وزیر دارایی فرانسه اعلام کرده است که بودجه فرانسه مطابق با قوانین اتحادیه اروپا خواهد بود.
این به این معناست که فرانسه قصد دارد بودجه خود را به گونهای تنظیم کند که با مقررات مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا همخوانی داشته باشد. این قوانین شامل محدودیتهایی برای کسری بودجه و میزان بدهیهای عمومی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید رعایت کنند.