با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
خزانه‌داری ایالات متحده 22 میلیارد دلار اوراق قرضه 30 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 4.405 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: D+
مسلم، عضو فدرال رزرو: «سیاست پولی در حال حاضر محدودکننده است.»
«با وجود اینکه داده‌ها نشان‌دهنده پیشرفت دلگرم‌کننده در مهار تورم است، همچنان به شواهد بیشتری برای تأیید روند کاهشی سرعت رشد قیمت‌ها تا سطح 2 درصد نیازمندیم.»
«در نشست پولی ماه ژوئن، از تصمیم فدرال رزرو مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره حمایت کردم، زیرا بازار کار قوی است؛ البته، در ماه‌های اخیر اشتغال روندی کاهشی را تجربه کرده است.»
«روند کاهش تورم ادامه دارد و با وجود افزایش اخیر، نرخ بیکاری فعلی همچنان پایین است.»
«با وجود اینکه نرخ بهره بالا فشار زیادی بر بخش‌هایی از اقتصاد وارد می‌کند، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال جاری بین 1.5 تا 2 درصد باشد.»
«ممکن است اقتصاد به سمت یک رژیم با نرخ بهره بالا در مقایسه با قبل از همه‌گیری کووید در حال گذار باشد.»
«با وجود عدم مشاهده احتمال وقوع رکود در حال حاضر، احتمال این ریسک را 20 درصد می‌دانم؛ خواستار بهبود بیشتر در شرایط عرضه هستم.»
کارزار انتخاباتی بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، می‌گوید پس از مناظره، میزان محبوبیت وی ۲۰ درصد بیشتر از ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، شده است و این افزایش محبوبیت به‌ویژه در بین رأی‌دهندگان بلاتکلیف مشاهده می‌شود؛ البته، داده‌ها و نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهند رقابت در ایالت‌های مهم همچنان در محدوده خطای آماری قرار دارد.
در همین حال، برخی از مشاوران و دستیاران قدیمی بایدن معتقدند او باید از رقابت کناره‌گیری کند، زیرا بر این باورند وی نمی‌تواند در برابر ترامپ پیروز شود و کامالا هریس قادر به شکست رئیس جمهور سابق است. کاخ سفید این ادعاها را رد کرده و اعلام نموده تیم بایدن به شدت از او حمایت می‌کند و نزدیک‌ترین مشاوران و خانواده‌اش اصرار دارند که او در رقابت باقی خواهد ماند.
در حال حاضر، بازار ۱۹ نقطهپایه کاهش نرخ بهره را تا نشست پولی سپتامبر فدرال رزرو و ۵۰.۶ نقطهپایه را تا پایان سال قیمت‌گذاری می‌کند. بانک آمریکا بر این باور است که اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر ارائه خواهد شد، اما اذعان دارد که این پیش‌بینی به گزارش تورم روز پنج‌شنبه بستگی دارد. بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کند که هر دو شاخص اصلی و هسته تورم به طور متعادل افزایش یابند که این امر برای فدرال رزرو مطلوب خواهد بود.
انتظار می‌رود که تورم ماهانه با کاهش مجدد قیمت انرژی ۰.۱ درصد افزایش یابد و نرخ سالانه را به ۳.۲ درصد برساند. در صورت همخوانی داده‌های تورم با این انتظارات، بانک آمریکا پیش‌بینی خود را برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر حفظ می‌کند، اما افزایش مداوم ۰.۲ درصد ماهانه در شاخص هسته تورم می‌تواند ریسک تسهیل زودتر پولی را به ویژه با نشانه‌های کاهش فعالیت اقتصادی، به همراه داشته باشد.
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تحت فشار تازه‌ای برای کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته است. نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، از اظهار نظر قطعی در این باره خودداری کرده و جورج کلونی، بازیگر هالیوود و حامی مالی دموکرات‌ها، باور دارد زمان کناره‌گیری بایدن فرا رسیده است. بایدن در ابتدای هفته در مقابل فشارها برای کناره‌گیری از نامزدی ریاست جمهوری به شدت مقاومت کرد، اما اظهاراتش در نشست ناتو نتوانست نگرانی‌ها درباره سلامت او را برطرف کند.
