در پی وقوع سیل‌های ویرانگر اخیر در جمهوری چک و لهستان، این کشورها با چالش‌های جدیدی در مدیریت مالی خود مواجه شده‌اند. این سیل‌ها که بدترین سیلاب‌های دو دهه گذشته در این منطقه محسوب می‌شوند، خسارات سنگینی به زیرساخت‌ها وارد کرده‌اند و برآوردها نشان می‌دهد که هزینه‌های بازسازی در مجموع به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. این وضعیت باعث فشار بر بودجه عمومی این کشورها شده و ممکن است تلاش‌های آن‌ها برای کاهش کسری بودجه به زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی را مختل کند.
جمهوری چک، که پیش از این در مسیر کاهش کسری بودجه خود به زیر 3 درصد بود، اکنون با افزایش هزینه‌های مرتبط با جبران خسارات سیل ممکن است نتواند به این هدف دست یابد. لهستان نیز در شرایط مشابهی قرار دارد و اگرچه اتحادیه اروپا 5.6 میلیارد دلار برای کمک به این کشورها اختصاص داده است، اما این مبلغ تمام هزینه‌های بازسازی را پوشش نخواهد داد.
علاوه بر این، این کشورها همچنان با پیامدهای اقتصادی پاندمی کرونا و تورم ناشی از جنگ روسیه و اوکراین دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایش سرمایه‌گذاری‌های نظامی، هزینه‌های تورمی و خدمات بدهی، فشارهای مالی بیشتری بر دولت‌های منطقه وارد کرده است.
به نظر می‌رسد که کاهش کسری بودجه در کشورهایی مانند لهستان و مجارستان، به دلیل این فشارهای اقتصادی، تا پایان دهه جاری امکان‌پذیر نباشد و مشکلات اقتصادی و زیربنایی همچنان ادامه خواهد داشت.
