امیر موسوی

با کاهش نرخ تورم، سیاست پولی فدرال به صورت ضمنی تشدید شده است و در عین حال، نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار نیز مشاهده می‌شود.

با توجه به تمامی داده‌های موجود، بسیار محتمل است که فدرال رزرو به پیش‌بینی‌های خود مبنی بر کاهش نرخ‌ بهره عمل کند.

با توجه به ابهامات موجود در خصوص قدرت مصرف‌کننده، باید تمرکز فدرال رزرو روی اشتغال باشد.

پیش‌بینی‌های فدرال رزرو مسیر مشخصی را برای کاهش نرخ بهره ترسیم کرده؛ آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، نه اندازه هر کاهش نرخ، بلکه مسیر کلی این کاهش‌هاست.

در شرایط کنونی اقتصادی، هم علائمی از هشدار و هم نشانه‌هایی از قدرت مشاهده می‌شود، ضمن اینکه نرخ‌ خنثی فاصله‌ی زیادی با نرخ بهره فعلی دارد.

روند کاهشی تورم به سمت نرخ هدف 2 درصدی و عدم احتمال تداوم فشارهای تورمی در بالای این سطح، همچنان ادامه دارد؛ اکنون از تمرکز بر بازار کار حمایت می‌کنم.

موضع فعلی ما در منقبض‌ترین نقطه چرخه انقباض پولی قرار دارد و تمامی رویدادهای مورد انتظار برای کاهش نرخ‌ بهره به وقوع پیوسته است.

ریسک قابل توجهی مبنی بر وخیم‌تر شدن وضعیت بازار کار مشاهده نمی‌شود و معتقدیم نرخ بیکاری از 5 درصد فراتر نخواهد رفت.

بر اساس توصیه‌ها، باید فرآیند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده و این روند را به‌ طور مستمر ادامه دهیم؛ نرخ خنثی حدود ۳ درصد تخمین زده می‌شود.

پس از اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست پولی پولی ماه سپتامبر به 33 درصد افزایش یافت و قیمت‌گذاری بازارها نیز با پیش‌بینی کاهش تقریبی 1 درصد تا پایان سال، ثابت باقی ماندند.

کاهش قابل توجه تورم، اطمینان ما را از بازگشت پایدار آن به سطح 2 درصد افزایش داده است و هم‌اکنون به هدف خود بسیار نزدیک‌تر هستیم.

سرد شدن بازار کار به صورت آشکاری قابل مشاهده است و وضعیت بیش از حد فشرده قبلی دیگر وجود ندارد؛ بنابراین، نیازی به اقداماتی که منجر به کند شدن بیشتر اشتغال‌زایی گردد، احساس نمی‌شود.

با تغییر تعادل ریسک‌های مرتبط با وظایف دوگانه ما، ریسک‌های صعودی تورم کاهش یافته و در مقابل، ریسک‌های نزولی اشتغال افزایش پیدا کرده است.

نرخ بهره فعلی فضای کافی برای مقابله با ریسک‌ها، از جمله تضعیف بیشتر و ناخواسته بازار کار را فراهم می‌آورد و ما تمام تلاش خود را برای حمایت از یک روند اشتغال قوی در حین پیشرفت بیشتر به سمت ثبات قیمت‌ها، به کار خواهیم بست.

زمان‌بندی و سرعت کاهش نرخ بهره، مشروط به داده‌های اقتصادی، چشم‌انداز آینده و تراز ریسک‌ها خواهد بود.

شرایط پایدار اقتصاد، به فدرال رزرو فرصت صبر و بررسی بیشتر را داد و تصمیم‌گیری‌های آتی در مورد نرخ‌ بهره، منوط به داده‌های اقتصادی بعدی خواهد بود.

برآورد من از نرخ بهره بلندمدت 3 درصد است و این امر ایجاب می‌کند که در مسیر سیاست‌گذاری پولی، صبوری پیشه کنیم.

بازگشت بازار کار به شرایط عادی‌تر، نشانه‌ای از بهبود وضعیت کلی اقتصادی بوده و نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است.

ما به دنبال یک بازگشت تدریجی و منظم به شرایط عادی و سیاستگذاری‌های معمول هستیم، چرا که معتقدیم سیاست‌های اعمال‌شده اثربخش بوده‌اند و اکنون می‌توانیم گام‌هایی در این جهت برداریم.

داده‌های تورمی در چند ماه اخیر، اطمینان مرا از بازگشت سرعت رشد قیمت‌ها به ۲ درصد بیشتر کرده است، اما با این حال، هنوز راه زیادی تا مهار کامل تورم در پیش داریم و نباید موفقیت زودهنگام را قطعی فرض کرد.

با توجه به اینکه سرعت رشد قیمت‌ها به طور قابل توجهی به هدف نزدیک نیست و افت فشارهای تورمی به طور ضمنی موجب منقبض‌تر شدن موضع پولی می‌شود، کاهش نرخ بهره را نمی‌توان تا رسیدن تورم به ۲ درصد به تعویق انداخت.

کاهش تورم به میزان قابل توجهی بیش از پیش‌بینی‌های اولیه من بود، اما تغییرات اندک در آمار بازنگری اشتغال، تاثیری محسوس بر این پیش‌بینی‌ها نداشت.

به گفته رامامورتی، مشاور سابق اقتصادی کاخ سفید، فدرال رزرو با عدم آغاز چرخه تسهیل پولی در ماه ژوئیه مرتکب اشتباهی فاحش شد و اکنون باید کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در ماه سپتامبر را به طور جدی مدنظر قرار دهد.