امروز فشارها دوباره افزایش پیدا کرده و احتمال پیروزی بایدن در پیش‌بینی‌های انتخاباتی کاهش یافته است، به طوری که PredictIt شانس او را کمتر از ۵۰ درصد برای کسب نامزدی دموکرات‌ها ارزیابی کرده است. پیش‌بینی سیاست همیشه دشوار بوده و در حال حاضر نیز چنین است. برخی معتقدند بهترین زمان برای کناره‌گیری بایدن درست قبل از عهدنامه ملی جمهوری‌خواهان در ۱۵ تا ۱۸ ژوئیه باشد تا عنوان‌های خبری را به خود اختصاص دهد.
خزانه‌داری ایالات متحده 39 میلیارد دلار اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 4.276 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: A+
بر اساس گزارش پایپر سندلر، تأثیر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بر اقتصاد برخلاف تصور عموم، با تاخیر غیرمعمول همراه نبوده است. این گزارش با بررسی چرخه‌های افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۵۸ نتیجه‌گیری می‌کند به‌طور متوسط ۱۰ فصل (با دامنه ۴ تا ۱۶ فصل) پس از شروع این چرخه‌ها، رکود اقتصادی آغاز می‌شود.
با توجه به اینکه چرخه فعلی افزایش نرخ بهره از مارس ۲۰۲۲ آغاز شده است، اکنون دقیقا در همین دوره ۱۰ فصلی قرار داریم. بنابراین، به جای خروج از دوره‌ی اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر اقتصاد، به نظر می‌رسد که در حال ورود به حساس‌ترین بخش آن یعنی احتمال وقوع رکود اقتصادی هستیم.
به گفته مان، عضو بانک مرکزی انگلستان، «تا زمانی که شاهد افت تورم خدمات نباشیم، در موقعیت کاهش نرخ بهره قرار نخواهیم داشت.»
«تورم 2 درصدی فعلی موقتی و گذرا است، اما در ادامه سال از 2 درصد فراتر خواهد رفت و این موضوع در تصمیم‌گیری‌های من حائز اهمیت خواهد شد.»
«با وجود رشد بسیار کند بخش عرضه در اقتصاد، هنوز شاهد فشردگی بازار کار هستیم و رشد دستمزدها فاصله زیادی با سطح مطلوب برای رسیدن به هدف تورم دارد.»
اظهارات امروز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که امیدها به کاهش نرخ بهره در نشست پولی 31 ژوئیه این بانک مرکزی را ناامید کرد و به جای آن بر داده‌های آتی تأکید داشت، باعث نارضایتی نسبی بازار شده است. برخی از فعالان بازار انتظار داشتند که پاول زمان‌بندی مشخص‌تری برای کاهش نرخ بهره ارائه دهد، اما او هیچ نشانه‌ای از امکان آغاز چرخه تسهیل پولی در نشست پولی آتی نداد و تأکید کرد که این موضوع به داده‌های اقتصادی آینده بستگی دارد.
پاول اظهار داشت که این رویکرد می‌تواند در صورت تضعیف واقعی بازار کار تغییر کند، اما اقتصاددانان معتقدند این رویکرد مشکلات خاصی را به همراه دارد. در واقع، زمانی که بازار کار شروع به تضعیف کند، دیگر برای جلوگیری از رکود اقتصادی دیر شده است. با توجه به تحلیل چهار چرخه اقتصادی قبلی، نرخ بیکاری معمولاً چند ماه پس از آخرین افزایش نرخ بهره شروع به بالا رفتن می‌کند و حتی پس از آغاز تسهیل پولی نیز سرعت این بالا رفتن بیشتر می‌شود. این امر نشان می‌دهد کاهش‌های ابتدایی نرخ بهره برای بازگرداندن موضع پولی به حالت انبساطی کافی نیستند. در چرخه‌های قبلی، به ویژه در سال‌های 1990، 2000 و 2008، فدرال رزرو به طور متوسط زمانی که نرخ بیکاری 0.6 درصد افزایش داشت، 2.5 درصد از نرخ بهره کاسته بود، اما با این وجود، اقتصاد وارد رکود شد.
