در ماه جاری، تورم در منطقه یورو به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر خود رسید، که به تقویت احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در سپتامبر کمک کرده است. با وجود اینکه رشد قیمت‌ها ممکن است تا پایان سال افزایش یابد، این کاهش تورم در حال حاضر به نفع تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی است.
تورم در ۲۰ کشور عضو یورو به ۲.۲٪ کاهش یافته است، در مقایسه با ۲.۶٪ ماه قبل، که نشان‌دهنده کاهش هزینه‌های انرژی و نزدیک شدن به هدف ۲٪ بانک مرکزی است. با این حال، ارقام اصلی تصویر دقیقی از وضعیت تورم را نشان نمی‌دهند؛ چرا که تورم در بخش خدمات افزایش یافته و این مسئله ممکن است نگرانی‌هایی را درباره رشد دستمزدها در این بخش ایجاد کند.
تورم هسته، که هزینه‌های نوسان‌پذیر غذا و انرژی را در بر نمی‌گیرد، به ۲.۸٪ کاهش یافته است، در حالی که پیش‌بینی‌ها به ۲.۹٪ اشاره داشتند. قیمت‌های خدمات به‌ویژه تحت تأثیر بازی‌های المپیک در پاریس قرار گرفته است که موجب افزایش قابل توجه هزینه‌های خدمات در فرانسه شده است. برخی اقتصاددانان این تأثیر را موقتی و یک‌بار مصرف می‌دانند.
انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در تاریخ ۱۲ سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد، اما بحث اصلی این است که آیا این حرکت با کاهش‌های بیشتری در اکتبر همراه خواهد بود یا خیر، با توجه به فشارهای قیمتی کمتر، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و بازار کار نرم‌تر.
در حالی که داده‌های اخیر برای سیاست‌گذاران ECB خوشایند است، احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۵ طول خواهد کشید تا رشد قیمت‌ها به‌طور پایدار به هدف ۲٪ بازگردد. اثر پایه ناشی از قیمت‌های بالای انرژی در سال گذشته به‌طور مکانیکی تورم را در ماه‌های اوت و سپتامبر کاهش می‌دهد، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از بازگشت به سطح حدود ۲.۵٪ تا پایان سال است.
اقتصاددانان بازار انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا تا پایان سال آینده حدود شش بار نرخ بهره را کاهش دهد، که بیشتر از پیش‌بینی‌های اقتصادی خود بانک است. این امر نشان‌دهنده خوش‌بینی بیشتر بازار نسبت به چشم‌انداز قیمتی نسبت به ECB است.
رشد سریع دستمزدها همچنان نگرانی اصلی سیاست‌گذاران ECB است، به‌ویژه با توجه به اینکه بخش خدمات، بزرگ‌ترین بخش سبد هزینه‌های مصرف‌کننده، به شدت تحت تأثیر دستمزدها قرار دارد. در حالی که رشد دستمزدها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته، هنوز هم سریع‌تر از آن است که با تورم ۲٪ سازگار باشد. اتحادیه‌ها همچنان خواستار افزایش‌های بزرگ دستمزد هستند تا جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم بالا شود.
بانک مرکزی آلمان به‌ویژه درباره ریسک دستمزدها به‌صراحت سخن گفته و اظهار کرده است که اتحادیه‌ها به‌طور فزاینده‌ای خواستار افزایش‌های بزرگ دستمزد هستند و فشار بر درآمدها احتمالاً ادامه خواهد یافت.
