با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
سهام مسترکارت پیش از باز شدن بازار حدود 2.7 درصد افزایش یافته، چرا که این شرکت درآمد و سودی فراتر از انتظارات ارائه کرده است. مسترکارت درآمدی معادل 7 میلیارد دلار گزارش کرده که بیشتر از پیش‌بینی 6.85 میلیارد دلاری بود و سود هر سهم نیز 3.59 دلار بوده که از پیش‌بینی 3.51 دلار فراتر رفته است.
مایکل میباک، مدیرعامل مسترکارت، در این باره اظهار داشت: «ما یک فصل قوی دیگر را در تمامی بخش‌های کسب‌وکارمان تجربه کردیم که با رشد دو رقمی درآمد خالص و سود همراه بود. این عملکرد ناشی از ادامه‌ی هزینه‌کرد سالم مصرف‌کنندگان و رشد قابل توجه حجم تراکنش‌های برون‌مرزی به میزان 17 درصد بوده است.»
میزان هزینه‌کرد 10 درصد افزایش یافته و ارقام نشان‌دهنده تقاضای قوی برای سفر هستند. تجزیه و تحلیل منطقه‌ای نیز رشد مثبت حجم کل تراکنش‌ها را در تمامی مناطق مهم، از جمله ایالات متحده (6.4 درصد)، اروپا (14.3 درصد)، آمریکای لاتین (16.5 درصد) و کانادا (5.8 درصد) نشان می‌دهد.
در ماه ژوئیه، تعداد مشاغل جدید ایجادشده توسط بخش خصوصی آمریکا کمتر از حد انتظار بود، اما این آمار احتمالاً تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار که به تدریج در حال کند شدن است، ارائه نمی‌دهد.
بر اساس گزارش ملی اشتغال بخش خصوصی و غیرکشاورزی به گزارش موسسه پردازش خودکار داده‌ها (ADP) که امروز منتشر شد، تعداد مشاغل بخش خصوصی در این ماه با افزایش ۱۲۲ هزار شغلی همراه بود، در حالی که در ماه ژوئن این رقم به ۱۵۵ هزار شغل رسیده بود. اقتصاددانان مورد بررسی رویترز، پیش‌بینی کرده بودند پس از آنکه در گزارش قبلی رشد ۱۵۰ هزار شغلی اعلام شده بود، تعداد مشاغل بخش خصوصی در ژوئیه نیز ۱۵۰ هزار شغل دیگر افزایش پیدا کند.
اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده‌اند، انتظار دارند که داده‌های اداره آمار کار نشان دهد که در ماه ژوئیه ۱۴۸ هزار شغل در بخش خصوصی ایجاد شده است که نسبت به ۱۳۶ هزار شغل اضافه‌شده در ژوئن، یک افزایش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود که مجموع تعداد مشاغل اضافه‌شده به ۱۷۵ هزار شغل برسد که کمتر از ۲۰۶ هزار شغلی است که در ژوئن گزارش شده بود. نرخ بیکاری نیز به احتمال زیاد بدون تغییر در ۴.۱ درصد باقی می‌ماند.
به گفته منابع، درآمد نفتی عربستان سعودی در سه‌ماهه دوم سال جاری با 18 درصد افزایش به 212.99 میلیارد ریال رسید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا کل مبلغ برنامه بازخرید نقدینگی را از ۱۵ به ۳۰ میلیارد دلار افزایش داده است که شامل عملیات مدیریت نقدینگی نیز می‌شود. همچنین، خزانه‌داری مبلغ بازپرداخت فصلی خود را ۱۲۵ میلیارد دلار تعیین کرده که مطابق با پیش‌بینی‌ها است.
این اقدامات معمولاً در زمینه مدیریت بدهی دولت و تامین نقدینگی انجام می‌شوند. افزایش مبلغ بازخرید نقدینگی به این معنی است که خزانه‌داری به منظور مهار نرخ بهره و نقدینگی بازار، اوراق قرضه دولتی را به میزان بیشتری خریداری خواهد کرد. همچنین، تعیین مبلغ بازپرداخت فصلی به این معنی است که خزانه‌داری قصد دارد در هر فصل این مقدار از بدهی‌های خود را بازپرداخت کند.
به گفته منابع، بانک مرکزی چین (PBoC) قرار است تاریخ عملیات جدید وام‌دهی خود را از اوایل ماه اوت اجرا نماید و نرخ بهره میان‌مدت (MLF) را از نرخ بهره معیار وام‌دهی (LPR) جدا کند.
سود هر سهم (EPS)
واقعی............. 3.59 دلار
پیش‌بینی............ 3.51 دلار
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
واقعی............ 7.00 میلیارد دلار
پیش‌بینی........... 6.85 میلیارد دلار
سود هر سهم (EPS)
واقعی............. 2.90- دلار
پیش‌بینی............ 1.69- دلار
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
واقعی............ 16.90 میلیارد دلار
پیش‌بینی........... 17.39 میلیارد دلار
بانک آمریکا (BofA) در آخرین تحلیل خود از واکنش احتمالی دلار آمریکا به نشست پولی ماه ژوئیه فدرال رزرو پیش‌بینی کرده است که این بانک مرکزی نرخ بهره خود را در این نشست بدون تغییر نگه خواهد داشت و نشانه‌هایی از پیشرفت در کاهش تورم را ارائه خواهد کرد. BofA انتظار دارد که فدرال رزرو با تأکید بر رویکرد مبتنی بر داده‌ها به جای تمرکز صرف بر تورم، نشان دهد که آمادگی دارد در صورت نیاز و با توجه به خنک شدن اقتصاد یا نزول بیشتر سرعت رشد قیمت‌ها، نرخ بهره را کاهش دهد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در این نشست احتمالا به عدم قطعیت در مورد کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر اشاره خواهد کرد و تأکید خواهد داشت که هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص به داده‌های اقتصادی آتی بستگی دارد. بازارها در حال حاضر کاهش کامل نرخ بهره در سپتامبر و حدود 2.5 کاهش دیگر تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند، اما فدرال رزرو ممکن است با تأکید بر وابستگی به داده‌ها، این پیش‌بینی‌ها را به عقب براند.
BofA همچنین در تحلیل خود اشاره کرده است که واکنش دلار آمریکا به این نشست به لحن پاول و هرگونه اشاره‌ای به کاهش نرخ بهره در سپتامبر بستگی دارد. در صورتی که پاول لحن نگرانی نسبت به بازار کار داشته باشد و این لحن با انتظارات بازار در خصوص کاهش نرخ بهره هماهنگ شود، ممکن است دلار آمریکا کاهش یابد. از سوی دیگر، اگر پاول تأکید کند که کاهش نرخ بهره در سپتامبر قطعی نیست و به داده‌های اقتصادی آینده وابسته است، دلار آمریکا احتمالا تقویت گردد.
سود هر سهم (EPS)
واقعی............. 0.69 دلار
پیش‌بینی............ 0.68 دلار
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
واقعی............ 5.84 میلیارد دلار
پیش‌بینی........... 5.72 میلیارد دلار
سود هر سهم (EPS)
واقعی............. 0.93 دلار
پیش‌بینی............ 0.93 دلار
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
واقعی............ 9.10 میلیارد دلار
پیش‌بینی........... 9.25 میلیارد دلار
سود هر سهم (EPS)
واقعی............. 2.95 دلار
پیش‌بینی............ 2.94 دلار
درآمدزایی فصلی (REVENUE)
واقعی............ 64.70 میلیارد دلار
پیش‌بینی........... 64.38 میلیارد دلار
به گفته ارتش اسرائیل، آنها یک حمله در بیروت انجام دادند تا به حمله به ارتفاعات جولان پاسخ داده باشند.
به گزارش نیکی، بانک مرکزی ژاپن در نظر دارد در نشست پولی پیش رو درباره میزان و سرعت کاهش خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی تصمیم‌گیری کند.
به گزارش رسانه‌های لبنانی و به نقل از منابع امنیتی، در اثر یک انفجار در حومه جنوبی بیروت (ضاحیه)، یک فرمانده ارشد حزب‌الله مورد هدف قرار گرفته و وضعیت او هنوز مشخص نیست.
با توجه به اینکه بسیاری از اعضای بانک مرکزی ژاپن معتقدند قیمت‌ها طبق پیش‌بینی‌ها در حال افزایش هستند، احتمالا بحث‌هایی درباره افزایش نرخ بهره به میزان 0.25 درصد مطرح خواهد شد. اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرده است که در صورت رسیدن سرعت رشد قیمت‌ها به هدف 2 درصد، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد.
در همین حال، برخی از اعضای بانک مرکزی ژاپن نیز به تاثیر منفی کاهش ارزش ین بر رشد قیمت‌ها اشاره کرده‌اند و خواستار توجه ویژه به این مسئله هستند. با این حال، تعدادی از اعضای بانک مرکزی ژاپن به دلیل ادامه کاهش سرعت رشد دستمزدهای واقعی و تاثیر آن بر مصرف، خواهان تحلیل دقیق‌تری از داده‌های اقتصادی قبل از تصمیم‌گیری نهایی هستند. در واقع، اگر بانک مرکزی ژاپن تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، نخستین بار از ماه مارس امسال خواهد بود که سیاست نرخ بهره منفی متوقف شده است.
همچنین، در این نشست درباره برنامه کاهش خرید اوراق قرضه دولتی که به عنوان بخشی از سیاست تسهیل مالی بزرگ بانک مرکزی ژاپن اجرا شده بود، بحث و تصمیم‌گیری خواهد شد. انتظار می‌رود برنامه کاهش خرید اوراق قرضه طی یک تا دو سال آینده مشخص شود.
به گزارش فایننشال تایمز، OpenAI با رونمایی از ابزار جستجوی آنلاین SearchGPT، به طور مستقیم با گوگل به رقابت پرداخته و فصل جدیدی را در مسابقه صنایع فناوری برای تجاری‌سازی پیشرفت‌های هوش مصنوعی آغاز نموده است.
