مقامات دولتی فرانسه اعلام کرده‌اند که دولت این کشور تصمیم دارد تا تغییرات مربوط به حقوق بازنشستگی را در نیمه سال ۲۰۲۵ به جای ژانویه اعمال کند تا با نرخ تورم هماهنگ شود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۵ به ۱.۱ درصد برسد که با رشد پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۴ برابر است.
علاوه بر این، مقامات اعلام کرده‌اند که بدهی عمومی فرانسه در سال ۲۰۲۵ به کمی کمتر از ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد رسید که نسبت به تقریباً ۱۱۳ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش می‌یابد. نرخ تورم نیز پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۱.۸ درصد باشد، در حالی که این نرخ در سال جاری ۲.۱ درصد برآورد شده است.
دولت فرانسه همچنین قصد دارد کسری بودجه را در سال ۲۰۲۵ به میزان ۶۰ میلیارد یورو کاهش دهد تا به هدف جدید ۵ درصد از GDP برسد. این کاهش هزینه‌ها در تمام وزارتخانه‌ها، به‌ویژه در زمینه‌های رفاه، بهداشت و بازنشستگی، تأثیر خواهد گذاشت. مقامات همچنین اعلام کرده‌اند که جزئیات مربوط به افزایش مالیات‌های هدفمند در روز ۱۰ اکتبر، زمانی که بودجه ۲۰۲۵ ارائه می‌شود، مشخص خواهد شد.
