با عضویت در خبر نامه یـــــــــوتــــــــو تایــــــــــمز از اخبار بروکر‌ها مطلع شوید
به گفته یک مقام ارشد حماس، «این گروه به پیشنهادی که بتواند آتش‌بس دائمی در غزه و خروج کامل نیروها را تضمین کند، پاسخ مثبت خواهد داد.»
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که فکر نمی‌کند نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تلاش کافی برای دستیابی به توافقی درباره گروگان‌ها انجام می‌دهد، اما در عین حال گفته است که طرفین به توافق بسیار نزدیک هستند. در حال حاضر، بین ۶۰ تا ۷۰ گروگان زنده در فلسطین وجود دارند و بایدن اظهار داشته که قصد دارد پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود به یک توافق جدی‌تر در فلسطین دست یابد.
این اقدام به احتمال زیاد می‌تواند به نفع دموکرات‌ها در انتخابات آتی باشد. همچنین فشارهای داخلی بر نتانیاهو در حال افزایش بوده، زیرا اعتراضات زیادی در آخر هفته، به ویژه از سوی کابینه خود، صورت گرفته است. از منظر بازارها، پیش‌بینی می‌شود که در صورت دستیابی به توافق، فشار نزولی بر قیمت نفت به وجود آید.
طبق آخرین نظرسنجی رویترز، تولید نفت اوپک در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه با کاهش 340 هزار بشکه در روز مواجه شده و به 26.36 میلیون بشکه در روز رسیده که عمدتاً به دلیل افت تولیدات در لیبی رخ داده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، توقف تولید نفت در لیبی همچنان ادامه دارد و این موضوع بر بازارهای جهانی نفت تأثیرگذار بوده است. اگرچه برخی گزارش‌ها از آغاز مجدد تولید در برخی از میادین نفتی لیبی خبر می‌دهند، اما گزارش‌های متناقضی در این زمینه وجود دارد.
در جدیدترین گزارش خود، S&P Global اعلام کرده که تولید روزانه حدود 230 هزار بشکه نفت در سه میدان نفتی لیبی برای رفع کمبود سوخت از سر گرفته شده است؛ با این حال، به طور کلی توقف تولید در این کشور همچنان ادامه دارد.
در همین حال، دادههای کلپر نشان می‌دهد که صادرات نفت روسیه نیز ماهانه 450 هزار بشکه کاهش یافته است. کاهش تولید نفت در لیبی و روسیه، دو کشور عمده تولیدکننده نفت، می‌تواند بر عرضه نفت در بازارهای جهانی تأثیر گذاشته و قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.
بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس نیز در گزارش اخیر خود، پیش‌بینی قیمت نفت را کاهش داده و محدوده قیمتی جدیدی را بین 70 تا 85 دلار برای هر بشکه تعیین کرده است. این بانک سرمایه‌گذاری همچنین هشدار داده است که ریسک کاهش بیشتر قیمت نفت وجود دارد.
گروه صنعت نیمه‌رساناهای اروپا (ESIA) خواستار تصویب «قانون تراشه‌های 2.0» توسط اتحادیه اروپا شده است. این گروه باور دارد سیاست تراشه‌ای اتحادیه اروپا باید به جای تمرکز بر محدودیت‌های صادراتی، روی حمایت از نقاط قوت موجود متمرکز شود.
همچنین، ESIA معتقد است که اتحادیه اروپا باید یک فرستاده ویژه در مورد قوانین موجود تراشه‌ها تعیین کند و صنعت را در تصمیم‌گیری‌های خود مشارکت دهد.
به گفته نیک تیمیراوس، تحلیلگر اقتصادی وال استریت ژورنال، دادههای اخیر شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای اندازه‌گیری تورم است، روند کاهشی سرعت رشد قیمت‌ها در سه ماه گذشته به طور نسبی گسترده بوده است.
تیمیراوس در گزارش خود می‌گوید تورم در بخش‌های مهمی از اقتصاد آمریکا (کالاها و خدمات غیر از مسکن) در حال کاهش است.
تیمیراوس این یافته‌ها را نشانه‌ای مثبت از تلاش‌های فدرال رزرو برای مهار تورم تلقی می‌کند. وی معتقد است که دادههای اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی آمریکا تا حدودی موثر واقع شده‌اند.
اوپک پلاس در دو هفته اخیر با اعمال فشارهای مختلف، تلاش کرده تا اعضای خود را به اجرای تعهدات کاهش تولید نفت ملزم نماید و به نظر می‌رسد این تلاش‌ها تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است.
با توجه به این موفقیت، احتمال می‌رود سایر تولیدکنندگان نفت نیز با انگیزه‌های مختلف، از جمله تشویق و یا اعمال فشار، کاهش تولید خود را تا ماه اکتبر تمدید نمایند.
با توجه به فراهم شدن پیش‌نیازهای شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و اهمیت پیشبرد این حوزه، سطوح سود نسبتا بالای کنونی فرصت خوبی را برای بانک‌ها فراهم می‌آورد تا با سرمایه‌گذاری در این بخش، ضمن تقویت تاب‌آوری خود، به توسعه این صنعت حیاتی نیز کمک کنند.
پیشرفت‌های قابل توجهی تاکنون حاصل شده است و با وجود ضرورت انجام اقدامات بیشتر در زمینه مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی، قانونگذاران می‌بایست در برابر وسوسه کاهش مقررات بانکی مقاومت نمایند.
زمزمه‌ها در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان ادامه دارد!
با نزدیک شدن به هفته دیگری از گزارش اشغال غیرکشاورزی (NFP)، سرمایه‌گذاران به شدت منتظر نتایج این گزارش هستند تا بتوانند روند و شدت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را پیش‌بینی کنند.
پس از انتشار آمارهای ضعیف‌تر از انتظار در ماه ژوئیه، بازارها دچار نوسان شدند و نگرانی‌ها درباره احتمال رکود اقتصادی در ایالات متحده افزایش یافت. این امر موجب شد تا سرمایه‌گذاران کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تا 1.25 درصد تا پایان سال در نظر بگیرند.
با این حال، دادههای پس از گزارش NFP، نگرانی‌ها را تا حدی کاهش داد و باعث شد سرمایه‌گذاران از پیش‌بینی‌های خود بکاهند. البته، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول، دیدگاه بازار را تغییر نداد. سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال حدود 1 درصد کمتر از نرخ کنونی باشد و 35 درصد احتمال کاهش 0.5 درصدی در نشست پولی 18 سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند.
تمرکز بر دادههای اشتغال
در جکسون هول، پاول اعلام کرد که «زمان تعدیل سیاست‌ها فرا رسیده» و اینکه زمان‌بندی برای کاهش نرخ بهره به دادههای جدید بستگی دارد. او همچنین در مورد اشتغال صحبت کرد و گفت که «به دنبال سردی بیشتر در شرایط بازار کار نخواهیم بود.»
این موضوع گزارش NFP جمعه آینده را بسیار مهمتر می‌کند، چرا که اگر نشانه‌های بیشتری از سرد شدن بازار کار مشاهده شود، ممکن است معامله‌گران بیشتری متقاعد شوند که فدرال رزرو چرخه کاهش خود را با کاهش 0.5 درصدی آغاز خواهد کرد. این امر می‌تواند بازده اوراق قرضه خزانه‌داری را کاهش دهد و فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کند.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود: وال استریت چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ آیا یک گزارش اشتغال ضعیف مجدداً نگرانی‌ها از رکود را افزایش می‌دهد یا اینکه سرمایه‌گذاران بازار سهام از احتمال کاهش بیشتر هزینه‌های وام‌گیری استقبال خواهند کرد؟ شاید پاسخ در نتایج شاخص‌های مدیران خرید تولید و خدمات موسسه مدیریت عرضه (ISM) برای ماه اوت نهفته باشد که قرار است به ترتیب در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر شوند.
مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه سوم را 2 درصد تخمین زده و اگر دادههای ISM نشان‌دهنده بهبود فعالیت‌ها باشد، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران به بزرگترین اقتصاد جهان حفظ شود و ریسک‌پذیری آنها افزایش یابد.
همچنین، بازارها پیش از انتشار گزارش NFP در روز جمعه، اطلاعاتی در مورد وضعیت بازار کار دریافت می‌کنند. گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه ژوئیه قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود و گزارش اشتغال غیرکشاورزی بخش خصوصی ADP نیز در روز پنج‌شنبه به دست معامله‌گران خواهد رسید. همچنین، روز پنج‌شنبه داده‌هایی در مورد بهره‌وری غیرکشاورزی و هزینه‌های واحد نیروی کار برای سه‌ماهه دوم منتشر می‌شود.
بانک مرکزی کانادا برای سومین کاهش متوالی آماده می‌شود
در کشور همسایه، کانادا، بانک مرکزی این کشور قرار است نشست پولی خود را در روز سه‌شنبه برگزار کند و قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد که کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره برای سومین نشست متوالی تقریباً قطعی است. حتی 15 درصد احتمال کاهش بیشتر 0.5 درصدی نیز وجود دارد.
در نشست پولی ماه ژوئیه، بانک مرکزی کانادا دومین کاهش متوالی نرخ بهره را ارائه کرد و همچنان فضا برای کاهش‌های بیشتر را در نشست‌های آتی مهیا نگه داشت. از آن زمان، دادههای ماهانه تولید ناخالص داخلی نشان داده که اقتصاد کانادا در ماه مه نسبت به آوریل کاهش یافته و در ژوئن به حالت رکود نزدیک شده است. همچنین، گزارش اشتغال نشان‌دهنده از دست رفتن بیشتر مشاغل در ماه ژوئیه نسبت به ژوئن بود و مهمتر از همه، تورم به روند نزولی خود ادامه داد.
این داده‌ها انتظارات بازارها را تأیید می‌کنند که بانک مرکزی کانادا در این نشست نرخ بهره را مجدداً کاهش خواهد داد؛ همچنین دادههای اقتصادی کانادا نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به حفظ چرخه تسهیل پولی فعلی ادامه خواهند داد. در چنین شرایطی، احتمال کاهش ارزش دلار کانادا وجود دارد، اما با توجه به اینکه کاهش‌های نرخ بهره برای هر یک از نشست‌های باقی‌مانده سال پیش‌بینی شده‌اند، چشم‌انداز کلی برای USDCAD تغییر نخواهد کرد.
به دلیل حساسیت دلار کانادا به فضای ریسک‌پذیری، این ارز اخیراً از ورود سرمایه‌ها بهره برده است، چرا که انتظارات در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچنان بالاست و اگر دادههای ایالات متحده این دیدگاه را تأیید کنند، روند نزولی USDCAD احتمالا همچنان ادامه یابد.
دادههای اشتغال کانادا نیز قرار است روز جمعه همزمان با گزارش NFP منتشر شود.
آیا دادههای تولید ناخالص داخلی به روند صعودی دلار استرالیا پایان خواهد داد؟
معامله‌گران دلار استرالیا نیز هفته شلوغی پیش رو دارند؛ چرا که علاوه بر تغییرات در احساسات بازار، آنها باید دادههای تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه دوم را که چهارشنبه منتشر می‌شود و همچنین شاخص‌های مدیران خرید تولید و خدمات چین در روزهای دوشنبه و چهارشنبه را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کنند.
در آخرین نشست پولی خود، سیاست‌گذاران بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفتند نرخ بهره را در 4.1 درصد بدون تغییر نگه دارند و اعلام کردند همچنان آماده‌اند تا در صورت لزوم، موضع پولی را منقبض‌تر کنند؛ هرچند تورم در حال کاهش بوده، اما همچنان بالا باقی مانده است.
با این حال، بازار هیچ افزایش بیشتر نرخ بهره را پیش‌بینی نمی‌کند. برعکس، معامله‌گران تقریباً به طور کامل یک کاهش 0.25 درصدی تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند و دادههای ضعیف ممکن است این دیدگاه را تأیید کنند.
اگر چنین شود، دلار استرالیا احتمالا بخشی از رشدهای اخیر خود را از دست بدهد، اما این واقعیت که انتظارات انبساطی از بانک مرکزی استرالیا نسبت به سایر بانک‌های مرکزی بزرگ کمتر است، شاید افت مرتبط با دادههای تولید ناخالص داخلی محدود و کوتاه‌مدت باشد.
در طول چهار سال گذشته، بازارهای مالی در بیشتر حوزه‌ها پس از همه‌گیری کووید-۱۹ شاهد یک روند صعودی قدرتمند بوده‌اند، اما یک ماه از این قاعده مستثنی شده است: سپتامبر.