در فصل اول، تولید ناخالص داخلی با احتساب موجودی‌ها، 1.4 درصد گزارش شد، اما با تعدیل موجودی‌ها به 1.8 درصد رسید. در فصل دوم، تولید ناخالص داخلی با احتساب موجودی‌ها 2.8 درصد بود که بدون موجودی‌ها به 2 درصد کاهش خواهد یافت.
بنابراین، رشد تولید ناخالص داخلی بدون موجودی‌ها در هر دو فصل تقریباً 1.9 درصد بوده که نزدیک به روند رشد معمول است. با توجه به این داده‌ها، فدرال رزرو ممکن است این روند را به عنوان نشانه‌ای از فرود نرم اقتصادی تلقی کند و رویکرد پولی خود را تغییر دهد.
با وجود عقب‌نشینی طلا از بالاترین سقف قیمتی خود یعنی ۲۴۸۳ دلار، گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد چین همچنان به دنبال افزایش ذخایر خود است. این گزارش، بیانگر عزم این کشور برای بالا بردن سهم طلا در سبد ذخایر ارزی خود از ۴.۹ به ۱۰ درصد است. در واقع، چنین افزایشی نیازمند خریداری ۱۷۰ میلیارد دلار طلای دیگر با قیمت‌های فعلی است. این رقم قابل توجه، معادل ۷۰ درصد کل طلای استخراج‌شده در سطح جهان در یک سال است، در حالی که کل خرید چین در سال گذشته تنها به ۷ میلیون اونس می‌رسد.
با این حال، گزارش منتشرشده اشاره می‌کند بانک مرکزی چین دیگر صرفاً به دنبال افزایش ذخایر خود بدون در نظر گرفتن قیمت طلا نیست. این تغییر رویکرد، بازار طلا را در موقعیتی حساس قرار می‌دهد. از یک سو، خریدهای چین کف قیمتی طلا را در محدوده ۲۰۰۰ دلار حفظ کرده و به نفع شرکت‌های معدنی تمام می‌شود. از سوی دیگر، این رویکرد می‌تواند سقف قیمتی طلا را پایین نگاه دارد، مگر اینکه خریداران دیگری وارد بازار شوند و یا چین سیاست‌های خود را بازنگری کند.
علی‌رغم ریسک‌های پیرامون نشست پولی آتی بانک مرکزی اروپا، ING چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد در اروپا و افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت مالی فرانسه به دلیل بن‌بست سیاسی را عوامل کاهشی برای یورو می‌داند. با در نظر گرفتن این موارد، ING معتقد است نرخ EURUSD پس از نشست این هفته، احتمالاً بیشتر به سمت 1.08 کاهش می‌یابد تا اینکه به 1.1 برسد.
همچنین گزارش نظرسنجی مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا (ZEW) که افت انتظارات از بهبود شرایط اقتصاد آلمان را تایید می‌کند، نشانه دیگری از تضعیف چشم‌انداز رشد ناحیه یورو است، هرچند بهبود غیرمنتظره در شاخص وضعیت جاری می‌تواند ناشی از نتایج انتخابات فرانسه باشد که برای بازار خوشایند تلقی می‌شود.
بر اساس کتاب بژ فدرال رزرو، فعالیت اقتصادی در اکثر مناطق طی این دوره با نرخی اندک تا متوسط به رشد خود ادامه داد.
انتظار برای آینده اقتصاد به دلیل ابهامات پیرامون انتخابات آتی، سیاست داخلی، درگیری های ژئوپلیتیکی و تورم، حاکی از کند شدن رشد در شش ماه آینده است.
سطح قیمت‌ها به طور کلی با نرخی متوسط افزایش یافته است، در حالی که چند منطقه فقط به افزایش‌های اندک اشاره کرده‌اند.
گلدمن ساکس بر اساس تحلیل‌های خود از آخرین داده‌های بیکاری و تورم که نشان می‌دهد نرخ بهره فدرال رزرو باید حدود ۴ درصد باشد که به طور قابل توجهی کمتر از نرخ فعلی است و همچنین با توجه به گزارش امیدوارکننده تورم ماه ژوئن و شهادت اخیر جروم پاول، رئیس این بانک مرکزی در کنگره، پیش‌بینی می‌کند چرخه تسهیل پولی به زودی آغاز شود. در حال حاضر، بازارها تقریباً به طور کامل برای کاهش نرخ بهره در نشست پولی سپتامبر آماده‌اند، اما با این حال، گلدمن ساکس دلایل متعددی برای رخ دادن این کاهش در نشست ژوئیه مطرح می‌کند.
نخست، اگر ضرورت کاهش نرخ بهره واضح است، چرا باید هفت هفته بیشتر منتظر ماند؟ دوم، با توجه به نوسانات ماهانه تورم، همیشه ریسک بازگشت موقتی آن وجود دارد که می‌تواند توضیح کاهش نرخ بهره در سپتامبر را مشکل‌ساز کند. در واقع، شروع به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه این ریسک را دور می‌زند. سوم، فدرال رزرو به طور غیررسمی انگیزه دارد تا از کاهش نرخ بهره در دو ماه آخر انتخابات ریاست جمهوری اجتناب کند؛ هرچند این به معنای ناتوانی در کاهش نرخ بهره در سپتامبر نیست، اما نشان می‌دهد که ماه ژوئیه انتخاب بهتری است.
