داده‌های اقتصادی اخیر چین نشان می‌دهند که دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند. برای دستیابی به هدف رشد 5 درصدی، ممکن است اقدامات جدی‌تری لازم باشد که این امر انتظارات برای مداخله بیشتر دولت را افزایش داده است.
داده‌های ماه ژوئیه نشان داده‌اند که:
قیمت خانه‌ها با سریع‌ترین نرخ در 9 سال گذشته کاهش یافته است.
تولید صنعتی کاهش یافته و بیکاری در حال افزایش است.
حتی در مواردی که داده‌ها بهتر از پیش‌بینی‌ها بوده‌اند، مشکلاتی همچنان وجود دارد، مانند تورم ناشی از شرایط نامساعد جوی و واردات زودهنگام تراشه‌ها به دلیل محدودیت‌های احتمالی تکنولوژیک آمریکا.
تحلیل‌گران گمان می‌کنند که پکن ممکن است مجبور شود حمایت‌های مالی را افزایش دهد، به عنوان مثال، احتمال افزایش کسری بودجه به 4 درصد از تولید ناخالص داخلی (در حال حاضر 3 درصد) و حتی صدور کوپن‌های خرید برای تحریک مصرف.
همچنین یک مشاور ارشد سیاست‌گذاری اشاره کرده که اگر رشد به زودی بهبود نیابد، چین ممکن است انتشار اوراق قرضه سال آینده را جلو بیندازد.
با این حال، تردیدهایی درباره صدور کوپن‌ها وجود دارد:
اقدامات مشابه در دوران پاندمی موفقیت محدودی داشت.
در حالی که برخی کوپن‌ها را یک راه‌حل سریع می‌دانند، بسیاری معتقدند که بهبود پایدار اقتصادی به بازگشت رونق در بازارهای املاک و سهام وابسته است.
