با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
شاخص GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه دوم در 3.1 درصد باقی ماند.
کاهش در پیش‌بینی رشد مخارج مصرف شخصی واقعی در سه‌ماهه دوم از ۲.۸ به ۲.۵ درصد با افزایش در پیش‌بینی‌های افزایش سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بخش خصوصی واقعی و مخارج واقعی دولت در همین دوره به ترتیب از ۷.۷ و ۲.۴ درصد به ۸.۸ و ۲.۵ درصد جبران شد، در حالی که پیش‌بینی‌ها از سهم تغییر در صادرات خالص به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در فصل قبل از ۰.۶۸ درصد به ۰.۷۵ واحد درصد رسید.
گزارش خرده‌فروشی ماه مه به عنوان مهم‌ترین رویداد اقتصادی این هفته برای دلار آمریکا فردا منتشر می‌شود. اجماع نظر کارشناسان، افزایش ۰.۲ درصدی نرخ ماهانه این شاخص را پس از عدم تغییر در ماه آوریل پیش‌بینی می‌کند. سوال اصلی این است که آیا بازار نگران کند شدن رشد اقتصادی آمریکا شده و از عقب ماندن فدرال رزرو از روند بازار می‌ترسد؟ واکنش بازار به هر عددی که گزارش شود، نشان‌گر مهمی خواهد بود. در واقع، رویه‌ای در بازار در ۱۸ ماه گذشته وجود داشته که اخبار بد، خبرهای خوبی برای بازار تلقی می‌شدند، اما مشخص نیست که این روند تا تابستان دوام بیاورد.
با بررسی دقیق‌تر گزارش، مهم‌ترین معیار، گروه کنترل یا خرده‌فروشی به استثنای خودرو، بنزین و مصالح ساختمانی خواهد بود. انتظار می‌رود این معیار پس از کاهش ۰.۳ درصدی در آوریل، ۰.۴ درصد رشد کند. بانک آمریکا نسبت به این آمار خوش‌بین است و با در نظر گرفتن برخی عوامل فصلی، پیش‌بینی می‌کند گروه کنترل ۰.۶ درصد افزایش یابد. با این حال، داده‌های کارت‌های بانکی آن در بخش‌های مختلفی از جمله پوشاک، رستوران‌ها و کالاهای مصرفی عمومی، ضعیف بوده است و کل هزینه‌ها با احتساب تعدیل فصلی، ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
با این وجود، اگر به داده‌های آوریل نگاهی بیندازیم، این ارقام نسبت به عدد ثابت گزارش رسمی، سالم‌تر به نظر می‌رسند. البته، این موضوع می‌تواند به اختلالات آماری داشته باشد. تاکنون، شرکت‌ها شواهد زیادی از کند شدن روند مصرف‌کنندگی در آمریکا ارائه نکرده‌اند. ثروت انباشته خانوار، پایین بودن نرخ بهره وام‌های رهنی با نرخ ثابت و سود بازار سهام، فضای کافی برای ادامه‌ی روند پرقدرت هزینه کردن را فراهم کرده‌اند. در نهایت، شایان ذکر است هفته معاملات آتی آمریکا با تعطیلی روز چهارشنبه، غیرمعمول خواهد بود.
با وجود چرخش بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های انبساطی پولی و کاهش تدریجی نرخ‌های بهره در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در سال 2025 با کندی روبرو گردد، زیرا نرخ‌ها همچنان در سطحی باقی خواهند ماند که تقاضا را محدود می‌کند.
با وجود کند شدن تدریجی رشد اقتصادی ایالات متحده، پیش‌بینی ما برای رشد این کشور در سال 2024 همچنان 2.1 درصد باقی می‌ماند، اما به دلیل شتاب بیشتر تقاضای داخلی در بازارهای نوظهور به جز چین، پیش‌بینی رشد جهانی خود برای سال جاری را افزایش داده‌ایم.
با وجود افت تقاضای داخلی و با توجه به کاهش صادرات و کند شدن روند سرمایه‌گذاری دولتی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا، در سال 2025 به 4.5 درصد کاهش یابد.
ما معتقدیم که بازارهای گاز طبیعی در سال‌های 2024 و 2025 نسبتاً فشرده باقی خواهند ماند.
