با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
تورم خدمات همچنان سرسخت است و علی‌رغم تلاش‌ها، دستیابی به هدف نرخ تورم ۲ درصدی در سال آینده همچنان در دستور کار قرار دارد.
با بحث در مورد کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر کاملاً موافقم، زیرا نگرانی جدی در خصوص ضعف اقتصاد اروپا و فقدان بهبودهای ساختاری که رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، وجود دارد.
کاهش تدریجی نرخ بهره به عنوان بهترین گزینه مطرح است؛ حتی پس از چندین کاهش، سیاست پولی همچنان حالت محدودکننده خود را حفظ خواهد کرد.
به گفته رامامورتی، مشاور سابق اقتصادی کاخ سفید، فدرال رزرو با عدم آغاز چرخه تسهیل پولی در ماه ژوئیه مرتکب اشتباهی فاحش شد و اکنون باید کاهش ۵۰ نقطه‌پایه‌ای نرخ بهره در ماه سپتامبر را به طور جدی مدنظر قرار دهد.
کاهش قابل توجه تورم و داده‌های اخیر، اطمینان مرا از دستیابی به هدف نهایی ۲ درصدی بیش از پیش تقویت کرده است.
با توجه به وضعیت مطلوب کنونی اقتصاد و عدم مشاهده نشانه‌های هشداردهنده، به ویژه سلامت بازار کار، حفظ این شرایط مساعد در اولویت قرار دارد.
با توجه به موقعیت مطلوب موضع پولی فعلی، مایلم کاهش نرخ بهره به صورت تدریجی و با رویکردی منظم انجام شود تا ضمن دستیابی به اهداف، از بروز رکود غیرضروری جلوگیری گردد.
به گفته منابع، ایالات متحده به شورای امنیت سازمان ملل گفته آتش‌بس در غزه و توافق برای آزادی گروگان‌ها محتمل‌تر شده است و از اعضا خواست از نفوذ خود برای فشار بر حماس جهت پذیرش این پیشنهاد استفاده کنند.
عراق ضمن تأکید بر جدیت خود در پایبندی به مصوبات اوپک پلاس، اعلام نموده است که گام‌های عملی و مؤثری در جهت کاهش تولید برداشته است.
آخرین گزارش اشتغال کمی ضعیف‌تر از حد انتظار بود، اما کاهش چشمگیری نداشت؛ بازار کار از سطوح بالا به سمت حالت عادی در حال بازگشت است و با توجه به تعادل بیشتر ریسک‌ها باید اکنون بیش از پیش بر روند اشتغالزایی نظارت کنیم.
با توجه به انتظار کسبوکارها مبنی بر کاهش تدریجی نرخ بهره و با در نظر گرفتن نگرانی‌های موجود در خصوص تورم مسکن، لازم است ضمن آغاز چرخه تسهیل پولی و تداوم آن، با احتیاط و پس از بررسی دقیق‌تر داده‌ها در خصوص میزان کاهش‌ها تصمیم‌گیری نماییم.
در ماه ژوئیه شاهد افزایش تقریباً 20 درصدی عرضه مسکن در ایالات متحده بودیم که پس از چهار ماه کاهش متوالی، منجر به رشد فروش شد.
همزمان با این روند، قیمت متوسط ملی مسکن موجود نیز با افزایش 4.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 422,600 دلار رسید.
بر اساس گزارش S&P Global، افت اشتغالزایی در ماه اوت برای اولین بار در سه ماه گذشته، منجر به کاهش خالص اشتغال در سه ماه از پنج ماه گذشته شده و این امر نشان‌دهنده ضعیف‌ترین دوره رشد بازار کار از نیمه اول سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
با توجه به عادی شدن نسبی بازار کار، انتظار می‌رود نرخ بیکاری به نزدیکی 5 درصد افزایش یابد.
کاهش تورم به 2 درصد زمان‌بر خواهد بود و پایان چرخه تسهیل پولی، نرخ بهره را در حدود 3 درصد تثبیت خواهد کرد.
