میشل بارنیه، نخست‌وزیر جدید فرانسه، روز چهارشنبه تحت فشار قرار گرفت تا توضیح دهد چگونه قصد دارد کسری بزرگ در مالیات‌های عمومی را جبران کند. بانک مرکزی و دفتر حسابرسی عمومی هشدار داده‌اند که کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
بارنیه که تنها چند هفته پیش به این سمت منصوب شده، با بحران بودجه‌ای رو به رشدی مواجه است. درآمدهای مالیاتی کمتر از حد انتظار بوده و هزینه‌ها بیشتر از برنامه‌ریزی‌ها افزایش یافته است، که این امر اهداف کاهش کسری بودجه فرانسه را دور از دسترس کرده است.
بارنیه در بیانیه‌ای گفت: «وضعیت بودجه‌ای که من کشف کرده‌ام بسیار وخیم است.» او افزود که به دنبال اطلاعات بیشتری است تا «واقعیت دقیق» را مشخص کند.
بارنیه، سیاستمدار محافظه‌کار با تجربه و مذاکره‌کننده سابق برگزیت اتحادیه اروپا، زمان زیادی برای معرفی وزیر دارایی و ارائه لایحه بودجه سال ۲۰۲۵ به قانون‌گذاران ندارد. قانون به طور نظری این لایحه را تا اول اکتبر الزامی می‌داند، اگرچه ممکن است کمی انعطاف‌پذیری وجود داشته باشد.
انتخاب‌های دشوار
گزینه‌های بارنیه ساده هستند: کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات‌ها یا درخواست زمان بیشتر برای کاهش کسری بودجه. اما تنظیم این ترکیب به گونه‌ای که قانون‌گذاران مخالف را راضی کند، بسیار پیچیده است.
کم‌تنش‌ترین گزینه سیاسی این است که از کمیسیون اروپا و شرکای اتحادیه اروپا درخواست زمان بیشتری برای رسیدن به حد کسری بودجه ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کند، که این هدف را چند سال پس از هدف فعلی ۲۰۲۷ به تعویق می‌اندازد.
رئیس دفتر حسابرسی عمومی، پیر موسکوویچی، گفته است که پایبندی به هدف فعلی نیاز به ۱۰۰ میلیارد یورو کاهش هزینه‌ها دارد که می‌تواند رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را خفه کند. او پیشنهاد داده است که به جای کاهش‌های گسترده، صرفه‌جویی‌های هدفمند انجام شود و گفته است که فرانسه فضای کمی برای افزایش مالیات‌ها دارد.
علاوه بر درخواست زمان بیشتر، رئیس بانک مرکزی، فرانسوا ویلروی دو گالو، گفته است که تلاش برای کاهش کسری بودجه باید شامل سه‌چهارم صرفه‌جویی در بودجه و یک‌چهارم افزایش مالیات‌ها باشد.
چالش‌های سیاسی
با این حال، حزب جمهوری‌خواه بارنیه و برخی از قانون‌گذاران حزب رئیس‌جمهور امانوئل مکرون مخالف افزایش مالیات‌ها هستند. مکرون از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۷، بار مالیاتی فرانسه را ۵۵ میلیارد یورو کاهش داده است که احزاب چپ‌گرا می‌گویند این کاهش‌ها به نفع ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ بوده و اکنون باید معکوس شود.
ویلروی، رئیس بانک مرکزی فرانسه در مصاحبه‌ای با BFM TV گفت: «کاملاً کنار گذاشتن افزایش مالیات‌ها واقع‌بینانه نیست.» او افزود که یک «تلاش استثنایی» نباید از سوی مالیات‌دهندگان ثروتمند و شرکت‌ها در زمانی که کسری بودجه بالای ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است، کنار گذاشته شود.
بارنیه تاکنون موضع مشخصی در این باره نگرفته و گفته است که هدف او بازگشت به رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی مردم فرانسه است. او گفت: «هدف من بازگشت به رشد و بهبود استانداردهای زندگی مردم فرانسه است، در زمانی که ما در حال حاضر کشوری با بالاترین بار مالیاتی هستیم.»
این بحران بودجه‌ای چالش‌های بزرگی را برای نخست‌وزیر جدید فرانسه به همراه دارد و تصمیمات او می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد.
