با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
برآورد اولیه نرخ تورم ماهانه آلمان - Inflation Rate (اوت)
برآورد اولیه نرخ تورم سالانه آلمان - Inflation Rate (اوت)
برآورد اولیه نرخ تورم هماهنگ‌شده ماهانه آلمان - Harmonised Inflation Rate (اوت)
برآورد اولیه نرخ تورم هماهنگ‌شده سالانه آلمان - Harmonised Inflation Rate (اوت)
در بازارهای مالی جهانی، به ندرت اتفاق می‌افتد که همه‌چیز به یک گزارش عملکرد مالی وابسته باشد. در چند فصل گذشته، این وضعیت برای شرکت انویدیا تکرار شده است و حالا هم این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که بازارها آرام هستند.
در این گزارش نکاتی را باید در نظر گرفت. با این حال، باید هشدار داد که تقریباً در تمام معیارها، انتظار می‌رود انویدیا از پیش‌بینی‌ها فراتر رود؛ این روند طبیعی برای شرکتی با این حجم موفقیت است.
حرکت ۹ درصدی: انتظار می‌رود قیمت سهام انویدیا بر اساس اطلاعات منتشره حدود ۹ درصد رشد کند، به عبارتی شاهد تغییری در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ارزش بازار آن خواهیم بود؛ رقمی معادل با ارزش بازار شرکت‌هایی مثل مک‌دونالد یا پپسی. این نکته به ما یادآوری می‌کند که انویدیا چقدر رشد کرده است.
۰.۶۴: این عدد بیانگر پیش‌بینی سود هر سهم است. بر اساس این عدد، ارزش‌گذاری شرکت به ۴۹ برابر سود می‌رسد؛ رقمی که برای شرکتی با این میزان محبوبیت زیاد نیست.
۲۸.۴۸ میلیارد دلار: پیش‌بینی درآمد برای انویدیا حدود ۲۸.۴۸ میلیارد دلار است. این جایی است که توجیه ارزش فعلی انویدیا دشوار می‌شود؛ چرا که این شرکت با حاشیه سود بالا فعالیت می‌کند. البته، رقابت آینده و پایداری سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری همچنان مشخص نیست، زیرا حفظ حاشیه سود ۷۵ درصدی سخت است، به خصوص وقتی که شرکت خودش تراشه‌ها را تولید نمی‌کند.
راهنمایی کامل: انویدیا در گزارش قبلی خود چنین پیش‌بینی کرده بود: «انتظار می‌رود درآمد در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۲۸ میلیارد دلار (به علاوه یا منهای ۲ درصد) باشد. حاشیه سود ناخالص نیز حدود ۷۵ درصد پیش‌بینی شده است و هزینه‌های عملیاتی نیز رشد حدود ۴۰ درصدی خواهند داشت.
۳۱.۶۹ میلیارد دلار: انتظار می‌رود درآمد سه‌ماهه بعدی انویدیا حدود ۳۱.۶۹ میلیارد دلار باشد. برای افزایش ارزش سهام، انویدیا نیاز دارد تا این عدد را به طور قابل توجهی پشت سر بگذارد.
۱۲۶ دلار : این قیمت سهام انویدیا پیش از گزارش عملکرد است. این عدد پس از افت در اوایل اوت به ۹۰ دلار، مجدداً افزایش یافته، اما هنوز به بالاترین رقم قبلی ۱۴۰.۷۶ دلار نرسیده است. برای شکستن این سقف، نیاز به افزایش ۱۱ درصدی وجود دارد.
۱۲۱.۱۰ میلیارد دلار: انتظار می‌رود درآمد انویدیا برای سال مالی ۲۰۲۵ به ۱۲۱.۱۰ میلیارد دلار برسد. اگرچه پیش‌بینی روشنی در این خصوص اعلام نخواهد شد، بازار دقیقاً گزارش و اظهار نظرهای مدیریت را تحلیل خواهد کرد تا ببیند آیا این عدد قابل تحقق است یا خیر.
۷۶.۴ درصد: این عدد بیانگر پیش‌بینی حاشیه سود ناخالص برای سال آینده است که حتی از امسال هم بالاتر خواهد بود. انویدیا به دلیل اینکه بسیار جلوتر از رقبا قرار دارد و قدرت قیمت‌گذاری بالایی در اختیار گرفته است، شاید بتواند از این عدد نیز فراتر برود.
یکی از نکات کلیدی تأخیر در عرضه تراشه‌های Blackwell است. هرگونه تأخیر در این عرضه می‌تواند بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و باعث کاهش عملکرد در سه‌ماهه‌های اول و دوم سال آینده شود.
بر اساس گزارش MUFG، بانک مرکزی ژاپن همچنان بر موضع خود مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره تاکید دارد، حتی با وجود تقویت اخیر ارزش ین. این در حالی است که انتظار می‌رود افزایش بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت، تمایل به فروش ین را کاهش دهد.
با وجود نوسانات اخیر در بازارهای مالی و کاهش قابل توجه ارزش دلار در برابر ین، بانک مرکزی ژاپن همچنان تغییری در چشم‌انداز سیاست‌های پولی خود نداده است. هیمنو، معاون رئیس بانک مرکزی، بار دیگر تأکید کرد که در صورتی که شرایط اقتصادی با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشته باشد، نیاز به افزایش‌های بیشتر نرخ بهره وجود خواهد داشت.
