چین روز جمعه از بسته بدهی 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) برای کاهش فشارهای مالی دولت محلی و تثبیت رشد اقتصادی ضعیف رونمایی کرد، اما مقامات از اعلام محرک‌های اقتصادی مستقیم خودداری کردند.
در زیر جزئیات کلیدی این طرح آمده است:
مقامات میزان بدهی را که دولت‌های محلی اجازه دارند از طریق اوراق قرضه ویژه جمع آوری کنند را 6 تریلیون یوان (836 میلیارد دلار) طی سه سال آینده افزایش دادند.
این سهمیه اوراق قرضه ویژه آنها را به 35.52 تریلیون یوان و سقف کلی بدهی آنها را به 52.79 تریلیون می‌رساند. داده‌های وزارت دارایی نشان می‌دهد که بدهی دولت محلی چین تحت سهمیه‌های رسمی در پایان سال 2023 40.74 تریلیون یوان بوده است.
وجوه جدید به بازپرداخت اوراق انباشته شده از طریق وسایل مالی دولت محلی (LGFV) کمک می‌کند، که پکن از آن به عنوان “بدهی پنهان” یاد می‌کند، با توجه به اینکه ادارات محلی از آنها برای دور زدن محدودیت‌های بدهی رسمی استفاده کردند.
علاوه بر این، دولت‌های محلی مجاز خواهند بود تا 800 میلیارد یوان در سال برای پنج سال آینده برای صدور اوراق مورد تایید پکن، همچنین برای بازپرداخت وام‌ها، اوراق قرضه و اعتبارات سایه‌ای LGFV استفاده کنند.
✔️ بیشتر بخوانید: آشنایی کامل با ساختار سیاسی در چین
پکن گفت که مقامات محلی مسئول استقراض بی پروا مورد بررسی قرار خواهند گرفت و پاسخگو خواهند بود و چین اصلاحات LGFV را برای کنترل بهتر بدهی سرعت خواهد بخشید.
تاثیر آنها
دولت‌های محلی که با بدهی‌های بالا و کاهش درآمد مواجه هستند، دستمزد کارمندان دولت را کاهش داده و پرداخت‌های پیمانکاران را به تأخیر می‌اندازند، جریان پول به اقتصاد واقعی را کاهش می‌دهند و فشارهای تورم منفی را تشدید می‌کنند.
فشارهای آنها، ناشی از بحران شدید املاک از سال 2021 که درآمدهای حاصل از حراج زمین‌های مسکونی را به توسعه دهندگان کاهش داد – یک منبع اصلی بودجه برای شهرها و استان‌ها – هدف رشد چین در سال 2024 را که تقریباً 5 درصد بود، در معرض ریسک قرار داده بود.
مقامات تخمین می‌زنند که مبادله پنهان با بدهی رسمی باعث صرفه جویی 600 میلیارد یوان در سود دولت‌های محلی در طی پنج سال می‌شود. وجود پول در دسترس برای بازپرداخت اصل سرمایه نیز فشارهای کاهش هزینه بر این دولت‌ها را کاهش می‌دهد.
وزارت دارایی تخمین می‌زند که “بدهی پنهان” در پایان سال 2023 14.3 تریلیون یوان باشد. مقامات قصد دارند این بدهی را تا سال 2028 به 2.3 تریلیون یوان کاهش دهند و به گفته آنها حدود 2 تریلیون یوان از بدهی‌های گذشته انباشته شده برای برنامه‌های نوسازی شهرک‌ها نیز تا سال 2029 بازپرداخت می‌شود.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که بدهی LGFV در پایان سال 2023 بالغ بر 60 تریلیون یوان یا 47.6 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
در حالی که برنامه مبادله بدهی جریان پول را به اقتصاد واقعی باز می‌کند، این نشان دهنده انحراف از بسته‌های مالی است که چین در دوره‌های گذشته کندی اقتصادی یا آشفتگی بازار، زمانی که مبالغ هنگفتی صرف شهرنشینی و زیرساخت‌ها شده بود، به راه انداخت.
این مسئله به این دلیل است که آن برنامه‌های محرک گذشته همان چیزی است که در وهله اول باعث افزایش بدهی شده است.
✔️ خبر مرتبط: چگونه چین به بزرگترین مصرف کننده و تولید کننده طلا در جهان تبدیل شد؟
با این حال، لان فوان، وزیر دارایی روز جمعه گفت که حمایت‌های بیشتری در راه هستند.
مقامات اقداماتی را برای کاهش موجودی عظیم خانه‌های فروخته نشده و خرید مجدد زمین‌های بلااستفاده از توسعه دهندگان برنامه ریزی می‌کنند. همچنین افزایش سرمایه بانک‌های بزرگ دولتی؛ و گسترش طرح‌های یارانه به کارخانه‌ها برای ارتقای تجهیزات و مصرف‌کنندگان برای جایگزینی لوازم قدیمی و سایر کالاها جزء برنامه‌ها است.
لان هیچ جزئیاتی در مورد اندازه و زمان این اقدامات ارائه نکرد.
حرکت بعدی چیست؟
جلسات کلیدی امسال ممکن است نکات بیشتری را ارائه دهد.
پولیتبورو، بالاترین نهاد تصمیم گیری حزب کمونیست، در پایان ماه دوباره تشکیل جلسه می‌دهد. رهبران همچنین کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی را در دسامبر برگزار می‌کنند تا در مورد اهداف و سیاست‌های رشد برای سال آینده بحث کنند.
با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، عوامل منفی رشد در حال تشدید هستند. ترامپ تهدید کرد که بر واردات کالاهای چینی از آمریکا تعرفه‌های بیش از 60 درصد اعمال می‌کند و مجموعه صنعتی چین را متلاطم می‌کند.
به گفته تحلیل‌گران پکن ممکن است مهمات مالی را برای دور بعدی جنگ تجاری خود با واشنگتن ذخیره کند.
بیشتر بخوانید:
