انتظار می‌رود که فدرال رزرو در جلسه هفته آینده نرخ بهره را تغییر ندهد و بازار بیشتر به سیگنال‌هایی توجه کند که نشان‌دهنده اقدامات بعدی است. اما در پشت صحنه، یک موضوع مهم‌تر برای رفاه آمریکا در حال رخ دادن است: بازنگری در سیاست‌های پولی فدرال رزرو.
این ارزیابی از ارتباطات، استراتژی و ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی از سال گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه اوت تمام شود. هدف آن این است که بررسی کند آیا فدرال رزرو در دستیابی به دو هدف اصلی خود، یعنی اشتغال کامل و ثبات قیمت، موفق است یا خیر.
یک بازنگری مشابه در سال 2020 عمدتاً بی‌ربط بود چرا که «اهداف بلندمدت و استراتژی سیاست پولی» آن تحت تأثیر وقایعی همچون پاندمی ویروس کرونا و چالش‌های خودساخته قرار گرفت. این بار، سفت و سختی که در تعریف یک پارامتر خاص از این بازنگری به کار رفته، ممکن است فدرال رزرو را در محدودیت قرار دهد.
فدرال رزرو باید از تجربیات خود بیاموزد و تغییرات بی‌سابقه در چشم‌انداز اقتصادی را در درون خود جذب کند. علاوه بر تغییرات ساختاری قابل توجه که هم‌زمان در داخل کشور و در سطح جهانی در حال وقوع است، برخی پیش‌بینی می‌کنند که دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ممکن است نظم موجود را به هم بزند و پارادایم عملیاتی شرکت‌ها، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را به طور بنیادین تغییر دهد. با این حال، از ابتدا، فدرال رزرو تأکید کرده است که نحوه تعریف ثبات قیمت، به گفته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، «در دستور کار نیست».
در نگاه اول، این موضوع منطقی به نظر می‌رسد. هدف فعلی تورم 2% برای بسیاری از بانک‌های مرکزی، از جمله بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا، رایج است. از زمانی که این هدف در آزمایش هدف‌گذاری تورم نیوزیلند در اوایل دهه 1990 به وجود آمد، توانسته است به خوبی به بانکداری مرکزی مدرن خدمت کند. علاوه بر این، از آنجا که این هدف در فرمول‌بندی خود دل‌بخواهی است، هیچ رویکرد تحلیلی مورد توافق برای مشخص کردن یک جایگزین وجود ندارد.
با این حال، زمینه عملیاتی به طور رادیکالی تغییر کرده است. بنیادی‌ترین تغییر این است که جهان دیگر تحت تأثیر یک سری مثبت از شوک‌های عرضه که در چند دهه به دنبال ورود چین به اقتصاد جهانی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، قرار ندارد. در چند سال اخیر، اقتصادهای جهان با شوک‌های منفی عرضه که به طور مکرر و شدیدتر رخ داده‌اند، روبه‌رو بوده‌اند. با نگاه به آینده، این روند در حال تشدید است.
با رد هر گونه تحلیلی در مورد اینکه آیا هدف 2% هنوز مناسب است یا نه، فدرال رزرو با ریسک قرار گرفتن در موقعیتی مشابه دولت بریتانیا روبه‌رو است. در آستانه انتخابات ژوئیه، حزب کارگر هرگونه افزایش مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را رد کرد. این محاسبه اشتباه، دولت نخست‌وزیر استارمر را از انعطافی که برای مواجهه با چالش‌های مالی که به ارث برده بود، نیاز داشت، محروم کرد. اولین مجموعه از اعلامیه‌های مهم بودجه در اکتبر گذشته، بار زیادی بر یک منبع درآمد، یعنی مشارکت‌های بیمه ملی، تحمیل کرد. مجموعه بعدی، که قرار است اواخر این ماه منتشر شود، ممکن است تلاش کند تا هزینه‌های رفاهی را به طور غیرضروری کاهش دهد.
