با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
به گفته منابع، مقامات نظامی چین و بریتانیا در دیداری به بررسی روابط دفاعی دوجانبه پرداخته و در این چارچوب، دیدگاه‌های خود را پیرامون مسائل امنیتی جهانی و منطقه‌ای به اشتراک گذاشتند.
احتمال بازگشت نرخ‌های بهره به سطح بسیار پایین وجود ندارد و پیش‌بینی می‌شود که در محدوده 2 تا 3 درصد ثابت شوند.
اقتصاد جهانی، علی‌رغم چالش‌های فراوان، نشان از تاب‌آوری چشمگیری داشته؛ به ویژه رشد اقتصادی ایالات متحده و آسیای نوظهور، نقش مهمی در تداوم این روند ایفا نموده است.
دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، اعلام کرده است که قصد دارد بر تمامی خودروهایی که از مرز مکزیک وارد ایالات متحده می‌شوند، ۱۰۰ درصد تعرفه وضع کند. این اظهار نظر با توافق جدید تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) که خود ترامپ آن را مذاکره کرده بود، در تضاد است.
طبق این توافق، ۷۵ درصد از ارزش یک خودرو باید از قطعات تولید شده در آمریکای شمالی باشد، درصد معینی از کارکنان باید حداقل ۱۶ دلار در ساعت دستمزد دریافت کنند و ۷۰ درصد از فولاد و آلومینیوم مورد استفاده نیز باید از آمریکای شمالی تأمین شود.
کارخانه‌های بزرگ خودروسازی آمریکا، از جمله سه خودروساز بزرگ این کشور، همگی در مکزیک کارخانه دارند و حتی شرکت تسلا نیز سال‌هاست که برنامه‌هایی برای ساخت کارخانه در مکزیک دارد. این تصمیم ترامپ می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر این صنایع داشته باشد.
البته باید توجه داشت که اظهارات ترامپ همواره با احتیاط نگریسته می‌شود. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان چینی در حال احداث کارخانه‌هایی در مکزیک هستند و به نظر می‌رسد ترامپ در پی راه‌هایی است تا بر این تولیدات تعرفه‌های سنگین وضع کند.
اگر تغییرات بیشتری در بازار کار ایجاد شود، احتمالاً تعداد بیکاران بیشتر خواهد شد.
خزانه‌داری ایالات متحده 69 میلیارد دلار اوراق قرضه 2 ساله خزانه‌داری را در سقف بازده 3.52 درصد حراج کرد.
رتبه حراجی: B
بر اساس گزارش اکسیوس، حزب‌الله از ایران خواسته که به اسرائیل حمله کند، اما تاکنون ایران به این درخواست پاسخ مثبتی نداده است.
به نقل از این گزارش، دو مقام اسرائیلی اعلام کرده‌اند که مقامات ایرانی به همتایان حزب‌اللهی خود گفته‌اند که «زمان مناسبی» برای حمله به اسرائیل نیست، زیرا مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در حال حاضر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد.
پزشکیان در یک نشست خبری در نیویورک، تاکید کرد که این اسرائیل است که به دنبال گسترش جنگ در منطقه بوده و ایران نمی‌خواهد به این «دام» بیفتد.
اوپک در آخرین گزارش خود درباره چشم‌انداز جهانی، اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش نفت تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۷.۴ تریلیون دلار برآورد می‌شود، در حالی که این رقم در برآوردهای قبلی برای سال ۲۰۴۵ حدود ۱۴ تریلیون دلار پیش‌بینی شده بود.
در این گزارش، اوپک پیش‌بینی تقاضای نفت در دوره میان‌مدت تا سال ۲۰۲۸ و بلندمدت تا سال ۲۰۴۵ را افزایش داده است. همچنین اوپک افق زمانی پیش‌بینی تقاضای جهانی نفت را تا سال ۲۰۵۰ گسترش داده و تأکید کرده است که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از رسیدن به اوج تقاضای نفت در آینده نزدیک وجود ندارد.
با توجه به پیشرفت مستمر در مهار تورم، کاهش بیشتر نرخ بهره قابل انتظار است؛ البته زمان‌بندی و سرعت این کاهش به داده‌های ورودی و ارزیابی ما از تاثیر این داده‌ها بر فشارهای تورمی آینده بستگی خواهد داشت.
ما به دقت هزینه‌های مصرف‌کننده، استخدام نیروی کار توسط کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری‌های تجاری را زیر نظر خواهیم داشت.
افزایش قابل توجه فشار مالی بر مستأجران و وام‌گیرندگان فاقد ملک نمایان شده و نگرانی از افزایش سهم قابل توجهی از این افراد که مانده کارت اعتباری آنها به مرز ۹۰ درصد سقف اعتبار رسیده است، روزافزون می‌شود.
در حالی که به دنبال تداوم روند کاهشی تورم هسته، که هنوز اندکی بالاتر از 2 درصد است، هستیم، اکنون باید اطمینان حاصل کنیم که این روند به نرمی ادامه یابد و به یک فرود نرم اقتصادی منجر شود.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی ریاست جمهوری CNN/SSRS، کامالا هریس، نامزد دموکرات، با ۴۸ درصد حمایت در مقابل دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه با ۴۷ درصد، تنها با یک درصد اختلاف در رقابتی نزدیک پیشتاز است.
یواخیم ناگل، عضو بانک مرکزی اروپا و رئیس بانک مرکزی آلمان، در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت که برخی از دلایل ضعف رشد اقتصادی آلمان موقتی هستند و انتظار می‌رود که اقتصاد این کشور به تدریج بهبود یابد.
وی با اشاره به بحران انرژی، تقاضای ضعیف خارجی و تورم بالا به عنوان عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی آلمان در سال‌های اخیر، افزود: «عواقب تورم بالا باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده است. بسیاری از مصرف‌کنندگان از خرج کردن خودداری کرده‌اند و همچنین سیاست‌های پولی انقباضی، اقتصاد را تضعیف کرده است.»
ناگل همچنین کمبود سرمایه‌گذاری را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد آلمان عنوان کرد و به نتایج مطالعه‌ای که توسط وزارت اقتصاد و فناوری آلمان انجام شده، اشاره کرد که نشان می‌دهد محیط کلان اقتصادی ضعیف، سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده است.
وی همچنین هزینه‌های بالای انرژی و دستمزد، کمبود نیروی کار ماهر، عدم قطعیت در مقررات و فشارهای سنگین مالیاتی و عوارض را از دیگر عوامل بازدارنده برای سرمایه‌گذاری‌ها دانست. از دیدگاه ناگل، سیاست‌های اقتصادی می‌تواند با تمرکز بر حوزه‌های انرژی و تغییرات اقلیمی، کاهش دیوان‌سالاری اداری و بهبود بازار کار، موانع سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
ناگل تأکید کرد که «بازنگری اساسی در اولویت‌های سیاست اقتصادی احتمالاً اجتناب‌ناپذیر است.» و افزود این موضوع حتی در صورت اصلاح محدودیت‌های بدهی نیز در دستور کار باقی خواهد ماند. ناگل در ادامه گفت: «بانک مرکزی آلمان اصلاحات را در صورتی توجیه‌پذیر می‌داند که همچنان ثبات مالی عمومی را تضمین کند. ما همچنین پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر ثبات ارائه کرده‌ایم.»
ناگل همچنین به اتحاد بازارهای سرمایه اشاره نمود و آن را گامی در جهت بهبود سرمایه‌گذاری در سطح اروپا دانست و تصریح کرد: «شرکت‌ها اغلب هنگام جستجوی منابع مالی با مرزهای داخلی اروپا مواجه می‌شوند. یک بازار سرمایه یکپارچه و پان‌اروپایی می‌تواند منابع مالی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی مورد نیاز شرکت‌های اروپایی فراهم کند.»
شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد ایالات متحده در ماه سپتامبر با کاهش قابل توجهی به سطح 98.7 رسید. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی (104) نشان‌دهنده کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی است.
پترسون، اقتصاددان ارشد کنفرانس بورد، در این باره اظهار داشت که کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه سپتامبر، بزرگترین کاهش از ماه اوت 2021 تاکنون بوده است. این کاهش در تمامی مؤلفه‌های شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان مشاهده شده است، از جمله ارزیابی‌ها از شرایط فعلی کسب‌وکار و بازار کار.