با وجود پیش‌بینی کند شدن رشد اقتصادی، اما همچنان انتظار رشدی فراتر از روند معمول را دارم که در آن نرخ بیکاری اندکی افزایش خواهد یافت و تورم به تدریج به 2 درصد بازخواهد گشت.
هرچند داده‌های اخیر تورم امیدوارکننده هستند، اما هنوز برای ایجاد اطمینان کافی و رفع کامل ابهامات نسبت به کاهش نرخ بهره کافی نیستند؛ اگر پیش‌بینی اقتصادی من محقق شود، فکر می‌کنم تا پایان سال یک کاهش نرخ بهره مناسب خواهد بود.
سیاست پولی همچنان در محدوده انقباضی باقی خواهد ماند.
با حفظ نرخ بهره در سطح فعلی برای مدتی کوتاه‌تر، می‌توان به کاهش تورم و تعدیل ریسک‌های افزایشی سرعت رشد قیمت‌ها کمک کرد، زیرا جمع‌آوری داده‌های بیشتر برای تصمیم‌گیری در مورد آن ضروری است.
با وجود اینکه داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده هفته گذشته بسیار دلگرم‌کننده بود، پیشرفت کلی در مهار تورم در ماه‌های اخیر ناچیز بوده، زیرا پایداری بلندمدت هزینه‌های مسکن و بخش خدمات همچنان نگران‌کننده است.
نگه داشتن نرخ بهره در سطح فعلی و صبر برای دریافت داده‌های بیشتر مشکلی ندارد
در حال حاضر شاهد افت قابل توجهی در بازار کار نیستیم.
نرخ‌های بهره در سطح جهانی در حال کاهش است، اما با سرعت‌های متفاوت.
به گفته منابع، نیروهای آمریکایی و بریتانیایی حملاتی را به حدیده و جزیره کامران یمن انجام دادند.
اگر شاهد تکرار ماه‌هایی مشابه ماه مه در زمینه تورم باشیم، فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد.
در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، عاملی که تعیین می‌کند نرخ بهره می‌تواند به حالت عادی بازگردد یا خیر، این است که تورم در مسیر رسیدن به ۲ درصد باشد.
در حالی که سطح معوقات به حدی که در دوران رکود اقتصادی شاهد آن بودیم، نرسیده است، اما شاهد افزایش فشار در بخش‌های مختلف اقتصاد هستیم.
اگر در مهار تورم پیشرفت کنیم و نرخ بهره کاهش یابد، ممکن است از رکود جلوگیری کنیم.
بخش‌های تولیدی و کشاورزی در آستانه رکود قرار دارند.
تقویت دلار با اثرگذاری بر تراز صادرات و واردات، می‌تواند بر اشتغال و تورم در ایالات متحده تاثیر بگذارد و این در حالی است که کاهش نرخ بهره در کشورهای اروپایی، عاملی برای تقویت بیشتر آن خواهد بود.
اگر تورم پیش رو مانند سه‌ماهه اول رفتار کند، کاهش نرخ بهره دشوار خواهد بود.
با توجه به نرخ بیکاری، نرخ ترک شغل و نسبت تعداد فرصت‌های شغلی به آگهی‌های استخدام، به نظر می‌رسد که بازار کار در حال سرد شدن است؛ البته به تنهایی به داده‌های مربوط به حقوق و دستمزد ماهانه اتکا نمی‌کنم.
احتمالا تا سال ۲۰۲۶ تورم به ۲ درصد نخواهد رسید.
برای کسب اطمینان از مهار کامل تورم، به چند ماه دیگر داده‌های مشابه داده‌های اخیر نیاز است.
با توجه به پیش‌بینی مقامات که در نزدیکی پیش‌بینی‌های من برای اقتصاد است، سیاست‌های پولی اتخاذشده به خوبی برای مقابله با ریسک‌های احتمالی از هر دو سو آمادگی دارند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها برای کسب‌وکارها در سال جاری دشوارتر شده است.
ریسک‌های تورم به سمت بالا و چشم‌انداز بازار کار دوگانه است.
با وجود انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده، پیش‌بینی‌های خود را بازنگری نکردم و در جدیدترین پیش‌بینی‌ها، نرخ بهره بلندمدت را ۳ درصد در نظر گرفتم.
شاخص GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه دوم از ۲٫۶ به ۳٫۱ درصد رسید.