کاهش قابل توجه تورم و داده‌های اخیر، اطمینان مرا از دستیابی به هدف نهایی ۲ درصدی بیش از پیش تقویت کرده است.

با توجه به وضعیت مطلوب کنونی اقتصاد و عدم مشاهده نشانه‌های هشداردهنده، به ویژه سلامت بازار کار، حفظ این شرایط مساعد در اولویت قرار دارد.

با توجه به موقعیت مطلوب موضع پولی فعلی، مایلم کاهش نرخ بهره به صورت تدریجی و با رویکردی منظم انجام شود تا ضمن دستیابی به اهداف، از بروز رکود غیرضروری جلوگیری گردد.

آخرین گزارش اشتغال کمی ضعیف‌تر از حد انتظار بود، اما کاهش چشمگیری نداشت؛ بازار کار از سطوح بالا به سمت حالت عادی در حال بازگشت است و با توجه به تعادل بیشتر ریسک‌ها باید اکنون بیش از پیش بر روند اشتغال‌زایی نظارت کنیم.

با توجه به انتظار کسب‌و‌کارها مبنی بر کاهش تدریجی نرخ بهره و با در نظر گرفتن نگرانی‌های موجود در خصوص تورم مسکن، لازم است ضمن آغاز چرخه تسهیل پولی و تداوم آن، با احتیاط و پس از بررسی دقیق‌تر داده‌ها در خصوص میزان کاهش‌ها تصمیم‌گیری نماییم.

در ماه ژوئیه شاهد افزایش تقریباً 20 درصدی عرضه مسکن در ایالات متحده بودیم که پس از چهار ماه کاهش متوالی، منجر به رشد فروش شد.

همزمان با این روند، قیمت متوسط ملی مسکن موجود نیز با افزایش 4.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 422,600 دلار رسید.

بر اساس گزارش S&P Global، افت اشتغا‌ل‌زایی‌ در ماه اوت برای اولین بار در سه ماه گذشته، منجر به کاهش خالص اشتغال در سه ماه از پنج ماه گذشته شده و این امر نشان‌دهنده ضعیف‌ترین دوره رشد بازار کار از نیمه اول سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

با توجه به عادی شدن نسبی بازار کار، انتظار می‌رود نرخ بیکاری به نزدیکی 5 درصد افزایش یابد.

کاهش تورم به 2 درصد زمان‌بر خواهد بود و پایان چرخه تسهیل پولی، نرخ بهره را در حدود 3 درصد تثبیت خواهد کرد.

کسب‌وکارها و من، خواهان کاهش تدریجی و قابل پیش‌بینی نرخ بهره هستیم که به احتمال زیاد فشار بر بخش مسکن را کاهش خواهد داد.

سیاست پولی کنونی در وضعیت مطلوبی قرار داشته و بیش از حد انقباضی نیست؛ بازارها نیز پیشاپیش اقدامات فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

با توجه به داده‌های موجود، با کاهش نرخ بهره در سپتامبر موافقم و معتقدم رویکردی کند و حساب‌شده در این خصوص مناسب‌تر خواهد بود.

پایان کاهش ترازنامه که توسط بازار نیز پیش‌بینی می‌شود، به نگرانی‌های مربوط به ثبات مالی دامن نمی‌زند.

داده‌ها نشان می‌دهند بازار کار همچنان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و ما علاقمند به حفظ این شرایط هستیم، زیرا نرخ بیکاری همچنان پایین بوده و آمار مدعیان بیمه بیکاری نیز حاکی از تنظیم مجدد منظم روند اشتغال است.

ریسک‌های تورم و اشتغال به تعادل بهتری دست یافته‌اند و فدرال رزرو به طور کلی در موقعیت سالمی قرار دارد؛ حفظ این وضعیت بسیار مهم است.

با توجه به داده‌های تورمی که نشان‌دهنده بازگشت تورم به ۲ درصد با اطمینان بیشتری است و علی‌رغم اصلاحات صورت‌گرفته، بازار کار در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ لذا کاهش تدریجی و منظم نرخ بهره پس از تغییر رویکرد پولی، احتمالا مناسب خواهد بود.

اگرچه همچنان شاهد پایداری قابل توجهی در بین مصرف‌کنندگان هستیم و نشانه‌ای از هشدار جدی مشاهده نمی‌شود، اما وجود برخی نگرانی‌های پنهان نیز قابل انکار نیست.

اکثر مقامات با این نظر موافق بودند که در صورت تداوم روند کنونی داده‌ها، تسهیل سیاست پولی در جلسه بعدی مناسب خواهد بود؛ چندین تن نیز با توجه به پیشرفت‌های اخیر در مهار تورم و افزایش نرخ بیکاری، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه‌پایه در جلسه ماه ژوئیه را محتمل دانسته و یا حتی از چنین اقدامی حمایت می‌کردند.

اکثریت قریب به اتفاق مقامات ضمن اذعان به افزایش ریسک‌های مرتبط با هدف اشتغال، کاهش ریسک‌های مرتبط با هدف تورمی را نیز مورد توجه قرار دادند و با استناد به داده‌های ورودی، بر حرکت تورم به سمت ۲ درصد ابراز اطمینان بیشتری کردند.

کاهش چشم‌انداز فدرال رزرو نسبت به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2024 عمدتاً به دلیل تضعیف بازار کار بیش از حد انتظار، صورت گرفته است.

مقامات بر این باور بودند که تسهیل زودهنگام یا بیش از حد موضع پولی، می‌تواند پیشرفت‌های حاصل در مهار تورم را با ریسک مواجه سازد و فعالیت اقتصادی یا اشتغال را به طور نامناسب تضعیف کند؛ تمامی مقامات از حفظ نرخ بهره در محدوده کنونی حمایت کردند.