چین با اقتصادی متعادل‌تر وارد سه ماهه چهارم شد، در حالی که رشد مصرف تقریباً به تولید کارخانه‌ها نزدیک می‌شود، یک روند صعودی اکنون بستگی به این دارد که پکن در صورت بروز شوک تعرفه‌ای با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در 2025 چقدر محرک بیشتری را اعمال می‌کند.
بر اساس ارقام منتشر شده توسط اداره ملی آمار در روز جمعه، خرده فروشی در ماه اکتبر به بیشترین سرعت در هشت ماه گذشته افزایش یافت که بیش از پیش بینی‌های 29 اقتصاددان مورد نظر بلومبرگ بود. تولید صنعتی با سرعت کمی کمتر از ماه قبل افزایش یافت، اما بالاتر از سطح حیاتی برای دستیابی به هدف رشد دولت حدود 5 درصد در سال 2024 بود.
قدرت مصرف پس از بهبودی غیر متعادل در چین، که در آن هزینه‌کرد خانوار تولید را پشت سر گذاشت، دلگرم‌کننده است. افزایش تقاضای داخلی ممکن است پس از انتخاب مجدد ترامپ در هفته گذشته به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، شدیدتر شود، چرا که تهدید وی مبنی بر اعمال تعرفه 60 درصدی بر بیشتر کالاهای وارداتی چین، ریسک تخریب بخش صادرات این کشور آسیایی را به همراه دارد.
ژاکلین رونگ، اقتصاددان ارشد چین در BNP Paribas SA، گفت: «نشانه‌های اولیه وجود دارد که سیاست‌ها برای متعادل کردن مجدد اقتصاد و مدل رشد آن در نظر گرفته شده است. این که آیا بهبود خفیف می‌تواند در سال آینده ادامه یابد یا خیر بستگی به سیاست‌های بیشتر دارد. ما فکر می‌کنیم برای حفظ شتاب رشد در سال 2025، حمایت سیاست‌های بیشتری مورد نیاز است.»
شاخص CSI 300 برای مدت کوتاهی زیان‌های خود را در معاملات صبحگاهی پس از انتشار داده‌ها جبران کرد، قبل از اینکه در روز جمعه با کاهش 1.8 درصدی بسته شود. نگرانی ها در مورد تشدید شکاف با ایالات متحده بیشتر از علائم ثبات اقتصادی بود.
تصویر فوری از اقتصاد چین در ماه اکتبر نشانه‌های دیگری از کاهش فشارها را نشان میدهد.
✔️ بیشتر بخوانید: آشنایی کامل با ساختار سیاسی در چین
سرعت کاهش قیمت مسکن کند شد، اگرچه زمان لازم است تا وضعیت بخش املاک هضم شود و اطمینان توسعه‌دهندگان به اندازه کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید بهبود یابد. سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها ثابت بود و نرخ بیکاری شهری به پایین‌ترین سطح از ژوئن رسید.
مصرف خصوصی افزایش می‌یابد اما نرخ رشد هنوز پایین‌تر از سرعت قبل از همه‌گیری ویروس کرونا است.
ریموند یونگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در گروه بانکی استرالیا و نیوزلند گفت: در سایه شوک احتمالی ترامپ، چین چاره‌ای جز افزایش هزینهکردهای داخلی ندارد.
او گفت در حالی که داده‌های یک ماهه برای تایید تعادل مجدد شرکت به سمت مصرف کافی نیست، “باز کردن قفل پس‌انداز خانوار مطمئنا تنها راه برای آینده است.”
شاخص‌های کلیدی یک ثبات را در ماه اکتبر نشان میدهد:
- خرده‌فروشی 4.8% نسبت به سال گذشته افزایش یافت که از رشد 3.8 درصدی پیش‌بینی‌شده و قوی‌ترین نرخ از فوریه تاکنون بهتر بود.
- تولید صنعتی 5.3 درصد افزایش یافت در مقابل افزایش 5.4 درصدی در ماه قبل و کمتر از پیش بینی اقتصاددانان برای افزایش 5.6 درصدی بود.
- سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در 10 ماهه اول 3.4 درصد افزایش یافته است که نسبت به ماه ژانویه تا سپتامبر تغییری نکرده است. سرمایه گذاری املاک در این دوره 10.3 درصد کاهش یافت.
- نرخ بیکاری شهری از 5.1 درصد در سپتامبر به 5 درصد کاهش یافته است
شاخص‌های منتشر شده در روز جمعه، اثرات فوری جسورانه‌ترین اقدامات محرک چین از زمان همه‌گیری ویروس کرونا را نشان میدهد که هدف آن اطمینان از رسیدن این کشور به هدف رشد سالانه‌اش بود.