در تمامی این ماه‌ها، شاخص S&P 500 با کاهش روبرو شده است. از 52 ماهی که از آوریل 2020 گذشته است، تنها 17 ماه کاهشی بوده‌اند، که معادل 32.7 درصد از کل ماه‌هاست. نکته جالب اینجاست که 23 درصد از این ماه‌های منفی، ماه سپتامبر بوده‌اند.
این مسئله پدیده جدیدی نیست، چرا که سپتامبر از دیرباز به عنوان بدترین ماه برای شاخص میانگین صنعتی داوجونز نیز شناخته شده است. با این حال، این روند همیشه در شاخص S&P 500 برقرار نبوده؛ به عنوان مثال، در سپتامبر 2010 این شاخص شاهد افزایش 8.8 درصدی بود و همچنین در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب افزایش 2.42 درصد و 2.97 درصدی را تجربه کرد.
خبر خوب این است که افت‌های قیمتی در سپتامبر یا اکتبر معمولاً فرصت‌های مناسبی برای خرید ایجاد می‌کنند، چرا که نوامبر پس از آوریل، دومین ماه خوب برای بازارها محسوب می‌شود.
دیوید روزنبرگ، تحلیلگر معروف بازار سهام، پیش‌بینی می‌کند که کاهش شدیدی در نرخ تبادل دلار آمریکا به ین ژاپن رخ خواهد داد. وی ین را به عنوان «بزرگترین ناهنجاری قیمتی» در بازارهای جهانی معرفی کرده است.
روزنبرگ که به عنوان یکی از تحلیلگران بدبین بازارهای سهام جهانی شناخته می‌شود، این بار به تحلیل بازار ارز پرداخته و به شدت توصیه کرده است که باید دلار در برابر ین به فروش برسد. او جفت‌ارز USDJPY را به عنوان یکی از بارزترین ناهنجاری‌های قیمتی در جهان توصیف کرده و پیشنهاد می‌دهد که «اگر به دنبال بازدهی ۳۰ درصدی با ریسک کم هستید، این فرصت نادری است که می‌توانید به آن دست پیدا کنید.»
روند اخیر USDJPY نشان می‌دهد که ین در ماه ژوئیه به پایین‌ترین سطح خود در سه دهه گذشته، یعنی ۱۶۱ رسید و اکنون به ۱۴۶ بازگشته است؛ اما این پایان ماجرا نیست. بانک مرکزی ژاپن سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کرده و چرخه افزایش نرخ بهره تازه آغاز شده که برخلاف روند جهانی است. همچنین برای اولین بار در ۱۵ ماه گذشته، چشم‌انداز اقتصادی ژاپن بهبود یافته و کاهش ارزش ین باعث افزایش تورم شده؛ قیمت واردات نسبت به سال گذشته ۱۰.۸ درصد رشد پیدا است.
روزنبرگ همچنین با اشاره به شاخص همگرایی میانگین، هدف نرخ جفت‌ارز USDJPY را ۱۱۳ پیش‌بینی کرده که می‌تواند ۲۰ درصد افزایش را نشان دهد. بر اساس شاخص بیگ مک، ین به میزان ۴۴ درصد کمتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود. او توصیه کرده که برای بهره‌برداری از فرصت بازدهی ۳۰ درصدی، سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارهای مالی ژاپن انجام شود و از ریسک‌های مرتبط با سهام و مدت‌زمان پرهیز گردد.
محرک‌های اصلی این روند شامل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ژاپن در برابر سیاست‌های تسهیلی فدرال رزرو و کاهش معاملات مبتنی بر نرخ بهره پایین ین است. روزنبرگ خاطرنشان کرده که کاهش ارزش ین ناشی از سیاست‌های سرکوب مالی توسط بانک مرکزی ژاپن بوده، اما این دوره به پایان رسیده و هم اکنون مداخلات ارزی و افزایش نرخ بهره آغاز شده و هنوز پایان نیافته است.
بر اساس دادههای ارائه‌شده از شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) با میانگین تعدیل‌شده فدرال رزرو دالاس، در ماه ژوئیه تورم به نرخ سالانه ۱.۷ درصد افت کرده که در مقایسه با ۱.۸ درصد در ماه ژوئن اندکی کاهش را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، میانگین دوازده‌ماهه این شاخص از ۲.۸ در دوره قبل به ۲.۷ درصد رسیده است.
