امیر موسوی

تاکید بر اجرای تدریجی سیاست‌ها، نه تنها به ما امکان می‌دهد تا تعادل بهینه‌ای میان ریسک‌های مرتبط با بازار کار ایجاد کنیم، بلکه فرصتی را فراهم می‌آورد تا اثربخشی انقباض پولی به طور دقیق ارزیابی گردد.

با وجود روندهای اخیر کاهشی تورم مسکن و خدمات هسته که نویدبخش آینده‌ای بهتر هستند، همچنان احتمال اینکه سرعت رشد قیمت‌ها بالاتر از هدف 2 درصدی باقی بماند، قابل توجه است.

اگرچه پیشرفت قابل توجهی در مهار تورم و خنک شدن بازار کار حاصل شده است، اما با توجه به ریسک‌های موجود در خصوص کاهش بیش از حد فعالیت اقتصادی، فدرال رزرو باید با احتیاط عمل کرده و از کاهش سریع نرخ بهره خودداری نماید تا به هدف تورمی 2 درصد دست یابد.

اقتصاد آمریکا در حال حاضر وضعیت پایدار و قدرتمندی دارد؛ با این حال، با توجه به وجود برخی عدم قطعیت‌ها در آینده و نیز رصد دقیق مخاطرات تورمی ناشی از عوامل متعددی مانند اختلالات زنجیره تامین، تنش‌های ژئوپلیتیکی و اعتصابات بندری، اتخاذ رویکردی هوشیارانه در سیاست‌گذاری اقتصادی ضروری است.

سیاست‌های پولی کمتر انقباضی ضمن جلوگیری از رکود بیش از حد بازار کار، می‌تواند ریسک افزایش تورم ناشی از رشد اقتصادی قوی‌تر از انتظار و افزایش هزینه‌ها را به همراه داشته باشد.

من از تصمیم فدرال رزرو مبنی بر آغاز روند عادی‌سازی سیاست پولی از طریق کاهش نرخ بهره، با در نظر داشتن عدم قطعیت در خصوص نرخ خنثی و احتمال افزایش آن به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد پس از همه‌گیری، حمایت کردم.

تسهیل مالی بیشتر و بی‌دلیل می‌تواند تقاضا را از تعادل با عرضه خارج کند.

سیاست پولی انقباضی به خوبی توانسته تورم هسته را کاهش دهد، هرچند که این نرخ همچنان بالاتر از سطح مطلوب باقی مانده است.

اکنون اطمینان بیشتری پیدا کرده‌ام که تورم در روند پایدار کاهشی قرار گرفته است.

احتمالاً نرخ بهره بیشتر کاهش یابد و این کاهش‌ها بر اساس داده‌ها ارائه خواهد شد.

داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا با نرخ بیکاری همچنان پایین و رشد شغلی پایدار، قوی و انعطاف‌پذیر باقی مانده است.

با توجه به قدرت بیش از حد فعلی اقتصاد که می‌تواند مانع از تنظیم مجدد سیاست‌ها شود و همچنین با در نظر گرفتن تأثیرات احتمالی قابل توجه طوفان‌ها بر شرایط در سه تا شش ماه آینده، می‌توان گفت که چشم‌انداز اقتصادی در کوتاه‌مدت با چالش‌های جدی مواجه است.

با وجود سرد شدن بازار کار، این بازار نه کند و نه ضعیف بوده و ماهانه تعداد مشاغلی بیش از آنچه برای جبران رشد جمعیت نیاز است، ایجاد می‌شود.

تمرکز اصلی بر مهار تورم که همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ هدف است، قرار دارد، اما اهمیت بازار کار نیز از نظر دور نمی‌ماند.

کسب‌وکارها با اشاره به حساسیت بالای مصرف‌کنندگان، از محدودیت در افزایش قیمت‌گذاری و بالا بردن قیمت‌ها خبر می‌دهند؛ تحولات در زنجیره تأمین منجر به تغییراتی در ساختار هزینه‌های کسب‌وکارها خواهد شد که مستلزم درک عمیق‌تر ما از این وضعیت است.

به دنبال انتشار داده‌های اخیر، پیش‌بینی‌های رشد واقعی هزینه‌های مصرف شخصی، رشد واقعی سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی ناخالص و رشد واقعی هزینه‌های دولتی در سه‌ماهه سوم به ترتیب از 3، 0.8 و 1.7 درصد به 3.3، 3.4 و 2.2 درصد افزایش یافت.