در پی تغییرات اخیر در کابینه ژاپن، کاتسونوبو کاتو به عنوان وزیر جدید دارایی منصوب شده است. یکی از اولین اقدامات او، تأکید بر درخواست ایشیبا برای افزایش دستمزدها و احتمال تخصیص بودجه اضافی بوده است.
کاتو همچنین اعلام کرده است که به طور مناسب با بازارها ارتباط برقرار خواهد کرد. این اقدام میتواند به ایجاد اعتماد بیشتر در بازارهای مالی و سرمایهگذاری کمک کند و نشاندهنده تعهد دولت به شفافیت و ارتباط مؤثر با فعالان اقتصادی است.