پکن همچنین در برنامه‌ای که در اوایل سال جاری اعلام شد و در چند ماه گذشته افزایش یافت، به دنبال افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده با یارانه خرید تجهیزات، لوازم خانگی و خودرو بوده است.
✔️ خبر مرتبط: چین محدودیت‌های صادراتی فلزات مهم را پیش از بازگشت ترامپ تشدید می‌کند
فروش لوازم خانگی 39 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است که سریعترین رشد از سال 2010 بدون احتساب اعداد ژانویه و فوریه که به دلیل انحراف از تعطیلات سال نو قمری ترکیب شده‌اند.
اکنون سوال این است که پکن تا چه حد مایل است برای تقویت تقاضای داخلی و مقابله با تورم منفی تلاش کند.
اداره ملی آمار چین (NBS) در بیانیه‌ای گفت: “ما باید آگاه باشیم که محیط خارجی به طور فزاینده‌ای پیچیده و شدید است، تقاضای موثر هنوز در داخل ضعیف است و پایه‌های بهبود مستمر اقتصادی باید تقویت شود.”
به گفته اقتصاددان بلومبرگ:
پیام داده‌های فعالیت – اقتصاد کلی در حال فروکش کردن است اما هنوز بهبود نیافته است. ما پیش بینی رشد اقتصادی در ماه‌های آینده را داریم. تا حد زیادی این به لطف تسریع مورد انتظار در هزینهکردهای مالی است، چرا که دولت در تلاش برای پرداخت هزینه‌های بودجه است.
کاهش سرعت رشد اقتصادی در سه ماهه آخر به ضعیف‌ترین سطح از اوایل سال 2023، سیاست‌گذاران را بر آن داشته است تا نرخ بهره را کاهش دهند و از بازارهای دارایی و سهام حمایت کنند. مقامات همچنین یک برنامه مبادله بدهی 1.4 تریلیون دلاری را برای مهار ریسک‌های بدهی که مقامات محلی با آن مواجه هستند و آزاد کردن فضای مالی برای آنها برای ارتقای رشد اجرا کردند.
داده‌هایی که قبلاً برای ماه اکتبر منتشر شده بود، تصویری متفاوت از وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان نشان می‌داد.
✔️ خبر مرتبط: تهدید تعرفه‌های ترامپ ممکن است بهبود اقتصاد چین را مختل کند
سنتیمنت در میان تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات بهبود یافت و رشد صادرات به بالاترین حد در دو سال گذشته رسید. با این حال، تورم نزدیک به صفر باقی‌ماند و انبساط اعتباری بیش از حد انتظار کاهش یافت که منعکس کننده تقاضای داخلی ضعیف است.
لان فوآن، وزیر دارایی، وعده سیاست مالی «قوی‌تر» را در سال آینده داده است و به افزایش کسری بودجه، گسترش انتشار اوراق قرضه محلی ویژه و استفاده آزادتر از وجوه جمع‌آوری‌شده اشاره می‌کند. او همچنین حمایت بیشتری را از برنامه پول نقد در برابر انباشته‌ها پیشنهاد کرد.
رونگ از BNP گفت، با توجه به اینکه بخش تولید با ظرفیت مازاد دست و پنجه نرم می‌کند و نیاز به کاهش موجودی عظیم در بازار املاک و مستغلات دارد، زیرساخت‌ها احتمالاً در سال آینده کانون حمایت دولت خواهد بود.
او افزود که انتظار می‌رود برنامه نقدینگی برای افراد فقیر تمدید شود و ممکن است یارانه‌های بیشتری به فقرا اعطا شود.
ارقام NBS نشان میدهد که کاهش قیمت مسکن جدید به کمترین میزان از ماه مارس رسیده، در حالی که کاهش قیمت خانه‌های مستعمل به کمترین میزان در بیش از یک سال گذشته رسیده است. رکود در فروش ملک نیز کاهش یافته است.
میشل لام، اقتصاددان چین بزرگ در سوسیته ژنرال، گفت که کاهش محدودیت‌های خرید در شهرهای درجه اول دلیل اصلی اعداد بهتر بود.
او گفت: «باید دید که بهبود فروش چقدر پایدار خواهد بود و آیا این بهبود می‌تواند به سایر شهرهای سطح بالا گسترش یابد یا خیر. برای اینکه این اتفاق بیفتد، حمایت دولت مورد نیاز است.»
بیشتر بخوانید:
