فدرال رزرو ایالات متحده فرایندی را آغاز کرده است که پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی خواهد داشت: بازنگری در چارچوبی که بر اساس آن نرخ‌های بهره را تعیین می‌کند – نرخ‌هایی که بر قیمت‌ها و وام‌دهی در ایالات متحده و تقریباً در سراسر جهان تأثیر می‌گذارند.
برای انجام درست این کار، فدرال رزرو ابتدا باید تشخیص دهد که مشکل چیست.
در نشست ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال، سیاست‌گذاران بانک مرکزی تأکید کردند که چارچوب جدید باید “در برابر طیف گسترده‌ای از شرایط مقاوم باشد.” این گامی در مسیر درست است، چرا که چارچوب فعلی که در سال 2020 ایجاد شد، قطعاً در برابر همه‌گیری ویروس کرونا و پیامدهای آن مقاوم نبود.
چارچوب سال 2020 در دوره‌ای توسعه یافت که تورم به طور مداوم کمتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو بود. این چارچوب متعهد شد که برای جبران کمبودهای قبلی، به دنبال تورمی بالاتر از هدف باشد. به طور مشخص، فدرال رزرو متعهد شد که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را نزدیک به صفر نگه دارد تا زمانی که سه شرط محقق شوند:
- اقتصاد به حداکثر اشتغال پایدار رسیده باشد،
- تورم به 2 درصد رسیده باشد،
- انتظار برود که تورم برای مدتی بالاتر از 2 درصد باقی بماند.
علاوه بر این، افزایش نرخ بهره از صفر نمی‌توانست آغاز شود تا زمانی که بانک مرکزی برنامه خرید دارایی‌ها، که به عنوان تسهیل کمی (QE) شناخته می‌شود، را به پایان رسانده باشد – فرایندی طولانی که حتی آغاز آن به پیشرفت قابل‌توجه در تحقق سه شرط فوق وابسته بود.
در نتیجه، فدرال رزرو در واکنش به اقتصاد قوی، بازار کار فشرده و تورم فزاینده بسیار دیر عمل کرد. زمانی که افزایش نرخ بهره در مارس 2022 آغاز شد، تولید واقعی به سرعت در حال رشد بود، نرخ بیکاری کمتر از سطحی بود که مقامات آن را پایدار می‌دانستند، و شاخص تورم مورد ترجیح فدرال رزرو از 5% فراتر رفته بود.
✔️ خبر مرتبط: دو لبه یک شمشیر: فدرال رزرو، متحد ترامپ یا قربانی سیاست های او؟
با وجود این شواهد قانع‌کننده، هنوز بحث‌هایی درباره مقصر بودن چارچوب سیاستی فدرال رزرو وجود دارد. برخی معتقدند که بانک مرکزی صرفاً یک خطای پیش‌بینی مرتکب شد و بعداً مجبور شد با تشدید شدید سیاست پولی آن را جبران کند. رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، به این توضیح اشاره کرده و گفته است که چارچوب «بی‌فایده بود.»
اما اگر فدرال رزرو چارچوب را نادیده می‌گرفت و توجه بیشتری به قواعد سیاستی که معمولاً از آن‌ها پیروی می‌کند، می‌داشت، افزایش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را حدود یک سال زودتر آغاز می‌کرد.
برخی استدلال می‌کنند که جهش تورم، که در همه جا رخ داد، فراتر از کنترل فدرال رزرو بود. با این حال، این تقاضای بالای کالا در ایالات متحده، که توسط یک محرک مالی قدرتمند حمایت می‌شد، بود که به افزایش قیمت‌های جهانی کمک کرد.
همچنین، بسیاری از کشورهای دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی مواجه شدند، در حالی که این عامل در ایالات متحده نقش بسیار کمتری داشت.
سومین استدلال این است که بسته محرک مالی 1.9 تریلیون دلاری دولت بایدن بیش از حد بزرگ بود. در حالی که این بسته بدون شک به داغ شدن بیش از حد اقتصاد کمک کرد، اما این موضوع مانع از آن نشد که فدرال رزرو تأثیر آن را در نظر بگیرد و با سیاست پولی انقباضی واکنش نشان دهد.
شناسایی این اشتباهات اهمیت دارد. در غیر این صورت، چگونه می‌توان اطمینان داشت که فدرال رزرو دوباره آن‌ها را تکرار نخواهد کرد؟ اعتبار نقش حیاتی دارد: بدون آن، توانایی سیاست‌گذاران پولی در تأثیرگذاری بر بازارهای مالی و اقتصاد تضعیف خواهد شد.
به این منظور، فدرال رزرو باید نقص‌ها و کاستی‌های چارچوب 2020 را شناسایی و رفع کند. باید رژیمی را که نرخ‌ها را برای مدت طولانی بسیار پایین نگه داشت، کنار بگذارد. همچنین باید دقت بیشتری به تسهیل کمی (QE) و سخت گیری کمی (QT) اعمال کند: آیا تسهیل کمی واقعاً برای خزانه‌داری آمریکا سودمند بود یا فقط باعث افزایش تورم شد؟ به جای تمرکز بر نرخ بهره بین بانکی (که روشی قدیمی است)، بهتر نیست از نرخ بهره‌ای که بانک‌ها برای ذخایر خود می‌پردازند استفاده کنیم؟
بیشتر بخوانید:
آیا بازار ها از استقلال فدرال رزرو محافظت خواهند کرد؟
تعرفه ها و آینده اقتصادی: فدرال رزرو محتاطانه به دنبال پاسخ به تهدیدات تورم