افت شدید ارزش دلار در برابر ین تاکنون تأثیر قابل توجهی بر پیش‌بینی‌های بانک مرکزی ژاپن نداشته است. بازدهی اوراق قرضه دو ساله دولت ژاپن همچنان پایین‌تر از بالاترین سطح‌های سال جاری باقی مانده که نشان‌دهنده امکان افزایش بیشتر بازدهی است.
با توجه به اینکه تا ماه مارس سال آینده تنها ۱۵ نقطه‌پایه افزایش نرخ بهره پیش‌بینی شده است، MUFG این میزان را بسیار پایین ارزیابی می‌کند. اگر اقتصاد آمریکا بتواند به یک فرود نرم دست یابد، این امر می‌تواند از یک یا دو مرحله افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن حمایت کند که در نتیجه ممکن است تمایل به فروش ین کاهش یابد.
بر اساس گزارش منابع خبری رویترز، ایتالیا در برنامه میان‌مدت بودجه ساختاری خود که به زودی ارائه خواهد شد، متعهد می‌شود تا کسری بودجه خود را تا سال ۲۰۲۶ به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
موضوع مهمی که در حال حاضر توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده، میزان کاهش نرخ بهره در آمریکا است. سوال اصلی این است که کف نرخ بهره در این کشور چقدر خواهد بود؟ نموداری که توسط گروه آپولو تهیه شده، نمایی روشن از نرخ‌های بهره در آمریکا و ناحیه یورو ارائه می‌دهد. خطوط نقطه‌چین این نمودار، پیش‌بینی‌های بازار را نشان می‌دهد، در حالی که خطوط پیوسته داده‌های تاریخی ارزشمندی را به تصویر می‌کشد.
بر اساس اطلاعات موجود، انتظار می‌رود که نرخ بهره در آمریکا از سپتامبر کاهش یابد و این کاهش تا ماه‌های بعدی ادامه داشته باشد. سرعت این کاهش هنوز مشخص نیست، اما آنچه برای بازار اهمیت بیشتری دارد، مقصد نهایی این کاهش‌ها است.
گروه آپولو بر این باور است که کف نرخ بهره از چیزی که پیش‌تر تصور می‌شد، بالاتر خواهد بود و حتی ممکن است از سطح ۳ درصد نیز فراتر رود. این دیدگاه عمومی بر اساس این فرض است که به دلیل عوامل ساختاری جدید مانند تغییرات در روند جهانی‌شدن و افزایش سرعت رشد قیمت‌ها، با دوره‌ای از تورم بالا مواجه خواهیم بود.
البته، عواملی که در سه دوره قبلی باعث شدند نرخ بهره به ۰ تا ۱ درصد کاهش یابد، همچنان وجود دارند. درست است که ممکن است در تجارت جهانی اصطکاک‌هایی به وجود آمده باشد، اما این موضوع تغییرات اساسی در روند کلی ایجاد نمی‌کند، به‌ویژه در دنیایی که هر روز بیشتر به سوی فناوری و تکنولوژی پیش می‌رود. همچنین انقلاب هوش مصنوعی و روباتیک احتمالاً منجر به افزایش چشمگیر بهره‌وری می‌شود که این خود به کاهش تورم کمک خواهد کرد. در عین حال، این پیشرفت‌ها احتمالاً باعث افزایش بیکاری و یا حداقل کاهش فرصت‌های شغلی جدید می‌شود که در نتیجه افزایش سرعت رشد دستمزدها را محدود خواهد کرد.
درست است که استدلال‌هایی برای تورم بالاتر وجود دارد، مانند تغییرات اقلیمی و انتشار بدهی‌ها، اما در مجموع، اعتقاد بر این است که نیروهای ضدتورمی برنده خواهند بود. با اینکه ممکن است فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره به کمتر از ۲.۵ درصد با احتیاط عمل کند، اما در صورت افزایش بیکاری، قطعا مجبور به کاهش بیشتر خواهد شد.
البته زمان وقوع این تغییرات بسیار نامشخص است و ممکن است پاول، رئیس فدرال رزرو، موفق شود به نحوی شرایط را کنترل کند که نرخ بهره حدود ۳ درصد باقی بماند. اما در نهایت رکودی رخ خواهد داد و نرخ بهره به ۱ درصد باز خواهد گشت.
در کوتاه‌مدت، این مسئله برای معاملات با مدت زمان طولانی اهمیت بسیاری دارد، زیرا هنوز فرصت‌هایی وجود دارد که بتوان نرخ بهره‌ای در حدود ۴ تا ۶ درصد را قفل کرد. همچنین ایده نرخ بهره بالاتر در آمریکا و استثنائی بودن دلار باعث شده تا تقاضا برای آن بیشتر شود. اما با از بین رفتن این توهم، انتظار می‌رود فشار بر دلار افزایش یابد.
یکی از عوامل احتمالی که می‌تواند این روند را تغییر دهد، شخص رئیس فدرال رزرو است. پاول و بیشتر اعضای اصلی فدرال رزرو هم‌نظر هستند، اما اگر فردی با رویکرد سختگیرانه‌تر (مثلاً والر) به عنوان رئیس جدید منصوب شود، ممکن است معادلات تغییر کند. هرچند باید به پیامدهای منفی رشد اقتصادی نیز توجه داشت که می‌تواند از نرخ‌های بهره بالای غیرضروری ناشی شود.
روز چهارشنبه، ارزش بازار شرکت برکشایر هاتاوی که تحت مدیریت وارن بافت قرار دارد، از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد. این دستاورد نشان‌دهنده اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به این شرکت بزرگ بوده که وارن بافت در طول نزدیک به شش دهه آن را به یکی از نمادهای اقتصاد آمریکا تبدیل کرده است.
با این اتفاق، برکشایر هاتاوی به جمع شش شرکت دیگر با ارزش بازار بیش از یک تریلیون دلار پیوست. این شرکت‌ها عمدتاً در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند و شامل اپل، انویدیا، مایکروسافت، گوگل، آمازون و متا می‌شوند.
بانک سرمایه‌گذاری UBS پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری را از 4.9 به 4.6 درصد کاهش داد.
توقف اخیر تولید نفت لیبی باعث افزایش قیمت‌های جهانی انرژی شده و این مسئله به دلیل شرایط پیچیده‌ای است که لیبی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اکنون تولید نفت لیبی به ۴۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و تولید نفت میدان وها از ۳۲۰ هزار به ۱۷۵ هزار بشکه در روز تنزل کرده است.
پس از سرنگونی معمر قذافی در جریان قیام ۲۰۱۱ که با حمایت ناتو صورت گرفت، دسترسی به منابع نفتی لیبی به عنوان یکی از بزرگترین جوایز برای تمامی جناح‌های سیاسی و گروه‌های مسلح تبدیل شد. گروه‌های محلی کوچک و همچنین گروه‌های بزرگ ملی در گذشته تولید نفت را متوقف کرده‌اند تا سهم بیشتری از درآمدهای دولتی یا تغییرات سیاسی را مطالبه کنند.
بن‌بست سیاسی کنونی در لیبی از فرایند صلح ناموفقی نشأت گرفته که پس از تقسیم قدرت در سال ۲۰۱۴ بین جناح‌های متخاصم شرق و غرب که دولت‌های رقیب تشکیل دادند، به وقوع پیوست. در سال ۲۰۲۰، با شکست حمله شرق به طرابلس و حرکت به سمت اتحاد مجدد دولت در آستانه انتخاباتی که قرار بود در دسامبر ۲۰۲۱ تحت دولت موقت وحدت ملی عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر موقت فعلی، برگزار شود، آتش‌بس اعلام شد. این تلاش‌ها شکست خورد و دوباره جناح‌های شرق و غرب درگیر اختلافات شدند و برای دسترسی به درآمدهای نفتی دولتی با یکدیگر به رقابت پرداختند. این بن‌بست اخیر به ویژه بر سر کنترل بانک مرکزی لیبی متمرکز شده است.
جناح‌های شرقی، از جمله پارلمان مجلس نمایندگان به رهبری عقیله صالح، رئیس مجلس و ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر، با تلاش شورای ریاستی مستقر در طرابلس برای برکناری صدیق الکبیر، رئیس بانک مرکزی، مخالفت کردند. در طول ۱۳ سال ریاست الکبیر بر بانک مرکزی، جناح‌های شرقی همواره به دنبال برکناری او بوده‌اند و حتی در مقطعی از یک رئیس بانک موازی در شرق حمایت کردند، اما اکنون خود آنها خواستار ابقای الکبیر هستند.
صالح اخیراً هشدار داده بود که در صورت برکناری الکبیر، تولید نفت متوقف خواهد شد. هفته گذشته، گروه‌های معترض در مناطق نفت‌خیز اعلام کردند که میدان‌های نفتی را اشغال کرده و تولید نفت را متوقف کرده‌اند. در ادامه، مجلس نمایندگان نیز اعلام کرد که به دلیل اعتراضات، لیبی قادر به تولید یا صادرات نفت نخواهد بود. در همین حال، حفتر که کنترل نظامی مناطق موردنظر را در دست دارد و گفته می‌شود که در ماه‌های اخیر اتحاد سودمندی با الکبیر برقرار کرده، اقدام به برکناری وی را غیرقانونی اعلام نموده است.
جناح‌های شرقی خواسته‌ای ساده دارند: بازگرداندن الکبیر به سمت خود به عنوان رئیس بانک مرکزی. این تقاضا در پس پرده‌ای از نزاع همیشگی جناح‌های رقیب لیبی برای کنترل درآمدهای نفتی نهفته است. آخرین توقف عمده تولید نفت در سال ۲۰۲۲ با جایگزینی مصطفی سنالله، رئیس شرکت ملی نفت، با فرحت بنقداره که به نظر نزدیک به حفتر بود، توسط دبیبه پایان یافت. این حرکت منجر به ایجاد اتحادی ناپایدار بین دبیبه در غرب و حفتر در شرق گشت که کنترل کمتری بر بخش نفت و واردات سوخت داشتند و پول دولتی در سراسر کشور هزینه شد.
اکنون، با توجه به اختلافات اخیر بین الکبیر و دبیبه که منجر به محدود شدن هزینه‌های دولت وحدت ملی شد، زمینه برای یک رویارویی جدید فراهم شده است. جناح‌های شرقی امیدوارند که با مسدود کردن منابع مالی بانک مرکزی و کاهش توانایی آن در فعالیت‌های بین‌المللی، مقامات طرابلس را مجبور به تسلیم کنند. اما هر دو طرف ممکن است در نهایت متحمل هزینه‌های سنگینی شوند، چرا که بحران کنونی می‌تواند به توقف پرداخت حقوق دولتی و تحمیل فشارهای اقتصادی بر مردم لیبی منجر شود.
بن‌بست سیاسی لیبی همچنان ادامه دارد و تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل آن از طریق برگزاری انتخابات به بن‌بست خورده است. در صورتی که هیچ‌یک از طرفین حاضر به عقب‌نشینی نباشند، ممکن است شاهد تشدید بیشتر بحران باشیم.
توقف تولید نفت یکی از تاکتیک‌های رایج در سیاست‌های آشفته و خشونت‌بار لیبی از سال ۲۰۱۱ به این سو بوده است. در حالی که توقف‌های کوچکتر ممکن است ظرف چند روز حل و فصل شوند، اما توقف‌های بزرگ‌تر که با درگیری‌های سیاسی یا نظامی همراه هستند، گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامند. طولانی‌ترین توقف، در سال ۲۰۲۰، به مدت هشت ماه به طول انجامید و تنها پس از شکست حمله حفتر به طرابلس، به پایان رسید.
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده - Crude Oil Inventories
به گفته برخی منابع، مدیرعامل تلگرام، پاول دوروف، آزاد شد. البته، برخی منابع دیگر می‌گویند وی به دادگاه رفته تا تصمیمات نهایی گرفته شود.
به گفته فیچ، انتظار می‌رود که بازار ضعیف املاک در چین در نیمه دوم سال 2024 همچنان به عنوان عاملی بازدارنده بر عملکرد شرکت‌های منتشرکننده اوراق قرضه در چندین بخش در این کشور اثرگذار باشد.
بر اساس سخنرانی اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جکسون هول، دو تاریخ ششم و هجدهم سپتامبر به عنوان مهم‌ترین رویدادهای سیاست پولی ایالات متحده در سال‌های اخیر تعیین شده‌اند. این دو رویداد به دلیل تمرکز بر نرخ بیکاری که اکنون به عنوان ستاره قطبی جدید فدرال رزرو مطرح شده است، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند.
در ششم سپتامبر، گزارش اشتغال غیرکشاورزی ماه اوت منتشر خواهد شد و در هجدهم سپتامبر، نشست پولی فدرال رزرو و همچنین به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های اقتصادی ارائه می‌شود. همانطور که پاول در جکسون هول به وضوح به آن اشاره کرد، انتظار می‌رود که فدرال رزرو در این تاریخ نرخ بهره را کاهش دهد؛ البته، هنوز مشخص نیست که این کاهش با ۲۵ یا ۵۰ نقطه‌پایه آغاز خواهد شد و تا چه حد سیاست‌های پولی در ماه‌های آینده تعدیل خواهد یافت.
پاول در جکسون هول دو تغییر اساسی در رویکرد خود ایجاد کرد. نخست، پاول به وضوح اعلام کرد که کاهش نرخ بهره در راه است. دومین تغییر که کمتر پیش‌بینی می‌شد، تاکید شدید او بر نرخ بیکاری به عنوان تعیین‌کننده اصلی تصمیمات سیاست پولی بود، نه تورم.
پاول تأکید کرد که فدرال رزرو دیگر به دنبال سرد شدن بیشتر بازار کار نیست. این بدان معناست که نرخ بیکاری کنونی ۴.۳ درصدی که هنوز هم نسبت به معیارهای تاریخی پایین تلقی می‌شود، اکنون به عنوان یک مرز تعیین‌کننده در نظر گرفته شده است. اگر این نرخ از حد مشخصی عبور کند، ممکن است باعث واکنش فدرال رزرو شود.
تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که اکنون نرخ بیکاری حدود ۹۰ درصد از اهداف دوگانه فدرال رزرو را تشکیل می‌دهد و تورم تنها ۱۰ درصد را در بر می‌گیرد. این تغییر رویکرد پاول به بیکاری، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایالات متحده در رکود نیست، بسیار چشمگیر است.
با نزدیک شدن به ماه سپتامبر، همه نگاه‌ها به گزارشات اشتغال و تصمیمات فدرال رزرو دوخته شده است. افزایش نرخ بیکاری در ماه ژوئیه به ۴.۳ درصد که بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۱ است، توجهات زیادی را به خود جلب کرده و حتی برخی از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر این روند ادامه یابد، احتمال وقوع رکود افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، این نرخ بیکاری کنونی بالاتر از پیش‌بینی‌های بلندمدت مقامات فدرال رزرو است. این اختلاف، همانطور که در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ مشاهده شد، می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های پولی منجر شود.
در نهایت، بسته به شرایط اقتصادی و تغییرات نرخ بیکاری، احتمال دارد که فدرال رزرو تا پایان سال جاری کاهش نرخ بهره تا ۱۰۰ نقطه‌پایه را اجرایی کند و حتی در سال آینده نیز شاهد کاهش بیشتری باشیم.
کاخ سفید تأیید کرده که ایران در حال آماده‌سازی خود است و قصد دارد در پاسخ به ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس در تهران، به اسرائیل حمله کند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، تأکید کرد که بر اساس اطلاعات آمریکا، ایران در موقعیت و شرایط لازم برای اجرای حمله به اسرائیل قرار دارد.
چند هفته پیش نیز گزارش‌هایی از حمله قریب‌الوقوع به اسرائیل منتشر شده بود که عملی نشد. به همین دلیل بازار ممکن است این اخبار را چندان جدی تلقی نکند. با این حال، اگر و زمانی که این حمله رخ دهد، بسیاری بر این باورند بیشتر یک نمایش خواهد بود، اگرچه احتمال واکنش‌های منفی از بازار وجود دارد.
بازدهی در شروع حراج 3.88 درصد بود.
نسبت تقاضا به پوشش 2.68 برابر
تقاضای مستقیم 19.11 درصد
تقاضای غیرمستقیم 68.96 درصد
واسطه‌ها 11.93 درصد
طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، ایتالیا قصد دارد تا اواسط سپتامبر برنامه به‌روز‌شده مالی خود را به تصویب برساند، در حالی که ملونی، نخست وزیر این کشور در تلاش است تا با اعمال کاهش‌هایی در بودجه، کسری ۱۲ میلیارد یورویی را جبران کند.
به گفته لورتا مستر، عضو سابق فدرال رزرو، «بر خلاف دیدگاه رایج مبنی بر اینکه بانک مرکزی آمریکا در اتخاذ سیاست‌های پولی خود با تأخیر عمل کرده است، کاهش نرخ بهره به میزان 50 نقطه‌پایه را در شرایط کنونی اقدامی مناسب نمی‌دانم.»
اگرچه ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کنونی بازار کار همچنان مثبت ارزیابی می‌شود، اما رو به تضعیف بوده و چشم‌انداز آنها نسبت به آینده بازار کار نیز بدبینانه‌تر شده؛ این امر احتمالاً بازتابی از افزایش اخیر نرخ بیکاری است.
پیش‌بینی متوسط نرخ تورم برای دوازده ماه آینده در ماه اوت به ۴.۹ درصد کاهش یافته است که پایین‌ترین نرخ از مارس ۲۰۲۰ تاکنون بوده و با کاهش کلی سرعت رشد قیمت‌ها و افت قیمت برخی کالاها همخوانی دارد.
شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند - Richmond Fed Manufacturing Index (اوت)
شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد ایالات متحده - CB Consumer Confidence (اوت)
شاخص سالانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller - ژوئن - S&P/Case-Shiller Home Price
شاخص ماهانه قیمت مسکن - ژوئن - House Price Index
بر اساس گزارش اخیر آژانس مالی مسکن فدرال (FHFA)، قیمت خانه‌های تک‌خانوار در آمریکا در ماه ژوئن کاهش یافت و این روند به کوچک‌ترین افزایش سالانه قیمت مسکن در نزدیک به یک سال گذشته منجر شد. افزایش نرخ بهره وام مسکن، خریداران را به حاشیه سوق داده و عرضه مسکن را افزایش داده است.
قیمت مسکن در ماه ژوئن نسبت به ماه مه، 0.1 درصد کاهش یافت، این در حالی است که در ماه مه، قیمت‌ها بدون تغییر باقی مانده بودند. در دوازده ماه منتهی به ژوئن، قیمت مسکن 5.1 درصد افزایش یافت که کوچک‌ترین رشد سالانه از ژوئیه 2023 تاکنون است. این افزایش نسبت به رشد 5.9 درصدی ماه مه، کمی کاهش یافته است.
در س ماهه دوم سال 2024، قیمت‌ها نسبت به سه‌ماهه اول، 0.9 درصد افزایش یافت. همچنین، از سه‌ماهه دوم 2023 تا سه‌ماهه دوم 2024، قیمت‌ها 5.7 درصد رشد کرد.
آنجو واجا، معاون مدیر بخش تحقیق و آمار FHFA، اظهار داشت: «قیمت مسکن در آمریکا برای سومین بار متوالی با کاهش رشد فصلی همراه است. کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها تا پایان ژوئن احتمالاً به دلیل افزایش موجودی خانه‌های فروشی و نرخ‌های بالاتر وام مسکن است.»
به نظر می‌رسد تورم قیمت مسکن در ماه‌های آینده نیز کاهش یابد، زیرا عرضه جدید به بالاترین سطح خود از اوایل سال 2008 رسیده است. موجودی خانه‌های موجود نیز به بالاترین سطح خود در حدود چهار سال گذشته رسیده است.
با این حال، کاهش مستقیم قیمت مسکن بدون تضعیف قابل توجه بازار کار بعید است. کاهش نرخ وام مسکن، با توجه به انتظار برای شروع چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه آینده، باید تقاضا را افزایش داده و بخشی از موجودی اضافی را جذب کند.
برای تصمیم‌گیری در مورد کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، منتظر داده‌های جدید خواهیم ماند؛ البته، مسیر نرخ‌های بهره به نظر نسبتاً روشن می‌آید.
به گفته دویچه بانک، بازار اکنون کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به عنوان کف کاهش‌ها در نظر می‌گیرد و نه سقف. همچنین، دویچه بانک معتقد است اگر فدرال رزرو کاهش ۱۰۰ نقطه‌پایه‌ای که برای باقی‌مانده سال قیمت‌گذاری شده را اجرایی کند، این موضوع برای دلار چهار اثر منفی خواهد داشت: کاهش نرخ بهره واقعی در آمریکا، شیب تندتر منحنی بین اوراق قرضه ۵ و ۳۰ ساله، جلو افتادن فدرال رزرو از سایر بانک‌های مرکزی در چرخه تسهیل پولی و قیمت‌گذاری نرخ بهره ترمینال حتی پایین‌تر از آنچه پیش‌بینی شده است.
دویچه بانک در حال حاضر منتظر گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا است و به داده‌های اقتصادی آینده نیز توجه دارد. همچنین، دویچه بانک پیش‌بینی بازگشت نرخ EURUSD به کمتر از ۱.۱۰ تا پایان سال را به این دلایل حفظ کرده است: اول، رویکرد فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره همچنان تدریجی و متعادل خواهد بود که هفته گذشته توسط چندین مقام بیان شد. دوم، عنصر کلیدی دیگر پیش‌بینی‌های اقتصادی یعنی استثنائی بودن رشد اقتصادی آمریکا همچنان به قوت خود باقی است.
زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌های پولی موجود مورد بازنگری قرار گیرند و به نظر می‌رسد کاهش نرخ بهره در سپتامبر حتمی باشد.
اگر اقتصاد بیش از حد انتظار تضعیف شود، کاهش نرخ بهره شدیدتر خواهد بود؛ نمی‌خواهم بازار کار بیش از این ضعیف شود.
با توجه به تعادل کامل در بازار کار، عدم مشاهده نشانه‌هایی مبنی بر تضعیف ناگهانی آن و دریافت نشدن گزارش‌هایی درباره تمایل شرکت‌ها به تعدیل نیرو، می‌توان وضعیت کنونی اشتغال را پایدار ارزیابی نمود.
با توجه به پیش‌بینی‌ها، منطقی است که نرخ بهره مناسب با وضعیت تعدیل شود تا بازار کار در شرایط کنونی خود حفظ گردد.
احتمالاً شاهد کاهش تدریجی تورم و رشد پایدار بازار کار خواهیم بود و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سطح یا اندکی پایین‌تر از روند بلندمدت قرار گیرد.
مسیر رسیدن به نرخ خنثی طولانی و پرفراز و نشیب است و حتی در صورت کاهش نرخ بهره، سیاست‌های پولی همچنان محدودکننده خواهد بود؛ نرخ واقعی خنثی احتمالا تا سطح 1 درصد نیز افزایش یابد.
گلدمن ساکس در جدیدترین گزارش خود، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند موقعیت‌های خریدشان را در جفت‌ارز GBPCHF تا هدف قیمتی 1.16 حفظ کنند. این بانک سرمایه‌گذاری رشد اخیر پوند انگلستان را به بهبود چشم‌انداز جهانی و همچنین تقویت داده‌های اقتصادی داخلی بریتانیا نسبت می‌دهد.
پوند انگلستان پس از افت ارزش در اوایل ماه اوت، به سرعت بهبود یافته که به لطف افزایش ریسک‌پذیری جهانی و همچنین حساسیت بالای آن به تغییرات بازارهای جهانی، حاصل شده است. به عنوان مثال، نرخ EURGBP به زیر 0.85 کاهش یافته و نرخ GBPUSD نیز به بالای 1.30 رسیده است.
داده‌های اقتصادی داخلی بریتانیا، به ویژه شاخص‌های مدیران خرید نیز عملکرد بهتری از انتظارات نشان داده‌اند. این نتایج حاکی از تداوم رشد اقتصادی قوی در بریتانیا است و از این رو به عنوان عامل دیگری در حمایت از پوند انگلستان عمل می‌کند. همچنین، کندتر بودن احتمالی چرخه کاهش نرخ بهره در بریتانیا نیز به پوند انگلستان قدرت داده است.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، از تغییرات احتمالی در سیاست‌های مهاجرتی خبر داده، زیرا در ماه‌های اخیر، انتقادات فراوانی نسبت به سطح مهاجرت و اثرات آن بر بازار مسکن و زیرساخت‌ها مطرح شده است. طبق نظرسنجی‌ها، حزب حاکم لیبرال کانادا با کاهش شدید محبوبیت مواجه است و به احتمال زیاد در انتخابات آینده که باید حداکثر تا 20 اکتبر 2025 برگزار شود، شکست خواهد خورد.
به نظر می‌رسد که موضوع اصلی این انتخابات، سطح مهاجرت و فشار بر زیرساخت‌ها و بازار مسکن باشد. به‌طور خاص، دو گروه اصلی مهاجران که در سال‌های اخیر باعث افزایش ورودی به کانادا شده‌اند، عبارتند از: کارگران موقت و دانشجویان خارجی که عمدتاً از طریق دانشکده‌های غیرواقعی به این کشور وارد شده‌اند.
دولت کانادا اکنون با فشارهای داخلی مواجه شده و ترودو نیز با شورش‌های درون حزبی روبرو است. در هفته جاری، نخست وزیر کانادا یک نشست برگزار کرده و در آن برخی تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی اعلام شده است. از جمله این تغییرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ترودو همچنین اعلام کرد که دولت در پاییز امسال سطح کلی مهاجرت را مورد بازبینی قرار خواهد داد و در این زمینه اصلاحاتی انجام خواهد شد. وی افزود: «ما با توجه به نرخ بیکاری و فرصت‌های موجود، در پاییز امسال برنامه‌هایی جامع ارائه خواهیم کرد که پاسخی به شرایط فعلی و آینده کانادا باشد.»
اجماع عمومی کانادایی‌ها نسبت به مهاجرت احتمالاً تا مدتی در انتخابات و اقتصاد کشور تأثیرگذار خواهد بود. این روند همچنین بخشی از تغییرات جهانی است که می‌تواند بازار کار در کشورهای غربی را محدود کرده و در نهایت فشار بر بازار مسکن را کاهش دهد. مدل رشد اقتصادی کانادا که بر اساس مهاجرت بنا شده بود، اکنون به نظر می‌رسد به پایان رسیده است.
به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی فعلی از سهم تغییر صادرات خالص در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سه‌ماهه سوم از 0.28- به 0.3- درصد کاهش یافته است.
رویکرد کنونی شرکت‌ها مبنی بر استخدام و اخراج محدود که در شرایط فعلی اتخاذ شده است، احتمالاً پایدار نخواهد بود و در صورت تضعیف اقتصاد، ریسک روی آوردن بنگاه‌ها به تعدیل نیرو قدرت می‌گیرد.
شرکت نفت سیرت لیبی اعلام کرده که به دلیل تداوم فشارهای وارده بر عملیات تولیدی، مجبور به کاهش بخشی از تولید نفت خام خود شده است.
این شرکت با صدور بیانیه‌ای رسمی، از مقامات ذی‌ربط درخواست کرده است تا با مداخله به موقع، از ادامه روند کاهش تولید و حفظ سطح فعلی تولید نفت جلوگیری کنند.
تغییرات ماهانه سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده - Durable Goods Orders (ژوئیه)
تغییرات ماهانه هسته سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده - Core Durable Goods Orders (ژوئیه)
کاهش غیرمنتظره سفارشات جدید برای کالاهای سرمایه‌ای هسته تولیدشده در آمریکا در ماه ژوئیه و اصلاح رو به پایین داده‌های ماه قبل، حاکی از از دست رفتن شتاب در هزینه‌های کسب‌وکار برای تجهیزات در اوایل سه‌ماهه سوم است.
بر اساس گزارش اداره سرشماری وزارت بازرگانی آمریکا، سفارشات کالاهای سرمایه‌ای غیردفاعی به استثنای هواپیما که شاخصی دقیق برای برنامه‌های هزینه‌های کسب‌وکار است، ماه گذشته 0.1 درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه ژوئن 0.5 درصد (به 0.1 درصد اصلاح شد) افزایش یافته بود.
هزینه‌های کسب‌وکار برای تجهیزات در سه‌ماهه دوم رشد دورقمی را تجربه کرد و هزینه‌های کالاها، علی‌رغم افزایش 525 نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال‌های 2022 و 2023، تا حد زیادی حفظ شد.
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره پایه خود را در محدوده فعلی 5.25 تا 5.5 درصد برای یک سال ثابت نگه داشته است، اما بازارهای مالی اکنون انتظار دارند که فدرال رزرو ماه آینده با کاهش 25 نقطه‌پایه‌ای، چرخه تسهیل پولی را آغاز کند؛ اگرچه کاهش نیم درصدی نیز منتفی نیست.
به طور کلی، این گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های کسب‌وکار برای تجهیزات در آمریکا در حال کاهش است و این می‌تواند نشانه‌ای از کند شدن رشد اقتصادی باشد.
آیا داده‌های PCE امیدها به کاهش نرخ بهره را ناامید خواهد کرد؟
شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که به عنوان یک معیار اصلی برای سنجش تورم در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنان در مرکز توجه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دارد. این شاخص برای فدرال رزرو که در آستانه تغییر رویکرد خود به سیاست‌های پولی انبساطی قرار گرفته، از اهمیت بالایی برخوردار است. بازارهای مالی نیز با دقت به داده‌های مربوط به این شاخص توجه دارند، زیرا احتمال دارد که در نشست پولی ماه سپتامبر فدرال رزرو، اولین کاهش نرخ بهره در چرخه جاری اقتصادی به وقوع بپیوندد.
البته، تصمیم‌گیری فدرال رزرو همچنان به داده‌های اقتصادی وابسته است و راهبرد کلی این نهاد هنوز قطعی نیست. در این میان، اعضای فدرال رزرو همچنان در خصوص ریسک‌های ناشی از افزایش تورم هشدار می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی‌های بازار، ممکن است فدرال رزرو نرخ بهره را تا ۱۰۰ نقطه‌پایه کاهش دهد. این موضوع به طور خاص برای سال ۲۰۲۴ مطرح است، اما برای اینکه چنین کاهشی عملی شود، داده‌های اقتصادی باید نشان‌دهنده کاهش قابل توجه تورم باشند.
در این هفته، گزارش درآمد و هزینه‌های شخصی ماه ژوئیه منتشر خواهد شد که شامل آمار مربوط به مصرف و همچنین شاخص PCE می‌شود. شاخص هسته PCE در ماه ژوئن بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۲.۶ درصد باقی مانده است و انتظار می‌رود که این روند در ماه ژوئیه نیز ادامه یابد. همچنین، شاخص کل PCE نیز پیش‌بینی می‌شود که در سطح ۲.۵ درصد ثابت باقی مانده باشد.
در عین حال، انتظار می‌رود مصرف شخصی در ماه ژوئیه به میزان ۰.۵ درصد رشد کرده باشد که می‌تواند نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی را کاهش دهد؛ اما ممکن است امیدها برای کاهش شدید نرخ بهره را نیز ناامید کند. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که درآمد شخصی در ایالات متحده تنها ۰.۲ درصد افزایش یابد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که مصرف‌کنندگان آمریکایی تمایلی به افزایش هزینه‌های خود ندارند.
در بازار، دلار آمریکا پنجمین هفته متوالی کاهش ارزش خود را در برابر سبدی از ارزها تجربه کرده است. اگر گزارش‌های مربوط به شاخص PCE نشان‌دهنده تورم بالاتر از حد انتظار باشند، ممکن است شاهد بازگشت ارزش دلار آمریکا باشیم و برعکس.
حراج اوراق قرضه خزانه‌داری و گزارش مالی انویدیا نیز در دستور کار است
پیش از انتشار داده‌های مربوط به شاخص PCE، چندین گزارش اقتصادی مهم دیگر نیز منتشر خواهد شد. از جمله این گزارش‌ها، سفارشات کالاهای بادوام برای ماه ژوئیه است که در روز دوشنبه منتشر می‌شود. همچنین، شاخص اعتماد مصرف‌کننده برای ماه اوت در روز سه‌شنبه اعلام می‌گردد. علاوه بر این، دومین برآورد رشد تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه دوم سال نیز در روز پنج‌شنبه اعلام خواهد شد. در روز جمعه نیز شاخص مدیران خرید شیکاگو منتشر خواهد شد.