پترسون افزود که کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان به احتمال زیاد ناشی از نگرانی‌های آنها در مورد بازار کار است. کاهش ساعات کاری، رشد کند حقوق و دستمزد و کاهش فرصت‌های شغلی، حتی در شرایطی که بازار کار به طور کلی سالم تلقی می‌شود، باعث کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده است.
اگرچه نسبت مصرف‌کنندگان پیش‌بینی‌کننده رکود اقتصادی در 12 ماه آینده همچنان پایین است، اما شاهد افزایش اندکی در درصد مصرفکنندگانی هستیم که معتقدند اقتصاد در حال حاضر در رکود است.
مؤسسه رتبه‌بندی مودیز در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده است که قطب‌بندی سیاسی موجود در کشور، مانع از آن خواهد شد که هر دولتی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر بتواند اقدامات لازم برای کاهش بدهی ملی را به‌طور کامل عملی کند.
مودیز باور دارد چه با پیروزی کامالا هریس، نامزد دموکرات، و چه با انتخاب مجدد دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، وضعیت مالی ایالات متحده تضعیف خواهد شد. در این گزارش آمده است: «دولت آینده با چشم‌انداز مالی رو به زوال ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد و کاهش توانایی در پرداخت بدهی‌ها به‌تدریج قدرت مالی این کشور را تضعیف خواهد کرد.»
به گفته این مؤسسه، در صورتی که اقدامات سیاستی مؤثری برای مهار این روند و کاهش کسری بودجه صورت نگیرد، این وضعیت به مرور بر اعتبار مالی ایالات متحده تأثیر منفی خواهد گذاشت.
مودیز همچنین خاطرنشان کرده است که در ماه نوامبر ۲۰۲۳، چشم‌انداز رتبه اعتباری ایالات متحده از وضعیت «باثبات» به «منفی» تغییر یافته است. این تغییر پس از آن صورت گرفت که مؤسسه رتبه‌بندی فیچ نیز به دلیل چالش‌های سیاسی در زمینه افزایش سقف بدهی ایالات متحده، رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد.
مودیز همچنان تنها مؤسسه‌ای است که رتبه اعتباری برتر خود را برای دولت ایالات متحده حفظ کرده است. این در حالی است که فیچ در ماه اوت ۲۰۲۳ رتبه خود را از AAA به AA+ کاهش داد و به مؤسسه S&P پیوست که از سال ۲۰۱۱ رتبه AA+ را به ایالات متحده داده است.
بر اساس پیش‌بینی‌های مودیز، دولت ایالات متحده طی پنج سال آینده با کسری بودجه‌ای معادل ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی روبه‌رو خواهد بود و این رقم ممکن است تا سال ۲۰۳۴ به ۹ درصد برسد. این وضعیت بدهی ملی را از ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۱۳۰ درصد تا سال ۲۰۳۴ افزایش خواهد داد.
مودیز هشدار داده است که اگر سیاست‌های مؤثری برای کاهش کسری بودجه، کنترل استقراض جدید و مهار هزینه‌های بهره اتخاذ نشود، قدرت مالی ایالات متحده به‌طور چشمگیری تضعیف خواهد شد و این مسئله با رتبه اعتباری AAA ناسازگار خواهد بود.
یکی از عوامل مهم در تعیین چشم‌انداز مالی آمریکا، ترکیب کنگره پس از انتخابات نوامبر است. به گفته مودیز، قدرت کنگره می‌تواند بر توانایی دولت جدید در تصویب لوایح تأثیر بگذارد. در حال حاضر، مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان و سنا تحت کنترل دموکرات‌هاست.
مودیز در این گزارش به این موضوع اشاره کرده است که دولت آینده احتمالاً با کنگره‌ای تقسیم‌شده مواجه خواهد شد که این مسئله اصلاحات گسترده مالی را دشوار خواهد کرد. به همین دلیل، انتظار می‌رود که پیشنهادات مالی هر دو نامزد نیازمند مذاکرات فشرده دوجانبه و توافق‌های سیاسی باشد.
