با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories
وزارت دفاع ایالات متحده در گزارش سالانه خود تحت عنوان «قدرت نظامی چین»، اعلام کرد که این کشور طی یک سال اخیر کلاهک‌های هسته‌ای خود را از ۵۰۰ به ۶۰۰ واحد افزایش داده است. این افزایش ۲۰ درصدی که از اواسط سال ۲۰۲۳ تا اواسط ۲۰۲۴ رخ داده است، بخشی از برنامه‌ریزی ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) برای توسعه سریع نیروهای نظامی چین است.
این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که چین تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰۰ کلاهک عملیاتی دست یابد. پنتاگون طی سال‌های اخیر هشدار داده است که ایالات متحده به‌زودی با دو قدرت هسته‌ای هم‌تراز مواجه خواهد شد، زیرا زرادخانه هسته‌ای چین به سطحی نزدیک به آمریکا و روسیه می‌رسد.
چین با تأیید ضمنی افزایش تسلیحات هسته‌ای خود، نگرانی‌های واشنگتن را رد کرده و آن را بهانه‌ای برای دستیابی آمریکا به «برتری استراتژیک مطلق» توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود توسعه تسلیحات هسته‌ای چین حداقل تا سال ۲۰۳۵ ادامه یابد. اما این گزارش برخلاف پیش‌بینی سال ۲۰۲۲ خود، دیگر اشاره‌ای به احتمال دستیابی چین به ۱۵۰۰ کلاهک تا اواسط دهه آینده نکرده است؛ عددی که به میزان زرادخانه عملیاتی ایالات متحده و روسیه نزدیک خواهد بود.
بر اساس گزارش، نیروی موشکی PLA در حال توسعه موشک‌های قاره‌پیمای جدیدی است که توانمندی نیروهای هسته‌ای این کشور را به شدت تقویت خواهد کرد. با این حال، پنتاگون اعلام کرده که پیش‌بینی دقیق برنامه‌های بلندمدت چین با توجه به متغیرهای متعدد، دشوار است.
این گزارش همچنین به وجود «موج جدیدی از فساد» در میان فرماندهان ارشد PLA اشاره کرده است که ممکن است به پیشرفت نابرابر در اهداف مدرن‌سازی ارتش منجر شده باشد. در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، حداقل ۱۵ مقام عالی‌رتبه نظامی و مدیران صنایع دفاعی چین، از جمله رئیس نیروی موشکی PLA، از سمت‌های خود برکنار شدند.
در ماه گذشته، وزارت دفاع چین اعلام کرد که مائو هوآ، یکی از پنج مقام ارشد نظامی چین، تحت تحقیق به دلیل «نقض جدی انضباط» قرار دارد. همچنین، دو وزیر دفاع پیشین چین، وی فنگه و لی شانگفو، نیز به دلیل اتهامات فساد کنار گذاشته شده‌اند.
گزارش پنتاگون در حالی منتشر می‌شود که مقامات آمریکایی منتظر هستند ببینند دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، چه رویکردی در قبال چین و تایوان اتخاذ خواهد کرد.
ایالات متحده بر این باور است که شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین، به ارتش این کشور دستور داده تا توانایی حمله به تایوان را تا سال ۲۰۲۷، همزمان با صدمین سالگرد تأسیس PLA، توسعه دهد. با این حال، مقامات پنتاگون تأکید کرده‌اند که چنین حمله‌ای «اجتناب‌ناپذیر یا قریب‌الوقوع» نبوده و آمریکا همچنان دارای بازدارندگی قوی در این زمینه است.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در ماه اوت اظهار داشت که استراتژی هسته‌ای چین مبتنی بر دفاع از خود بوده و این کشور همواره توانمندی‌های هسته‌ای خود را در سطح «حداقل مورد نیاز برای امنیت ملی» نگه داشته است. او همچنین ایالات متحده را عامل اصلی تهدیدات هسته‌ای و ریسک‌های استراتژیک جهانی دانست.
روسیه آماده بررسی هر پیشنهادی از سوی آمریکا برای بازگرداندن روابط به حالت عادی است.
فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه آخرین نشست پولی خود در سال 2024 را برگزار می‌کند. سال آینده احتمالاً آخرین سال کامل جروم پاول در مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا خواهد بود؛ چراکه دوره چهار ساله وی در ماه مه 2026 به پایان می‌رسد. با بیش از شش سال ریاست بر فدرال رزرو، دوران پاول تأثیرگذار بوده، اما ماه‌های آینده می‌تواند با چالش‌های تازه‌ای همراه باشد و فرصتی برای تکمیل برخی از کارهای ناتمام نیز فراهم آورد.
اگر پاول فهرستی از اهداف خود برای سال 2025 در ذهن داشته باشد، احتمالاً این موارد در آن گنجانده شده‌اند:
۱. دستیابی به نشانه‌ای روشن از توقف سیاست‌های انقباضی
مأموریت اصلی پاول هدیه دادن فرود نرم به اقتصاد است؛ دستیابی به نرخ تورم 2 درصد و اشتغال کامل در شرایطی که سیاست‌های مالیاتی، تعرفه‌ای و مهاجرتی می‌توانند محیط اقتصادی را پیچیده‌تر کنند.
با وجود انتقاداتی که از فدرال رزرو تحت هدایت پاول به دلیل عدم افزایش سریع‌تر نرخ بهره در سال 2021 مطرح شد، انقباض شدید پولی و بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط عادی‌تر پس از همه‌گیری کووید-19، تورم را به هدف 2 درصدی نزدیک کرده است.
اما این مأموریت هنوز کامل نشده است. پاول باید در سال آینده تصمیم‌گیری کند که چه زمانی نرخ بهره را کاهش دهد، بدون آنکه تورم دوباره اوج بگیرد یا کاهش بیش از حد سریع باعث تضعیف بازار کار شود. این در حالی است که سیاست‌های دولت جدید دونالد ترامپ نیز باید در این تصمیم‌گیری لحاظ شود.
۲. ایجاد ثبات در محیط مالی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، وعده تغییرات جدی در سیاست‌های مالیاتی، تجاری، مهاجرتی و مقرراتی را داده؛ تغییراتی که ممکن است وظیفه فدرال رزرو برای حفظ ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل را پیچیده‌تر کند.
در اقتصادی که احتمالاً بالاتر از ظرفیت خود عمل می‌کند، کاهش مالیات یا کاهش مقررات می‌تواند با افزایش تقاضا و رشد، تورم را بالا ببرد. از سوی دیگر، اخراج مهاجران می‌تواند عرضه نیروی کار را محدود کرده و فشار صعودی بر دستمزدها و قیمت‌ها وارد کند. تعرفه‌ها نیز می‌توانند هزینه کالاهای وارداتی را افزایش دهند.
اثرات این سیاست‌ها یک‌طرفه نخواهند بود؛ برای مثال، افزایش قیمت واردات ممکن است تقاضا را کاهش دهد یا مصرف‌کنندگان را به سمت جایگزین‌های داخلی سوق دهد. فدرال رزرو باید تأثیر کلی این سیاست‌ها بر تورم و نرخ بیکاری را تحلیل کند؛ چالشی بزرگ برای پاول در ماه‌های پایانی ریاستش.
۳. پایان تدریجی سیاست انقباض کمی
ترازنامه فدرال رزرو طی دوران همه‌گیری به دلیل خرید بالای اوراق خزانه‌داری و اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های مسکن، به شدت افزایش یافت. اکنون بانک مرکزی آمریکا در حال کاهش ترازنامه خود از طریق عدم سرمایه‌گذاری مجدد است؛ فرآیندی که به «انقباض کمی» مشهور است.
با این حال، این کاهش محدود بوده که ممکن است باعث کمبود ذخایر در سیستم مالی شود. پاول و همکارانش ترجیح می‌دهند این فرآیند تا حد ممکن ادامه یابد، اما باید از اختلال در بازارهای تأمین مالی شبانه، مانند آنچه در سال 2019 رخ داد، جلوگیری کنند.
پیدا کردن نقطه توقف مناسب و تصمیم‌گیری درباره مدیریت ترازنامه در آینده یکی از مسائل حل نشده ناشی از اقدامات نجات مالی دوران همه‌گیری است که پاول باید برای بازگرداندن سیاست پولی به وضعیت عادی، آن را هدایت کند.