به دنبال انتشار داده‌های اقتصادی اخیر، رشد واقعی مصرف شخصی و سرمایه‌گذاری ناخالص بخش خصوصی در سه‌ماهه دوم به ترتیب از ۲٫۴ و ۵٫۸ درصد قبلی به ۲٫۸ و ۷٫۷ درصد افزایش یافته‌اند.
به گفته منابع آگاه، به احتمال زیاد اپل و متا تا پیش از تابستان به دلیل عدم رعایت قوانین مهم اتحادیه اروپا که هدف آن مهار قدرت آنهاست، با اتهاماتی روبرو خواهند شد.
به گفته این افراد، کمیسیون اروپا که در ماه مارس تحت قانون بازارهای دیجیتال (DMA) تحقیقاتی را علیه این دو شرکت و گوگل آغاز کرد، اپل و متا را به عنوان پرونده‌های اولویت‌دار در نظر گرفته است.
قانون DMA شرکت‌های فناوری بزرگ را ملزم می‌کند تا فضای رقابت برای رقبای کوچکتر باز کنند و جابه‌جایی افراد بین سرویس‌های آنلاین رقیب مانند پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، مرورگرهای وب و فروشگاه‌های اپلیکیشن را آسان‌تر سازند.
منابع مذکور گفتند که تنظیم‌کننده‌های اتحادیه اروپا قبل از تعطیلات تابستانی در ماه اوت، یافته‌های اولیه‌ای را مشابه اتهامات ضدانحصار صادر خواهند کرد که در آن اپل اولین شرکتی خواهد بود که متهم می‌شود؛ سپس متا قرار خواهد گرفت.
کمیسیون اروپا و متا از اظهار نظر خودداری کردند. اپل به بیانیه ماه مارس خود اشاره کرد که در آن گفته بود اطمینان دارد که برنامه‌اش با DMA مطابقت دارد و همچنان به تعامل سازنده با کمیسیون اروپا ادامه می‌دهد.
شرکت‌ها می‌توانند قبل از تصمیم نهایی برای رفع نگرانی‌های مطرح‌شده در یافته‌ها، راه‌حل‌هایی ارائه دهند. این جریمه‌ها می‌تواند شامل جریمه‌هایی تا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه جهانی یک شرکت برای نقض قوانین باشد.
تحقیقات اتحادیه اروپا بر قوانین هدایت اپل متمرکز است که به گفته تنظیم‌کنندگان، محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند که مانع از اطلاع‌رسانی توسعه‌دهندگان برنامه به کاربران در مورد پیشنهادات خارج از اپ‌استور به صورت رایگان می‌شود و همچنین شامل هزینه‌های جدیدی است که از توسعه‌دهندگان برنامه دریافت می‌گردد.
منابع خبری گفتند که انتظار می‌رود تنظیم‌کننده‌های اتحادیه اروپا اپل را در رابطه با این موضوع متهم کنند و افزودند که تحقیقات دوم که بر روی صفحه انتخاب سرویس آنها برای مرورگر وب سافاری متمرکز است، به احتمال زیاد زمان بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.
به گفته این افراد، یافته اولیه در مورد متا بر روی مدل پرداخت یا رضایت که به تازگی معرفی شده است، تمرکز دارد که در آن کاربران برای داشتن فیس بوک و اینستاگرام بدون تبلیغ، هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند.
در هفته‌های آینده، داده‌های ضعیف‌تر نشان خواهند داد بانک مرکزی کانادا از جایی که اکنون باید باشد، عقب‌تر است. در واقع، نرخ بهره ۴.۷۵ درصدی در اقتصادی که به‌شدت اهرم مالی و بدهی دارد، همچنان بسیار محدودکننده است. از سخنرانی اخیر آقای تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، به وضوح مشخص است او می‌خواهد نرخ بهره را بیشتر کاهش دهد، اما در اعلام صریح آن تردید دارد. اظهارات او که «با شواهد بیشتر و مداوم‌تر از کاهش تورم زمینه‌ای، سیاست پولی دیگر نیازی ندارد به اندازه گذشته انقباضی باشد»، با خط مشی او در کنفرانس مطبوعاتی اخیر که در آن احتمال تسهیل بیشتر سیاست‌ها را مشروط به تداوم کاهش تورم مطرح کرد، همخوانی دارد.