داده‌های نشان می‌دهد در متوسط چهار چرخه قبلی، کاهش نرخ بهره پنج ماه پیش از افزایش نرخ بیکاری آغاز شده بود، در حالی که این چرخه اقتصادی با تأخیر 7-9 ماهه نسبت به میانگین تاریخی در حال حرکت است. همچنین در دو از چهار چرخه گذشته که توسط بحران‌های اعتباری و همه‌گیری کووید ایجاد شدند، کاهش نرخ بهره از سطوح پایین‌تری آغاز شد. در این چرخه‌ها، فدرال رزرو به سرعت نرخ بهره را کاهش داد، در حالی که این بار به احتمال زیاد با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد.
با توجه به سیاست‌های پولی متفاوت بانک مرکزی استرالیا (RBA) و بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) که موجب تقویت AUD نسبت به NZD شده است، MUFG ایجاد موقعیت خرید در AUDNZD را جذاب می‌داند.
در حالی که انتظار می‌رود RBNZ نرخ بهره را ثابت نگه دارد، گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش احتمالی نرخ بهره توسط RBA موجب‌شده تا AUD در یک ماه گذشته بهترین عملکرد را در بین ارزهای گروه 10 داشته باشد (افزایش ۱.۳ درصدی در برابر دلار آمریکا) و در مقابل، NZD دومین عملکرد ضعیف را ثبت کند (کاهش ۱.۲ درصدی در برابر دلار آمریکا).
در واقع، داده‌های ضعیف‌تر رشد و تورم در نیوزیلند، از نرخ بهره بالاتر یا NZD قوی‌تر حمایت نمی‌کند و در این راستا، MUFG انتظار دارد که AUDNZD همچنان به افزایش خود فراتر از سطح ۱.۱۰۰۰ ادامه دهد.
با توجه به داده‌های منتشرشده در آخر هفته، بانک مرکزی چین برای دومین ماه متوالی اقدام به خرید طلا نکرده است. این خبر که نشان‌دهنده کاهش علاقه چین به متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود بوده، بر قیمت طلا در بازار امروز تأثیر منفی گذاشته و افزایش احتمالی قیمت آن در روز جمعه را نفی کرده است.
با این حال، عواملی مانند تضعیف داده‌های اقتصادی آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر، همچنان به عنوان محرک‌های احتمالی برای افزایش قیمت طلا تلقی می‌شوند.
همچنین، ناآرامی‌های سیاسی در نقاط مختلف جهان می‌تواند عاملی برای افزایش تقاضا برای طلا باشد. با وجود این عوامل، به نظر می‌رسد در حال حاضر احتیاط در قبال بازار طلا ضروری است، چرا که عدم خرید توسط چین می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت در تقاضای کلان برای این فلز گرانبها باشد.
فیچ معقتد است با وجود کندی قابل توجه رشد پیش‌بینی‌شده در ایالات متحده در نیمه دوم سال جاری و چالش‌های مداوم بازار مسکن چین، چشم‌انداز اعتبار جهانی همچنان تحت‌الشعاع تنش‌های میان این دو کشور قرار دارد.
به گزارش آکسیوس، حماس معتقد است در پی دستور جدید تخلیه در محله‌های غربی شهر غزه توسط طرف اسرائیلی، مذاکرات نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، زیرا نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مسیر آتش‌بس سنگ‌اندازی می‌کند و از میانجی‌گران خواسته شده تا در مقابل جنایات وی مداخله کنند.
به گفته مقامات اسرائیلی، مذاکرات برای چندین ساعت ادامه داشت و ممکن است برای چندین هفته ادامه‌دار باشد، زیرا در مورد توافق برای آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه هنوز اختلافاتی بین طرفین وجود دارد.
برآورد رشد فدرال رزرو نیویورک برای تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال جاری با کاهش 0.13 درصدی نسبت به هفته گذشته به 1.8 درصد تنزل پیدا کرد؛ بالاترین برآورد در 26 آوریل با رقم 2.74 درصد ثبت شده بود.
به گفته لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، شاهد اثرات مثبت برنامه NextGenEU بر رشد اقتصادی هستیم.
برنامه NextGenEU یک برنامه سرمایه‌گذاری و اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود که به منظور مقابله با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همه‌گیری کووید و ایجاد یک بهبود پایدار، فراگیر و دیجیتال، طراحی شده است.
