چین پس از چند دهه رونق اقتصادی اکنون با سطح بالای بدهی‌ها مواجه شده است. میزان استقراض عمومی حدود 120 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و کسری مالی کلی نیز بیش از 10 درصد برآورد شده است. این آمار در کنار کندی رشد اقتصادی، نگرانی‌ها در پکن درباره احتمال وقوع یک بحران بدهی بالا گرفته است. اتخاذ محرک‌های اقتصادی گسترده ممکن است تنها به افزایش بیشتر بدهی‌ها منجر شده و امنیت مالی کشور را تهدید کند.
با وجود این نگرانی‌ها، پکن در تصمیم‌گیری‌های مالی محتاطانه عمل می‌کند. حتی در اواخر سپتامبر، زمانی که مشخص شد برای تحقق اهداف رشد اقتصادی به افزایش هزینه‌های مالی نیاز است، دولت همچنان محتاط بود. از آن زمان تاکنون، تنها یک طرح مبادله بدهی محلی به ارزش 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) اعلام شده است. این طرح به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد در پرداخت بهره صرفه‌جویی کنند، تا بتوانند بدهی‌های معوق به تأمین‌کنندگان و حقوق پرداخت‌نشده کارمندان را تسویه نمایند. با این حال، این برنامه شامل استقراض جدید نیست و به عنوان یک محرک مالی به شمار نمی‌رود.
اقتصاددانان نیز انتظارات خود از محرک‌های اقتصادی را تعدیل کرده‌اند. بر اساس پیش‌بینی مؤسسه گلدمن ساکس، کسری مالی چین در سال آینده، شامل اوراق قرضه شهرداری خارج از ترازنامه، تنها 1.8 درصد افزایش خواهد یافت و به 13 درصد خواهد رسید. انتشار خالص اوراق قرضه از طریق ابزارهای مالی دولت محلی احتمالاً به کاهش ادامه می‌دهد، زیرا پکن در تلاش است تا بدهی‌های پنهان شهرداری‌ها را کنترل کند.
با این حال، سیاست اهرم‌زدایی فعلی دولت باعث بروز مشکلات مدیریتی شده است. در شرایط رکود اقتصادی، خانوار برای روز مبادا پس‌انداز می‌کنند، در حالی که انتظار می‌رود بخش دولتی برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها هزینه کند. اما چین سیاستی معکوس را در پیش گرفته است.
✔️ بیشتر بخوانید: آشنایی کامل با ساختار سیاسی در چین
دولت مرکزی هزینه‌کردهای زیرساختی را در 12 استان محدود کرده و آنها را پرریسک و مستعد نکول بدهی می‌داند. اگرچه این سیاست ممکن است راه‌حلی سریع برای مهار بدهی باشد، اما می‌تواند اقتصاد این مناطق را به رکودی عمیق‌تر سوق دهد، به ویژه زمانی که مقامات محلی هنوز در تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود هستند.
به عنوان نمونه، در استان یوننان، سرمایه‌گذاری زیرساختی بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2023 را تشکیل داده است. با این حال، این رقم در سال گذشته 11.4 درصد و در نیمه اول سال جاری 9 درصد کاهش یافته است. این استان، که به‌تازگی وارد عرصه تولید پیشرفته شده، هنوز جایگزینی مناسب برای رشد اقتصادی نیافته و در نیمه نخست سال تنها 3.5 درصد رشد داشته که بسیار کمتر از میانگین ملی است. این محدودیت‌ها تنها توانایی استان برای مدیریت بدهی‌ها را کاهش می‌دهد.
ارزیابی بحران بدهی صرفاً بر اساس شاخص‌های ساده‌ای همچون نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، که اغلب بازتاب‌دهنده گذشته هستند، کافی نیست. در عوض، پکن باید به آینده دارایی‌های خود و نحوه مدیریت آنها فکر کند.
✔️ خبر مرتبط: مشاوران اقتصادی چین هدف‌گذاری رشد ۲۰۲۵ را تعیین کردند
برخلاف کشورهای غربی که بیشتر برای تأمین هزینه‌های جاری دولت استقراض می‌کنند (مانند سیستم بازنشستگی یونان در دهه 2000)، دولت چین بدهی را برای ایجاد زیرساخت‌ها و شرکت‌های بزرگ به‌کار گرفته است. در نتیجه، پکن مالک دارایی‌های فراوانی از جمله جاده‌های عوارضی، بیمارستان‌ها و بانک‌ها است. بر اساس گزارش شرکت گاوکل، ارزش خالص دفتری این دارایی‌ها ممکن است به 170 تریلیون یوان (حدود 140 درصد تولید ناخالص داخلی) برسد. با این حال، تحقق این ارزش‌ها در شرایط تورم کاهنده بسیار دشوار است.
در شرایط کنونی، منافع شرکت‌های خصوصی و دولت به هم نزدیک‌تر شده است. تورم پایین برای کسب‌وکارها و بدهکاران چالش‌برانگیز است. کاهش درآمد مالیاتی، در کنار بازپرداخت بدهی‌ها به قیمت‌های اسمی، شهرداری‌ها را تحت فشار قرار داده است. در این میان، پرسش اصلی این است که چرا پکن همچنان در اجرای سیاست‌های مالی جسورانه تعلل می‌کند؟
بیشتر بخوانید:
