امیر موسوی

افزایش هزینه‌های دفاعی و زیرساختی هنوز نیاز به بررسی دارد و زمان لازم است تا بانک مرکزی اروپا تأثیر این تغییرات را به طور کامل درک کند.

قبل از هر قضاوتی، باید برنامه‌های دفاعی به خوبی تحلیل و درک شوند؛ باید به سمت یک رویکرد تکاملی‌ حرکت کنیم.

افزایش هزینه‌ها می‌تواند به رشد اقتصاد اروپا کمک کند، اما عدم قطعیت‌ها بسیار زیاد هستند.

اگر داده‌های اقتصادی نشان‌دهنده نیاز به مکث باشد، بانک مرکزی اروپا اقدام خواهد کرد، اما هیچ تعهدی از قبل داده نمی‌شود و تصمیم‌ها بر اساس داده‌ها گرفته خواهند شد.

تصمیم به کاهش نرخ بهره پس از بحث‌های جدی گرفته شد و همه اعضا به جز هولزمن که ممتنع بود، با آن موافق بودند.

مصادره دارایی‌های روسیه خارج از حوزه مسئولیت بانک مرکزی اروپا است و این نهاد درباره آن بحث نمی‌کند.

الگو رشد اقتصادی سال گذشته ادامه دارد، اما بخش تولید همچنان مانع آن است.

عدم قطعیت باعث شده سرمایه‌گذاری کاهش یابد، اما بخش خدمات مقاوم است.

اعتماد مصرف‌کننده شکننده است، اما درآمد خانوار و بازار کار از مصرف حمایت می‌کنند.

تقاضای نیروی کار کاهش یافته و رشد اشتغال در ژانویه و فوریه کند بوده است.

عدم قطعیت افزایش یافته و اقتصاد را تضعیف کرده است، اما صادرات از تقاضای جهانی سود خواهند برد؛ مگر اینکه تعرفه‌ها مانع شوند.

خواستار تصویب سریع طرح‌های رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا هستم.

بیشتر شاخص‌های انتظارات تورمی از بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی حمایت می‌کنند.

دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که امور مالی عمومی پایدار هستند.

توافق‌های اخیر دستمزد نشان می‌دهد فشارهای ناشی از دستمزدها همچنان در حال کاهش است.

ریسک‌های رشد اقتصادی بیشتر نزولی است، زیرا تنش‌های تجاری می‌توانند رشد را کاهش دهند.

تنش‌های ژئوپلیتیک به عنوان منبع اصلی عدم قطعیت شناسایی شدند، اما هزینه‌های دفاعی و زیرساختی می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند.

تنش‌های ژئوپلیتیک ریسک دوطرفه‌ای را برای تورم ایجاد می‌کنند؛ هزینه‌های دفاعی و زیرساختی ممکن است تورم را افزایش دهند.

سرعت رشد وام‌گیری در حال افزایش است.

روند تورم به طور کلی مطابق انتظارات ادامه یافته و آخرین پیش‌بینی‌ها به طور نزدیکی با چشم‌انداز قبلی هم‌راستا است.

اکنون پیش‌بینی می‌شود که میانگین تورم کل در سال ۲۰۲۵ برابر با ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ برابر با ۱.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۲ درصد باشد.

برای تورم هسته، مقامات میانگین ۲.۲ درصد را در سال جاری، ۲ درصد را در سال ۲۰۲۶ و ۱.۹ درصد را در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کنند.

تصمیمات بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره بر اساس ارزیابی خود از چشم‌انداز تورم با توجه به داده‌های اقتصادی و مالی ورودی، محرک‌های زیربنایی رشد قیمت‌ها و قدرت انتقال سیاست پولی خواهد بود.

تجدید نظرهای نزولی برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به دلیل کاهش صادرات و تداوم ضعف در سرمایه‌گذاری بوده که بخشی از آن ناشی از عدم قطعیت بالا در سیاست تجاری و همچنین عدم قطعیت کلی در سیاست‌هاست.

در شرایط کنونی که عدم قطعیت در حال افزایش است، رویکردی مبتنی بر داده و جلسه به جلسه را برای تعیین وضعیت مناسب سیاست پولی دنبال خواهیم کرد.

اقتصاد با چالش‌های زیادی مواجه است و مقامات بار دیگر پیش‌بینی‌های رشد خود را کاهش داده‌اند؛ انتظار می‌رود شاهد رشد ۰.۹ درصد برای سال جاری، ۱.۲ درصد برای سال ۲۰۲۶ و ۱.۳ درصدی برای سال ۲۰۲۷ باشیم.

سیاست‌های پولی فعلی به طور معناداری کمتر محدودکننده هستند، زیرا کاهش نرخ بهره باعث شده که وام‌گیری جدید برای کسب‌وکارها و خانوار ارزان‌تر شود و رشد وام در حال افزایش باشد.

تورم داخلی عمدتاً به این دلیل که دستمزدها و قیمت‌ها در برخی بخش‌ها هنوز با تأخیری قابل توجه به موج قبلی فشارهای تورمی واکنش نشان می‌دهند، هنوز بالا است.

پرتفوهای برنامه خرید دارایی (APP) و برنامه خرید اضطراری همه‌گیری (PEPP) به طور تدریجی و قابل پیش‌بینی در حال کاهش هستند، زیرا سیستم یورو دیگر پرداخت‌های اصل ناشی از اوراق بهادار سررسید شده را مجدد سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

افزایش درآمدهای واقعی و تأثیرات به تدریج محو شده افزایش‌های قبلی نرخ بهره، همچنان به عنوان محرک‌های کلیدی رشد تقاضا در طول زمان باقی می‌مانند.