با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر که نشان‌دهنده تضعیف بازار کار است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند روند کاهشی اشتغال در ماه ژوئن ادامه یابد. در واقع، کاهش استخدام در بخش خدمات و افزایش تقاضا برای کارکنان دولتی بر اساس آمار فرصت‌های شغلی JOLTS، موید این روند کاهشی است. همچنین، برآورد کلی برای تعداد مشاغل ایجادشده غیرکشاورزی در ماه ژوئن، ۱۹۰ هزار نفر است که به طور قابل توجهی پایین‌تر از رقم قوی‌تر از حد انتظار ۲۷۲ هزار نفری ماه گذشته می‌باشد. این کاهش با توجه به کاهش تقاضا برای نیروی کار در بخش خصوصی (ADP) و تضعیف کلی فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و خدماتی (ISM Manufacturing & Services Employment) قابل پیش‌بینی بود.
علاوه بر این، آمار فصلی نشان می‌دهد که در ماه ژوئن به طور متوسط ۵۲ درصد از گزارش‌ها، کمتر از برآوردها بوده‌اند و احتمال خطا به سمت پایین نیز با توجه به میانگین خطای ۶۶ هزار نفری در مقایسه با میانگین خطای مثبت ۵۴ هزار نفری، محتمل‌تر به نظر می‌رسد. نکته‌ی قابل توجه دیگر، کاربرد احتمالی قانون سهم است. بر اساس این قانون، اگر میانگین سه‌ماهه‌ی نرخ بیکاری از کمترین نرخ در یک سال گذشته ۰.۵ درصد بالاتر رود، می‌تواند نشانه‌ای از رکود باشد. در حال حاضر، این عدد ۰.۳۷ درصد است، اما با توجه به احتمال افزایش نرخ بیکاری در گزارش پیش رو، به ویژه اگر با کاهش قابل توجه اشتغال در بخش خصوصی همراه باشد، می‌تواند به نگرانی‌ها در مورد وضعیت کلی اقتصاد دامن بزند.
گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، با اشاره به نشانه‌هایی هشداردهنده از تضعیف اقتصاد واقعی، محتمل بودن کند شدن رشد اقتصادی را مطرح کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که گولزبی طی یک سال گذشته بر امکان وقوع فرود نرم اقتصادی تأکید می‌کرد، اما لحن اخیر وی محتاطانه‌تر به نظر می‌رسید.
برای اثبات این نگرانی، دو شاخص کلیدی را می‌توان زیر نظر گرفت: نخست، شاخص شگفتی اقتصادی بلومبرگ که به پایین‌ترین سطح خود در 9 سال گذشته رسیده و دوم، ردیاب تولید ناخالص داخلی فدرال رزرو آتلانتا (GDPNow) که پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سه‌ماهه دوم را به نصف کاهش داده است.
با توجه به این نشانه‌ها، تحولات آتی در اظهارات شرکت‌ها در مورد کندی تقاضا و همچنین گزارش اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه به عنوان شاخص‌های مهم سلامت اقتصادی با دقت بیشتری مورد رصد سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت و احتمالا تاثیر بسیار زیادی بر بازارها خواهند داشت.
به دنبال انتشار داده‌های اقتصادی اخیر، رشد واقعی مخارج مصرف شخصی و رشد واقعی کل سرمایه‌گذاری ناخالص بخش خصوصی در سه‌ماهه دوم به ترتیب از ۱.۵ و ۶.۹ درصد به ۱.۱ درصد و ۶.۵ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم خالص صادرات در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سه‌ماهه دوم از ۰.۹۴- به ۰.۷۸- درصد افزایش پیدا کرده است.
دو کاهش دیگر نرخ بهره در سال جاری معقول به نظر می‌رسد.
با وجود اینکه داده‌های اخیر تا حدی ضرورت انجام تعدیلات بیشتر پولی را تأیید می‌کنند، نباید در تفسیر تورم خدمات اغراق کرد.
مخلوف، عضو بانک مرکزی اروپا گفت با وجود انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره، معتقدم دو کاهش کمی زیاده‌روی است، اما این احتمال را نیز رد نمی‌کنم.
به گفته کاخ سفید، رئیس جمهور بایدن به دنبال عملکرد ضعیفش در مناظره هفته گذشته، روز چهارشنبه با دموکرات‌ها دیدار خواهد کرد.