کسبوکارها و من، خواهان کاهش تدریجی و قابل پیش‌بینی نرخ بهره هستیم که به احتمال زیاد فشار بر بخش مسکن را کاهش خواهد داد.
سیاست پولی کنونی در وضعیت مطلوبی قرار داشته و بیش از حد انقباضی نیست؛ بازارها نیز پیشاپیش اقدامات فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده‌اند.
با توجه به داده‌های موجود، با کاهش نرخ بهره در سپتامبر موافقم و معتقدم رویکردی کند و حساب‌شده در این خصوص مناسب‌تر خواهد بود.
پایان کاهش ترازنامه که توسط بازار نیز پیش‌بینی می‌شود، به نگرانی‌های مربوط به ثبات مالی دامن نمی‌زند.
بر اساس تحلیل‌های اخیر TDS، علی‌رغم جذب سرمایه‌های هنگفت به سمت طلا در ماه‌های اخیر، ریسک‌های نزولی این فلز گران‌بها در حال افزایش است. دانیل غالی، تحلیلگر ارشد کالا در TDS، معتقد است که ترکیبی از عوامل همچون کسری بودجه بالای آمریکا، کند شدن رشد اقتصادی، تورم چسبنده، کاهش ارزش ارز و احتمال آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق داده است.
با این حال، تحلیل جریان‌های مالی نشان می‌دهد که ریسک‌های نزولی در حال حاضر قوی‌تر از قبل هستند. به گفته غالی، موقعیت‌های معاملاتی خرید سرمایه‌گذاران بزرگ در بازار طلا به بالاترین سطح خود از زمان همه‌گیری کووید رسیده است که نشان می‌دهد بازار انتظار کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده را دارد. همچنین، خروج سرمایه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در چین و افزایش شدید موقعیت‌های معاملاتی خرید در شانگهای نیز حاکی از جذابیت این فلز گران‌بها در برابر ضعف یوآن و بازارهای سهام و املاک چینی است.
علی‌رغم این ریسک‌ها، غالی هشدار می‌دهد که همگرایی نظرات در مورد افزایش قیمت طلا، می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی را برای چشم‌انداز کوتاه‌مدت این بازار ایجاد کند. به گفته وی، گردهمایی جکسون هول می‌تواند اولین محرک برای تغییر این روند باشد، اما انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در ماه آینده احتمالاً تأثیرگذارتر خواهد بود.
در مجموع، علی‌رغم جذابیت طلا در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، تحلیلگران TDS معتقدند که ریسک‌های نزولی در بازار طلا در حال افزایش است. موقعیت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران بزرگ، همگرایی نظرات در مورد افزایش قیمت طلا و برخی موارد دیگر، همگی نشان می‌دهند که ممکن است شاهد اصلاح قیمتی در کوتاه‌مدت باشیم. با این حال، عوامل بنیادی همچنان به نفع طلا هستند و انتظار می‌رود در بلندمدت این فلز گران‌بها عملکرد خوبی داشته باشد.
داده‌ها نشان می‌دهند بازار کار همچنان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و ما علاقمند به حفظ این شرایط هستیم، زیرا نرخ بیکاری همچنان پایین بوده و آمار مدعیان بیمه بیکاری نیز حاکی از تنظیم مجدد منظم روند اشتغال است.
ریسک‌های تورم و اشتغال به تعادل بهتری دست یافته‌اند و فدرال رزرو به طور کلی در موقعیت سالمی قرار دارد؛ حفظ این وضعیت بسیار مهم است.
با توجه به داده‌های تورمی که نشان‌دهنده بازگشت تورم به ۲ درصد با اطمینان بیشتری است و علی‌رغم اصلاحات صورت‌گرفته، بازار کار در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ لذا کاهش تدریجی و منظم نرخ بهره پس از تغییر رویکرد پولی، احتمالا مناسب خواهد بود.
