با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
به گفته زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، «بخشی از ۱۱ هزار نیروی نظامی کره شمالی در جنگ علیه اوکراین شرکت دارند که در این درگیری‌ها دچار تلفات شده‌اند.»
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی رشد واقعی سرمایه‌گذاری ناخالص خصوصی داخلی برای سه‌ماهه چهارم از 0.4 به 0.8 درصد افزایش یافته است.
به نظر نمی‌رسد که ترامپ تعرفه ۱۰ درصدی سراسری و ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال کند.
اگر ترامپ سیاست‌های خود را در مورد افزایش تعرفه‌ها اجرایی کند، این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد اروپا داشته باشد.
اتحادیه اروپا به دنبال ابزارهای جدید مالی است و در این مسیر از سوی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تحت فشار قرار دارد تا اقدامی انجام دهد.
در ماه‌های اخیر، بحث‌هایی در میان رهبران اروپایی شکل گرفته است تا به سمت افزایش هزینه‌های دولتی و کسری بودجه حرکت کنند. روز گذشته، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، سیگنالی از برگزاری انتخاباتی با هدف حذف محدودیت‌های مالیاتی داد؛ اما همچنان برخی سیاستمداران حاضر به بازگشت به رویکردهای پیش از دوران کرونا نیستند.
با این وجود، برخی کارشناسان اقتصادی نگرانی‌هایی در مورد بدهی‌های دولتی دارند. فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، در ارائه‌ای امروز به موضوع بدهی‌های دولتی اشاره کرد و با وجود هشدارها، پیشنهاد داد که از طریق ادغام بیشتر و انتشار اوراق قرضه مشترک، می‌توان این ریسک‌ها را کاهش داد.
تحلیل‌گران دویچه بانک نیز با نگاهی به انتخابات احتمالی آلمان بیان کردند که این رویداد می‌تواند به نفع یورو باشد، اما به دلیل عدم قطعیت‌های موجود، هنوز زود است که تأثیر آن را در بازار قیمت‌گذاری کرد.
پیش‌بینی می‌شود این انتخابات احتمالا در اواخر فوریه یا مارس برگزار شود، اما با توجه به روند تشکیل دولت، احتمالاً دولت جدید تا بهار مستقر نخواهد شد. این مسئله می‌تواند در دوره حساس انتخابات آمریکا موجب عدم قطعیت بیشتری شود.
افزایش بودجه دفاعی آلمان نیز، به ویژه با توجه به تأمین تجهیزات از آمریکا، به سود اقتصاد ایالات متحده خواهد بود. همچنین احتمال تأسیس صندوق‌های زیرساختی در آلمان مطرح شده است، اما برای تصویب چنین اقدامی به دو سوم اکثریت نیاز می‌شود که قطعی نیست.
حتی با وجود فضای مالی آلمان، محدودیت‌های مالیاتی در کشورهای فرانسه و ایتالیا باعث می‌شود که امکان تحریک کلی برای ناحیه یورو محدود باشد. از طرف دیگر، با توجه به این عدم قطعیت‌ها، تأثیر آنی بر جفت‌ارز EURUSD نیز کوچک خواهد بود و دویچه بانک پیش‌بینی خود برای پایان سال در نرخ این جفت‌ارز را به ۱.۰۵ کاهش داده است.
فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، در سخنرانی اخیر خود با موضوع «بدهی عمومی: درس‌های گذشته، چالش‌های آینده»، به بررسی مسائلی پرداخته که در شرایط فعلی و در آستانه انتخابات آلمان برای تصمیم‌گیری درباره حذف محدودیت بدهی، اهمیت ویژه‌ای یافته است.
به گفته لین، تغییرات در نرخ بازده اوراق قرضه دولتی تأثیرات قابل توجهی بر شرایط وام‌دهی داخلی دارد. همچنین، در کشورهایی که نسبت سرمایه بانکی ضعیفی دارند، فشارهای بدهی دولتی به صورت قوی‌تری به بانک‌ها منتقل می‌شود. بدهی‌های بخش خصوصی و عدم تعادل‌های خارجی نیز این فشارهای ناشی از تغییرات بازده را تشدید می‌کنند.