این اظهارات نشان‌دهنده عزم سست به کاهش نرخ بهره توسط یک بانک مرکزی است که نسبت به اشتباهات گذشته‌ی خود محتاط است. اگر اشتباهات چرخه‌ی پساکرونا نبود، بانک مرکزی کانادا احتمالاً نرخ بهره را به طور قابل توجهی کاهش داده بود. با این حال، بانک‌های مرکزی اغلب با تأخیر به بحران‌های گذشته واکنش نشان می‌دهند و این امر اجتناب‌ناپذیر است. اگرچه بانک مرکزی کانادا پیش از فدرال رزرو اقدام به کاهش نرخ بهره کرد، اما شرایط اقتصادی بین آمریکا و کانادا متفاوت است. تأثیر وام‌های مسکن بر کانادایی‌ها متفاوت از ایالات متحده است، اما وضعیت مالی در آمریکا نیروی محرکه بیشتری دارد و داده‌های اقتصادی این کشور نیز به طور قابل توجهی قوی‌تر هستند.
علاوه بر این، سخنرانی مکلم درباره‌ی «هدایت در دنیایی جدید» بر عرضه ناشی از تغییرات فناوری، تنش‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات آب و هوایی و جابه‌جایی جریان‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، تأکید دارد. این نگرانی‌ها حاکی از اختلالات مکرر در عرضه است که به اعتقاد او احتمالا برای مهار تورم، حفظ نرخ بهره در سطوح بالاتر را ضروری می‌سازد. با این حال، این رویکرد می‌تواند درد ناشی از چنین رویدادهایی را تشدید کند. در واقع، مکلم نگرانی این است هوش مصنوعی بتواند بهره‌وری را به شدت افزایش دهد و در عین حال، باعث بیشتر شدن بیکاری گردد؛ این امر منجر به تورم‌زدا‌ترین دوره‌ی پس از رکود بزرگ خواهد شد. به‌طور خلاصه، دلار کانادا با پایان سختی برای سال روبرو است، به طوری که احتمالاً نرخ دلار آمریکا به دلار کانادا (USDCAD) از ۱.۴۱ فراتر رود و این ریسک‌ها تا سال آینده ادامه یابد.
خزانه‌داری ایالات متحده 22 میلیارد دلار اوراق قرضه 30 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 4.403 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: A-
پس از ماه‌ها ناتوانی در جذب خریداران در حراج اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، شاهد دو حراج متوالی قوی برای اوراق 10 ساله و 30 ساله بوده‌ایم. در نتیجه، بازده اوراق 30 ساله به پایین‌ترین سطح از اول آوریل رسیده و بازده اوراق 10 ساله از بالاترین رقم 4.73 درصد تنها شش هفته پیش، به 4.22 درصد کاهش یافته است.
چرا این اتفاق افتاده است؟
به‌وضوح، عده‌ای به تغییر روند تورم اعتقاد دارند، اما با نزدیک شدن به سطح 4 درصد، به نظر می‌رسد نگرانی اصلی، کاهش رشد اقتصادی باشد. آمار مدعیان بیمه بیکاری امروز که بالاترین رقم در 10 ماه گذشته است نیز این موضوع را نشان می‌دهد.
متأسفانه، به نظر نمی‌رسد همه‌ی ماجرا همین باشد. با اعلامیه‌ی غیرمنتظره در انتخابات فرانسه، شاهد آشفتگی و درگیری‌های داخلی در میان احزاب هستیم. این موضوع باعث نگرانی بازارها در مورد ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا شده و به فروش اوراق قرضه فرانسه و خرید اوراق خزانه‌داری ایالات متحده کمک کرده است..
همچنین امروز می‌توان ترس را در بازارهای سهام اروپا با افت تقریباً 2 درصدی، مشاهده کرد.
دلار آمریکا پس از نشست پولی فدرال رزرو با جبران بخش قابل توجهی از افت پس از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، مجددا افزایش یافت. شایان ذکر است پس از انتشار CPI، بازار احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را ۸۰ درصد پیش‌بینی می‌کرد.
بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که به عنوان فردی طرفدار سیاست‌های انبساطی پولی شهرت دارد احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را مطرح کند یا حداقل نشانه‌های محکمی برای آن بدهد.