در عین حال، احتمال پیروزی قاطع یکی از احزاب می‌تواند به تغییرات اساسی در سیاست‌ها منجر شود که تأثیرات زیادی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی و رتبه اعتباری بخش‌های عمومی و خصوصی خواهد داشت.
مودیز همچنین هشدار داده است که هرگونه تأثیرگذاری سیاسی بر سیاست‌های پولی و تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند تأثیری منفی بر اعتماد سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی ایالات متحده بگذارد. افزون بر این، تضعیف نهادهای مؤثر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود و در نهایت بر رشد اقتصادی و شرایط بازارهای مالی تأثیر منفی بگذارد.
ارتش اسرائیل گزارش داده است که ابراهیم القبیسی، فرمانده موشکی و راکتی حزب‌الله، کشته شده است. بر اساس اعلام مقامات نظامی اسرائیل، القبیسی که یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله در زمینه موشکی و راکتی بود، در عملیات نیروهای اسرائیلی به قتل رسیده است.
این خبر توسط رسانه‌های معتبر از جمله اسکای نیوز گزارش شده و از کشته شدن این فرمانده به عنوان یکی از تحولات مهم در درگیری‌های اخیر منطقه‌ای یاد شده است.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست پولی نوامبر به 50 درصد رسیده است.
همچنین، بازار احتمال کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نشست اکتبر را 60 درصد می‌داند.
با وجود کاهش تورم کل و افت قیمت برخی کالاها، میانگین انتظارات تورمی ۱۲ ماهه در ماه سپتامبر به ۵.۲ درصد افزایش یافت.
شاخص تولیدی فدرال رزرو ریچموند - Richmond Fed Manufacturing Index (سپتامبر)
شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد ایالات متحده - CB Consumer Confidence (سپتامبر)
با توجه به شکنندگی زنجیره تامین، سیاست‌های مالی انبساطی و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن، ریسک‌های صعودی تورمی همچنان جدی بوده و تورم هسته نیز به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ هدف 2 درصدی باقی مانده است
با توجه به رشد مستمر هزینه‌ها و دستمزدها، نگرانی‌ها در خصوص تداوم روند کاهش سرعت رشد قیمت‌ها را افزایش داده است.
اگرچه بازار کار نشانه‌هایی از سرد شدن نشان داده است، رشد دستمزدها، افزایش هزینه‌کرد و تولید ناخالص داخلی با تضعیف قابل توجه اقتصادی همخوانی ندارد.
تورم همچنان بالاتر از هدف بوده و این امر مخالفت با کاهش نیم درصدی نرخ بهره را توجیه‌پذیر میکند؛ با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در مهار تورم، تعدیل سیاست پولی مناسب است، اما هنوز نباید پیروزی اعلام شود.
وجود فرصت‌های شغلی فراوان‌تر از نیروی کار موجود، همراه با تقاضای سرکوب شده قابل توجه و نقدینگی آماده به کار در پی کاهش نرخ بهره، ریسک دستیابی به هدف تورمی را افزایش می‌دهد؛ لذا اتخاذ رویکردی تدریجی در کاهش نرخ بهره مناسب‌تر است.
برآورد نرخ خنثی به طور قابل توجهی نسبت به دوره پیش از همه‌گیری افزایش یافته است و به رغم این افزایش، سیاست پولی به اندازه آنچه به نظر می‌رسد، انقباضی نیست.
برای فدرال رزرو اندازه گیری تأثیر مهاجرت بر بازار کار دشوار است.
شاخص سالانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller - ژوئیه - S&P/Case-Shiller Home Price
شاخص ماهانه قیمت مسکن - ژوئیه - House Price Index
به گزارش منابع امنیتی در لبنان، یک حمله هوایی اسرائیل روز سه‌شنبه فرمانده‌ای از حزب‌الله را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داد. این حمله در دومین روز متوالی به منطقه تحت کنترل حزب‌الله در پایتخت لبنان انجام شد.
این منابع امنیتی هویت فرد هدف قرار گرفته در این حمله را فاش نکردند و افزودند که سرنوشت او همچنان نامشخص است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که یک حمله هوایی هدفمند در بیروت انجام داده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
بر اساس گزارش‌ها، دولت اسرائیل وضعیت ویژه‌ای در جبهه داخلی سراسر کشور اعلام کرد که تا حداقل ۳۰ سپتامبر ادامه خواهد داشت. شایان ذکر است وضعیت ویژه به دولت اختیارات بیشتر و سریع‌تری برای واکنش به بحران‌ها و حفاظت از شهروندان می‌دهد. این تصمیم پس از حملات متعددی که اسرائیل به خاک لبنان انجام داد و در واکنش به اقدامات حزب‌الله علیه این کشور بود، اتخاذ شد. این تنش‌ها ادامه درگیری‌های مداوم اسرائیل با حماس است.
در همین حال، ارتش اسرائیل تأیید کرد که برای چهارمین بار از زمان آغاز جنگ، حمله هوایی به پایتخت لبنان، بیروت، انجام داده است. گفته می‌شود که هدف این حمله یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله، علی کرکی، بوده است. کرکی، که فرماندهی بخش جنوبی حزب‌الله را بر عهده داشته، مسئول عملیات نظامی این گروه در جنوب لبنان است و یکی از اعضای کلیدی شورای جهاد، نهاد عالی نظامی حزب‌الله، محسوب می‌شود.
پنتاگون اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد نیروهای بیشتری به خاورمیانه اعزام کند. این تصمیم در پی تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه با هدف تقویت امنیت و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی صورت می‌گیرد.
دولت بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد ممنوعیت استفاده از نرم‌افزارهای چینی در خودروهای آمریکایی را مطرح کرده است. این پیشنهاد بر پایه نگرانی‌های امنیتی، خواستار ممنوعیت نصب نرم‌افزار و سخت‌افزارهای خارجی در خودروهای در حال تردد در داخل کشور است.
جینا رایموندو، وزیر بازرگانی آمریکا، در یک نشست خبری اظهار داشت: «وقتی دشمنان خارجی نرم‌افزارهایی برای خودروها طراحی می‌کنند، این به معنای این است که آن خودروها می‌توانند برای نظارت مورد استفاده قرار گیرند یا به‌صورت از راه دور کنترل شوند که حریم خصوصی و امنیت آمریکایی‌ها را در جاده‌ها به خطر می‌اندازد.»
رایموندو همچنین با اشاره به ارتباط گسترده خودروها با فناوری‌های امروزی، هشدار داد که به‌راحتی می‌توان تصور کرد چگونه دشمنان کشور می‌توانند از این وضعیت بهره‌برداری کنند. در این میان، چین محور اصلی این مقررات قرار گرفته؛ اگرچه روسیه نیز مطرح شده است.
نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) گزارش دادند که در طول امروز حدود ۸۰۰ حمله به اهداف حزب‌الله در لبنان انجام داده‌اند که این میزان نسبت به گزارش‌های اولیه مبنی بر حدود ۳۰۰ حمله افزایش یافته است. این حملات عمدتاً بر تخریب زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله متمرکز بوده است که شامل موشک‌ها، پهپادها، و پایگاه‌های پرتاب در جنوب لبنان و منطقه بقاع، در عمق خاک این کشور، می‌باشد.
به گفته IDF، این اقدامات با هدف خنثی‌سازی تهدیدات علیه غیرنظامیان اسرائیلی و تضعیف قابل توجه توانمندی‌های عملیاتی حزب‌الله انجام شده است. پیش از این، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده بود که دولت و ارتش به وعده‌های پیشین خود در خصوص «تغییر موازنه امنیتی و قدرت در شمال» عمل می‌کنند. این حملات به مناطق مختلف لبنان تاکنون دست‌کم ۲۷۴ کشته و ۱۰۲۴ زخمی برجای گذاشته است.
کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره با توجه به تمرکز فدرال رزرو بر حفظ اشتغال کامل و نه صرفاً مهار تورم، تصمیم درستی به نظر می‌رسد؛ چراکه حفظ نرخ بهره در سطوح بالا در شرایطی که هدف ثبات اقتصادی است، توجیه‌پذیر نیست.
