با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
من از پیشرفت در مهار تورم نسبتا راضی هستم.
با وجود اطمینان قوی نسبت به روند کاهشی تورم، شاهد افزایش نسبتا قابل توجه سرعت رشد دستمزدها هستیم.
برخی از داده‌های اخیر سوالاتی را در خصوص پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی مطرح کرده‌اند، هرچند به نظر می‌رسد بهبود قابل توجه در اقتصاد همچنان به عنوان پیش‌بینی پایه معتبر است.
ما به هیچ مسیر مشخصی متعهد نیستیم و با رویکردی چابک و با در نظر گرفتن ریسک‌ها، به شرایط اقتصادی پاسخ خواهیم داد.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در نشست پولی دسامبر به 25 درصد رسیده است.
انتظار می‌رود نرخ خنثی در محدوده 2.25 تا 3.25 درصد باشد که در مقایسه با سه‌ماهه دوم تغییر نکرده و همانند ماه ژوئیه باقی مانده است.
با توجه به تعادل نسبی ریسک‌های مرتبط با پیش‌بینی تورمی، قصد داریم تا ضمن اتخاذ تصمیمات پولی به صورت حلسه به حلسه، نرخ بهره خود را بیشتر کاهش دهیم تا از تقاضا حمایت شده و تورم در مسیر هدف باقی بماند.
با وجود آنکه هزینه‌های خانوار و سرمایه‌گذاری تجاری در سال جاری افزایش یافته، اما همچنان در سطح ضعیفی باقی مانده‌اند؛ پیش‌بینی می‌شود با توجه به تقاضای بالای مسکن و افزایش فروش و هزینه‌های بازسازی، رشد سرمایه‌گذاری مسکونی تقویت گردد.
صادرات احتمالا قوی باقی بماند، زیرا تقاضای بالای ایالات متحده از آن حمایت می‌کند.
برآورد اولیه شاخص اطمینان مصرف‌کننده ناحیه یورو - Consumer Confidence Flash (اکتبر)
فروش خانه‌های موجود ایالات متحده - Existing Home Sales (سپتامبر)
رشد واقعی دستمزدها همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از رشد بهره‌وری بوده است.
با توجه به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و عادی شدن انتظارات تورمی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان، پیش‌بینی می‌شود که تورم در دوره پیش‌بینی، با تعادل تقریبی بین فشارهای افزایشی و کاهشی، در محدوده هدف باقی بماند.
پیش‌بینی می‌شود تورم در سال 2024 به طور متوسط 2.5 درصد (در مقایسه با 2.6 درصد در ماه ژوئیه)، در سال 2025 به 2.2 درصد (در مقایسه با 2.4 درصد) و در سال 2026 به 2 درصد (بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی قبلی) برسد.
با در نظر داشتن مازاد عرضه کنونی در اقتصاد و مشروط بر آنکه رشد اقتصادی مطابق با آخرین پیش‌بینی‌ها ادامه یابد، آمادگی داریم تا در نشست‌های آتی نرخ بهره را بیشتر کاهش دهیم.
اگرچه مصرف کل رو به افزایش بوده، اما مصرف سرانه در حال کاهش است؛ پیش‌بینی می‌شود از ابتدای سال 2025 تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر روند صعودی به خود بگیرد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 2024 را بدون تغییر در سطح 1.2 درصد حفظ و برای سال‌های 2025 و 2026 به ترتیب رشد 2.1 درصد (بدون تغییر نسبت به ماه ژوئیه) و 2.3 درصد (در مقابل 2.4 درصد پیش‌بینی شده قبلی) را پیش‌بینی می‌کنیم.
رشد ناخالص داخلی سالانه در سه‌ماهه دوم به 2.1 درصد رسیده است (در مقایسه با پیش‌بینی 1.5 درصدی ماه ژوئیه) و برای سه‌ماهه‌های سوم و چهارم به ترتیب رشد 1.5 درصد (در مقابل 2.8 درصد) و 2 درصد پیش‌بینی می‌شود.
ریسک‌های مرتبط با چشم‌انداز تورمی در حال حاضر متعادل بوده و با توجه به شروع روند کاهشی تورم مسکن، انتظار می‌رود تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در محدوده ۲ درصدی باقی بماند و شاخص هسته آن نیز مسیر نزولی تدریجی را طی کند.
شکاف تولید در سه‌ماهه سوم بین 0.75 تا 1.75 درصد منفی باقی ماند و نسبت به سه‌ماهه دوم تغییرات چندانی نداشت.
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره خود را با 0.5 درصد کاهش به 3.75 درصد رساند.
چین ابزارها و گزینه‌های زیادی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی در اختیار دارد.
بدهی آمریکا همچنان در حال افزایش بوده و این روند نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد، اما در حال حاضر وضعیت اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این سطح از بدهی قابل تحمل و مدیریت‌پذیر است.
پیشنهادات بودجه‌ای اخیر دولت فرانسه به طور کلی مورد تأیید هستند و به سمت اهداف درست و منطقی هدایت می‌شوند.
به گفته پوتین، رئیس جمهور روسیه، «ایران به طور کامل و رسمی به عضویت گروه بریکس درآمده است.»
مانورهای نظامی ژاپن و آمریکا تنش‌ها را در منطقه آسیا-اقیانوسیه افزایش می‌دهد و بخشی از سیاست بازدارندگی علیه چین و روسیه است.
با توجه به داده‌های اخیر، نمی‌توانم تضمین کنم که فرود نرم برای اروپا حتمی باشد، چرا که به نظر می‌رسد تغییرات محسوسی رخ نداده است.
قیمت‌گذاری کنونی بازار در مورد کاهش نرخ‌های بهره بسیار تهاجمی است و انتظار می‌رود برخی اعضا برای اعمال یک کاهش چشمگیر در ماه دسامبر فشار وارد کنند.
ریسک‌های نزولی نه تنها در حال افزایش هستند، بلکه بر رشد اقتصادی و تورم نیز غلبه کرده و چشم‌انداز آینده را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
وجود علائم نگران‌کننده در مورد قدرت بازار کار، ضرورت استفاده از داده‌ها برای تعیین میزان کاهش نرخ بهره را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
در صورت حرکت اقتصاد مطابق با پیش‌بینی‌های پایه، می‌توانیم موضع پولی را بیشتر تسهیل کنیم.
اگرچه بهبود در مصرف منطقی به نظر می‌رسد، اما احیای کامل قدرت خرید مصرف‌کنندگان اندکی زمان‌بر خواهد بود.
کاهش پایدار و طولانی‌مدت تورم زیر هدف 2 درصد در حال حاضر یک ریسک به شمار نمی‌رود.
کاهش بزرگ‌تر و بیشتر نرخ‌های بهره نیازمند تضعیف شدید اقتصادی است.
در آینده، کاهش سرعت رشد دستمزدها به میزان قابل توجهی رخ خواهد داد.
واگرا شدن تجارت برای ایالات متحده و اروپا مضر خواهد بود.
بر اساس آخرین گزارش مالی استارباکس، فروش جهانی این شرکت در سه‌ماهه چهارم سال 7 درصد کاهش یافته است. پس از انتشار این گزارش ضعیف، سهام استارباکس در معاملات پس از ساعات رسمی نزدیک به 6 درصد افت داشته است.
گزارش سه‌ماهه چهارم استارباکس نشان می‌دهد که فروش قابل مقایسه جهانی 7 درصد کاهش داشته است. همچنین، فروش قابل مقایسه در ایالات متحده 6 درصد و در چین 14 درصد کاهش یافته است.
این کاهش می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در قدرت خرید مصرف‌کنندگان باشد، اما به نظر می‌رسد مسئله اصلی، از دست دادن جذابیت برند استارباکس در میان مشتریان است. همچنین، استارباکس اعلام کرده که پیش‌بینی مالی خود برای سال 2025 را معلق کرده است.
این افت فروش تا حدودی قابل پیش‌بینی بود، به ویژه پس از اینکه استارباکس در ماه سپتامبر مدیرعامل خود را اخراج کرد. به نظر می‌رسد مدیرعامل جدید در حال انجام تغییرات اساسی در ساختار و رویکرد شرکت است.
بر اساس بیانیه رسمی استارباکس، نتایج ضعیف شرکت عمدتاً ناشی از کاهش درآمدها در آمریکای شمالی بوده است. در این دوره، فروش قابل مقایسه در ایالات متحده 6 درصد کاهش داشته که این کاهش به دلیل افت 10 درصدی در تعداد تراکنش‌ها بوده است. هرچند میانگین ارزش تراکنش‌ها 4 درصد افزایش یافته، اما نتوانست تاثیر کاهش تراکنش‌ها را جبران کند.
سرمایه‌گذاری‌های جدید در توسعه محصولات و همچنین تبلیغات بیشتر در برنامه‌های کاربردی برای جذب مشتریان نیز موفقیت‌آمیز نبوده است.