با این حال، او به شدت بر اتخاذ تصمیم بر اساس داده‌ها تاکید کرد. این موضوع را با پیش‌بینی تنها یک بار کاهش نرخ بهره تا پایان سال ترکیب کنید، ناگهان بازار احساس آسیب‌پذیری می‌کند. گویی رها شده و یا حداقل تحت تاثیر نوسانات داده‌ها قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه شاخص‌های سهام قبل از صحبت‌های پاول در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشتند، تمایل به خروج بخشی از سرمایه از بازار قابل درک است.
با وجود افت قابل توجه CPI، به نظر می‌رسد دلار آمریکا همچنان در میان سایر ارزهای جهان، بهترین گزینه در میان انتخاب‌های نه چندان مطلوب است. بدین ترتیب، خریداران دلار آمریکا بار دیگر با وجود کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده، به خرید در کف قیمت اقدام کرده‌اند.
به گفته مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، دیگر نیازی به اعمال سیاست‌های پولی به شدت انقباضی نیست، اما هنوز باید تورم بیشتر کاهش یابد تا به هدف برسد.
پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود به بررسی وضعیت اقتصادی ایالات متحده پرداخت و تاکید کرد که مخارج مصرف‌کننده و روند اشتغال همچنان قوی هستند. او بیان داشت که انتظار می‌رود سرعت رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته کندتر شود، اما بازار کار همچنان قوی باقی خواهد ماند، هرچند سرعت رشد اشتغال در حال رسیدن به تعادل است.
پاول اظهار داشت که تاکنون در سال جاری، به اندازه‌ای که بتوان نرخ بهره را کاهش داد، اطمینان کافی نسبت به کاهش تورم حاصل نشده است و برای اطمینان از رسیدن سرعت رشد قیمت‌ها به هدف تعیینشده، نیاز به مشاهده داده‌های مثبت بیشتری داریم. او تاکید کرد که پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو به معنای یک برنامه یا تصمیم قطعی نیستند، بلکه برآوردهایی بر اساس شرایط فعلی هستند و ممکن است در آینده محقق نشوند؛ از این رو، اعتماد بالایی به این پیش‌بینی‌ها وجود ندارد.
پاول اعلام کرد که در صورت قوی باقی ماندن اقتصاد و تداوم تورم، فدرال رزرو آماده است تا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد و برعکس، اگر بازار کار به‌صورت غیرمنتظره‌ای ضعیف شود، واکنش قوی نشان خواهد داد.
پاول به کاهش نرخ تورم ماهانه اخیر اشاره کرد و بیان داشت که پیش‌بینی‌های او و سایر مقامات فدرال رزرو در مورد مسیر نرخ بهره محتمل هستند، اما با انتشار این پیش‌بینی‌ها، هدف ارسال پیام قوی نیست. او افزود که برخی معتقدند آمار اشتغال کمی اغراق‌آمیز است، اما همچنان قوی به نظر می‌رسد، اگرچه بازار کار دیگر مانند چند سال گذشته داغ و پررونق نیست و نرخ بیکاری کمی افزایش یافته که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
پاول به گزارش تورم اشاره کرد که بهتر از انتظارات بوده است، اما باید دید که این داده‌ها برای تراز ریسک‌ها چه معنایی دارند. او بیان کرد که موضع پولی فعلی محدودکننده به نظر می‌رسد، اما اینکه آیا کافی است یا خیر، با گذشت زمان مشخص خواهد شد و مردم به این دیدگاه می‌رسند که احتمالاً نرخ بهره به سطوح قبل از همه‌گیری کاهش نخواهد یافت.
در نهایت، پاول اظهار داشت که در حال حاضر آنچه را که در اقتصاد مدنظر بوده، مشاهده می‌کنیم و به نظر می‌رسد موضع پولی فعلی تقریباً در سطوح مناسب قرار دارد. او افزود که فشارهای تورمی کاهش یافته است، اما همچنان در بخش خدمات غیر مسکن تورم بالایی وجود دارد و افزایش قابل توجهی در قیمت واردات کالاها شاهد هستیم.
فدرال رزرو نرخ بهره خود را بدون تغییر در 5.5 درصد باقی گذاشت، هرچند بازار انتظار حرکت خاصی را نیز نداشت.