با وجود اینکه نرخ بیکاری به سطحی رسیده است که بسیاری آن را اشتغال کامل می‌دانند، اما وخامت بازار کار می‌تواند به سرعت رخ دهد.
با وجود نشانه‌هایی از تقویت اقتصاد، افزایش 0.7 درصدی نرخ بیکاری در طول یک سال، به عنوان یک هشدار برای رکود اقتصادی تلقی می‌شود؛ هرچند، سطح بیکاری همچنان پایین است، اما روند افزایشی آن، نگرانی‌هایی را در خصوص جهت‌گیری کلی اقتصاد ایجاد میکند.
دوره احتیاط حاکم همراه با افزایش معوقات و عدم اطمینان مصرف‌کنندگان، نشان از بی‌ثباتی در رفتارهای اقتصادی و نیاز به اتخاذ تدابیر احتیاطی دارد.
شرایط موجود، کاهش نرخ بهره به میزان 0.5 درصد را توجیه میکند و با بازگشت به حالت عادی، انتظار می‌رود که در طول 12 ماه آینده کاهش‌های بیشتری اعمال گردد.
موسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که فدرال رزرو در نشست‌‌های پولی نوامبر و دسامبر سال جاری، نرخ بهره خود را به میزان 0.25 درصد کاهش خواهد داد. به گفته فیچ، این تصمیم برای مقابله با کند شدن رشد اقتصادی و کاهش تورم صورت می‌گیرد.
با این حال، فیچ بر این باور است که کاهش نرخ بهره در چرخه پولی فعلی ، به طور کلی محدود خواهد بود. این بدان معناست که فدرال رزرو به طور تدریجی و با احتیاط به کاهش نرخ بهره اقدام خواهد کرد و از اتخاذ سیاست‌های بسیار تسهیل‌کننده خودداری خواهد نمود.
برآوردهای اولیه شاخص مدیران خرید ایالات متحده به گزارش S&P Global نشان می‌دهد که اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور در ماه سپتامبر کاهش یافته است.
این روند کاهش اشتغال برای دومین ماه متوالی ادامه داشته و در چهار ماه از شش ماه گذشته مشاهده شده است. با این حال، کاهش اشتغال در سپتامبر نسبت به ماه اوت کمتر بوده که نشان‌دهنده افت سرعت سرد شدن بازار کار است.
کاهش اشتغال در بخش خدمات عمدتاً به دلیل مشکلات جایگزینی کارکنان بوده است. همچنین، عدم اطمینان در مورد چشم‌انداز آینده اقتصاد، موجب کاهش استخدام‌های جدید در این بخش شده است.
در بخش تولید، کاهش اشتغال به شدت بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته مشاهده شده است. به استثنای دوران همه‌گیری، کاهش اشتغال در بخش تولید در سپتامبر به بالاترین سطح خود از ژانویه 2020 رسیده است.
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش تولیدی ایالات متحده - S&P Global Manufacturing PMI Flash (سپتامبر)
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش خدمات ایالات متحده - S&P Global Services PMI Flash (سپتامبر)
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید بخش ترکیبی (تولیدی و خدماتی) ایالات متحده - S&P Global Composite PMI Flash (سپتامبر)
دولت فرانسه به تازگی از کمیسیون اروپا درخواست تعویق مجدد در ارائه برنامه‌های بودجه‌ای خود برای چند سال آینده کرده است. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که نگرانی بروکسل در مورد توانایی پاریس برای کنترل هزینه‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.
به گزارش فایننشال تایمز، دولت جدید فرانسه در نامه‌ای به کمیسیون اروپا، درخواست کرده است که تا تاریخ 31 اکتبر، دو هفته پس از ضرب‌الاجل، نقشه راه خود را برای رعایت قوانین جدید مالی اتحادیه اروپا ارائه دهد.
توانایی فرانسه در ارائه کاهش هزینه‌های بودجه‌ای قابل اعتماد و ارزیابی کمیسیون اروپا از این کاهش‌ها، اولین آزمون معماری مالی جدید اتحادیه اروپا خواهد بود که هدف آن کاهش کسری بودجه عمومی به زیر 3 درصد و بدهی عمومی به زیر 60 درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده است.