۴. چارچوبی پایدارتر برای سیاست‌گذاری
بخشی از میراث پاول به تغییرات استراتژی سیاست پولی مربوط می‌شود که فدرال رزرو در سال 2020، با تمرکز بر بهبود اشتغال و استفاده از دوره‌های تورم بالا برای جبران تورم پایین گذشته، تصویب کرد. این رویکرد، که در ابتدا برای شرایط خاص اقتصادی آن زمان مناسب بود، به سرعت با اقتصاد فعلی ناسازگار شد؛ اقتصادی که بازار کار آن به سرعت بهبود یافت و از سال 2021 نشانه‌های تشدید تورم را نشان داد.
پاول اذعان کرده که تغییرات سال 2020 بیش از حد بر شرایط خاص آن زمان متمرکز بوده و بررسی مجدد چارچوب سیاست‌گذاری در سال جاری انجام خواهد شد. یکی از چالش‌های اصلی این است که دستورالعمل‌های عملیاتی جدید باید تعادلی مناسب بین دو وظیفه اصلی فدرال رزرو ایجاد کند: مهار تورم و حفظ اشتغال.
۵. اجتناب از جنگ‌های مقرراتی
دولت ترامپ ممکن است درصدد اصلاح نحوه نظارت بر بانک‌ها برآید؛ حوزه‌ای که فدرال رزرو مسئولیت مستقیم آن را بر عهده دارد. تغییرات پیشنهادی می‌توانند پیامدهای قابل توجهی برای ثبات مالی و سیاست‌های پولی داشته باشند.
پاول طی دوران ریاستش تلاش زیادی برای ایجاد روابط با اعضای کنگره انجام داده و این روابط ممکن است در بحث‌های قانون‌گذاری آینده اهمیت زیادی داشته باشند.
به گفته یکی از تحلیلگران: «احتمالاً دولت ترامپ فشار زیادی برای تغییر نحوه اجرای سیاست‌های مالی توسط دولت فدرال وارد خواهد کرد. همچنین ممکن است درخواست‌هایی برای اصلاح کلی فدرال رزرو مطرح شود. امیدواریم پاول فدرال رزرو را در بهترین موقعیت ممکن برای مواجهه با این تغییرات بزرگ قرار دهد.»
سال 2025 می‌تواند آزمونی بزرگ برای جروم پاول باشد. او باید با چالش‌های ناشی از سیاست‌های دولت ترامپ، تکمیل چارچوب سیاست‌گذاری، پایان انقباض کمی و حفظ تعادل میان تورم و اشتغال مقابله کند و میراثی پایدار برای بانک مرکزی آمریکا به جا بگذارد.
برآورد اولیه آمار مجوز ساخت‌وساز ایالات متحده - Building Permits Prel (نوامبر)
موارد شروع به ساخت مسکن در ایالات متحده - Housing Starts (نوامبر)
بر اساس قیمت‌گذاری‌ها، بازار دیگر انتظار دو کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در سال 2025 را ندارد.
بازار سهام چین در وضعیتی نامطمئن به سر می‌برد. این بازار ارزان به شمار می‌رود، اما در حال آزمایش کف قیمتی‌ای است که در اواخر سپتامبر مشاهده بود. این روند می‌تواند در هر جهتی حرکت کند؛ چرا که سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل کمبود گزینه‌های جایگزین، دوباره به این بازار روی بیاورند.
بهترین راه برای ارزیابی وضعیت چین، بررسی گزینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری است:
در کنار برخی برنامه‌های محدود برای سرمایه‌گذاری‌های خروجی، تنها راه‌های غیررسمی مانند بیت کوین در بازار سیاه باقی می‌ماند. برای سرمایه‌گذاران نهادی، گزینه‌های پیش رو بسیار محدود و در عین حال پرریسک است.
در این شرایط، نقدینگی زیادی در حساب‌های بانکی انباشته شده است، اما این سؤال مطرح می‌شود که چه زمانی آزاد خواهد شد؟ وال استریت ژورنال امروز به دنبال کاهش بازده اوراق قرضه، از حالتی مشابه «افسردگی اقتصادی» در چین یاد کرده است. دولت امروز متعهد شد که هزینه‌های خود را از 3 درصد به 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، اما این اقدام تاکنون تأثیر محسوسی بر بازار نگذاشته است.
