دولت کوبا در واکنش به بحران اقتصادی شدید این کشور، اقدام به تصویب قوانینی جدید برای کنترل بیشتر بر بخش خصوصی کرده است. این قوانین کمتر از سه سال پس از قانونی شدن کسب‌وکارهای خصوصی در کوبا وضع شده‌اند، دوره‌ای که پس از چندین دهه ممنوعیت به‌دست رهبر سابق، فیدل کاسترو، آغاز شد. قوانین جدید شامل محدودیت‌هایی برای عمده‌فروشان مستقل، افزایش مالیات‌ها، تقویت حقوق کارگران و تشدید الزامات حسابداری است.
در شرایطی که کوبا با کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و دارو و همچنین مهاجرت بی‌سابقه مردمش مواجه است، دولت این اصلاحات را برای تقویت اقتصاد و اطمینان از اینکه بخش خصوصی به نفع عموم جامعه عمل کند، ضروری می‌داند. با این حال، برخی تحلیل‌گران مانند ویلیام لئوگراند معتقدند این قوانین به جای تقویت، باعث محدود شدن بخش خصوصی خواهند شد. به گفته وی، دولت کوبا به بخش خصوصی نیاز دارد اما همچنان به آن بی‌اعتماد است و می‌خواهد آن را تحت کنترل شدید خود نگه دارد.
در عین حال، بخش خصوصی که تاکنون یکی از نقاط روشن اقتصاد ضعیف کوبا بوده، ممکن است تحت فشار این قوانین قرار گیرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها می‌توانند روند بهبود اقتصادی را کندتر کنند، در حالی که دولت تلاش می‌کند کنترل بیشتری بر این بخش نوپا اعمال کند.
به طور کلی، این قوانین جدید چالش‌هایی جدی برای کسب‌وکارهای خصوصی در کوبا ایجاد کرده‌اند و این سوال باقی می‌ماند که آیا این اقدامات دولت می‌توانند به خروج کشور از بحران اقتصادی کمک کنند یا باعث تضعیف بیشتر اقتصاد خواهند شد.