در چین، فروش قابل مقایسه 14 درصد کاهش یافته که این افت به دلیل 8 درصد کاهش در میانگین ارزش تراکنش‌ها و 6 درصد کاهش در تعداد تراکنش‌ها بوده است. این نتایج منفی به دلیل افزایش رقابت و وضعیت ضعیف اقتصادی که بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان تاثیر گذاشته، رخ داده است.
نشست پولی بانک مرکزی کانادا قرار است روز چهارشنبه برگزار شود و به نظر می‌رسد کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره تقریباً قطعی باشد. این کاهش اولین کاهش بزرگ در چرخه تسهیل پولی بانک مرکزی کانادا به شمار می‌رود که از ماه ژوئن آغاز شده و تاکنون شامل سه کاهش 0.25 درصدی بوده است.
بازارها نیز احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره در نشست آتی بانک مرکزی کانادا را 90 درصد ارزیابی کرده و برخی از بانک‌های بزرگ کانادایی، از جمله CIBC، حتی احتمال کاهش 0.75 درصدی را نیز مطرح کرده‌اند. با این حال، مهم‌تر از نشست چهارشنبه، مسیر آینده نرخ بهره بانک مرکزی کانادا است.
بازار انتظار دارد نرخ بهره بانک مرکزی کانادا تا پایان سال جاری 0.79 درصد دیگر کاهش یابد که به احتمال زیاد شامل یک کاهش 0.25 درصدی در نشست 11 دسامبر خواهد بود. همچنین، انتظار می‌رود نرخ بهره تا سال 2025 به تدریج 1 درصد دیگر کاهش یافته و به 2.5 درصد برسد.
این سطح از کاهش، نرخ بهره بانک مرکزی کانادا را به سطح خنثی قبل از دوران همه‌گیری خواهد رساند. برخلاف ایالات متحده که اقتصاد آن مقاومت بیشتری نشان داده، مصرف‌کنندگان کانادایی با مشکلات بیشتری مواجه هستند و تورم به 1.5 درصد در مقایسه سالانه کاهش یافته است..
با وجود اینکه کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره یک تصمیم منطقی برای بانک مرکزی کانادا به نظر می‌رسد، نگرانی‌ها همچنان باقی است که این میزان کافی نباشد.
بازار مسکن کانادا، به خصوص در مناطق انتاریو و بریتیش کلمبیا، با مشکلاتی روبرو است و فروش خانه‌های جدید به پایین‌ترین سطح در 30 سال گذشته رسیده است. این وضعیت می‌تواند ضربه‌ای جدی به تولید ناخالص داخلی کشور وارد کند، به ویژه با کاهش در مهاجرت که ممکن است در سال‌های آینده تشدید شود.
امید بانک مرکزی کانادا این است که کاهش نرخ بهره بتواند حداقل بازار مسکن را قدرت ببخشد، اما احتمالا این اتفاق رخ ندهد. وام‌های مسکن در کانادا بر اساس بازده اوراق قرضه 5 ساله قیمت‌گذاری می‌شوند و بازده این اوراق اخیراً افزایش یافته است، حتی با وجود سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی کانادا.
اگر فرود سخت در اقتصاد کانادا محقق شود، بانک مرکزی این کشور ممکن است نرخ بهره خود را تا 1 درصد کاهش دهد. در این صورت، احتمال افزایش جفت‌ارز USDCAD تا 1.45 وجود دارد.
شایان ذکر است این کاهش نرخ بهره کمکی به نرخ‌های وام مسکن نخواهد کرد، زیرا احتمال دارد بازده اوراق 5 ساله به دلیل نگرانی از ریسک‌های تورمی افزایش یابد. همچنین، تا سال 2027، نرخ‌های وام مسکن که زیر 2 درصد بوده‌اند، تجدید نظر خواهند شد که این موضوع می‌تواند مصرف داخلی را تحت فشار قرار دهد.
خبر خوب برای بانک مرکزی کانادا این است که بازار کار هنوز دچار فروپاشی نشده، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که تغییرات سیاسی و اخراج‌های بزرگ در بخش دولتی، به ویژه در صورت تغییر دولت، احتمالا تعادل را برهم زند.
سود هر سهم (EPS)
ارتش اسرائیل تأیید کرده که هاشم صفی‌الدین، جانشین احتمالی حسن نصرالله، دبیرکل قبلی حزب‌الله لبنان، کشته شده است.
گلدمن ساکس بر این باور است که بازدهی اوراق قرضه 10 ساله آمریکا در سطح 4.30 درصد، به عنوان یک حد بحرانی برای تحمل ریسک در بازارها عمل می‌کند. این بانک سرمایه‌گذاری معتقد است که رسیدن به این سطح بازدهی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد بازارهای سهام داشته باشد.
بر اساس تحلیلی که گلدمن ارائه کرده، افزایش بازدهی اوراق قرضه و رشد بازار سهام به دلیل کاهش احتمال رکود و در عین حال افزایش اعتماد به سیاست‌های فدرال رزرو، به خصوص در مورد کاهش 50 نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره، به یک ترکیب قدرت‌مند تبدیل شده است.
با این حال، بازار سهام آمریکا با افزایش 9 درصدی همراه بوده، اما همچنان ریسک‌های مربوط به انتخابات در پیش رو قرار دارند. علاوه بر این، افزایش بازدهی اوراق 10 ساله نیز تهدیدی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی واقعی، به ویژه در بخش‌هایی مانند خودرو و مسکن که حساس به نرخ بهره هستند، محسوب می‌شود.
گلدمن ساکس در گزارش اخیر خود به این نکته اشاره می‌کند که اگر بازدهی اوراق 10 ساله به میزان 60 نقطه‌پایه طی یک ماه افزایش یابد، بازدهی بازار سهام به طور میانگین کمتر از حد انتظار خواهد بود.
با توجه به اینکه تاکنون بازدهی اوراق 46 نقطه‌پایه افزایش یافته است، این تحلیل نشان می‌دهد که رسیدن به سطح 4.30 درصد می‌تواند برای بازار سهام پیچیدگی‌های جدی ایجاد کند. در حال حاضر، اختلافی حدود 10 واحد پایه تا این سطح وجود دارد، که چالشی بزرگ برای هفته آینده به شمار می‌آید.
با این حال، باید توجه داشت که این تحلیل یک قاعده کلی است و نباید به عنوان پیش‌بینی قطعی تلقی شود. در حالی که نگرانی‌ها در حال افزایش است، بازارهای سهام همچنان مقاومت خود را نشان داده‌اند و فعلاً تمایل به خروج از بازار مشاهده نمی‌شود.
نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران اکنون بازار مسکن آمریکا است. با افزایش نرخ وام مسکن 30 ساله از 6.11 درصد در 11 سپتامبر به 6.85 درصد در حال حاضر، انتظار می‌رود اگر این نرخ‌ها به سطوح پایین‌تر بازنگردند، بازار مسکن در آمریکا با چالش‌های جدی تا اواسط سال 2025 مواجه شود.
به اعتقاد بانک آمریکا، رشد ارزش دلار آمریکا به دلیل وضعیت اقتصادی است و نه به دلایل سیاسی یا انتخاباتی. در حالی که در مقاطعی از چرخه اقتصادی، بازارها تحت تأثیر سیاست‌های انتخاباتی قرار می‌گیرند، این بار وضعیت اقتصاد عامل اصلی تحرکات بازار است.
در هفته‌های اخیر، ارزش دلار آمریکا افزایش یافته است و برخی معتقدند که احتمال پیروزی ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات پیش رو ایالات متحده، یکی از دلایل این افزایش است، زیرا انتظار می‌رود در صورت پیروزی او، بدهی‌های دولتی افزایش یابد؛ اما به گفته بانک آمریکا، علت اصلی این رشد، سیاست‌های پولی فدرال رزرو بوده است.
فدرال رزرو در آخرین نشست پولی خود نرخ بهره را 0.5 درصد کاهش داد و همین امر باعث شد نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی فروکش کند. این اقدام همچنین احتمال افزایش تورم و بالا رفتن بیشتر نرخ بهره را در آینده قدرت بخشید. علاوه بر این، داده‌های اقتصادی پس از این تصمیم فدرال رزرو بهتر از آنچه انتظار می‌رفت، منتشر شد، به‌خصوص بازبینی صعودی شاخص درآمد ناخالص داخلی (GDI).
با توجه به احتمال افزایش فشارهای ضدتورمی ناشی از کندی رشد اقتصادی، کاهش نرخ بهره در دستور کار قرار گرفته است، اما جزئیات بیشتر از جمله سرعت و دامنه این کاهش، در آینده تعیین خواهد شد.
با توجه به روند کنونی، انتظار می‌رود که ناحیه یورو به یک فرود نرم دست یابد و کاهش تورم نیز ادامه یابد.
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در دیدار با بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، بر ضرورت ایجاد تغییرات امنیتی و سیاسی در منطقه شمالی تاکید کرده است.
نتانیاهو همچنین اشاره کرده که مرگ یحیی سنوار، فرمانده حماس، می‌تواند اثر مثبتی بر بازگشت گروگان‌های اسرائیلی بگذارد و ممکن است نتایج مثبتی در تحقق اهداف جنگ و وضعیت پس از آن نیز به همراه داشته باشد.
مقامات نظامی اسرائیل گزارش داده‌اند که ارتش این کشور تمامی مقدمات لازم برای حمله به ایران را تکمیل کرده و این عملیات ممکن است طی روزهای آینده انجام شود.
اقتصاد همچنان در مسیر فرود نرم قرار دارد، اما نشانه‌ای از رشد سریع دیده نمی‌شود.
بانک مرکزی اروپا از منحنی بازده عقب نیست، اما ریسک کاهش نرخ بهره در زمان نامناسب به مراتب بیشتر از کاهش زودتر از انتظار آن است؛ تعیین نرخ بهره ترمینال در شرایط کنونی سخت است.
اگر تورم زیر هدف برسد و رشد ضعیف بماند، دلیلی برای باقی ماندن نرخ‌های بهره در سطوح محدودکننده در سال 2025 وجود ندارد.
ثبات انتظارات تورمی، اعتبار یک بانک مرکزی است.
به گفته زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، «اطلاعاتی درباره احتمال آماده‌سازی واحدهایی متشکل از 12 هزار سرباز توسط کره شمالی وجود دارد.»
به گزارش نیویورک تایمز، جیمی دیمون، مدیرعامل جی پی مورگان، از حمایت خود از کامالا هریس، نامزد دموکرات انتخابات پیش رو و عدم علاقه‌اش به دونالد ترامپ، نامزد دموکرات، به همکارانش گفته است.
با این حال، دیمون به دلیل نگرانی از واکنش‌های احتمالی، حاضر به بیان این موضع در ملأ عام نیست. همچنین، گزارشات نشان می دهد دیمون ممکن است در صورت نیاز، در دولت هریس نقش‌هایی را بر عهده بگیرد.
بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در دیدار با نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بیان کرد که باید از کشته شدن سنوار، فرمانده حماس، بهره کامل را برد و اهمیت آزادسازی گروگان‌ها و پایان دادن به درگیری‌ها در غزه را جدی گرفت.
بلینکن همچنین نیاز به اقدام‌های بیشتر اسرائیل برای افزایش و تداوم جریان کمک‌های انسانی به غزه را مورد بررسی قرار داد و گفت که «این اقدامات برای بهبود وضعیت انسانی در این منطقه ضروری است.»
در بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر بر روسیه، عرضه پایدار بازارهای نفت از اولویت‌های اصلی بوده و ایالات متحده در راستای حمایت از اوکراین، در آستانه نهایی‌سازی سهم ۲۰ میلیارد دلاری خود از وام ۵۰ میلیارد دلاری به این کشور است.
تعرفه‌های گسترده و بالا نه تنها باعث افزایش قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده می‌شود، بلکه به عنوان رویکردی نادرست، تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان و صنایع صادراتی داشته و به احتمال زیاد منجر به تقویت ارزش دلار خواهد شد.
با توجه به اهمیت حفظ پایداری اقتصادی و تضمین تقاضا برای اوراق قرضه دولتی، کاهش کسری بودجه در سال‌های آتی و حفظ نسبت بهره واقعی خالص به تولید ناخ داخلی زیر 2 درصد امری ضروری است.
دیدگاه خزانه‌داری ایالات متحده این است که افزایش سهم مصرف‌کنندگان از تولید ناخالص داخلی و رفع مشکلات مربوط به املاک، اموری مهم برای اقتصاد آمریکا تلقی می‌شوند.
به گفته رسانه‌های اسرائیلی، «پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی بالستیک ایران ممکن است شامل هدف قرار دادن خانه‌های مقامات ایرانی به دلیل تلاش برای ترور نخست وزیر نتانیاهو باشد.»
هدف اصلی این تحریم‌ها که قرار است هفته آینده رونمایی شوند، کسانی هستند که به عنوان واسطه‌ها از ادامه جنگ روسیه در اوکراین حمایت می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به صورت بی‌وقفه تلاش می‌کند تا از ارزش دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین بهره کامل را ببرد.