اگرچه همچنان شاهد پایداری قابل توجهی در بین مصرف‌کنندگان هستیم و نشانه‌ای از هشدار جدی مشاهده نمی‌شود، اما وجود برخی نگرانی‌های پنهان نیز قابل انکار نیست.
اکثر مقامات با این نظر موافق بودند که در صورت تداوم روند کنونی داده‌ها، تسهیل سیاست پولی در جلسه بعدی مناسب خواهد بود؛ چندین تن نیز با توجه به پیشرفت‌های اخیر در مهار تورم و افزایش نرخ بیکاری، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ نقطه‌پایه در جلسه ماه ژوئیه را محتمل دانسته و یا حتی از چنین اقدامی حمایت می‌کردند.
اکثریت قریب به اتفاق مقامات ضمن اذعان به افزایش ریسک‌های مرتبط با هدف اشتغال، کاهش ریسک‌های مرتبط با هدف تورمی را نیز مورد توجه قرار دادند و با استناد به داده‌های ورودی، بر حرکت تورم به سمت ۲ درصد ابراز اطمینان بیشتری کردند.
کاهش چشم‌انداز فدرال رزرو نسبت به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2024 عمدتاً به دلیل تضعیف بازار کار بیش از حد انتظار، صورت گرفته است.
مقامات بر این باور بودند که تسهیل زودهنگام یا بیش از حد موضع پولی، می‌تواند پیشرفت‌های حاصل در مهار تورم را با ریسک مواجه سازد و فعالیت اقتصادی یا اشتغال را به طور نامناسب تضعیف کند؛ تمامی مقامات از حفظ نرخ بهره در محدوده کنونی حمایت کردند.
پوند انگلیس در پنجمین روز متوالی خود، به بالاترین سطح سال 2023 نزدیک می‌شود و در مقابل دلار آمریکا که همچنان در حال کاهش است، قدرت می‌گیرد. برای درک بهتر این روند، باید به تصویر بزرگتری از بازار نگاه کنیم. به عنوان مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز GBPUSD نشان می‌دهد که تنها 60 پیپ با بالاترین سطح ثبت‌شده در ژوئیه 2023 فاصله دارد. در صورت شکستن این سطح، نمودار هفتگی مقاومت بسیار کمی تا محدوده 1.36 را نشان می‌دهد.
پوند پس از انتخابات 24 ژوئیه، ابتدا کاهش یافت، اما از آن زمان تاکنون تمام این افت‌ها را جبران کرده و حتی بیشتر از آن رشد داشته است. دولت استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در مقایسه با چشم‌انداز نامشخص ایالات متحده و وضعیت آشفته اروپا با وجود شروع ناهموار، ثبات بیشتری را برای 4 تا 5 سال آینده ارائه می‌دهد.
اقتصاد بریتانیا، هرچند قوی نیست، اما به پیشرفت خود ادامه می‌دهد و بانک مرکزی انگلستان هنوز فضای زیادی برای کاهش نرخ بهره دارد. بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در نشست پولی 19 سپتامبر را تنها 35 درصد می‌دانند، اما کاهش 26 نقطه‌پایه‌ای در ماه نوامبر را کاملاً قیمت‌گذاری می‌کنند.
یکی از عوامل اصلی تقویت پوند، ضعف کلی دلار در بازار است. بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو به یک چرخه طولانی کاهش نرخ بهره روی آورد و موضع پولی خود را تسهیل کند. همچنین، افزایش محبوبیت کامالا هریس، نامزد دموکرات زیاست جمهوری آتی، احتمالا منجر به تقسیم کنگره باشد. این امر می‌تواند منجر به سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های مالی ایالات متحده و احتمالاً افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها شود.
در پی گزارش بازنگری وضعیت اشتغال غیرکشاورزی و افت به طور متوسط ماهانه 174 هزار شغل در ایالات متحده، نرخ جفت‌ارز EURUSD به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رسید. فشارهای جدید بر دلار آمریکا باعث تقویت یورو شده و این ارز توانسته است از سقف دسامبر ۲۰۲۳ عبور کند. کاهش مداوم ارزش دلار آمریکا ادامه دارد و یورو از این فرصت بهره برده است.