مانند دولت بریتانیا، فدرال رزرو ممکن است خود را بیش از حد محدود شده توسط هدف تورم فعلی‌اش بیابد و به طور ناخودآگاه با خطر آسیب‌های جانبی و پیامدهای ناخواسته روبه‌رو شود. با این حال، برخلاف دولت بریتانیا، فدرال رزرو ابزارهایی ندارد که بتواند «دورتر و سریع‌تر» حرکت کند — همان‌طور که ریچل ریوز، وزیر دارایی، وعده داده است — و تلاش کند تا از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، اصلاحات برنامه‌ریزی و زدودن مقررات، رشد را به طور ساختاری بهبود بخشد. ابزارهای فدرال رزرو تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری ندارند.
دو اعتراض اصلی در مورد اینکه فدرال رزرو باید ذهن بازتری در مورد هدف تورم خود داشته باشد، وارد شده است.
اولاً، اصلاح هدف می‌تواند اعتبار بانک مرکزی را در زمانی که تقریباً برای چهار سال متوالی از هدف فعلی خود فراتر رفته است، آسیب بزند. این امر ممکن است انتظارات تورمی را از حالت ثابت خارج کرده و اثربخشی ابزارهای سیاست‌گذاری را کاهش دهد.
دوم اینکه، فدرال رزرو در عمل قبلاً در مورد هدف خود انعطاف‌پذیر بوده است. اگر این طور نبود، وضعیت تورم فعلی باعث می‌شد که بازار به جای بحث در مورد زمان کاهش نرخ بهره، به طور گسترده‌ای درباره زمان افزایش بعدی نرخ‌ها حدس و گمان کند.
هر دو مخالفت منطقی به نظر می‌رسند، اما قطعی نیستند.
در مورد اعتبار، ریسک سیاسی تهدیدی برای استقلال فدرال رزرو و آسیب به اقتصاد می‌تواند بسیار بزرگ‌تر باشد اگر بانک مرکزی به دنبال سیاست‌های بیش از حد سخت‌گیرانه‌ای باشد که به طور مکرر اشتغال کامل را تضعیف کند. در مورد گزینه فدرال رزرو برای گفتن یک چیز و انجام دادن چیز دیگر، اگر این وضعیت در حال حاضر وجود داشته باشد، شگفت‌زده نمی‌شویم. مشکل این است که این تنها در بلندمدت کار می‌کند اگر به عنوان پلی به سمت یک موقعیت پایدارتر باشد، در مورد مناسب بودن و قابلیت دوام هدف 2% در دنیای در حال تغییر ساختاری کنونی تردید داریم.
این که از فدرال رزرو خواسته شود که نسبت به احتمال افزایش هدف تورم ذهن بازتری داشته باشد، عجیب نیست. به طور خاص، یک باند با افزایش 0.5 درصدی که حد پایین آن کمی بالاتر از 2%، یعنی حدود 2.25% یا 2.5% باشد. به شدت مشکوکم هستیم که این جایی باشد که یک “تحلیل از اصول اولیه” در مورد مناسب‌ترین هدف تورم به آن می‌رسد. چنین تغییری می‌تواند به شیوه‌ای پیاده‌سازی شود که اختلالات ممکن را به حداقل برساند.
نقطه پایانی ساده است. بانک مرکزی پیشرو جهان باید این پتانسیل را داشته باشد که به عنوان یک دیوار محافظ پایدار برای ثبات قیمت‌ها و مالی و همچنین حامی اشتغال کامل و رفاه اقتصادی پایدار عمل کند. جلوگیری از هرگونه بازنگری داخلی در هدف تورم خود غیرمعقول است. این کار ریسک‌های بیشتری از آسیب به اشتغال و درآمدها را به همراه دارد. همچنین می‌تواند به طور ناخودآگاه منجر به تضعیف اعتبار نهادی و استقلال سیاسی فدرال رزرو شود.
بیشتر بخوانید: