در اواخر سپتامبر، در حالی که جنگ تقریباً یک ساله اسرائیل ادامه داشته و رتبه اعتباری آن دوباره کاهش یافته است، وزیر دارایی این کشور، بتسالل اسموتریچ، اعلام کرد در حالی که اقتصاد اسرائیل تحت فشار بوده اما تاب آوری نشان داده است.
اسموتریچ در 28 سپتامبر، یک روز پس از ترور شدن حسن نصرالله، رهبر حزبالله لبنان در بیروت پایتخت لبنان، گفت: «اقتصاد اسرائیل بار طولانیترین و گرانترین جنگ تاریخ این کشور را به دوش میکشد. اقتصاد اسرائیل یک اقتصاد قوی است که حتی امروز هم سرمایهگذاران را جذب میکند.»
تقریباً یک سال پس از حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر، اسرائیل در چند جبهه پیشروی میکند: حمله زمینی به حزب الله لبنان، انجام حملات هوایی در غزه و بیروت، و تهدید به تلافی حمله موشکی بالستیک ایران در اوایل این هفته. همانطور که درگیری به مناطق گستردهتر سرایت میکند، هزینههای اقتصادی نیز برای اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه افزایش مییابد.
کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی اسرائیل در 1 اکتبر به سیانان گفت: «اگر تشدید تنشهای اخیر به جنگی طولانیتر و شدیدتر تبدیل شود، این تلفات سنگینتری بر فعالیت و رشد اقتصادی (در اسرائیل) خواهد داشت.
سازمان ملل در گزارشی در ماه گذشته اعلام کرد که جنگ به طور قابل توجهی وضعیت غزه را بدتر کرده است و آن را مدتها پیش به سمت یک بحران اقتصادی و انسانی سوق داده است و کرانه باختری در حال «نزول اقتصادی سریع و نگرانکنندهای است».
به گفته BMI، یک شرکت تحقیقات بازار متعلق به فیچ سولوشنز، در همین حال، اقتصاد لبنان امسال به دلیل حملات فرامرزی بین حزبالله و اسرائیل ممکن است تا 5 درصد کاهش یابد.
بر اساس بدترین تخمین موسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو، اقتصاد اسرائیل میتواند حتی بیشتر از این کوچک شود.
حتی در یک سناریوی خوشخیمتر، محققان آن همچنین پیشبینی میکنند که تولید ناخالص داخلی سرانه اسرائیل – که در سالهای اخیر از بریتانیا پیشی گرفت – امسال کاهش مییابد، چرا که جمعیت اسرائیل سریعتر از اقتصاد و استانداردهای زندگی رشد میکند.
پیش از حمله 7 اکتبر و متعاقب آن جنگ اسرائیل و حماس، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که اقتصاد اسرائیل در سال جاری 3.4 درصد رشد خواهد کرد. اکنون پیشبینیهای اقتصاددانان از 1 تا 1.9 درصد متغیر است. همچنین انتظار میرود رشد سال آینده ضعیفتر از پیشبینیهای قبلی باشد.
با این حال، بانک مرکزی اسرائیل در موقعیتی نیست که نرخ بهره را کاهش دهد تا جانی به اقتصاد بدهد، چرا که تورم در حال شتاب گرفتن است که با افزایش دستمزدها و افزایش هزینههای دولت برای تامین مالی جنگ پیش میرود.
آسیب اقتصادی “دراز مدت”
بانک اسرائیل در ماه مه برآورد کرد که هزینههای ناشی از جنگ تا پایان سال آینده در مجموع به 250 میلیارد شکل (shekels) (66 میلیارد دلار) میرسد که شامل هزینهکردهای نظامی و هزینهکردهای غیرنظامی مانند مسکن هزاران اسرائیلی در شمال و جنوب است که مجبور به ترک خانههای خود شدند. این معادل تقریباً 12 درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل است.
به نظر میرسد این هزینهها بیشتر افزایش یابد چرا که جنگ شدیدتر با ایران و گروههای نیابتی آن، از جمله حزب الله لبنان، به لایحه دفاعی دولت اضافه میشود و بازگشت اسرائیلیها به خانههای خود در شمال کشور را به تاخیر میاندازد. اسرائیل در 30 سپتامبر حمله زمینی به جنوب لبنان را با هدف قرار دادن حزب الله آغاز کرد.
اسموتریچ، وزیر دارایی، مطمئن است که پس از پایان جنگ، اقتصاد اسرائیل به حالت اولیه باز خواهد گشت، اما اقتصاددانان نگران هستند که این آسیب بسیار بیشتر از جنگ ادامه داشته باشد.
فلوگ، رئیس سابق بانک اسرائیل و اکنون معاون پژوهشی موسسه دموکراسی اسرائیل، میگوید این ریسک وجود دارد که دولت اسرائیل سرمایهگذاری را برای آزاد کردن منابع دفاعی کاهش دهد. او گفت: «این امر رشد بالقوه (اقتصاد) را در آینده کاهش خواهد داد.
آنها در گزارشی در ماه اوت گفتند که حتی خروج از غزه و آرامش در مرز با لبنان، اقتصاد اسرائیل را در موقعیت ضعیفتری نسبت به قبل از جنگ قرار میدهد. آنها نوشتند: «انتظار میرود که اسرائیل بدون در نظر گرفتن نتیجه، صدمات اقتصادی طولانی مدت را متحمل شود.
کاهش پیشبینیشده نرخ رشد در همه سناریوها در مقایسه با پیشبینیهای اقتصادی قبل از جنگ و افزایش هزینههای دفاعی میتواند ریسک رکود اقتصادی را تشدید کند که یادآور دهه پس از جنگ یوم کیپور است. (جنگ یوم کیپور (Yom Kippur War) که همچنین با عناوین جنگ اعراب و اسرائیل 1973، جنگ اکتبر، جنگ رمضان یا جنگ چهارم اعراب و اسرائیل نیز شناخته میشود، جنگی بود که از 6 تا 25 اکتبر 1973 میان سوریه و مصر با حمایت چند کشور عربی دیگر و اسرائیل اتفاق افتاد. این جنگ با حمله غافلگیرانه مصر و سوریه علیه مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد، مناطقی که شش سال قبل در جنگ ششروزه به تصرف قوای اسرائیل درآمده بود. حمله در آخرین ساعات یومکیپور مقدسترین روز در یهودیت، آغاز شد.)
جنگ 1973، که به عنوان جنگ اعراب و اسرائیل نیز شناخته میشود، تا حدودی به دلیل افزایش شدید هزینههای دفاعی این کشور، دوره طولانی رکود اقتصادی را در اسرائیل آغاز کرد.
به همین ترتیب، افزایش بالقوه مالیات و کاهش هزینههای غیردفاعی – برخی از آنها قبلاً توسط اسموتریچ مطرح شده است – برای تأمین مالی ارتش، میتواند به رشد اقتصادی آسیب برساند. فلوگ هشدار داد که چنین اقداماتی، همراه با ضعف احساس امنیت، میتواند باعث مهاجرت اسرائیلیهای با تحصیلات عالی، بهویژه کارآفرینان فناوری شود.
خروج گسترده مالیات دهندگان پردرآمد بیشتر به اقتصاد اسرائیل آسیب میرساند، زیرا این جنگ ضربه بزرگی به بار آورده است. دولت انتشار بودجه سال آینده را به تعویق انداخته است چرا که با تقاضاهای رقابتی دست و پنجه نرم میکند که تعادل ترازنامه را دشوار میکند.
این درگیری باعث شده است که کسری بودجه اسرائیل – تفاوت بین مخارج و درآمد دولت، عمدتاً از محل مالیات – از 4 درصد قبل از جنگ به 8 درصد تولید ناخالص داخلی دو برابر شود.
استقراض دولت افزایش یافته و گرانتر شده است، زیرا سرمایه گذاران برای خرید اوراق قرضه و سایر دارایی های اسرائیل بازده بیشتری را طلب می کنند. کاهش چندگانه رتبه اعتباری اسرائیل توسط Fitch، Moody’s و S&P احتمالاً هزینه استقراض این کشور را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
در اواخر اوت – یک ماه قبل از حمله اسرائیل به پایتخت لبنان و حمله زمینی به حزب الله در جنوب این کشور – موسسه مطالعات امنیت ملی تخمین زد که تنها یک ماه “جنگ شدید” در لبنان علیه این گروه شبه نظامی، با «حملات شدید» در جهت مخالف که به زیرساختهای اسرائیل آسیب میرساند، میتواند باعث شود که کسری بودجه اسرائیل تا 15 درصد افزایش یابد و تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری تا 10 درصد کاهش یابد.
عدم اطمینان “بزرگترین عامل”
برای کوچک کردن حفره مالی، دولت نمیتواند به جریان سالم درآمدهای مالیاتی از کسبوکارها تکیه کند، چرا که بسیاری از آنها در حال سقوط هستند، در حالی که دیگران تمایلی به سرمایهگذاری ندارند. همچنین مشخص نیست جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
شرکت Coface BDi، یک شرکت بزرگ تجزیه و تحلیل تجاری در اسرائیل، تخمین میزند که 60000 شرکت اسرائیلی در سال جاری تعطیل خواهند شد که از میانگین سالانه حدود 40000 بیشتر است. بیشتر این شرکتها کوچک هستند و حداکثر پنج کارمند دارند.
آوی هاسون ، مدیر عامل Startup Nation Central، یک سازمان غیرانتفاعی که صنعت فناوری اسرائیل را در سطح جهانی تبلیغ میکند، گفت: «عدم اطمینان برای اقتصاد و برای سرمایهگذاری مضر است.
در گزارش اخیر، هاسون هشدار داد که تاب آوری قابل توجه بخش فناوری اسرائیل تا کنون در برابر عدم اطمینان ایجاد شده توسط درگیری طولانیمدت و سیاست اقتصادی «مخرب» دولت «پایدار نخواهد بود».
حتی قبل از حمله 7 اکتبر، برنامههای دولت برای تضعیف نظام قضایی باعث شد برخی از شرکتهای فناوری اسرائیل در ایالات متحده ادغام شوند. هاسون ماه گذشته به سی ان ان گفت که ناامنی ناشی از جنگ این روند را تشدید کرده است. علیرغم مشوقهای مالیاتی برای ادغام محلی، اکثر شرکتهای فناوری جدید به طور رسمی در خارج از کشور ثبت شدهاند و تعداد زیادی از آنها به فکر انتقال برخی از عملیات خود به خارج از اسرائیل هستند.
او همچنان نسبت به فناوری اسرائیل خوشبین است و به جذب سرمایه قوی اشاره میکند، اما هشدار میدهد که رشد آینده این صنعت «به ثبات منطقهای و سیاستهای مسئولانه دولت بستگی دارد».
سایر بخشهای اقتصاد اسرائیل، اگرچه اهمیت کمتری نسبت به فناوری دارند، آسیبهای بسیار بیشتری را متحمل شدهاند. بخشهای کشاورزی و ساختوساز برای پر کردن شکاف فلسطینیهایی که مجوزهای کارشان از اکتبر سال گذشته به حالت تعلیق درآمده است، با مشکل مواجه شدهاند، این امر باعث افزایش قیمت سبزیجات تازه و کاهش شدید خانهسازی شده است.
گردشگری نیز با کاهش شدیدی در سال جاری مواجه شده است. وزارت گردشگری اسرائیل تخمین زده است که کاهش گردشگران خارجی به 18.7 میلیارد شکل (4.9 میلیارد دلار) درآمد از دست رفته از زمان شروع جنگ تبدیل شده است.
نورمن، یک هتل بوتیک در تل آویو، مجبور شده است برخی از کارکنان خود را اخراج کند و قیمتهای خود را تا 25 درصد کاهش دهد که تا حدودی به این دلیل است که برخی از امکانات آن – از جمله رستوران ژاپنی روی پشت بام – برای صرفه جویی در هزینهها بسته میماند.
به گفته یارون لیبرمن، مدیر کل هتل، سطح اشغال از بالای 80 درصد قبل از جنگ به زیر 50 درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
او در اواسط سپتامبر با استناد به مکاتباتی از مهمانان احتمالی که مایل به بازدید از اسرائیل هستند، اما قادر به رزرو پرواز یا بیمه مسافرتی نیستند، به CNN گفت: ما میدانیم روزی که جنگ تمام شود، اگر کسب و کارها بازگردنند، رونق باز خواهد گشت. اما در حال حاضر، “بزرگترین عامل عدم اطمینان است.” “جنگ کی قرار است پایان یابد؟”