افزایش اخیر EURUSD تقریباً به طور کامل به ضعف دلار مربوط می‌شود. ریزش شدید دلار نشان‌دهنده احتمال کاهش پی‌درپی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده است، به ویژه پس از آنکه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) ۸۱۸ هزار شغل را از آمار خود حذف کرد.
البته، پنج دلیل برای اینکه حذف ۸۱۸ هزار شغل ممکن است خبر بدی نباشد، وجود دارد:
این موضوع به فدرال رزرو فرصت آغاز چرخه تسهیل پولی را می‌دهد، زیرا اگر پیش از این هم دلیل قوی برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و سه پله کاهش در نمودار دات‌پلات وجود داشت، اکنون این دلایل قوی‌تر شده‌اند.
با وجود حذف ۸۱۸ هزار شغل تا ماه مارس، اکنون ممکن است اقتصاد بتواند همین تعداد شغل را بدون ایجاد تورم اضافی احیا کند.
از سوی دیگر، تأثیر مهاجرت غیرقانونی را نمی‌توان نادیده گرفت. هرچند این نکته مثبتی نیست، اما نمی‌توان به قطعیت درباره آن اظهار نظر کرد. ممکن است طی یک سال ۸۱۸ هزار مهاجر غیرقانونی مشغول به کار شده باشند. هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند چه تعداد افراد در مرزها عبور کرده و مشغول به کار شده‌اند. در نهایت، فدرال رزرو مجبور است از داده‌های موجود استفاده کند و نمی‌تواند سیاست‌های خود را بر اساس فرضیات مهاجرت غیرقانونی بنا کند.
بازار کار به اندازه‌ای که تصور می‌شد قوی نبوده است. اما رشد تولید ناخالص داخلی خوب بوده و سود شرکت‌ها نیز عالی ظاهر شده است. پس مشکل با کاهش تعدادی از کارکنان چیست؟ نرخ بیکاری همچنان به تاریخی‌ترین سطوح خود نزدیک است و این مسئله باعث کاهش فشار بر رشد دستمزدها می‌شود.
تورم در آمریکا به‌طور مداوم در حال کاهش است و احتمالاً این روند بهتر هم خواهد شد. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) هم‌اکنون به ۷۳.۵۵ دلار رسیده و این در مقایسه با محدوده قیمت ۸۵ تا ۹۵ دلار در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۳ قرار دارد. این موضوع می‌تواند تورم را به حدود ۲ درصد کاهش دهد.
به طور کلی، شرایط نشان می‌دهد که احتمالاً فدرال رزرو می‌تواند تا زمان رسیدن نرخ بهره به ۳ درصد، در هر جلسه‌ای باید آن را کاهش دهد. اگر چشم‌انداز اقتصادی بدتر شود، فدرال رزرو می‌تواند این روند را سریع‌تر پیش ببرد. نتیجه نهایی این است که کاهش ارزش دلار آمریکا، کاهش نرخ بازده اوراق قرضه و تقویت بازارهای سهام را شاهد خواهیم بود.
در گزارش اخیر منتشرشده از سوی اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، شاهد بازنگری چشمگیری در آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی برای سال منتهی به مارس 2024 بوده‌ایم. بر اساس این گزارش، تعداد مشاغل ایجادشده در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کمتر از برآوردهای اولیه بوده است.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که آمار اشتغال غیرکشاورزی با کاهش قابل توجهی نسبت به ارقام اولیه اعلام‌شده (افزایش 2.9 میلیون شغل در سال) مواجه شود. برخی از تحلیلگران، مانند تحلیلگران گلدمن ساکس، تخمین زده بودند که این کاهش می‌تواند تا یک میلیون شغل نیز برسد.
