.
• اقتصاد با سرعت مطلوبی به رشد خود ادامه می‌دهد، بازار کار قوی باقی مانده و نرخ بیکاری همچنان پایین است.
• ما همچنان به کاهش دارایی‌های اوراق خزانه‌داری و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن ادامه خواهیم داد.