بر اساس دات‌پلات جدید، پیش‌بینی‌های فدرال رزرو حاکی از کاهش نرخ بهره به میزان 0.25 درصد در سال جاری نسبت به سطح فعلی و 1 درصد دیگر در سال بعد است؛ دیدگاه میانه مقامات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در بلندمدت، 2.8 درصد (قبلاً 2.6 درصد) و در پایان سال جاری 5.1 درصد است (قبلاً 4.6 درصد). پیش‌بینی‌های فدرال رزرو نشان می‌دهد که 4 از 19 مقام، در سال 2024 هیچ کاهشی را در نرخ بهره پیش‌بینی نکرده‌اند؛ 7 مقام یک کاهش و 8 مقام دو کاهش را پیش‌بینی کرده‌اند.
مقامات فدرال رزرو، شاخص هزینه‌های مصرفی شخصی (PCE) در پایان سال جاری را 2.6 درصد (پیش‌بینی ماه مارس 2.4 درصد بود) و نرخ هسته این شاخص را 2.8 درصد (پیش‌بینی ماه مارس 2.6 درصد بود) پیش‌بینی کرده‌اند؛ پیش‌بینی‌ها از این شاخص برای سال بعد برای هر دو نرخ کل و هسته 2.3 درصد است (پیش‌بینی ماه مارس 2.2 درصد بود).
در بیانیه پولی فدرال رزرو گفته شد با توجه به اینکه اطمینان بیشتری در مورد حرکت پایدار تورم به سمت 2 درصد حاصل نشده است، کاهش نرخ بهره مناسب نخواهد بود. در ادامه به برخی از مهم‌ترین نکات بیانیه اشاره می‌کنیم:
بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال 2024 بین 0 تا 0.1 درصد باشد.
بانک مرکزی فرانسه انتظار دارد رشد اقتصادی در سال 2025 به 1.2 درصد (1.5 درصد در پیش‌بینی قبلی) و در سال 2026 به 1.6 درصد (1.7 درصد در پیش‌بینی قبلی) برسد.
بانک مرکزی فرانسه پیش‌بینی می‌کند شاخص قیمت مصرف‌کننده هماهنگ‌شده (HICP) در سال 2024 به 2.5 درصد، در سال 2025 به 1.7 درصد و در سال 2026 به 1.7 درصد خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی بدون تغییر باقی مانده‌اند.
خزانه‌داری ایالات متحده 38 میلیارد دلار اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 4.438 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: A-
بر اساس نظرسنجی جدید رویترز، انتظار می‌رود بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا در سه ماه آینده به 4.35 درصد و در شش ماه آینده به 4.23 درصد کاهش یابد.
به گفته فیچ، انتخابات زودهنگام فرانسه نااطمینانی مالی و اصلاحات را افزایش می‌دهد.
تصمیم رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، برای فراخوانی انتخابات زودهنگام پارلمانی، عدم قطعیت‌ها درباره مسیر تحکیم مالی کشور و چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی بیشتر را افزایش داده است، البته طبق گفته‌های فیچ، این اقدام در حال حاضر هیچ تأثیری بر رتبه‌بندی 'AA-'/باثبات فرانسه ندارد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به میزان 180 هزار بشکه در روز افزایش داده و اکنون انتظار دارد تقاضا 1.10 میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل افزایش یابد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی خود را برای تولید نفت خام در سال آینده به 13.71 میلیون بشکه در روز افزایش داده که کمی از 13.73 میلیون بشکه در روز در پیش‌بینی قبلی کاهش یافته؛ EIA پیش‌بینی خود را برای تولید نفت خام در سال جاری ثابت نگه داشته و آن را 13.24 میلیون بشکه در روز تخمین زده که کمی بیش از 13.2 میلیون بشکه در روز در پیش‌بینی قبلی است.
اکنون پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت برنت در سال جاری به 84.15 دلار در هر بشکه برسد که 4 درصد از پیش‌بینی قبلی 87.79 دلار کمتر شده؛ انتظار می‌رود قیمت بنزین در ایالات متحده در سال جاری به طور متوسط 3.42 دلار در هر گالن باشد که 3 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی خود را برای افزایش تولید نفت خام آمریکا در سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب به 310 و 470 هزار بشکه در روز افزایش داده است که بیشتر از پیش‌بینی قبلی است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه‌ای با یک روزنامه گفت که نرخ‌های بهره در مسیر نزولی خطی قرار ندارد و سیاست‌گذاران گاهی اوقات می‌توانند بیش از یک جلسه برای کاهش مجدد آنها صبر کنند.