در بازار سهام، توجه معامله‌گران به گزارش مالی انویدیا معطوف شده که قرار است در روز چهارشنبه اعلام شود. این گزارش، به ویژه به دلیل رشد سریع فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، اهمیت بالایی دارد و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روند بازارهای مالی و شاخص‌های سهام داشته باشد.
داده‌های تورمی ناحیه یورو پیش از نشست بانک مرکزی اروپا
در ناحیه یورو، وضعیت اقتصادی پیچیده‌تر شده است. یورو در ماه جاری میلادی در برابر دلار آمریکا رشد چشمگیری داشته و برای اولین بار از دسامبر گذشته، از سطح ۱.۱۱ دلار عبور کرده است. این افزایش ارزش یورو در حالی رخ داده است که انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست ماه سپتامبر بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. با وجود احتمال بالای کاهش نرخ بهره، این ریسک وجود دارد که سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا هنوز به طور کامل متقاعد نشده باشند که تسهیل مجدد موضع پولی ضروری است.
برآورد اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده ناحیه یورو برای ماه اوت که روز جمعه منتشر می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیش‌بینی می‌شود که تورم کل ناحیه یورو از ۲.۶ درصد در ماه ژوئیه به ۲.۳ درصد در ماه اوت کاهش یابد که می‌تواند بانک مرکزی اروپا را به هدف تورمی ۲ درصدی خود نزدیک‌تر کند.
در صورتی که داده‌های منتشرشده انتظارات بازار را برآورده نکنند، ممکن است ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش یابد، اما تحلیلگران معتقدند که این موضوع تأثیر زیادی بر انتظارات بازار در مورد کاهش نرخ بهره نخواهد داشت. علاوه بر این، در روز دوشنبه، شاخص فضای کسب‌وکار آلمان از سوی موسسه Ifo منتشر خواهد شد و شاخص اعتماد اقتصادی ناحیه یورو نیز در روز پنج‌شنبه اعلام می‌شود.
تورم ژاپن می‌تواند مسیر ین را شکل دهد
ین و به ویژه سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن، تأثیر زیادی بر بازار ارز دارند. در نشست پولی قبلی بانک مرکزی ژاپن، این بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش داد و اعلام کرد که به تدریج از خرید دارایی‌ها خودداری خواهد کرد. این تصمیم باعث شد تا بازارها نگران پایان سیاست‌های پولی فوق‌العاده انبساطی در ژاپن شوند.
داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو که روز جمعه منتشر می‌شوند، به عنوان یک شاخص پیشرو برای تورم سراسر ژاپن در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند به سیاست‌گذاران بانک مرکزی این کشور در تصمیم‌گیری‌های آینده کمک کنند. علاوه بر این، در همان روز، داده‌های تولید صنعتی مقدماتی برای ماه ژوئیه، آمار خرده‌فروشی و نرخ بیکاری نیز منتشر خواهند شد.
بانک مرکزی استرالیا در انتظار بهبود روند تورم
در استرالیا، موضوع اصلی همچنان تورم خواهد بود. داده‌های ماهانه تورم در روز چهارشنبه منتشر می‌شوند و به دلیل نگرانی‌ها در مورد چسبندگی فشارهای تورمی، با دقت تحت نظر قرار خواهند گرفت. در ماه ژوئن، نرخ تورم سالانه به ۳.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که در ماه‌های قبل افزایش پیدا کرده بود. با توجه به اظهارات، سیاست‌گذاران در بانک مرکزی استرالیا تمایل دارند قبل از تغییر موضع خود از سیاست‌های انقباضی به انبساطی، شاهد کاهش‌های بیشتری در تورم باشند.
اگر در ماه ژوئیه هیچ پیشرفت تازه‌ای در افت تورم حاصل نشده باشد، به احتمال زیاد بانک مرکزی استرالیا همچنان کاهش نرخ بهره را در سال جاری رد خواهد کرد. این موضوع می‌تواند به نفع دلار استرالیا باشد که در ماه اوت تقریباً ۳ درصد در برابر دلار آمریکا رشد داشته است. با این حال، داده‌های مربوط به بخش ساخت‌وساز در روز چهارشنبه و سرمایه‌گذاری‌های ثابت در روز پنج‌شنبه برای سه‌ماهه دوم سال اگر کمتر از حد انتظار باشند، می‌توانند ریسک‌هایی را برای بازار ایجاد کنند.
آیا تولید ناخالص داخلی تاثیری بر مسیر پولی بانک مرکزی کانادا خواهد داشت؟
بانک مرکزی کانادا به عنوان یکی از بانک‌های مرکزی پیشرو در کاهش نرخ بهره شناخته می‌شود و با توجه به اینکه تورم در این کشور به طور کلی مطابق با انتظارات حرکت کرده است، انتظار می‌رود که در ماه سپتامبر نرخ بهره دوباره کاهش یابد. البته، اگر رشد اقتصادی فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد، ممکن است سیاست‌گذاران تصمیم بگیرند که از کاهش نرخ بهره صرف نظر کنند. به همین دلیل، انتشار داده‌های رشد تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه دوم سال که روز جمعه اعلام می‌شود، می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی کانادا تأثیرگذار باشد.