از بین تغییرات قابل توجه در قیمت‌ها، برخی به این شرح هستند: قیمت تخم‌مرغ افزایش چشمگیری معادل ۹۰.۹ درصد داشته است. در مقابل، قیمت پرده‌ها با کاهش شدید ۲۷.۳ درصد روبرو بوده است. همچنین قیمت خودروهای دست‌دوم با کاهشی قابل توجه به میزان ۲۵.۲ درصد مواجه شده و قیمت جواهرات نیز ۲۰.۴ درصد کاهش یافته است.
گاز طبیعی نیز کاهشی معادل ۷.۷ درصد را تجربه کرده و خدمات پزشکی با کاهش اندکی به میزان ۲.۲ درصد همراه بوده است. از سوی دیگر، قیمت برق با افزایش جزئی ۱.۳ درصدی و قیمت شیر تازه با افزایشی قابل توجه به میزان ۲۵.۱ درصد روبرو شده است.
در بین برخی از دسته‌های با وزن بالاتر در سبد مصرفی، تغییرات به این صورت بوده است: قیمت خانه‌های تحت مالکیت شخصی ثابت، با افزایش ۴.۴ درصد همراه بوده و خدمات بیمارستان‌های غیرانتفاعی برای خانوار ۰.۸ درصد کاهش یافته است. سایر وعده‌های غذایی خریداری‌شده نیز با افزایشی ۲.۶ درصد همراه بوده و خدمات پزشکی با کاهش ۲.۲ درصد مواجه شده است.
همچنین، قیمت خانه‌های اجاره‌ای ثابت و اقلام بادوام مالکین به میزان ۶ درصد افزایش یافته است. هزینه‌های مصرف شخصی نهادهای غیرانتفاعی که به خانوار خدمات ارائه می‌دهند نیز با افزایشی معادل ۱۱ درصد روبرو شده است.
اگرچه تغییرات این گزارش می‌تواند بسیار ناپایدار باشد، اما این داده‌ها نشان‌دهنده تغییرات زیادی در قیمت‌هاست. به ویژه، کاهش چشمگیر قیمت خودروهای دست‌دوم که نشانه‌ای از مشکلات بازار این خودروها در حال حاضر است. همچنین شواهدی از افزایش موجودی خودروهای جدید نزد نمایندگی‌ها نیز وجود دارد.
گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه دوم کانادا امروز منتشر شد. این گزارش نشان داد که اقتصاد کانادا با رشد سالانه ۲.۱ درصد، بهتر از انتظار تحلیلگران و پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور عمل کرده، اما با این حال، بررسی بشتر داده‌ها نگرانی‌هایی را نیز ایجاد نموده است.
مصرف خانوار تنها ۰.۶ درصد رشد کرد، در حالی که مصرف دولت ۶.۷ درصد افزایش یافت و ۱.۳ درصد به GDP افزود. سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها با رشد ۱۱.۱ درصدی همراه شد، اما بخش عمده این رشد به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در هواپیما و حمل‌ونقل بود که نوسانات زیادی دارند و نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری پایدار در اقتصاد نیستند. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری مسکن را با کاهش ۷.۳ درصد مواجه کرده است.
آمار ماهانه نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی کانادا نگران است. GDP در ماه ژوئن ثابت بود و پیش‌بینی برای ماه ژوئیه نیز نشان‌دهنده عدم رشد بیشتر است. این داده‌ها نشان‌دهنده روند رو به وخامت رشد اقتصادی هستند و کاهش نرخ بهره تاکنون تأثیر کمی بر فعالیت در بخش املاک داشته است.
در بخش‌های مختلف اقتصاد، تولید، ساخت‌و‌ساز و عمده‌فروشی بیشترین تأثیر منفی را بر رشد در ماه ژوئن داشتند، در حالی که بخش خدمات عمومی بیشترین کمک را به رشد کرد. این نیز یک نشانه بد است.
قیمت‌گذاری بازارها اکنون احتمال ۲۰ درصدی را برای کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ نقطه‌پایه در نشست پولی هفته آینده توسط بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهد. شایان ذکر است بانک مرکزی کانادا هرگز از انجام اقدامات غافلگیرکننده نترسیده، بنابراین امکان کاهش سریع‌تر نرخ بهره نیز وجود دارد. در هر صورت، انتظار می‌رود که بانک مرکزی کانادا در هر جلسه تا سال آینده، نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌پایه کاهش دهد.
طبق گزارش دانشگاه میشیگان، برآورد نهایی اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه اوت به 67.9 افزایش یافت که در مقایسه با 66.4 در ماه ژوئیه بهبود چشمگیری را نشان می‌دهد. شایان ذکر است برآورد اولیه این شاخص 67.8 بود.
داده‌ها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان انتظار دارند قیمت‌ها در سال آینده با نرخ سالانه 2.8 درصد افزایش یابد که در مقایسه با پیش‌بینی 2.9 درصدی ماه گذشته، کاهش یافته و از زمان پایان سال 2020 تاکنون به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها در پنج تا ده سال آینده به طور متوسط 3 درصد افزایش خواهد یافت.
در حالی که افت فشارهای قیمتی به تثبیت اعتماد مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، آنها همچنان تحت تأثیر هزینه‌های بالای استقراض، کاهش استخدام و افزایش هزینه زندگی قرار دارند. شاخص اعتماد دانشگاه میشیگان بسیار کمتر از سطوح قبل از همه‌گیری است.
در نتیجه، برنامه‌های خرید کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی به پایین‌ترین سطح خود از زمان پایان سال 2022 کاهش یافت. در حالی که هزینه‌های مصرف‌کنندگان در ابتدای سه‌ماهه سوم قوی بوده است، درآمد قابل تصرف به سختی افزایش یافت و نرخ پس‌انداز به پایین‌ترین سطح دو ساله خود رسید.
این امر به توضیح اینکه چرا مصرف‌کنندگان وضعیت مالی خود را در حال حاضر تحت فشار می‌بینند، کمک می‌کند. گزارش دانشگاه میشیگان نشان داد که احساس مصرف‌کنندگان در مورد وضعیت مالی فعلی خود در پایین‌ترین سطح از ماه اکتبر تاکنون و بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی قرار دارد.
در عین حال، 48 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که انتظار دارند نرخ بهره در سال آینده کاهش یابد که بزرگترین سهم از سال 1982 تاکنون است.
شاخص ماه اوت نیز تحت تأثیر سیاست‌ها قرار گرفت. نظرسنجی نشان داد که پس از جایگزینی رئیس جمهور جو بایدن با معاون رئیس جمهور کامالا هریس در حزب، خوش‌بینی در میان دموکرات‌ها افزایش یافته است. اعتماد جمهوری‌خواهان نیز به پایین‌ترین سطح خود از ماه نوامبر تاکنون کاهش یافت.
شاخص انتظارات در این ماه به 72.1 از 68.8 در ماه ژوئیه افزایش یافت و چشم‌انداز مصرف‌کنندگان برای وضعیت مالی شخصی خود به بالاترین سطح سه ماهه خود رسید. شاخص شرایط فعلی نیز به 61.3 کاهش یافت که ضعیف‌ترین سطح از زمان پایان سال 2022 تاکنون است.
با توجه به دیدگاه منطقی بازار مبنی بر نرخ بهره 2 تا 2.5 درصدی در سال 2025، کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر اقدامی مناسب و هوشمندانه است.
برآورد نهایی شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان - Consumer Sentiment (اوت)
برآورد نهایی انتظارات تورمی یک‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (اوت)
برآورد نهایی انتظارات تورمی پنج‌ساله دانشگاه میشیگان - Inflation Expectations (اوت)
شاخص مدیران خرید شیکاگو - Chicago PMI (اوت)
واقعی .................. 46.1
پیش‌بینی ............. 45.5
قبلی ..................... 45.3
به گفته بایدن، رئیس جمهور آمریکا، «دادههای هزینه مصرف شخصی امروز نشان‌دهنده پیشرفت در زمینه مهار تورم است، اما قیمت‌ها همچنان بسیار بالا هستند.»
به نقل از رویترز، اوپک پلاس قرار است از ماه اکتبر طبق برنامه‌ریزی با افزایش تولید نفت پیش برود، زیرا توقف تولیدات در لیبی و تعهدات برخی اعضا برای کاهش به منظور جبران تولید بیش از حد، تأثیر تقاضای کم را خنثی می‌کند.
هشت عضو اوپک پلاس قرار است در ماه اکتبر تولید خود را به میزان ۱۸۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند که بخشی از برنامه کاهش تدریجی آخرین لایه کاهش تولید ۲.۲ میلیون بشکه در روز است، در حالی که سایر کاهش‌ها تا پایان سال ۲۰۲۵ باقی خواهد ماند.
به گفته دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده، «ما همچنان در حال نهایی کردن تصمیم خود در مورد تعرفه‌های بخش 301 بر واردات چین هستیم و آن خود را در روزهای آینده به صورت عمومی اعلام خواهیم کرد.»
طبق گزارش اسکای نیوز عربی، اسرائیل و حماس در مذاکرات مربوط به تبادل گروگان‌ها و زندانیان پیشرفت‌هایی داشته‌اند.
شاخص قیمت خدمات هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده در ماه ژوئیه بدون احتساب انرژی و مسکن با افزایش 0.2 درصدی همراه بوده و همین شاخص بدون احتساب مسکن نیز 0.1 درصد رشد داشته است.
همچنین، قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد که فدرال رزرو تا پایان سال جاری نرخ بهره خود را 1 درصد کاهش می‌دهد که با یک کاهش 0.25 درصدی در سپتامبر آغاز می‌شود.
بر اساس قیمت‌گذاری بازار، انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا در نشست پولی ماه سپتامبر نرخ بهره خود را 0.3 درصد کاهش دهد که تغییر زیادی نسبت به قیمت‌گذاری‌ها پیش از انتشار داده تولید ناخالص داخلی نداشته است.
تغییرات ماهانه تولید ناخالص داخلی کانادا - GDP (ژوئن)
تغییرات فصلی تولید ناخالص داخلی تعدیل سالانه کانادا - GDP Growth Rate Annualized (سه‌ماهه دوم)
تغییرات ماهانه درآمد شخصی - Personal Income (ژوئیه)
تغییرات ماهانه هزینه‌کرد شخصی - Personal Spending (ژوئیه)
تغییرات ماهانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته ایالات متحده - Core PCE Price Index (ژوئیه)
تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی هسته ایالات متحده - Core PCE Price Index (ژوئیه)
تغییرات ماهانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده - PCE Price Index (ژوئیه)
تغییرات سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده - PCE Price Index (ژوئیه)
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، اکنون آزاد شده و طبق تصمیمات قضایی در فرانسه، او موظف به پرداخت وثیقه‌ای به مبلغ ۵ میلیون یورو بوده و از ترک خاک این کشور منع شده است.
از سوی دیگر، روزنامه جاکارتا گلوب گزارش داده است که احتمال ممنوعیت فعالیت تلگرام در اندونزی وجود دارد. مقامات این کشور تلگرام را به توزیع محتوای مستهجن و ترویج قمار متهم کرده‌اند و بررسی‌ها برای اعمال محدودیت‌ها در حال انجام است.
گزارش اخیر گلدمن ساکس حاکی از آن است که با وجود تغییرات تاکتیکی و تمایل بازار به کاهش ارزش دلار، جذابیت بالای دارایی‌های آمریکایی و برخی از جریان‌های ساختاری ممکن است افت چشمگیر ارز ذخیره جهان را محدود کنند.
افزایش قابل توجه در مواضع فروش روی دلار، به معنای تغییرات محسوس در احساسات بازار به سمت ضعف این ارز است. این تغییرات پس از کاهش دلار و خروج از مواضع خرید روی داده است.
به طور تاریخی، قبل از شروع چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تمایل به افزایش موقعیت‌های فروش روی دلار مشاهده می‌شود. با این حال، گلدمن ساکس به شباهت‌هایی با واکنش‌های بازار به سخنان فدرال رزرو در دسامبر ۲۰۲۳ اشاره کرده است.
اگرچه موقعیت‌های تاکتیکی به سرعت تغییر کرده‌اند، اما جریان‌های ساختاری ممکن است زمان بیشتری برای تعدیل نیاز داشته باشند. جذابیت بالای دارایی‌های ایالات متحده و همچنین عدم قطعیت پیرامون انتخابات آتی آمریکا می‌توانند افت شدید دلار را محدود کنند.
نزدیکی به انتخابات آمریکا ممکن است روند تعدیل سبدهای سرمایه‌گذاری را کند کرده و به نحوی بر حرکت دلار تاثیر بگذارد. این موضوع می‌تواند در نهایت به حمایت از دلار کمک کند، حتی در شرایطی که موقعیت‌های فروش فعلی نشانگر ضعف آن هستند.
در مجموع، گرچه فشارهای تاکتیکی برای کاهش ارزش دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد، عوامل ساختاری و انتخابات آتی ممکن است از این روند جلوگیری کنند.
در گزارش مالی اخیر از شرکت Best Buy، کوری بری، مدیرعامل این شرکت وضعیت مصرف‌کننده را تاب‌آور اما غیرقابل پیش‌بینی توصیف کرد؛ به ویژه با نزدیک شدن به فصل تعطیلات.
سهام این غول خرده‌فروشی لوازم الکترونیکی و خانگی پس از اعلام سودآوری بالا به بهترین سطح خود از سال 2020 رسید. این شرکت پیش‌بینی‌های مالی خود را برای سال مالی جاری افزایش داد و انتظار دارد درآمد تعدیل‌شده هر سهم در بازه 6.10 تا 6.35 دلار قرار گیرد، در حالی که پیش‌بینی قبلی 5.75 تا 6.20 دلار بود.
با این حال، تمام خبرها مثبت نبودند. این شرکت سقف پیش‌بینی‌های خود را برای درآمد سالانه و فروش قابل مقایسه کاهش داد. فروش قابل مقایسه در این فصل 2.3 درصد کاهش یافت که عمدتاً ناشی از ضعف در بخش‌های لوازم خانگی، سینمای خانگی و بازی‌های ویدئویی بود، اگرچه این کاهش تا حدی توسط رشد در بخش کامپیوترها و تبلت‌ها جبران شد.
در مصاحبه تلفنی، بری اشاره کرد که محیط مصرف‌کننده همچنان غیرقابل پیش‌بینی و ناپایدار باقی مانده است. وی افزود که مصرف‌کنندگان تا کنون تاب‌آور نشان داده‌اند، اما با نزدیک شدن به فصل تعطیلات، امکان دارد رفتارهای نامطمئن از خود نشان دهند. مصرف‌کنندگان همچنان به تخفیف‌ها توجه ویژه‌ای دارند و به دنبال فرصت‌های فروش مشخص و از پیش تعیین‌شده هستند.
بسیاری از دسته‌های محصولات مانند لوازم خانگی و تلویزیون‌ها همچنان تحت تاثیر تخفیف‌های شدید قرار دارند. با این حال، Best Buy مشاهده کرده است که مصرف‌کنندگان در صورت نیاز یا برای تکنولوژی‌های جدید و جذاب، حاضر به خرج کردن برای کالاهای گران‌قیمت هستند. با وجود این، Best Buy هیچ نشانه‌ای از تغییرات عمده در رفتار مشتری که موجب احتیاط بیشتر آنها شود، نمی‌بیند.
در سطح کلان، عواملی همچون تورم، افزایش هزینه‌ها در بخش تجربه‌ها در مقایسه با کالاها و رکود بازار مسکن، همچنان بر صنعت الکترونیک مصرفی فشار می‌آورند. با این حال، برخی نشانه‌های اولیه از کاهش فشارهای تورمی مشاهده شده، اگرچه بازار مسکن همچنان یک نگرانی اساسی باقی مانده است. هزینه‌ها در بخش تجربه‌ها به طور نسبی پایدار باقی مانده‌اند، اما نشانه‌های اولیه‌ای از کاهش در این بخش دیده می‌شود.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در سخنرانی اخیر خود بر لزوم گسترش اهداف اعلام‌شده جنگ در غزه تأکید کرد و خواستار اضافه شدن بازگشت ساکنان مناطق شمالی اسرائیل به خانه‌های خود شد؛ مناطقی که به دلیل حملات حزب‌الله تحت حمایت ایران از لبنان تخلیه شده‌اند.
گالانت اظهار داشت: «ماموریت ما در جبهه شمالی روشن است و باید بازگشت امن ساکنان شمال به خانه‌هایشان تضمین شود. برای رسیدن به این هدف، لازم است اهداف جنگ را گسترش دهیم و بازگشت امن ساکنان شمالی اسرائیل به خانه‌هایشان را نیز در این اهداف لحاظ کنیم.»