بیش از یک دهه پس از کمک دولت‌های آمریکا، اروپا و عرب به لیبیایی‌ها برای سرنگونی معمر قذافی، حاکم این کشور، صلح پایدار در لیبی همچنان یک مسئله کلیدی است. این کشور بین دو دولت تقسیم شده است و اختلافات در معرض ریسک تبدیل شدن به خشونت هستند. در اواسط ماه اوت، کنار زدن رهبری بانک مرکزی توسط یکی از دولت‌ها، حافظ ثروت عظیم نفتی کشور اوپک، باعث بن بست جدید و دستور دولت رقیب برای توقف تولید نفت خام شد که بازارهای جهانی انرژی را متلاطم کرد.
چه چیزی در پشت سال‌ها آشفتگی نهفته است؟
نهادهای دولتی لیبی در طول حکومت 42 ساله قذافی از هم پاشیدند و سرنگونی وی خلایی ایجاد کرد که توسط شبه نظامیان بی شماری پر شد که بسیاری از آنها بر اساس وابستگی‌های قبیله‌ای بودند. شکافی بین غرب و شرق ثروتمندتر کشور به وجود آمد که بخش عمده‌ای از تولید نفت کشور را در خود جای داده است. پس از انتخابات سال 2014، لیبی به دو نیم تقسیم شد و یک دولت به رسمیت شناخته شده سازمان ملل مستقر در طرابلس، پایتخت غرب کشور، با فرمانده نظامی خلیفه حفتر و ائتلافی از نیروها و جنگجویان نامنظم معروف به ارتش ملی در شرق لیبی درگیر شد. آتش بس با میانجیگری بین المللی در اکتبر 2020 منجر به تشکیل دولت انتقالی جدید تحت رهبری عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر، شد که قرار بود سال بعد کشور را به یک رأی گیری دموکراتیک هدایت کند.
چه اتفاقی برای این طرح رخ داد؟
طولی نکشید تا نام دولت وحدت ملی دبیبه طعنه آمیز به نظر رسد. پس از انبوهی از اختلافات حقوقی بر سر نامزدهای جنجالی، از جمله پسر قذافی، انتخابات موعود انجام نشد و دبیده به عنوان نخست وزیر در طرابلس باقی ماند. این نارضایتی نسبت به تداوم سلطه در غرب، کشور را دوباره برانگیخت و نمایندگان پارلمان شرقی را در سال 2022 بر آن داشت تا دولت ثبات ملی خود را با حمایت نیروهای حفتر، که طمع به ریاست جمهوری داشتند، اعلام کنند. از آن زمان این تقسیم‌بندی به شدت تشدید شده است. در حالی که درگیری‌های خشونت‌آمیز آشکار محدود بوده است، درگیری‌های دوره‌ای بر سر مدیریت دارایی‌های کشور، به‌ویژه شرکت ملی نفت دولتی، وجود داشته است.
بدون هیچ جدول زمانی مشخصی برای انتخابات، دبیبه – که به نامزدی ریاست جمهوری در سال 2021 چشم دوخته بود – کنترل خود را بر طرابلس و بخش مهم انرژی تثبیت کرد و تنش‌ها را با شرق تشدید کرد. او وزارت نفت را در سال 2021 برای دستیابی به نظارت بیشتر بر شرکت ملی نفت تأسیس کرد – وضعیتی که سال بعد پس از خودداری از تصویب تصمیمات وزیران با برکناری رئیس قدیمی شرکت به زور اسلحه به اوج خود رسید. مدیریت نفت لیبی از آن زمان تاکنون با عدم قطعیت مواجه بوده و مقامات در معرض تعلیق و تحقیقات ناگهانی در مورد رفتار قرار دارند.
چه چیزی باعث درگیری اخیر شده است؟
لیبی در صدر بزرگترین ذخایر نفت اثبات شده آفریقا قرار دارد و در بیشتر سال گذشته روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت تولید کرده است و بانک مرکزی را که این درآمد را مدیریت می‌کند به دست آورد مهمی برای دولت‌های رقیب لیبی تبدیل کرده است. نزاع طولانی مدت بین صادق الکبیر، فرماندار و دبیبه در اواسط ماه اوت زمانی که مقامات طرابلس دستور تغییر کامل مدیریت را صادر کردند و سپس به زور کنترل بانک را به دست گرفتند، آشکار شد. الکبیر که از سال 2011 رهبری بانک را بر عهده داشت و به دلیل مدیریت وجوه خود با انتقاداتی روبرو بود، این اقدام را غیرقانونی خواند. او روابط با شرق لیبی را تقویت کرده بود و آگیله صالح، رئیس پارلمان منطقه، هشدار داد که “درآمدهای نفتی به دستان غیرقابل اطمینان سرازیر نخواهد شد.” در 26 اوت، دولت شرقی اعلام کرد که در واکنش به سرنگونی الکبیر، که حفتر آن را غیرقانونی خوانده، تولید و صادرات تمام نفت لیبی را به حالت تعلیق در می‌آورد.
بن بست پس از یک دوره تنش ایجاد شد. در اوایل ماه اوت، زمانی که بزرگترین میدان نفتی کشور، الشراره، تولید خود را به حالت تعلیق درآورد، طرابلس آن را به عنوان یک اقدام “باج‌خواهی سیاسی” از سوی نیروهای نامشخص توصیف کرد. توقف نفت اغلب در لیبی برای طرح مطالبات سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته شرکت مشاوره ریسک Verisk Maplecroft، الشراره از سال 2011 حداقل 28 بار بسته شده است.
بسیج گروه‌های مسلح نیز آشفتگی‌هایی را به همراه داشته است. صدام، پسر حفتر، نیروها را به سمت جنوب شرقی، منطقه‌ای که به طور رسمی تحت کنترل طرابلس است، منتقل کرده است، در حالی که دبیبه شبه‌نظامیان و سازمان‌های امنیتی طرابلس را در یک نیروی پلیس واحد متحد کرده است که وظیفه تامین امنیت پایتخت را بر عهده دارد. نماینده ارشد سازمان ملل متحد در لیبی در 20 اوت گفت که وضعیت سیاسی، نظامی و امنیتی طی دو ماه گذشته “بسیار سریع بدتر شده است”.
