در آخرین حراجی محصولات لبنی نیوزیلند، شاخص قیمت تجارت جهانی لبنیات (GDT) به میزان 0.4 درصد کاهش یافته و قیمت شیر خشک کامل نیز در این حراجی با افت 2.5 درصدی همراه بوده است.
با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
بانک آمریکا در آخرین گزارش خود پیرامون چشم‌انداز USDCAD، انتظار دارد بانک مرکزی کانادا در نشست پولی ۴ سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش داده و به ۴.۲۵ درصد برساند.
با وجود افزایش اخیر ارزش دلار کانادا، پیش‌بینی می‌شود که این ارز پس از نشست تغییر قابل توجهی نداشته باشد، زیرا نرخ فعلی آن در مقابل دلار آمریکا به ارزش منصفانه کوتاه‌مدت با تکیه بر تفاوت بازده اوراق قرضه دوساله این دو کشور، نزدیک شده است.
بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کند که نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا تا سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۳۶ بازگردد و احتمالاً در پایان سال به نزدیکی ۱.۳۵ برسد.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکرات هفته گذشته پیشرفت‌هایی را در خصوص آتش‌بس در غزه و توافق برای آزادی گروگان‌ها به همراه داشته و بر لزوم انعطاف‌پذیری هر دو طرف تأکید شده است.
به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، ایالات متحده در روزهای آینده به همکاری‌های خود با شرکای منطقه‌ای ادامه خواهد داد تا روند نهایی‌سازی توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را پیش ببرد.
به دنبال انتشار دادههای اخیر، پیش‌بینی فعلی از رشد مصرف شخصی واقعی و رشد ناخالص داخلی خصوصی واقعی در سه‌ماهه سوم، به ترتیب از 3.8 و 0.1- درصد به 3.3 و 0.6- درصد کاهش یافتند.
در آخرین حراجی محصولات لبنی نیوزیلند، شاخص قیمت تجارت جهانی لبنیات (GDT) به میزان 0.4 درصد کاهش یافته و قیمت شیر خشک کامل نیز در این حراجی با افت 2.5 درصدی همراه بوده است.
در سخنرانی اخیر خود، ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان، اظهار داشت که نگران زیان‌های عملیاتی این بانک مرکزی در سال جاری است و احتمال می‌دهد که این زیان‌ها مشابه سال 2023 باشد.
ناگل همچنین تأکید کرد موج بزرگ تورم پایان یافته، اما در حال حاضر قصد ندارد پیش از تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره در ماه سپتامبر، به هیچ تعهدی پایبند شود.
سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو، در جکسون هول نشان داد که او قصد دارد گزینه کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره را برای نشست پولی سپتامبر و نشست‌های آینده روی میز نگه دارد؛ اکنون بازارها احتمال این کاهش را 39 درصد می‌دانند.
دادههای امروز شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده به گزارش S&P Global، کاهش مجدد اشتغال را نشان داد و در نتیجه، بخش عمده آنچه در نشست سپتامبر فدرال رزرو رخ می‌دهد، به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه بستگی دارد.
اجماع فعلی ایجاد 160 هزار شغل و نرخ بیکاری 4.2 درصدی است و بانک سرمایه‌گذاری سیتی معتقد اعتقاد دارد که حتی یک تفاوت کوچک در این گزارش می‌تواند فدرال رزرو را به سمت کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره سوق دهد. سیتی پیش‌بینی می‌کند که 125 هزار شغل جدید ایجاد شده باشد و نرخ بیکاری در 4.3 درصد باقی بماند که برای کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره کافی خواهد بود.
حتی با نرخ بیکاری 4.3 درصد و مشاغل ایجاد شده بالاتر از 175 هزار، تحلیلگران سیتی معتقدند که فدرال رزرو همچنان نرخ بهره را 0.5 درصد کاهش خواهد داد. به گفته سیتی، کند شدن استخدام، کاهش ساعات کار و افزایش نرخ بیکاری، نشان‌دهنده تضعیف مداوم بازار کار است.
سیمکاس، عضو بانک مرکزی اروپا، در اظهارات اخیر خود احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر را بسیار ضعیف ارزیابی کرده که حاکی از رویکردی انقباضی اوست. سیمکاس با اشاره به رشد اقتصادی بسیار ضعیف ناحیه یورو در سه‌ماهه دوم سال جاری، بر لزوم ارزیابی دقیق شرایط اقتصادی پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم و همچنین، با بیان اینکه بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر را بیش از حد ارزیابی می‌کنند، بر اهمیت داده‌ها تأکید زیادی کرد.
