امیر موسوی

علی‌رغم ریسک‌های پیرامون نشست پولی آتی بانک مرکزی اروپا، ING چشم‌انداز ضعیف‌تر رشد در اروپا و افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت مالی فرانسه به دلیل بن‌بست سیاسی را عوامل کاهشی برای یورو می‌داند. با در نظر گرفتن این موارد، ING معتقد است نرخ EURUSD پس از نشست این هفته، احتمالاً بیشتر به سمت 1.08 کاهش می‌یابد تا اینکه به 1.1 برسد.

همچنین گزارش نظرسنجی مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا (ZEW) که افت انتظارات از بهبود شرایط اقتصاد آلمان را تایید می‌کند، نشانه دیگری از تضعیف چشم‌انداز رشد ناحیه یورو است، هرچند بهبود غیرمنتظره در شاخص وضعیت جاری می‌تواند ناشی از نتایج انتخابات فرانسه باشد که برای بازار خوشایند تلقی می‌شود.

گلدمن ساکس بر اساس تحلیل‌های خود از آخرین داده‌های بیکاری و تورم که نشان می‌دهد نرخ بهره فدرال رزرو باید حدود ۴ درصد باشد که به طور قابل توجهی کمتر از نرخ فعلی است و همچنین با توجه به گزارش امیدوارکننده تورم ماه ژوئن و شهادت اخیر جروم پاول، رئیس این بانک مرکزی در کنگره، پیش‌بینی می‌کند چرخه تسهیل پولی به زودی آغاز شود. در حال حاضر، بازارها تقریباً به طور کامل برای کاهش نرخ بهره در نشست پولی سپتامبر آماده‌اند، اما با این حال، گلدمن ساکس دلایل متعددی برای رخ دادن این کاهش در نشست ژوئیه مطرح می‌کند.

نخست، اگر ضرورت کاهش نرخ بهره واضح است، چرا باید هفت هفته بیشتر منتظر ماند؟ دوم، با توجه به نوسانات ماهانه تورم، همیشه ریسک بازگشت موقتی آن وجود دارد که می‌تواند توضیح کاهش نرخ بهره در سپتامبر را مشکل‌ساز کند. در واقع، شروع به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه این ریسک را دور می‌زند. سوم، فدرال رزرو به طور غیررسمی انگیزه دارد تا از کاهش نرخ بهره در دو ماه آخر انتخابات ریاست جمهوری اجتناب کند؛ هرچند این به معنای ناتوانی در کاهش نرخ بهره در سپتامبر نیست، اما نشان می‌دهد که ماه ژوئیه انتخاب بهتری است.

همچنین برای ماه سپتامبر، بازارها هم‌اکنون ۲۸ نقطه‌پایه کاهش نرخ بهره را قیمت‌گذاری کرده‌اند که معادل با یک کاهش ۲۵ نقطه‌پایه‌ای با احتمال بیش از ۱۰۰ درصد است. برای پایان سال نیز بازارها ۶۷.۹ نقطه‌پایه یا دو کاهش کامل را قیمت‌گذاری کرده‌اند و ۷۰ درصد احتمال کاهش سوم را در نظر گرفته‌اند. در چشم‌انداز یک سال آینده، بازارها ۱۴۷ نقطه‌پایه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را قیمت‌گذاری کرده‌اند که آن را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ می‌رساند.

بانک آمریکا چشم‌انداز دلار آمریکا را با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و کاهش تورم در ایالات متحده و همچنین انتظارات برای چرخش پولی فدرال رزرو در سال جاری، مورد بررسی مجدد قرار داده است. تحلیل بانک آمریکا نشان می‌دهد قدرت دلار آمریکا نسبت به بالاترین سطح خود در سال جاری کاهش یافته است.

برای درک بهتر چشم‌انداز ارزهای گروه 10، بانک آمریکا از یک نقشه حرارتی استفاده می‌کند که معیارهای مختلفی از جمله چشم‌انداز رشد و تورم، نرخ بهره، ارزش‌گذاری، شرایط مالی، موقعیت‌گیری معاملاتی و روند داده‌های اقتصادی را برای هر ارز در نظر می‌گیرد.

این نقشه حرارتی نشان می‌دهد در حالی که ارزهای اسکاندیناوی مانند کرون سوئد بر اساس معیارهای ارزیابی‌شده، چشم‌انداز مطلوبی دارند، دلار آمریکا و ین ژاپن با وضعیتی نامشخص روبرو هستند. یورو نیز در مقایسه با سایر ارزهای گروه 10، در اکثر معیارها امتیاز پایین‌تری کسب کرده و چشم‌انداز آن نسبتاً ضعیف است.

