وزیر دارایی بریتانیا، ریچل ریوز، اعلام کرده است که تحت دولت فعلی، هزینههای عمومی افزایش خواهد یافت. این به معنای افزایش سرمایهگذاری در خدمات عمومی و زیرساختها است، بدون بازگشت به سیاستهای ریاضتی گذشته است. این تصمیمات با هدف بهبود اقتصاد و ایجاد ثبات برای سرمایهگذاریهای تجاری و برنامهریزی خانوادهها اتخاذ شده است.