گلدمن ساکس ضمن اشاره به صعود شاخص دلار آمریکا فراتر از بالاترین سطح اکتبر 2023، بر عوامل متعددی چون تعدیل انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، مزیت نرخ بهره واقعی در ایالات متحده و ریسک‌های مرتبط با انتخابات پیش رو، تأکید می‌کند.
به گفته‌ی تحلیلگران این بانک سرمایه‌گذاری، این عوامل در کنار بازدهی بالای دارایی‌های آمریکایی، باعث تقویت ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب شده و بر نرخ برابری ارزهای مهم آسیایی مانند ین ژاپن و یوان چین نیز تأثیر گذاشته است.
شاخص GDPNow فدرال رزرو آتلانتا برای سه‌ماهه دوم از 2.2 به 1.7 درصد رسید.
به دنبال انتشار داده‌های اقتصادی اخیر، رشد واقعی مخارج مصرف شخصی و رشد واقعی ناخالص داخلی بخش خصوصی در سه‌ماهه دوم به ترتیب از 1.8 و 8.7 درصد به 1.5 و 6.9 درصد کاهش یافته است.
فدرال رزرو باید حداقل تا اواخر سال 2024 صبر کند تا نرخ بهره را کاهش دهد.
با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده در حال حاضر حدود 2.5 درصد است، پیش‌بینی می‌شود تا اواسط سال 2025 به هدف 2 درصدی بازگردد.
اقتصاد ایالات متحده با وجود شرایط جهانی در حال تغییر، خود را قوی، پویا و انعطاف‌پذیر نشان داده و از انتظارات فراتر رفته؛ پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال جاری را از 2.7 به 2.6 درصد کاهش پیدا کرده است.
با هدف کاهش فقر، ایالات متحده باید ضمن حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی و اصلاح برنامه‌های حمایتی، بخشی از صرفه‌جویی‌های حاصل را به برنامه‌های مربوطه اختصاص دهد.
برای قرار دادن نسبت بدهی به تولی ناخالص داخلی در مسیر نزولی، ایالات متحده باید کسری سالانه خود را به حدود 4 درصد از آن نسبت به سطح پایه فعلی کاهش دهد.
با توجه به موضع پولی فعلی فدرال رزرو، انتظار می‌رود تورم کاهش یابد.
در صورت عدم کاهش بیشتر تورم، همچنان به افزایش مجدد نرخ بهره تمایل دارم، البته، هنوز در نقطه‌ای نیستیم که بتوانیم تسهیل پولی را آغاز کنیم.
با وجود اعمال سیاست‌های انقباضی پولی در حال حاضر، در صورت حرکت تورم به سمت 2 درصد، امکان کاهش نرخ بهره در آینده وجود خواهد داشت.
با وجود تداوم ریسک‌های افزایشی تورمی، انتظار پیشرفت اندکی در کاهش تورم در سال جاری دارم؛ البته، شرایط مالی آسان‌تر می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد قیمت‌ها شود و از این رو، در سنجش تغییرات آتی نرخ بهره محتاط هستم.
در حالی که اقتصاد قوی است، تعداد بانک‌های ایالات متحده کاهش یافته است و عدم ایجاد بانک جدید می‌تواند منجر به مشکلات مالی شود.
بانک آمریکا با اشاره به افزایش عرضه ین ژاپن در تابستان جاری، پیش‌بینی می‌کند که این امر به تضعیف ارزش آن در مقابل دلار آمریکا منجر شود.
عواملی همچون افزایش سرمایه‌گذاری در سهام‌های خارجی توسط سرمایه‌گذاران جدید با استفاده از حساب‌های حساب‌های پس‌انداز سهام ملی ژاپن (NISA)، مشکلات تراز تجاری ناشی از کاهش تولید خودرو و افزایش واردات انرژی و ریسک‌های سیاسی، همگی بر این روند نزولی تاثیرگذار خواهند بود.
بر همین اساس، بانک آمریکا پیش‌بینی خود را برای نرخ برابری USDJPY تا سپتامبر 2024 به 163 اصلاح کرده است که رقمی بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی می‌باشد.
به گفته یکی از اعضای سابق بانک مرکزی انگلستان (BoE)، این بانک مرکزی به احتمال زیاد در ماه اوت نرخ بهره را کاهش خواهد داد، به شرطی که داده‌های مربوط به تورم و رشد دستمزدها با پیش‌بینی‌های ماه مه مطابقت داشته باشد.
مایکل ساندرز، عضو سابق بانک مرکزی انگلستان بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲، در تالار گفتگوی بازارهای جهانی رویترز (GMF) گفت: «BoE به طور واضح نشان داده در صورت توجیه‌پذیر بودن داده‌ها، مایل به کاهش سریع نرخ بهره است.» ساندرز افزود: «اگر چنین باشد، انتظار دارم بقیه اعضای BoE نیز به کاهش نرخ بهره رای دهند.» همچنین وی اشاره کرد بانک مرکزی انگلستان برای آماده‌سازی بازارها اقدامات کافی انجام داده است.
بانک مرکزی انگلستان هفته گذشته نرخ بهره خود را بدون تغییر در بالاترین سطح ۱۶ ساله در ۵.۲۵ درصد نگه داشت. درواقع، برخی از سیاستگذاران گفتند که پیش از انتخابات سراسری ۴ ژوئیه، تصمیم آنها برای کاهش نرخ بهره تصمیم بسیار سختی بوده است.
ساندرز، مشاور ارشد در آکسفورد اکونومیکس، انتظار داشت بازارها با پیروزی بزرگ حزب کارگر در انتخابات کمی آرام شوند و گفت: «بازارها و سرمایه‌گذاران از پایان دولت محافظه‌کار ناراضی نخواهند بود.»
او گفت که با توجه به پیشتازی قابل توجه حزب کارگر در نظرسنجی‌ها، این حزب احتمالا در بودجه پاییزی خود برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ای برای مخارج چند سال آینده ارائه خواهد کرد، اما انتظار نمی‌رود به غیر از اقدامات متوسط مانند مالیات بر شهریه مدارس خصوصی، افزایش مالیات‌های عمده‌ای در نظر گرفته شود. وی گفت: «سپس، به شرطی که اقتصاد در وضعیت خوبی باشد، آنها به تدریج در سال‌های بعد به برنامه‌های مخارج عمومی خود اضافه خواهند کرد، در حالی که در چارچوب قوانین مالی باقی می‌مانند.»
شایان ذکر است ساندرز تأثیری از پیروزی احتمالی کارگر بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان متصور نیست.
او پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی انگلستان تا پایان سال ۲۰۲۵ هفت بار نرخ بهره را کاهش دهد و به ۳.۵ درصد برساند. وی گفت: «انتظار دارم دو تا سه کاهش در سال جاری و بقیه در سال آینده رخ دهد، باز هم بستگی به داده‌های ماهانه دارد.»
انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط BoE در طول سال جاری به طور قابل توجهی کاهش یافته است، به طوری که در حال حاضر به سختی دو کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود.
پس از آنکه صندوق تحت مدیریت پیر اندوراند، معامله‌گر شناخته‌شده نفت، در سال گذشته به علت اتخاذ تصمیمات ناموفق در بازار متحمل ضرر 50 درصدی شد، وی با خروج از این بازار و اتخاذ رویکردی محتاطانه، اکنون روی مس و کاکائو که پیش‌تر به بالاترین قیمت خود دست یافته بودند، سرمایه‌گذاری می‌کند.
اندوراند با اشاره به لزوم شفافیت بیشتر در خصوص عرضه نفت، اعلام کرده است که منتظر بهبود وضعیت این بازار برای بازگشت به معاملات نفتی است.
شایان ذکر است که صندوق اصلی تحت مدیریت وی تا ماه مه حدود 22 درصد سودآوری داشته و صندوق پرریسک‌تر آن نیز با بازدهی 63 درصدی همراه بوده است. اندوراند پیش‌تر با اشاره به شرایط نامساعد جوی، تغییرات اقلیمی، کمبود کود و شیوع دو بیماری گیاهی، دلایل خوش‌بینی خود نسبت به بازار مس و کاکائو را تشریح کرده بود.
تحلیلگران کردیت آگریکول با استفاده از مدل موقعیت‌یابی خود، می‌گویند یورو در قلمرو اشباع فروش و فرانک سوئیس در وضعیت اشباع خرید قرار دارد، به این معنی که امکان افزایش جفت‌ارز EURCHF بر اساس این مدل زیاد است.