وال استریت ژورنال می‌نویسد:
در واقعیت، کسب و کارها برای سر پا نگه داشتن خود تلاش می‌کنند، مردم به شدت برای یافتن شغل دچار مشکل هستند و شهرداری‌ها در بدهی غرق شده‌اند. حتی کارمندان دولت هم حقوق خود را دریافت نمی‌کنند.
این گزارش همچنین نسبت به نرخ رشد رسمی 5 درصدی ابراز تردید کرده است.
از سوی دیگر، این احساس وجود دارد که دولت چین منابع خود را برای یک جنگ تجاری احتمالی ذخیره می‌کند، اما در عین حال نوعی بی‌صبری نیز در فضای اقتصاد دیده می‌شود.
وال استریت ژورنال همچنین خریداران اصلی اوراق قرضه چین را معرفی می‌کند: پکن به بانک‌های دولتی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌ها برای حمایت از اقتصاد تکیه دارد. در واقع، این که مؤسسات به عنوان خریداران اصلی اوراق قرضه دولتی عمل می‌کنند، ترجیح می‌دهند پول خود را در این اوراق قرار دهند تا اینکه آن را برای پروژه‌های تجاری یا فعالیت‌های دیگر به کار گیرند.
یکی از بانکداران چینی در این رابطه می‌گوید:
در شرایطی که تقاضا این‌قدر ضعیف است، در چه چیزی باید سرمایه‌گذاری کرد؟
وضعیت ناامیدکننده‌ای است.
نشست پولی فدرال رزرو روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. کردیت آگریکول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی می‌کند که در نشست دسامبر فدرال رزرو، نرخ بهره به میزان 0.25 درصد کاهش یابد و به محدوده 4.25-4.50 درصد برسد.
در حالی که این اقدام تا حد زیادی در بازار قیمت‌گذاری شده است، احتمال دارد لحن انقباضی در بیانیه پولی فدرال رزرو مشاهده شود و بانک مرکزی آمریکا از کاهش کندتر نرخ بهره در سال 2025 به دلیل تداوم شرایط اقتصادی مقاوم و تورم پایدار خبر دهد.
کردیت آگریکول معتقد است جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به احتمال توقف کاهش نرخ بهره در اوایل سال 2025 اشاره خواهد کرد. در واقع، داده‌های اشتغال و تورم ماه نوامبر نشان می‌دهد که فدرال رزرو می‌تواند این کاهش را اعمال کند.
با این حال، ریسک‌های ناشی از تداوم تورم حاکی از آن است که چرخه کاهش نرخ بهره به‌طور آهسته‌تری پیش خواهد رفت. کردیت آگریکول احتمال بازبینی پیش‌بینی‌های نرخ بهره برای سال 2025 و رساندن آن به سطح 3.625 درصد و برای سال 2026 به 3.125 درصد وجود دارد.
این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده کاهش 0.75 درصدی نرخ بهره در سال 2025 و 0.5 درصدی در سال 2026 خواهد بود که نسبت به برآوردهای قبلی، کاهش‌های کمتری را نشان می‌دهد.
طبق گزارش اخیر مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، کاهش تقاضا، اصلی‌ترین ریسک پیش روی بازارهای جهانی کالا در صورت اعمال تعرفه‌های پیشنهادی آمریکا و اقدامات متقابل احتمالی کشورهای تحت تأثیر خواهد بود.
فیچ معتقد است تعرفه‌های احتمالی آمریکا بر چین، کانادا و مکزیک، می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را تضعیف کند؛ به ویژه در چین که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاهای جهانی محسوب می‌شود. این موضوع می‌تواند بازارهای فلزات پایه، محصولات شیمیایی و نفت را تحت فشار قرار دهد.
البته، محرک‌های اقتصادی چین ممکن است برخی از این فشارها را جبران کند. تعرفه‌های جدید بر کالاهای خاص، به ویژه محصولات فولاد و آلومینیوم، می‌تواند اختلاف قیمت‌ها را افزایش دهد و مسیرهای تجاری را منحرف کند.
به گفته فیچ، تعرفه‌های آمریکا عمدتاً اقتصاد چین و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فشار بیشتری بر تقاضای نفت که روند کاهشی دارد، وارد می‌کند. طبق پیش‌بینی‌ها، بازار جهانی نفت در سال 2025 با مازاد عرضه مواجه خواهد شد؛ چرا که رشد تقاضا کمتر از یک میلیون بشکه در روز برآورد شده، در حالی که عرضه با رشدی حدود دو میلیون بشکه در روز همراه خواهد بود.
تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین احتمالاً تأثیر چندانی بر بازارهای انرژی نخواهد داشت، زیرا این کشور تنها حدود 10 درصد از صادرات نفت آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین، در بازار گاز طبیعی مایع (LNG) جهانی، به دلیل رقابت تقاضا میان اروپا و آسیا، عرضه محدود است.
پیش‌بینی می‌شود که دولت جدید آمریکا از رشد بخش انرژی داخلی حمایت کند، اما همچنان انتظار می‌رود شرکت‌های نفت و گاز آمریکا سیاست‌های توسعه تولید و سرمایه‌گذاری محتاطانه‌ای را دنبال کرده و ترازنامه‌های خود را در وضعیت سالمی نگه دارند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) پیش‌بینی کرده که تولید نفت ایالات متحده در سال 2025 نسبت به سال 2022 حدود 2.7 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
در سال 2024، کانادا بیش از نیمی از واردات نفت خام ایالات متحده را تأمین کرده، در حالی که صادرات به آمریکا بیش از 80 درصد از تولید نفت این کشور در سال 2023 را تشکیل می‌دهد. اعمال تعرفه بر کانادا می‌تواند اختلاف قیمت شاخص‌های نفتی میان کانادا و آمریکا را افزایش داده و حاشیه سود پالایشگاه‌های ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد.
تسهیل روند تأیید پروژه‌های صادرات LNG توسط دولت جدید آمریکا تغییری در چشم‌انداز بازار جهانی ایجاد نمی‌کند، زیرا توقف موقت اخیر تأییدیه‌ها به عنوان مانعی میان‌مدت یا بلندمدت برای رشد صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا تلقی نمی‌شد.
از سوی دیگر، فیچ بر این باور است موضع سختگیرانه‌تر دولت جدید آمریکا علیه ایران احتمالا عرضه نفت این کشور را کاهش دهد، اما این کاهش می‌تواند با ظرفیت مازاد بالای اوپک پلاس جبران شود.
تعرفه‌های موجود بر فولاد و آلومینیوم آمریکا همچنان برقرار است و انتظار می‌رود تعرفه‌های جدید بر محصولات فولاد چین تأثیر مستقیمی نداشته باشد؛ زیرا صادرات محصولات فولادی چین به آمریکا در سال 2023 کمتر از 1 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌داد.
با این حال، بخش‌های پایین‌دستی مانند صنایع الکترونیک و انرژی‌های نو که هدف اصلی تعرفه‌ها قرار دارند، ممکن است با شوک‌های تقاضا مواجه شوند. این امر می‌تواند مصرف فولاد چین را تحت فشار قرار داده و صادرات آن را به سایر کشورها از جمله هند و اروپا هدایت کند، که حاشیه سود فولادسازان داخلی این مناطق را کاهش خواهد داد.
ایالات متحده دومین مقصد صادرات فولاد اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و در سال 2023 حدود 14 درصد از صادرات این بلوک را به خود اختصاص داد. صادرات فولاد اتحادیه اروپا از تعرفه‌های بخش 232 آمریکا معاف شده بود، اما تأثیر تدابیر تجاری جدید به دامنه آن بستگی خواهد داشت و می‌تواند بر تنش‌های تجاری بیفزاید.
طبق گزارش فیچ، حدود 70 درصد از مصرف آلومینیوم اولیه ایالات متحده از واردات کانادا تأمین می‌شود و اعمال تعرفه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر کارخانه‌های نورد آلومینیوم آمریکا وارد کند.
کانادا همچنین حدود 80 درصد از نیاز آمریکا به پتاس را تأمین می‌کند. تعرفه‌ها باعث افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید کودهای شیمیایی شده و چشم‌انداز رقابتی بازار را تغییر خواهد داد.
افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند مشکلات بخش محصولات شیمیایی را تشدید کند؛ زیرا بازار آمریکا برای صنایع صادرات‌محور چین از اهمیت بالایی برخوردار است.
در شرایطی که تقاضای ضعیف و مازاد عرضه در بسیاری از زنجیره‌های ارزش وجود دارد، تعرفه‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر حاشیه سود شرکت‌های شیمیایی وارد کرده و نیاز به یک بهبود اقتصادی قوی برای جذب ظرفیت مازاد را ضروری کند.
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی رشد سرمایه‌گذاری ناخالص خصوصی داخلی واقعی در سه‌ماهه چهارم از 2.4 به 1.2 درصد کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی رشد مخارج واقعی دولتی در همین دوره از 2.4 به 2.6 درصد افزایش پیدا کرد.
بر اساس برآورد مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی ثابت خواهد بود و تغییری نسبت به دوره قبل نخواهد داشت. همچنین رشد کل سال ۲۰۲۴ در سطح ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده است.
برای سال بعد، انتظار می‌رود نرخ تورم در ماه ژانویه به ۱.۵ درصد افزایش یابد، اما تا ماه ژوئن دوباره به ۱ درصد کاهش پیدا کند. همچنین، برآورد رشد اقتصادی برای سه‌ماهه نخست و دوم سال ۲۰۲۵ هر دو در سطح ۰.۲ درصد قرار دارد.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش نرخ بهره برای سومین بار در سال 2025 توسط بانک مرکزی انگلستان به 25 درصد رسیده است.
رهبران کنگره آمریکا بر سر توافقی دوحزبی برای تمدید مهلت بودجه دولت تا ۱۴ مارس و ارائه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک اضطراری جهت امدادرسانی در بلایای طبیعی، به توافق رسیدند.
انتظار می‌رود این بسته که آخرین قانون‌گذاری مهم کنگره در سال جاری میلادی محسوب می‌شود، شامل لایحه‌ای برای محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در چین، تمدید یک‌ساله لایحه کشاورزی و ارائه ۱۰ میلیارد دلار کمک اقتصادی به کشاورزان باشد.
نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا (USDCAD) امروز برای نخستین بار از زمان اوج همه‌گیری کووید-۱۹ به بیش از ۱.۴۳ رسیده است. هرچند کانادا درگیر بحران سیاسی است، اما این عامل تأثیر چندانی بر روند نزولی اخیر ارز ملی این کشور ندارد. در واقع، احتمال برگزاری انتخابات در بهار پیش رو افزایش یافته است و بازار به چنین احتمالی، واکنشی مثبت نشان می‌دهد.
با این حال، مشکلات اساسی اقتصاد کانادا با برگزاری انتخابات به آسانی قابل حل نیست. بازار مسکن کانادا در رکود قرار دارد و رشد جمعیت نیز روندی معکوس به خود گرفته است. علاوه بر این، فرصت‌های شغلی در حال کاهش است و احتمال بروز مشکلاتی در بازار کار کانادا طی سال ۲۰۲۵ وجود دارد؛ به ویژه اگر فرآیند هوشمندسازی تسریع شده یا دولت محافظه‌کار جدید اقدام به کاهش مشاغل دولتی کند.
امروز کاهش قیمت نفت و افت بازار سهام به عنوان عوامل تضعیف دلار کانادا، فشار بیشتری بر این ارز وارد کرده است. در نتیجه، نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا ۷۱ پیپ افزایش یافته و در حال حاضر در محدوده ۱.۴۳۱۲ قرار دارد. اوج‌های ثبت شده در سال ۲۰۱۵ و دوران همه‌گیری در محدوده ۱.۴۶۸۰ همچنان به عنوان مقاومت کلیدی در چشم‌انداز آتی بازار مطرح هستند.
بیت کوین در کمتر از یک ساعت گذشته موفق شد سقف قیمتی جدیدی ثبت کند و به 108 هزار و 350 دلار برسد. البته، قیمت بیت کوین پس از زدن سقف جدید به طور شدید در حال ریزش بوده و محدوده 106 هزار دلار برگشته است.
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه علاقه‌ای به ادامه انتقال گاز روسیه از طریق اوکراین ندارد. وی افزود اتحادیه اروپا برای پایان انتقال گاز از اوکراین آماده است و جایگزین‌های لازم در نظر گرفته شده‌اند. همچنین، تأکید شد که کمیسیون اتحادیه اروپا در هیچ مذاکره‌ای برای تمدید قرارداد انتقال گاز اوکراین دخالت نداشته است.
شاخص بازار مسکن اطمینان مسکن‌سازهای ایالات متحده - NAHB Housing Market Index (دسامبر)
بانک آمریکا اخیراً آخرین گزارش نظرسنجی خود از مدیران صندوق‌ها را منتشر کرده که پر از نشانه‌های نگران‌کننده در مورد وضعیت بازار سهام، به ویژه در بازار سهام ایالات متحده است.
یکی از نمودارهای این گزارش به ویژه جلب توجه می‌کند، چرا که نشان می‌دهد تخصیص نقدینگی در حال حاضر به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۰۲ رسیده است. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده افزایش ریسک‌ها در بازار است، زیرا سرمایه‌گذاران در حال حاضر کمتر از همیشه پول نقد نگهداری می‌کنند.
توماس پیترفی، مدیرعامل IBKR، دیروز هشدار داد که «ریسک رکود بسیار زیاد است، چرا که بدهی‌های خرد با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش هستند.» برای درک بهتر این نکته، باید به یاد داشت که در فاصله ژانویه ۲۰۰۲ تا ژوئیه همان سال، شاخص S&P 500 با افت ۳۴ درصدی مواجه شد.
در کنار این هشدارها، گزارش دیگری از نظرسنجی اعتماد مصرف‌کنندگان وجود دارد که درصدی از پاسخ‌دهندگان را نشان می‌دهد که معتقدند سهام در سال آینده رشد خواهد کرد. این پیش‌بینی مثبت در کنار سایر علائم منفی، مزید بر نگرانی‌ها است.
در آخرین حراجی محصولات لبنی نیوزیلند، شاخص قیمت تجارت جهانی لبنیات (GDT) به میزان 2.8 درصد کاهش یافته و قیمت شیر خشک کامل نیز در این حراجی 2.9 درصد افت داشته است.
به گفته منابع رویترز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در حال سفر به قاهره برای برگزاری مذاکرات با مقامات مصری در مورد آتش‌بس در غزه است. این مذاکرات در حالی انجام می‌شود که احتمالا توافق آتش‌بس به زودی به امضا برسد.
تغییرات ماهانه تولیدات صنعتی ایالات متحده - Industrial Production (نوامبر)
نرخ استفاده از ظرفیت ایالات متحده - Capacity Utilization Rate (نوامبر)
داده‌های منتشر شده از سوی آژانس آمار کانادا (Statistics Canada) نشان می‌دهد که رشد جمعیت در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به میزان ۰.۴ درصد افزایش یافته است. این رشد معادل اضافه شدن ۱۷۶,۶۹۹ نفر به جمعیت کانادا است که کندترین رشد جمعیت از ابتدای سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش، جمعیت کل کانادا در حال حاضر به ۴۱,۴۶۵,۲۹۸ نفر رسیده است. علاوه بر این، رشد جمعیت غیرمقیم (افرادی که اقامت دائم ندارند) در سه‌ماهه سوم ۴۷,۱۸۷ نفر بوده که این رقم نسبت به سه‌ماهه دوم کاهش قابل توجهی داشته است؛ زیرا در سه‌ماهه دوم تعداد غیرمقیم‌ها به ۳۱۸,۴۳۳ نفر رسیده بود.
در حال حاضر، افراد غیرمقیم ۷.۴ درصد از جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهند. دولت کانادا اعلام کرده که قصد دارد روند رشد جمعیت را برای دو سال آینده معکوس کند. با این حال، با توجه به کاهش مستمر تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در طول هفت سه‌ماهه متوالی، این هدف چالش‌های جدی برای دولت در زمینه رشد اقتصادی ایجاد می‌کند.
جسی بیکر، معاون دستیار وزیر خزانه‌داری ایالات متحده برای آسیا و خاورمیانه در دفتر تامین مالی تروریسم و جرایم مالی، در تاریخ ۱۱ دسامبر جلسه‌ای با تعدادی از بانک‌ها در هنگ‌کنگ برگزار کرده است. منابعی که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که در این جلسه بانک‌هایی نظیر HSBC، استاندارد چارترد و بانک چین حضور داشته‌اند.