همچنین برای ماه سپتامبر، بازارها هم‌اکنون ۲۸ نقطهپایه کاهش نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده‌اند که معادل با یک کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای با احتمال بیش از ۱۰۰ درصد است. برای پایان سال نیز بازارها ۶۷.۹ نقطهپایه یا دو کاهش کامل را قیمت‌گذاری کرده‌اند و ۷۰ درصد احتمال کاهش سوم را در نظر گرفته‌اند. در چشم‌انداز یک سال آینده، بازارها ۱۴۷ نقطهپایه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده‌اند که آن را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ می‌رساند.
«با وجود پیش‌بینی کند شدن رشد اقتصادی و تداوم روند کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در سال جاری، آمارها نشان‌دهنده پیشرفت در این زمینه هستند، به ویژه با مشاهده سه نرخ تورم ضعیف‌تر از انتظارات در سه‌ماهه دوم سال.»
«با فروکش کردن فشارهای تورمی، به بررسی هر دو وظیفه اصلی خود خواهیم پرداخت و در صورت مشاهده ضعف غیرمنتظره در بازار کار، واکنش ما جدی خواهد بود؛ اگر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره منتظر رسیدن تورم به 2 درصد باشد، بیش از حد صبر کرده است.»
«تورم در ابتدا به دلیل تقاضای زیاد برای کالاها ایجاد شد و در ابتدا به نظر می‌رسید که گذرا باشد، اما فدرال رزرو در تخمین سرعت بازگشت اقتصاد به حالت عادی دچار اشتباه شد.»
«در حالی که چرخه‌های قبلی انقباض پولی معمولاً با فشار روی بازار کار همراه شده، من همیشه معتقد بوده‌ام که راهی برای کاهش تورم بدون چنین پیامدهایی وجود دارد؛ با کمال میل منتظر شگفتی‌های اقتصادی بیشتری هستیم و فرود سخت اقتصاد محتمل‌ترین شگفتی نیست.»
«فدرال رزرو زمانی که نسبت به ثبات روند کاهش تورم اطمینان حاصل کند، اقدام خواهد کرد.»
«با وجود اینکه موضع پولی محدودکننده بوده، اما شدت این محدودیت‌ها چشمگیر نیست و در نتیجه، احتمالا نرخ بهره خنثی افزایش یافته است.»
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست پولی ژوئیه در حال پایین آمدن است.
با نزدیک شدن به اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در چرخه پولی فعلی، بحث بازارهای مالی در مورد پیامدهای این رویداد است. برخی از تحلیلگران نگران وقوع رکود اقتصادی یا ریزش بازار سهام هستند، اما با بررسی ۱۷ دوره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در گذشته، می‌توان دیدگاهی متفاوت ارائه کرد.
بر اساس یافته‌ها، کاهش نرخ بهره به طور قطعی به رکود یا ریزش بازار منجر نمی‌شود و نتایج این رویداد می‌تواند ترکیبی از صعود و نزول باشد. در ۱۰ از ۱۷ دوره بررسی‌شده، رکود اقتصادی رخ داده، اما در ۱۲ دوره، بازار سهام همچنان با رشد همراه بوده است.
زمانی جالب توجه می‌شود حتی در دوره‌هایی که شاهد رکود بودیم، بازدهی نهایی بازار سهام در برخی موارد به حدود ۴۰ درصد در یک سال رسیده است. به طور کلی، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که پیش‌بینی قطعی پیامدهای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بر بازارها بسیار دشوار است.
بانک آمریکا چشم‌انداز دلار آمریکا را با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و کاهش تورم در ایالات متحده و همچنین انتظارات برای چرخش پولی فدرال رزرو در سال جاری، مورد بررسی مجدد قرار داده است. تحلیل بانک آمریکا نشان می‌دهد قدرت دلار آمریکا نسبت به بالاترین سطح خود در سال جاری کاهش یافته است.
برای درک بهتر چشم‌انداز ارزهای گروه 10، بانک آمریکا از یک نقشه حرارتی استفاده می‌کند که معیارهای مختلفی از جمله چشم‌انداز رشد و تورم، نرخ بهره، ارزش‌گذاری، شرایط مالی، موقعیت‌گیری معاملاتی و روند داده‌های اقتصادی را برای هر ارز در نظر می‌گیرد.
این نقشه حرارتی نشان می‌دهد در حالی که ارزهای اسکاندیناوی مانند کرون سوئد بر اساس معیارهای ارزیابی‌شده، چشم‌انداز مطلوبی دارند، دلار آمریکا و ین ژاپن با وضعیتی نامشخص روبرو هستند. یورو نیز در مقایسه با سایر ارزهای گروه 10، در اکثر معیارها امتیاز پایین‌تری کسب کرده و چشم‌انداز آن نسبتاً ضعیف است.
خزانه‌داری ایالات متحده 22 میلیارد دلار اوراق قرضه 30 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 4.405 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: D+
مسلم، عضو فدرال رزرو: «سیاست پولی در حال حاضر محدودکننده است.»
«با وجود اینکه داده‌ها نشان‌دهنده پیشرفت دلگرم‌کننده در مهار تورم است، همچنان به شواهد بیشتری برای تأیید روند کاهشی سرعت رشد قیمت‌ها تا سطح 2 درصد نیازمندیم.»
«در نشست پولی ماه ژوئن، از تصمیم فدرال رزرو مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره حمایت کردم، زیرا بازار کار قوی است؛ البته، در ماه‌های اخیر اشتغال روندی کاهشی را تجربه کرده است.»
«روند کاهش تورم ادامه دارد و با وجود افزایش اخیر، نرخ بیکاری فعلی همچنان پایین است.»
«با وجود اینکه نرخ بهره بالا فشار زیادی بر بخش‌هایی از اقتصاد وارد می‌کند، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال جاری بین 1.5 تا 2 درصد باشد.»
«ممکن است اقتصاد به سمت یک رژیم با نرخ بهره بالا در مقایسه با قبل از همه‌گیری کووید در حال گذار باشد.»
«با وجود عدم مشاهده احتمال وقوع رکود در حال حاضر، احتمال این ریسک را 20 درصد می‌دانم؛ خواستار بهبود بیشتر در شرایط عرضه هستم.»
کارزار انتخاباتی بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، می‌گوید پس از مناظره، میزان محبوبیت وی ۲۰ درصد بیشتر از ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، شده است و این افزایش محبوبیت به‌ویژه در بین رأی‌دهندگان بلاتکلیف مشاهده می‌شود؛ البته، داده‌ها و نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهند رقابت در ایالت‌های مهم همچنان در محدوده خطای آماری قرار دارد.
در همین حال، برخی از مشاوران و دستیاران قدیمی بایدن معتقدند او باید از رقابت کناره‌گیری کند، زیرا بر این باورند وی نمی‌تواند در برابر ترامپ پیروز شود و کامالا هریس قادر به شکست رئیس جمهور سابق است. کاخ سفید این ادعاها را رد کرده و اعلام نموده تیم بایدن به شدت از او حمایت می‌کند و نزدیک‌ترین مشاوران و خانواده‌اش اصرار دارند که او در رقابت باقی خواهد ماند.
در حال حاضر، بازار ۱۹ نقطهپایه کاهش نرخ بهره را تا نشست پولی سپتامبر فدرال رزرو و ۵۰.۶ نقطهپایه را تا پایان سال قیمت‌گذاری می‌کند. بانک آمریکا بر این باور است که اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر ارائه خواهد شد، اما اذعان دارد که این پیش‌بینی به گزارش تورم روز پنج‌شنبه بستگی دارد. بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کند که هر دو شاخص اصلی و هسته تورم به طور متعادل افزایش یابند که این امر برای فدرال رزرو مطلوب خواهد بود.
انتظار می‌رود که تورم ماهانه با کاهش مجدد قیمت انرژی ۰.۱ درصد افزایش یابد و نرخ سالانه را به ۳.۲ درصد برساند. در صورت همخوانی داده‌های تورم با این انتظارات، بانک آمریکا پیش‌بینی خود را برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر حفظ می‌کند، اما افزایش مداوم ۰.۲ درصد ماهانه در شاخص هسته تورم می‌تواند ریسک تسهیل زودتر پولی را به ویژه با نشانه‌های کاهش فعالیت اقتصادی، به همراه داشته باشد.
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تحت فشار تازه‌ای برای کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته است. نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، از اظهار نظر قطعی در این باره خودداری کرده و جورج کلونی، بازیگر هالیوود و حامی مالی دموکرات‌ها، باور دارد زمان کناره‌گیری بایدن فرا رسیده است. بایدن در ابتدای هفته در مقابل فشارها برای کناره‌گیری از نامزدی ریاست جمهوری به شدت مقاومت کرد، اما اظهاراتش در نشست ناتو نتوانست نگرانی‌ها درباره سلامت او را برطرف کند.
امروز فشارها دوباره افزایش پیدا کرده و احتمال پیروزی بایدن در پیش‌بینی‌های انتخاباتی کاهش یافته است، به طوری که PredictIt شانس او را کمتر از ۵۰ درصد برای کسب نامزدی دموکرات‌ها ارزیابی کرده است. پیش‌بینی سیاست همیشه دشوار بوده و در حال حاضر نیز چنین است. برخی معتقدند بهترین زمان برای کناره‌گیری بایدن درست قبل از عهدنامه ملی جمهوری‌خواهان در ۱۵ تا ۱۸ ژوئیه باشد تا عنوان‌های خبری را به خود اختصاص دهد.