در واقع، پس از بازنگری، مشخص شد که به طور متوسط ماهانه 174 هزار شغل ایجاد شده است که نسبت به برآوردهای اولیه، کاهش 68 هزار شغلی را نشان می‌دهد. این کاهش قابل توجه، به ویژه در بخش‌های حرفه‌ای و تجاری، تفریحی و مهمان‌نوازی و تولید مشاهده می‌شود.
نکته قابل توجه در این بازنگری، تفاوت در روش محاسبه آمار اشتغال است. این بازنگری بر اساس تطبیق با آمار اولیه ادعاهای بیکاری انجام شده است که شامل مشاغل غیرقانونی نمی‌شود. با توجه به افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی، آمار اشتغال غیرکشاورزی ممکن است معیار بهتری برای سنجش واقعی ایجاد اشتغال باشد، زیرا تمام مشاغل، از جمله مشاغل غیرقانونی را در بر می‌گیرد.
انتشار این گزارش با چالش‌هایی نیز همراه بود. گزارش بیش از 30 دقیقه با تأخیر منتشر شد و شایعات مختلفی در مورد ارقام نهایی وجود داشت. با این حال، در نهایت مشخص شد که بزرگترین کاهش اشتغال در بخش حرفه‌ای و تجاری با حدود 358 هزار شغل رخ داده است. بخش‌های تفریحی و مهمان‌نوازی و تولید نیز به ترتیب با کاهش 150 هزار و 115 هزار شغل مواجه شده‌اند.
با وجود کاهش کلی اشتغال، برخی بخش‌ها همچنان شاهد رشد بوده‌اند. به عنوان مثال، بخش بهداشت و آموزش با افزایش 87 هزار شغل و بخش حمل و نقل با افزایش 56.4 هزار شغل مواجه شده‌اند. همچنین، اشتغال در بخش دولتی تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
براساس یک نظرسنجی که توسط رویترز انجام شده است، بانک مرکزی انگلستان تنها یک بار دیگر در ماه نوامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این اقدام در حالی انجام می‌شود که انتظار می‌رود تورم در بریتانیا همچنان بالاتر از سطح هدف باقی بماند.
در نشست پولی ماه اوت، بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را از 5.25 به 5 درصد کاهش داد. این تصمیم با رأی نزدیک 5 به 4 تصویب شد، اما با این حال، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، بر کاهش محتاطانه و معقولانه هزینه‌های استقراض در آینده تأکید کرد.
بانک مرکزی انگلستان به نسبت بانک‌های مرکزی ایالات متحده و اتحادیه اروپا روند کاهش نرخ بهره را آهسته‌تر دنبال خواهد کرد. فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا هر کدام قرار است در مجموع 75 نقطه‌پایه از نرخ بهره خود را تا پایان سال کاهش دهند. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن این کاهش را آغاز کرده و فدرال رزرو نیز از ماه آینده آن را شروع خواهد کرد.
بانک مرکزی انگلستان از جمله اولین بانک‌های مرکزی بود که پس از همه‌گیری کرونا، روند افزایش نرخ بهره را برای مقابله با تورم آغاز کرد. این بانک مرکزی بین دسامبر 2021 و اوت 2023، نرخ بهره را مجموعاً 515 نقطه‌پایه افزایش داد تا با تورمی که در اکتبر 2022 به اوج 41 ساله‌ی 11.1 درصدی رسیده بود، مبارزه کند.
از 60 اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، همه به جز سه نفر پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی انگلستان در نشست 19 سپتامبر نرخ بهره را در سطح 5 درصد نگه می‌دارد. سه نفر دیگر پیش‌بینی کاهش 25 نقطه‌پایه‌ای را مطرح کردند.
پیش‌بینی میانه‌ی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی انگلستان یک بار دیگر در ماه نوامبر نرخ بهره را کاهش داده و آن را به 4.75 درصد می‌رساند. این کاهش همزمان با انتشار دور جدیدی از پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک مرکزی انگلستان انجام خواهد شد. با این حال، بازارها دو کاهش نرخ بهره در ماه‌های نوامبر و دسامبر را پیش‌بینی کرده و نرخ بهره پایان سال را در سطح 4.5 درصد می‌بینند.
علی‌رغم کاهش شدید در ماه ژوئیه، تورم بخش خدمات و رشد دستمزدها همچنان بالاست. رشد دستمزدها در سه‌ماهه منتهی به ژوئن به 5.4 درصد رسید که پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته است، اما همچنان تقریباً دو برابر سطحی به شمار می‌رود که بانک مرکزی انگلستان آن را با هدف نگه‌داشتن سرعت رشد قیمت‌ها در سطح 2 درصد سازگار می‌داند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم به طور متوسط در سه‌ماهه سوم و چهارم سال جاری به ترتیب 2.2 و 2.5 درصد خواهد بود و انتظار می‌رود این روند تا حداقل پایان سال 2025 ادامه یابد.
از سوی دیگر، اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه دوم سال جاری 0.6 و در سه‌ماهه اول 0.7 درصد رشد کرد که سریع‌ترین رشد در بیش از دو سال اخیر محسوب می‌شود. نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 2025 به‌طور متوسط 0.3 درصد در هر سه‌ماهه خواهد بود.
پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد انگلستان در سال جاری 1.1 درصد رشد کند که این رقم بالاتر از پیش‌بینی 0.8 درصدی در نظرسنجی ماه ژوئیه است و انتظار می‌رود این رشد در سال آینده به 1.3 درصد و در سال 2026 به 1.4 درصد برسد.
به گفته وزارت کار ایالات متحده، برآورد اولیه بازنگری شاخص اشتغال غیرکشاورزی (NFP) نشان می‌دهد که سطح اشتغال در ماه مارس 2024 به میزان 818 هزار نفر یا 0.5 درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده، میزان اشتغال در آمریکا در طول سال منتهی به مارس سال جاری 1.3 درصد افزایش یافته که از نتایج سرشماری سه‌ماهه بازار کار و دستمزدها به دست آمده است.
شرکت تارگت (TGT) در پی اعلام افزایش پیش‌بینی سود سالانه و گزارش اولین رشد فروش مقایسه‌ای فصلی خود در یک سال گذشته، شاهد جهش نزدیک به ۱۵ درصدی سهام خود به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر بود. این اتفاق نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کننده آمریکایی همچنان قوی است.
تارگت اعلام کرد که تخفیفات، مشتریان را به سمت خود جذب کرده و محدوده پیش‌بینی سود خود را از ۸.۶۰ تا ۹.۶۰ دلار به ۹ تا ۹.۷۰ دلار به ازای هر سهم افزایش داده است. فروش مقایسه‌ای در سه‌ماهه پایان‌یافته در ماه اوت ۲ درصد رشد داشت و تارگت اعلام کرد که روند بهبود در تمامی دسته‌های کالاهای اختیاری، به ویژه پوشاک، مشاهده می‌شود.
تارگت پیش‌بینی می‌کند که فروش مقایسه‌ای سالانه در محدوده صفر تا ۲ درصد باشد، اما احتمالاً در نیمه پایین این محدوده قرار گیرد. با این وجود، به طور کلی، این شرکت قطعاً شاهد مصرف‌کننده‌ای در رکود اقتصادی نیست.
بازارهای جهانی در حال حاضر پیام‌های متناقضی را مخابره می‌کنند که تحلیل وضعیت اقتصادی را پیچیده کرده است. از یک سو، بخش‌های مهم اقتصاد مانند مسکن و صنایع حساس به نرخ بهره، نشانه‌هایی از تضعیف فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهند. از سوی دیگر، بخش خرده‌فروشی همچنان قوی به نظر می‌رسد و این امر در گزارش‌های اخیر شرکت‌هایی مانند والمارت، بزرگترین خرده‌فروش جهان، نیز مشهود است.
این تناقض در بازارهای مالی به سرعت نمود پیدا کرده است. در حالی که شاخص‌های بورسی صعودی هستند و امید به فرود نرم اقتصاد و کاهش تورم را قدرت می‌بخشند، قیمت نفت خام طی چهار روز گذشته روند نزولی داشته و قیمت مس نیز با افت مواجه شده است.
بررسی دقیق‌تر بازار نفت، این پیچیدگی را بیشتر آشکار می‌سازد. تقاضا برای سوخت جت در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگری در پنج سال گذشته در فصل تابستان، بالاتر است. این امر نشان‌دهنده افزایش قابل توجه سفرهای هوایی و به تبع آن، بهبود وضعیت مصرف‌کننده است. با این حال، تقاضا برای سوخت دیزل به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده و همچنان روند کاهشی دارد. این کاهش، حاکی از آن است که بخش صنعت و حمل‌ونقل با چالش‌هایی مواجه است.
شرکت‌های هواپیمایی در آمریکای شمالی از کاهش پروازها خبر داده‌اند و این امر باعث شده است تا سهام برخی از این شرکت‌ها به سطح سال 2020 بازگردد. این کاهش تقاضا برای سفرهای هوایی، با افزایش تقاضا برای سوخت جت در تناقض است و نشان می‌دهد که بخش‌هایی از صنعت هواپیمایی با مشکلات خاص خود مواجه هستند.
قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد اکنون معامله‌گران معتقدند که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در سال جاری 1 درصد کاهش خواهد داد.
منطقی است که تصور کنیم سیاست‌گذاران اقداماتی برای تسهیل موضع پولی اتخاذ خواهند کرد.
به گزارش Iran Observer، ایران هشدارهایی را به شرق کشور اعلام کرده، زیرا قرار است چندین موشک در تاریخ 22 اوت از آن مناطق شلیک شوند.
به گفته منابع، چین و روسیه قصد دارند همکاری خود در زمنیه اقتصاد دیجیتال را گسترش دهند.
به گفته عطل، نخست وزیر فرانسه، «هدف‌گذاری دولت برای محدود کردن هزینه‌های وزارتخانه‌ها در سال ۲۰۲۵، علاوه بر ایجاد صرفه‌جویی تقریبی ۱۰ میلیارد یورویی پس از اعمال نرخ تورم، ما را در مسیر تحقق هدف کاهش کسری بودجه کل به زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ قرار داده است.»
با وجود پیشرفت‌های اخیر در کاهش تورم، سرعت رشد قیمت‌ها همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از ۲ درصد است و رشد دستمزدها نیز با نرخ هدف برای مهار فشارهای تورمی همخوانی ندارد.
ما همچنان باید به مهار تورم اهمیت زیادی بدهیم، حتی اگر علائمی مبنی بر کاهش فعالیت اقتصادی در بازار کار ببینیم، زیرا ممکن است آمارهای مربوط به اشتغال بیش از حد مثبت ارزیابی شده باشند و افزایش بیکاری، وضعیت اقتصاد را بدتر از آنچه هست نشان دهد.
با وجود افزایش نرخ بیکاری که همچنان در سطحی پایین‌تر از نرخ‌های تاریخی قرار دارد، تداوم روند کاهش تقاضا برای نیروی کار و حرکت بازار کار به سمت تعادل، ایجاب می‌کند که مجموع داده‌های موجود را به عنوان ریسک‌هایی برای اشتغال و همچنین تحقق اهداف ثبات قیمت‌ها در نظر بگیریم.
در صورت مشاهده نشانه‌های پایدار حرکت تورم به سمت هدف در داده‌های ورودی، کاهش تدریجی نرخ بهره با هدف جلوگیری از انقباض بیش از حد سیاست پولی مد نظر قرار خواهد گرفت؛ لیکن، در اتخاذ هرگونه تصمیم در این خصوص، رویکردی محتاطانه در پیش گرفته خواهد شد.
شاخص اشتغال غیرتولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا که به عنوان یک شاخص پیشرو برای فعالیت‌های بخش خدمات در ایالات متحده محسوب می‌شود، با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که شاخص کل فعالیت‌های خدماتی در این منطقه بهبود یافته است.
در جدیدترین گزارش فدرال رزرو فیلادلفیا، شاخص اشتغال تمام‌وقت با افت ۱۰ واحدی به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه ۲۰۲۰ رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها در بخش خدمات برنامه‌هایی برای کاهش نیروی کار تمام‌وقت خود دارند.
افزایش شاخص سفارشات جدید و بهبود در شاخص فروش و درآمد، نشان از بهبود کلی فعالیت‌های اقتصادی در این بخش دارد، اما با این حال، کاهش شدید در شاخص اشتغال تمام‌وقت این بهبود کلی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
در این گزارش، شاخص سفارشات جدید تقریباً بدون تغییر باقی مانده و شاخص قیمت‌های پرداختی ثابت بوده است. همچنین، شرکت‌ها انتظار افزایش ۲ درصدی قیمت‌های خود در سال آینده را دارند.
بازار ارزهای جهانی با دقت تمام سخنرانی سالانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس اقتصادی جکسون هول را رصد خواهد کرد. بانک سرمایه‌گذاری کردیت آگریکول پیش‌بینی می‌کند که سخنرانی پاول می‌تواند محرک اصلی برای یک حرکت صعودی در نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ین ژاپن (USDJPY) باشد.
در حال حاضر، سرمایه‌گذاران روی کاهش بیشتر اختلاف نرخ بهره بین ایالات متحده و ژاپن قیمت‌گذاری می‌کنند. این پیش‌بینی مبتنی بر انتظاراتی است که از یک لحن انبساطی‌تر از سوی پاول و یک رویکرد انقباضی‌تر از سوی اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، وجود دارد.
به گفته کردیت آگریکول، عامل اصلی تعیین‌کننده جهت حرکت جفت‌ارز USDJPY، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در مقایسه با اوراق قرضه دولتی ژاپن است. کردیت آگریکول معتقد است که بازار در قیمت‌گذاری کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بیش از حد تهاجمی عمل کند.
سخنرانی پاول در جکسون هول می‌تواند باعث اصلاح این قیمت‌گذاری تهاجمی شود و در نتیجه، یک حرکت صعودی در نرخ برابری دلار در برابر ین ژاپن را رقم بزند. با این حال، کردیت آگریکول بر این باور است سطح ۱۵۰ همچنان یک مانع مهم برای جفت‌ارز USDJPY محسوب می‌شود.
به طور کلی، بازار ارزهای جهانی با توجه به پیامدهای سخنرانی پاول در نوسان است. در صورتی که پاول پیامی انقباضی‌تر از آنچه که بازار انتظار دارد ارائه دهد، ممکن است شاهد یک حرکت صعودی قابل توجه در نرخ برابری دلار در برابر ین ژاپن باشیم. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به دقت به جزئیات سخنرانی پاول و واکنش‌های بازار به آن توجه کنند.
در یک گزارش منتشر شده از سوی رسانه‌های دولتی ایران، سردار نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، اعلام کرد ممکن است برای پاسخ به ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس در تهران به زمان بیشتری نیاز باشد. نائینی اظهار داشت که زمان به نفع ایران است.
وی افزود: «ممکن است پاسخ ایران به تکرار عملیات‌های گذشته منجر نشود، اما اسرائیل باید منتظر ضربات محاسبه‌شده و دقیق در زمان مناسب باشد.»
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که بازار نفت پس از چهار روز کاهش، امروز با افزایشی ۶۶ سنتی روبه‌رو شد. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که احتمال وقوع یک عملیات بزرگ مشابه آنچه در آوریل رخ داد، کاهش یافته و توجه بازار به سوی دیگر معطوف خواهد شد.
در آخرین حراجی محصولات لبنی نیوزیلند، شاخص قیمت تجارت جهانی لبنیات (GDT) به میزان 5.5 درصد افزایش یافته و قیمت شیر خشک کامل نیز در این حراجی با افزایش 7.2 درصدی همراه بوده است.