این اقدام در راستای نگرانی‌های واشنگتن درباره روابط اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف با روسیه، به ویژه پس از تشدید تحریم‌ها علیه مسکو، انجام شده است. خزانه‌داری ایالات متحده تأکید کرده است که موسسات مالی باید از هرگونه تعامل مالی با نهادهای مرتبط با روسیه اجتناب کنند تا از تبعات احتمالی تحریم‌های بیشتر جلوگیری شود.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در نشست ژانویه 55 درصد بوده که نسبت به قبل از انتشار داده‌های تورم، تغییری نکرده است.
تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا - Consumer Price Index (نوامبر)
واقعی ................... 0.0 درصد
پیش‌بینی .............. 0.1 درصد
قبلی ...................... 0.4 درصد
تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا - Consumer Price Index (نوامبر)
واقعی ................... 1.9 درصد
پیش‌بینی .............. 2.0 درصد
قبلی ...................... 2.0 درصد
تغییرات سالانه شاخص تورم میانه (حذف تغییرات بزرگ قیمتی) - Median CPI
واقعی ................... 2.6 درصد
پیش‌بینی .............. 2.4 درصد
قبلی ...................... 2.5 درصد (به 2.6 درصد اصلاح شد)
تغییرات سالانه شاخص تورم تعدیل‌شده (حذف تغییرات 40 درصد از اقلام بی‌ثبات) - Trimmed-Mean CPI
واقعی ................... 2.7 درصد
پیش‌بینی .............. 2.5 درصد
قبلی ...................... 2.6 درصد (به 2.7 درصد اصلاح شد)
تغییرات ماهانه خرده‌فروشی ایالات متحده - Retail Sales (نوامبر)
تغییرات هسته ماهانه خرده‌فروشی ایالات متحده - Core Retail Sales (نوامبر)
تغییرات گروه کنترل ماهانه خرده‌فروشی ایالات متحده - Control Group Retail Sales (نوامبر)
به گزارش The Information، چین پس از تحقیقات انویدیا، آماده بررسی قراردادهای فناوری بیشتر با ایالات متحده است.
بانک مرکزی اسپانیا در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ نسبت به فصل قبل در بازه‌ای بین ۰.۶ تا ۰.۷ درصد قرار خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کشور نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی روندی بهبودیافته را نشان می‌دهد و عوامل مختلفی در این تغییر نقش دارند.
بانک مرکزی اسپانیا پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را به ترتیب از ۲.۸ و ۲.۲ به ۳.۱ و ۲.۵ درصد افزایش داده است. با این حال، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ بدون تغییر و در سطح ۱.۹ درصد ثابت مانده است.
برآورد بانک مرکزی اسپانیا نشان می‌دهد که سیل اخیر در منطقه والنسیا تأثیری معادل ۰.۱ تا ۰.۲ درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. دولت اسپانیا برنامه‌هایی برای بازسازی این منطقه در نظر گرفته که هزینه‌های آن معادل ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
تورم در اسپانیا که در سال ۲۰۲۴ در سطح ۲.۹ درصد پیش‌بینی شده است، در سال آینده روندی کاهشی خواهد داشت و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به ۲.۱ درصد برسد.
بانک مرکزی اسپانیا پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه کشور در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی کسری بودجه برای این سال ۳.۱ درصد بود. با این وجود، انتظار می‌رود کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ به ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۳.۳ درصد، اندکی افزایش یافته است.
در خصوص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این شاخص در پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۰۳.۱ درصد خواهد رسید و تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۰۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
براساس نظرسنجی اخیر رویترز از اقتصاددانان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده طی سه ماه و یک سال آینده به ترتیب به 4.3 و 4.25 درصد کاهش خواهد یافت (این مقادیر در نظرسنجی ماه نوامبر 4.25 و 4.1 درصد و در نظرسنجی ماه اکتبر 3.8 و 3.75 درصد بودند.)
ایالات متحده در حال آماده‌سازی محدودیت‌های جدید برای تراشه‌های هوش مصنوعی است تا دسترسی غیرمستقیم چین به این فناوری را مسدود کند.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط وال استریت ژورنال، این اقدام به منظور جلوگیری از استفاده چین از مسیرهای پنهان برای دستیابی به این تراشه‌ها طراحی شده است.
منابع آگاه از یک طرح پیشنهادی اعلام کرده‌اند که ایالات متحده قصد دارد شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت را به عنوان مسئول برای مدیریت دسترسی به تراشه‌های هوش مصنوعی توانمند سازد.