بانک مرکزی اروپا هفته گذشته نرخ‌های بهره را از بالاترین سقف خود کاهش داد، اما با توجه به رشد سرسام‌آور دستمزدها و افزایش مجدد پیش‌بینی‌های تورم، از تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی خودداری کرد.
لاگارد در مصاحبه‌ای مشترک با چند روزنامه مهم اروپایی گفت: «ما تصمیم درستی گرفته‌ایم، اما این به معنای قرار گرفتن نرخ بهره در مسیر نزولی خطی نیست.»
به نقل از همه روزنامه‌های اکسپنشن، هندزبالت، و لس اکوس، او امروز گفت: «ممکن است دوره‌های زمانی را شاهد باشیم که در آن دوباره نرخ‌های بهره را ثابت نگه داریم.»
وقتی از او پرسیده شد که آیا این امکان به معنای آن است که بانک مرکزی اروپا می‌تواند نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری از یک جلسه نگه دارد، او گفت: «این یک احتمال تلقی می‌شود.»
بازارها اکنون انتظار کمی بیش از یک کاهش نرخ بهره در چهار نشست پولی باقی‌مانده در سال جاری را دارند و بین 3 تا 4 کاهش را تا پایان سال 2025، یعنی در 12 نشست بعدی، پیش‌بینی می‌کنند.
در حالی که لاگارد صراحتا نگفت که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در سطح فعلی خود در ماه ژوئیه نگه خواهد داشت، اما او استدلال کرد که کاهش‌های بیشتر به مجموعه‌ای از شاخص‌های دستمزد و سود شرکت‌ها بستگی دارد که تنها در آستانه نشست پولی در سپتامبر در دسترس قرار می‌گیرند.
او گفت: «ما به داده‌های بیشتری نیاز خواهیم داشت، از جمله در مورد دستمزدها، چگونگی رشد سود شرکت‌ها، هزینه‌های نیروی کار و همچنین بهره‌وری.»
ایزابل شنابل، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا و پیتر کازیمیر، رئیس بانک مرکزی اسلواکی، هر دو گفته‌اند که نباید ماه آینده دوباره نرخ بهره را کاهش داد، در حالی که بسیاری دیگر نیز به طور خصوصی همین استدلال را مطرح کرده‌اند.
با این حال، لاگارد با توجه به عدم قطعیت و احتمالاً نوسانات در مسیر تورم، با اظهار نظر صریح مخالفت کرد. لاگارد گفت: «راهنمایی رو به جلو کمکی نکرده و راهنمایی وابسته به زمان نیز در حال حاضر مفید نیست.»
بر اساس گزارشی که امروز از فدرال رزرو نیویورک منتشر شد، دیدگاه مردم آمریکا در مورد مسیر آینده تورم در ماه مه متفاوت بود.
فدرال رزرو نیویورک در بخش نظرسنجی ماهانه خود در مورد وضعیت انتظارات مصرف‌کننده دریافت که مردم انتظار دارند تورم یک سال آینده ۳.۲ درصد باشد، در حالی که این انتظار در آوریل ۳.۳ درصد بود. از طرفی، انتظار تورم برای سه سال آینده ثابت و روی ۲.۸ درصد باقی ماند. همچنین، پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی، تورم را برای پنج سال آینده ۳ درصد پیش‌بینی کردند که در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۸ درصدی ماه آوریل، افزایش یافته است.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که انتظار برای افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته روی عدد ثابت ۳.۳ درصد باقی ماند. در عین حال، انتظار برای افزایش قیمت بنزین در یک سال آینده نیز بدون تغییر روی ۴.۸ درصد قرار گرفت. همچنین، پیش‌بینی افزایش ۵.۳ درصدی قیمت مواد غذایی و ۹.۱ درصدی اجاره‌بها نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. با این حال، انتظار برای افزایش هزینه‌های آتی مراقبت‌های پزشکی نسبت به داده‌های ماه آوریل افزایش یافته است.
انتشار این گزارش درست پیش از شروع نشست پولی این هفته‌ی فدرال رزرو صورت گرفته است. انتظار می‌رود که مقامات این بانک مرکزی، محدوده نرخ بهره خود را بدون تغییر بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد نگه دارند، چرا که آنها به دنبال شواهد جدیدی هستند که نشان دهد فشارهای قیمتی به اندازه‌ی کافی برای آغاز تسهیل پولی پایین آمده است.