در حال حاضر، بازار ۱۹ نقطه‌پایه کاهش نرخ بهره را تا نشست پولی سپتامبر فدرال رزرو و ۵۰.۶ نقطه‌پایه را تا پایان سال قیمت‌گذاری می‌کند. بانک آمریکا بر این باور است که اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر ارائه خواهد شد، اما اذعان دارد که این پیش‌بینی به گزارش تورم روز پنج‌شنبه بستگی دارد. بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کند که هر دو شاخص اصلی و هسته تورم به طور متعادل افزایش یابند که این امر برای فدرال رزرو مطلوب خواهد بود.

انتظار می‌رود که تورم ماهانه با کاهش مجدد قیمت انرژی ۰.۱ درصد افزایش یابد و نرخ سالانه را به ۳.۲ درصد برساند. در صورت همخوانی داده‌های تورم با این انتظارات، بانک آمریکا پیش‌بینی خود را برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر حفظ می‌کند، اما افزایش مداوم ۰.۲ درصد ماهانه در شاخص هسته تورم می‌تواند ریسک تسهیل زودتر پولی را به ویژه با نشانه‌های کاهش فعالیت اقتصادی، به همراه داشته باشد.

بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تحت فشار تازه‌ای برای کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته است. نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، از اظهار نظر قطعی در این باره خودداری کرده و جورج کلونی، بازیگر هالیوود و حامی مالی دموکرات‌ها، باور دارد زمان کناره‌گیری بایدن فرا رسیده است. بایدن در ابتدای هفته در مقابل فشارها برای کناره‌گیری از نامزدی ریاست جمهوری به شدت مقاومت کرد، اما اظهاراتش در نشست ناتو نتوانست نگرانی‌ها درباره سلامت او را برطرف کند.

امروز فشارها دوباره افزایش پیدا کرده و احتمال پیروزی بایدن در پیش‌بینی‌های انتخاباتی کاهش یافته است، به طوری که PredictIt شانس او را کمتر از ۵۰ درصد برای کسب نامزدی دموکرات‌ها ارزیابی کرده است. پیش‌بینی سیاست همیشه دشوار بوده و در حال حاضر نیز چنین است. برخی معتقدند بهترین زمان برای کناره‌گیری بایدن درست قبل از عهدنامه ملی جمهوری‌خواهان در ۱۵ تا ۱۸ ژوئیه باشد تا عنوان‌های خبری را به خود اختصاص دهد.

بر اساس گزارش پایپر سندلر، تأثیر افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بر اقتصاد برخلاف تصور عموم، با تاخیر غیرمعمول همراه نبوده است. این گزارش با بررسی چرخه‌های افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۵۸ نتیجه‌گیری می‌کند به‌طور متوسط ۱۰ فصل (با دامنه ۴ تا ۱۶ فصل) پس از شروع این چرخه‌ها، رکود اقتصادی آغاز می‌شود.

با توجه به اینکه چرخه فعلی افزایش نرخ بهره از مارس ۲۰۲۲ آغاز شده است، اکنون دقیقا در همین دوره ۱۰ فصلی قرار داریم. بنابراین، به‌ جای خروج از دوره‌ی اثرگذاری افزایش نرخ بهره بر اقتصاد، به نظر می‌رسد که در حال ورود به حساس‌ترین بخش آن یعنی احتمال وقوع رکود اقتصادی هستیم.

اظهارات امروز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که امیدها به کاهش نرخ بهره در نشست پولی 31 ژوئیه این بانک مرکزی را ناامید کرد و به جای آن بر داده‌های آتی تأکید داشت، باعث نارضایتی نسبی بازار شده است. برخی از فعالان بازار انتظار داشتند که پاول زمان‌بندی مشخص‌تری برای کاهش نرخ بهره ارائه دهد، اما او هیچ نشانه‌ای از امکان آغاز چرخه تسهیل پولی در نشست پولی آتی نداد و تأکید کرد که این موضوع به داده‌های اقتصادی آینده بستگی دارد.

