در آخرین بررسی‌های انجام‌شده، شاخص‌های اصلی اقتصادی تغییر قابل توجهی نداشته‌اند و همچنان در سطحی مشابه با ماه ژوئیه باقی مانده‌اند. این امر نشان می‌دهد که بانک ملی سوئیس (SNB) می‌تواند با اطمینان بیشتری تصمیمات خود را برای تنظیم نرخ بهره اتخاذ کند.
ثبات در این شاخص‌ها، به بانک ملی سوئیس اجازه می‌دهد تا در صورت لزوم، نرخ بهره را بیشتر کاهش دهد تا به تحریک اقتصاد کمک کند. در حال حاضر، برآوردها نشان می‌دهد که احتمال افزایش ۲۵ نقطه پایه (bps) نرخ بهره در جلسه پیش رو در اواخر این ماه حدود ۶۶ درصد است. از سوی دیگر، احتمال افزایش ۵۰ نقطه پایه نیز برای باقی‌مانده درصدها در نظر گرفته شده است.
این موضوع نشان‌دهنده حساسیت بانک ملی سوئیس نسبت به تغییرات اقتصادی است و از آنجا که شاخص‌های اقتصادی تغییر خاصی نداشته‌اند، این بانک می‌تواند با انعطاف بیشتری سیاست‌های پولی خود را تنظیم کند. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی همچنان با چالش‌های مختلفی مواجه است، تصمیمات بانک ملی سوئیس می‌تواند تأثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی این کشور و حتی سایر نقاط جهان داشته باشد.