براساس داده‌های بانک مرکزی اروپا، افزایش ۱۰۰ نقطه‌پایه‌ای در نرخ بازده اوراق قرضه دولتی منجر به افزایش وام‌دهی، کاهش ۰.۶ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی و تأثیر ۰.۲ درصدی بر تورم خواهد شد.
لین همچنین بر لزوم تکمیل اتحاد بازارهای سرمایه و اتحادیه بانکی اروپا تأکید کرد و نیازهای بزرگ سرمایه‌گذاری در بخش‌های سبز، دیجیتال و دفاعی اتحادیه اروپا را یادآور شد. او اشاره کرد که بدهی‌های ماورای ملی اتحادیه اروپا افزایش یافته است، اما همچنان این بدهی‌ها به اندازه اوراق قرضه با رتبه اعتباری AAA نقدشونده نیستند.
حضور لین در یونان همچنین یادآور نگرانی بانک مرکزی اروپا از ریسک‌های واگرایی بازارهای مالی و تاثیرات آن بر انتقال سیاست‌های پولی است. در نهایت، لین خاطرنشان کرد که بدهی عمومی و کسری بودجه می‌توانند برای مدت طولانی قبل از اینکه کاهش یابند، افزایش پیدا کنند.
انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ۱۲ ماه آینده ۲.۵ درصد افزایش یابد که نسبت به برآورد قبلی ۲.۷ درصدی، کاهش یافته است.
پیش‌بینی‌های ما در مورد تأثیر بودجه بر تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حد زیادی مشابه پیش‌بینی‌های دفتر مسئول بودجه است.
تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده - Unemployment Claims
تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری از 1853 هزار نفر به 1892 هزار نفر رسید.
برآورد ابتدایی شاخص بهره‌وری بخش غیرکشاورزی ایالات متحده - Nonfarm Productivity Final (سه‌ماهه سوم)
برآورد ابتدایی تغییرات هزینه هر واحد نیروی کار ایالات متحده - Unit Labour Costs Final (سه‌ماهه سوم)
ما تصمیم گرفتیم که روش پیش‌بینی را تغییر ندهیم، زیرا این روش به کاهش نوسانات بازار کمک می‌کند.
ما در جلسه دسامبر خواهیم دید که منحنی بازار در چه وضعیتی قرار دارند و بر اساس آن سیاست خود را تعیین خواهیم کرد.
ما باید با دقت بسیار زیادی به تجزیه و پراکندگی اقتصاد جهانی توجه کنیم؛ ریسک‌های زیادی در مورد واگرایی اقتصاد جهانی وجود دارد.
شرکت‌ها در یک سال و نیم گذشته بیان کرده‌اند که انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت‌ها برایشان دشوارتر شده است.
دیروز شاهد افزایش چشمگیر منحنی بازده اوراق قرضه دولت بریتانیا بودیم، در حالی که سایر شاخص‌های اقتصادی این کشور تغییرات قابل توجهی نداشتند.
از ارائه تعریف مشخصی برای کاهش تدریجی نرخ بهره، خودداری خواهم کرد.
تا زمانی که دفتر آمار ملی بریتانیا داده‌های نیروی کار را بهبود نبخشد، نمی‌توانیم چرخه فعلی پولی را متوقف کنیم؛ این امر کار را برای ما دشوارتر می‌کند.
ما دیگر همکاری بین‌المللی که در بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 مشاهده کردیم را نداریم.
افزایش موانع تجاری، ریسک‌های اقتصادی بیشتری ایجاد خواهد کرد؛ اما امکان پیش‌بینی شوک بعدی به سیستم مالی وجود ندارد.
روند کاهش تورم از زمان نشست پولی در ماه اوت، سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌کردیم بوده است.
ما سطح خاصی برای نرخ خنثی در نظر نداریم.
انتظار ندارم نرخ بهره به سطوح بسیار پایین قبل از افزایش آن بازگردد، مگر اینکه شوک بسیار بزرگی رخ دهد.