پاول اظهار داشت که این رویکرد می‌تواند در صورت تضعیف واقعی بازار کار تغییر کند، اما اقتصاددانان معتقدند این رویکرد مشکلات خاصی را به همراه دارد. در واقع، زمانی که بازار کار شروع به تضعیف کند، دیگر برای جلوگیری از رکود اقتصادی دیر شده است. با توجه به تحلیل چهار چرخه اقتصادی قبلی، نرخ بیکاری معمولاً چند ماه پس از آخرین افزایش نرخ بهره شروع به بالا رفتن می‌کند و حتی پس از آغاز تسهیل پولی نیز سرعت این بالا رفتن بیشتر می‌شود. این امر نشان می‌دهد کاهش‌های ابتدایی نرخ بهره برای بازگرداندن موضع پولی به حالت انبساطی کافی نیستند. در چرخه‌های قبلی، به‌ ویژه در سال‌های 1990، 2000 و 2008، فدرال رزرو به‌ طور متوسط زمانی که نرخ بیکاری 0.6 درصد افزایش داشت، 2.5 درصد از نرخ بهره کاسته بود، اما با این وجود، اقتصاد وارد رکود شد.

داده‌های نشان می‌دهد در متوسط چهار چرخه قبلی، کاهش نرخ بهره پنج ماه پیش از افزایش نرخ بیکاری آغاز شده بود، در حالی که این چرخه اقتصادی با تأخیر 7-9 ماهه نسبت به میانگین تاریخی در حال حرکت است. همچنین در دو از چهار چرخه گذشته که توسط بحران‌های اعتباری و همه‌گیری کووید ایجاد شدند، کاهش نرخ بهره از سطوح پایین‌تری آغاز شد. در این چرخه‌ها، فدرال رزرو به سرعت نرخ بهره را کاهش داد، در حالی که این بار به احتمال زیاد با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد.

با توجه به سیاست‌های پولی متفاوت بانک مرکزی استرالیا (RBA) و بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) که موجب تقویت AUD نسبت به NZD شده است، MUFG ایجاد موقعیت خرید در AUDNZD را جذاب می‌داند.

در حالی که انتظار می‌رود RBNZ نرخ بهره را ثابت نگه دارد، گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش احتمالی نرخ بهره توسط RBA موجب‌شده تا AUD در یک ماه گذشته بهترین عملکرد را در بین ارزهای گروه 10 داشته باشد (افزایش ۱.۳ درصدی در برابر دلار آمریکا) و در مقابل، NZD دومین عملکرد ضعیف را ثبت کند (کاهش ۱.۲ درصدی در برابر دلار آمریکا).

در واقع، داده‌های ضعیف‌تر رشد و تورم در نیوزیلند، از نرخ‌ بهره بالاتر یا NZD قوی‌تر حمایت نمی‌کند و در این راستا، MUFG انتظار دارد که AUDNZD همچنان به افزایش خود فراتر از سطح ۱.۱۰۰۰ ادامه دهد.

با توجه به داده‌های اقتصادی اخیر که نشان‌دهنده تضعیف بازار کار است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند روند کاهشی اشتغال در ماه ژوئن ادامه یابد. در واقع، کاهش استخدام در بخش خدمات و افزایش تقاضا برای کارکنان دولتی بر اساس آمار فرصت‌های شغلی JOLTS، موید این روند کاهشی است. همچنین، برآورد کلی برای تعداد مشاغل ایجادشده غیرکشاورزی در ماه ژوئن، ۱۹۰ هزار نفر است که به طور قابل توجهی پایین‌تر از رقم قوی‌تر از حد انتظار ۲۷۲ هزار نفری ماه گذشته می‌باشد. این کاهش با توجه به کاهش تقاضا برای نیروی کار در بخش خصوصی (ADP) و تضعیف کلی فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و خدماتی (ISM Manufacturing & Services Employment) قابل پیش‌بینی بود.

علاوه بر این، آمار فصلی نشان می‌دهد که در ماه ژوئن به طور متوسط ۵۲ درصد از گزارش‌ها، کمتر از برآوردها بوده‌اند و احتمال خطا به سمت پایین نیز با توجه به میانگین خطای ۶۶ هزار نفری در مقایسه با میانگین خطای مثبت ۵۴ هزار نفری، محتمل‌تر به نظر می‌رسد. نکته‌ی قابل توجه دیگر، کاربرد احتمالی قانون سهم است. بر اساس این قانون، اگر میانگین سه‌ماهه‌ی نرخ بیکاری از کمترین نرخ در یک سال گذشته ۰.۵ درصد بالاتر رود، می‌تواند نشانه‌ای از رکود باشد. در حال حاضر، این عدد ۰.۳۷ درصد است، اما با توجه به احتمال افزایش نرخ بیکاری در گزارش پیش رو، به ویژه اگر با کاهش قابل توجه اشتغال در بخش خصوصی همراه باشد، می‌تواند به نگرانی‌ها در مورد وضعیت کلی اقتصاد دامن بزند.