با توجه به تورم غیرمنتظره‌ی سرسخت، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال جاری کمرنگ شده است. مقامات فدرال رزرو بر این باورند که مسیر مورد انتظار تورم، تأثیر قوی بر نرخ بهره فعلی آن دارد. آنها گفته‌اند که داده‌های انتظارات تورمی نشان می‌دهد که مردم همچنان اطمینان دارند بانک مرکزی آمریکا فشارهای قیمتی را به هدف ۲ درصدی باز خواهد گرداند.
فدرال رزرو نیویورک همچنین در این گزارش دریافت که ارزیابی مردم از وضعیت مالی فعلی آنها در ماه مه در عین حال با ثبات دیدگاه‌ها در مورد دسترسی به اعتبار، بهبود یافته است. این نظرسنجی همچنین نشان داد که میانگین احتمال درک‌شده‌ی بالاتر بودن قیمت سهام در یک سال آینده به بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۲۱ رسیده است.
با این حال، نظرسنجی همچنین نشان داد که مردم احتمال افزایش نرخ بیکاری در یک سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند.
در ماه مه 2024، شاخص روند اشتغال ایالات متحده (ETI) نسبت به رقم اصلاح‌شده 110.48 در ماه قبل به 111.44 افزایش یافت. در واقع، این بازنگری رقم اولیه 111.25 ماه آوریل را که پایین‌ترین سطح از اکتبر 2021 بود، اصلاح کرد.
افزایش ماه مه تحت تاثیر عوامل مثبت شش از هشت مولفه ETI قرار گرفت: درصد پاسخ‌دهندگانی که یافتن شغل را دشوار می‌دانند، تعداد فرصت‌های شغلی، درصد شرکت‌هایی که موقعیت‌های خالی دارند، نسبت کارگران نیمه‌وقت غیرارادی به کل کارگران نیمه‌وقت، تولید صنعتی و فروش واقعی تولید و تجارت.
شاخص ETI هشت شاخص پیشرو اشتغال را برای صاف کردن داده‌ها و آشکارسازی روندهای اساسی تجمیع می‌کند. ویل بالتروس، اقتصاددان ارشد کنفرانس بورس، اشاره کرد: «شاخص ETI در ماه مه افزایش یافت و نوسانات کوچکی را که از زمان شروع روند نزولی شاخص از اوج خود در مارس 2022 مشاهده شده است، ادامه داد. افزایش ماه مه نشان‌دهنده فضای رشد اشتغال در نیمه دوم سال 2024 است، اما کاهش بلندمدت شاخص ETI کند شدن نرخ بالای رشد اشتغال پس از همه‌گیری را به تصویر می‌کشد.»
با این وجود، شاخص ETI همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از سطوح قبل از همه‌گیری باقی مانده که نشان می‌دهد در حالی که استخدام شاید کاهش یابد، احتمال از دست دادن قابل توجه شغل کمتر شده است.
به گفته وال استریت ژورنال، بانک‌های سرمایه‌گذاری جی پی مورگان و سیتی بعد از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه گذشته، پیش‌بینی خود از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئیه را کنار گذاشتند.
اکثر اقتصاددانان و ناظران حرفه‌ای فدرال رزرو در حال حاضر انتظار یک یا دو کاهش را در سال جاری به احتمال زیاد در ماه سپتامبر یا دسامبر دارند.
رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، برای تشکیل اکثریت پس از انتخابات پارلمان اروپا به سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌ها در بروکسل روی خواهد آورد. وی در روز دوشنبه در برلین اعلام کرد که در گذشته با این گروه‌ها همکاری داشته است.
فون در لاین در کنفرانسی از حزب محافظه‌کار آلمان (CDU) گفت: «در طول مبارزات انتخاباتی خود، سخت تلاش کردم تا اکثریتی مؤثر در حمایت از اروپایی قوی بسازم. به همین دلیل، اکنون به خانواده‌های بزرگ سیاسی که در دوره گذشته نیز با ما همکاری خوبی داشتند، مراجعه خواهیم کرد.»
در پاسخ به این سؤال که آیا وی به احزاب راست‌گراتر، به عنوان مثال در ایتالیا، مراجعه خواهد کرد یا خیر، فون در لاین گفت که تمرکز او بر گروه‌های سیاسی خواهد بود و نه احزاب ملی.