بازار به طور کلی در وضعیت خوبی قرار دارد و نوسانات شدید و غیرعادی در آن مشاهده نمی‌شود.
حراج اوراق قرضه دولتی روز سه‌شنبه خوب بود و هیچ‌چیز غیرعادی‌ای مشاهده نشد.
هنوز نیاز است تا شاهد کاهش بیشتر تورم قیمت خدمات باشیم تا شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح ۲ درصد حفظ شود؛ وجود ظرفیت مازاد کافی برای رسیدن تورم به هدف در میان‌مدت ضروری است.
نرخ بهره در بریتانیا در مسیر نزولی قرار دارد، بودجه، حاشیه ظرفیت مازاد را کاهش می‌دهد و بازار کار سیگنال‌های متناقضی را ارسال می‌کند.
قضاوت در مورد شایستگی افزایش بیمه ملی بر عهده ما نیست، بلکه وظیفه ما پاسخگویی به تأثیر تورمی آن است.
رویکرد تدریجی در کاهش نرخ بهره به ما زمان می‌دهد تا تأثیر افزایش مالیات بیمه ملی و سایر ریسک‌ها از جمله بودجه جدید را ارزیابی کنیم.
پیوسته از شرکت‌ها شنیده‌ایم که انتظار دارند دستمزدها را در سال ۲۰۲۵ بین ۲ تا ۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ بین ۶ تا ۶.۵ درصد افزایش دهند؛ اما نظرسنجی بانک مرکزی انگلستان نشان می‌دهد که انتظارات شرکت‌ها از رشد دستمزدها در ماه‌های اخیر در سطح ۴ درصد تثبیت شده است.
ممکن است فشارهای تورمی ناشی از افزایش دستمزدها که بازار کار آن را نمایان می‌کند، بیش از آنچه در پیش‌بینی‌های ما وجود دارد، ادامه‌دار باشد.
بودجه جدید تأثیر افزایشی بر تورم دارد، اما سرعت رشد قیمت‌ها به هدف باز خواهد گشت و این امر به ما اجازه داده است که نرخ بهره را امروز کاهش دهیم.
انتخابات ایالات متحده و نه واکنش به بودجه بریتانیا، بر تحولات بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا از جمعه گذشته تاثیر داشته است؛ افزایش بازده اوراق قرضه از زمان ارائه این بودجه بسیار متفاوت از برخی رویدادهای مالی دیگر در دو سال گذشته است.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در نشست دسامبر به 25 درصد رسیده است.
باید اطمینان حاصل کنیم که تورم نزدیک به هدف تعیین شده باقی بماند، زیرا نمی‌توانیم نرخ بهره را خیلی سریع یا خیلی زیاد کاهش دهیم.
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ نسبت به سه‌ماهه قبل، ۰.۲ درصد افزایش یابد (پیش‌بینی ماه سپتامبر: ۰.۳ درصد)، و در سه‌ماهه چهارم سال جاری، ۰.۳ درصد رشد کند.
انتظار می‌رود نرخ بیکاری در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴ به ۴.۲ درصد (پیش‌بینی ماه اوت: ۴.۴ درصد)، در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد (اوت: ۴.۷ درصد)، در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به ۴.۳ درصد (اوت: ۴.۷ درصد) و در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۷ به ۴.۴ درصد برسد.
انتظار می‌رود بودجه‌ی تصویب شده جدید بتواند رشد اقتصادی را به اندازه‌ی ۰.۷۵ درصد در طول یک سال افزایش دهد.
رشد سهم بیمه ملی کارفرما در بودجه، احتمالاً تأثیر کمی افزایشی بر قیمت‌ها و تأثیر کمی کاهشی بر دستمزدها و سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت؛ تأثیر ترکیبی افزایش سهم بیمه ملی کارفرما و حداقل دستمزد، احتمالاً هزینه‌های استخدام را افزایش خواهد داد که تأثیر خالص آن بر تورم نامشخص است.
رشد سالانه دستمزد بخش خصوصی را بدون احتساب پاداش‌ها در سه‌ماهه چهارم سال 2024 حدود 5 درصد (پیش‌بینی قبلی در اوت: 5 درصد)، در سه‌ماهه چهارم سال 2025 حدود 3.25 درصد (پیش‌بینی قبلی در اوت: 3 درصد)، در سه‌ماهه چهارم سال 2026 حدود 3.25 درصد (پیش‌بینی قبلی در اوت: 2.75 درصد) و در سه‌ماهه چهارم سال 2027 حدود 3 درصد، تخمین زده شده است.
اطمینان حاصل خواهیم کرد که نرخ بهره برای مدت کافی محدودکننده باشد تا زمانی که ریسک‌های بازگشت پایدار تورم به هدف 2 درصدی کاهش یابد.
بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را با یک کاهش 0.25 درصدی به 4.75 درصد رساند.
تعداد رای به افزایش: 0 رای (انتظارات: 0 رای)
تعداد رای به عدم تغییر: 1 رای (انتظارات: 2 رای)
تعداد رای به کاهش: 8 رای (انتظارات: 7 رای)
تحلیل‌های انتخاباتی و تحولات سیاسی همیشه توجه کارشناسان اقتصادی و مالی را به خود جلب می‌کند، اما اکنون این سوال مطرح شود: چه تغییراتی را در بازار فارکس شاهد خواهیم بود؟
جورج ساراولوس، از تحلیل‌گران برتر دویچه بانک، دو نکته کلیدی را در مورد این وضعیت ارائه کرده است: احتیاط در تغییرات اساسی بازار و قیمت‌گذاری سیاست‌های ترامپ و جمهوری‌خواهان.
منظور ساراولوس از تغییرات اساسی، تنها تغییرات سیاسی نیست؛ بلکه او به تغییرات ساختاری در بازارهای مالی اشاره دارد. او می‌گوید که دارایی‌های ریسکی جهانی از روند صعودی سهام ایالات متحده پیروی می‌کنند و همین امر باعث شده که ارزهای کالایی با ریسک بالا عملکرد بهتری داشته باشند.
با این حال، ساراولوس معتقد است که نباید این روند را به آسانی به آینده نسبت داد و از تغییرات احتمالی همبستگی‌ها غافل شد.
از نگاه او، نتایج انتخابات ایالات متحده به نوعی تاریخی است و احتمالا به نوعی تغییر ساختاری در بازارها منجر شود که همبستگی‌های گذشته را بشکند. این به این معناست که ممکن است برای اولین بار بازار آمریکا رشد کند، در حالی که سایر بازارهای جهانی عملکرد منفی از خود نشان دهند.
از سوی دیگر، ساراولوس باور دارد که بازارها در حال حاضر یک مجموعه نسبتاً متعادل از سیاست‌ها را ارزیابی کرده‌اند که با وعده‌های انتخاباتی متفاوت است، به‌ویژه در زمینه کسری بودجه و تعرفه‌ها.
به گفته ساراولوس، اگر برنامه‌های ترامپ عملی شوند، امکان رشد بیشتری در قیمت‌گذاری دلار و سایر ابزارهای مالی وجود خواهد داشت.
چالش‌های اقتصادی داخلی همچنان باقی است.
انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی ترامپ برای بانک‌های مرکزی جهانی بسیار قابل مدیریت باشد.
خزانه‌داری ایالات متحده 25 میلیارد دلار اوراق قرضه 30 ساله را در سقف بازده 4.608 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: A-
سیاست‌های پولی کانادا هنوز تفاوت زیادی با سیاست‌های فدرال رزرو ندارد و به آن نزدیک است.
سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت ترامپ ممکن است باعث افزایش کسری بودجه در ایالات متحده شود و می‌تواند تهدیدها و مشکلات جدیدی برای اقتصاد جهانی ایجاد کند.
به نظر می‌رسد که اروپا باید برای مقابله با ریسک‌ها و چالش‌های ترامپی، اقدامات جدیدی را در پیش گیرد و فرآیند احیای اقتصادی را آغاز کند؛ کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داشت.
اصلاحات کوتاه‌مدت در بازار وام مسکن نمی‌توانند مشکل اساسی قیمتهای بالای را حل کنند.
برای حل این مشکل، باید توازن بین عرضه و تقاضا در بلندمدت اصلاح شود که تلاش‌های بیشتری نیاز دارد.
وقتی نرخ بهره کاهش یابد، فشار هزینه‌های مسکن کمتر می‌شود و این موضوع می‌تواند موجب افزایش مصرف در اقتصاد گردد.
نرخ بهره اکنون در حال کاهش است و احتمال کاهش بیشتر آن در آینده وجود دارد.
خانوار مجبور خواهند شد شیوه‌های خرج کردن و پس‌انداز خود را برای مقابله با افزایش پرداخت‌های ماهانه وام مسکن تغییر دهند.
افزایش پرداخت‌ها برای وام مسکن می‌تواند فشار مالی زیادی به خانوار وارد کند و در نتیجه، ممکن است بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نیز خسارت‌های بیشتری متحمل شوند.
اگر افراد بیشتر برای مسکن خرج کنند، ممکن است مجبور باشند از دیگر مخارج خود بکاهند که می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود.
بیش از 4 میلیون وام مسکن در دو سال آینده تمدید خواهند شد، که معادل 60 درصد از کل وام‌های مسکن موجود است.
برای ارائه وام‌های مسکن بلندمدت در کانادا، احتمالاً نیاز به اصلاحات سیاستی وجود دارد.
نومورا بر این باور است که دولت ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در دوره دوم خود تمرکز زیادی بر روی سیاست‌های تعرفه‌ای و مالیاتی خواهد داشت. این سیاست‌ها ممکن است فشارهای تورمی ایجاد کرده و رشد اقتصادی را کند کنند. از این رو، نومورا پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو به طور معقولانه‌ای به این تغییرات واکنش نشان خواهد داد.
انتظار می‌رود فدرال رزرو ابتدا دو بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد، سپس تنها یک کاهش در 2025 داشته باشد و بعد از آن، یک وقفه طولانی ایجاد شود. کاهش‌های بعدی نرخ بهره، به‌ویژه کاهش‌های 0.5 درصدی، ممکن است در میانه سال 2026 رخ دهد.
نومورا همچنین پیش‌بینی نرخ بهره ترمینال خود را افزایش داده و آن را به 3.625 درصد رسانده که نسبت به پیش‌بینی قبلی 3.125 درصدی، بالاتر است. این تغییر به‌دلیل پیش‌بینی فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای است که احتمالا در دوره دوم ترامپ شدت یابند.
مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه، در مصاحبه‌ای درباره کاهش مالیات‌هایی که تحت دولت ترامپ تصویب شد، اظهار داشت که «مطمئنم که تقریباً تمام ما مایل به تمدید بیشتر این کاهش‌ها هستیم». این اظهارنظر نشان‌دهنده تمایل او به ادامه سیاست‌های مالیاتی پیشین است.
مک‌کانل همچنین به لزوم افزایش بودجه دفاعی اشاره کرد و این دو موضوع را به عنوان عواملی در نظر گرفت که می‌توانند منجر به افزایش کسری بودجه شوند. همچنین، در رابطه با رهبری جدید اکثریت سنا، هنوز مشخص نیست که چه کسی این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.
به گفته نهاد امنیتی عراق، «گزارش‌هایی که ادعا می‌کنند خاک عراق ممکن است برای حملات یا اقدامات تلافی‌جویانه ایران علیه اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد، در واقع صرفاً بهانه‌هایی برای توجیه کردن حمله احتمالی به این کشور هستند.»
طبق گزارشات، نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، صحبت کرده و از اولین افرادی بوده که برای تبریک تماس گرفته است.
همچنین، دو طرف توافق کرده‌اند که برای امنیت اسرائیل همکاری کنند و درباره تهدیدات ایران نیز بحث شده است.
جی پی مورگان پیش‌بینی خود را درباره تصمیمات پولی فدرال رزرو برای سال بعد تغییر داده است که بر اساس آن، انتظار دارد بانک مرکزی آمریکا از ماه مارس ۲۰۲۵، در هر فصل (یعنی هر سه ماه یک بار) نرخ بهره را کاهش دهد.
