وزیر دارایی آلمان، لیندنر، با اشاره به احتمال فروش شدید اوراق قرضه دولتی فرانسه پس از انتخابات مجلس این کشور، اعلام کرد ممکن است بانک مرکزی اروپا در صورت تلاش برای کاهش بازدهی این اوراق با موانعی روبرو شود، زیرا چنین مداخله قدرتمندی تبعات اقتصادی و حقوقی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت