فرانسه در میانه یک بحران سیاسی بی‌سابقه قرار دارد، جایی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کشور، به دنبال یافتن راهی برای خروج از بحران است. انتخابات زودهنگام پارلمانی که مکرون در ماه ژوئن برگزار کرد، به جای ایجاد شفافیت، وضعیت سیاسی کشور را پیچیده‌تر کرده است. این انتخابات نه تنها هیچ کدام از احزاب سیاسی را به اکثریت نرسانده، بلکه باعث شده تا مکرون در موقعیتی دشوار قرار بگیرد که هیچ نخست‌وزیری توانایی بقا در رای عدم اعتماد را ندارد.
مکرون با رهبران احزاب مختلف مشورت کرده است، اما به نظر می‌رسد که این مشورت‌ها نیز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. بحران کنونی ضعف‌های نظام قانون اساسی فرانسه را که بر پایه یک عملکرد دوگانه اجرایی و سیستم رای‌گیری اکثریتی بنا شده، آشکار کرده است. عدم توانایی احزاب در رسیدن به توافق برای تشکیل دولت باعث شده تا فرانسه در شرایط بحرانی قرار گیرد که می‌تواند منجر به ایجاد بحران قانون اساسی و حتی استعفای رئیس‌جمهور شود.
این وضعیت نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز نگرانی‌هایی را برانگیخته است، به ویژه با توجه به شرایط نامطلوب سیاسی در آلمان و حمله روسیه به اوکراین. هر گونه تأخیر بیشتر از سوی مکرون می‌تواند فرصتی برای احزاب افراطی ایجاد کند تا وضعیت را به نفع خود تغییر دهند و بی‌ثباتی بیشتری را برای فرانسه و اروپا به همراه داشته باشند.