خزانه‌داری ایالات متحده 39 میلیارد دلار اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 4.276 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: A+
بر اساس گزارش پایپر سندلر، تأثیر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بر اقتصاد برخلاف تصور عموم، با تاخیر غیرمعمول همراه نبوده است. این گزارش با بررسی چرخه‌های افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۵۸ نتیجه‌گیری می‌کند به‌طور متوسط ۱۰ فصل (با دامنه ۴ تا ۱۶ فصل) پس از شروع این چرخه‌ها، رکود اقتصادی آغاز می‌شود.
با توجه به اینکه چرخه فعلی افزایش نرخ بهره از مارس ۲۰۲۲ آغاز شده است، اکنون دقیقا در همین دوره ۱۰ فصلی قرار داریم. بنابراین، به جای خروج از دوره‌ی اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر اقتصاد، به نظر می‌رسد که در حال ورود به حساس‌ترین بخش آن یعنی احتمال وقوع رکود اقتصادی هستیم.
به گفته مان، عضو بانک مرکزی انگلستان، «تا زمانی که شاهد افت تورم خدمات نباشیم، در موقعیت کاهش نرخ بهره قرار نخواهیم داشت.»
«تورم 2 درصدی فعلی موقتی و گذرا است، اما در ادامه سال از 2 درصد فراتر خواهد رفت و این موضوع در تصمیم‌گیری‌های من حائز اهمیت خواهد شد.»
«با وجود رشد بسیار کند بخش عرضه در اقتصاد، هنوز شاهد فشردگی بازار کار هستیم و رشد دستمزدها فاصله زیادی با سطح مطلوب برای رسیدن به هدف تورم دارد.»
اظهارات امروز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که امیدها به کاهش نرخ بهره در نشست پولی 31 ژوئیه این بانک مرکزی را ناامید کرد و به جای آن بر داده‌های آتی تأکید داشت، باعث نارضایتی نسبی بازار شده است. برخی از فعالان بازار انتظار داشتند که پاول زمان‌بندی مشخص‌تری برای کاهش نرخ بهره ارائه دهد، اما او هیچ نشانه‌ای از امکان آغاز چرخه تسهیل پولی در نشست پولی آتی نداد و تأکید کرد که این موضوع به داده‌های اقتصادی آینده بستگی دارد.
پاول اظهار داشت که این رویکرد می‌تواند در صورت تضعیف واقعی بازار کار تغییر کند، اما اقتصاددانان معتقدند این رویکرد مشکلات خاصی را به همراه دارد. در واقع، زمانی که بازار کار شروع به تضعیف کند، دیگر برای جلوگیری از رکود اقتصادی دیر شده است. با توجه به تحلیل چهار چرخه اقتصادی قبلی، نرخ بیکاری معمولاً چند ماه پس از آخرین افزایش نرخ بهره شروع به بالا رفتن می‌کند و حتی پس از آغاز تسهیل پولی نیز سرعت این بالا رفتن بیشتر می‌شود. این امر نشان می‌دهد کاهش‌های ابتدایی نرخ بهره برای بازگرداندن موضع پولی به حالت انبساطی کافی نیستند. در چرخه‌های قبلی، به ویژه در سال‌های 1990، 2000 و 2008، فدرال رزرو به طور متوسط زمانی که نرخ بیکاری 0.6 درصد افزایش داشت، 2.5 درصد از نرخ بهره کاسته بود، اما با این وجود، اقتصاد وارد رکود شد.
داده‌های نشان می‌دهد در متوسط چهار چرخه قبلی، کاهش نرخ بهره پنج ماه پیش از افزایش نرخ بیکاری آغاز شده بود، در حالی که این چرخه اقتصادی با تأخیر 7-9 ماهه نسبت به میانگین تاریخی در حال حرکت است. همچنین در دو از چهار چرخه گذشته که توسط بحران‌های اعتباری و همه‌گیری کووید ایجاد شدند، کاهش نرخ بهره از سطوح پایین‌تری آغاز شد. در این چرخه‌ها، فدرال رزرو به سرعت نرخ بهره را کاهش داد، در حالی که این بار به احتمال زیاد با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد.
با توجه به سیاست‌های پولی متفاوت بانک مرکزی استرالیا (RBA) و بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) که موجب تقویت AUD نسبت به NZD شده است، MUFG ایجاد موقعیت خرید در AUDNZD را جذاب می‌داند.
در حالی که انتظار می‌رود RBNZ نرخ بهره را ثابت نگه دارد، گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش احتمالی نرخ بهره توسط RBA موجب‌شده تا AUD در یک ماه گذشته بهترین عملکرد را در بین ارزهای گروه 10 داشته باشد (افزایش ۱.۳ درصدی در برابر دلار آمریکا) و در مقابل، NZD دومین عملکرد ضعیف را ثبت کند (کاهش ۱.۲ درصدی در برابر دلار آمریکا).
در واقع، داده‌های ضعیف‌تر رشد و تورم در نیوزیلند، از نرخ بهره بالاتر یا NZD قوی‌تر حمایت نمی‌کند و در این راستا، MUFG انتظار دارد که AUDNZD همچنان به افزایش خود فراتر از سطح ۱.۱۰۰۰ ادامه دهد.
با توجه به داده‌های منتشرشده در آخر هفته، بانک مرکزی چین برای دومین ماه متوالی اقدام به خرید طلا نکرده است. این خبر که نشان‌دهنده کاهش علاقه چین به متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود بوده، بر قیمت طلا در بازار امروز تأثیر منفی گذاشته و افزایش احتمالی قیمت آن در روز جمعه را نفی کرده است.
با این حال، عواملی مانند تضعیف داده‌های اقتصادی آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر، همچنان به عنوان محرک‌های احتمالی برای افزایش قیمت طلا تلقی می‌شوند.
همچنین، ناآرامی‌های سیاسی در نقاط مختلف جهان می‌تواند عاملی برای افزایش تقاضا برای طلا باشد. با وجود این عوامل، به نظر می‌رسد در حال حاضر احتیاط در قبال بازار طلا ضروری است، چرا که عدم خرید توسط چین می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت در تقاضای کلان برای این فلز گرانبها باشد.
فیچ معقتد است با وجود کندی قابل توجه رشد پیش‌بینی‌شده در ایالات متحده در نیمه دوم سال جاری و چالش‌های مداوم بازار مسکن چین، چشم‌انداز اعتبار جهانی همچنان تحت‌الشعاع تنش‌های میان این دو کشور قرار دارد.
به گزارش آکسیوس، حماس معتقد است در پی دستور جدید تخلیه در محله‌های غربی شهر غزه توسط طرف اسرائیلی، مذاکرات نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، زیرا نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مسیر آتش‌بس سنگ‌اندازی می‌کند و از میانجی‌گران خواسته شده تا در مقابل جنایات وی مداخله کنند.
به گفته مقامات اسرائیلی، مذاکرات برای چندین ساعت ادامه داشت و ممکن است برای چندین هفته ادامه‌دار باشد، زیرا در مورد توافق برای آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه هنوز اختلافاتی بین طرفین وجود دارد.
برآورد رشد فدرال رزرو نیویورک برای تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال جاری با کاهش 0.13 درصدی نسبت به هفته گذشته به 1.8 درصد تنزل پیدا کرد؛ بالاترین برآورد در 26 آوریل با رقم 2.74 درصد ثبت شده بود.
به گفته لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، شاهد اثرات مثبت برنامه NextGenEU بر رشد اقتصادی هستیم.
برنامه NextGenEU یک برنامه سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود که به منظور مقابله با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همه‌گیری کووید و ایجاد یک بهبود پایدار، فراگیر و دیجیتال، طراحی شده است.
با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر که نشان‌دهنده تضعیف بازار کار است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند روند کاهشی اشتغال در ماه ژوئن ادامه یابد. در واقع، کاهش استخدام در بخش خدمات و افزایش تقاضا برای کارکنان دولتی بر اساس آمار فرصت‌های شغلی JOLTS، موید این روند کاهشی است. همچنین، برآورد کلی برای تعداد مشاغل ایجادشده غیرکشاورزی در ماه ژوئن، ۱۹۰ هزار نفر است که به طور قابل توجهی پایین‌تر از رقم قوی‌تر از حد انتظار ۲۷۲ هزار نفری ماه گذشته می‌باشد. این کاهش با توجه به کاهش تقاضا برای نیروی کار در بخش خصوصی (ADP) و تضعیف کلی فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و خدماتی (ISM Manufacturing & Services Employment) قابل پیش‌بینی بود.
علاوه بر این، آمار فصلی نشان می‌دهد که در ماه ژوئن به طور متوسط ۵۲ درصد از گزارش‌ها، کمتر از برآوردها بوده‌اند و احتمال خطا به سمت پایین نیز با توجه به میانگین خطای ۶۶ هزار نفری در مقایسه با میانگین خطای مثبت ۵۴ هزار نفری، محتمل‌تر به نظر می‌رسد. نکته‌ی قابل توجه دیگر، کاربرد احتمالی قانون سهم است. بر اساس این قانون، اگر میانگین سه‌ماهه‌ی نرخ بیکاری از کمترین نرخ در یک سال گذشته ۰.۵ درصد بالاتر رود، می‌تواند نشانه‌ای از رکود باشد. در حال حاضر، این عدد ۰.۳۷ درصد است، اما با توجه به احتمال افزایش نرخ بیکاری در گزارش پیش رو، به ویژه اگر با کاهش قابل توجه اشتغال در بخش خصوصی همراه باشد، می‌تواند به نگرانی‌ها در مورد وضعیت کلی اقتصاد دامن بزند.
گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، با اشاره به نشانه‌هایی هشداردهنده از تضعیف اقتصاد واقعی، محتمل بودن کند شدن رشد اقتصادی را مطرح کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که گولزبی طی یک سال گذشته بر امکان وقوع فرود نرم اقتصادی تأکید می‌کرد، اما لحن اخیر وی محتاطانه‌تر به نظر می‌رسید.
برای اثبات این نگرانی، دو شاخص کلیدی را می‌توان زیر نظر گرفت: نخست، شاخص شگفتی اقتصادی بلومبرگ که به پایین‌ترین سطح خود در 9 سال گذشته رسیده و دوم، ردیاب تولید ناخالص داخلی فدرال رزرو آتلانتا (GDPNow) که پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سه‌ماهه دوم را به نصف کاهش داده است.
با توجه به این نشانه‌ها، تحولات آتی در اظهارات شرکت‌ها در مورد کندی تقاضا و همچنین گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه به عنوان شاخص‌های مهم سلامت اقتصادی با دقت بیشتری مورد رصد سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت و احتمالا تاثیر بسیار زیادی بر بازارها خواهند داشت.
به دنبال انتشار داده‌های اقتصادی اخیر، رشد واقعی مخارج مصرف شخصی و رشد واقعی کل سرمایه‌گذاری ناخالص بخش خصوصی در سه‌ماهه دوم به ترتیب از ۱.۵ و ۶.۹ درصد به ۱.۱ درصد و ۶.۵ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم خالص صادرات در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سه‌ماهه دوم از ۰.۹۴- به ۰.۷۸- درصد افزایش پیدا کرده است.
دو کاهش دیگر نرخ بهره در سال جاری معقول به نظر می‌رسد.
با وجود اینکه داده‌های اخیر تا حدی ضرورت انجام تعدیلات بیشتر پولی را تأیید می‌کنند، نباید در تفسیر تورم خدمات اغراق کرد.
مخلوف، عضو بانک مرکزی اروپا گفت با وجود انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره، معتقدم دو کاهش کمی زیاده‌روی است، اما این احتمال را نیز رد نمی‌کنم.
به گفته کاخ سفید، رئیس جمهور بایدن به دنبال عملکرد ضعیفش در مناظره هفته گذشته، روز چهارشنبه با دموکرات‌ها دیدار خواهد کرد.
گلدمن ساکس ضمن اشاره به صعود شاخص دلار آمریکا فراتر از بالاترین سطح اکتبر 2023، بر عوامل متعددی چون تعدیل انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، مزیت نرخ بهره واقعی در ایالات متحده و ریسک‌های مرتبط با انتخابات پیش رو، تأکید می‌کند.
به گفته‌ی تحلیلگران این بانک سرمایه‌گذاری، این عوامل در کنار بازدهی بالای دارایی‌های آمریکایی، باعث تقویت ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب شده و بر نرخ برابری ارزهای مهم آسیایی مانند ین ژاپن و یوان چین نیز تأثیر گذاشته است.
شاخص GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه دوم از 2.2 به 1.7 درصد رسید.
به دنبال انتشار داده‌های اقتصادی اخیر، رشد واقعی مخارج مصرف شخصی و رشد واقعی ناخالص داخلی بخش خصوصی در سه‌ماهه دوم به ترتیب از 1.8 و 8.7 درصد به 1.5 و 6.9 درصد کاهش یافته است.
فدرال رزرو باید حداقل تا اواخر سال 2024 صبر کند تا نرخ بهره را کاهش دهد.
با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده در حال حاضر حدود 2.5 درصد است، پیش‌بینی می‌شود تا اواسط سال 2025 به هدف 2 درصدی بازگردد.
اقتصاد ایالات متحده با وجود شرایط جهانی در حال تغییر، خود را قوی، پویا و انعطاف‌پذیر نشان داده و از انتظارات فراتر رفته؛ پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال جاری را از 2.7 به 2.6 درصد کاهش پیدا کرده است.
با هدف کاهش فقر، ایالات متحده باید ضمن حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی و اصلاح برنامه‌های حمایتی، بخشی از صرفه‌جویی‌های حاصل را به برنامه‌های مربوطه اختصاص دهد.
برای قرار دادن نسبت بدهی به تولی ناخالص داخلی در مسیر نزولی، ایالات متحده باید کسری سالانه خود را به حدود 4 درصد از آن نسبت به سطح پایه فعلی کاهش دهد.
با توجه به موضع پولی فعلی فدرال رزرو، انتظار می‌رود تورم کاهش یابد.
در صورت عدم کاهش بیشتر تورم، همچنان به افزایش مجدد نرخ بهره تمایل دارم، البته، هنوز در نقطه‌ای نیستیم که بتوانیم تسهیل پولی را آغاز کنیم.
با وجود اعمال سیاست‌های انقباضی پولی در حال حاضر، در صورت حرکت تورم به سمت 2 درصد، امکان کاهش نرخ بهره در آینده وجود خواهد داشت.
با وجود تداوم ریسک‌های افزایشی تورمی، انتظار پیشرفت اندکی در کاهش تورم در سال جاری دارم؛ البته، شرایط مالی آسان‌تر می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد قیمت‌ها شود و از این رو، در سنجش تغییرات آتی نرخ بهره محتاط هستم.
در حالی که اقتصاد قوی است، تعداد بانک‌های ایالات متحده کاهش یافته است و عدم ایجاد بانک جدید می‌تواند منجر به مشکلات مالی شود.
