استراتژیستهای بانک آمریکا روز سه شنبه بر این عقیده خود تاکید کردند که قیمت طلا ممکن است در سال آینده به 3000 دلار برسد.
از اواخر سال 2023، تیم کامودیتی بانک آمریکا موضع صعودی خود را در مورد طلا حفظ کرده است و پیش بینی میکند که قیمت آن تا سال 2025 به 3000 دلار در هر اونس برسد. با توجه به اینکه قیمت طلا تا به امروز 21% افزایش یافته است، به نظر میرسد این فلز گرانبها در مسیر رسیدن به این هدف قرار دارد.
تحلیلگران نوشتند: “ما معتقدیم طلا میتواند طی 12 تا 18 ماه آینده به 3000 دلار در هر اونس برسد، اگرچه جریانها در حال حاضر این سطح قیمت را توجیه نمیکنند.”
به گفته آنها: ” هدف 3000 دلاری در هر اونس به تقاضای غیرتجاری نیاز دارد تا از سطوح فعلی افزایش یابد، که به نوبه خود مستلزم کاهش نرخ بهره ایالات متحده است.”
افزایش جریان ورودی به صندوقهای قابل معامله با پشتوانه فیزیکی (ETF) و افزایش حجم تسویه اتحادیه بازار شمش لندن (LBMA) نشانههای اولیه این تغییر خواهد بود. علاوه بر این، خریدهای مداوم بانک مرکزی بسیار مهم است، چرا که تلاش برای کاهش سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی ممکن است باعث خرید بیشتر طلا شود.
استراتژیستهای نرخ بهره بانک آمریکا همچنین بیثباتی بالقوه در بازار اوراق خزانه داری ایالات متحده را برجسته کردهاند سیگنال میدهد تنها یک شوک با اختلال قابل توجه فاصله دارد. در چنین سناریویی، طلا ممکن است در ابتدا به دلیل لیکوئید شدنهای گسترده کاهش یابد، اما انتظار میرود که همانطور که در رویدادهای مشابه گذشته مشاهده شده است، مجدداً رشد کند.
قیمت طلا در روز سهشنبه ثابت ماند و تمرکز بازار بر روی دادههای اشتغال آینده ایالات متحده متمرکز است که میتواند بینشی در مورد میزان کاهش نرخهای بهره مورد انتظار فدرال رزرو در این ماه ارائه دهد.
به گفته تحلیلگران در Quantitative Commodity Research، بازار طلا در حال حاضر بین ارزیابی عمق کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر و پیش بینی کاهش بیشتر در جلسات بعدی درگیر است.
معاملهگران در حال حاضر 31 درصد احتمال کاهش 50 نقطه پایهای نرخ بهره را در نشست 17 تا 18 سپتامبر فدرال رزرو میدهند. همچنین احتمال 69 درصدی برای کاهش 0.25 درصدی وجود دارد.
سرمایهگذاران همچنین گزارش NFP روز جمعه ایالات متحده را به همراه PMI موسسه ISM، دادههای JOLTS و گزارش اشتغال ADP برای سرنخهای بیشتر در مورد استراتژی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو زیرنظر خواهند داشت.