با این حال، سیمکاس احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را محتمل دانسته است. این تناقض ظاهری در اظهارات وی نشان می‌دهد که بانک مرکزی اروپا در مواجهه با چالش تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف، در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارد. اظهارات سیمکاس حاکی از لزوم احتیاط و جلوگیری از کاهش بیش از حد نرخ بهره تأکید دارد، در حالی که برخی دیگر خواستار اقدامات قاطع‌تر برای حمایت از رشد اقتصادی هستند.
دادههای اخیر شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده به گزارش S&P Global نشان‌دهنده کاهش مجدد اشتغال در این بخش است. این کاهش در حالی رخ داده است که ظرفیت مازاد در بخش تولید همچنان وجود دارد.
شرکت‌های تولیدی در نیمه دوم سه‌ماهه سوم سال جاری، شاهد کاهش قابل توجهی در میزان استخدام خود بوده‌اند. این روند نزولی در اشتغال که برای اولین بار در سال 2024 مشاهده می‌شود، ناشی از کاهش سفارشات جدید و تولید کمتر است.
شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده به گزارش موسسه مدیریت عرضه - ISM Manufacturing PMI (اوت)
برآورد نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Final Manufacturing PMI (اوت)
بانک آمریکا پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین و جهان برای سال 2024 را در مقایسه با پیش‌بینی قبلی 5 و 3.2 درصدی به 4.8 و 3.1 درصد کاهش داد.
بر اساس آخرین نظرسنجی رویترز، پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در بریتانیا در سال 2024 حدود 2.5 درصد، در سال 2025 حدود 3 درصد و در سال 2026 حدود 4 درصد افزایش یابد. این ارقام در مقایسه با پیش‌بینی‌های ماه مه سال جاری که به ترتیب 1.8 درصد، 3.1 درصد و 4 درصد بود، نشان از بهبود چشم‌انداز بازار مسکن دارد.
بازار مسکن لندن نیز روند مشابهی را دنبال خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در لندن در سال 2024 حدود 1.8 درصد، در سال 2025 حدود 3.2 درصد و در سال 2026 حدود 3.5 درصد افزایش یابد. این در حالی است که پیش‌بینی‌های قبلی برای پایتخت انگلستان به ترتیب 1.8 درصد، 3.9 درصد و 4.9 درصد بود.
لورا مستر، رئیس سابق فدرال رزرو کلیولند، در مصاحبه‌ای با CNBC اظهار داشت وضعیت اشتغال نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های آینده فدرال رزرو ایفا خواهد کرد، زیرا بازار کار از شرایطی بسیار فشرده در حال تعدیل شدن بوده است. او همچنین افزود که در نشست پولی سپتامبر درباره اینکه آیا کاهش نرخ بهره را با 25 یا 50 نقطه‌پایه شروع کنند، بحث خواهد شد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیشتر در جکسون هول اعلام کرده بود که تمایلی به سرد شدن بیشتر شرایط بازار کار ندارد. در واقع، فدرال رزرو به دنبال یک بازار کار قوی است و انتشار یک گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) قوی‌تر از انتظارات در روز جمعه می‌تواند برای بانک مرکزی آمریکا مثبت باشد.
مستر همچنین به کاهش تورم اشاره کرد و گفت که زمان آن رسیده است که سیاست پولی به تدریج تسهیل شود. او افزود که فدرال رزرو شرایط مالی را نیز بررسی می‌کند که بخشی از آن شامل بازار سهام می‌شود؛ اما این تنها بخشی از شرایط مالی است.
مستر تأکید کرد که فضای سیاسی هیچ تأثیری بر تصمیم‌گیری فدرال رزرو ندارند و این نهاد تنها بر دو وظیفه اصلی خود، یعنی مهار تورم و حداکثر اشتغال، تمرکز دارد. او همچنین پیش‌بینی کرد که فدرال رزرو هر تصمیمی که بگیرد، مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید بر وظیفه اصلی خود تمرکز کند.
گزارش NFP روز جمعه منتشر خواهد شد و انتظار می‌رود که تعداد مشاغل جدید ایجاد شده حدود 165 هزار شغل باشد و نرخ بیکاری از 4.3 به 4.2 درصد کاهش یابد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در نشست خبری اعلام کرد که حماس برای کشتن گروگان‌ها در نوار غزه بهای سنگینی خواهد پرداخت. او تأکید کرد که اجساد شش گروگان که در آخر هفته کشف شدند، بیانگر جنایات حماس است و اسرائیل در برابر این کشتار ساکت نخواهد ماند. نتانیاهو هدف اصلی اسرائیل را نابودی حماس عنوان کرد تا اطمینان حاصل شود که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود.
وی همچنین به راهرو فیلادلفی، در مرز غزه و مصر، به عنوان شریان حیاتی حماس اشاره کرد و اظهار داشت که کنترل اسرائیل بر این منطقه حتی پس از پایان جنگ ضروری است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد یکی از موانع اصلی در مذاکرات مربوط به آتش‌بس و توافق بر سر گروگان‌ها باشد.
نتانیاهو بر تعهد کامل خود برای دستیابی به توافق گروگان‌ها تأکید کرد و تصریح کرد که مسئولیت عدم موفقیت در رسیدن به این توافق بر عهده حماس است. در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، نتانیاهو را به عدم اقدام کافی برای برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها متهم کرده است.
در پی کشف اجساد گروگان‌ها، اعتراضات جدی در اسرائیل شکل گرفت و معترضان از نتانیاهو خواستند تا توافق آتش‌بس را به سرانجام رسانده و گروگان‌های باقی‌مانده اسرائیلی را از دست حماس آزاد کند.
نتانیاهو همچنین اعلام کرد که پایان جنگ زمانی اعلام خواهد شد که حماس دیگر بر غزه حکومت نکند. او تصریح کرد که برای دستیابی به این هدف، نیاز به پیروزی نظامی و سیاسی داریم تا حکومت حماس را از بین ببریم. او گفت که اسرائیل در مسیر نابودی توانمندی‌های نظامی و سیاسی حماس قرار دارد و این همان پیروزی کامل است.
در پایان، نخست وزیر اسرائیل از امکان جلوگیری از یک جنگ احتمالی با لبنان از طریق مذاکره سیاسی نیز خبر داد.
شرکت ملی نفت لیبی (NOC) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که از تاریخ دوم سپتامبر، عملیات تولید در میدان نفتی ال فیل به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل متوقف شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع آگاه که متحدان اوکراین هستند، مقامات اروپایی انتظار دارند ایران به زودی اقدام به ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه نماید. این تحویل محتمل، احتمالاً واکنش سریع متحدان اوکراین را به دنبال خواهد داشت.
روسیه اعلام کرده است که قصد دارد در سیاست‌های خود که شرایط استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تعیین می‌کند، تغییراتی ایجاد نماید. اما این تغییرات چه معنایی دارند؟
این سیاست که توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ژوئن ۲۰۲۰ تصویب شد، به این کشور اجازه می‌دهد در صورت حمله هسته‌ای یا استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی علیه خود یا متحدانش، از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. همچنین اگر روسیه با حمله‌ای روبرو شود که بقای دولتش را تهدید کند، حتی اگر آن حمله با سلاح‌های معمولی باشد، روسیه می‌تواند از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند.
با توجه به اینکه این تهدید به طور صریح تعریف نشده است، پوتین توانست تهدیدات مبهمی مبنی بر استفاده از زرادخانه هسته‌ای روسیه برای جلوگیری از هرگونه واکنش مستقیم غرب به اعزام نیروهای روسی به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مطرح کند.
چرا روسیه اکنون به دنبال تغییر سیاست هسته‌ای است؟
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که تغییرات برنامه‌ریزی شده به دلیل «تشدید سیاست‌های خصمانه غرب» در رابطه با جنگ اوکراین است. وی به حوادث خاصی اشاره نکرد، اما بحث عمومی درباره سیاست هسته‌ای بیش از یک سال جریان دارد و پس از اظهار نظر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در خصوص امکان اعزام نیروهای غربی به اوکراین که توسط متحدان ناتو رد شد، شدت گرفته است.
سرگئی کاراگانوف، کارشناس سیاست خارجی با گرایشی تندرو، معتقد است که روسیه باید آستانه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را کاهش دهد تا «دشمنان خود را بترساند» و کشورهایی که به اوکراین کمک نظامی مستقیم می‌کنند را هدف قرار دهد.
کاراگانوف در ژوئن ۲۰۲۳ اظهار داشت که پس از ۷۵ سال صلح نسبی، مردم وحشت از جنگ و حتی ترس از سلاح‌های هسته‌ای را فراموش کرده‌اند و این ترس باید دوباره بیدار شود. وی معتقد است که دشمنان روسیه باید بدانند که مسکو آماده شده تا در صورت لزوم، یک حمله هسته‌ای پیشگیرانه و محدود را انجام دهد. او افزود که اگر روسیه از یک سلاح هسته‌ای در اروپا استفاده کند، فقط یک «دیوانه» در کاخ سفید پاسخ به این حمله را خواهد داد، زیرا این امر به طور ناگزیر یک حمله هسته‌ای روسیه علیه ایالات متحده را به دنبال دارد.
تغییرات احتمالی چه پیامدهایی خواهند داشت؟
در جریان بحثی تلویزیونی در مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ در ۷ ژوئن، کاراگانوف به طور مستقیم از پوتین پرسید که آیا روسیه باید سلاح هسته‌ای خود را به سمت غرب بگیرد تا بر سر مسئله اوکراین چانه‌زنی کند یا خیر. پوتین پاسخ داد که روسیه نیازی به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای برای پیروزی ندارد، اما این سیاست‌ها را یک ابزار زنده توصیف کرد که ممکن است تغییر کند.
نیکولای سوکوف، سیاست‌مدار سابق کنترل تسلیحات روسیه و شوروی، اظهار داشت که هدف از این تغییرات، ارسال پیامی به غرب است که «سلاح‌های هسته‌ای را فراموش نکنید و باید بسیار محتاط باشید.» البته، سوکوف تأکید کرد که روسیه احتمالاً تغییرات از نوع پیشنهاد شده توسط کاراگانوف را به صورت علنی اعلام نخواهد کرد.
پایین آوردن آشکار آستانه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند کشورهای بزرگی مانند چین، هند، برزیل و دیگر کشورها در جنوب جهانی که تاکنون از موضع‌گیری علیه روسیه خودداری کرده‌اند را به شدت نگران کند.
در عوض، روسیه ممکن است اعلام کند که سیاست خود را تغییر داده است، اما سیاست جدید را مخفی نماید تا هم به غرب پیام ارسال کند و هم آن‌ها را در تردید نگه دارد. در ژوئن، رئیس کمیته دفاعی پارلمان روسیه اعلام کرد که مسکو ممکن است زمان تصمیم‌گیری برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در صورت افزایش تهدیدها کوتاه کند.
مسئله هسته‌ای چه تأثیری بر جنگ اوکراین دارد؟
ریسک یک جنگ هسته‌ای با روسیه موجب شده است که ایالات متحده و متحدان ناتو از اعزام نیروهای خود به جنگ در کنار اوکراین خودداری کنند. با این حال، آن‌ها کمک نظامی به کی‌یف را به روش‌هایی که پیشتر غیرقابل تصور بود، افزایش داده‌اند، از جمله ارسال تانک‌ها، موشک‌های دوربرد و جنگنده‌های اف-۱۶.
اکنون اوکراین با تصرف بخشی از قلمرو روسیه که کی‌یف ادعا می‌کند خطوط قرمز پوتین را به سخره گرفته و نشان می‌دهد که غرب باید به‌طور کامل برای پیروزی در جنگ حمایت کند، از یک آستانه جدید عبور کرده است.
سوکوف اظهار داشت که نتیجه‌گیری از این مسئله که سیگنال‌های هسته‌ای روسیه تنها حرف هستند، اشتباه بوده و تأکید کرد که این سیگنال‌ها قبلاً به کند شدن روند کمک‌های غربی منجر شده است. علاوه بر این، روسیه اقدامات ملموسی انجام داده است، از جمله استقرار موشک‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس و برگزاری تمریناتی برای شبیه‌سازی استفاده از این سلاح‌ها.
به گفته یک مقام ارشد حماس، «این گروه به پیشنهادی که بتواند آتش‌بس دائمی در غزه و خروج کامل نیروها را تضمین کند، پاسخ مثبت خواهد داد.»
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که فکر نمی‌کند نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تلاش کافی برای دستیابی به توافقی درباره گروگان‌ها انجام می‌دهد، اما در عین حال گفته است که طرفین به توافق بسیار نزدیک هستند. در حال حاضر، بین ۶۰ تا ۷۰ گروگان زنده در فلسطین وجود دارند و بایدن اظهار داشته که قصد دارد پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود به یک توافق جدی‌تر در فلسطین دست یابد.
این اقدام به احتمال زیاد می‌تواند به نفع دموکرات‌ها در انتخابات آتی باشد. همچنین فشارهای داخلی بر نتانیاهو در حال افزایش بوده، زیرا اعتراضات زیادی در آخر هفته، به ویژه از سوی کابینه خود، صورت گرفته است. از منظر بازارها، پیش‌بینی می‌شود که در صورت دستیابی به توافق، فشار نزولی بر قیمت نفت به وجود آید.
طبق آخرین نظرسنجی رویترز، تولید نفت اوپک در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه با کاهش 340 هزار بشکه در روز مواجه شده و به 26.36 میلیون بشکه در روز رسیده که عمدتاً به دلیل افت تولیدات در لیبی رخ داده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، توقف تولید نفت در لیبی همچنان ادامه دارد و این موضوع بر بازارهای جهانی نفت تأثیرگذار بوده است. اگرچه برخی گزارش‌ها از آغاز مجدد تولید در برخی از میادین نفتی لیبی خبر می‌دهند، اما گزارش‌های متناقضی در این زمینه وجود دارد.
در جدیدترین گزارش خود، S&P Global اعلام کرده که تولید روزانه حدود 230 هزار بشکه نفت در سه میدان نفتی لیبی برای رفع کمبود سوخت از سر گرفته شده است؛ با این حال، به طور کلی توقف تولید در این کشور همچنان ادامه دارد.
در همین حال، دادههای کلپر نشان می‌دهد که صادرات نفت روسیه نیز ماهانه 450 هزار بشکه کاهش یافته است. کاهش تولید نفت در لیبی و روسیه، دو کشور عمده تولیدکننده نفت، می‌تواند بر عرضه نفت در بازارهای جهانی تأثیر گذاشته و قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.
بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس نیز در گزارش اخیر خود، پیش‌بینی قیمت نفت را کاهش داده و محدوده قیمتی جدیدی را بین 70 تا 85 دلار برای هر بشکه تعیین کرده است. این بانک سرمایه‌گذاری همچنین هشدار داده است که ریسک کاهش بیشتر قیمت نفت وجود دارد.
گروه صنعت نیمه‌رساناهای اروپا (ESIA) خواستار تصویب «قانون تراشه‌های 2.0» توسط اتحادیه اروپا شده است. این گروه باور دارد سیاست تراشه‌ای اتحادیه اروپا باید به جای تمرکز بر محدودیت‌های صادراتی، روی حمایت از نقاط قوت موجود متمرکز شود.
همچنین، ESIA معتقد است که اتحادیه اروپا باید یک فرستاده ویژه در مورد قوانین موجود تراشه‌ها تعیین کند و صنعت را در تصمیم‌گیری‌های خود مشارکت دهد.
به گفته نیک تیمیراوس، تحلیلگر اقتصادی وال استریت ژورنال، دادههای اخیر شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای اندازه‌گیری تورم است، روند کاهشی سرعت رشد قیمت‌ها در سه ماه گذشته به طور نسبی گسترده بوده است.
تیمیراوس در گزارش خود می‌گوید تورم در بخش‌های مهمی از اقتصاد آمریکا (کالاها و خدمات غیر از مسکن) در حال کاهش است.
تیمیراوس این یافته‌ها را نشانه‌ای مثبت از تلاش‌های فدرال رزرو برای مهار تورم تلقی می‌کند. وی معتقد است که دادههای اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی آمریکا تا حدودی موثر واقع شده‌اند.
اوپک پلاس در دو هفته اخیر با اعمال فشارهای مختلف، تلاش کرده تا اعضای خود را به اجرای تعهدات کاهش تولید نفت ملزم نماید و به نظر می‌رسد این تلاش‌ها تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است.
با توجه به این موفقیت، احتمال می‌رود سایر تولیدکنندگان نفت نیز با انگیزه‌های مختلف، از جمله تشویق و یا اعمال فشار، کاهش تولید خود را تا ماه اکتبر تمدید نمایند.
با توجه به فراهم شدن پیش‌نیازهای شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و اهمیت پیشبرد این حوزه، سطوح سود نسبتا بالای کنونی فرصت خوبی را برای بانک‌ها فراهم می‌آورد تا با سرمایه‌گذاری در این بخش، ضمن تقویت تاب‌آوری خود، به توسعه این صنعت حیاتی نیز کمک کنند.
پیشرفت‌های قابل توجهی تاکنون حاصل شده است و با وجود ضرورت انجام اقدامات بیشتر در زمینه مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی، قانونگذاران می‌بایست در برابر وسوسه کاهش مقررات بانکی مقاومت نمایند.
زمزمه‌ها در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان ادامه دارد!
با نزدیک شدن به هفته دیگری از گزارش اشغال غیرکشاورزی (NFP)، سرمایه‌گذاران به شدت منتظر نتایج این گزارش هستند تا بتوانند روند و شدت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را پیش‌بینی کنند.
پس از انتشار آمارهای ضعیف‌تر از انتظار در ماه ژوئیه، بازارها دچار نوسان شدند و نگرانی‌ها درباره احتمال رکود اقتصادی در ایالات متحده افزایش یافت. این امر موجب شد تا سرمایه‌گذاران کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا 1.25 درصد تا پایان سال در نظر بگیرند.
با این حال، دادههای پس از گزارش NFP، نگرانی‌ها را تا حدی کاهش داد و باعث شد سرمایه‌گذاران از پیش‌بینی‌های خود بکاهند. البته، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول، دیدگاه بازار را تغییر نداد. سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال حدود 1 درصد کمتر از نرخ کنونی باشد و 35 درصد احتمال کاهش 0.5 درصدی در نشست پولی 18 سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند.
تمرکز بر دادههای اشتغال
در جکسون هول، پاول اعلام کرد که «زمان تعدیل سیاست‌ها فرا رسیده» و اینکه زمان‌بندی برای کاهش نرخ بهره به دادههای جدید بستگی دارد. او همچنین در مورد اشتغال صحبت کرد و گفت که «به دنبال سردی بیشتر در شرایط بازار کار نخواهیم بود.»
این موضوع گزارش NFP جمعه آینده را بسیار مهمتر می‌کند، چرا که اگر نشانه‌های بیشتری از سرد شدن بازار کار مشاهده شود، ممکن است معامله‌گران بیشتری متقاعد شوند که فدرال رزرو چرخه کاهش خود را با کاهش 0.5 درصدی آغاز خواهد کرد. این امر می‌تواند بازده اوراق قرضه خزانه‌داری را کاهش دهد و فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود: وال استریت چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ آیا یک گزارش اشتغال ضعیف مجدداً نگرانی‌ها از رکود را افزایش می‌دهد یا اینکه سرمایه‌گذاران بازار سهام از احتمال کاهش بیشتر هزینه‌های وام‌گیری استقبال خواهند کرد؟ شاید پاسخ در نتایج شاخص‌های مدیران خرید تولید و خدمات موسسه مدیریت عرضه (ISM) برای ماه اوت نهفته باشد که قرار است به ترتیب در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر شوند.
مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه سوم را 2 درصد تخمین زده و اگر دادههای ISM نشان‌دهنده بهبود فعالیت‌ها باشد، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران به بزرگترین اقتصاد جهان حفظ شود و ریسک‌پذیری آن‌ها افزایش یابد.
همچنین، بازارها پیش از انتشار گزارش NFP در روز جمعه، اطلاعاتی در مورد وضعیت بازار کار دریافت می‌کنند. گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه ژوئیه قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود و گزارش اشتغال غیرکشاورزی بخش خصوصی ADP نیز در روز پنج‌شنبه به دست معامله‌گران خواهد رسید. همچنین، روز پنج‌شنبه داده‌هایی در مورد بهره‌وری غیرکشاورزی و هزینه‌های واحد نیروی کار برای سه‌ماهه دوم منتشر می‌شود.
بانک مرکزی کانادا برای سومین کاهش متوالی آماده می‌شود
در کشور همسایه، کانادا، بانک مرکزی این کشور قرار است نشست پولی خود را در روز سه‌شنبه برگزار کند و قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد که کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره برای سومین نشست متوالی تقریباً قطعی است. حتی 15 درصد احتمال کاهش بیشتر 0.5 درصدی نیز وجود دارد.
در نشست پولی ماه ژوئیه، بانک مرکزی کانادا دومین کاهش متوالی نرخ بهره را ارائه کرد و همچنان فضا برای کاهش‌های بیشتر را در نشست‌های آتی مهیا نگه داشت. از آن زمان، دادههای ماهانه تولید ناخالص داخلی نشان داده که اقتصاد کانادا در ماه مه نسبت به آوریل کاهش یافته و در ژوئن به حالت رکود نزدیک شده است. همچنین، گزارش اشتغال نشان‌دهنده از دست رفتن بیشتر مشاغل در ماه ژوئیه نسبت به ژوئن بود و مهمتر از همه، تورم به روند نزولی خود ادامه داد.
این داده‌ها انتظارات بازارها را تأیید می‌کنند که بانک مرکزی کانادا در این نشست نرخ بهره را مجدداً کاهش خواهد داد؛ همچنین دادههای اقتصادی کانادا نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به حفظ چرخه تسهیل پولی فعلی ادامه خواهند داد. در چنین شرایطی، احتمال کاهش ارزش دلار کانادا وجود دارد، اما با توجه به اینکه کاهش‌های نرخ بهره برای هر یک از نشست‌های باقی‌مانده سال پیش‌بینی شده‌اند، چشم‌انداز کلی برای USDCAD تغییر نخواهد کرد.
به دلیل حساسیت دلار کانادا به فضای ریسک‌پذیری، این ارز اخیراً از ورود سرمایه‌ها بهره برده است، چرا که انتظارات در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان بالاست و اگر دادههای ایالات متحده این دیدگاه را تأیید کنند، روند نزولی USDCAD احتمالا همچنان ادامه یابد.
دادههای اشتغال کانادا نیز قرار است روز جمعه همزمان با گزارش NFP منتشر شود.
آیا دادههای تولید ناخالص داخلی به روند صعودی دلار استرالیا پایان خواهد داد؟
معامله‌گران دلار استرالیا نیز هفته شلوغی پیش رو دارند؛ چرا که علاوه بر تغییرات در احساسات بازار، آن‌ها باید دادههای تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه دوم را که چهارشنبه منتشر می‌شود و همچنین شاخص‌های مدیران خرید تولید و خدمات چین در روزهای دوشنبه و چهارشنبه را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کنند.
در آخرین نشست پولی خود، سیاست‌گذاران بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفتند نرخ بهره را در 4.1 درصد بدون تغییر نگه دارند و اعلام کردند همچنان آماده‌اند تا در صورت لزوم، موضع پولی را منقبض‌تر کنند؛ هرچند تورم در حال کاهش بوده، اما همچنان بالا باقی مانده است.
با این حال، بازار هیچ افزایش بیشتر نرخ بهره را پیش‌بینی نمی‌کند. برعکس، معامله‌گران تقریباً به طور کامل یک کاهش 0.25 درصدی تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند و دادههای ضعیف ممکن است این دیدگاه را تأیید کنند.
اگر چنین شود، دلار استرالیا احتمالا بخشی از رشدهای اخیر خود را از دست بدهد، اما این واقعیت که انتظارات انبساطی از بانک مرکزی استرالیا نسبت به سایر بانک‌های مرکزی بزرگ کمتر است، شاید افت مرتبط با دادههای تولید ناخالص داخلی محدود و کوتاه‌مدت باشد.
در طول چهار سال گذشته، بازارهای مالی در بیشتر حوزه‌ها پس از همه‌گیری کووید-۱۹ شاهد یک روند صعودی قدرتمند بوده‌اند، اما یک ماه از این قاعده مستثنی شده است: سپتامبر.
در تمامی این ماه‌ها، شاخص S&P 500 با کاهش روبرو شده است. از 52 ماهی که از آوریل 2020 گذشته است، تنها 17 ماه کاهشی بوده‌اند، که معادل 32.7 درصد از کل ماه‌هاست. نکته جالب اینجاست که 23 درصد از این ماه‌های منفی، ماه سپتامبر بوده‌اند.
این مسئله پدیده جدیدی نیست، چرا که سپتامبر از دیرباز به عنوان بدترین ماه برای شاخص میانگین صنعتی داوجونز نیز شناخته شده است. با این حال، این روند همیشه در شاخص S&P 500 برقرار نبوده؛ به عنوان مثال، در سپتامبر 2010 این شاخص شاهد افزایش 8.8 درصدی بود و همچنین در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب افزایش 2.42 درصد و 2.97 درصدی را تجربه کرد.
خبر خوب این است که افت‌های قیمتی در سپتامبر یا اکتبر معمولاً فرصت‌های مناسبی برای خرید ایجاد می‌کنند، چرا که نوامبر پس از آوریل، دومین ماه خوب برای بازارها محسوب می‌شود.
دیوید روزنبرگ، تحلیلگر معروف بازار سهام، پیش‌بینی می‌کند که کاهش شدیدی در نرخ تبادل دلار آمریکا به ین ژاپن رخ خواهد داد. وی ین را به عنوان «بزرگترین ناهنجاری قیمتی» در بازارهای جهانی معرفی کرده است.
روزنبرگ که به عنوان یکی از تحلیلگران بدبین بازارهای سهام جهانی شناخته می‌شود، این بار به تحلیل بازار ارز پرداخته و به شدت توصیه کرده است که باید دلار در برابر ین به فروش برسد. او جفت‌ارز USDJPY را به عنوان یکی از بارزترین ناهنجاری‌های قیمتی در جهان توصیف کرده و پیشنهاد می‌دهد که «اگر به دنبال بازدهی ۳۰ درصدی با ریسک کم هستید، این فرصت نادری است که می‌توانید به آن دست پیدا کنید.»
روند اخیر USDJPY نشان می‌دهد که ین در ماه ژوئیه به پایین‌ترین سطح خود در سه دهه گذشته، یعنی ۱۶۱ رسید و اکنون به ۱۴۶ بازگشته است؛ اما این پایان ماجرا نیست. بانک مرکزی ژاپن سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کرده و چرخه افزایش نرخ بهره تازه آغاز شده که برخلاف روند جهانی است. همچنین برای اولین بار در ۱۵ ماه گذشته، چشم‌انداز اقتصادی ژاپن بهبود یافته و کاهش ارزش ین باعث افزایش تورم شده؛ قیمت واردات نسبت به سال گذشته ۱۰.۸ درصد رشد پیدا است.
روزنبرگ همچنین با اشاره به شاخص همگرایی میانگین، هدف نرخ جفت‌ارز USDJPY را ۱۱۳ پیش‌بینی کرده که می‌تواند ۲۰ درصد افزایش را نشان دهد. بر اساس شاخص بیگ مک، ین به میزان ۴۴ درصد کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود. او توصیه کرده که برای بهره‌برداری از فرصت بازدهی ۳۰ درصدی، سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارهای مالی ژاپن انجام شود و از ریسک‌های مرتبط با سهام و مدت‌زمان پرهیز گردد.
محرک‌های اصلی این روند شامل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ژاپن در برابر سیاست‌های تسهیلی فدرال رزرو و کاهش معاملات مبتنی بر نرخ بهره پایین ین است. روزنبرگ خاطرنشان کرده که کاهش ارزش ین ناشی از سیاست‌های سرکوب مالی توسط بانک مرکزی ژاپن بوده، اما این دوره به پایان رسیده و هم اکنون مداخلات ارزی و افزایش نرخ بهره آغاز شده و هنوز پایان نیافته است.
بر اساس دادههای ارائه‌شده از شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) با میانگین تعدیل‌شده فدرال رزرو دالاس، در ماه ژوئیه تورم به نرخ سالانه ۱.۷ درصد افت کرده که در مقایسه با ۱.۸ درصد در ماه ژوئن اندکی کاهش را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، میانگین دوازده‌ماهه این شاخص از ۲.۸ در دوره قبل به ۲.۷ درصد رسیده است.
از بین تغییرات قابل توجه در قیمت‌ها، برخی به این شرح هستند: قیمت تخم‌مرغ افزایش چشم‌گیری معادل ۹۰.۹ درصد داشته است. در مقابل، قیمت پرده‌ها با کاهش شدید ۲۷.۳ درصد روبرو بوده است. همچنین قیمت خودروهای دست‌دوم با کاهشی قابل توجه به میزان ۲۵.۲ درصد مواجه شده و قیمت جواهرات نیز ۲۰.۴ درصد کاهش یافته است.
گاز طبیعی نیز کاهشی معادل ۷.۷ درصد را تجربه کرده و خدمات پزشکی با کاهش اندکی به میزان ۲.۲ درصد همراه بوده است. از سوی دیگر، قیمت برق با افزایش جزئی ۱.۳ درصدی و قیمت شیر تازه با افزایشی قابل توجه به میزان ۲۵.۱ درصد روبرو شده است.
در بین برخی از دسته‌های با وزن بالاتر در سبد مصرفی، تغییرات به این صورت بوده است: قیمت خانه‌های تحت مالکیت شخصی ثابت، با افزایش ۴.۴ درصد همراه بوده و خدمات بیمارستان‌های غیرانتفاعی برای خانوار ۰.۸ درصد کاهش یافته است. سایر وعده‌های غذایی خریداری‌شده نیز با افزایشی ۲.۶ درصد همراه بوده و خدمات پزشکی با کاهش ۲.۲ درصد مواجه شده است.
همچنین، قیمت خانه‌های اجاره‌ای ثابت و اقلام بادوام مالکین به میزان ۶ درصد افزایش یافته است. هزینه‌های مصرف شخصی نهادهای غیرانتفاعی که به خانوار خدمات ارائه می‌دهند نیز با افزایشی معادل ۱۱ درصد روبرو شده است.
اگرچه تغییرات این گزارش می‌تواند بسیار ناپایدار باشد، اما این داده‌ها نشان‌دهنده تغییرات زیادی در قیمت‌هاست. به ویژه، کاهش چشم‌گیر قیمت خودروهای دست‌دوم که نشانه‌ای از مشکلات بازار این خودروها در حال حاضر است. همچنین شواهدی از افزایش موجودی خودروهای جدید نزد نمایندگی‌ها نیز وجود دارد.
گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه دوم کانادا امروز منتشر شد. این گزارش نشان داد که اقتصاد کانادا با رشد سالانه ۲.۱ درصد، بهتر از انتظار تحلیلگران و پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور عمل کرده، اما با این حال، بررسی بشتر داده‌ها نگرانی‌هایی را نیز ایجاد نموده است.
مصرف خانوار تنها ۰.۶ درصد رشد کرد، در حالی که مصرف دولت ۶.۷ درصد افزایش یافت و ۱.۳ درصد به GDP افزود. سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها با رشد ۱۱.۱ درصدی همراه شد، اما بخش عمده این رشد به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در هواپیما و حمل‌ونقل بود که نوسانات زیادی دارند و نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری پایدار در اقتصاد نیستند. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری مسکن را با کاهش ۷.۳ درصد مواجه کرده است.
آمار ماهانه نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی کانادا نگران است. GDP در ماه ژوئن ثابت بود و پیش‌بینی برای ماه ژوئیه نیز نشان‌دهنده عدم رشد بیشتر است. این داده‌ها نشان‌دهنده روند رو به وخامت رشد اقتصادی هستند و کاهش نرخ بهره تاکنون تأثیر کمی بر فعالیت در بخش املاک داشته است.
در بخش‌های مختلف اقتصاد، تولید، ساخت‌و‌ساز و عمده‌فروشی بیشترین تأثیر منفی را بر رشد در ماه ژوئن داشتند، در حالی که بخش خدمات عمومی بیشترین کمک را به رشد کرد. این نیز یک نشانه بد است.
قیمت‌گذاری بازارها اکنون احتمال ۲۰ درصدی را برای کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ نقطه‌پایه در نشست پولی هفته آینده توسط بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهد. شایان ذکر است بانک مرکزی کانادا هرگز از انجام اقدامات غافلگیرکننده نترسیده، بنابراین امکان کاهش سریع‌تر نرخ بهره نیز وجود دارد. در هر صورت، انتظار می‌رود که بانک مرکزی کانادا در هر جلسه تا سال آینده، نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه کاهش دهد.